مبتنى بر نظریه انتخاب است. مطابق این مبنا،حتى اگر در دوره اى که هنوز حکومت اسلامى تشکیل نشده است، بپذیریم که فقها در امورى که بدون سرپرست مانده است، حق دخالت دارند، در زمان استقرار حکومت اسلامى، ملاکْ، انتخاب است و بدون انتخابِ مردم ـ چه به صورت مستقیم و یا از طریق نمایندگان آنان ـ ولایتِ هیچ فقیهى فعلیت پیدا نکرده، در حد امکان باقى مى ماند. لیکن تفسیر دوم مبتنى بر نظریه انتصاب است. مطابق این مبنا، در شریعت اسلامى، هرکس واجد صلاحیت است، خداوند به او چنین حقى داده و او داراى ولایت است. امّا نظر به این که در حکومت اسلامى، تنها یکى از فقها مى تواند اعمال ولایت کند، انتخاب فقط براى شناسایى و تشخیص است; اما بعد از آن که فردى شناسایى شد، نمى توان گفت انتخاب، به او ولایت داده است. به عبارت دیگر، انتخاب در این جا واگذارى حق نیست، بلکه صرفاً براى تعیین صاحب حق است. در حوزه هاى دیگر نیز، نظرِ کارشناس ایجاد حقیقت و حق نمى کند; بلکه صرفاً حق را مى شناساند. [۱۴۸]
به هر روى، هر دو مبنا قائل به «تعیین»اند; زیرا طبیعى است در نظریه انتصاب هم، براى این که ولایتِ مجتهدى رسمیت پیدا کند، باید به گونه اى عمل شود که بهانه اى براى تزاحم و تعارض نباشد. پیش بینى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران براى رسمیت بخشیدن به اقدامات ولىّ فقیه، همان تعیین خبرگان رهبرى است. [۱۴۹]
ج: مدیریت فقهى یا علمى
مدیریت و فن حکومت دارى، تابع تخصص و آگاهى هاى مختلفى است که بسیارى از آنها ارتباطى با احکام دینى و شریعت ندارند. از این روگاه این پرسش رخ مى نماید که تأکید و تکیه بر فقاهت براى امر حکومت دارى و برنامه ریزى خرد و کلان، چه توجیهى مى تواند داشته باشد.
در پاسخ باید گفت: ولایت و حکومت فقیهان و آشنایان به دین، هیچ گاه به معناى انزواى علوم، فنون، تجربه هاى بشرى و تدبیر عقلانى نیست. طبیعى است که در جامعه، گردش امور به تخصص هاى مختلف نیاز دارد و مدیریت بالاى جامعه در هر حکومتى ـ دینى یا غیردینى ـ به هیچوجه بى نیاز از این گونه تخصص ها و تدبیرهاى تجربى ـ عقلانى نیست. از سوى دیگر، تقریباً محال است که یک مدیر از تمام تخصص هاى مورد نیازِ جامعه برخوردار باشد. بى تردید هر شخص با هر تخصص و آگاهى، اگر در مصدر مدیریت کلان جامعه قرار گیرد، به ناچار به تخصص هاى مختلف براى اداره امور نیاز دارد. حضور مدیر اسلام شناس در رأس هرم جامعه، از آن جهت است که ضمن به کارگیرى تخصص هاى مختلف و هماهنگى هایى که لازمه مدیریت صالح است، نسبت به مطابقت تصمیمات با موازین کلى دین اسلام اشراف داشته باشد. در یک حکومت دینى، دغدغه اجراى دین از چنان اهمیتى برخوردار است که بدون حضور فرد آشنا با دین در رأس قدرت، نمى توان نسبت به اجراى دین در جامعه اطمینان داشت. بنابراین مدیریت فقیه به این معنا نیست که تمام تصمیمات نظام مستقیماً برگرفته از فقه و بدون تکیه بر تجربیات و سایر علوم بشرى است. در حکومت دینى نه مى توان به صرف فقه و احکام جزئى دین بسنده کرد، و نه مى توان به دستوراتِ دینى بى توجهى نمود. مدیریت و نظام اداره و حکومت در چنین جامعه اى هم مبتنى بر علم و دستاوردهاى علمى است و هم تحت اشراف دیدگاه هاى مکتب و نمى توان به بهانه مدیریت فقهى، راهکارهاى علمى را کنار زد، یا چنان شیفته دستاوردهاى علمى شد که راه را بر دخالت دین در اداره جامعه بست. [۱۵۰]

این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) بیشتر از حضرت امیر(علیه السلام) بود، یا اختیارات حکومتى حضرت امیر(علیه السلام)بیش از فقیه است، باطل و غلط است … مثلا یکى از امورى که فقیه متصدى ولایت آن است، اجراى حدود است. آیا در اجراى حدود بین رسول اکرم و امام و فقیه امتیازى است؟ یا چون رتبه فقیه پایین تر است باید کمتر [ حدّ ] بزند؟ حدِّ زانى که ۱۰۰ تازیانه است، اگر رسول اکرم(صلى الله علیه وآله)جارى کند ۱۵۰ تازیانه مى زند و حضرت امیرالمؤمنین ۱۰۰ تازیانه و فقیه ۵۰ تازیانه؟ یا این که حاکم متصدى قوه اجرائیه است و باید حدّ خدا را جارى کند; چه رسول الله باشد، چه حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) یا نماینده و قاضى آن حضرت در بصره و کوفه و یا فقیه عصر. [۱۵۱]
البته، ولایتِ پیامبر(صلى الله علیه وآله) و امامان(علیهم السلام) نیز محدود به ضوابطى است; زیرا حاکمیتِ آنان نمى تواند در تعارض با حاکمیت اراده خدا باشد و آنان در واقع مجرى احکام و حدود دینند.
همه افراد، از رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) گرفته تا خلفاى آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند: همان قانونى که از طرف خدا تبارک و تعالى نازل شده و در لسان قرآن و نبى اکرم(صلى الله علیه وآله) بیان شده است. بنابراین محدوده اصلى ولایت مطلقه، قانون اسلام و اهداف دین است و نباید پنداشت که اراده مطلقه با پذیرش احکام دین سازگار نیست. مطلق بودن حکومت و ولایت اسلامى، امرى است نسبى; به این معنا که در حوزه اختیاراتِ حکومتى، در چارچوب دین و مصالح مردم، حکومتْ محدودیتى ندارد. بنابراین نمى تواند برخلاف مصالح مردم قدم بردارد. از همین جا است که گوهر ولایت فقیه از شیوه استبداد، فرسنگ ها فاصله مى گیرد; زیرا در حکومت هاى استبدادى، نه به مصالح مردم توجهى مى شود و نه احکام خدا در کانونِ تصمیمات حکومتى حضور مى یابد. از این رو است که گفته اند: ولایت فقیه، در واقع ولایت فقه و شریعت است، نه ولایت شخصى از میان فقها. [۱۵۲]
حکومت اسلامى … حکومت استبدادى نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأى باشد، مال و جان مردم را به بازى بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرّف کند; هرکس را اراده اش تعلق گرفت، بکشد و هرکس را خواست، انعام کند و به هر که خواست، تیول بدهد و املاک و اموال ملّت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم(صلى الله علیه وآله)و حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتى نداشتند. [۱۵۳]
از یاد نباید برد که منظور از رعایت مصالح، مصالح جامعه است; یعنى هرجا حوزه عمومى و مصالحِ معطوف به آن، مقتضى اقدامى بود، ولىّ فقیه مى تواند عمل کند. بنابراین مصالحى که در دایره زندگانى خصوصى افراد قرار دارد و هیچ گونه ارتباطى با حوزه عمومى نمى یابد، تحت ولایتِ مطلقه فقیه قرار نمى گیرد:
بر فرض که چنین ولایتى [ در امور خصوصى ] براى معصومین(علیهم السلام) باشد، براى فقیه چنین ولایتى ثابت نیست و لذا اگر گفتیم معصوم(علیه السلام)حق داشته است همسر کسى را طلاق دهد و یا مال شخصى را بفروشد و یا از او بگیرد، بدون آن که مصلحت عمومى اقتضا کند، چنین ولایتى براى فقیه ثابت نمى باشد. به تعبیرى مى توان ولایت مطلقه را همان کارکرد متعارف حکومت دانست; به این معنا که هرگاه مصلحتِ عمومى اقتضا کند، ولایت فقیه احکامى مبتنى بر آنها صادر مى کند. [۱۵۴]
ناگفته نماند که مصلحت سنجى ها و مصلحتورزى هاى حکومت اسلامى، گاه با آنچه تحت عنوان مصلحت گرایى در حکومت هاى دیگر رخ مى دهد، بسیار متفاوت است. در حکومت اسلامى، منفعت عمومى و مصلحت ملّى در منظومه تفکر اسلامى و حاکمیت دینى و امت اسلامى تعریف مى شود. از این رو طبیعى است که در بسیارى از موارد مصلحتِ نظامِ اسلامى با مصلحت نظام هاى لائیک متفاوت باشد. اولویت هایى که در یک نظام اسلامى، در چهارچوب ارزش هاى دینى و اسلامى موردشناسایى قرار مى گیرد، لزوماً همان مصالح کشورهایى با نظام ارزشىِ متفاوت، نیست. نظام ارزشى اسلام و مصلحت هایى که در این نظام سنجیده مى شود، گاه ویژه اسلام و حکومت دینى است. مهم آن است که در نظامِ ولایى، مصالح عمومى چنان اهمیت مى یابند که به گفته بنیانگذار جمهورى اسلامى: «مصلحت نظام از امور مهمه اى است که گاهى غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مى گردد». حتى گاه اجراى بعضى از احکام اسلام با مصالح بزرگ ترى از نظام اسلامى در تزاحم قرار مى گیرد که ولىّ فقیه با تشخیصِ مبتنى بر نظر کارشناسى، دستورات خود را متوجه حفظ مصالح بالاتر مى کند.
حکومت … مى تواند هر امرى را، چه عبادى و غیرعبادى، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى که چنین است، جلوگیرى کند. حکومت مى تواند از حج که از فرایض مهم الهى است در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست، موقتاً جلوگیرى کند. بنابراین ولایت مطلقه فقیه تعبیر دیگرى از استمرار اختیارات امام معصوم(علیه السلام) در حوزه حکومت و مصالح عمومى است. [۱۵۵]
روشن است که این نیابت و جانشینى عام یا ولایت مطلقه صرفاً عنوانى حقوقى و اعتبارى است و هرگز به معناى آن نیست که فقیه در اوصاف و شخصیت علمى و اخلاقى، داراى همان کمالات است; زیرا کمالات امام و فضایل ایشان به دلیل صلاحیت هایى که در شخصِ او ـ نه جایگاهش ـ واجد است، از امورى نیست که با جَعل و اعتبار به دیگران منتقل شود.
وقتى مى گوییم ولایتى را که رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) داشتند بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه و رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) است; زیرا این جا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت، یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع. (۲) از این رو لازم است توجه شود که ولایت مطلقه در زبان فقه و حقوق، ناظر به جایگاه و موقعیت حقوقى شخص فقیه و حوزه اختیاراتِ شرعى او است و با ولایت مطلقه در فرهنگ عرفانى فرق دارد. [۱۵۶]
د : اصل نیابت ولایتِ فقیه در اجرای حدود
نظریه ولایت مطلقه فقیه، نظریه اى نیست که در منابع دینى و در میان عالمان ما به تازگى مطرح شده باشد; بلکه نظریه اى است مشهور که حتى عده اى بر آن ادعاى اجماع و اتفاق کرده اند. به گفته محقق کرکى (م ۹۴۰ ق):
فقهاى شیعه بر این مطلب اتفاق دارند که فقیهِ عادلِ صاحبِ صلاحیتِ فتوا که اصطلاحاً مجتهد نامیده مى شود، از جانب امامان در زمان غیبت در همه امورى که نیابت بردار است، نایبِ امام مى باشد. ملا احمد نراقى (م ۱۲۴۵ ق) نیز در آثار خود به تفصیل به مسأله ولایت فقیه مى پردازد. وى فقها را داراى منصب ولایت مطلقه دانسته، آن را از موارد اجماعى و اتفاقى مى شمارد و حتى مدّعى است که از نظرِ فقهاى شیعه، این امر از جمله مسلّمات است:
هر آنچه پیامبر(صلى الله علیه وآله) و امام که حاکمان بر امت و دژهاى محکم و استوار اسلامند، در آن ولایت دارند، فقیه نیز در آن ولایت دارد … دلیل بر این مطلب غیر از روایات، اتفاق میان فقیهان است، از ظاهر مطالب ایشان استنباط مى شود که این مطلب از مسلّمات است. میرفتاح مراغى (م ۱۲۵۰ ق) دانشمند معاصرِ نراقى نیز در کتاب ارزشمند عناوین ، ولایت مطلقه را از مسائل مورداتفاق علماى شیعه دانسته است. شیخ محمد حسن نجفى (م ۱۲۶۶ ق) نویسنده جواهر الکلام که به حق دائره المعارف بزرگ فقه شیعه است، مى نویسد:
«ظاهر کلمات فقها در ابواب مختلف فقهى، آن است که فقیه داراى عمومِ ولایت است; بلکه این مطلب، از جمله مسلّمات یا ضروریات است».
سید محمد بحرالعلوم (م ۱۳۲۶ ق) نیز چنین مى نویسد:
بررسى فتواهاى فقها نشان مى دهد که آنان مسأله وجوب رجوع به فقیه را اتفاقى مى دانند … و به ضرورت عقلى و نقلى عموم ولایت را پذیرفته اند; بلکه در موارد بسیارى نقلِ اجماع کرده اند. (۵) وقتى محقق کرکى، فقیه بزرگ شیعه در قرن دهم هجرى، این مسأله را مورد اتفاق فقها مى داند، معناى آن، این است که پیش از ایشان دانشمندان بسیارى بر این مطلب تأکید داشته اند; و الاّ ادعاى اجماع در آن، ناروا مى بود.
چنانچه دعوى اجماع بر چنین مسأله اى، براى برخى گران باشد، دست کم باید بپذیرند که «ولایت فقیه» از احکام مشهور است; چنان که شیخ مرتضى انصارى به این راه رفته و ولایت فقیه را حکمى مشهور میان فقها، دانسته اند. [۱۵۷]
روایاتى که به عنوان دلیل نقلى در مسأله ولایت فقیه مورد استناد قرار گرفت، اصلِ نیابت را ثابت مى کند. اینک مى افزاییم تا وقتى که نیابت و ولایت قید نخورده و از حالت کلى و عام و مطلق خارج نشده است، به طور طبیعى ولایت، به صورت مطلقه اش ثابت مى شود. محقق کرکى در توجیه نظریه ولایت مطلقه مى نویسد:
مبناى این نظریه، مقبوله عمر بن حنظله است و مقصود از آن، این است که فقیهى که داراى صلاحیت باشد، از سوى امامان منصوب شده است … زیرا امام با جمله «فانّى جعلته حاکماً» فقیه را به طور عام، نیابت داده است. پیش تر نیز یادآور شدیم که روایات دیگرى نیز از امامان در باب ولایت عالمان دین آمده است و مى توان همین شیوه استدلال را در مورد آنها به کار گرفت.
افزون بر روایات بسیار در این زمینه، اساساً پذیرش اختیارات مطلقه، لازمه پذیرش حکومت است; چرا که ولایتِ مطلقه چیزى جز رعایت مصالح عامه در سرپرستى جامعه نیست. طبیعى است که در هر جامعه اى، حکومتْ حوزه اختیاراتِ خود را تا مصالح عمومى مى گسترد. از این رو بدون ولایت مطلقه، اجراى دین مبین و تشکیل حکومت اسلامى امرى محال نمى نماید. از این رو فقیه بزرگ شیعه، مقدّس اردبیلى (م ۹۹۳ ق) در استدلال بر آن چنین مى گوید:
براى اداره جامعه غیر از این ممکن نیست که فقیه، حاکم على الاطلاق باشد و هر آنچه که جزء اختیارات معصوم بوده است، وى نیز در اختیار داشته باشد; در غیر این صورتْ نظام امور اجتماع دچار اختلال مى شود و یا لااقل این است که زندگى بر مردم آن جامعه مشکل مى گردد و عقل و شرع هیچ گاه چنین امرى را براى انسان ها نمى پسندد. [۱۵۸]
گاه چنین توهم مى شود که ولایت فقیه در واقع حاکمیت فقیه است بر افرادى که محجورند و درک صحیحى از سرنوشت خویش ندارند و باید امور آنان را دیگرى به سامان کند. بنابراین نمى توان دامنه ولایت فقیه را تا حکومت بر همه مردم که غالباً رشید و عاقل و صاحب تدبیرند کشید. از این رو چنین پنداشته اند که جمع بین ولایت و جمهوریت، همراه نمودن دو عنصر ناسازگار با یکدیگر است. اشکال عمده این گروه بر قانون اساسى، همین تناقضى است که گفته آمد. [۱۵۹]
بخشى از این اشکال، از آنجا ناشى مى شود که برخى گمان کرده اند ولایت از مقوله سرپرستى افراد صغیر و مجنون است. در این نوع ولایت، زمام امور کسانى که قوه درک و تشخیص کافى ندارند، در دست ولىّ آنان قرار مى گیرد. حال آن که در این جا ولایت به معناى حکومت است; نه سرپرستى گروهى خاص از مردم.
هیچ اجتماعى، از ولایت به این معنا (حکومت) بى نیاز نیست. لیکن در جامعه اى که متشکل از افراد دیندار است، حکومت آن، مبتنى بر حاکمیت و مرجعیت دینى خواهد بود. از این رو، فردى آشنا با دین، در رأس امور جامعه قرار خواهد گرفت. این شیوه حکومتى به معناى نادیده گرفتن عقل و تدبیر شهروندان و افراد آن جامعه نیست. البته نکته درخور توجه در این نوع حکومت، آن است که وظایف حاکم را شریعت اسلامى تعیین کرده است و قانون، مبتنى بر خواست و احکام خداوند است. اجراى احکام و حدود الهى وظیفه اى است که خداوند بر عهده حاکم نهاده و بدین منظور، به فرد صاحب صلاحیت این ولایت داده شده است. [۱۶۰]
بنابراین حکومت اسلامى از یک طرف خواست و اراده خداوند است. و از طرف دیگر، این خود مردمند که به این حاکمیت و ولایت تن داده، آن را پذیرا مى شوند; کما اینکه مى توانند ابا کنند و به چنین حکومتى بر خود رضایت ندهند. [۱۶۱]
گفتار نخست: دیدگاه موافقین اقامه حد در زمان غیبت
دلایل موافقان اجرا به شرح زیر است:
الف ـ تأمین مصلحت عامه
اقامه حدود به منظور مصلحت عامه و جلوگیری از فساد و نشر فجور و سرکشی افراد متخلف تشریع شده است. اختصاص یافتن آن به زمان خاص با این هدف منافات دارد. قطعاً حضور امام (ع) نمی تواند دخالتی در آن داشته باشد. بنابراین حکمتی که مقتضی تشریع حــــدود بوده، همان حکمت اقتضا می کند که در زمان غیبت همانند زمان حضور اقامه شود.
ب ـ مطلق بودن ادله حدود
ادله حدود، چه آیات و چه روایات، مطلق اند و به هیچ وجه مقید به زمان خاص نیستند. نظیر آیه شریفه: « الزانیه و الزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما ماه جلده ؛ زن و مرد زناکار را هر یک صد ضربه تازیانه بزنید» (نور، ۲۴) یا آیه شریفه: « السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما ؛ دستان مرد و زن دزد را قطع کنید » (مائده ۳۸) ۱۲
باید توجه داشت که ادله فوق بیان کننده لزوم اجرای حدود هستند ولی مجری آن را مشخص نمی کنند.
موافقان اجرا به عنوان ادله روایاتی را نیز عنوان می کنند:
۱- آیت الله اردبیلی در کتاب فقه الحدود در وجوب اقامه حدود و عدم جواز تأخیر و تعطیل آن احادیثی را بیان می کند از جمله:
« … عن حنان بن سدیر قال: قال ابو جعفر (ع): حدیقام فی الأرض، أزکی فیها من مطه اربعین لیله و ایّامها » ۱۳
۲- روایت حفص بن غیاث: از امام صادق(ع) سوال کردم: « چه کسی حدود را اقامه می کند؛ سلطان یا قاضی ؟ » امام (ع) در پاسخ فرمود:
اقامه الحدود بید من الیه الحکم ؛ اقامه حــدود به دست کسی است که « حکم» به دست اوست.
با ضمیمه کردن روایاتی که در زمان غیبت، قضاوت را به دست فقیهان دانسته، نتیجه گرفته می شود که آنان می توانند اقامه حدود شرعیه کنند. [۱۶۲]
الف: دیدگاه امام خمینی
در حکومت اسلامی، حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم معین شده است. (مجموعه شرط) همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود.
بنابراین نقطه تمایز نظام اسلامی با سایر دولت هایی که دارای حکومت های استبدادی, مشروطه سلطنتی و یا سایر حکومت ها است از دیدگاه ایشان در (رعایت و اجرای قوانین و مقررات اسلامی) است.
در مورد دلایلی که تشکیل حکومت اسلامی را خصوصاً در عصر غیبت امام معصوم ضروری و مقتضی می نماید امام خمینی سلام‌الله‌علیه به سیره نبوی استناد نموده اند. دلایل ایشان عبارت اند از:
سنت و رویّه پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم دلیل بر تشکیل حکومت است, زیرا:

هنگامی که قرارداد وکالت میان وکیل و موکل منعقد می‌گردد، بر اساس نوع قرارداد تنظیمی ممکن است نوع وکالت از لحاظ تعیین قلمرو تعهدات وکیل، متفاوت باشد. بدین توضیح که در حقوق ایران سه دسته‌بندی می‌توان برای آن در نظر گرفت. یکی از آنها وکالت مطلق است. در تعریف وکالت مطلق می‌توان گفت، چنانچه موکل صراحت لازم را درباره مورد وکالت و مصادیق آن نداشته باشد و به افراد خاصی اشاره نکرده باشد، در این حالت وکالت مطلق است.

وکالت مطلق را به سه گونه برشمرده‌اند. ۱٫ مطلق است از نظر تصرف و خاص است از نظر متعلق وکالت ۲٫ مطلق از جهت متعلق وکالت، خاص است از جهت تصرف ۳٫ از هر دو جهت متعلق و تصرف مطلق است.
در وکالت دعاوی می‌توان از صدر ماده ۳۶ ق.آ.د.م به نوعی وکالت مطلق وکیل را از آن برداشت نمود. در صدر این ماده آمده است: «وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام تعهدات راجع به امر دادرسی می‌شود…». در این نوع از وکالت‌های اعطایی به وکیل، موکل در میزان تعهدات وکیل قیدی و تصریحی نمی‌گذارد و به همین دلیل تعهدات وکیل شامل تمامی تعهدات راجع به امر دادرسی می‌شود، به جز موارد چهارده‌گانه و مواردی که در آن وکالت خلاف شرع است.
در وکالت مطلق وکیل مجاز است هر اقدامی را در طول دادرسی لازم باشد، انجام دهد. هیچ قیدی در اینکه وکالت وی محدود شود، وجود ندارد. بنابراین، تمامی اقدامات وی به لحاظ مطلق بودن وکالت داده شده مجاز بوده و قانونی است. لازم به ذکر است که در عمل، اکثر وکالت‌های اعطاء شده به وکلا از این دست است. به دلیل عدم آشنایی موکلین با نوع وکالت‌ها، معمولاً هنگام مراجعه به وکیل، موکلین نیز در واقع با این باور که وکیل هر اقدامی را که لازم باشد تا انجام دهد به وی وکالت می‌دهند.

گفتار دوم- وکالت مقید

در برابر مفهوم وکالت مطلق، وکالت مقید قرار داد. در وکالت مقید هم‌چنان‌که از عبارت آن می‌توان فهمید، یعنی آنکه امر وکالت اعطا شده به وکیل، صرفاً مربوط به انجام چند امر خاص و مشخص شده است و تعهدات و اختیارات وکیل، محدود به همان موارد است. ماده ۶۶۰ ق.م نیز به وکالت مقید اشاره کرده است. در وکالت دعاوی نیز می‌تواند وکالت وکیل از نوع مقید باشد. یعنی آنکه موکل صرفاً موارد خاصی از وکیل خود بخواهد. به طور مثال به‌جای آنکه در متن وکالت‌نامه که معمولاً جملات نوشته شده به صورت عام و مطلق می‌باشد، اختیارات وکیل و تعهدات او صرفاً شرکت در جلسه اول دادرسی باشد و یا اینکه تعهدات او صرفاً در حد مطالعه پرونده بوده و یا مواردی از این قبیل. به هر حال، چنانچه به هر یک از صورت‌های مشخص شده باشد، تعهدات وکیل تابع همان حدودی است که موکل تعیین نموده و وکیل نمی‌تواند غیر از حدود تعیین شده، اعمال دیگری که در حیطه تعهدات او قرار نگرفته انجام دهد.
البته لازم به یادآوری است که مطابق ماده ۶۷۱ ق.م که وکالت در هر امری را مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن می‌داند، مگر اینکه تصریح به عدم وکالت شده باشد را نباید از نظر دور داشت. به این توضیح که وکالت دعاوی نیز به لحاظ فراگیر بودن و شمولیت قوانین مدنی از این قاعده مستثنا نیست. یعنی چنانچه اختیار انجام امری در حدود تعهدات وکیل نیامده باشد، ولیکن به بداهت عقلی و یا برحسب عرف و عادت، انجام آن عمل مستلزم اجرای برخی تشریفات و مقدمات باشد، آن مقدمات و تشریفات جزء وظایف وکیل است و روشن است که وکیل موظف به انجام آن است. به عنوان مثال، چنانچه تعهدات وکیل مقید به تجدیدنظرخواهی از رأی صادره شده باشد، بدیهی است مراجعه به پرونده و مطالعه آن و رونوشت از برخی از مدارک پرونده و یا ابطال تمبر نسبت به آن و تهیه مدارک و اسناد در مقام تجدیدنظرخواهی از مقدمات آن به شمار رفته و وکیل نسبت به آنها مجاز به انجام بوده و در واقع وظیفه وی به شمار آمده و از این حیث، نیازی به تصریح در وکالت‌نامه او نیست. بنابراین در وکالت مقید، محدوده تعهدات اعطاء شده وکیل، صرفاً شامل موارد تصریح شده، در وکالت‌نامه است و اموری که به دلالت عقلی و عرفی جزء تعهدات وکیل داده می‌شود در حیطه تعهدات او داخل می‌گردد.

گفتار سوم- وکالت عام

برخی از حقوق‌دانان، وکالت مطلق را مترادف با وکالت عام شمرده‌اند و در تعریف آن گفته‌اند:«وکالتی که شامل همه امور موکل باشد».
گروهی دیگر از حقوق‌دانان میان وکالت مطلق و عام تفکیک قائل شده‌ و در تعریف وکالت عام چنین آورده‌اند: «اگر کسی دیگری را در تمام امور خود و نسبت به هر تصرفی که لازم باشد وکیل خود نماید، وکالت«عام» محسوب می‌شود».
تفاوت وکالت عام و مطلق در این است که در وکالت عام، واژه‌هایی به کار می‌رود که کلیت و شمولیت آن را بر تمامی مصادیق می‌رساند و بر آن تأکید دارد ؛ یعنی همه امور موکل را در برمی‌گیرد. در وکالت مطلق، چون قیدی به کار نمی‌رود و چیزی گفته نمی‌شود، می‌تواند شامل همه امور شود. وکالت عام و نیابت بدون قید و شرط، برای انجام همه امور موکل امری پسندیده و سفارش شده نمی‌باشد؛ زیرا این نوع نیابت، موکل را در معرض خطر و زیان‌های بزرگی قرار می‌دهد.
وکالت عام در امر دادرسی مرسوم نیست و کمتر از این نوع وکالت‌‌ها استفاده می‌شود. اثر چنین وکالتی در حدود تعهدات وکیل این است که در این نوع وکالت، موکل از واژه‌هایی مانند «در همه یا تمام امور» بهره می‌گیرد. بنابراین، هر نوع اختیاری را شامل می‌شود و تعهدات در این بخش از وکالت بسیار گسترده است. به جز مواردی که نیاز به تصریح در وکالت‌نامه دارد(مواد ۳۶ و ۳۵ ق.آ.د.م) مگر اینکه در متن وکالت‌نامه صراحتاً این موارد ۱۴‌گانه ماده ۳۵ و۳۶ را نیز در حیطه تعهدات وکیل قرار داده باشد و اختیار عمل در این امور را نیز به او اعطا نموده باشد.
در عمل آثار وکالت مطلق و وکالت عام در دادرسی تا اندازه فراوانی به یکدیگر نزدیک‌ است، جز مورد اخیر در وکالت عام که ذکر شد و ممکن است با تصریح در مورد مواد ۳۶ و ۳۵ دایره تعهدات وکیل در وکالت عام را گسترده‌تر از وکالت مطلق نماید و همه امور راجع به امور دادرسی را با تمام اختیاراتش شامل شود.

مبحث سوم – تعهدات قراردادی وکیل دعاوی بر اساس نحوه اعلام

تعهداتی که در هنگام تشکیل قرارداد وکالت بر عهده وکیل قرار می‌گیرد، ممکن است بر اساس نحوه اعلام و یا اشاراتی که به صراحت در متن وکالت‌نامه می‌شود متفاوت‌ باشد. بدین توضیح که در حقوق ایران مواردی در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد که می‌بایست در متن وکالت‌نامه صراحتاً قید گردد. برخی از این موارد اختیاری نبوده، بلکه لزوماً پس از قید در متن وکالت‌نامه جزء تعهدات وکیل قرار می‌گیرد، از سوی دیگر، در هنگام تنظیم قرارداد وکالت، این امکان وجود دارد که موکل اموری را از وکیل درخواست نماید که انجام آنها به طور عادی جزء تعهدات مرسوم نیست، لکن بر پایه توافق دو طرف، این موارد نیز به تعهدات وی افزوده شود.

گفتار اول – تعهدات مصرح

پس از تحقق عقد وکالت و تنظیم وکالت‌نامه است که رابطه حقوقی میان وکیل و موکل ایجاد می‌گردد. این رابطه حقوقی است که حقوق و تکالیفی را برای آنها به وجود می‌آورد. بنابراین، قرارداد وکالت در واقع، ایجاد کننده تعهدات قراردادی و پیش شرطی برای الزامات قانونی وکیل در برابر موکل است؛ زیرا پس از تحقق عقد وکالت و ایجاد رابطه حقوقی میان وکیل و موکل، تعهدات قانونی نسبت به موکل بر عهده وکیل مستقر می‌گردد. البته بعضی از تعهدات قانونی به صرف اشتغال به وکالت دادگستری و در بعضی موارد، حتی با صدور پروانه کارآموزی وکالت، بر عهده وکیل یا کارآموز وکالت قرار می‌گیرد.
در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ۱۴ مورد با عنوان اختیارات وکیل، آمده است. در این ماده، گرچه با عنوان اختیار مطرح شده، ولیکن برخی از آنها صرفاً دارای جنبه‌ اختیاری نبوده و می‌توان آنها را در صورت ذکر شدن در وکالت‌نامه، جزء تعهدات اصلی وکیل به شمار آورد. به عنوان مثال، چنانچه در وکالت‌نامه بر پایه بند «۱» این ماده وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و یا اعاده دادرسی قید شود، نباید آن را از اختیارات وکیل شمرد. چنانچه وی بر اساس نظرات حقوقی و شخصی خود ضرورتی به تجدیدنظرخواهی از رأی صادره که بر علیه موکل صادر شده است را نبیند و از این تعهد با عنوان اختیار به معنای مطلق کلمه برداشت نماید و در توجیه رفتار خود بیان کند، به لحاظ آنکه جزء اختیارات وکیل بوده، بنابراین ضرورتی در تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره نمی‌باشد، در این‌صورت باید وی را مسئول شناخت؛ چراکه برخی از این موارد، دقیقاً جزء تعهدات اصلی وکیل بوده و می‌بایست از آنها در جهت دفاع از حقوق موکل در جای مناسب استفاده نمود و نمی‌توان آنها را با عنوان اختیار وکیل تفسیر و تعبیر نمود.

بند اول- موارد اجباری

همان‌گونه که اشاره شد، بر اساس ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی ایران، اموری که جزء اختیارات وکیل به شمار می‌رود و شامل ۱۳ بند می‌شود، باید صراحتاً در وکالت‌نامه قید شود. حتی در تبصره این ماده تأکید شده، اشاره به شماره‌های یاد شده در این ماده، بدون ذکر موضوع آن، تصریح به شمار نمی‌آید. در نگاه اول به این تأکید، این‌گونه برداشت می‌شود که در حقوق ایران حدود اختیارات وکیل در متن وکالت‌نامه، جزء مواردی است که آمره بوده و در نظر قانون‌گذار‏ان ایران، مبهم جلوه می‌کند.
با نگاه دقیق‌تر به این ۱۴ بند، به نکته مهم دیگری نیز می‌توان دست یافت و اینکه، به نظر نگارنده برخی از این موارد جزء تعهدات اصلی وکیل می‌باشند و برخی جزء اختیارات او. به این شرح که در صورت اشاره شدن آن در متن وکالت‌نامه، استفاده بجا و به‌موقع‌ از آنها بسیار ضروری و مهم بوده و حتی سرنوشت دعوا را مشخص می کند. به عنوان مثال، وکیل در متن وکالت‌نامه اختیار وکالت در ادعای جعل و یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند را داشته است و در حین دادرسی، طرف مقابل اقدام به ارائه سندی می کند که موکل هیچ سابقه‌ای از آن سند نداشته و یا محتوای سند و امضائات آن را جعلی و یا منتسب به خود نداند. در این صورت چنانچه وکیل وی دارای این اختیار که بر اساس حقوق ایران می‌بایست صراحتاً در متن وکالت‌نامه قید شود، باشد، باید دفاع مناسبی نسبت به این ادعا (سند ارائه شده) از قبیل انکار یا تردید و یا جعلی بودن سند ارائه کند و اختیار قید شده در متن وکالت‌نامه به نوعی اختیار نبوده، بلکه جزء تعهدات اصلی اوست. به تعهداتی از این دست می‌توان به وکالت در تعیین جاعل، وکالت در استرداد دادخواست یا دعوای وکالت در قبول یا رد سوگند نیز اشاره کرد که در تمامی آنها، به لحاظ آنکه عدم لحاظ و به کارگیری به‌موقع و مناسب در مراحل دادرسی از سوی وکیل، منافع موکل را به خطر انداخته و در سرنوشت دعوا بسیار مؤثرند، جزء تعهدات اصلی و اجباری وکیل دانست.
در برابر، برخی از بندهای یاد شده در این ماده، جزء مواردی است که شاید بتوان آنها را جزء اختیارات وکیل دانست و از مواردی اختیاری است. به عنوان مثال وکالت در تعیین مصدق و کارشناس اموری است که این اختیار به وکیل داده شده است تا از آن استفاده کند، ولی از مواردی نیست که بتوان آن را جزء تعهدات اجباری او شمرد، بلکه جزء مواردی است که در شمار موارد غیراجباری(اختیاری)بوده و حق استفاده از آن را می‌توان به موکل نیز اعطا نمود. به عنوان مثال، چنانچه در دعوایی که موضع آن، سازش درخصوص تقسیم ترکه باشد، دادگاه در جهت تعیین ارزش ماترک متوفا، دستور به تعیین کارشناس منتخب از سوی طرفین دعوا می‌دهد تا هر یک نسب به معرفی کارشناس مربوطه اقدام نمایند.
در این وضعیت، وکیل اگر چه دارای این اختیار در وکالت‌نامه خود مبنی بر تعیین کارشناس است، ولیکن جزء تعهدات اجباری وی به شمار نمی‌آید و می‌تواند آن را به موکل خود واگذار نماید. ممکن است این ایراد گرفته شود که چه ضابطه و معیاری در جهت تفکیک موارد ۱۴ گانه در ماده ۳۵ می‌توان ارائه نمود تا آنها را از حالت تعهد اجباری بودن و یا غیراجباری بودن(اختیاری) بازشناخت؛ چراکه در نگاه اول می‌توان هر یک از آنها را هم تعهد دانست و هم اختیار و جداسازی آنها از یکدیگر و هر یک را در جایگاهی قرار دادن، امری است دشوار.
به نظر نگارنده، شاید بتوان در جهت تعیین ضابطه این‌گونه عنوان نمود؛ مواردی که در متن وکالت‌نامه قید می‌شوند چنانچه در سیر رسیدگی پرونده به نوعی بهره‌گیری از آنها مؤثر در نتیجه و فرجام پرونده بوده که عدم رعایت آنها منافع موکل را به خطر انداخته و در نهایت منجر به از دست رفتن حقوق حقه موکل شود، جزء تعهدات اجباری بوده و عدم به کارگیری آنها موجب مسئولیت وکیل خواهد بود. از سویی، چنانچه مواد ذکر شده در وکالت‌نامه، جزء اختیاراتی باشد که وکیل بسته به شرایط دعوا مختار در به‌کارگیری آنها باشد، جزء اختیارات وکیل بوده و نمی‌توان آنها را در زمره موارد اجباری دانست. البته لازم به توضیح است، در عمل وکلایی که دارای تجربه و سابقه طولانی در امر وکالت هستند، معمولاً از اشاره تمامی موارد ۱۴گانه در متن وکالت‌نامه خودداری نموده، صرفاً به مواردی که ممکن است در سیر دادرسی مورد استفاده واقع شود بسنده می‌کنند؛ چراکه در نگاه اول، همه این ۱۴ مورد جزء تعهدات بوده و عدم لحاظ آنها از سوی وکیل، با توجه به آراء گوناگون دادگاه‌ها نسبت به این اختیارات، ممکن است مسئولیت‌های سنگینی را برای وکیل در پی داشته باشد.

بند دوم- موارد اختیاری

موارد اختیاری در قرارداد وکالت‌ را می‌توان به مواردی تسری داد که در آن افزون بر قیودات قانونی ذکر شده(موارد ۱۴گانه) مستقلاً یا در متن وکالت‌نامه جزء تعهدات وکیل به شمار آمده و در آن اضافه می‌شود. از آن جمله می‌توان به اختیار وکیل در جهت مراجعه به مراجع غیرقضایی در جهت پی‌گیری پرونده موکل اشاره داشت. به عنوان مثال، چنانچه در دعوایی دادگاه در حین رسیدگی، نیاز به بررسی مواردی در جهت صحت ادعای خواهان از اداره ثبت اسناد و املاک باشد، در نظام حقوقی ایران، با توجه به آنکه مداخله هر شخص در هر امری، نیازمند داشتن سمت در آن مقطع یا مرحله خاصی می‌باشد، در صورت اشاره به این موارد در متن وکالت‌نامه و تعیین آن از سوی طرفین دعوا، وکیل به لحاظ اختیارات اعطا شده به وی، می‌تواند با مراجعه به اداره مربوطه در جهت پیش‌برد منافع موکل خود، اقدام نماید. بنابراین، موارد اختیاری در قرارداد وکالت، مواردی هستند که با خواست و اراده طرفین در متن وکالت‌نامه قید شده‌اند و در آن اختیاراتی فراتر از موارد ذکر شده در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی به وکیل اعطا می‌شود و لزوماً نمی‌توان آنها را جزء تعهدات اصلی وکیل به شمار آورد. گرچه در این زمینه اختلاف نظراتی نیز وجود دارد. بدین شرح که برخی بر این باورند که پس از اشاره به هرگونه اختیاری در متن وکالت‌نامه جزء تعهدات اصلی و اجباری وکیل به شمار آمده و عدم رعایت آن از سوی وکیل، موجب مسئولیت اوست. صرف اشاره در متن وکالت‌نامه، موجب به وجود آمدن تعهد وکیل در قبال منافع موکل است. در برابر نیز، نظر مخالف بیانگر آن است که اشاره به این موارد، در جهت بازگذاشتن اختیارات و توانایی‌های وکیل است، نه اجبار او به بهره‌گیری از آن.

گفتار دوم- تعهدات ضمنی

برخی از تعهدات وکیل پس از انعقاد عقد وکالت لزوماً به دلیل نظارت‌های قانونی و اشاراتی که به صراحت در قانون شده و از سویی، به دلیل عرف مخصوص به این حرفه که به مرور به صورت رویه درآمده است، به عهده وکیل قرار می‌گیرد؛ باوجود اینکه در متن وکالت‌نامه هیچ‌ اشاره‌ای به آنها نمی‌شود.

بند اول- تعهدات شکلی

در این‌گونه تعهدات باوجود اینکه طرفین به صراحت اشاره‌ای به آن در متن وکالت‌نامه نمی‌کنند، ولیکن بر انجام آن از سوی وکیل به توافق می‌رسند. به عنوان مثال، چنانچه در متن وکالت‌نامه (با توجه به ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی که صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی را در متن وکالت‌نامه ضروری می‌داند) تعقیب عملیات اجرایی جزء تعهدات وکیل به شمار آمده، ولی ضمناً طرفین توافق می‌نمایند که اجرای مسیر عملیات اجرایی کلاً بر عهده وکیل بوده و وی متعهد است هرگونه اقدامی در این‌باره از جمله اعمال ماده «۲» قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را که در واقع تبدیل وضعیت حقوقی پرونده به حالت کیفری است به انجام رسانیده وکیل با درخواست و اعمال این ماده قانونی و تعقیب عملیات آن و مراجعه به مراجع انتظامی و دستگیری مدیون، پرونده را به له موکل به پیش ببرد. حتی رویه قضایی ایران نیز بر این امر تأکید دارد.
بر اساس نظریه شماره ۴۱۸۴/۷- ۱۱/۶/۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه که در آن به صراحت اشاره شده، اگر چه حق تصریح درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و… در وکالت‌نامه ضروری است، ولی درخواست زندانی کردن محکوم‌علیه در رابطه با اجرای ماده «۲» قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، لزومی به تصریح در وکالت‌نامه ندارد. در واقع می‌توان تعهدات ضمنی شکلی را بیشتر به اجرا و استفاده عملی از این‌گونه تعهدات به کار برد که در آن وکیل ضمناً متعهد به اجرای آنها در جهت تضمین حقوق موکل خویش می‌شود.

بند دوم- تعهدات ماهوی

«اشتغال به حرفه وکالت، مانند سایر مشاغل تخصصی و حرفه‌ای دیگر، نیاز به آگاهی علمی و نیز آشنایی با مهارت‌های فنی این حرفه دارد. جنبه علمی حرفه وکالت، شامل آشنایی با مبانی حقوقی و مقررات موضوعه اعم از قوانین، آیین‌نامه‌ها، آراء وحدت رویه و همچنین عقاید و دیدگاه‌های علمای حقوق در ارتباط با موضوع است که با مطالعه کتب و تألیفات حقوقی، حاصل می‌گردد. این بخش از مهارت‌های حقوقی لازم برای وکیل دادگستری، با نیازی که قضات به دانش حقوقی برای امر دادرسی دارند، یکسان است و ناآگاهی او از مبانی حقوق و قوانین حاکم بر دعوای موضوع وکالت، یا امر موضوع مشاوره، به همان اندازه نکوهیده است که قاضی، قانون مرتبط با دعوای مطروحه را نشناسد.
مهارت‌های فنی وکالت با آنچه قضاوت اقتضا دارد، متفاوت است. جنبه فنی امر وکالت به کیفیت استفاده علمی از دانش حقوقی در تنظیم اسناد و قراردادها در روابط مردم و در جریان بروز اختلاف میان آنان برای استیفای حقوق موکل مربوط می‌گردد».
در حقوق ایران طبق ماده ۱۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، اشتغال به وکالت مانند حرفه‌های پزشکی و کارشناسی، مشروط به اخذ پروانه از کانون وکلا است، لیکن ارزش اثباتی پروانه‌ای که کانون وکلا برای واجدان شرایط لازم برای اشتغال به این حرفه صادر می کند، تنها در این اندازه است که داشتن حداقل اطلاعات حقوقی و مهارت فنی آنان را مورد تأیید قرار می‌دهد، تا بدین ترتیب، اشتغال آنان به ارائه خدمات حقوقی، مشمول عنوان تظاهر به وکالت نگردد. صدور پروانه وکالت به معنای تأیید مهارت فنی و دانش حقوقی وکیل برای تعقیب یا دفاع از دعوای خاص نیست؛ به عبارت دیگر، باید میان مفهوم«صلاحیت عام وکالت» و «مهارت علمی و فنی وکیل دادگستری» تمایز قائل شد. مهارت علمی و فنی در شغل وکالت، مانند برخی مشاغل حساس دیگر همچون پزشکی و مهندسی بسیار درخور توجه و مدنظر است. در زمان مراجعه افراد به دفتر وکالت یک وکیل، فرض بر این است که وی در موضوع مراجعه شده دارای تبحر و تجربه کافی است. چنانچه اثبات شود وکیل دارای مهارت حقوقی لازم در مورد موضوع پرونده نبوده و از این حیث زیانی به موکل برسد، از جنبه‌های گوناگون مسئول جبران آن است. منظور از صلاحیت عام وکالت مجموعه شرایطی است که قانون‌گذار‏، احراز آنها را برای داوطلبین شغل وکالت لازم داشته است. به بیان دیگر، صلاحیت عام، توان بالقوه وکیل برای پذیرش وکالت است و زمانی که دارای دانش،‌ تجربه و مهارت کافی در برخی موضوع خاص حقوقی گردید، در واقع توان بالقوه وی به توان بالفعل تبدیل می‌شود و در زمان مراجعه اشخاص به وکیل، فرض بر این است که وکیل از صلاحیت عام و کلی به توانایی‌های علمی و فنی در جهت دفاع از پرونده و یا طرح آن در دادگاه رسیده است. این‌گونه تعهدات را می‌توان تعهدات ضمنی و ماهوی وکیل تعبیر نمود.
این امر حتی در رویه دادگاه‌های آمریکا نیز مورد تأکید قرار گرفت. به همین دلیل در یکی از آراء صادره از دادگاه‌های آمریکا تصریح گردیده است: « از وکیل مدافع این انتظار وجود دارد که از خود مهارت آشنایی لازم به آیین دادرسی دادگاه‌هایی که در حوزه آنها فعالیت می کند، نشان دهد. در نظام حقوقی«Common Law» که نظام حقوقی آمریکا از آن الهام گرفته است، تدریس علم حقوق به طور عمده از طریق بررسی آراء قضایی و احیاناً بازسازی دعاوی مختومه صورت می‌گیرد و در دوران کارآموزی نیز بیش از سایر نظام‌های حقوقی به تقویت شم حقوقی داوطلبین این حرفه توجه می‌شود، تا وکلای این نظام، مهارت حقوقی بیشتری کسب می‌نمایند».

فصل سوم: تعهدات و الزامات قانونی و عرفی وکیل

فصل سوم
تعهدات و الزامات قانونی و عرفی وکیل
در این فصل تلاش بر این است تا تعهدات و الزامات قانونی و عرفی وکیل مورد بررسی قرار گیرد. همچنان‌که اشاره شد اساساً تعهدات وکیل دعاوی در دو بخش اصلی تعهدات قراردادی و تعهدات غیرقراردادی قابل بررسی می‌باشد. در حقوق ایران در جهت مدون نمودن تعهدات و وظایف وکلای دادگستری و تعیین ضابطه در جهت مراجعه موکلین به آنان و یا وکلاء به مراجع قضایی، پنج متن اصلی قانون وجود دارد. نخست قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ که قدیمی‌ترین متن قانونی درباره وکالت با ۵۸ ماده است. پس از آن نظام‌نامه قانون وکالت است که در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۱۶ به تصویب رسید. این نظام‌نامه شامل ۸۰ ماده بود که بر اثر مرور زمان اغلب این مواد حذف گردید. سپس سه متن قانونی دیگر که شامل لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بود، به همراه آیین‌نامه آن و در نهایت قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۱۶ به تصویب رسید. به طور کلی هر یک از این قوانین به طور پراکنده، در برگیرنده پاره‌ای از وظایف و تعهدات وکیل در برابر موکل و اشخاص ثالث و نیز کانون وکلاء و دستگاه قضایی است.
در حقوق آمریکا مقررات « Model Code»و «Model Rules» که به تأیید کانون وکلای ایالت‌ها رسیده است، در واقع به نوعی یکسان‌کننده رفتارهای وکلای آمریکا در سطح اکثر ایالت‌ها است. آنها ضمانت اجرای قانونی داشته و تخلف از آنها موجب مسئولیت مدنی وکیل است.
«البته باید توجه داشت در حقوق ایران، با توجه به اصل استقلال مراجع قضایی در صدور حکم و اعتبار حکم مراجع جزایی در دادگاه‌های حقوقی که به صورت یک استثناء به طور تلویحی پذیرفته شده است، چون آراء مراجع انتظامی وکلا، صرفاً در حد یک مرجع اختصاصی، قابل ترتیب اثر است، بنابراین به نظر می‌رسد، دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی وکلا، آراء این مراجع را نمی‌توانند دلیل قطعی بر مسئولیت وکیل تلقی نمایند؛ زیرا گذشته از آنچه در مورد استقلال دادگاه‌ها بیان گردید، دعوای مسئولیت مدنی دارای ارکان خاص خود بوده که ارتکاب تقصیر، یکی از آنهاست‌ و رکن‌های دیگر آن یعنی ورود ضرر و رابطه سببیت میان آن و تخلف انتظامی وکیل از سوی دیگر، باید به اثبات برسد. بنابراین، دادگاه‌های حقوقی، آراء مراجع انتظامی را در حد یک دادگاه اختصاصی برای احراز تقصیر او می‌توانند مورد لحاظ قرار دهند نه بیشتر و زیان‌دیده از تخلف انتظامی وکیل دادگستری، باید ورود خسارت را توأم با وجود رابطه سببیت میان آن و تخلف انتظامی وکیل نیز، به اثبات رساند».

مبحث اول- تعهدات قانونی

تعهدات قانونی، الزاماتی است که به موجب قانون برای شخص ایجاد می‌شود. الزامات وکیل دادگستری را می‌توان به طور اخص، ناشی از قوانین و آیین‌نامه‌های وکالت و به طور عام، ناشی از قوانین و قواعد عمومی دانست. هرچند منشأ اصلی تعهدات متقابل وکیل و موکل، ناشی از قرارداد است و در حیطه تعهدات قراردادی قرار می‌گیرد، ولی شغل وکالت نیز مانند بسیاری از مشاغل حساس دیگر، همچون پزشکی، دارای قوانین، مقررات و نظام‌نامه‌های خاص خود است که الزاماتی را برای وکلا ایجاد می کند.
«موضوع تعهد اصلی وکیل، اموری است که طرفین در وکالت‌نامه بدان تصریح نموده‌اند. لیکن علاوه بر تعهدات مذکور، قانون‌گذار‏ به منظور حفظ حقوق موکل، الزاماتی را نیز به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های مختلف برای وی مقرر داشته است که وکیل به اقتضای حرفه خود، ناگزیر از پذیرش آنها به عنوان شروط مبنی بر علیه می‌باشد و فرض بر این است که در هر موردی که وکالت شخصی را می‌پذیرد، با آگاهی از این الزامات قانونی، ملتزم به رعایت آنها نیز می‌گردد».
نکته قابل توجه درباره الزامات ناشی از مقررات قانون وکالت آن است که بخش عمده آنها، عنوان تعهد مستقل نداشته، بلکه صرفاً در جهت تضمین حسن اجرای تعهدات اصلی معنا پیدا می‌کنند، به گونه‌ای که می‌توان آنها را به شرایطی که به منظور تعیین چگونگی اجرای یک قرارداد، به صورت شروط ضمن عقد پیش‌بینی می‌شود، تشبیه نمود. با این تفاوت که شرایط مزبور به دلیل ارتباط آنها با نظام دادرسی، وصف آمره داشته و تخلف‌ناپذیر است.
در حقوق آمریکا کانون وکلای این کشور با وجودی که از نیروی الزام‌آور قانونی برای اعمال مصوبات خود برخوردار نیست، در فاصله سال‌های ۱۹۸۳-۱۹۶۹، اقدام به تهیه و تنظیم دو مجموعه نظام‌نامه برای اعمال سیستم کنترل رفتاری وکلا نمود.
در این کشور با پیشنهاد دو مجموعه «Model Rules» و «Model Code» به کانون‌های وکلای ایالتی، بیشتر ایالات، مقررات مزبور را به صورت قابل اجرا در نظام حقوقی داخلی خود وارد ساختند. افزون بر قانون مربوط به تأسیس کانون‌های وکلا در ایالت‌های مختلف به تدریج، هر کانون مستقلاً اقدام به تهیه مرام‌نامه اخلاقی حرفه وکالتی برای وکلای حوزه خود نموده است که برگیرنده موارد زیر است:
«الف) صلاحیت و توانایی علمی و عملی وکیل.

برای انجام این کار (گستراندن زمین)، اورمزد دو ابزار به جم اعطا می کند که در وندیداد نام آن ها به صورت «اَشترا» (Av.aøtr¦-) و «سوورا» (Av.suÖr¦-) آمده است. در مورد معنی دقیق این دو واژه، مباحث زیادی مطرح شده است، اما اغلب “اَشترا” را “چوبدست” و “سوورا” را “شیپور” دانسته اند.

بهار بر این باور است که واژه سوورا را شاید بتوان از ریشه ی sª- به معنای “صدا زدن و آواز دادن” در نظر گرفت اما در مورد واژه ی اشترا، ابهام بیشتری وجود دارد. در پهلوی این واژه معنای تازیانه دارد، ممکن است این واژه در اصل به دو معنی به کار می رفته است، یکی “تازیانه” و دیگری آلتی برای نواختن سازی خاص (بهار، ۱۳۸۶: ۲۲۹).
چنین تصویری می تواند نشان دهنده ی مهاجرت آریایی ها در طول زمان باشد. زیرا همان طور که بیان شد، جم سه بار این کار را تکرار می کند و شاید به همین علت جم را پادشاهی می دانند که مهاجرت بزرگ اقوام آریایی در زمان او رخ داده است (ثمینی، ۱۳۸۸: ۹۹).
کلنز عقیده دارد که «سوورای جم» می بایست نقشی در اداره ی اجتماع روان ها به دست او داشته باشد. این موضوع می تواند صحت داشته باشد، زیرا «سوورای» جم درست بین نی (n¦Ùi-) یَمَه در ریگ ودا و «صور اسرافیل» در اسلام، که هم نام آن و هم معنای آن برگرفته از سوورای جم است قرار می گیرد (کلنز، ۱۳۸۶: ۱۱۹).
در جای دیگر چنین آمده است که «اَشترا» و «سوورا»، دو ابزار چوپانی هستند که به جم نیروی مشهورش یعنی (xøaýra-)، را می بخشند و این (xøaýra-) به او قدرتی شگفت انگیز می دهد و او را قادر به انجام کارهای غیر ممکن و شگفت می کند (نجاری ، ۱۳۸۷: ۴).
برجسته ترین ویژگی جم آن است که او شاه- پهلوانی فره مند است. او نخستین و تنها پادشاهی است که فره ی همه ی طبقه ها یعنی، شهریاری، موبدی و پهلوانی را دارا بوده است (وکیلی، ۱۳۸۹: ۳۶).
و از آن جایی که داشتن فره، عاملی برای موفقیت و کامیابی محسوب می شده است، جم به واسطه دارا بودن آن نیرویی خارق العاده داشت و همان طور که پیش تر بیان شد شاید یکی از دلایل شهریاری آرمانی او در دوران طلایی حکومتش همین دارا بودن فر بوده است.
براساس متن زامیاد یشت، جم به واسطه ی در اختیار داشتن فر، بر هفت کشور پادشاهی می‌کرد و بر دیوها و مردمان و جادوان و پویان و ساستارها و کوی ها و کرپان ها فرمانروایی کرده است.
اما در نهایت جم که از جاودانان بود و فناناپذیر آفریده شده بود، مرتکب گناه شد و فر در سه نوبت به شکل مرغ وُارغنه، (Av.v¦rÆßna-)، از او جدا شد. فر پادشاهی او به فریدون رسید. فر موبدی او نصیب ایزد مهر شد و فر پهلوانی و جنگاوری او به گرشاسب نرمنش پیوست (بهار، ۱۳۸۷: ۲۲۶).
سه گانه بودن فر جم که افزون بر برکت بخشی، معرف ریاست او بر حکومت دین و پهلوانان بوده است، می تواند نشان دهنده ی ساختمان ابتدایی قبایل هند و اروپایی باشد که در آن ها ظاهراً رئیس قبیله خود جادوگر قبیله و پهلوان نیز بوده است (همان: ۲۲۷).
در مورد گناه جم نیز مطالب گوناگونی وجود دارد و مباحث مختلفی مطرح شده است. در گاهان، یسنه ی ۳۲، بند ۸، گناه جم آموختن خوردن گوشت به مردمان دانسته شده است (پورداوود،۱۳۴۷ :۳۱۶ ).
در وندیداد (۲)، در مورد گناهکار شدن جم سخنی به میان نیامده است، اما در زامیاد یشت بند ۳۳، پیش از توصیف جدا شدن فره از او، گناه جم را دروغ گویی بیان می کند.
بیشتر متون پهلوی گناه جم را دروغ گویی و ادعای خدایی کردن دانسته اند. از آن جمله در متن فاری میانه ی جاماسب نامه، گناه جم، خودستایی و غرور دانسته شده است (همان: ۳۱۴).
و نیز در روایت پهلوی، این گونه بیان شده است که جم، گسترش دین اهورامزدا را نپذیرفته و نیز به راه دیوان رفته و ادعای خدایی کرده است (میرفخرایی، ۱۳۶۷: ۴۲).
در کتاب فارسی میانه ی «مینوی خرد» نیز آمده است که جم از بی مرگان بود، اما اهریمن او را فریب داد و جم ادعای خدایی کرد و بدین سبب میرا شد (تفضلی، ۱۳۸۵: ۳۲).
در اوستا خبری از توبه ی جم و بخشیده شدن او توسط اهورامزدا نیست، اما در متون پهلوی، جم از ادعای خدایی توبه می کند و نپذیرفتن دین بهی را اشتباهی بزرگ بر می شمارد و از زرتشت می خواهد که آن را بپذیرد و به راه دیوان نرود، به سبب این توبه و پشیمانی و کارهای نیکی از جمله، بازداشتن مردمان از کشتن گوسفندان در ازای گرفتن پیل از دیوان، اهورامزدا و امشا سپندان و دیگر ایزدان او را می آمرزند و او را از دوزخ به «همیستگان» می فرستند و جم به مقام پادشاهی همیستگان دست می یابد (میرفخرایی، ۱۳۶۷: ۴۲).
بنا بر نظر آموزگار، جم با وجود این که مرتکب گناه می شود، در سنت ایرانی همواره شخصیتی در خور ستایش باقی می ماند. سقوط او در واقع به سر رسیدن دوران طلایی است و این اندیشه که جم خود را خدا فرض می کند، اندیشه ی نسبتاً متاخری است (آموزگار، ۱۳۸۶ : ۵۶).
در مورد پایان زندگی جم می توان گفت که مطالب بیان شده در اوستا و متون پهلوی در یک راستا قرار دارند. در زامیاد یشت این گونه آمده است که جم، پس از دروغ گویی و جدا شدن فر از او، ناشاد و سرگردان شد و در برابر دشمنی در زمین پنهان شد و نیز در بند ۴۶ از «سپیتور»، (-(Av.sp¨tiiura، به همراه «اژی دهاک» به عنوان پیک اهریمن واره کننده ی جم نام برده شده است.
در متون پهلوی نیز روایت مشابهی وجود دارد از جمله در بند هشن آورده شده است که جم، تهمورث و سپیتور و نرسه با هم برادر بودند و دهاک و سپیتور در به دو نیم کردن جم همکاری کردند (بهار، ۱۳۸۵: ۱۴۹).
در «روایت پهلوی» به دو نیم شدن جم، نتیجه ی امتنای او از گسترش دین بهی دانسته شده است و نیز بیان شده است که جم به مدت هزار سال در «همیستگان» ماند و سپس اجازه ی ورود به «گرودمان» (بهشت برین) به او داده شد.
آبادانی های بسیار، اموزش هنرهای گوناگون، ساختن ابزار جنگی، نرم کردن آهن، تهیه ی لباس، رشتن و بافتن و دوختن و برقراری طبقات اجتماعی، ساختن خانه و برقراری مدنیت و خوشبختی های بسیار دیگری را به جم و دوران طلایی حکومت او نسبت داده اند (آموزگار، ۱۳۸۶: ۵۴).
۳-۱-۳ عامل به وجود آورنده ی فرایند پالایش در اساطیر ایرانی
در اساطیر ایرانی و نیز در متون اوستایی و پهلوی، عامل پالایش جهان اهریمنی دانسته شده است. نام این دیو یا موجود اهریمنی به صورت “مهرکوشا” Av.mahrkªøa-)) از ریشه (marc) به معنای “مرگ و نابودی” تنها یک بار در یکی از جزوات اوستایی آمده است و در متون فارسی میانه نیز به صورت “ملکوس"، “ملکوش” و “مرکوس” بیان شده است (اوشیدری، ۱۳۷۱ : ۴۴۳).
در فرگرد دوم وندیداد، نه نام زمستان و نه نام جادوگر و یا دیوی که آن را به وجود می آورد برده شده، اما تفسیر پهلوی وندیداد، از زمستان ملکوسان سخن می گوید (کریستین سن،۱۳۸۶ : ۳۵۷). در بند هشن نیز آمده است که ملکوس، از تبار نابودی، از تخمه ی “تور برادر رش” Mp.tªr-¨-br¦dar-r§ø)) است که زرتشت را از میان برده است. این دیو جادوگری و پری پرستی را رواج می دهد و با برف و تگرگ بی پایان همه ی موجودات جهان را نابود می کند (همان، : ۳۱۴).
معظمی در مقاله ی خود چنین بیان می کند که زمستان، یکی از نزدیکان و همراهان کِمار دیوِ آز، نزدیک ترین همراه و یاور اهریمن، می باشد (معظمی،۲۰۰۲ : ۵۶).
براساس متن دادستان دینیگ از دیگر متون فارسی میانه، تباهی سختی با باران مرکوس می رسد، و بیشتر مردمان به دنبال برف ها و سرمای بیرون از اندازه و بی حاصلی جهان می میرند و حتی چیزهایی که مردمان می توانند به دست آورند، در خطر نایابی قرار می گیرد (رضایی راد،۱۳۸۹ : ۱۸۳).
شایان ذکر است که در بعضی از منابع از جمله در کتاب “Indo- European poetry and myth” بیان شده است که اهورامزدا، خود زمستانی سخت و کشنده ایجاد می کند (وست، ۲۰۰۷: ۳۷۷). البته این موضوع که دادار اهورامزدا، عامل این بلا دانسته شده، به نظر نمی تواند درست باشد، زیرا اگر اورمزد خود عامل به وجود آورنده ی این زمستان سهمگین است، چه دلیلی وجود دارد که به جم بیاموزد که “وَر” را بسازد و نژاد همه ی موجودات را به آن جا ببرد و آن ها را از نابودی نجات دهد و نیز این که در سنت ایرانی تخریب عملی دیوی و شرارت آمیز تلقی می شود (کریستین سن،۱۳۸۶ : ۳۶۱).
در هر حال، در متون باستانی ایرانی، عامل ایجاد زمستان ملکوسان اهریمنی دانسته شده، زیرا اصولاً ویرانگری و نابودی اعمالی اهریمنی هستند که با ذات پاک اهورامزدا که سراسر پاکی و کمال گرایی است، مغایرت دارد.
ملکوسان به نظر نمی تواند توجیه چندان مناسبی باشد زیرا در بیشتر سایر تمدن هایی که پالایش در آن ها رخ داده عامل به وجود آورنده خدایان بوده اند که البته نحوه ی ساختن وسیله ی نجات را به فرد نجات دهنده آموخته اند و اغلب از او خواسته اند که موجودات دیگری را نیز با خود نجات دهد. و نیز این که در نتیجه فرایند پالایش فرض بر آن است که گروهی خاص و مورد التفات رستگار شوند و رهایی یابند نه همه ی موجودات.
در مورد نابودی دیوملکوس و پایان زمستان ملکوسان نیز در متون اوستایی سخنی به میان نیامده است اما براساس متون فارسی میانه با نیایش هایی که مزدیسنان به جای می آورند، ایزد دهمان آفرین، این دیو را از بین می برد و زمستان ملکوسان بدین ترتیب پایان می یابد (کرباسیان، ۱۳۸۴: ۴۹).
۳-۱-۴ علت وقوع فرایند پالایش در اساطیر ایرانی
کریستین سن بر این باور است که براساس بند ۲۲ از فصل دوم وندیداد، شرارت جهان استومند سبب می شود که دیو ملکوس، طی زمستانی سهمگین دست به ویرانگری هستی مادی بزند (کریستین سن،۱۳۸۶ : ۳۶۱).
در جایی دیگر نیز چنین بیان شده است که پس از گستراندن زمین برای بار سوم، توسط جمشید، در ظاهر تکرار چنین عملی غیر ممکن به نظر می رسید. بنابراین اهورامزدا و جم انجمنی از ایزدان و انسان ها بر پا کردند که در آن تصمیم گرفته شد که جمعیت زمین کاهش یابد و این اقدام می بایست از طریق ایجاد زمستانی سهمگین، زمستانی خاص که پس از ذوب شدن برف ها با سیل ادامه پیدا می کند، تحقق می یافت (شروو،۲۰۰۸ :۸).
بر خلاف مطالبی که در مورد علت فرایند پالایش در ایران ذکر شد و با توجه به مطالعات صورت گرفته، در فرگرد دوم وندیداد و نیز در متون فارسی میانه، علت واضح و روشنی برای ایجاد زمستان ملکوسان بیان نشده است.
پس تنها این مورد باقی می ماند که همان طور که پیش تر عنوان شد، تخریب و ویرانی و از نظم خارج کردن جهان، اقدامی شرارت آمیز و اهریمنی است و البته این که در اساطیر ایرانی اهریمن جایگاه ویژه ی خود را دارد و می تواند به نظم جهان و موجودات آن آسیب برساند. ملکوس نیز دیوی است که توسط اهریمن برای نابودی موجودات گماشته شده، بنابراین علت به وجود آمدن زمستان ملکوسان را می توان تلاش اهریمن برای نابودی نظم هستی و موجودات آفرینده ی اورمزد دانست. همچنین این زمستان در وندیداد با صفاتی مانند زشت و بد (Av.aßa-) و مرگبار Av.mrªra-)) از سوی اورمزد توصیف شده است و به طور یقین چنین عاملی نمی تواند اهریمنی و بدیمن نباشد.
۳-۱-۵ ابزار نجات نسل بشر در اساطیر ایرانی
در اساطیر ایرانی، وسیله ای که باعث نجات و بقای نجات دهنده ی نسل بشر و تعدادی از موجودات و جانداران جهان می شود و در واقع آن ها را از خطر نابودی حفظ می کند “وَر جمکرد” است.
روایت ساخت “وَر” (Av.vara-)، توسط جم، در منابع گوناگون اوستایی و پهلوی بیان شده است. از میان این منابع می توان به فصل دوم وندیداد، در میان متون اوستایی و متون فارسی میانه ای مانند: بندهشن، دادستان دینیگ، دینکرد هفتم و مینوی خرد اشاره کرد.
براساس متن فرگرد دوم وندیداد، پس از گسترداندن زمین برای بار سوم توسط جم، اهورامزدا پس از برپایی انجمنی جم را از تازش زمستان هایی همراه با سرمای سهم مرگبار آگاه می کند و از او می خواهد که برای جلوگیری از نابودی و ویرانی کل گیتی استومند و موجودات “ور” را بسازد.
در کتاب وزیدگی های زادِ سپَرم نیز از “ور جمکرد” (Mp.war-¨-¬am-kard) ، نام برده شده است. بدین صورت که سه پسر زرتشت به مانند بهمن، اردیبهشت و شهریور هستند و به وسیله ی زرتشت سروری سه سرزمین میان آن ها تقسیم شده است که این سه سرزمین عبارتند از زمین، وَرجمکرد و کنگ دژ (راشد محصل،۱۳۸۵ : ۱۰۱).
براساس بند ۲۵ وندیداد، این اهورامزد است که شیوه ی ساختن “وَر” را به جم می آموزد. “وَر” در واقع سه طبقه دارد که هر طبقه از چهار سو به اندازه ی میدان اسب دوانی (اَسپریس) است و سکونت گاه هایی با بالاخانه و زیر زمین دارد و دور تا دور آن حصار کشیده شده است. بخش بالایی وَر، نه گذر، بخش میانی شش و پایین ترین بخش آن سه گذر دارد (کرباسیان، ۱۳۸۴: ۱۲۲).
اورمزد از جم می خواهد که بزرگترین و بهترین و نیکوترین تخمه های نر نیکان و مادینگان روی زمین و بزرگترین و بهترین و نیکوترین تخمه های چارپایان گوناگون روی زمین و نیز تخمه ی همه خوردنی هایی که در این زمین خوردنی ترین و خوشبوترین هستند را جفت جفت به وَر فراز ببرد (رضایی،۱۳۸۹ : ۱۸۱).
در ادامه اورمزد از جم می خواهد که تنها موجودات اهورایی و بی نقص را با خود به وَر ببرد و موجوداتی را که دارای نقصی هستند و داغ اهریمن بر آن ها خورده است را به ور نبرد و بدین ترتیب هر گونه عیب و نقصی را از ور دور دارد.
براساس بند ۳۱ وندیداد، جم خود را در ساختن وَری که اهورامزدا ساختنش را از او خواسته، ناتوان و عاجز می بیند، اما اهورامزدا او را راهنمایی می کند و شیوه ساختن وَر مورد نظرش را به جم می آموزد و بدین ترتیب جم، وَر را می سازد.
وکیلی عقیده دارد که وَر شکلی کهن از ساخت خانه های مسکونی مربوط به خانواده های گسترده تر بوده و از بنایی تشکیل می شده با حیاط مرکزی و اتاق هایی در اطراف، که خانواده های مختلف یک طایفه در آن سکونت می کرده اند و الگوی آن در معماری سنتی ایرانی تا همین اواخر برقرار بوده است. بنا بر نظر او وَرجمکرد مربع شکل بوده و هر یک از ضلع هایش یک اَسپریس، طول داشته است. هر اَسپریس برابر با دو هاسَر بوده و هرهاسَر، یک فرسنگ طول داشته است (وکیلی،۱۳۸۹ : ۴۱).
جمعیت اولیه ی وَر، هزار و نهصد خانواده ی دو نفره، یعنی سه هزار و هشتصد نفر بوده است که در بخش بالایی هزار خانوار، در بخش میانی ششصد خانوار در بخش زیرین سیصد خانوار ساکن شده بودند (همان: ۴۲).
در کتاب متون مقدس بنیادین از سراسر جهان، در مورد وَر این گونه آمده است که به جم، اولین انسان و نخستین شهریار، پس از آگاهی از تازش زمستانی سخت توصیه می شود تا محوطه ای حصار کشی شده و مستحکم بسازد و در واقع در این کتاب وَر یک محوطه حصار کشی شده دانسته شده است و نه مانند بسیاری از منابع یک دژ یا بنایی با ویژگی های یک خانه یا ساختمان (الیاده،۱۳۸۸ : ۱۵۵).
بناها و گذرگاه های تمام این شهر (وَر)، به دستور اورمزد بنا شده اند، پس جلوه ای قدسی و با ثبات دارند. نورهایی که در این شهر می درخشند، روشنایی های طبیعی (Av.¸aÛ¦ta-) و روشنایی های مصنوعی (-Av.stiÛ¦ta) هستند، که حتی در آن ها هم نظم الهی به کار رفته است (رضایی راد،۱۳۸۹ : ۱۸۱).
واژه ی وَر به نوعی محصور کردن و پوشانندگی دلالت دارد. واژه ی انگلیسی (wall) به معنی دیوار نیز مشتق از واژه ی لاتین (vallum) است. این واژه (وَر)، با واژه ی هندی باستان (O.I.valÿ-) هم ریشه است.
شایان ذکر است که در کتاب روایت پهلوی، وَر به معنی “دریاچه” به کار برده شده است، در حالی که واژه ی فارسی میانه “"war به معنای دریاچه از واژه ی اوستایی (vairi-) که کلمه ای متفاوت است برگرفته شده است (شروو، ۲۰۰۸: ۸).

فصل اول
کلیـــات پژوهـــش
۱-۱ مقدمه
۲
فصل اول: کلیات پژوهش
امروزه اختلالات خوردن ^[۱](ED) یکی از مورد توجهترین اختلالات روانی/ روانتنی ^[۲] به شمار میرود. این دسته از اختلالات باعث ایجاد اشکال در سلامت جسمی و عملکرد روانی میشوند و کیفیت زندگی فرد مبتلا را مختل میکنند و همچنین ممکن است سبب افزایش مرگ و میر شوند ( دالی، جنکینس^[۳]، ۲۰۱۱ ). این اختلالات به سه شکل بیاشتهایی عصبی^[۴] پرخوری عصبی^[۵] و شکل بینابینی به نام Bing-eating وجود دارد. گرچه در حال حاضر دانش ما در خصوص پاتولوژی این اختلالات محدود است ولی زمینه های ژنتیکی، ویژگیهای فردی، عوامل اجتماعی-فرهنگی، تبلیغات و رسانه ها، دوستان و خانواده از عوامل مهم بروز آنها یاد شده است ( گلدن^[۶]، ۲۰۰۳).
باور عمومی بر این است که اختلالات خوردن مربوط به جوامع غربی است که تاکید فراوانی به تناسب اندام میشود ولی گذر اپیدمیولوژیک و ترویج فرهنگ غرب سبب شده است که بتدریج شاهد افزایش این اختلالات در کشورهای شرقی مثل ژاپن، پاکستان و ایران باشیم (گلدن ۲۰۰۳ ، سوماتسو^[۷]، ۱۹۸۵، مومفورد^[۸]، ۱۹۹۲).
اخیرا مطالعاتی در ایران در خصوص اختلالات خوردن صورت گرفته است. نوبخت و همکاران (۲۰۰۰ ) شیوع اختلالات خوردن به شکل بیاشتهایی عصبی و پرخوری در دختران ۱۵-۱۸ ساله تهران را به ترتیب ۹/۰ و ۲/۳ درصد گزارش نمودند. مطالعه دیگر، شیوع این دو را در دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی به ترتیب ۸/۱ و ۸/۷ درصد و به طور کلی ۵/۲۱ درصد از دانشجویان را در معرض خطر اختلالات خوردن گزارش نمود ( صفوی، محمود، روشندل، ۲۰۰۹).
۱-۲ بیان مسأله
۳
فصل اول: کلیات پژوهش
اختلالات خوردن از اختلالات سخت و ناتوانکننده روانپزشکی هستند که به صورت اختلال در رفتارهای خوردن و تصویر بدنی تعریف میشود. بی اشتهایی عصبی^[۹] و پراشتهایی عصبی^[۱۰] دو شکل عمده از اختلالات خوردن هستند. هردو اختلال شامل دلواپسی افراطی از وزن، شکل و اندازه بدن و ادراک تحریف شده از بدن خود است (کلوپر^[۱۱]، ۲۰۱۱ ).
در سبب شناسی این اختلالات عوامل ژنتیکی، زیستی، روانشـناختی و محیطی مطـرح شدهاند.
محیط نقش مهمی در پیدایش بعضی اختلالات خوردن دارد. به طور مثال نشان داده شده است که مادران کودکانی که بعدها مبتلا به اختلالات خوردن می شوند، طی بارداری در معرض استرس بیشتری بودهاند. اتفاقات حین زایمان (مثل هماتوم سفال) یا زایمان زودرس، شانس بروز اختلالات خوردن را افزایش می دهد. برخی دیگر از عوامل محیطی مرتبط با اختلالات خوردن داشتن تاریخچهای از آسیب دوران کودکی به ویژه سوءاستفاده جنسی، فیزیکی، هیجانی و بیتوجهی هستند. افرادی با مشخصه بیاشتهایی عصبی، پراشتهایی عصبی ویا اختلال خوردن نامشخص که گزارشاتی از آسیبهای مکرر دوران کودکی دارند، رفتارهای خودتخریبی را از خود نشان میدهند(کلوپر،۲۰۱۱).
هرچند پدیده کودک آزاری از اعصار دور در جوامع انسانی وجود داشته، لیکن در سالهای اخیر به صورت علمی مورد توجه قرار گرفته و مبارزه با آن به تدریج آغاز شده است.آزار کودکان در سطوح و به اشکال مختلفی از جمله آزارجسمی مانند کتک زدن یا انواع تنبیههای بدنی، آزار روانی و هیجانی مانند بیتوجهی، غفلت از برآوردن نیازهای اولیهی کودکان، وآزار جنسی در بیشتر جوامع امروزی وجود دارد(باکر^[۱۲] ، ۱۹۹۰ ).
طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت^[۱۳] (۱۹۹۹)کودک آزاری جسمی عبارت است از هر تعاملی که به آسیب واقعی بالفعل یا بالقوه منجر گردد و تا حد معقولی در کنترل والد یا شخص سرپرست، قدرتمند و یا مورد اعتماد کودک باشد.
۴
فصل اول: کلیات پژوهش
از سویی مفهوم نقص در تنظیم هیجان به علت نقش احتمالی آن در ایجاد تفاوت در بروز نشانه ها، توجه فراوانی را به خود جلب کرده است (گراس و مونز، ۱۹۹۵)^[۱۴]، که شامل آسیب شناسی خوردن نیز میشود (هدرتون^[۱۵]، بومیستر^[۱۶] ۱۹۹۱ ، سلوای^[۱۷]، استرانگمن^[۱۸] و هستون^[۱۹]، ۲۰۰۵ ). اخیراً، گراتز و رومر^[۲۰] (۲۰۰۴) در مفهوم سازیشان از تنظیم / نقص در تنظیم هیجان، شش عامل را به لحاظ نظری و با پشتوانه تجربی استخراج کردهاندکه روایی آنها مورد تأیید قرار گرفته است. این عوامل نه تنها تجربه هیجانی منفی را شامل میشوند، توانایی شخص برای برچسب گذاری صحیح هیجانی، تحمل فشار روانی و هدف گرا بودن و رفتار انطباقی در زمان تجربهی فشار روانی را نیز در بر میگیرند. بنابراین، ساختار تنظیم هیجان شامل توانایی انطباقی فرد در شناسایی و کنار آمدن با حالات هیجانی منفی است، نه فقط تجربه صرف خود حالت منفی.

فرضیه تنظیم هیجان در اختلال خوردن، نشانگانی مانند میخواری را تلاشی برای افتراق خود از عواطف منفی یا خودتسکینی، عنوان میکند ( هدرتون، بومیستر ۱۹۹۱، سلوای، استرانگمن و هستون ۲۰۰۵ ). رفتارهای مختل خوردن در این مدل به عنوان یک ابزار غیر انطباقی برای کنار آمدن با عاطفهی منفی مفهوم سازی شده است، و بنابراین دلالت بر مهارتهای تنظیم هیجانی ضعیف دارد. این مطالعات با تأکید بر این فرضیه، از ارزیابی سریع بوم شناختی (EMA)^[21] استفاده میکنند و به این نتیجه رسیده اندکه افزایشی در عاطفه منفی پیش از بروز نشانه های روزانه اختلال خوردن وجود دارد ( انگلبرگ^[۲۲]، استیگر^[۲۳]،گوئین^[۲۴] و وندرلیچ^[۲۵] ۲۰۰۷، اسمیت^[۲۶] و همکاران، ۲۰۰۷، استین^[۲۷] و همکاران، ۲۰۰۷). برای مثال، رفتار می خواری بوسیلهی کاهش عواطف دردناک، حداقل در کوتاه مدت به عنوان یک تقویت کنندهی منفی برای کاهش یا بلوکه کردن هیجان منفی عمل میکند (ارنو^[۲۸] ،کندی^[۲۹] و اگراس^[۳۰]، ۱۹۹۲ ؛هدرتون و بومیستر،۱۹۹۱ ؛پولیوی^[۳۱] و هرمان^[۳۲]، ۱۹۹۳؛ ویتساید^[۳۳] و همکاران، ۲۰۰۷).
نتایج رشد کردن و بزرگ شدن در یک محیط سوء استفادهگر ارتباطات بالقوه متعددی با مدل تنظیم هیجان در ایجاد نشانگان اختلال خوردن دارد. انتقاد مراقب از ابراز عاطفه کودک، تنبیه ابراز هیجانی، یا کم اهمیت جلوه دادن عواطف (یعنی؛ ویژگی رفتارهایی محیطهای سوء استفادهگر از لحاظ هیجانی) با سرکوبی هیجانی، اجتناب، و شکست در رسیدن حمایت به کودکان، که تمام اینها احتمالاً میتوانند به عنوان استـراتژیهای تنظیم هیـجان عاطفی غیر انطـباقی مفـهوم سازی شوند ( برلین^[۳۴] و کسیدی^[۳۵]، ۲۰۰۳ ؛ شیپمن^[۳۶]، ۲۰۰۷ ؛ اسپینراد^[۳۷] ،استیفتر^[۳۸] ، دونلان مککال^[۳۹] و ترنر^[۴۰] ، ۲۰۰۴ ). در بزرگسالان، سوءاستفاده هیجانی دوران کودکی^[۴۱] ( CEA ) گزارش شده توسط فرد با بازداری هیجانی و سبک اجتنابی فرد، عدم پذیرش هیجانی، و اجتناب تجربی مرتبط است. به طور خلاصه، سوء استفادهی هیجانی با الگوهای غیرانطباقی تنظیم هیجان در هر دو دورهی کودکی و بزرگسالی ارتباط دارد. همانگونه که آسیب شناسی خوردن به عنوان نتیجه تلاشهای ناکارآمد تنظیم هیجان مفهوم سازی شده است، بنظر میرسد که CEA تأثیر غیر مستقیمی در آسیب شناسی خوردن بعدی از طریق رشد این مهارتهای تنظیم هیجان ناکارآمد، داشته باشد.
۵
فصل اول: کلیات پژوهش
مطالعات معدودی در زمینه اختلالات خوردن در ایران انجام شده است، نوبخت و دژکام (۲۰۰۰) در اولین مطالعه بررسی اپیدمیولوژیک این اختلالات در ایران شیوع بیاشتهایی عصبی و پراشتهایی عصبی را در ۳۱۰۰ دانشآموز دختر به ترتیب ۹/۰ و ۲/۳ درصد گزارش کردند.
۶
فصل اول: کلیات پژوهش
مطالعه دیگری در تبریز روی دانش آموزان دختر ، نشان داد که ۷/۱۶ درصد از افراد شرکت کننده در معرض خطر ابتلا به اختلالات خوردن بودند(پورقاسم گرگری، کوشاور، سیدسجادی، کرمی، شاهرخی، ۲۰۰۹).
در مطالعه ای در آمریکا که در آن رابطه سوءاستفادهی دوران کودکی با نقص در تنظیم هیجان و اختلالات خوردن متعاقب آن بررسی شد، نتایج معناداری بدست آمد( بورنز^[۴۲]، فیشر^[۴۳]، جکسون^[۴۴]، هاردینگ^[۴۵]، ۲۰۱۲ ). در بررسی های مشابهی ، نشان داده شد که سوءاستفادهی دوران کودکی، پیشآگهی برجستهای برای ابتلا به اختلالات خوردن بعدی است( سونسوک کونگ و کونسوک برنشتین، ۲۰۰۸ )^[۴۶]. بنابراین با توجه به پیشینه تحقیق و اهمیت اختلالات خوردن این سوال پیش میآید که آیا نقص در تنظیم هیجانات قادر است روابط بین سوءاستفادهی دوران کودکی و نشانه های اختلالات خوردن را میانجیگری کند؟
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش
۷
فصل اول: کلیات پژوهش
امروزه اختلالات خوردن یکی از مورد توجهترین اختلالات روانی/روانتنی^[۴۷] به شمار میروند. این دسته از اختلالات باعث ایجاد اشکال در سلامت جسمی و عملکرد روانی میشوند و کیفیت زندگی فرد مبتلا را مختل میکنند و همچنین ممکن است سبب افزایش مرگ و میر شوند. علت اصلی این اختلالات هنوز به خوبی شناخته نشده است و درمان آنها مشکل است و بسیاری از بیماران تمایلی به استفاده از درمانهای کنونی ندارند.
اختلالات خوردن مجموعهای چند عاملی در هم آمیخته از متغیرهای زیستی، خانوادگی، روانی-اجتماعی و روانشناختی میباشند( کنت^[۴۸] و والر^[۴۹]، ۲۰۰۰ ). کارشناسان، تخمین میزنند که علاوه بر اختلالات خوردن، تقریباً ۲۵ میلیون نفر با یک اختلال پرخوری یا رفتار تغذیه ای خفیف، دست به گریبانند.
همهگیر بودن مشکل کودک آزاری و افزایش گزارشات مربوط به صدمات و آسیبهایی که متوجه کودکان است، دولتهای جهان را بر آن داشته است تا توجه جدیتری به حقوق کودکان داشته باشند. تصویب پیمان نامه جهانی حقوق کودک به عنوان یک توافق جهانی در سال ۱۹۸۹ میلادی شاهدی برای این تلاشها در جهت تضمین بقا و رشد، تحصیل و سلامتی و همچنین حمایت از کودکان در برابر انواع سوءرفتارهای جسمی، جنسی یا بهره کشی از آنها در کار و جنگها است (رحیمی و قاسم زاده، ۱۳۷۷ ). در معرض سوءاستفاده و بی توجهی قرار گرفتن کودکان میتواند به رنج وسیعی از پیامدهای مخرب، که یک عمر تباهی به بار آورد، منجر شود (الیستر لامنت ۲۰۱۰ )^[۵۰]. متخصصان بالینی و محققان مطرح کردهاندکه آسیب وسوءاستفادهی دوران کودکی به ویژه سوءاستفادهی جنسی می توانند به صورت نیرومندی اختلالات خوردن بعدی را تبیین نمایند (رورتی و یاگر،۱۹۹۶)^[۵۱].
رشد کردن و بزرگ شدن در یک محیط سوء استفادهگر میتواند ارتباطات بالقوه متعددی با مدل تنظیم هیجان در ایجاد نشانگان اختلال خوردن داشته باشد( برلین و کسیدی، ۲۰۰۳ ؛ شیپمن، ۲۰۰۷ ؛ اسپینراد ، استیفتر ، دونلان مککال و ترنر، ۲۰۰۴ ). در بزرگسالان، سوءاستفادهی هیجانی دوران کودکی ( CEA ) گزارش شده توسط فرد با بازداری هیجانی و سبک اجتنابی فرد و عدم پذیرش هیجانی مرتبط است. به طور خلاصه، سوء استفاده هیجانی با الگوهای غیرانطباقی تنظیم هیجان در هر دو دورهی کودکی و بزرگسالی ارتباط دارد. همانگونه که آسیب شناسی خوردن به عنوان نتیجه تلاشهای ناکارآمد تنظیم هیجان مفهوم سازی شده است، بنظر میرسد که CEA تأثیر غیر مستقیمی در آسیب شناسی خوردن بعدی از طریق رشد این مهارتهای تنظیم هیجان ناکارآمد، داشته باشد. گیلبا- اسکچمن^[۵۲] و همکاران (۲۰۰۶) دریافتند افراد کم اشتها در قیاس با افراد پراشتها از آگاهی هیجانی کمتری برخوردارند در مقابل افراد پراشتها نسبت به کم اشتها در تنظیم هیجانات خود مشکلات بیشتری نشان دادهاند.
۸
فصل اول: کلیات پژوهش
مبتنی بر آنچه عنوان شد، چنین استنباط میشود که روابط بین سوءاستفاده دوران کودکی و اختلالات خوردن بواسطه نقص در تنظیم هیجان، وساطت میشود. لکن تصریح این روابط به انجام پژوهش جدید نیازمند است. از این رو، پژوهش حاضر بخشی از این دغدغه را پوشش میدهد.
۹
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۴ اهداف پژوهش
۱-۴-۱ هدف کلی
تعیین نقش سوءاستفادهی دوران کودکی در نشانه های اختلالات خوردن با میانجیگری نقص در تنظیم هیجان.

اهداف اختصاصی
۱-۴-۲-۱ تعیین نقش سوءاستفادهی دوران کودکی در نشانه های خوردن
۱-۴-۲-۲ تعیین نقش نقص در تنظیم هیجان در نشانه های اختلال خوردن
۱-۴-۲-۳ تعیین نقش سوءاستفادهی دوران کودکی در نقص در تنظیم هیجان
۱-۴-۲-۴ تعیین برازش مسیرعلی اندازه گیری شده با مدل نظری
۱-۵ فرضیه های پژوهش
۱-۵-۱ سوءاستفادهی دوران کودکی در مؤلفه های شناختی- عاطفی اختلال خوردن نقش مستقیم دارند.
۱-۵-۲ نقص در تنظیم هیجان نقش مستقیم در مؤلفه های شناختی- عاطفی اختلال خوردن دارد.

دشمنی حیوانات با یکدیگر فطری نیست ؛ بلکه اکتسابی است ؛
وجود کروموزوم (y ) اضافی ، دلیلی بر ذاتی بودن پرخاشگری نیست ؛ بلکه افرادی که دارای این الگوی کروموزومی هستند ؛ دارای اندامی درشت و قوی و قدی بلند بوده و همین امر ، از نظر اجتماعی سبب گزینش آنان به کارهای خشن می شود . مدتها بود که تصور می شد که کروموزم (y ) اضافی ، در مردان را به طرف اّبّر مرد بودن و بسیار پرخاشگر بودن سوق می دهد . مطالعات دقیق با زندانیان دارای الگوی کروموزومی xyy مشخص کرد که اغلب آنها در اثر جنایاتی غیر خشونت بار مثل سرقت اتومبیل ، دزدی ، اختلاس و گزارشهای نادرست به پلیس دستگیر شده اند و تنها تعداد کمی مرتکب جنایات خشونت آمیزی شده بودند (اون ، ۱۹۷۲) . ممکن است مردان دارای xyy نه به علت بالا بودن پرخاشگری بلکه به علت کم هوشی ، بیشتر زندانی شده باشند ( ویت کین ، ۱۹۷۶). هوش پایین زمینه ساز دست زدن این افراد به جنایت است ؛ زیرا عوامل اجتماعی چون کاهش فرصتهای شغلی را به دنبال دارد . همچنین به علت هوش پایین است که اگر این افراد مرتکب جنایت شوند ، زود دستگیر می شوند (کالات ، ۱۳۷۴: ۵۷۷).
تحریک الکتریکی هیپوتالاموس حیوانی وقتی باعث رفتار پرخاشگرانه می شود که در برابر حیوان ضعیف تر از خود قرار گیرد . اگر در برابر حیوان قوی تر قرار بگیرد ، واکنش او فرار و ترس است . شناخت نیز در این میان مؤثر است ، ممکن است فردی که با کلمه توهین آمیزی عصبانی می شود ، فرد دیگر نشود . اگر ذاتی بود باید هر دو عصبانی می شدند .
در بسیاری از فرهنگها ، چیزی به عنوان پرخاشگری وجود ندارد . مثلاً : به گفته ” اتوکلاین برگ ” در یکی از قبایل وقتی دو نفر اختلافی دارند ، به جای جنگ و دعوا ، اختلاف خود را با شعر گویی در حضور جمع مطرح می کنند و قبیله داوری می کند ، برنده مشاعره ، برنده دعواست . همچنین در جامعه ای که پرخاشگری یک رفتار هنجاری تلقی می شود ، در مقایسه با جوامعی که چنین وضعی را ندارند ، پرخاشگری به مراتب بیشتر است . به بیان دیگر همه ما این مفروضه نسبتاً جهانی را به یاد داریم که ” مردان همیشه سلطه جو و پرخاشگرند در حالی که زنان مطیع و صلح جویند ” . اما ، این الگو ظاهراً از آن چیزی که جهانی تلقی می شود بسیار فاصله دارد ، در بین افراد ” آراپش “ ^[۳۲] کوه نشینان گینه نو ، هم مردان و هم زنان رفتاری از خود بروز می دهند که آن را صفات زنانه می نامیم . ظاهراً این گروه ، رقابت ، پرخاشگری و رفتار سلطه جویانه را کنار گذاشته ، محبت و اعتماد دو جانبه را جایگزین آن ساخته اند . در مقابل ” موندوگومر” ها ^[۳۳]یک قبیله آدمخوارند که در گینه نو زندگی می شود آنها بی باک ، جابر ، مستبد ، پرخاشگر و آماده اند با کوچکترین تحریکی دعوا راه بیندازند . در این قبیله از آغاز تولد ، کودک به یک دنیای خصومت آمیز قدم می نهد ، زود از شیر گرفته می شود ، مورد ضرب و شتم قرار می گیرد ، و اغلب توسط مادری فاقد هر گونه نشانی از انگیزه های متداول مادرانه به قتل می رسد .
مطالعات انجام شده ، نشان می دهد که یادگیری رفتار پرخاشگرانه در فرهنگهای گوناگون در مورد پسران و دختران به ویژه در سنین ۳ تا ۶ سالگی ، نتایج اجتماعی متفاوتی را به همراه دارند . ” کودکان به سرعت
می آموزند که دختر کوچکی که هرگز بچه دیگر را نمی زند و یا عبارتهای تند مورد خطاب قرار نمی دهد ” خانم کوچکی ” است ؛
اما پسر بچه ای که در مقابل دیگران جواب تند نمی دهد یا نمی تواند حق خود را از همسالان خود بگیرد ، یک ترسو یا ” آدم زن صفتی ” نامیده می شود . ( فرهنگی ، ۱۳۷۲ : ۸۱) .
تحقیقات بروکوویتز (۱۹۸۶) نشان می دهد که مشاهده آلات و ابزار پرخاشگری ، در شخص مشاهده کننده حالت پرخاشگرانه را بر می انگیزد . او عقیده دارد که وجود ” محرکهای خشونت و پرخاشگری ” ارتباط مستقیمی با ارتکاب خشونت دارد ، خشونت و مبارزه جویی او نیز بیشتر خواهد شد . به عنوان مثال : فرض کنید دوستی دارید که دارای مجموعه ای از جنگ افزارهای سبک (تفنگ و تپانچه ) را در اختیار دارد . روزی به خانه او می روید و در اطاقی که این مجموعه قرار دارد ، می نشینید . با او به بحث و مجادله می پردازید . آیا در این وضعیت ، این احتمال وجود دارد که شما کنترل خود را از دست داده و تمایل پیدا کنید که از آن جنگ افزار ها استفاده کرده و طرف مقابل را هدف بگیرید ؟ به عبارت دیگر آیا وجود آن سلاحهای آماده به کار (هرچند از این موضوع آگاهی دارید که سلاحها بدون خشاب هستند ! ) در مقابل شما ، حس خشونت را تقویت نمی کند ؟
بروکویتز بر این باور است که سلاحها در بسیاری از موارد و موقعیتها با ارتکاب خشونت و جنایت ارتباط دارد ؛ حتی اگر از آنها استفاده نیز نشود . همین وجود آنها در صحنه ، تمایل شخص را به پرخاشگری و دست زدن به کارهای خلاف بیشتر می سازد .
پرخاشگری چگونه یاد گرفته می شود ؟
تجربه شخصی و مشاهده دیگران به ما یاد داده است که پرخاشگری اغلب بی نتیجه نیست . مطالعات نشان می دهد که حیوانات را می توان با کمک یک سری در گیریها از موجوداتی مطیع و سر به راه به جنگنده هایی افسار گسیخته تبدیل کرد . کودکان را نیز می توان تحت تاثیر قرار داد ف کودکی که پرخاشگریش نسبت به دیگر کودکان با موفقیت همراه باشد ، استعداد پرخاشگری بیشتری را در آینده دارد (پترسون و همکاران ، ۱۹۶۷ ) . به همین ترتیب ، بازیکنان پرخاشگری هاکی – کسانی که در بازیهای خشن خطاهای بیشتری را مرتکب می شوند – گلهای بیشتری می زنند تا بازیکنان غیر پرخاشگر . در هر دوی ایم موارد ، به نظر می رسد پرخاشگری وسیله ای است برای دستیابی به پاداشهای خاص (Myers , 1988 : 410 )

آلبرت بندورا ^[۳۴](۱۹۶۱) پیشروی نظریه یادگیری اجتماعی عقیده دارد که پرخاشگری نه تنها از طریق تجربه ؛ بلکه با مشاهده رفتار دیگران نیز مانند بسیاری از رفتارهای اجتماعی دیگر آموخته می شود .
بندورا دو گروه کودک را انتخاب کرد و هر گروه را در معرض تماشای یکی از دو فیلم کوتاه قرار داد . در یکی از این فیلمها ، الگو یک فرد بزرگسال بود که عروسکی (دلقک باد شده ) را به شیوه خشونت بار مورد ضرب و شتم قرار می داد . در فیلم دیگر الگو به روشی غیر خشونت آمیز و آرام و کاملاً ساکت با عروسک بازی می کرد . بعد از نمایش فیلم به کودکان هر دو گروه اجازه داده شد که آزادانه در یک اتاق که پر از اسباب بازیها از جمله عروسک مورد استفاده الگو بود ،بازی کنند . مشاهده رفتار آنان نشان داد که کودکانی که رفتار پرخاشگرانه و خشونت آمیز مدل را دیده بودند بیشتر از گروهی که چنین رفتاری را ندیده بودند تمایل به انجام رفتار پرخاشگرانه و خشونت آمیز با عروسک را داشتند .
نقش رسانه ها ی گروهی و فیلمهای تلویزیونی در آموزش پرخاشگری
رسانه های گروهی در شکل دهی و آموزش رفتارهای گوناگون نقش مهمی به عهده دارند . همان طوری که در بحث از نظریه بندورا مطرح شد ، یادگیری مشاهده ای و سر مشق گیری از دیگران بخش مهمی از یادگیری های ما را تشکیل می دهد . بر اساس گزارش مجله اخبار آمریکا و گزارشهای جهان ، کودکان آمریکایی روزانه یازده ساعت با ویدئو ، تلویزیون کابلی و تلویزیونهایی که بابت هر بار تماشا باید برای آن پول پرداخت ، سرو کار دارند . به این ترتیب تلویزیون ، قصه گو ، له له نصیحت گر ، معلم و پدر و مادر بچه ها شده است . کودکان آمریکایی در دوره ابتدایی ۵۰۰۰ ساعت و در پایان دبیرستان ۱۹۰۰۰ ساعت به تلویزیون نگاه می کنند و این ارقام شگفت آور نشانگر زمانی بیشتر از مدت زمانی است که آنها در کلاس درس حضور پیدا می کنند . بر اساس تحقیق پرایل ^[۳۵] (۱۹۸۱ ) یک کودک آمریکایی بین ۵ تا ۱۵ سال به طور متوسط بیشتر از ۱۳۴۰۰ صحنه خشونت بار و خرابکارانه را از تلویزیون تماشا می کند .
رسانه های گروهی هر رو بیش از پیش فیلمهای خشن و وحشیانه را به نمایش در می آورند و کتاب و نوارهایی از همین مقوله را منتشر می سازند . یافته های پژوهشی نشان می دهد که فیلمهای سینمایی ، تلویزیونی و ویدئویی از عوامل بسیار مؤثر در کجرویها و بزهکاریهای جوانان هستند . نمایش اعمال خشونت بار ، کشتار ، جنایت ، خون آشامی و نیز صحنه های هیجان انگیز در فزونی و تشدید کجرویها اثر بسزایی دارد . البته باید توجه داشت که همه تماشاگران به اندازه تحت تأثیر فیلمهای بد آموز قرار نمی گیرند ؛ بلکه با توجه به آموخته ها و تجربه های پیشین خود برداشتهای گوناگونی دارند . هنگامی که افراد برای تماشای فیلم می روند ، دارای ضمیری چون ” لوح سفید ” نیستند ؛ بلکه قبلاً زمینه انفعالی پیدا کرده اند که انتخاب نوع فیلم ، خود دلیل اندیشه پیش ساخته آنان است .
البته نقش رسانه های گروهی را در کم کردن پرخاشگری نمی توان نادیده گرفت . برای نمونه چنانچه عملکرد رسانه های گروهی به شکلی باشد که انتظارات بیش از حدی از نظر اجتماعی و شخصی در مردم پدید آورد که با واقعیات زندگی آنها انطباق نداشته باشد ؛ این مسأله موجب رنجش ، تحریک پذیری و توهم خواهد شد و کوتاهترین راه برای پالایش روانی برای فرد ، پرخاشگری است . اما اگر رسانه های گروهی واقعیتهای اجتماعی را عرضه کنند و راهکارهای مقابله با ناکامی را به افراد بیاموزند و بتوانند افرادی را به عنوان الگو مطرح کنند که به خاطر شخصیت سالم و پشتکار و ویژگیهای مثبت دیگر ، در زندگی خود موفق شده اند . می توانند نقش مهمی را در بهسازی جامعه ایفا کنند .
آیا پرخاشگری همواره زیان آور است یا فایده هایی نیز دارد ؟
بر خلاف آنچه در بادی امر به نظر می رسد ، پرخاشگری همیشه ناپسند و زیان آور نیست ؛ بلکه اگر از حد اعتدال خارج نشود و هدف آن تسلط بر مشکلات زندگی و ترقی و تعالی و آسایش آدمی باشد ، نه تنها سودمند است ، بلکه ضرورت نیز دارد . البته اشکال بزرگی که در اینجا وجود دارد ، این است که نمی توان میان پرخاشگریهای ناپسند و زیان آور و آنهایی که برای زندگی ضرورت دارد و سودمند است ، حدی معین کرد و خط فاصلی کشید . کودکی که علیه بزرگترها سرکشی می کند پرکشی می کند پرخاشگر است ، ولی در عین حال نشان می دهد که انگیزه ای او را به سوی استقلال ، که جزء ضروری و باارزش رشد است ، رهبری می کند .
بر اساس مطالعه انجام شده در برخی از میمونها ، متوجه شده اند که پرخاشگری در گروهی از آنها نقش مهمی در تغذیه ، تولید مثل و تعیین شیوه تسلط ایفا می کند و قویترین و پرخاشگرترین مذکر گروه از طریق ابزار پرخاشگری ، مقام مسلط را به خود اختصاص می دهد (ارونسون ،۱۳۶۹ : ۱۷۳ ) . به نظر می رسد وضع و حال رفتار آدمی نیز به همین گونه است کوششهای بچه میمون و کودک انسان که از روی کنجاوی و کسب استقلال صورت می گیرد ، گاه با پرخاشگری همراه است . پرخاشگری در مواقعی چاشنی اساسی رشد کودک است و او نمی تواند بی آن ، بندهای وابستگی خود را از دیگران (مادر یا دیگر بزرگسالان ) بگسلد و بر خود تکیه کند و به تدریج استقلال شخصی به دست بیاورد .
جین گودال ^[۳۶] جانورشناس انگلیسی در جنگلهای تانگانیکا مشاهده کرد که یک شمپانزه نر بزرگ با غرور و تبختر تمام از سر لاشه جانوری که به تازگی کشته بود کنار رفت تا ماده ای که بچه کوچکی داشت از آن بخورد ، هیچ یک از نرهایی که ناظر صحنه بودند ، با تمام عجز و ناله ای که کردند ، اجازه چشیدن آن را نیز نیافتند (ولاهوس ،۱۳۵۷ : ۱۴۰ ). رفتار شمپانزه را می توان پرخاشگری ” نوعدوستانه ” نامید . گاه از دیدگاه دیگری استدلال می شود که پرخاشگری عمل مفید و لازمی است . فروید معتقد بود که اگر انسان برای ابراز پرخاشگری اجازه نیابد ، نیروی پرخاشگرانه انباشته شده و سرانجام به شکل خشونت مفرط و یا بیماری روانی ظاهر می شود .
کنترل پرخاشگری
روان شناسی فروید ، کلیه اعمال آدمی را با دو غریزه زندگی و مرگ تحلیل می کند و می گوید غریزه مرگ هم باید به شکلی تخلیه شود : یا به بیرون ، به صورت پرخاشگری و دیگر کشی ، و یا به درون ، به صورت اعمال خود – تخریبی و خودکشی . به همین دلیل است که نمی توان پرخاشگری را به کلی ریشه کن کرد ، حداکثر کاری که می شود کرد ” پالایش ” آن است ؛ یعنی هدایت کارمایه ( انرژی ) این غریزه در جهتی که مورد قبول اجتماع و به سود آن باشد . مثل : مسابقات ورزشی ، فعالیتهای سیاسی و رقابتهای سالم .
به تعبیر فروید برای پالایش روانی و کنترل پرخاشگری راه حلهایی وجود دارد :
صرف نیرو در فعالیتهای بدنی از قبیل بازیهای ورزشی ، جست و خیز ، مشت زدن به کیسه بوکس و غیره . بازیهای رقابتی راه گریزی است برای کنترل پرخاشگری ؛
اشتغال به پرخاشگری خیالی و غیر مخرب . شواهد حاکی از آن است که ” خیالپردازی ” درباره پرخاشگری احساس بهتری به مردم می دهد و حتی می تواند منجر به کاهش موقتی در پرخاشگری گردد.
اعمال پرخاشگری مستقیم ، حمله به ناکام کننده ، صدمه زدن به او ، ناراحت کردن او ، ناسزا گفتن به او و جز اینها ؛
دوری جستن از موقعیتهای پرخاشگری ؛
برای رهایی از تنشهای روانی ، بزرگسالان باید فرصتهایی به دست آوردند تا مانند کودکان رفتار کنند . این روش به آنان این امکان را می دهد تا مانند زمانی که در مهد کودک بوده اند ، تقریباً هر کاری را که دوست دارند در محیط گردهمایی خود انجام دهند (بازگشت به زمان کودکی ).
از خود بیگانگی انسان امروز
چندی پیش ، در شهر مارلیک کرج ، مردی در یک اقدام جنون آمیز با به آتش کشیدن خانه اش ، خانواده یازده نفری خود را به کام مرگ فرستاد. او در وصیت نامه ای که از خود به جای گذاشت ، نوشته بود ” … انسانها بی احساس شده اند ، عاطفه از بین رفته و انسانها ماشینی شده اند … ” ظاهراً نویسنده این مطلب می خواسته است ، مفهومی را بیان کند که جامعه شناسان به آن ” از خود بیگانگی “^[۳۷]گویند . فروغ فرخزاد با درون بینی شاعرانه خود ، ماشینی شدن ومسخ شدن تدریجی انسان امروز را در شعر ” دیدار در شب ” توصیف می کند و ” زنده های امروزی را چیزی به جز تفاله یک زنده نمی داند “ ^[۳۸] و ویرژیل گئورگیو نویسنده رمان ساعت ۲۵ می نویسد : ” وقتی که انسان با ماشین همانند شود و هویت ماشینی پیدا کند ؛ در آن موقع دیگر انسانی در پهنای زمین باقی نخواهد ماند .”
” مهاتما گاندی “ ^[۳۹]تمدن ماشینی را ” عصر سیاه ” می نامد و می گوید : ” به زعم این تمدن ، مادیات تنها هدف زندگی است و در آن کمترین اعتنایی به معنویات نمی شود . این تمدن اروپاییان را دیوانه می کند و ایشان را بنده زر می سازد … قلب تمدن جدید ” ماشین ” است .
فصل سوم
روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه
جام