گفتار سوم:تحلیلی از ماده ۱۰ قانون مدنی

 

بند اول: پیشینه ماده ۱۰ قانون مدنی

 

تاریخ حقوق جدید ایران با تصویب قانون اساسی مشروطیت در سال ۱۳۲۴ق. آغاز گردید و در پی آن با الحاق و تصویب اصول دیگری به نام «متمم قانون اساسی در تاریخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ ق. به ویژه اصل دوم این متمم که ‌بر اساس آن قوه مقننه موظف گردیده بودقوانینی منطبق ‌با شرع به تصویب برساند(اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت «مجلس مقدس شورای ملی که با توجه به تأییدات حضرت امام عصر(عج) و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدس اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام(ص) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام “دام الله برکات وجود” هم بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیأتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدیینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند ‌به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مراجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکور، باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنماید. پنج نفر از آن ها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده و به سمت عضویت بشناسند تا موادی… که مخالفت با قواعد مسلم اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند…»)^[۱۷۲]

 

هر چند در عمل آن اصل متروک ماند و بخش اول قانون مدنی که مشتمل بر ۹۵۵ ماده است به موجب ماده واحده «قانون اجازه اجرای لایحه قانون مدنی تا موقع اعلام رأی قطعی کمیسیون پارلمانی عدلیه مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷» تنها با یک قیام و قعود (بدون هر گونه بحثی در این زمینه) به تصویب رسیده، اثری از اعمال اصل دوم متمم قانون اساسی دیده نمی شود.^[۱۷۳]

 

از آن تاریخ است که ماده ۱۰ قانون مدنی ایران به ظاهر جامه قانونی به تن ‌کرده‌است و به تبع آن، آزادی اراده هم به طور قسمتی از ضمانت اجرا برخوردار گردید. البته نباید تصور شود که مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی در حقوق ایران اسلامی سابقه نداشته و این تأسیس حقوقی، ابداع نویسندگان قانون مدنی یا تقلید از حقوق اروپایی بوده است؛ زیرا گذشته از اینکه فقهای امامیه در «مبحث شرط» به ویژه ‌در مورد شروط مربوط به حقوق و اموال از همین اصل پیروی کرده‌اند و ماهیت «عقد صلح» نیز برای تأمین آزادی افراد بوده است. جمع زیادی از فقها «لزوم وفای به عقد» را منحصر به عقود معین ندانسته اند، بلکه با استناد به برخی از آیات و روایاتی که در آینده نزدیک مورد اشاره قرار خواهد گرفت، کلیه معاملات عقلایی را که با موازین شرعی منافاتی نداشته باشد صحیح و لازم الوفا دانسته اند. به همین جهت برخی از حقوق ‌دانان مسلمان گفته‌اند.^[۱۷۴] «به فرض که ماده ۱۰ قانون مدنی ایران از حقوق فرانسه اقتباس شده باشد، ضرورتی برای این کار نبوده زیرا در فقه اسلام ‌به این مسئله توجه شده است.^[۱۷۵]

 

بند دوم: فلسفه وجودی ماده ۱۰ قانون مدنی

 

فلسفه وجودی «تشریح عقود معین» (مانند بیع، رهن، اجاره و نکاح) افزودن بر نظم بخشیدن به امور اجتماعی و فردی، تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن اطمینان خاطر طرفهای قرارداد می‌باشد. در همین راستا با توجه به پیشرفت‌های صنعتی و پیدایش موضوعات و عناوین جدید اقتصادی و نیازمندی‌های ضروری جهان معاصر، متولیان امر قانونگذاری وادار به تدوین قانونی شدند که در پناه آن بتوان بر بسیاری از قراردادهای خصوصی نو ظهور، رنگ قانونی داد. امروز حقوق ‌دانان عرفی از این گونه قراردادهای بدون سابقه و ذکر نام در قانون به عقود نامعین تعیین می‌کنند.^[۱۷۶]

 

و ماده ۱۰ قانون مدنی ایران هم که می‌گوید:

 

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

 

در صدد بیان امر و اصل آزادی اراده در انتخاب نوع قراردادها و توجه به موضوع تراضی و حاکمیت اراده طرفین عقد و تأکید بر اصل لزوم وفای به عهد می‌باشد. در اصل، تأسیس ماده ۱۰ قانون مدنی بدین سبب بوده است که افراد با توجه به پیشرفت‌های اقتصادی و پیچیدگی روابط حقوقی و ضرورت‌های اجتماعی، در نحوه ایجاد الزام و التزامهای مفید آزاد باشند و قانون هم آن دسته از قراردادهایی را که اصول کلی و شرایط اساسی عقود و اخلاق حسنه در آن ها رعایت شده است نافذ بداند.

 

بند سوم: عقد صلح و ماده ۱۰ قانون مدنی

 

عقد صلح، یکی از عقودی است که مفهوم و دامنه ای گسترده دارد. همچنین آن را می توان در شمار دلایل و خاستگاه های اصل آزادی اراده قرارداد و این احتمال نیز وجود دارد که اساساً «صلح» مبنایی برای جواز و مشروعیت عقود بی نام به شمار آید، به خصوص که اکثر فقها آن را عقدی مستقل و قائم به نفس (خود) دانسته اند ، به غیر مستقل و متفرع بر دیگر عقود و نیز با توجه ‌به این نکته که فقیهان امامیه بر خلاف برخی از عامه ، برای تحقق صلح، سابقه نزاع و وجود اختلاف را شرط نمی دانند؛ هر چند در خارج و در مقام عمل، از صالح بیشتر برای رفع نزاع و فیصله دادن به دعاوی استفاده می شود. به خصوص که در بعضی از نصوص به مشروع بودن آن بدون اینکه قیدی برای رفع تنازع دیده شود حکم شده است چه بسا همین موجب شده باشد که بعضی از حقوق ‌دانان معاصر به قدری قلمرو صلح را وسیع گرفته اند که «عقد صلح» را اساساً از تحت عقود معین خارج دانسته اند.^[۱۷۷] کارایی بالا و بسترسازی مناسب عقد صلح برای حاکمیت اراده در قراردادها ممکن است این ذهنیت را ایجاد کند که با وجود «صلح»، دیگر به وضع قانونی به نام «ماده ۱۰ قانون مدنی» نیازی نخواهد بود؛ زیرا تمام توافقات منعقد شده در خارج را در بر می‌گیرد در پاسخ چنین تصوری گفته شده است.

 

“اگر چه ماهیت صلح و ماده ۱۰ قانون مدنی در واقع ترتیب اثر دادن به تراضی مشروع متعاقدین است، ولی این قرابت ماهوی نباید سبب شود که این دو نهاد حقوقی تکرار یک قاعده به حساب آید”؛ زیرا عقد صلح عنوانی است که باید به طور صریح یا ضمنی از سوی طرفین قرارداد انتخاب شود. به بیان دیگر، صلح نیز خود قالبی است که از سوی قانون‌گذار برای تجلی حاکمیت اراده تأسیس شده است، در حالی که مفاد ماده ۱۰ حکایت از لزوم قرارداد خصوصی قطع نظر از هر گونه لباس و قالب ویژه است و دامنه ای گسترده تر دارد.^[۱۷۸]

 

البته توافق و تراضی دو اراده که به استناد مواد ۱۰ و ۱۸۳ و بند یک ماده ۱۹۰ قانون مدنی، یکی از ارکان اساسی عقد به شمار می‌آید. در صورتی معتبر است که مخالفتی با قانون و حکم شرع نداشته باشد. ‌بنابرین‏، مناسب است در کار بحث از اصل حاکمیت و آزادی اراده، اشاره ای هم به حدود و دامنه آن داشته باشیم.

 

بتد چهارم:نتیجه تحلیل

 

یکی از مجوزهای بسیار کارآمد که می شود حاکمیت اراده را از آن طریق عملی کرد، شروط ابتدایی است و چون ماده ۱۰ قانون مدنی فعلاً بار قانونی آزادی نسبی اراده را به دوش می کشد، باید دید که چه رابطه ای میان شروط ابتدایی و ماده ۱۰ قانون مدنی وجود دارد؟

 

با توجه به اهمیت دوران پیش از دبستان در پی ریزی شخصیت دوره های بعدی شناخت تغییرات در رشد شناختی بهمان اندازه معنی پیدا می‌کند که آگاهی از تغییرات در رشد جسمانی و عاطفی اهمیت دارد.

 

کودکان در این سن بسیار خود محور، جاندار پندار، دگرپیرو هستند و اینکه آیا این نیاز ها و برخورد نامناسب با این نیاز ها تا چه حد می‌تواند خطراتی از جمله اضطراب و تنش را در آن ها به وجودآورد و در مواردی که این مسایل وجود دارد چگونه می توان با آموزش خانواده به عنوان مهمترین منبع تصحیح دهنده و آموزش دهنده کودکان بر این مشکل فائق آید یا از شدت آن کم کند.

 

مطالعات بارلو (۱۹۸۸) نشان مدهد که مقابله کودکان با اضطراب حاصل از برخورد نادرست والدین در این سنین، پس از یادگیری مهارت های لازم، امری بسیار حساس و دقیق است. پژوهشگران در دو قاره آمریکا و استرالیا دریافته اند که گونه های مختلف این روش روش مناسب و مؤثری در درمان کودکان مبتلاء به اضطراب تعمیم یافته بوده است (کندال، ۱۹۹۴،کندال و همکاران، ۱۹۹۷).

 

نتایج پژوهش ها نشان داده‌اند که اگرچه درمان های انفرادی آموزش مهارت های تسلط بر محرک های نامطلوب، تاحدودی در درمان اضطراب کودکان نقش دارند، اما اعتقاد بر این است که خانواده درمانی شناختی-رفتاری و آموزش والدین برای در پیش گرفتن رفتار درست با کودک امیدوارکننده و نویدبخش برای درمان اضطراب کودکان است (خدایاری فرد و پرند،۱۳۸۳، فلتچر جانزن و رینولدز، ۲۰۰۳(.

 

بر این اساس، تأثیر درمان شناخت رفتاری کودکان مبتلاء به اضطراب نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. تقریباً ۷۰ درصد کودکانی که با این روش درمان شده اند، بهبود یافته اند. در سال های اخیر، تلاش های بسیاری در پیشبرد راهکارهای شناختی-رفتاری صورت گرفته و مطالعات جدیدتر حاکی از تأثیر آموزش والدین و آماده ساختن آن ها در درمان کودکان نیز می‌باشد (کندال، مک دونالد و تردول، ۱۹۹۵).

 

اکنون اعتقاد بر این است که دخالت دادن پدران و مادران در درمان شناختی-رفتاری فرزندان خود نتایج مؤثری را به بار می آورد؛ به طوری که شواهد زیادی دال بر اهمیت نقش والدین در حفظ و تداوم اضطراب کودکان وجود دارد. ازاین رو، برنامه های کودک مدار طراحی شده برای درمان اضطراب کودکان، دارای مؤلفه های خانوادگی­اند (راپی و همکاران، ۲۰۰۰ ؛ به نقل از بارت و آلن دیک،۲۰۰۴ (.

 

در این مورد که میزان دخالت والدین در فرایند درمان چگونه باشد، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برای مثال، میزان مشارکت والدین می‌تواند ردیفی از مجهز کردن آنان به مهارت های خاص برای کنترل اضطراب کودکانشان تا درمان اختلالات اضطرابی خود آنان باشد. همچنین ‌می‌توان والدین را در جلسات مشترک با کودکان، یا طی جلسات جداگانه ای آموزش و مشارکت داد (بارت و آلن دیک، ۲۰۰۴ ).

 

بارت و همکاران ۱۹۹۶؛) به نقل از بارت و آلن دیک، ۲۰۰۴ (در مطالعه ای به مقایسه کارایی برنامه کودک مدار به تنهایی و برنامه های کودک مدار همراه با حل اضطراب خانوادگی در درمان اختلالات اضطرابی کودکان پرداختند. آن ها بدین منظور، تعدادی کودک ۷ تا ۲ ساله مبتلا به اضطراب فراگیر و هراس اجتماعی را به طور تصادفی به سه گروه تقسیم کردند. گروه اول مورد شناخت رفتار درمانگری قرار گرفتند؛ گروه دوم شناخت رفتار درمانگری توأم با حل اضطراب خانوادگی دریافت کردند و گروه سوم به عنوان گروه کنترل در فهرست انتظار قرار گرفتند. شایان ذکر است که مؤلفه حل اضطراب خانوادگی، شامل آموزش راهبردهای حل وابستگی، مهارت های ارتباطی، حل مسئله، بازسازی شناختی و درمان پاسخ های هیجانی و اضطراب های خود والدین بود. نتایج این پژوهش نشان داد،که کودکان گروه شناخت رفتار درمانگری نسبت به کودکان گروه کنترل، بهبودی بیشتری داشتند. اما کودکان گروه خانواده درمانی شناختی رفتاری، بهبودی بیشتری نسبت به کودکان گروه شناخت رفتار درمانگری به تنهایی و کودکان گروه کنترل به دست آوردند؛ به طوری که ۸۴ درصد، کودکان گروه خانواده درمانی شناختی رفتاری به بهبودی کامل رسیدند، درحالی که این درصد برای کودکان گروه شناخت – رفتار درمانگری برابر با ۵۷ درصد بود.

 

طی پیگیری یک ساله پس از درمان نیز مشاهده شد که ۹۵ درصد کودکان ۷ تا ۲ ساله و ۱۰۰ درصد کودکان ۷ تا ۱۰ ساله ای که خانواده درمانی شناختی رفتاری را دریافت کردند, هیچ گونه نشانه ای از اضطراب از خود نشان ندادند.

 

اضطراب کودکان، در چند سال اخیر جایگاه مهمی را در عرصه تحقیقت مربوط به کودکان به دست آورد ه اند. اکنون پژوهش های جدید، موجب پیشرفتهایی در علت یابی این اختلالات شده و کاربرد درمان ها را برای اضطراب کودکان جهت بخشیده است.

 

به همین جهت تحقیق حاضر با توجه به ویژگی های شناختی رشد قبل از دبستان که از اهمیت خاصی برخوردار است به آموزش والدین کودکان مضطرب می پردازد تا در صورت تاثیر بتواند گامی مهم در جهت بهداشت روانی کودکان بردارد که در سال های بعد تجربه های جدید تری را خواهند داشت ؛ شخصیت پیش از دبستان آن ها، پی ریز شخصیت بزرگسالی آن ها می‌باشد.

 

فصل سوم

 

روش شناسی پژوهش

 

در این فصل طرح تحقیق ارائه می شود.بدین منظور ابتدا نوع مطالعه، سپس جامعه، نمونه و روش نمونه گیری بیان شده است. در ادامه به معرفی ابزار مورد استفاده و روش تجزیه و تحلیل داده ­ها و ملاحظات اخلاقی پرداخته شده است.

 

طرح پژوهش

 

پژوهش حاضر از حیث اهمیت در طبقه پژوهش های کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ­ها از نوع پژوهش های طرح آزمایشی است. روش آزمایشی یکی از مجموعه روش­های پژوهشی است که بر خلاف سایر روش­ها به منظور پیدا کردن رابطه علت معلولی بین دو یا چند متغیر به کار برده می شود، که در آن پژوهشگر توانایی کنترل شرایط آزمایشی را دارد.

 

• 1. تعاریف عملیاتی واژه های تحقیق

اضطراب: امروزه، اضطراب به عنوان یک حلت هیجانی نامطلوب تعریف می‌گردد که با احساس ذهنی تنش، هراس، نگرانی و بعضا گاهی به وسیله فعالیت یا برانگیختگی دستگاه اعصاب خودمختار مشخص می شود (بورون،۲۰۰۶، واتسون و کندل،۱۹۸۹، وزلی ۱۹۸۸).

 

رشد شناختی: در این مطالعه منظور از رشد شناختی، رشد شناختی کودکان مقطع پیش دبستانی می‌باشد. در این مطالعه، رشد شناختی مطابق با مرحله پیش عملیاتی پیاژه است. بارزترین خصیصه شناختی این مرحله وجود فعالیت‌های باز نمایی ذهنی یا نمادی در کودکان می‌باشد.

 

کودکان پیش دبستان: در فرضیه مطرح به طور خاص به کودکان ۴ تا ۶ ساله گفته می شود.

 

چالش های نو ظهور

 

اگرچه با ظهور ادبیات رفتار مصرف کننده در حوزه ی دانش کسب و کار، درب تازه ای به روی محققین این زمینه باز شد، اما هر روزه ابعاد تازه تری از این مقوله برای آن ها پدیدار می شود. امروزه مصرف کنندگان می‌توانند به صورت آنلاین بسیاری از محصولات دلخواه خود را سفارش دهند و این منعکس کننده ی فهم نیاز مصرف کنندگان و رفتار مصرف کننده می‌باشد (Schiffman and Kanuk 2008) . بازاریابان از این طریق دسترسی بیشتری به نقاط مختلف جهان دارند و این موضوع خود به عنوان یک شمشیر دو لبه عمل می‌کند؛ یعنی هم ما می‌توانیم محصولاتمان را در دیگر کشورها به فروش برسانیم و هم رقبای خارجی می‌توانند در بازارهای داخلی ما به طور جدی ظاهر شوند(Moore and Pareek 2006) . ‌بنابرین‏ رفتار مصرف کننده امروزه دارای ابعاد جهانی می‌باشد و نمی توان آن را در درون مرزهای یک کشور محدود کرد. به همین دلیل باید نگاه جهانی را ‌به این مسئله تقویت کرده و پویایی های بین فرهنگ های مختلف را بهتر بفهمیم (Schiffman and Kanuk 2008). جیم بلایت^[۸] (۲۰۰۵) در کتاب اصول بازاریابی خود، جهانی شدن را یک فلسفه از کسب و کار می‌داند که تحت آن شرکت‌ها، همه ی جهان را بازار مصرف و منبع تأمین موجودی خود می دانند. وی برخی عوامل محرک این پدیده را بدین شکل بیان می‌کند:

 

افزایش محدوده و مقیاس تولید برای شرکت‌ها در بازار

 

همگرایی اولویت ها و سلائق مصرف کنندگان

 

ارتقاء سرعت ارتباطات هم در مخابرات و هم در سیستم های حمل و نقل

 

افزایش مقبولیت تجارت جهانی

 

رشد مستمر شرکت‌های بزرگ، همراه با کاهش محدودیت های اعمال شده از سوی دولت‌ها

 

با توجه به عوامل یاد شده، رفتار مصرف کننده بین الملل یکی از زمینه‌های رو به رشد علوم بازاریابی است که هر روز با چالش های جدیدی روبرو می شود. برای مثال، با افزایش محدوده و مقیاس تولید شرکت‌ها، مصرف کنندگان در کشورهای مختلف دنیا با محصولات ساخته شده در کشورهای دیگری مواجهند که اغلب نیز از لحاظ کیفیت با یکدیگر برابر می‌باشند. ‌بنابرین‏ مصرف کنندگان برای تسهیل در فرایند تصمیم گیری خرید خود از بین این گزینه ها، ممکن است از برخی نشانه های ضمنی یا شهودی استفاده کنند که همان همگرایی سلائق و اولویت ها را موجب می شود. یکی از این نشانه ها کشور محل ساخت^[۹] محصول می‌باشد که ممکن است بر روی نگرش مصرف کننده و تصمیم گیری خرید وی اثر بگذارد. کشور محل ساخت محصول، تصویر معناداری را در ذهن مصرف کننده به وجود می آورد که مصرف کننده از طریق کلیشه^[۱۰] به آن دست یافته و اقدام به قضاوت ‌در مورد محصول می‌کند (Schiffman and Kanuk 2008). در این مطالعه رابطه ی بین کشور محل ساخت محصول و نگرش مصرف کننده را مورد بررسی قرار می‌دهیم. از آنجایی که هر دوی این مفاهیم از اجزای فرایند مدیریت بازاریابی می‌باشند، ابتدا به نقش و جایگاه این مفاهیم در مدیریت بازاریابی می پردازیم.

 

مدیریت بازاریابی^[۱۱] و رفتار مصرف کننده

 

انجمن بازاریابی امریکا بازاریابی را فرآیندی می‌داند که در آن تصویر کردن، قیمت گذاری، ترفیع و توزیع ایده ها، کالاها و خدمات، برنامه ریزی و اجرا می‌گردد تا با ایجاد مبادلات سودمند، رضایت افراد و اهداف سازمانی حاصل گردد (Peter and Olson 2010، Grewal and Levy 2008).

 

طبق این تعریف بازاریابی فرآیندی است که برای ایجاد و تحویل ارزش به مشتریان می کوشد و روابط با مشتریان را به گونه ای حفظ می‌کند که به نفع سازمان و سهام‌داران باشد (Grewal and Levy 2008). در این دیدگاه مصرف کننده هسته ی اصلی فعالیت ها می‌باشد و تمام ابزارهای در دسترس متناسب با نیاز مصرف کنندگان طراحی و اجرا می شود. فیلیپ کاتلر^[۱۲] (۱۹۹۷) این فرایند را که برای هماهنگ کردن شرکت با بهترین فرصت هاست، اینچنین بیان می‌کند:

 

فرایند مدیریت بازاریابی (کاتلر ۱۹۹۷)

 

این فرایند زمینه ی لازم را برای تحقق اهداف استراتژیک سازمان مهیا می‌سازد. در این فرایند ابتدا فرصت ها و تهدیدهای عمده ی بازار را شناسایی کرده و باید به دنبال راه هایی بود که بیشترین فایده را به مصرف کنندگان برساند. به همین منظور باید مصرف کنندگان هدف را به درستی شناسایی کنیم و با بهره گرفتن از متغیرهای بازاریابی قابل کنترل (۴Ps) به برنامه ریزی، اجرا و کنترل برنامه های بازاریابی اقدام نماییم. البته باید تناسب امکانات و برنامه های بازاریابی شرکت را با رقبا نیز در نظر گرفت.

 

همان‌ طور که می بینیم اساسی ترین و زیربنایی ترین مرحله از این فرایند، تجزیه و تحلیل فرصت های بازار می‌باشد. در این مرحله است که باید مصرف کنندگان نهایی و سازمانی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. موضوع رفتار مصرف کننده در این مرحله مطرح می شود. پرسش اصلی این است که نحوه ی واکنش مصرف کنندگان به محرک های بازاریابی مختلفی که شرکت احتمالاً مورد استفاده قرار می‌دهد، چگونه است؟ مدل محرک – واکنش رفتار خریدار به دنبال جواب این پرسش می‌باشد(Kotler and Armstrong 1997).

 

جایگاه رفتار مصرف کننده و خصوصیات فردی مصرف کننده که از آن جمله، نگرش می‌باشد در شکل ۲-۲ به خوبی مشخص است. این بررسی ها در جعبه سیاه خریدار یا مصرف کننده انجام می‌گیرد. بازاریاب در پی این است که بداند چگونه یک محرک در جعبه سیاه مصرف کننده به یک واکنش تبدیل می شود.

 

 

 

 

 

 

سایر محرک ها محرک های بازاریابی اقتصادی

تکنولوژیک

 

سیاسی

 

فرهنگی

کالا

 

قیمت

 

مکان

 

تبلیغات پیشبردی

 

 

 

 

 

جعبه سیاه خریدار فرایند تصمیم خرید مشخصات خریدار

 

 

 

 

واکنش های خریدار انتخاب کالا

 

انتخاب مارک تجاری کالا

 

انتخاب فروشنده

 

زمانبندی خرید

 

مبلغ خرید

مدل محرک- واکنش رفتار خریدار (Kotler and Armstrong 1997)

 

این محرک های بازاریابی یا همان ترکیب عناصر بازاریابی(۴Ps) شامل محصول (Product)، قیمت(Price)، توزیع(Place) و ترفیع(Promotion) می‌باشند. همان‌ طور که در شکل ۲-۲، در قسمت محرک های بازاریابی نیز دیده می شود، اولین و اساسی ترین مورد از این موارد خود کالا یا محصول مورد نظر می‌باشد. کاتلر و آرمسترانگ (۱۹۹۷) در این زمینه چنین بیان می‌کنند: « در یک مفهوم کلی، هر چیزی، از کالای فیزیکی گرفته تا خدمات، اشخاص، مکان‌ها، سازمان‌ها و عقایدی که بتوانیم به بازار عرضه کنیم را کالا می نامیم». وی در ادامه سه سطح را برای کالا در نظر می‌گیرد که شامل شالوده ی کالا، کالای واقعی و مزایای اضافی کالا می‌باشد. در درونی ترین سطح یعنی شالوده ی کالا به فایده و منفعت اصلی کالا توجه شده و در بیرونی ترین سطح یعنی مزایای اضافی به مسائلی از قبیل تحویل، نصب، خدمات پس از فروش و گارانتی ها پرداخته می شود(Kotler and Armstrong 1997).

اگر مال عین معین باشد باید طوری تسلیم شود که متعهدله بتواند هر گونه انتفاع را که به او اجازه داده شده از مورد تعهد ببرد.اگر مورد تعهد ،حصه مشاع باشد تسلیم مورد تعهد باید با جلب اذن شریک باشد اما اگر بدون اذن او تسلیم کرد ،تعهد اجرا شده محسوب است اما از آنجایی که حقوق ثالث که شریک باشد ،تجاوز صورت می‌گیرد طبق قواعد مسئولیت مدنی باید عمل کرد.^[۸۷] از دیدگاه عرف ،مبیع هنگامی تسلیم شده تلقی می شود و آثار تسلیم برآن مترتب می‌گردد که مشتری متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد. ‌بنابرین‏ ممکن است مبیع در استیلای مشتری باشد ولی عرفاً این امر تسلیم تلقی نگردد.مانند آنکه مبیع تعدادی سکه طلا باشد که فروشنده آن ها را هنگامی که خریدار در حال خواب و یا در حال مستی است در دست او بگذارد و یا اینکه فردی مبیع را در جلوی مغازه مشتری بگذارد ، بدون آنکه وی از آن مطلع گردد.

در حالت اول ،مشتری بر مبیع استیلاء دارد بدون آنکه از آن آگاه باشد و در حالت دوم ،نه استیلاء مادی دارد و نه مطلع است.این اعمال به جهت اینکه مشتری را متمکن از تصرف نمی سازد عرفاً تسلیم تلقی نمی گردد و آثار تسلیم برآن بار نمی شود.در بعضی از موارد ممکن است مشتری بدون اینکه بر مبیع استیلاء پیدا کند و یا حتی بدون اینکه از تسلیم مبیع آگاهی داشته باشد قابض تلقی گردد و ضمان معاوضی به او منتقل شود.مانند اینکه روزنامه یا مجله را هر روز صبح در جلوی منزل قرار دهند.این نوع تسلیم و نحوه ی آن بر اساس تراضی طرفین می‌باشد.

در صورتی که مبیع کلی باشد در هنگام تسلیم باید دارای همان جنس و وصف و ویژگی های مورد توافق طرفین باشد. ^[۸۸]فروشنده در تعیین مصداق آزاد است و لازم نیست که از جنس بسیار خوب باشد و همین طور نمی تواند از نوع پست و معیوب باشد بلکه باید مصداقی را انتخاب کند که متعارف باشد و عرفاً معیوب نباشد.البته تعیین فرد یا مصداق متعارف در زمانی است که طرفین در قرارداد وصف یا خصوصیات آن مال را معلوم نکرده باشند .در این زمان است که می‌تواند نوع معمولی و سالم را تأدیه کند. به عنوان مثال اگر فروشنده متعهد شده باشد که نوع برتر(اعلی) مبیع را تسلیم کند یا دارای وصف خاص باشد ،نمی تواند فرد متعارفی را تسلیم کند . تأدیه مال معیوب یا مال با کیفیت بسیار پایین موجب برائت متعهد نمی شود.

گفتار چهارم:اقسام تسلیم

با توجه به مواد قانون مدنی ،گاهی تسلیم مبیع ،تسلیم عملی می‌باشد و گاهی بدون اینکه مشتری برمبیع استیلاء پیدا کند ،قانون آن را در حکم تسلیم می‌داند.

بند اول:تسلیم عملی

با توجه به تعریف ارائه شده از تسلیم درماده ۳۶۷ قانون مدنی که همان تعریف تسلیم عملی می‌باشد مبنی بر اینکه تسلیم مبیع عملی است از طرف بایع ،که به موجب آن مشتری بر مبیع استیلاء می‌یابد به گونه ای که متمکن از انحاءتصرفات و انتفاعات باشد.منظور ‌از تصرف مشتری بر مبیع ،استیلای فیزیکی وی نیست بلکه باید بر آن آگاهی داشته باشد.‌به این ترتیب در تسلیم عملی باید دو عنصر مدنظر قرار گیرد:

1. مبیع تحت تصرف مشتری یا نماینده قانونی وی قرار گیرد.

قرار گرفتن مبیع تحت تصرف و استیلای مشتری یا نماینده قانونی او ‌به این معنی است که او بتواند بدون اینکه رادع و مانع یا مزاحمی داشته باشد در هر زمانی که بخواهد از آن انتفاع ببرد. هر چند که مبیع تحت استیلای فیزیکی او نباشد. به عبارت دیگر ،مقصود این است که مبیع بالقوه در تصرف مادی مشتری باشد هر چند بالفعل در تصرف وی نباشد.و این استیلای مادی باید به گونه ای باشد که از ناحیه عرف مورد تأیید قرار گیرد.

۲- مشتری از قرار گرفتن مبیع در تصرف خود آگاهی داشته باشد.

همان‌ طور که قبلاً گفته شد صرف استیلاء مشتری بر مبیع برای تحقق تسلیم کافی نیست و زمانی می توان گفت که مبیع تحت استیلاء مشتری است و یا زمانی مشتری عرفاً متمکن از تصرف و انتفاع از مبیع است که خریدار از اینکه مبیع تحت تصرف او قرار گرفته است مطلع شود. در این صورت است که عرفاً مبیع تسلیم شده تلقی می‌گردد. البته نحوه آگاهی مشتری بر حسب نوع مبیع و شرایط و اوضاع و احوال قرار داد و تراضی طرفین متفاوت است.ولی باید دانست که هرگاه این دو عنصروجود داشت ، تعهد بایع بر تسلیم مبیع اجرا شده تلقی می‌گردد.^[۸۹]نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که در بعضی از موارد ، بایع یا نماینده قانونی او زمینه صوری تسلیم مبیع را برای خریدار یا نماینده او تدارک می بیند.ولی خریدار به علت یک اتفاق غیر قابل پیش‌بینی (به فرض فورس ماژور) یا به دلیل وجود مانع نتواند مبیع را تسلیم کند.در این صورت تسلیم طبق ماده ۳۶۷ قانون مدنی محقق نمی شود.زیرا در این وضعیت امکان هر گونه انتفاع و تصرف در مبیع برای خریدار منتفی است.‌بنابرین‏ زمانی که دو عنصر مذبور به شکل واقعی با یکدیگر تلفیق شوند ،تسلیم به معنای واقعی بروز می‌کند.^[۹۰]

بند دوم:تسلیم حکمی

نوع دیگر از تسلیم،تسلیم حکمی است.تسلیم حکمی یا به تراضی طرفین انجام یافته تلقی می شود یا اینکه بعد از بیع و قبل از تسلیم واقعی،شرایط خاصی به وجود می‌آید ،که التزام بایع مبنی بر تسلیم مبیع انجام یافته ،تلقی می‌گردد . تسلیم حکمی برخلاف تسلیم عملی با عمل مادی همراه نیست.تسلیم حکمی به شکل های مختلفی صورت می‌گیرد که در زیر به بررسی صورت‌های مختلف این نوع تسلیم می پردازیم:

۱- تصرف سابق مشتری بر مبیع

قانون مدنی در ماده۳۷۳ بیان می‌دارد که اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست.پس هرگاه مبیع عین معین باشد و قبل از بیع مثلاً به عنوان عین مستاجره یا عاریه یا رهن و مانند آن ها در تصرف مشتری باشد بعد از بیع نیاز به قبض جدید ندارد .

در این صورت تصرف مشتری بر مبیع که تا قبل از تشکیل عقد به صورت امانی بود ،بعد از آن به تصرف مالکانه تبدیل می شود.از دیدگاه فقهای امامیه ،در این که ید سابق مشتری بر مبیع ید امانی باشد بعد از بیع نیاز به قبض جدید ندارد مورد قبول است .اما اگر ید سابق مشتری بر مبیع به صورت امانی نباشد،در این مورد اختلاف نظر وجود دارد.

برخی از فقها گفته اند که برای رفع تحریم یا کراهت بیع قبل از قبض،اذن بایع برای تحقق قبض لازم است.اما در قانون مدنی ما با توجه به اطلاق ماده ۳۷۳ می توان گفت در عدم نیاز به تجدید قبض فرقی نمی کند که ید سابق مشتری بر مبیع ید امانی باشد یا ید غاصبانه.چنانچه مبیع عین معین باشد و قبل از بیع به عنوان عین مستاجره یا ودیعه و مانند آن ها در تصرف مشتری باشد یا آنکه مشتری آن را به عدوان غصب کرده باشد درهر صورت نیاز به قبض مجدد مشتری نخواهد بود چون قبض در این جا طریقیت دارد و قبض در آن شرط صحت عقد نمی باشد.

۱-۱ خرید مال صغیر توسط ولی

 

تبصره ـ در مواردی که اظهار خلاف از مصادیق تخلفات و قاچاق موضوع این قانون نباشد ولی کالا ممنوع الورود باشد گمرک در این موارد وفق مقررات ماده (۱۰۵) این قانون اقدام می‌کند و علاوه بر آن، جریمه موضوع این ماده نیز اخذ می‌گردد.

 

ماده۱۱۱: مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آن‌ ها مطالبه می‌شود هر‌گاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آنکه توسط رئیس گمرک محل تعیین می‌گردد اعتراض داشته باشند می‌توانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تأمین آن در گمرک محل، اعتراض خود را با دلایل و مدارک به منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم نمایند.

 

تبصره ـ در تمام مواردی که توسط رؤساء گمرک، جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین می‌گردد جریمه باید با توجه به نوع و تکرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعیت متخلف، حجم و نوع و ارزش کالا، شرایط مکان و زمان، تعیین و به وضوح و به طور کامل در صورت مجلس تخلف قید و امضاء و یک نسخه از آن به گمرک ایران ارسال گردد و در مقابل وصول جریمه بلافاصله رسید رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم شود.

 

ماده۱۱۲: اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزاری گمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی مرتبط باشد ممنوع است. متخلفین با حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، به اخراج از خدمت در گمرک محکوم می‌شوند.

 

ماده۱۱۳: موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می‌شود:

 

الف ـ کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.

 

تبصره ـ منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۰۳) این قانون است.

 

ب ـ خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.

 

تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آن‌ ها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.

 

پ ـ بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننـده غیر از صاحـب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می‌گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می‌شود.

 

ت ـ کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.

 

ث ـ کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) این قانون می‌شود.

 

ج ـ وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (۵۴) این قانون از شمول این بند مستثنی است.

 

چ ـ وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کران بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.

 

ح ـ کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با بهره گرفتن از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

 

خ ـ کالا با بهره گرفتن از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.

 

دـ کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.

 

ذـ کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده (۱۲۰) این قانون به دیگری منتقل شود.
ماده۱۱۴: بنا به پیشنهاد گمرک ایران، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتکب قاچاق کالا شوند، کارت بازرگانی آن‌ ها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران به طور موقت توقیف یا به طور دائم ابطال می‌گردد.

 

تبصره ـ ابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است، نمی‌شود.

 

ماده ۱۱۵: در صورتی که در اجرای مقررات و کنترل‌های گمرکی بخشی از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشخیص داده شود، نگهداری یا ضبط مابقی کالا یا وسیله نقلیه آن مجاز نمی‌باشد، مگر آنکه به تشخیص گمرک نگهداری آن‌ ها برای اثبات عمل قاچاق یا وصول جریمه‌ها ضروری باشد.

 

ماده ۱۱۶: هر گونه حک و اصلاح در صورت مجلس کشف و ضبط، حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان عوامل کشف و تغییر دادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی در مراجـع قضائی مورد تعـقیب قرار می‌گیرد. هرگاه جـعل و تـزویر مذبور متـضمن جرم دیگری نیـز باشد مرتکب برای آن جرم نیز طبق مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقع می‌شود.

 

ماده ۱۱۷: اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق می‌توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است:

 

الف ـ پروانه ورود گمرکی

 

ب ـ پته گمرکی

 

پ ـ قبض سپرده موجب ترخیص کالا

 

ت ـ قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب

 

ث ـ پروانه عبور

 

ج ـ پروانه مرجوعی

 

چ ـ پروانه ورود موقت

 

ح ـ پروانه ورود موقت برای پردازش

 

خ ـ پته عبور

 

دـ پروانه کران بری (کابوتاژ)

 

ذـ پروانه صادراتی

 

رـ پروانه صدور موقت

 

زـ کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی

 

ژـ کارت هوشمند تکمیل و تأیید شده توسط گمرک

 

تبصره ـ مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

 

ماده ۱۱۸: مقررات کشف، تحویل، تهیه صورت مجلس قاچاق، توقیف کالا و متهم، مخبر، کاشف، میزان جریمه‌ها، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جریمه‌های آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیش‌بینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط به قاچاق است.

 

مبحث چهارم: تخلفات گمرکی