۱- ۱- مقدمه و اهداف تحقیق
در حال حاضر پدیده بیابان­زایی به صورت یک معضل گریبانگیر بسیاری از کشور­های جهان از جمله کشور­های در حال توسعه است.،­ نتیجه این پدیده از بین رفتن منابع تجدید­شونده می­باشدکه نه تنها در نواحی خشک و نیمه­خشک بلکه در بخش­هایی از مناطق نیمه­مرطوب نیز قابل مشاهده می­باشد] ۱[.
بیابان­زایی کاهش توان اکولوژیک سرزمین در اثر یک یا ترکیبی از فرایند­ها چون: فرسایش­آبی، فرسایش­بادی، تخریب پوشش­گیاهی، شور و قلیایی­شدن خاک و… که به وسیله عوامل محیطی یا انسانی شدت می­یابد. ولی از این میان تنها فعالیت­‏های انسانی است که میتواند قابل کنترل باشد و روند پیشرو­ی بیابان را کم یا متوقف سازد، چرا که به عنوان یک عامل مؤثر عمل نموده و علاوه بر اثر مستقیم بر محیط، روی عوامل طبیعی از جمله تغییرات اقلیم نیز می ­تواند اثر­گذار باشد و بدین ترتیب روند بیابانی­شدن و تخریب به صورت فزاینده­ای گسترش می­یابد ]۲۲[. از دخالت­های انسانی می-توان به زراعت غیر­اصولی در اراضی کشاورزی، تبدیل زمین­های مرتعی به اراضی کم بازده، جنگل­زدایی، حذف پوشش­گیاهی، شخم­زدن در جهت شیب و…اشاره کرد ]۲۲[.
پیامد­های ناشی از پیشروی بیابان را میتوان از بین­رفتن اراضی مرغوب، مراتع و دشتها­ی حاصلخیز، تخلیه سفره ­های آب زیر­زمینی، شور شدن اراضی و کاهش­کیفیت منابع آب دانست. فهم صحیح و بهتر روند تخریب سرزمین و بیابان­زایی و همچنین خطر بالقوه آن در آینده جز از طریق مطالعات مستمر و همه­جانبه، بررسی­های دقیق محلی و بهره­ گیری از روش های ارزیابی و تهیه نقشه بیابان­زایی، میسر نمی ­باشد، به همین دلیل یافتن راهکار­ها و روش­های مدیریتی مناسب، جهت ارزیابی علل اصلی بیابان­زایی در غالب مدل­های پیش ­بینی روند بیابان­زایی، به ویژه در کشور­ی همچون ایران ضروری به نظر میرسد ]۳۹[.
در زمینه مقابله با پدیده بیابان-زایی می­توان با ارائه راهکار­ها و روش­های مدیریتی مناسب از شدت این پدیده کاسته و نیز از گسترش و پیشرو­ی آن جلوگیری بعمل آورد، در این راه شناخت فرایند­های بیابان­زایی و عوامل ایجاد­کننده و تشدید­کننده آن و نیز آگاهی از شدت و ضعف این فرایند­ها و عوامل، امری مهم وضروری می­باشد که باید مورد بررسی و ارزیابی قرار­گیرند ]۴۲[.
جهت ارائه مدل مناسبی از بیابان­زایی در منطقه، مدل­های بیابان­زایی که در کشور­های مختلف در جهان، ارائه شده ­اند، مورد بررسی و ارزیابی قرار­گرفته­اند. از جمله این روش­ها متد مدالوس و متد ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابان­زایی می­باشد. متد مدالوس توسط کمیسون بین المللی اروپا ارائه شده است. کمیسون اروپا در سال ۱۹۸۷با هدف مطالعات بیابان­زایی و تخریب اراضی تأسیس شد و پروژه­ های مختلفی در این رابطه به انجام رسید. از مهمترین این پروژه­ ها مدل مدالوس بود که به مدت ۹سال و طی ۳ مرحله از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۹ به طول انجامید. پس از نهایی شدن متن کنواکسیون بین المللی مقابله با بیابان­زایی در ژوئن ۱۹۹۴ و به عضویت درآمدن ایران در این کنواکسیون طرح ملی تعیین شاخص ­ها و معیار­های بیابان­زایی توسط دفتر تثبیت شن و بیابان­زایی سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیز­داری درسال ۱۳۸۳ نهایی شد. بر اساس این طرح ۹معیار و۳۶ شاخص بیابان­زایی در ایران همراه با متدولوژی ارزیابی کمی وکیفی آنها در قالب مدل ایرانی ارائه گردید ]۴۲[.
ارزیابی بیابان­زایی بر اساس تشخیص وتعیین معیار­ها و شاخص­ های مناسب مربوط به بخش­های فیزیکی، اقتصادی – اجتماعی، بیولوژیکی و عوامل مؤثر در شناسایی فرایند­ها و پارامتر­های مسبب تخریب اراضی عملی می­گردد. با مشخص شدن معیار­ها و شاخص­ های مربوط به هر منطقه و نیز پایش آنها در طی دوره­ های زمانی، امکان تجزیه و تحلیل داده ­های سری زمانی برای پی­بردن به عوامل اصلی بیابان­زایی و اثرات ناشی از آن امکان­ پذیر است. می توان چنین بیان نمود که معیار­ها، شاخص ­ها، پایش و ارزیابی به عنوان اجزای جدا­ناپذیر یک سیستم جامع بیابان­زایی به حساب می­آیند. به بیان دیگر معیار­ها و شاخص­ های پایش و ارزیابی تخریب سرزمین جزء لاینفک مدیریت پایدار منابع­طبیعی می_باشد ]۱۵[.

با توجه به آنکه مدل مدالوس با توجه به شرایط محیطی و ساختار اقتصادی - اجتماعی منطقه ایجاد مدل تنظیم شده است، به نظر می­رسد که الگو­برداری صحیح و کاملی از آن در کشور ما تقریباً غیر منطقی است. ما با توجه به شرایط منطقه و نظر کارشناسی شاخص­ های خاصی از مدل انتخاب شد. در مدل ایرانی که مدل بومی کشور است با توجه به شرایط منطقه و نظر کارشناسی معیار­ها وشاخص­های خاصی انتخاب شد­ند.
با توجه به مطالب ذکر شده در فوق و نیز با تغییراتی که در روش­های پیشنهاد­ی نسبت به روش­های مدالوس (MEDALUS) و ایرانی (IMDPA) داده شده، به لحاظ سادگی و گام به گام بودنشان، روش­های پیشنهادی می­توانند در مناطق دیگر­ی که شرایطی مشابه با منطقه مورد­نظر دارند مورد استفاده دست­اندر­کاران بخش اجرایی قرار­گرفته، معیار­ها و شاخص­ های آن مورد تجزیه وتحلیل مجدد قرار­گیرند و در صورت لزوم اصلاح شوند.
در این تحقیق سعی می­ شود شدت بیابان­زایی با بهره گرفتن از مدل­های IMDPA^[1] و MEDALUS^[2] ارائه شود. بنابراین فرض ما بر این است که:

• • با مدل­های ذکر شده می­توان حساسیت­پذیری منطقه به بیابان­زایی را ارزیابی کرد.

• • می توان فن­آوری­های سنجش از دور و سامانه­های اطلاعات جغرافیایی را در تهیه لایه ­ها و مدل­ها استفاده کرد.

۱-۲- تعاریف و مفاهیم بیابان و بیابان­زایی
در منابع مختلف برای واژه ­هایی چون بیابان، بیابان­زایی، مناطق خشک و تخریب­سرزمین تعاریف متعدد و گاهی متضاد ارائه شده است لذا بهتر است در بدو امر، برای نزدیک­شدن افکار تعاریف بازنگر­ی و هماهنگ­سازی شوند.
۱-۲-۱- بیابان^[۳]
برای واژه بیابان تعاریف وتدابیر زیاد­ی ارائه شده­است، هر چند که تاکنون یک تعریف جامع و مورد پذیرش تمامی صاحب­نظران، ارائه نشده است. در فرهنگ ایران، واژه بیابان، کلمه­ای است که به مناطق خشک و کم­آب و علف اطلاق می­ شود. بیابان در فارسی کهن؛ ویاپان، در فرهنگ عرب صحرا و در زبان لاتین معادل Desert است ]۶[.
اختصاصی ومهاجر (۱۳۷۵)، بیابان­ها را به دو دسته کلی، یعنی بیابان­های طبیعی با منشأ محیطی و بیابان­های جدید با منشأ انسانی تقسیم کرده-اند. دسته اول که عموماً در مناطق خشک و فرا­خشک جهان دیده می­ شود، به رغم عدم دخالت جدی انسان، دارای چشم­انداز­های طبیعی خشن، فاقد پوشش­گیاهی مانند سطوح کویری، سطوح سنگ فرش بیابان (هامادا) و تپه­های ماسه­ای لخت هستند ]۶[.
محمدی (۱۳۷۷) بیابان را از دیدگاه یونپ چنین تعریف کرده است: «بیابان، به اکوسیستم­های زوال یافته­ای اطلاق می­ شود که استعداد تولید­طبیعی گیاه (بیوماس) در آنها کاهش یافته و یا به کلی از بین­رفته است و این فرایند نه تنها به عوامل اقلیمی، بلکه به دیگر عوامل محیطی مانند: ساختار­های زمین­ شناسی، توپوگرافی، کیفیت منابع آب و خاک و خاصه دخالت­های انسان در محیط بستگی دارد ]۳۰[.
خسروشاهی و همکاران (۱۳۸۵)، از دیدگاه جغرافیایی، قلمرو مناطق بیابانی وغیر­بیابانی را از جنبه­ های مختلف اقلیم­شناسی، هیدرولوژی، خاک­شناسی، زمین­ شناسی، ژئومورفولوژی و پوشش­گیاهی تفکیک و نقشه بیابان­های ایران را تهیه کرده ­اند؛ طبق این نگرش، بیابان اقلیمی به مناطقی اطلاق می­گردد که بارندگی کمتر از ۲۰۰ میلیمتر دارند، از دیدگاه زمین­ شناسی و ژئومورفولوژی به مناطقی اطلاق می­گردد که با سازند­های تبخیری(گچ و نمک) همراه باشند ]۱۶[.
بیابان­های ایران را از نظر پراکنش مکانی می­توان به دو دسته تقسیم نمود:
الف- بیابان­های­داخلی مساحت نسبتاً وسیعی را در استان­های سمنان، مرکزی، قم، کرمان، یزد، اصفهان، سیستان و بلوچستان، خراسان­رضوی و جنوبی می­پوشاند. میزان بارش سالیانه کمتر از ۱۵۰ میلی­متر پیشنهاد میگردد. از ویژگی­های بارش در این مناطق می­توان به نامنظم بودن میزان، شدت و پراکنش بارندگی در طول سال اشاره کرد؛ متوسط رطوبت نسبی سالانه بین ۵۰-۱۵ درصد منغیراست، میزان تبخیر بین ۲۰- ۱۵ برابر و در بعضی موارد استثنایی بیشتر از ۲۰ برابر میزان بارش سالیانه در نظر گرفته می­ شود ]۲[.
ب – بیابان ساحلی که از سواحل دریا­ی عمان در جنوب شرقی تا سواحل خلیج­فارس در جنوب غربی ادامه دارد، متوسط بارندگی سالانه حدود ۲۰۰ میلی­متر در نظر گرفته می­ شود ]۶[.
۱-۲-۲- بیابان­زایی^[۴]
طبق نظریه گلنتس (۱۹۷۷) برای این واژه تقریباً یکصد تعریف ارائه شده­است. نقطه مشترک درتمامی تعاریف، تخریب شدید محیط­زیست و کاهش تولید بیولوژیک اکوسیستم­ها بر اثر بیابان­زایی است ]۲۴[. هر­کدام از تعاریف بیابان­زایی نشان­دهنده روند تغییرات اکوسیستم از وضعیت مطلوب به وضعیت نا­مطلوب وکاهش تولید بیولوژیک یا زیست­توده است ]۲۴[. واژه بیابانی­شدن اولین بار به صورت غیر­رسمی توسط لوئیس لاودان، دانشمند فرانسوی در سال ۱۹۲۷ میلادی و در رابطه با تخریب اکوسیستم­ها و منابع گیاهی عنوان گردید. پس از لاودن، آبراهام آبرویل (۱۹۴۹) جنگل­بان فرانسوی اصطلاح بیابانی­شدن را با ظهور شرایطی مشابه بیابان­های طبیعی بر اثرعملکرد نا­درست انسان و در نتیجه تخریب پوشش­گیاهی و خاک در اراضی جنگلی مناطق حاره و نیمه­حاره آفریقا بکار برد ]۳۹[.
آبرویل معتقد بود که این پدیده اصولاً خاص مناطق حاره­ای نیمه­مرطوب آفریقا است که سبب بوجود­آمدن نوعی از بیابان در عرصه­ هایی که در گذشته پوشیده از جنگل بوده ­اند می­ شود و یا در حقیقت سبب ایجاد و گسترش اراضی بیابانی در مناطقی می­گردد که میزان بارندگی سالانه در آنها در نرخ ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ میلی­متر است. بعد از آبرویل این اصطلاح توسط کارشناسان و پژوهشگران دیگر­ی برای تعیین وضعیت تخریب­اراضی در سایر مناطق بکار برده­شد و به مرور کاربرد این اصطلاح بیشتر در سرزمین­های خشک توسعه یافت. توسعه و گسترش مفهوم بیابان­زایی در مناطق دیگر چون نیمه­خشک، خشک­ نیمه­مرطوب و … موجب گشت تا تعاریف و مفاهیم دیگر­ی در این زمینه ارائه شود. به دنبال خشکسالی­ها و قحطی-های مداوم در دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ میلادی در کشور­های آفریقایی و فراگیر­شدن مشکل بیابان­زایی در جهان، برنامه محیط زیست سازمان ملل در سال۱۹۷۷ میلادی، اولین کنفرانس جهانی بیابان و بیابان­زایی را در نایروبی پایتخت کنیا برگزار کرد. در این کنفرانس پدیده بیابان­زایی به شرح زیر تعریف گردید:
“بیابان-زایی فرایند­ی است که موجب تخریب و انهدام اکوسیستم­های طبیعی شده و سبب کاهش تولید بیولوژیک در حد تخریب خاک (به ویژه فرسایش بادی) می­ شود” ]۳۸[.
تعاریف دیگری از واژه بیابان­زایی در جهان مشابه تعاریف فوق ارائه شده که در زیر به برخی از آنها اشاره می­کنیم.
ویشمایر (۱۹۸۰) معتقد است: بیابان­زایی تغییرات مضر در اکوسیستم مناطق­خشک ونیمه­خشک است که به وسیله انسان ایجاد می­گردد. در طرح مشترک فائو - یونپ درباره ارزیابی و تهیه نقشه بیابان­زایی، اصطلاح بیابان-زایی به عنوان پدیده­ای که در بر­گیرنده تمامی جوانب و فرایند­های اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و انسانی باشد، به صورت زیر تعریف شده است: “بیابان­زایی، عبارت از به هم خوردن تعادل خاک، پوشش­گیاهی، هوا و آب در مناطق دارای اقلیم­خشک است” . استمرار این شرایط کاهش یا نابودی کامل توان بیولوژیک اراضی، ازبین رفتن شرایط مساعد زندگی و افزایش مناظر ناخوشایند بیابانی را در پی­خواهد داشت ]۳۹[.
همایون (۱۳۶۸) آثار بیابانی­شدن را چنین بر­شمرده است: جابجایی و حرکات رسوبات فرسایش­یافته باد­ی، تخریب مراتع و اراضی­زراعی، باتلاقی­شدن وشور­شدن زمین­های آبی، نابود­ی درختان و بوته، تقلیل کمی و کیفی آب­های سطحی و زیرزمینی ]۳۷[.
در نهایت در کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل متحد در ریودو ژانیرو، در سال ۱۹۹۲ میلادی، مفهوم بیابان­زایی به صورت زیر مطرح گردید:
“بیابان­زایی عبارت است از: تخریب سرزمین در مناطق­خشک، نیمه­خشک و خشک ­نیمه­مرطوب، تحت اثر تغییرات اقلیمی و فعالیت­های انسانی".
این پدیده اثرات بسیار­وسیع و گسترده، اکولوژیکی، زیست­محیطی، اقتصادی - اجتماعی به ویژه فقر گسترده و تخریب منابع را به دنبال داشته از جمله:
تهدید تخریب ۷۳ درصد کل مراتع
افت توان تولید خاک در ۴۷ درصد مناطق خشک جهان
غیر قابل استفاده­شدن ۵۰ تا ۷۰ هزار کیلومتر مربع اراضی حاصلخیزدر سال
۴۲ میلیارد دلار خسارت سالانه به محصولات کشاورزی جهان ]۱۵[.
در ایران:
حدود صد میلیون هکتار از اراضی در معرض پدیده بیابان­زایی است که عبارتند از:

• • ۷۵ میلیون هکتار در معرض فرسایش­آبی

• • ۲۰ میلیون هکتار در معرض فرسایش­بادی

• • ۵ میلیون هکتار در معرض سایر تخریب­های فیزیکی و شیمیایی که خود شامل: ۲ میلیون هکتار در معرض کاهش حاصلخیز­یی، ۲ میلیون هکتار در معرض شوری­زایی و ۱ میلیون هکتار در معرض سایر تخریب­هاست ]۱۵[.

با توجه به تعاریفی که از بیابان­زایی ارائه گردید مشاهده­شد که رسیدن به مفهوم ساده و روشنی از بیابان­زایی مستلزم درک دقیق و مشخصی از واژه­ های تخریب اراضی، مناطق خشک، تغییرات­اقلیمی و فعالیت­های انسانی می­باشد ]۳۷[.

۲۳-۲۵
۲۶-۲۸
۲۹-۳۱

کازی ،۲۰۱۰

رضایت مشتری

رضایت

۳۲-۳۵

سریجامپا و همکاران ،۲۰۰۷

۳-۷ بررسی روایی و پایایی ابزار اندازه گیری
روایی/ اعتبار: مقصود از روایی آن است که وسیله ی اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است، اشاره می کند. در آزمون روایی، هدف آن است که به مشکلات و ابهام های احتمالی موجود در عبارتبندی سوال ها و ساختار پرسشنامه و مواردی از این قبیل پی برد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های ناکافی و نامناسب می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد.

در تحقیق حاضر ، از روش های اعتبار یا روایی مفهومی استفاده شده است. محقق با رجوع به نظر متخصصان و اساتید از روایی ابزار اندازه گیری خود ، در سنجش متغیرهای تحقیق اطمینان حاصل نموده است.
پایایی: پایایی، ثبات و همامنگی منطقی پاسخ ها در ابزار اندازه گیری را نشان می دهد و به ارزیابی درستی و خوب بودن ابزار اندازه گیری کمک می کند. در واقع پژوهشی پایاست که ابزار اندازه ­گیری آن معتبر باشد و چنانچه این پژوهش توسط فرد دیگر یا همان پژوهشگر دو باره در زمان­ها و مکان­های دیگر انجام بشود به همان نتایج مشابه بتوان دست یافت . برای اندازه­گیرى پایایی از شاخصی به نام «ضریب پایایی» استفاده می­کنیم (خاکى، ۱۳۸۲).برای تعیین و محاسبه ی ضریب پایایی، تکنیک های متعددی وجود دارد از جمله می توان به تکرار آزمون( بازآزمایی)، روش معادل سازی( موازی و همتا)، روش تنصیف( دو نیم کردن پرسشنامه و محاسبه همبستگی نمرات دو دسته) و… اشاره کرد که معروفترین آن ها روش آلفای کرونباخ می باشد.
یکی از متداول­ترین روش­های اندازه ­گیری اعتماد­­پذیری یا پایایی پرسشنامه ­ها، استفاده از روش آلفای کرونباخ است که توسط کرونباخ ابداع شده­است .ضریب آلفای کرونباخ، برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرش­ها، عقاید، قضاوتها و سایر مقولاتى که اندازه­گیرى آنها آسان نیست به کار مى‌رود. در واقع از این طریق می­خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخگویان از سوالات یکسان بوده ­است. اساس این ضریب بر پایه مقیاس­هاست و مقیاس­ها عبارتند از: دسته­ای از اعداد که بر روی یک پیوستار به افراد، اشیاء یا رفتارها در جهت به کمیت کشاندن کیفیت­ها اختصاص داده می­ شود. ضریب آلفاى کرونباخ به روش زیر محاسبه می­ شود:

که در آن kتعداد گویه ها،   واریانس جمع نمره های هر پاسخگو و  واریانس نمرات مربوط به گویه شماره i  ام است. . معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایایی، تا مثبت یک(۱+) ، به معنای پایایی کامل می باشد و هر چه مقدار به دست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد، قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود.
لذا با توجه به این که در این پژوهش، ابزار اصلی اندازه گیری داده ­ها پرسشنامه می­باشد پایایی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده­است. به این منظور پرسشنامه را در اختیار ۵۰ نفر از مشتریان بانک ها قرار دادیم و سپس با کمک نرم افزار SPSS و نتایج حاصل از پرسشنامه ها ، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. پایایی پرسشنامه ی مذکور به وسیله ی روش آلفای کرونباخ کلی برای پرسشنانه محاسبه گردید که مطابق جدول ۳-۲ برابر با ۵ / ۹۵درصد شد، که بیانگر پایایی بالای پرسشنامه ی مذکور می باشد. (ضرایب بالاتر از ۷۰% مناسب و قابل قبول هستند).
جدول۳-۲: آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه

متغیر

آلفای کروباخ

کل سولات پرسشنامه

۵/۹۵/.

سپس برای هر متغیر به صورت جداگانه آلفای کرونباخ محاسبه گردید. همانطور که در جدول ۳-۳ مشاهده می کنیم تمام متغیرهای مورد بررسی مناسب هستند و از اعتبار لازم و کافی برخوردار می باشند.
جدول۳-۳: بررسی آلفای کرونباخ متغیرها

متغیر

آلفای کرونباخ

اعتماد مشتری

۷/۷۱/۰

تعمیم دهی : این خاصیت شبکه را قادر می سازد تا تنها با برخورد با تعداد محدودی نمونه، یک قانون کلی از آن را بدست آورده، نتایج این آموخته ها را به موارد مشاهده از قبل نیز تعمیم دهد. توانایی که در صورت نبود آن سامانه باید بی نهایت واقعیت ها و روابط را به خاطر بسپارد.
پایداری – انعطاف پذیری : یک شبکه عصبی هم به حد کافی پایدار است تا اطلاعات فراگرفته خود را حفظ کند و هم قابلیت انعطاف و تطبیق را دارد و بدون از دست دادن اطلاعات قبلی میتواند موارد جدید را بپذیرد.(نوری بروجردی،اسگندری،۱۳۸۸، ۶)
شبکه عصبی در شرایطی بکار می رود که ساختار مسائل روشن نیست و باید نوعی روند- شناسی یا بازشناسی الگو صورت گیرد. مدیران مؤسسات مالی، نهادهای مالی در عمل با بسیاری از این شرایط مواجه اند.
شبکه عصبی از دیگر روش های طبقه بندی نمونه به شمار می آید که در آن، فرض خطی بودن روابط میان متغیرها الزامی نمی باشد. استقلال متغیرهای توضیحی حذف شده است و در آن روابط پنهان بین متغیرهای توضیحی به عنوان یک متغیر اضافی وارد تابع می شود. در مورد شرکتها که اطلاعات کمتری نسبت به شخصیتهای حقیقی دارند بیشتر بکار رفته است. برای شناخت الگوهایی که در داده ها وجود دارند بسیار مفید هستند، خصوصاً در مواقعی که نوع رابطه بین هدف (به عنوان مثال ارزیابی وضعیت اعتباری) و متغیرهای ورودی (مثلا ویژگی های جمعیتی) نامشخص و یا پیچیده باشد.

شبکه های عصبی روش محاسبه ای متفاوت با روش های متداول می باشند. محاسباتی که با روش های معمولی انجام می شود از نوع برنامه ریزی شده است و در آنها الگوریتم ها و مجموعه هایی از قواعد به کار می روند تا مسأله را حل کنند. در این روشها اگر الگوریتمی در دست نباشد یا الگوریتم پیچیده باشد، راه حلی برای مسأله وجود نخواهد داشت. اما در محاسباتی که شبکه عصبی اجرا میکند به الگوریتم و مجموعه قواعد نیاز نیست.
تحقیقات به عمل آمده ثابت نموده که شبکه های عصبی نسبت به روش های قبل از خود در ارزیابی نمودن اعتبار مشتریان از صحت بیشتری برخوردار بوده اند و این متد قابلیت ترکیب با سایر متدها را دارد و تأیید شده که ترکیب آن با سایر متدها بیشترین صحت را بدنبال داشته است.
علیرغم برتری روش های شبکه های عصبی، انتقاداتی نیز بر آن وارد می باشد.
وقتی روابط بین متغیرها غیر خطی باشد یکی از مناسبترین ابزارها، شبکه عصبی است. اما علیرغم برتری روش های شبکه‌های عصبی، این روش محدودیت‌هایی نیز دارد که به کارگیری آن را محدود می‌کند.
۱ـ دسته بندی دودویی (باینر): داده‌های ورودی به راحتی می‌تواند به صورت (۱ و ۰) ارائه گردند. اما دسته بندی داده‌های چند کلاسه به طور نامناسبی صورت می‌گیرد. مثلا دسته بندی وضعیت اقامت (دوران سکونت) در۵۰ ایالت امریکا در درخت تصمیم گیری به طور طبیعی صورت می‌پذیرد. اما در شبکه عصبی این کار مشکل است.
۲ـ شبکه عصبی یک مدل قابل درک نیست. شبکه عصبی بیشتر “جعبه سیاه” است و توضیح چرایی نتایج مشکل و یا غیر ممکن است.
۳ـ همراه با به کارگیری شبکه عصبی در سیستم کامپیوتر، شرکت‌ها و سازمان‌ها نیاز به مفسران یا خبرگان ماهر دارند.
۴ـ برای افراد غیرفنی توضیح و توجیه چگونگی تعمیم خیلی مشکل است.
زیریلی^[۹۲] بزرگترین چالش به کار گیری شبکه‌های عصبی در امور مالی را چنین توصیف می‌کند:
بزرگترین چالش در به کارگیری شبکه‌های عصبی در مسائل مالی خود شبکه نیست بلکه شیوه تبدیل و فرآورش داده‌های ورودی جهت ارائه به شبکه و شیوه تفسیر نتایج خروجی شبکه است.
۵ـ یکی دیگر از این محدودیتها، می توان به مشکل بودن فرایند آموزش در آن اشاره کرد که تا حد زیادی کاربرد آن را محدود نموده است.(زیریلی،۱۹۹۷، ۲۰)
با توجه به دو ویژگی اساسی شبکه های عصبی یعنی یادگیری یا نگاشت پذیری براساس ارائه داده‌های تجربی و ساختار پذیری موازی، این شبکه‌ها در مسائل گوناگون مدیریتی کاربردهای مختلفی پیدا کرده‌اند
ماو و مهی‌الدین^[۹۳] کاربردهای شبکه‌های عصبی را به شرح زیر بر می‌شمارند.
۱ـ دسته بندی الگو^[۹۴] : وظیفه دسته بندی الگو برای تخصیص یک الگو از داده‌ها به یکی از دسته‌ه ای از پیش تعیین شده، به وسیله بردار ویژگی است. یکی از کاربردهای آن رتبه بندی اوراق قرضه است.
۲ـ خوشه یابی^[۹۵] : در خوشه یابی دسته‌ه ای شناخته شده برای داده‌های آموزشی وجود ندارد. در حقیقت طبقه بندی الگو بدون سرپرستی است. یک الگوریتم خوشه‌یابی، تشابه بین الگوها را کشف می‌کند و الگوهای مشابه را در یک خوشه قرار می‌دهد. این کار در استخراج داده‌ها و داده کاوی کاربردهای زیادی دارد.
۳ـ تخمین تابع^[۹۶] : فرض می‌کنیم در یک مجموعه، n الگوی آموزشی از زوج‌های مرتب (ورودی و خروجی) از یک تابع ناشناخته (همراه با پارازیت) وجود داشته باشد. وظیفه تخمین تابع، یافتن یک تخمین از تابع ناشناخته است. یک مثال مدیریتی می‌تواند تخمین یک تابع غیر خطی ناشناخته که رابطه بین نارضایتی کارکنان به عنوان ورودی و میزان تولید به عنوان خروجی باشد.
۴ـ پیش بینی^[۹۷] : با وجود یک مجموعه n عنصری y₍₊₁₎, y₍₊₂₎,…y_(t­n) در یک توالی زمانی t₁, t₂, … t_n وظیفه شبکه پیش بینی نمونه y(t_n+1) در برخی از شرایط t_n+1‌ است. پیش بینی بازار سهام، ورشکستگی شرکت‌ها و… نمونه‌هایی از کاربرد شبکه‌ها و پیش بینی مسائل مدیریتی است.
۵ـ بهینه سازی : هدف یک مساله بهینه سازی، یافتن راه حلی است که ضمن صدق در یک مجموعه از محدودیت‌ها، تابع هدف را نیز حداکثر یا حداقل نماید. به عنوان نمونه، مساله فروشنده دوره گرد یک مساله بهینه سازی است. شبکه‌های عصبی می‌توانند با مدل‌های بهینه سازی پاسخ‌های مناسبی را برای این مسئله بدست آورند.
۶ـ حافظه انجمن^[۹۸] : در حافظه انجمن یا حافظه آدرس‌دهی محتوایی می‌توان به وسیله محتوای داده‌ها به آنها دسترسی پیدا کرد. محتوای موجود در حافظه می‌تواند حتی با یک ورودی ناقص یا محتوای به هم ریخته بازخوانی شود. در حالی که در مدل‌های محاسباتی کامپیوتری یک داده موجود در حافظه فقط از طریق آدرس آن قابل دسترسی است. اگر در محاسبه آدرس اشتباهی رخ دهد ممکن است یک مورد کاملاً متفاوتی بازخوانی شود.مدیر می‌تواند با بهره گرفتن از این کاربرد، اطلاعات مربوط به امور مورد نظر را با در دست داشتن اطلاعات مختصری در مورد آن موضوع در اختیار گیرد.
۷ـ کنترل^[۹۹] : هدف در یک مدل کنترل، ایجاد ورودی کنترل به نحوی است که سیستم مسیر مطلوبی را که توسط مدل مرجع تعیین شده است را دنبال کند. زمانبندی مشاغل، ماشین‌ها و سایر منابع در سیستم‌های ساخت منعطف، اهمیت بالایی دارد.
شبکه عصبی در اکثر موارد می‌تواند بهترین قاعده را برای انجام بهینه فعالیت‌ها پیدا کند. دلوین^[۱۰۰] و همکاران کاربرد شبکه‌های عصبی در امور مالی را به این صورت بیان می‌کنند :
الف ـ شبیه سازی مالی
ساختار مالی عملیات تجاری بسیار پیچیده و پویاست، به کمک سیستم‌های عصبی مصنوعی، می‌توان مدلی از محیط مالی شرکت ساخت که ویژه آن شرکت باشد و در طول زمان متناسب با تغییر ساختار مالی شرکت پویایی خود را حفظ کند. سه حوزه اصلی اینکار عبارتند از:
۱ـ پیش بینی برآورد آتی : در مواردی که در حوزه‌های “پیش بینی مالی” مدل، روابط مشخص و تعریف شده نداشته باشد. می‌توان از مدل‌های شبکه عصبی استفاده کرد. می‌توان شبکه عصبی را طوری طراحی و آموزش داد که رفتار سرمایه گذاران نسبت به تحولات شرکت یا تغییرات کلی شرایط مالی تقلید کند. این مدل‌ها می‌توانند جایگزین مدل‌های آماری مثل رگرسیون خطی و… شوند.
۲ـ ارزشیابی : به کمک شبکه‌های عصبی می‌توان ارزش سهام و دارایی‌هایی را که می‌خواهیم خریداری کنیم، برآورد کنیم در این مهم باید فرایند ارزشیابی انسانی شبیه سازی گردد. سیستم می‌تواند به طور خودکار نسبت به تغییرات در رویه‌های عملی تحلیلی و ضوابط انتخاب تصمیم- گیرندگان در طول زمان، خود را سازگار کند، این مدل‌ها مبتنی بر پایگاه‌های اطلاعاتی عمده هستند.
۳ـ تصویب اعتبارات : تعیین سقف اعتباری یک امر زمان بر و کاربر است. می‌توان با شبکه عصبی سیستم تصویب اعتبارات را به نحوی طراحی و آموزش داد که اطلاعات ورودی آن داده‌های مربوط به مشتریان و داده‌های خروجی مطلوب آن، تصمیمات واقعی تحلیلگران اعتباری باشد. در اینجا هدف سیستم تقلید از تصمیم گیرنده انسانی در اعطا یا رد اعتبار و تعیین نقض‌های اعتباری است.
ب ـ نهادهای مالی
۱ـ ارزیابی خطر وام‌دهی، ورشکستگی: موسسات نیز می‌توانند به کمک سیستم‌های عصبی در مورد بررسی تقاضای وام و تصمیم در مورد پرداخت یا عدم پرداخت تصمیم بگیرند.
۲ـ مدیریت بدره دارایی‌ها و اوراق بهادار: موسسات مالی بایستی گلچینی از سهام، اوراق قرضه، وام‌های رهنی، دارایی های فیزیکی را انتخاب کنند. با توجه به نوسانات دائم اقتصادی و مالی این کار بسیار مشکل است. با عنایت به ماهیت سازمان نایافته فرایند مدیریت بدره^[۱۰۱] و عدم اطمینان از اوضاع اقتصادی و پراکندگی و کمبود اطلاعات، عرصه مناسبی برای طراحی مدل‌های شبکه عصبی در این زمینه بوجود آمده است.
۳ـ قیمت گذاری اوراق بهادار جدید: موسسات تامین مالی^[۱۰۲] در کشورهایی با بازار سرمایه توسعه یافته، قیمت گذاری اوراق بهادار جدید را انجام می‌دهند. اینکار فرایند پیچیده‌ای است که بر نرخ بازده شرکت تأثیری مستقیم دارد. اطلاعات مربوط به صادر کنندگان اوراق ممکن است ناقص باشد، یا فرم عرضه اطلاعات غیر استاندارد باشد. ولی باز هم می‌توان برای این قیمت گذاری از شبکه‌های عصبی استفاده کرد. به طور مشابه این کار را می‌توان در مورد قیمت گذاری اولیه سهام نیز انجام داد.
مراحل طراحی و اجرای مدل در شبکه های عصبی به شرح زیر انجام می شود :
همه داده ها را در یک جا جمع می کنیم.
داده ها را به دو گروه داده های آزمونی و داده های یادگیری تقسیم می کنیم.
داده ها را به شکل ورودی های مناسب برای ورود به سیستم تبدیل می کنیم.
معماری شبکه را انتخاب می کنیم، آموزش می دهیم و سپس آزمون می کنیم. سه مرحله فوق را هر مقدار لازم است، تکرار می کنیم.
از شبکه حاصلی استفاده می کنیم.
شبکه های عصبی را می توان با توجه به معیارهای زیر تقسیم کرد (ماندیک^[۱۰۳]،۲۰۰۱، ۲)
مدل محاسباتی
قواعد یادگیری (یادگیری با سرپرست^[۱۰۴]، بدون سرپرست^[۱۰۵]، زوجی^[۱۰۶] )
معماری شبکه (شبکه های پیش رو و پسرو)
۳-۸-۲ : ماشین بردارپشتیبان
در سال ۱۹۶۵ محققی روسی به نام ولادیمیر وپنیک گامی بسیار مهم در طراحی طبقه بندی- کننده ها برداشت. وی نظریه آماری یادگیری را به صورت مستحکم تری بنا نهاد و ماشینهای بردار- پشتیبان را بر این اساس ارائه داد.
در هنگام تلاش برای کشف الگوها و مدل های طبقه بندی ، یادگیری ماشین می تواند یک ابزار قوی بشمار رود (جانا و ماتجاز^[۱۰۷]،۲۰۰۱، ۸). ماشین بردار پشتیبان در واقع یک طبقه بندی کننده دودوئی است که دو کلاس را با بهره گرفتن از یک مرز خطی از هم جدا می کند. در این روش با بهره گرفتن از تمامی باند ها و یک الگوریتم بهینه سازی ، نمونه هایی که مرز ها ی کلاسها را تشکیل می دهند به دست می آورند (وپنیک و چروننکیس^[۱۰۸]،۱۹۹۱، ۱۵).
در این روش مرز خطی بین دو کلاس به گونه ای محاسبه می شود که :
۱- تمام نمونه های کلاس +۱ در یک طرف مرز و تمام نمونه های کلاس -۱ در طرف دیگر مرز واقع شوند.

در حقوق مسیحیت، خانواده براساس ازدواج استوار بود و نهادی تحت عنوان فرزندخواندگی در مذاهب گوناگون دین مسیح پذیرفته نشده بود.
لذا در حقوق مبتنی بر مذهب در کشورهای اروپایی، از جمله در حقوق قدیم فرانسه فرزندخواندگی اعتماد و ارزش قدیم خود را از دست داده و بسیار ضعیف شده بود.در فرانسه بعد از وقوع انقلاب کبیر، مقرراتی در زمینه فرزندخواندگی به وسیله مجمع قانون گذاری آن کشور، در تاریخ ۱۸ ژانویه ۱۷۹۲ پیش بینی گردید، ولی در سال ۱۸۰۴، «تدوین کنندگان مجموعه قانون مدنی (Codsivil)،پذیرش فرزندخـوانـدگی دچار تردید شدند، ولی به توصیه ناپلئون بناپارت، این نهاد حقوقی در مجموعه قانون مدنی و در نـهاد خـانواده جای خود را پیدا کرد و قرار شد بین فرزند واقعی و فرزندخوانده تفاوتی نباشد.
امّا کمیسیون تدوین قانون مدنی، شرایط بسیار سنگین و دقیقی برای تحقق فرزندخواندگی در نظر گرفت و آثار محدودی برای این تأسیس حقوقی پیش بینی‏کرد.

شرایط سخت و سنگین جامعه فرانسه سبب شد که، فرزندخواندگی نتواند موقعیت و رشد مناسبی پیدا کند، ولی بعد از جنگ بین‏الملل اول (۱۹۱۸ ـ ۱۹۱۴) که مشکلات عدیده اجتماعی پیش آمد، به منظور حمایت و سرپرستی کودکان قربانی حادثه جنگ، در مقررات و شرایط فرزندخواندگی تحولاتی پیش آمد و از شدت شرایط و مشکلات سابق آن کاسته شد.
لذا در ۱۹ ژوئن ۱۹۲۳ آثار حقوقی بیشتری برای فرزندخواندگی در نظر گرفته شد و تسهیلاتی در زمینه فرزندخواندگی فراهم گردید. همین امر باعث شد که فرزندخواندگی گسترش و افزایش قابل توجهی پیدا کند.
بتدریج در سالهای ۱۹۳۹ و ۱۹۴۱ و ۱۹۵۷ و ۱۹۶۳ و ۱۹۶۶ و…..، تغییرات و تحولات اساسی به منظور حمایت از اطفال بدون سرپرست و استحکام بخشیدن به کانون خانوادگی و سالم سازی جامعه در امر فرزندخواندگی به وجود آمد و سرانجام دو نوع فرزندخواندگی «ساده» و «کامل» با آثار حقوقی متفاوت در حقوق کشور فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی متأثر از حقوق فرانسه برقرار گردید.^[۲۱]
مبحث سوم: بررسی تغییرات ناشی از قانونگذاری در فرزندخواندگی
قانون حمایت از کودکان بی سرپرست (فرزندخواندگی)پس از ۳۹ سال در مجالس هشتم و نهم مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. قانونی که تاکنون در بهزیستی اجرا می شد، همان قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب اسفند۱۳۵۳بود که، دشواریهایی در این دوره ایجاد می کرد. بنابراین اصلاحاتی در این قانون ایجاد و تقدیم مجلس شد. با این اصلاحات، بسیاری از شرایط دشوار که برخی اوقات موجب ایجاد مانع برای خانواده های متقاضی فرزندخوانده می شد، تعدیل شد، وبا تصویب این لایحه، شرایط فرزندخواندگی در حد چشمگیری تسهیل می شود. در این مبحث به بررسی قانون سابق و قانون جدید خواهیم پرداخت.
گفتار اول:بررسی قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳
قانون گذار ایران در سال ۱۳۵۳ با اقتباس از قانون فرزندخواندگی در حقوق کشورهای اروپایی، بخصوص کشور فرانسه، قانونی را به نام قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در ۱۷ ماده و۶تبصره به تصویب رساند و چون حقوق ایران مقتبس از فقه امامی است، هرگز تاسیسی نظیر فرزندخواندگی کامل به روش حقوق غرب را مجاز نمی داند. بنابراین اگر گفته شود در حقوق ایران فرزندخواندگی وجود ندارد، منظور از ان فرزندخواندگی کامل است نه فرزندخواندگی ساده، که قانون گذار آن را تحت عنوان قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست پذیرفته است و هرگز در این سیستم آثار حقوقی نسب به مانند فرزندحقیقی جریان ندارد. در بند دوم اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست گردید. قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ نیز به منظور تامین منافع مادی و معنوی آنان شرایط خاصی را برای افرادی که می خواهند سرپرستی کودکان بدون سرپرست را به عهده بگیرند وضع نموده است.
پس از وقوع انقلاب اسلامی در خصوص با شرع مطابقت داشتن یا نداشتن قانون حمایت از کودکان بی سرپرست در میان محاکم دادگستری اختلاف نظر به وجود امد، که در نتیجه موضوع از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی سوال شد و کمیسیون مذکور در تاریخ ۲۷/۷/ ۶۲ چنین اعلام نظرنمود: با رعایت احکام شرعی در مورد ارث بلاوارث و سن بلوغ، رعایت مصالح شرعی طفل، عمل به قانون مذکور بلامانع است. حاکم شرع بر طبق آن می تواند حکم صادر نماید. بدین ترتیب نظر مشورتی شورای عالی قضایی آن است که درشرط سن برای کودک، باید رعایت بلوغ به عمل آید.^[۲۲]
دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند۱۳۷۲به موجب ماده واحده ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به کنوانسیون حقوق کودک ملحق گردید. همچنین در تحقق اهداف اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی که حمایت از مادران،بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،وحمایت از کودکان بی سرپرست (بند دوم اصل۲۱قانون)وهمچنین طبق اصل ۲۹، دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ،خدمات و حمایت های مالی را برای یکایک افراد کشور تامین کند. به منظور تامین موجبات برنامه ریزی هماهنگی نظارت و ارزشیابی، تهیه هنجارها و استانداردهای خدماتی و توسعه دامنه اجرایی برنامه های بهزیستی در زمینه حمایت و مراقبت و صیانت از حقوق کودکان بی سرپرست دستورالعمل شماره ۵۲۵۴/۸۰۰/۹۰-۶/۷/۷۹ در راستای مفاد ماده واحده لایحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب۱۳۵۹ و اصلاحی۱۳۷۵ قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۷۱ (قسمت کودکان)و با تکیه بر یافته های علمی روز و تجارب کسب شده و با توجه به سیاست های جدید بهزیستی تدوین گردیده است، تا زمینه مناسب اجرایی و نظارت بر برنامه ها در بخش های دولتی و غیر دولتی فراهم گردد.^[۲۳]
با تصویب این قانون، نهادی ایجاد شد که فرزندخواندگی را به معنایی که ایجاد نسب کند نمی پذیرفت، بلکه سعی دارد با وضع مقررات حمایتی سرپرستی اطفال بدون سرپرست زندگی آنان را تضمین کند، هدف قانونگذار از وضع این قانون این بود که اطفال رها شده هم بتوانند در کانون گرم خانواده پروش یابند.
بنابر آنچه بیان شد، کارکرد تاسیسی که این قانون به وجود آورده است، حمایت و سرپرستی اطفال بدون سرپرست است. لذا، قانون گذار شرایط خاصی را برای قبول کننده پیش بینی نموده است که، این شرایط به گونه ای تنظیم شده است که، هدف اصلی این نهاد یعنی حمایت از اطفال را تامین نماید.
قانونگذار قصد دارد تا تربیت و نگهداری این اطفال به کسانی محول شود که، صلاحیت لازم برای انجام این کار را داشته باشند.
شرایط پیش بینی شده در این قانون عبارتند از :
۱:وجود رابطه نکاح بین زن ومرد سرپرست
۲:اقامت در ایران
۳:توافق سرپرستی
۴:انقضای ۵سال از تاریخ ازدواج
۵:عدم محکومیت موثر جزایی
۶:اهلیت(محجورنبودن)
۷:شایستگی اخلاقی به تایید دادگاه
۸:تمکن مالی
۹:عدم ابتلا به بیماریهای واگیردار و صعب العلاج
۱۰:عدم اعتیاد به الکل یا سایر مواد مخدر
با تامل در این شروط مشخص می شود قانونگذار از وضع این مقررات این هدف را دنبال می کرده است، که سرپرستی طفل بر عهده کسی قرار گیرد که، از هر جهت دارای صلاحیت باشد، این شروط به خوبی بیانگر “کارکرد حمایتی” این تاسیس است.
از طرفی دیگر این قانون دو شرط برای اطفالی که مورد سرپرستی واقع می شوند، لازم می داند؛ اولا، سن آنها کمتر از ۱۲ سال باشد، ثانیا، پدر یا جد پدری آنها معلوم نباشد یا فوت کرده باشند.
این شروط نیز در جهت تامین منافع و مصالح طفل است، زیرا اطفال خردسال به حمایت بیشتری نیازمندند، اصولا تعیین سرپرست برای نوجوانان اثرات مطلوبی نخواهد داشت و از سوی دیگر کانون گرم خانواده بهترین محل برای تربیت طفل است و پذیرش طفل دارای پدر ومادر مجاز نیست.
در مقابل این شرایط نسبتا سخت برای سرپرستی این نهاد آثار حقوقی محدودی دارد.
ماده ۱۱این قانون، وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی را از لحاظ نگهداری و تربیت، نفقه، احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد پدر و مادر می داند. همچنین، اداره اموال و نمایندگی قانونی بر عهده سرپرستان اوست و طفل هم مطابق ماده ۱۴همان قانونٍ، پس از قطعی شدن فرزندخواندگی از نام خانوادگی زوج استفاده می کند، این نوع سرپرستی پس از یک دوره ۶ ماهه، قطعی می شود و در مواردی هم قابل فسخ است.
نهاد سرپرستی، فرزندخواندگی با کارکردی حمایتی، بدون اینکه رابطه نسبی ایجاد کند، شرایط قبول کننده و همچنین مقررات مربوط به آن (دوره آزمایشی،آثار،فسخ) همگی در جهت حمایت از طفل ایجاد شده است و واضح است که، فرزندخواندگی در اسلام و ایران، منشا اثر حقوقی نیست.^[۲۴]
بنابراین، در تفسیر مواد قانون و تنظیم روابط مالی و غیرمالی سرپرست و فرزندخوانده، باید منافع کودک را در نظر داشت و هدف قانون گذار را از وضع قواعد سرپرستی فراموش نکرد.
در قانون مصوب۱۳۵۳، قانون گذار فرض کرده است، که تنها در خانواده از منافع طفل به شایستگی حمایت می شود و شائبه در آن راه ندارد.^[۲۵]
با همه تفاسیر، قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، اگرچه در دورانی بسیار مفید به حال افراد بی پناه بوده است و حلال بسیاری از مشکلات فراروی کودکان بدون سرپرست بوده است، ولی امروزه با قدیمی شدن قوانین بهزیستی و کمبود کودک دارای شرایط واگذاری و خلا حمایتی موجود در قانون،نیاز مبرم به، به روز کردن قانون در این برهه از زمان احساس می شود.
گفتار دوم: بررسی قانون حمایت ازکودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب۱۳۹۲
جامعه بشری دائما در حال تغییر و تحول است، روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید، که از جنبه های مختلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد، علم حقوق نیز ناگزیر باید همزمان با این تحولات توسعه یابد تا پاسخگوی نیازهای جامعه باشد، چون در غیر این صورت، مشکلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار می گیرد، لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج ومرج می گردد.
با عنایت به روند رو به رشد جمعیت فرزندان بی سرپرست، کودکان و خانواده های نیازمند و تک فرزندی در کشور، طی چند دهه گذشته و در پرتو اطلاعات آماری جمع آوری شده که، نشانگر حقایقی در باب این گروه جمعیتی و ضرورت توجه سریع و سنجیده و نافع جامعه و دولت به کودکان و فرزندان خانواده های بی سرپرست و نیازمند است.
اهمیت برنامه ریزی و تدوین راهکارها و شیوه های اجرایی معطوف به سرپرستی، حمایت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی تهدیدکننده فرزندان بی سرپرست و نیازمند، احساس می شد.
آنچه در تدوین یک استراتژی حمایتی و رفاهی برای کودکان بی سرپرست و فرزندان خانواده های نیازمند باید مورد توجه قرار گیرد، و در درجه اول، نیازهای این جمعیت نیازمند امکانات و منابع مورد نیازو بالاخره مقدورات، ظرفیتها و توان جامعه و ابزار و نیروهای در اختیار اوست.
سکوت قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳، در برخی نقاط موجب گردیده است، سازمان بهزیستی، دست به تدوین لایحه ای بزند که، در آن پاسخگوی نیاز روز جامعه باشد.^[۲۶]
با وجود تعداد زیاد متقاضیان حضانت کودکان بی سرپرست، به دلیل محدودیت های قانونی، فقط امکان تحویل ۱۵ درصد آنها به متقاضیان وجود داشت. این نیاز احساس می شد که،با اصلاح ضوابط فرزندخواندگی و تسهیل شرایط، زمینه سپردن تا ۵۰ درصد کودکان بی سرپرست به خانواده ها فراهم گردد.^[۲۷]
اصل حمایت از کودکان و نوجوانان، امری ضروری و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. به همین ترتیب سازوکارهای حقوقی مناسب برای رسیدن به این هدف، بسیار مهم و حیاتی به نظر می رسد، چه این که هرگونه تصمیم شتاب زده در این خصوص می تواند نه تنها حمایتی از کودک ونوجوان به عمل نیاورد، بلکه لطمات جبران ناپذیری به این گروه وارد می آورد.
هرچند قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ۱۳۵۳، با در نظر گرفتن موقعیت و شرایط حاکم در زمان تصویب، بسیار جامع و مانع تصویب شد و کمک شایانی به توسعه شیوه مراقبت از کودکان در خانواده های جایگزین نمود، اما به صراحت باید گفت که، این قانون در وضعیت کنونی با توجه به این که هرسال برتعداد کودکان فاقد سرپرست قانونی و بدسرپرست، افزوده می شود، پاسخگوی نیازهای روزجامعه نبوده است.
بنابراین، ضروری است قانون فوق، در راستای حمایت بیشتری از کودکان فاقد سرپرست و خانواده های فاقد فرزند واجد شرایط، اصلاح و در شرایط و مقررات فرزندپذیری تسهیل به عمل آورد، نظیر این گونه تدبیر در سایر کشورها، نظیر فرانسه نیز مسبوق به سابقه است، به نحوی که بعداز جنگ جهانی اول در پی مشکلات عدیده اجتماعی فرانسه، قانون گذار این کشور به منظور حمایت بیشتر از کودکان بی سرپرست، در مقررات و شرایط فرزندخواندگی تحولاتی صورت داد.
چنین اندیشه ای در حقوق کشور ما به وقوع پیوست، و قانون جاری مورد اصلاح و بازنگری قانون گذار قرار گرفت.۲
ازآنجا که قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب۱۳۵۳،که تا امروز حاکم بود، با مقتضیات زمانه کودکی مناسبت نداشت آیین نامه اجرایی بند ۲ ماده ۲ این قانون که متوجه پرورش کودکان در خانواده است نتوانسته پاسخگوی مطالبات فزاینده کنونی باشد.
نظام قانونی باید تا جای ممکن در راستای حمایت از کودکان، پیشگیری از آسیب های محتمل، تمهیدات همه جانبه نگرانه را اتخاذ نموده و پیوند این قشر از جامعه را با خانواده مد نظر قرار دهد، و در کنار آن سامانه کنترل و ارزیابی و توانبخشی به منظور دیده بانی ورصد خانواده های معنوی ملحوظ دارد، تا کودکان را به خانواده هایی سپرد که، به خوبی از اداره مادی و عاطفی فرزندان برآید. قانون متکفل خط و مشی گذاری بر این پروسه است.

در این باره باید به رابطه میان حقوق و اخلاق پرداخت، یکی از مهمترین مباحثی که در فلسفه حقوق مطرح می شود حمایت از اخلاق است . یکی از مهمترین موضوعات حقوق ارتباطی است که این علم با اخلاق دارد. در برخی نظامهای فلسفی این مساله از چنان گستردگی غنا و گستردگی برخوردر شده که می توان گفت فلسفه حقوق آنها به رشته ای که بخش عمده ای از ادبیات آن،حول این مساله متمرکز بوده تبدیل شده است . برای مثال چنانچه راجرشاینر^[۵۵] به درستی بیان داشته در فلسفه حقوق تحلیلی مسائل متعدد و گوناگونی به بحث رابطه حقوق و اخلاق مربوط گشته آن گونه که مقاله ای در این زمینه به سادگی می تواند به تحقیقی پیرامون فلسفه حقوق بطور عمومی و نه تنها رابطه اخلاق و حقوق تبدیل گردد.

رویارویی اخلاق وحقوق به مانند ورطه خطرناکی استکه ممکن است نظام حقوقی نتواند به سلامت از آن خارج شود . نامعلوم و مترادف بودن و تعیین مرز میان این دو گاهی بسیار دشوار می شود^[۵۶]. برخی مانند کانت و اسپیونزا با تاکید بر اختلاف کمی میان حقوق و اخلاق دو حوزه متفاوت برای هر یک ترسیم کرده اند و برخی مانند دل وکیو معتقند که می توان میان حقوق و اخلاق تفکیک و نه تناقض را پذیرفت . ^[۵۷]
دولت در ایجاد حقوق آزاد نیست. گذشته از فشارهای اقتصادی و سیاسی، هیخ قانون گذاری از نفوذ اخلاق محیط خود مصون نیست و برای حفظ نظم وتامین اجرای قانون بایئ قواعد اخلاقی را رعایت کند: یعنی تا حد امکان به کاری فرمان دهد که مردم نیز آن را نیکو می شمرند و امری را نهی کند که اخلاق اجتماعی نیز ناپسند می داند.
از سوی دیگر، حقوق هر ملت نیز به تدریج در اخلاق عمومی اثر می کند. قانونی که در آغاز کار به سختی اجرا می شد، رفته رفته جزو عادات و رسوم اجتماعی میگردد و خود اخلاق تازه ای به وجود می آورد که در وضع قوانین دیگر موثر است. بنابراین، رابطه حقوق واخلاق، بیش از آنچه به نظر می رسد، نزدیک و محکم است. ^[۵۸]
به عقیده برخی از فلاسفه حقوق حمایت از اخلاق از وظایف دولت است . حتی برخی افراطی تر آن را وظیفه حقوق کیفری قلمداد می کنند. دولین از فلاسفه مشهور در انگلستان در کتاب مشهورش به نام « الزامی کردن اخلاق‌» عقیده دارد وجود یک اخلاق شناخته شده برای جامعه ضرورت دارد. به عقیده وی بی اخلاقی و انجام رفتارهای خلاف اخلاق برای جامعه منظم و قاعده مند زیانبار است و موجودیت آن را به خطر می اندازد^[۵۹]. امروزه وجود برخی قوانین و قواعد حقوقی حامی ارزشهای اخلاقی دلیلی بر ضرورت حمایت کیفری از اخلاق است. اگرحساسیت اخلاقی درعملی به آن اندازه باشدکه با ارتکاب آن عمل واکنش اجتماعی به صورت شدید(مجازات) برشخص تحمیل گردد، آنجاست که رابطه میان اخلاق و حقوق کیفری تجلی پیدا خواهد کرد. حقوق کیفری هم تاثیر خود را بیش از هر چیز مدیون قواعد اخلاقی است . اکثر قوانین و اصول در حیطه حقوق کیفری ریشه در قواعد اخلاقی دارد.
از دیدگاه اخلاق گرایان الزام قانونی اخلاق به منزله یک اصل جرم انگاری با نام اخلاق گرایی قانونی به این شکل بیان شده است که : « ممنوع کردن یک رفتار بر این اساس که به طور ذاتی غیراخلاقی است اعم از آنکه موجب ضرر یا آسیبی به فاعل یا دیگری شده باشد یا نه از نظر اخلاقی مشروع است^[۶۰] .
البته باید مد نظر داشت که حمایت حقوق از اخلاق و جرم انگاری با این مبنا باید تا اندازه ای باشد که به آزادی افراد لطمه وارد نسازد در همین زمینه لرد دولین عقیده دارد وجود یک سری اخلاقیات مشترک برای حفظ هر جامعه ای ضروری است .
اگر حلقه های اخلاقی که اجزاء جامعه را به هم متصل می کنند از هم بگسلند جامعه تجزیه خواهد شد . بنابراین چون جامعه باید از خود حمایت کند حق دارد که قوانینی را برای مبارزه با اعمال خلاف اخلاق وضع نماید. بااین حال هرچندجامعه حق دارد اینکار را انجام دهد اما با محدودیتهای عملی چندی نیز مواجه است که از همه قابل توجه تر آن است که باید حداکثر میزان آزادی های فردی که قابل جمع با تمامیت جامعه باشد تحمل گردد، اما زمانی که از مرز تحمل عبور می شود باید عمل جرم شناخته شود. ^[۶۱]
به نظر پاره ای از فیلسوفان و به ویژه جامعه شناسان موضوع علم اخلاق نمی تواند منظومه ای از دستور و شیوه عملی خالی ازواقعیت باشد ناگزیر موضوع آن تصوری خواهد بود که سرچشمه این دستورهاست واین دستورها درواقع موارد استعمال آنست همچنین همه مسائلی که معمولاً در علم اخلاق مطرح می شود بتصورات مربوط است نه به اشیاء، پس آنچه می خواهند بدانند تصور حقوق وتصور اخلق است نه شناختن ماهیت اخلاق و حقوق.^[۶۲]
آقای گاروفالو^[۶۳] در آغاز کتاب جرم شناسی خود بخوبی نشان میدهد که اول منزل این علم، باید مفهوم جامعهشناسانهی جرم باشد. ولی برای ساختن این مفهوم همه اعمال و افعالی را که دراجتماعات مختلف منظماً با مجازات همراه است به یک چشم با یکدیگر مقایسه نمیکند بلکه تنها به مقایسه برخی از آنها می پردازد، یعنی به مقایسه آنهای که بخش میانی و تغییرناپذیر احساس اخلاقی را جریحهدار می سازد. بالنتیجه افعالی که چون این احساسات اخلاقی را زیر پا می گذارد به افعال جنایتکارانه مشهور است. لکن از رهگذر تصوری کاملاً شخصی از اخلاق است که این دانشمند این افعال را حذف می کند.
برای آنکه بدانیم دستوری اخلاقی است یا نه باید ببینیم آیا نماینده ی نشانه ی خارجی اخلاقیت هست یا نه ؟ این علامت عبارت از جزائی سرکوب کننده و نامعین است که سرزنش مردم یاافکار عمومی نام دارد وهرگونه تخلف از دستور راکیفر می دهد.هر وقت ما باواقعیتی سروکار داریم که دارای این صفت است حق نداریم آنرا فاقد صفت اخلاقی بدانیم،زیرا همین صفت دلیل بر این است که واقعه مذکور نیز دارای همان طبیعت وقایع اخلاقی دیگراست.
در میان انحرافها ناگزیر تفاوتهایی هست که جنبه ی جنایی دارد ،زیرا آنچه باین تفاوتها جنبه ی جنایی می دهد اهمیت ذاتی درونی آنها نیست بلکه اهمیتی است که شعور مشترک به آنها می بخشد بنابراین وقتی این شعور قوی تر وقدرت آن چندان باشد که بتواند تخلفات بسبار کوچک را بصورت ارزش مطلق در آورد ناچار حساستر و پرتوقعتر خواهد بود. وقتی در برابرکوچکترین انحراف با چنان قدرتی به مخالفت برخیزد که اجتماعات دیگر در برابر تخلفهای مهمتر از خود نشان میدهند بدیهی است که آن خطاها رابه همان شدت و وخامت تلقی خواهد کرد یعنی داغ جنایتکاری بر آنها خواهد زد. عدورکیم معتقد بود که این شعور جمعی در جوامع مختلف متفاوت و البته در هر جامعه هم در حال تغییر است.
به گفته دور کیم اگر به دنبال آنیم که بدانیم جرم اساساً چیست باید آن عناصر از جرایم رابیرون بکشیم که درتمامی گونه های جرم شناختی و در نظام های متفاوت اجتماعی همسان هستند. به نظر دورکیم تنها ویژگی مشترک همه جرایم این است که شامل افعالی می شوند که اعضای یک جامعه به صورت عام آن ها را محکوم می کنند. یعنی جرم به احساسات و عواطف ضربه می زند ضربه ای که درتمام وجدان های سالم هر نظام اجتماعی رخنه می کند. بدین سان، برای ارائه تعریفی از جرم، باید خصلت های بنیادین آن را دنبال کنیم. براین بنیاد ،این خصلت ها در جایی یافت می شوند که جرم صرف نظر از نوع جامعه و نیز در صد شدت وحدت آن، اتفاق می افتد. ودرآخر دورکیم جرم رااین گونه تعریف می کند که : جرم فعلی است که مواضع معین شدید وجدان جمعی را نقض می کند.زیر اتنها خصلت های عام در کلیه جرایم واجد این وصف به قرار زیر است:
الف) جرم ،احساسات برقرار میان کلیه افراد یک جامعه را نقض می کند.
ب) این احساسات شدید هستند.
ج) این احساسات معین هستند.
در باره وجدان جمعی می توان این چنین گفت :
آنچه که وجدان جمعی را پدید می آورد، کلیه عقاید و احساساتی است که در میان شهروندان متعارف یک جامعه مشترک است.این احساسات درسراسر جامعه پراکنده اند این ها نظام معینی راتشکیل می دهند، دارای واقعیت مختص به خود اند واز حیات مختص به خود بهره مندند.
از منظر دورکیم واژه اخلاق مشتقی از آداب ورسوم است. تحول اجتماعی از نظر گاه دورکیم متصف به فرآیندی است که بافت اجتماعی و رویه عرفی راتغییر می دهد. باتکرار است که مسائل و عادات خاص، آداب ورسوم می شوند وآداب ورسوم ، قانون. ^[۶۴]
مبحث دوم: فایده اجتماعی به عنوان توجیه کننده اصلی جرم انگاری
مکتب فایده اجتماعی در راستای جلوگیری و مبارزه با استبداد قضات اقدام به وضع مجازاتها ی ثابت کرد. مجازاتهایی که دارای حداقل و حداکثر نبودند، زیر بنای این اعتقاد اصل تساوی بود. چون مجرم انسانی آزاد و مختار است که قرار داد اجتماعی را نقض کرده واز طرفی با سایر افراد مساوی است لذا در مجازات هم باید مساوی باشد. این امر یکی از زمینه های ظهور مکتب نئوکلاسیک بود. به دو دلیل : اول اینکه در این فرضیه جانی حرفه ای که عادت به قتل داردیاسارقی که فقط جهت مال اندوزی سرقت می کند را باکسی که اتفاقی سبب قتل می شود یا برای سد جوع دست به سرقت می زند یکی می داند آیا این عدالت است؟! همین طرز فکر زمینه ساز دلیل دوم است ودلیل دوم آن است که اعضاء هیئت منصفه در برخورد با جرایم که متهم دارای انگیزه شرافتمندانه بوده ویا از خبث طینت کمتری برخوردار بوده اند ویا در جرائمی که دارای اهمیت کمتری بود رای به برائت دهند .زیرا حداقل و حداکثری درکار نبود تا تناسب در صدور احکام رعایت شود.این امر سبب شد تا مجرمین تبرئه شوند.ملایمت بیش از حد مکتب فایده اجتماعی را نیز باید یکی از عوامل و زمینه های پیدایش مکتب نئوکلاسیک دانست.
عقاید افرادی چون بکاریا و ژان ژاک رسو هر چند سبب کاهش بسیار شدید مجازاتهای شدید وسبوعانه گردید لیکن این کاهش شدید خود زیان آور بود. مجرمین حرفه ای ازاین امر مطمئن بودند که مجازاتهای شدیدی در انتظار آنان نخواهد بود.
دفاع ازمجازات حبس توسط مکتب فایده اجتماعی بدون تهیه امکانات و وسایل اجرای مجازات سبب اشکال در نحوه اجرا مجازاتها میشد و در بسیاری از موارد عدالت فدای فایده اجتماعی می شد. مکتب عدالت مطلق نیز در راستای تعدیل و مبارزه بامکتب فایده اجتماعی اصل عدالت مطلق را سرلوحه کار خود قرار داد. در واقع این مکتب نیز هر وسیله ای را که برای رسیدن به عدالت به انسان کمک می کرد را مدح می کرد. فایده اجتماعی در این مکتب فدای عدالت مطلق گردید. عدالت مطلقی که انگیزه شرافتمندانه سارقی را که به اموال و نفوس مردم تجاوز کرده بود از مجازات تبرئه میکرد واخلاق را معادل قانون قرار داده بود امری که بسیار خطرناک می نماید. این افراط و تفریط در مکتب فایده اجتماعی و عدالت مطلق زمینه ظهور مکتب نئوکلاسیک رافراهم آورد. ودر واقع همانطور که گفتیم مکتب نئوکلاسیک را می توان تلفیقی میان فایده اجتماعی و مبانی اخلاقی دانست.
با آنکه برخی نویسندگان این جمله «ایرینگ^[۶۵]» حقوقدان‏ و فیلسوف سده‏ی نوزدهم آلمان را که گفته بود: «تاریخ‏ کیفر در تاریخ لغو مستمر آن خلاصه می‏شود»، مورد تردید قرار داده،و آنرا با این استدلال که«قلمرو حقوق کیفری در پرتو تحولات اقتصادی، سیاسی، فلسفی، علمی، فنی و…با جرم‏انگاری‏های جدید و به برکت شیوه‏های نوین کنترل‏ و مقابله با جرم گسترش یافته است»^[۶۶]، رد می‏کنند ولی به‏ نظر می‏رسد که باز هم و پس ازگذشت یک قرن و نیم از این سخن ایرینگ، بویژه از نیمه دوم قرن بیستم،از یک سو در پرتو اشاعه و رواج افکار الغاءگرایانه‏ی کیفری، و از دیگر سو،نگاه فایده‏گرایانه متفکران، نویسندگان، سیاستگزاران‏ جنایی و افکار عمومی ملت‏ها به پدیده‏ی بزه و کیفر، که‏ با دیدگاه‏های الغاءگرایانه همسو می‏نماید، محل درنگ، تأمل و مراجعه باشد. زیرا امروزه«عقلانیت کیفری»حکم‏ می‏کند که کیفرهای نافایده‏مند و بیثمر،نه تنها در مرحله‏ قانونگذاری وضع نگردند، بلکه اگر هم‏چنین شود، در پرتو اصول عقلانی،قاضی نتواند در مرحله‏ی صدور و اجرا و یا به‏ هنگام تداوم اجرای حکم بدان دست یازد.
در واقع بخش عمده‏ای از فریادها، ایرادها و اعتراض‏های‏ الغاءگرایان نظام کیفری و زندان‏ها، مربوط به نافایده‏مندی‏ کیفرهاست و این مهم از تدقیق در برخی هدف‏ها و رسالتهای‏ عمده‏ای که به شرح زیر برای خود برمی‏شمرند؛ روشن‏ می‏گردد:
زندان نه از حیث اخلاقی و نه از حیث مادی قابل‏ دفاع نیست و به خاطر فاقد توجیه اخلاقی و اقتصادی باید لغو شود.
به باور الغاءگرایان،«عدالت‏های نارسمی» «میانجیگری کیفری». «کیفرهای اجتماعی جایگزین حبس»، و«روش‏های‏ مباحثه‏ای حلتعارض»، مجازات نبوده و یکی از مناسب‏ترین‏ پاسخ‏ها نسبت به کنش‏ها و رفتارهای مجرمانه است.
الغاءگرای حقیقی-به جای کمک‏کننده و دستیاری‏ سنتی-با زندانی متحد و هم رای است؛
الغاگرایان تقویت زندانی- و نه زندان- را امر حیاتی‏ می‏دانند.
الغاءگرایان اعتقاد دارند که بزه بطور عمده محصول‏ ساختار جامعه است.
الغاءگرایان باور دارند که برای تحقق اهدافشان‏ یعنی حذف و الغاء نظام کیفری تعاون اجتماعی و تعامل‏ فردی امکان‏پذیر است.
بدین ترتیب با ملاحظه چنین اهداف و اصولی، می‏توان‏ استنباط نمود که اینان با استدلال‏های-هرچند نامنسجم‏ و پراکنده-خود،ضمن توجه به اهداف موردنظرشان، با فایده‏مندی اجرای کیفرها و به بیان دیگر با«کیفرشناسی‏ فایده‏گر»همسو، همرأی و همداستان‏اند.
گفتار اول: مکتب فایده اجتماعی در فلسفه و حقوق
مکتب فایده‏گرایی پیشاپیش به صورت ابتدایی و در شکل آغازین خود در آثار اپیکور» فیلسوف یونانی که از سال ۳۰۶ تا ۲۷۰ پیش از میلاد در آتن به تدریس اشتغال‏ داشته مورد بحث قرار گرفته بود و با فلسفه‏ی جدید انگلیس به برکت افکارجان استوارت میل^[۶۷]، چارلز داروین^[۶۸]، و هربرت اسپنسر^[۶۹]به بزرگترین پیشرفت‏های خود دست‏ یافت.^[۷۰] و حقوق، علوم جنایی و فیلسوفان کیفری را نیز از تأثیر خود بی‏نصیب نگذاشت. بنابراین در این نوشتار شایسته است، نخست این افکار مرور شوند.
در فلسفه حقوق کیفری عصر روشنگری بی‏گمان‏ فیلسوفانی چون سزار بکاریای‏^[۷۱]ایتالیایی و ژرمی بنتام‏^[۷۲] انگلیسی در این زمینه پیشگام بوده‏اند و کیفرهای خشن و بی‏رحمانه دوران قبل از خود را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. آنان در آثار خود از سودمندی کیفر سخن راندند و در این زمینه به ویژه بنتام را بنیانگذار مکتب فایده‏گرایی‏ کیفری می‏دانند.
حال به فایده‏گرایی کیفری از منظر بکاریا می پردازیم. بکاریا بر این اندیشه‏ی اساسی تأکید داشت،که کیفر باید فایده‏ای در برداشته باشد.در مورد مجازات غالبا از «ضرورت» یا «سودمندی همگانی» سخن می‏راند و به‏ درستی بر این باور بود که «تنها هدف مجازات‏ها بازداشتن‏ بزهکار از صدمه رسانیدن به جامعه در آینده و بازگرداندن‏ سایر شهروندان از رفتن به راه تبهکاری است». به دیگر سخن،هدف کیفر بیشتر باید پیشگیری باشد تا تنبیه، کیفرشناسی نقشی انصراف‏آور(بازدارنده)و پیشگیرانه، یعنی پیشگیری خاص و پیشگیری عام را ایفا می‏کند؛ زیرا بکاریا این دو مفهوم را کاملا از هم تفکیک می‏کند و به‏ طور منفی، بر بازدارندگی و ارعاب، و نه بر اصلاح بزهکار از طریق مجازات،تکیه می‏کند؛به‏طور مثبت، این بازدارندگی‏ برای بکاریا از طریق مجازاتی که رنج حاصل از آن«بیشتر از سودی باشد که از ارتکاب بزه عاید بزهکار شده است» جامهی عمل به خود می‏پوشد. بنابراین بکاریا فرد را به‏ محاسبه‏ی منافع خود پیش از ارتکاب بزه دعوت می‏کند؛ یعنی به محض اینکه فرد پی برد که سنگینی مجازات‏ بیشتر از فایده‏ای است که از جرم نصیبش خواهد شد وارد عمل نشود.^[۷۳]
بکاریا ضمن ابزار انتقادهای بلند خود بر نظام کیفری‏ آن روزگار،گفته‏هایش را که در واقع فریادی بر سر آباء کلیسا و نابخردان و ستمکاران زمانه بود، به چاپ می‏رساند و با انتقاد از شکنجه، و کیفرهای بی‏فایده، ظالمانه و وحشیانه می‏گوید«کیفر باید به شیوه‏ای به کار بسته شود اشخاص و کمترین درد را بر جسم بزهکار برجا گذارد.»^[۷۴] از نظر بکاریا«همه افکار مربوط به کفاره و انتقام الهی باید محدود به فایده اجتماعی کارکرد کیفرها باشد»^[۷۵]چندان‏ که برخی وی را از نخستین الغاگرایان می‏دانند.
در برخی دانشنامه‏های علوم کیفری و در زیر عنوان‏ «فایده‏گرایی کیفری» به‏طور معمول نام بنتام را در کنار«دون گاتانو فیلانژیری» ایتالیایی و«دون مانوئل‏ لادیزابل» اسپانیایی آورده‏اند. با این همه؛نام ژرمی‏ بنتام ماندگارتر و بلند آوازه‏تر دو متفکر دیگر باقی‏مانده‏ است.^[۷۶] گفته‏اند که بنتام طولانی زیست(۱۹۴۸-۱۸۳۲)، تا روسیه سفر کرد و بسیار نوشت.^[۷۷]
در میان نوشته‏های کیفری وی این نکته به درستی‏ برجسته می‏نماید که«نقش کیفر فایده‏گرایانه- و نه‏ اخلاقی- تبیین شده است. از دید وی کیفر باید همزمان‏ به پیشگیری منجر شود. با این همه وی به این نقش کیفر جنبه‏ی حسابگرانه،و اقتصادی بیشتری نسبت و بکاریا می‏دهد و می‏گوید«باید رنج کیفر از میزان سود بزه افزون‏ باشد.»^[۷۸]
وی در واقع پرچمدار فایده‏گرایی اجتماعی محض‏ است و مخالفت قاطع خود را با وحشیگری‏های بی‏فایده‏ نویسنده‏های بزرگ بود که در نیمه‏ی نخست قرن نوزدهم‏ «رسی» و«ارتولان» می‏گفتند «نه بیش از آنچه که سودمندمی‏نماید و نه فراتر از آنچه که عادلانه به نظر می‏رسد.»^[۷۹]
در آثار بنتام مدام از اصل فایده، مفهوم فایده و لذت سخن می رود . سوال آن است که نسبت این دو مفهوم بنیادین سامانه ی بنتامی با یکدیگر چیست ؟ آیا فایده از منظر بنتام همان لذت است یا دامنی فراتر از لذت دارد؟ بنتام فایده را عبارت از خاصیتی در شی میداند که موجد نفع، بهره، لذت، خیر و خوشی هستند یا مانع از رخ دادن بدبختی، درد، شر و ناخوشی میشوند. از منظر او هیچ تفاوتی بین این اصطلاحات مختلف وجود ندارد و مدعی است همه اینها بیان کننده یک واقعیت اند وانگهی بیشتر بر لذت و نقطه مقابل آن دارد. تاکید می کند. لذا و الم نقش محوری در منظومه فایده گرایی او بر عهده دارند . به نحوی که فایده را یک اصطلاح انتزاعی می داند و در اغلب موارد آن را با ارجاع به لذت و درد یا اسباب موجد آن دو تبیین می کند. به همین سبب سامانه ی او ارابه درستی فایده گرایی لذت محورنامیده اند اصل فایده که به بیشترین شادکامی نیز معروف است . نقطه ی عزیمت سامانه ی بنتامی است و شان آن در ساحت اخلاق و حقوق، بسان شام قانون نیوتن در قلمرو فیزیک است .
این اصل بیانگر این معناست که خوشبختی افراد ذیربط باید به حداکثر برسد یا ناخوشی آنان به حداقل برسد. با توسل به چنین اصلی است که اعمال انسانی و اقدامات حکومتی را تایید یا تقبیح می کنیم به نحوی که اگر اعمال انسانی یا حکومتی در جهت بیشینه کردن لذت باشد آنرا موجه می دانیم و اگر در جهت کمینه کردن لذت باشد آن را ناموجه قلمداد می کنیم. بنتام مخصوصاً تاکید می کند که تنها معیار قانونگذاری همین اصل است.
حال به سیرتاریخی و فراز و فرودهای کیفری غرب می پردازیم.پس از تدوین قانون‏نامه‏های تحقیقات جنایی وکیفری‏ ناپلئون در سال‏های ۱۸۰۸ و ۱۸۱۰ که خود کم‏وبیش به‏ ستون‏های فلسفه فایده‏گرایی کیفری تکیه داشتند. تفکر فایده‏گرایی کیفری به‏طور عام و کیفرشناسی فایده‏گرا به ‏طور خاص،و صرف‏نظر از تأیید بخشی آن، فراز و فرودهایی را پشت سر نهاد. چندان‏که در نیمه نخست قرن‏ ۱۹، مکتب نئو کلاسیک حقوقکیفریکه سران آن رسی، ارتولان، گیزو و میتر مایر بودند، بطور مستقیم، تفکر فایده‏گرایی را سرلوحه و محور کار خود قرار دادند.در کنار حقوقدانان،در قرن ۱۹، فیلسوفان نیز به تفکر فایده‏گرایی، غنای عظیمی بخشیدند. کسانی چون هربرت اسپنسر انگلیسی در پی آن بود که نظریه اصالت سودجویی عقلی‏ خود را، در مقابل مسلک اصالت سودجویی تجربی بنتام‏ قرار دهد. در نظر اسپنسر حقوق نیز بر سودجویی استوار بود، ولی نه در معنای دانی آن‏که لذت ‏جویی است، بلکه‏ در معنای زیست‏شناختی آن، یعنی منطبق ساختن خود با سایرین، با محیط، با شرایط زندگی از طریق توارث، حقوق، به درستی تبیین این تعادل مبتنی بر زیست‏شناسی است، که به تدریج از طریق تحول حاصل می‏شود.
این نظام، در مقایسه با نظام موردنظر بنتام-که در نظر داشت احساس و کمال مطلوب عدالت را به یک محاسبه‏ نفع شخصی تقلیل دهد-بی‏گمان نمایانگر پیشرفت است. هدف نظام موردنظر اسپنسر به‏طور خلاصه،اجرای روش‏ علوم طبیعی در مورد علوم اخلاقی حقوقی بود.^[۸۰]
در میانه‏ی قرن نوزدهم باز هم پیام نویسندگانی چون‏ شاهزاده «آلکسیدو توکویل» در آثارش نظیر:«رژیم‏ قدیمی»، «پیرامون دموکراسی در آمریکا» و نیز در گزارشی که در بازگشت از سفر به آمریکا و به دستور لویی‏ فیلیپ پادشاه فرانسه به همراه «گوستا و دو بومن» از زندان‏های آمریکا تهیه کرده بودند،نیز در واقع به صورتی‏ غیر صریح ولی محسوس روی نهادن به سوی فایده‏گرایی‏ کیفری به ویژه در اجرای مجازات‏ها بودند آنان به خوبی نقل‏ می‏کنند که جمهوری‏خواهان آمریکایی برخلاف سلطنت‏ طلبان اروپایی، «کیفرهای بدنی و مجازات اعدام را فرزندان‏ نامشروع حکومت‏های سلطنتی»اعلام کرده و خواهان آن‏ بودند که کیفرهای وحشیانه عصر بربریت و دوران استعمار که در یک جامعه تباه‏زده شکل گرفته بودند از قوانینی‏ ایالتی و فدرال حذف شوند.»^[۸۱] به همین علت است که در تاریخ می‏بینیم که آمریکائیان از فردای روز استقلال از انگلستان (۱۷۷۶) یکسره به سراغ نظام سلب آزادی رفتند و رژیم‏های زندانبانی «ابورنی» یا همان حبس دسته جمعی و«پنسیلوانیایی»یا همان نظام انفرادی محصول چنین‏ دیدگاه‏هایی است که از جمع نارسایی‏ها و معایب این‏ دو،«رژیم ترقی تدریجی»یا همان ایرلندی در میانه قرن‏ ۱۹ متولد یافت.در واقع در این دوران،ابداع رژیم ترقی‏ تدریجی محصول تفکری فایده‏گرایانه در اجرای کیفر سلب‏ آزادی بود.^[۸۲]در این میان باز هم نویسندگانی چون رسی و آرنولد بونویل دومارسنگی نیز باید نام بد.رسی که به فواید فردی و اجتماعی اجرای مجازات‏ها توجه داشت. «سلب‏ آزادی را عالی‏ترین کیفر در جوامع متمدن می‏دانست»
آرنولد بونویل دومارسنگی نیز که از قاضیان خلاق میانه‏ قرن نوزدهم بود، «در میان پیشنهادهای خود به آزادی‏ مقدماتی یا زودرس» به لحاظ حسن رفتار و بازداشت‏ اضافی، در صورت مشاهده‏ی بدرفتاری زندانی اشاره می‏کند و منظور وی در واقع اعطای اختیار به اداره‏ی زندان‏ها در جهت فایده‏مندسازی شیوه اجرای کیفر سلب آزادی بود. در این میان، در نزد حقوقدانان دیگری چون میتر مایر سنگین و پرحرارتی در مورد شیوه‏های اجرای کیفرها مربوط می‏شد.^[۸۳]در اواخر قرن نوزده سناتور برانژه نهاد تعلیق مجازات را وارد قوانین فرانسوی ساخت که تأسیس‏ این نهاد را نیز باید مساوی با گشودن بابی به سوی‏ نوزده با آنکه مکتب پوزیتویسم حقوقکیفری توسط سه‏ تفنگدار ایتالیایی حقوقجزا یعنی«دکتر سزارلمبروزو»، «استاد انریکوفری» و«قاضی را فائلوگاروفالو»بنیان‏ نهاده شده بود و اغلب بحث‏های کیفری ربع آخر قرن‏ نوزده به آموزه‏های آنان اختصاص داشت،با این همه؛در آثار بازمانده از آنان و آموزه‏هایشان چندان دیدگاه‏های‏ کیفر شناختی فایده‏گرا به چشم نمی‏خورد.وانگهی از اواخر قرن نوزدهم و تأسیس اتحادیه‏ی بین المللی حقوق کیفری‏ در ۱۸۸۹ توسط فن لیست آلمانی، آدولف پرینس بلژیکی و وان حامل هلندی بود که جانی تازه به کیفرشناسی فایده‏گرا بخشیده شد.^[۸۴]
در پرتو آموزه‏های برون آمده از اعضای این اتحادیه‏ نخستین مکتب دفاع اجتماعی آدولف پرینس بر خاکسترهای‏ به جای مانده از آموزه‏وران جبرگرای پوزیتویسم سر برآورد و نخستین نظریه‏های رسمی جنبش‏های دفاع اجتماعی در آثار فون لیست آلمانی پدیدار گشت.البته این به آن معنا نبود که آموزه‏وران پوزیتویسیم در فایده بخشی به مجازات‏ ها و شیوه‏های اجرای آنها سهمی نداشته باشند. چندانکه‏ آنریکوفری برجسته‏ترین عضو این مکتب توانست بزهکار را عامل مهم عدالت کیفری و زندان انفرادی را «بزرگترین‏ اشتباه سده‏ی نوزدهم» اعلام نماید^[۸۵].
ولی به نظر می‏رسد که نتوان به‏طور مستقیم‏ پوزیتویسم‏ها را کیفرشناس فایده‏گرا دانست بلکه برعکس‏ این جنبش‏های نخستین، دومین و سومین دفاع اجتماعی‏ بود که مفاهیم علمی و عملی فایده‏گرایی در اجرای‏ کیفرهای مدرن را با خود به همراه داشت. چندان‏که در همان روزهای آغازین تأسیس اتحادیه‏ی بین المللی حقوق‏ کیفری، بنیان‏گذاران آن با توجه به بی‏ثمر بودن اجرای‏ برخی کیفرها اعلام داشته‏اند که«کیفر تنها وسیله‏ی مبارزه‏ با جرم نیست».^[۸۶]
حال باید دید منظور از فایده چیست. در خصوص مفهوم فایده در حقوق و به ویژه حقوق‏ مسئولیت مدنی و حقوق سیاسی و اجتماعی و نیز قوانین‏ کیفری حقوقدانان سخن‏های فراوانی به میان آورده‏اند. در این زمینه بدون آنکه بخواهیم متعرض آرای گذشتگان‏ شویم، به نظر می‏رسد در کیفرشناسی فایده‏گرا بتوان نفع و فایده را از دو منظر عمده مورد توجه قرار داد:
نفع فردی: منظور از نفع فردی در اینجا از یک سوی‏ منافع شخصی مجرمی است که نسبت به وی کیفر اعمال‏ می‏شود، از دیگر سو به نظر می ‏رسد که منافع زیان ‏دیده نیز در محدوده‏ی نفع شخصی یکی از طرف‏های دعوی قابل‏ مطالعه و بررسی باشد.
نفع اجتماعی: منظور از نفع اجتماعی می‏تواند گونه‏ها و شقوق مختلفی را دربرگیرد. زیرا نفع اجتماعی اعم از منافع جامعه، در اجرای مجازات‏ها، منافع دولت و حاکمیت‏ در اجرای مجازات‏ها و سرانجام منافع اجتماعی طرف‏های دعوی (بزهکار- بزه ‏دیده) در اجرای مجازات‏ها باشند.
از آنچه که در این گفتار کوتاه گذشت می‏توان به شرح‏ زیر چنین نتیجه گرفت که :فایده‏گرایی دارای ریشه‏های عمیق فلسفی-تاریخی‏ است ولی آغاز فایده‏گرایی کیفری محصول آموزه‏های‏ متفکران عصر روشنگری، متفکران قرن‏های نوزدهم و بیستم و سرانجام کیفرشناسان نوظهور پس از جنگ دوم‏ جهانی است. به موازات و همراه با مطالعات کلی کیفری،بطور خاص‏ در آثار متفکران دو قرن گذشته، ریشه‏های کیفرشناسی‏ فایده‏گرا را بویژه در آثار و آموزه‏های بازمانده از آنان می‏توان‏ یافت.
پس ازجنگ دوم جهانی، و ظهور افکار الغاگرایانه که‏ سنگ بنای آنرا گرمایکای ایتالیایی بنا نهاده بود، با وجود عدم انسجام و پیوستگی در دیدگاه‏های آنان،نظام‏های‏ کیفری هرچند نه بطور کامل ولی بصورتی نسبی تحت‏ تأثیر این دیدگاه‏ها قرار گرفته در سطح وسیعی اقدام به‏ لغو کیفرهای بی‏ثمر و نافایده‏مند نمودند. جرم ‏زدایی در سطحی گسترده، تحت تأثیر برداشت‏های فایده ‏گرایانه از این‏ آموزه‏ها بود. وعدالت ترمیمی که رفته‏رفته رو به گسترش‏ نهاده، در واقع محصول دیدگاه‏های کیفرشناسانه‏ی فایده‏ گراست.