گفتار دوم : مبانی رازداری بانکی
نخستین پرسش در رابطه با رازداری بانکی این است که اساساً چرا بانک ها و موسسات اعتباری باید مکلف به این باشند که اطلاعات مشتریان خود را محرمانه تلقی کنند و از افشای آن ها خودداری نمایند؟ در پاسخ به این پرسش به چند دلیل اشاره شده است. نخست اینکه برخی افراد خواهان آن هستند که اطلاعات مربوط به ثروت و دارایی آن ها مخفی بماند تا به این وسیله از گزند سارقان، کلاهبرداران، اخاذان و نظایر آن در امان بمانند. به عبارت دیگر، همواره اینگونه نیست که صاحبان درآمدهای نامشروع، خواستار مخفی ماندن داراییهای خود شوند، بلکه گاه ممکن است مالکان درآمدهای مشروع نیز در پی آن باشند که داراییهای خود را پنهان کنند. حتی اگر انگیزه چنین امری در امان ماندن از تقاضاهای آشنایان و بستگان برای قرض دادن به آنان باشد، قانونگذار باید از آن حمایت کند و دلیلی ندارد که اطلاعات مالی آن ها بدون رضایت ایشان افشاء شود. علاوهبر این، گاه انگیزههای رقابتی باعث میشود که مشتریان، خواستار عدم افشای اطلاعات مالی خود شوند. تجار و بازرگانان، معمولاً تمایل دارند که اطلاعات مالی آنان و نیز طرفهای تجاری آن ها محرمانه و مخفی باقی بماند. حال آنکه درز و افشای اطلاعات بانکی آن ها، لاجرم به افشای اطلاعات آنان برای طرفهای تجاری و مالی آنان منتهی خواهد شد. از این رو مقتضای حقوق رقابت نیز آن است که رازداری بانکی حفظ شود. دلیل دیگری که برای رازداری بانکی وجود دارد این است که حفظ اطلاعات مشتریان بانک ها موجب آن میشود که سپردههای بیشتری به بانک ها جلب شوند و مشتریان، با اطمینان از حفظ اطلاعات مزبور، با خاطر آسوده داراییهای خود را در بانک ها سپردهگذاری کنند؛ حال آنکه اگر بانک ها به دلایل و بهانههای گوناگون و بهطور گسترده، اطلاعات مشتریان را افشاء کنند، مشتریان مزبور نیز از سپردهگذاری نزد بانک خودداری خواهند کرد و سرمایههای خود را در بازارهای غیررسمی و خارج از محدوده نظارتی دولت، نگهداری خواهند کرد .از این رو تقویت نظام بانکی کشور و سوق دادن سپردههای اشخاص به آن، ایجاب میکند که قاعده رازداری بانکی مورد پذیرش و عمل قرار گیرد. در نهایت، در کنار تمامی انگیزههای مشروع فوق، باید اظهار کرد که تمایل مشتریان به مخفی ماندن اطلاعات مالی ایشان میتواند انگیزههای نامشروعی نیز داشته باشد. «مشتریان بانک ها ممکن است برای فرار مالیاتی یا پولشویی یا در امان ماندن از مصادره و توقیف داراییهایی که بهطور غیرقانونی بهدست آوردهاند، خواستار مخفی ماندن اطلاعات مالی خود نزد بانک ها شوند. در حقیقت، قانونگذار باید قواعد رازداری بانکی را بهگونهای تدوین کند که توازنی میان اهداف مشروع فوق و جلوگیری از سوءاستفادههای مجرمانه از قواعد مزبور ایجاد کند.»[۲۳]
فصل دوم : مفاهیم کلی جرم پولشویی
تطهیر پول به عنوان یک جنایت حدود دو دهه بیشتر سابقه ندارد. در خصوص ریشه ی اصطلاح تطهیر پول یا پولشویی، عقیده بر این است که این اصطلاح ریشه در مالکیت خشکشویی ها توسط مافیا در ایالات متحده دارد.
تعریف: اولین سند بین المللی که تعهداتی برای دولتهای امضاء کننده به وجود آورد تا عمل تطهیر درآمدهای نامشروع را در قوانین داخلی خود جرم انگاری نمایند، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب ۱۹ دسامبر ۱۹۸۸ می باشد که به کنوانسیون وین معروف است. در سال ۱۳۷۰ به موجب قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب مجلس شورای اسلامی، عملاً دولت ایران به این کنوانسیون ملحق شده است. امروزه با عنایت به گسترش فعالیت گروه های جنایتکار سازمان یافته و توجه به این امر که جنایات ارتکابی این گروه ها، منافع مادی بسیاری را از طریق ارتکاب جرایمی نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، اخاذی، فحشاء و مواد الکلی نصیب این گروه ها می نماید، طبیعتاً جهت مخفی نمودن منشاء نامشروع این دارایی ها، فرایند تطهیر پول مورد توجه این باندهای جنایتکار قرار می گیرد تا از ورای این اقدام و با ادغام و یا انتقال و یا تبدیل درآمدهای ناشی از جرم با اموال و دارایی های مشروع، ریشه درآمدها مخفی بماند و طبیعتاً با تداوم این جریان، امکان ادامه ی فعالیت این گروه ها فراهم باشد .
مبحث اول : پولشویی در ادبیات حقوقی
«پولشویی یا تطهیر در آمدهای ناشی از جرم، پدیده ی مجرمانه ای است که در ادبیات حقوقی ایران، نوظهور است و به همین دلیل کمتر به آن پرداخته شده است. از این رو در گام نخست باید تعریفی از آن ارائه شود تا بر این اساس، ویژگی ها، مراحل و روش های پولشویی شناخته شوند تا با شناخت هویت پولشویی، بتوان بنای مبارزه با آن را بنیان نهیم. زیرا بدون تبیین و درک مفهوم پولشویی و روش های ارتکاب آن، در انتخاب سیاست جنایی کارا برای مبارزه با آن ناتوان خواهیم بود.»[۲۴]
گفتار اول : تعریف پولشویی
با توجه به روی آوردن دولتها و سازمان های بین المللی به اقداماتی در جهت مبارزه و جرم انگاری پولشویی، اولین اقدام موثر در این فرایند، تبیین تعریف این پدیده و حدود آن است تا با فرا گرفتن تمامی جنبه ها و زوایای پنهان و آشکار آن، قوانین و کنوانسیون های مصوب، از قدرت و کارایی بالاتری برخوردار باشند، تعاریف متعددی در خصوص پولشویی ارائه شده که هر یک به گوشه ای از ویژگیهای این پدیده مجرمانه پرداخته اند. در یکی از این تعاریف منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آن به اموال پاک می باشد، به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد. در تعریف دیگری به طور خلاصه و عام، پولشویی عبارت از: «انجام هرگونه عملیات به منظور قانونی جلوه دادن درآمدهای غیر قانونی.» همچنین در حقوق خارجی، نیز «پولشویی یا تطهیر پول را مربوط به وارد نمودن منافع حاصل از ارتکاب جنایت در سیستم مالی، جهت مشروع جلوه دادن آن ها می دانند که اغلب در خصوص جرایم قاچاق تسلیحات و جرایم یقه سفیدها بوجود می آید.»
در خصوص تعریف قانونی، قانون مبارزه با پولشویی که در بهمن ماه ۱۳۸۶ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت، در بندهای الف و ب و ج ماده۱، در واقع مصادیق جرم پولشویی را بیان کرده ولی تعریفی از آن ارائه نداده است. در بند ب ماده ۳ کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب ۱۹۸۸ به عنوان اولین سند بین المللی در خصوص پولشویی، تعریفی از تطهیر پول ارائه شده است بدین مضمون که، «تبدیل یا انتقال اموال با علم بر این که چنین اموالی ناشی از جرم مندرج در بند الف این پاراگراف بوده «جرایم قاچاق غیر قانونی داروهای مخدر و مواد روان گردان» یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی هستند، به منظور اختفاء یا انحراف منشاء غیر قانونی مال یا به منظور کمک به کسی که در ارتکاب چنین جرمی نقش داشته تا از آثار قانونی عمل ارتکابی خود رهایی یابد. اختفاء یا انحراف ماهیت واقعی، منبع، محل استقرار، نقل و انتقال، حرکت، حقوق متعلقه یا مالکیت اموال با علم بر این که چنین اموالی ناشی از جرم مقرر در بند الف این ماده «جرایم قاچاق غیر قانونی داروهای مخدر و مواد روانگردان» یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی هستند.»[۲۵]
«پولشویی یک فعالیت غیر قانونی است که طی انجام آن، عواید و در آمدهای ناشی از فعالیتهای غیر قانونی به نحوی، ظاهری قانونی به خود بگیرد، به عبارت دیگر پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول به ظاهر تمیز تبدیل گردیده و به چرخه اقتصاد رسمی وارد می شود. پولشویی فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و دراز مدت است که ممکن است از مرزهای جغرافیایی کشور مفروض نیز فراتر رود.» [۲۶]
گفتار دوم : تاریخچه پولشویی
جرم پولشویی یکی از مظاهر و آثار پیشرفت های اقتصادی در جهان امروز است بنابراین پدیده ای نوین می باشد و اکثر قوانینی که در حقوق داخلی کشورها به تصویب رسیده و مقرراتی که در صحنه جهانی مقرر گردیده است مربوط به دوران اخیر می باشد. جرم پولشویی به عنوان مصداقی از جرایم سازمان یافته محسوب می شود و دانشمندان معتقدند همانگونه که جنگ سرد، مشکل قرن بیستم بود، جرایم سازمان یافته نیز مشکل قرن بیست و یکم می باشد. اصطلاح «پولشویی»[۲۷] ابتدا در دهه هفتاد در ایالات متحده آمریکا مطرح شد زیرا تجار و فروشندگان مواد مخدر وقتی مواد را به معتادان می فروختند، پول های آنان را که بوی بدی می داد می گرفتند، در حالی که آغشته به آلودگی هایی بود که نزد معتادان وجود داشت. بنابراین فروشندگان ترجیح می دادند این پول ها را قبل از آنکه به حساب بانکی خود واریز کنند با مواد شیمیایی یا بخار شستشو دهند تا بو و کثیفی پول ها از بین برود پس عنوان «پولشویی» رواج پیدا کرد. همچنین هنگام تفتیش منازل و اماکنی که مواد نامشروع در آنجا نگهداری می شد، اقدام به شستشوی خانه می کردند تا آنجا را از مواد آلوده و کثیف پاک کنند و این اصطلاح رایج شد. یک نظر دیگر در مورد رواج این اصطلاح، آن است که «در دهه های ۲۰ و ۳۰ در ایالات متحده آمریکا و به ویژه ایالت شیکاگو اشخاصی همچون آل کاپن، می یرلنسکی و لوسیانو برای فرار از مالیات و همچنین عواید ناشی از قاچاق، دست به خرید تجارت خانه و انجام معاملات مشروع زدند که عمدتاً سازمان یافته بود یکی از اقدامات آن ها خرید خشکشویی ها و تحصیل منافع از طریق آن ها بود و به همین دلیل یکی از ریشه های پولشویی و علت انتخاب این واژه، از دهه های بیست و سی قرن بیستم در آمریکا به شست و شوی خانه هایی که مافیا آن ها را از پول نامشروع حاصل از قمار، قاچاق، فحشا و نظایر آن ها خریداری کرده و پول کثیف را به داخل آن ها تزریق می نمودند، اطلاق می شد.»[۲۸]وقتی گفته می شود جرم پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته، جرم جدیدی می باشد معنایش آن نیست که تطهیر درآمدهای نامشروع سابقه ای طولانی ندارد بلکه در جرایم علیه اموال مانند سرقت، مخفی کردن اموال مسروقه یا معامله آن ها از گذشته های دور مورد جرم انگاری قرار گرفته است هر چند در حقوق جزا، این عقیده نیز وجود دارد که تصرف در اموال ناشی از سرقت یا جرایم دیگر که از سوی سارق صورت می گیرد، نتیجه منطقی جرم بوده و جرم مستقلی به حساب نمی آید. «پس منظور از جدید بودن جرم پولشویی، قرار دادن آن در دسته جرایم سازمان یافته و استفاده از روش های جدید می باشد که توجه جامعه جهانی و قوانین داخلی را متوجه خود ساخته است.»[۲۹]
گفتار سوم : اهداف پولشویی
وقتی شخصی مالی تحصیل می نماید که منشاء مجرمانه دارد خواه به طور مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم، آن را به دست آورده باشد یا بدون آنکه خود مرتکب جرم مبناء شده باشد با علم به منشاء مجرمانه اش آن مال را تحصیل کرده باشد، می کوشد تا با بهره گرفتن از روش های متعدد، مبادرت به تطهیر آن نماید تا با برداشتن برچسب مجرمانه از درآمدهای حاصل شده یا مخفی نگه داشتن منبع آن، راه کشف بزه منشاء آن درآمدها و در نهایت تعقیب مجرمین و توقیف اموال را مسدود نماید. زیرا این درآمدها در صورت شناسایی ماهیت، می تواند ردپای مناسبی جهت کشف جرم مبناء باشد و از طریق کسی که این اموال را در اختیار دارد فرد یا افرادی که مرتکب جرم مبناء شده اند را، شناسایی و تحت تعقیب قرار داد. از این رو آن چه در این مسیر دارای اهمیت فراوان است این است که «فرد بتواند برای تملک یا تسلط خود بر اموال تحت اختیار، توجیهی قابل قبول و قانونی ارائه نماید. در غیر اینصورت، داشتن پول حاصل از اعمال مجرمانه دلیلی بر مباشرت یا مشارکت وی در ارتکاب فعالیتهای مجرمانه تلقی خواهد شد. از طرف دیگر پولشویی یک راهکار موثر برای فرار از پرداخت مالیات است. زیرا هرچه ثروت انبوه تر و درآمد هنگفت تر باشد، توجه مامورین مالیات را بیشتر به سمت خود جلب می کند. این ثروت کلان علاوه بر زیان پرداخت مالیات، ممکن است توجه مامورین انتظامی و قضایی را نیز به خود جلب کند تا در خصوص منشاء این دارایی بررسی نمایند.»[۳۰]
همانگونه که در تعاریف ارائه شده، مشاهده گردید، یکی از اهداف مهم پولشویی این است که شخص مجرمی که توانایی و تمایلی به مراقبت از ثروت ناگهانی، هنگفت و غیر قانونی خود ندارد می خواهد مانع توقیف و مصادره ی درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه همچنین کشف جرم مبناء گردد. از این رو علاقمند است این دارایی را در زمینه های مختلف سرمایه گذاری کند تا علاوه بر بهره برداری بدون خطر از درآمدهای حاصل شده، بتواند با بهره گیری تجاری از این در آمدها و استفاده از آن ها در سرمایه گذاری های سود آور، درآمد بیشتری نیز تحصیل نماید .
گفتار چهارم : ویژگیهای پولشویی
الف: مسبوق به جرم مبنا یا مقدم
با توجه به تعریف ومفهوم پولشویی که پیش تر ذکر آن رفت آن چه که موضوع و محل جرم پولشویی است؛ درآمدهای ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه است. پس باید یک عمل مجرمانه حادث شود، درآمدی از محل ارتکاب بدست آید و سپس این درآمدها در چرخه پولشویی جلوه قانونی پیدا کند. در قانون ایران از جرم مبناء یا مقدم تحت عنوان « جرم منشاء» یادشده است. در حالی که هیچ تعریفی از آن ارائه نشده است. اما از قانون می توان استنباط کرد که «هر جرم مولد درآمد مجرمانه»را باید «جرم منشاء» تلقی کرد.
«بدیهی است که «جرم منشاء» نیاز نیست که عنوان «جرم تام» را داشته باشد بلکه «شروع به جرم» در مواردی که در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد نیز مشمول «جرم منشاء» است. نتیجتاً با عدم وقوع جرم مبناء، جرم پولشویی سالبه به انتفاء موضوع است.
با این تفسیر مشخص می شود که این ویژگی – وقوع جرم مبناء – شرط لازم برای تحقق جرم پولشویی است، بر خلاف سایر ویژگی ها – که ذکر آن ها خواهد رفت – وجود یا عدم وجود آن ها تاثیری بر تحقق جرم پولشویی ندارند بلکه در پاره ای موارد مثل«سازمان یافته بودن» از عوامل تشدید مجازات به حساب می آید.» [۳۱]
ب: سازمان یافتگی
جرم سازمان یافته اصطلاحی است که در دهه های اخیر در نوشته های جرمشناسی مطرح و وارد حقوق جزای داخلی و بین المللی شد. «نخستین بار -آقای ساترلند- در کتاب خود با نام - اصول جرمشناسی- جرم سازمان یافته را مطرح نمود.»[۳۲] «ساترلند که از او به عنوان نظریه پرداز - معاشرتهای ترجیحی یا معاشرتهای افتراقی- یاد می شود»[۳۳]، «در مورد جرم سازمان یافته و یا ارتکاب سازمان یافته جرم تحقیقاتی انجام داد و به این نتیجه رسید که مجرمین برای افزایش درآمد و توفیق بهتر و دور از دسترس بودن پلیس، نیاز به نظم و انسجام دارند، هر چند خود جرم بی نظمی به وجود می آورد اما مجرمین در برخی جاها، جرم را به صورت منظم سازماندهی می کنند تا بهتر آن را انجام دهند.»[۳۴]
«برای روشن شدن مفهوم جنایات سازمان یافته باید علاوه بر تعریف، دایره شمول و آثار جنایت را نیز بررسی کرد. در کنوانسیون پالرمو، نه در مورد تعریف جنایت سازمان یافته مطلبی بیان شده، نه ویژ گی های آن احصاء شده است. و نه آثار این جنایت تبیین گردیده است البته بیان آثار و اوصاف جرم در شـأن قانون یا کنوانسیون نیست و وظیفه حقوقدانان است که با تحقیقات خود و نیز تدقیق در مفاد کنوانسیون این موارد را مشخص کنند.» [۳۵]
جدیداً نیز در قوانین ایران، طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۴/۱۲/۹۳ قانونگذار به تعریف جرم سازمان یافته پرداخته است و در آن شرایط احراز جرم سازمان یافته به شرح ذیل مشخص گردیده است.
طبق تبصره ۱ ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ «گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد.» و طبق تبصره ۲ ماده صدرالذکر «سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.»
همچنین در بند «ب» از ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۲۸/۴/۱۳۸۳ به «سازمان یافته بودن قاچاق انسان» اشاره کرده است. یا بند «واو» از ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۹/۹/۱۳۶۹ از «اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی و …» سخن رانده است. همچنین بند «د» از ماده ۲۶ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۵/۳/۸۸ مجلس و تایید ۲۰/۳/۸۸ شورای نگهبان، «سازمان یافتگی جرم» را بدون ارائه معیاری از آن، از عوامل تشدید مجازات محسوب کرده است. یا در ماده واحده «قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول» مصوب ۲۹/۱/۱۳۶۸، آمده است: «هر کس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه، جعل کند یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنانچه عضو باند باشد …»[۳۶] مجازات معین نموده است.
تعاریفی که ذیلاً ارائه می شوند، ناظر به «جنایت سازمان یافته» بدون توجه به وصف «فراملی» آن می باشند:
«جرم سازمان یافته جرمی است که شاخص تدارک و ارتکاب آن، تشکیلاتی روشمند است که اغلب برای مباشران آن امکانات معاش را فراهم می کند.»[۳۷]
«اصطلاح جرم سازمان یافته اشاره به اعمال مجرمانه ارتکابی توسط گروههایی از اشخاص دارد که به شکل منسجم و متشکل گرد هم آمده اند و معمولاً قصد آن دارند که از اعمال خود فواید مالی کسب نمایند.»[۳۸]
ج: فراملی بودن[۳۹]
جرم سازمان یافته می تواند در محدوده مرزهای یک کشور و یا فراتر از یک کشور واقع شود و در نتیجه جرم سازمان یافته می تواند واجد خصیصه ملی یا فراملی باشد. بنابراین جرم فراملی، عملی است که باعث نقل و انتقال اطلاعات، اشیاء «اسلحه یا مواد مخدر»، اشخاص «اعم از مجرمین یا قربانیان جرم یا اشخاص ثالث» پول یا سایر اموال از مرزهای یک کشور می شود و حداقل یکی از کشورهای دیگر، برای این عمل، ویژگی مجرمانه قائل است. صرف نظر از اینکه پاره ای از روش های پولشویی در داخل کشور انجام می شود «مثلاً اختصاص عواید مجرمانه به خرید املاک و مستغلات»، استفاده از بسیاری از روش های پولشویی، مستلزم تحقق عنصر مادی آن در چند کشور است. امکان افتتاح حساب های بانکی و تأسیس شرکت های بین المللی در کشورهای مختلف از روشهایی که سبب فراملی شدن عملیات پولشویانه می گردد. انتقال پول از یک نقطه به نقطه ای دیگر، سه گونه پولشویی را پدید می آورد
پولشویی داخلی: شامل پول های کثیف بدست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در داخل یک کشور است که در همان کشور تطهیر می شود.
پولشویی صادراتی: شامل پول های بدست آمده از فعالیت های مجرمانه ای است که در داخل کشور ارتکاب می یابد اما پول ها به کشور دیگر منتقل شده و در کشور غیر از کشور محل ارتکاب جرم مبناء تطهیر می شود .
پولشویی وارداتی: «پول های حاصل از ارتکاب جرایم که در کشور یا کشورهای دیگری غیر از کشور محل تطهیر پول، حاصل شده اند و پس از انتقال به کشور محل شست و شو، در آن کشور تطهیر می شوند.»[۴۰] «در اسناد بین المللی هم «جرم فراملی» مورد توجه واقع شده است. اصلاح «جرم فراملی» نخستین بار در کنگره سال ۱۹۷۵ ملل متحد برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین وارد بحث ها شد.»[۴۱] بعد از آن مهم ترین سند بین المللی که به این موضوع پرداخته است «کنوانسیون پالرمو» می باشد. در بند ۲ از ماده ۳ کنوانسیون می خوانیم: « … یک جرم در صورتی ماهیتاً فراملی است که (a) در بیش از یک دولت ارتکاب یابد. (b) در یک دولت ارتکاب یابد؛ ولی بخش مهمی از مقدمات، طرح ریزی، هدایت یا کنترل آن در دولت دیگری صورت پذیرد. © در یک دولت ارتکاب یابد؛ ولی توسط یک گروه جنایی سازمان یافته ارتکاب یابد که در بیش از یک دولت به فعالیت اشتغال دارد. یا(d) در یک دولت ارتکاب یابد ولی آثار اساسی آن در دولت دیگری بروز کند. در حقیقت زمانی که جرم، وصف فراملی پیدا کند، به جهت مبارزه با آن یک همکاری فراملی را می طلبد که در قالب معاضدت های قضایی و پلیسی، انعقاد معاهدات استرداد و … نمود پیدا می کند.
د: مجرمین یقه سفید
در جرمشناسی ، جرایم از حیث وسیله ارتکاب جرم به دو دسته تقسیم می شوند:
جرایم حیله آمیز و متقلبانه و جرایم توام با خشونت، جرایم حیله آمیز بیش تر مبتنی بر سوء استفاده از نبوغ، توانایی فکری و استعداد هستند و وسیله ارتکاب جرم غالباً مبهم و نامحسوس است یا میزان تاثیر وسیله در ارتکاب جرم مشخص نیست. مثلاً جرایمی همچون تقلب مالیاتی، خیانت در امانت، پولشویی به ویژه به شیوه الکترونیکی، کلاهبرداری رایانه ای و … مبتنی بر اشراف و درایت مرتکب است.
«جرایم خشونت آمیز بیشتر مبتنی بر سوء استفاده از قدرت و زور هستند. این زور ممکن است، زور با چاقو زور با اسلحه یا زور بازو باشد. پس جرایم خشونت آمیز مبتنی بر کلسیم و سوء استفاده از قدرت هستند؛ وسایل ارتکابی این جرایم آشکار و ملموس است.»[۴۲]
«ساترلند» برای نخستین بار در سال ۱۹۳۰ و در کتاب «اصول جرمشناسی» بر اهمیت «جرم یقه سفید» تاکید کرد. معیار ساترلند برای جرایم یقه سفیدها، «موقعیت اجتماعی»، «قابلیت احترام» و «انجام جرم در جریان فعالیت شغلی و حرفه ای» بود. از حیث «موقعیت اجتماعی» اینگونه جرایم به مدیران و مسئولان مربوط می شود. به عبارت دیگر یقه سفیدها کسانی هستند که کار فکری می کنند و فعالیتشان یدی نیست .
معیار «قابلیت احترام» نیز متعلق به جایگاه اجتماعی بالا و قابل احترام بودن مرتکب است. مدیران، سرمایه داران و … معمولاً در مقایسه با مجرمین عادی، از احترام بیشتری برخوردارند و مشمول یک رفتار خاص می شوند. یعنی رفتار پلیس نسبت به آن ها متفاوت است زیرا در ذهن پلیس چنین تلقی شکل گرفته که ارتکاب جرم، توسط افراد یقه سفید، غیر ممکن است و مرتکب جرم، همواره یقه آبی و خیابانی است. این ذهنیت باعث می شود که فرایندی کیفری در خصوص این افراد اماره برائت با قوت بیشتری اعمال شود.
«انجام جرم در جریان فعالیت شغلی و حرفه ای» به این معنی است که فرد در جریان فعالیت شغلی خود مرتکب جرم و سوء استفاده شود. خلاصه اینکه «یقه سفیدها» دارای تشکیلات و سازمان هستند و از لحاظ اجتماعی سازگار و به راحتی خود را با محیط تطبیق می دهند و جزء طبقه مرفه اجتماع هستند ولی قوانین مربوط به فعالیت شغلی خود را نقض و یا با تقلب، جعل اسناد و دفاتر تجاری برای تقلیل بدهی مالیاتی، عوارض گمرکی و غیره جرایم مختلفی را مرتکب می شوند. اینگونه بزهکاران با مهارتی که در ارتکاب جرایم مذکور دارند کمتر دستگیر شده و تعداد آنان در بین جمعیت کیفری «زندانیان» خیلی کم است.»[۴۳]
ه: فقدان بزه دیده مستقیم برای جرم پولشویی[۴۴]
«در دیدگاه حقوقی منظور از قربانی «بزه دیده» کسی است که از جرم و یا عمل خسارت بار غیر مجرمانه «شبه جرم» متضرر گردیده است.»[۴۵] هنگامی که از «بزه دیده» به طور مطلق سخن گفته می شود این عنوان به فرد اجلای آن یعنی شخص حقیقی که مستقیماً از وقوع جرمی صدمه جسمی، مالی و معنوی دیده، اطلاق می شود چرا که بقول علمای اصول «المطلق عند الاطلاق ینصرف الی الفرد الاتم الاکمل»[۴۶] یعنی شخص ثالث حقیقی، بزه دیده مستقیم تلقی می شود. از حیث انواع «بزه دیده» هنگامی که جرمی واقع می شود از چند حالت خارج نیست:
-
- شخص حقیقی بزه دیده است (بزه دیده مستقیم)
-
- خانواده اقوام، بستگان و جامعه محلی بزه دیده است (بزه دیده مرتبط)
-
- جامعه به طور کلی بزه دیده است (بزه دیده غیر مستقیم)
-
- خود بزهکار، بزه دیده است (بزه دیده بزهکار)
«بنابراین بر اساس معیار فوق می توان گفت که «هیچ جرمی بدون بزه دیده نیست» و در جرایمی که اشخاص حقیقی یا حقوقی قربانی جرم واقع نشوند «بزه دیدگان مستقیم» مانند تکدی یا حمل اسلحه غیر مجاز، حداقل جامعه و ارزش های حاکم بر آن اعم از ارزش های اخلاقی، فرهنگی، دینی، اقتصادی و … به عنوان بزه دیده غیر مستقیم قلمداد می شوند. چرا که فلسفه جرم انگاری هر رفتاری را می توان در نقض یکی از ارزش ها و هنجارهای جامعه جستجو کرد.
جرم پولشویی نیز از این موضوع مستثنی نیست چرا که این جرم با ارزش های اقتصادی مانند رقابت سالم در امور تجاری و هنجارهای دینی مانند کسب منفعت حلال و قانونی در تضاد است. هر چند که در چرخه پولشویی نتوان بزه دیده مستقیم یافت اما جامعه و حاکمیت و اقتدار یک دولت به طور غیر مستقیم درگیر آثار پولشویی می شود.»[۴۷]
