در واقع این بیضی­ها که بیضی­های acce ptance نامیده می­شوند به ازای هر فاز اولیه، مقادیر اولیه قابل قبول برای مکان یون و سرعت یون را نشان می­ دهند تا یون بتواند به دام بیفتد.

همچنین این بیضی­ها توزیع مکان و سرعت یون را در فازهای مختلف میدان نشان می­ دهند. از روی این توزیع­ها می­توان انرژی جنبشی میانگین و سرعت میانگین و تغییرات آن­ها را با زمان محاسبه کرد.
بیضی­ها نه تنها حدود مقادیر اولیه قابل قبول برای و را مشخص می­ کنند بلکه مقادیر قابل قبول در هر لحظه از نوسان یون را نیز وقتی میدان در فاز مشخص قرار دارد، مشخص می­ کنند. دینامیک فضای فاز روش مؤثری در مطالعه ابر یونی سرد نشده (uncooled) است.
وقتی (a,q) منجر به یک مسیر ناپایدار شوند، نقاط محاسبه شده برای مکان و سرعت در فضای فاز روی یک هذلولی قرار می­گیرند.
در رابطه (۲-۷۹)، emittance بیضی نامیده می­ شود و برای تمام فازهای اولیه یکسان است. و از πs/ به­دست می ­آید که s مساحت هر بیضی است.
علاوه بر این رابطه زیر برقرار است:
(۲-۸۰)
و پارامترهای A و B و Γ به فاز اولیه وابسته­اند و جهت­گیری بیضی را طبق رابطه زیر معین می­ کنند:
(۲-۸۱)
همچنین پارامترهای A و B و Γ به مقادیر a_u و q_u نیز وابسته اند.
در واقع می­توان گفت پارامترهای بیضی به عناصر ماتریس M وابسته­اند و داریم:
(۲-۸۲)
همچنین را می­توان از روی عناصر M محاسبه کرد. برای هر فاز مشخص Γ، وابستگی
ماکزیمم دامنه حرکت یون به مکان اولیه را نشان می­دهد و B وابستگی آن را به سرعت اولیه و A وابستگی آن را به هر دو مقدار اولیه نشان می­دهد.
شکل (۲-۷) نمونه ­ای از بیضی را در فضای فاز نشان می­دهد. در این شکل ابعاد بیضی بر حسب مقادیر A و B و Γ و ε مشخص شده است.
برای هر مجموعه مقادیر داده شده A و B و Γ به ازای فاز اولیه داده شده، جابجایی بیشینه ممکن را می­توان طی یک سری مسیر بی­نهایت طولانی از معادله زیر محاسبه کرد:
(۲-۸۳)
که ε را با داشتن شرایط اولیه از معادله (۲-۷۹) می­توان محاسبه کرد. B_max بیشینه مقدار B بدون در نظر گرفتن فاز خواهد بود.
در واقع از حل معادله (۲-۷۹) مقدار بیشینه جابجایی u_max و سرعت را برای هر فاز داده شده می­توان به صورت زیر به­دست آورد:
(۲-۸۴)
یعنی به طور خلاصه برای فازهای اولیه مختلف، ماتریس مرتبط با مکان و سرعت را بعد از یک سیکل کامل RF می­توان محاسبه کرد. سپس بیشینه مقدار جابجایی ممکن را برای هر ترکیبی را مکان و سرعت اولیه می­توان محاسبه کرد.
۲-۵ مشخصات حرکت یون
جابجایی شعاعی و محوری یعنی u_r وu_z یک یون در دام پاول از معادله متی­یو به­دست می ­آید:
که و و
(۲-۸۵)
می­توان یک جواب پایدار از معادله را به دست آورد به شرط آنکه مقدار مشخصه حقیقی باشد.
(۲-۸۶)
که A_i و B_i از مکان اولیه و سرعت اولیه یون و همچنین فاز اولیه میدانRF تعیین می­شوند. ضرایب توسط رابطه زیر داده می­ شود:
(۲-۸۷)
که که با a_i و q_i، می­توان و را محاسبه نمود. مرز نواحی پایداری با β های صفر یا صحیح مطابقت دارد و ناحیه دوم پایداری با چهار خط و محدود می­ شود. مطابق شکل (۲-۸)، مقادیر (a,q) همچنین ولتاژ DC و RF اعمال شده برای ناحیه دوم بترتیب، تقریباً صد برابر و ده برابر بزرگتر از مقادیر متناظر در ناحیه اول است.
با تعریف و و و گرفتن می­توان از معادله (۲-۸۵) به­دست آورد:
(۲-۸۸)
(۲-۸۹)
با توجه به از معادلات (۲-۸۸) و (۲-۸۹) می­توان دید که حرکت یون برای دو ناحیه شامل دو مؤلفه خواهد بود حرکت سکولار به شکل نوسان هارمونیک با فرکانس مشخصه است و حرکات ریز که از ترکیب چندین مؤلفه با فرکانس اصلی Ω و ضرایبی از آن ۲,۳ n= تشکیل شده است. دامنه­های آنها با فرکانس مدوله شده است. دو مؤلفه، مقدار ، تعداد مؤلفه­ های قابل ارزیابی و وزن آنها، به شدت به مقادیر a_i و q_i بستگی دارد.
بنابراین این پارامترها با توجه به ناحیه، همچنین با توجه به نقطه کار در یک ناحیه و با توجه به محوری یا شعاعی بودن حرکت برای نقطه کار یکسان متفاوت هستند.
تمام این پارامترها را می­توان با داشتن و تعیین کرد. چندین مقدار و با توجه به مقادیر a_i و q_i در ناحیه دوم در مقایه با ناحیه اول می­توان بدست آورد. برای ۱q <<، a در ناحیه اول، می­توان فرض کرد که و از ضرایب درجه بالاتر(n>1) صرفنظر کرد.
پس معادلات (۲-۸۸) و (۲-۸۹) به صورت زیر در می­آیند:
(۲-۹۰)
(۲-۹۱)
با و
معادلات (۲-۹۰) و (۲-۹۱) با حرکت سکولار و حرکت ریز در تقریب شبه پتانیل یکسان است. برای مقادیر داده شده a و q و و و مسیر یون را می­توان مستقیماً از رابطه (۲-۸۶) یا با انتگرال­گیری به­دست آورد.
مکانیزم محصورسازی یون­ها را می­توان به صورت فیزیکی این گونه شرح داد:
حرکت ریزمحوری، مستقیماً از نوسان اعمال شده که توسط میدان RF با فرکانس Ω ایجاد شده سرچشمه می­گیرد و دامنه­ آن به صورت تناوبی وقتی که اختلاف فاز بین نوسان یون و میدان RF تغییرات تناوبی پیدا می­ کند، به صورت تناوبی کاهش یا افزایش می­یابد. این تغییرات تناوبی اختلاف فاز، دقیقاً به حرکت یون در میدان RF که از نظر فضایی ناهمگن است، وابسته است و باعث مدولاسیون دامنه با فرکانس و بنابراین محصورسازی یون­ها با سرعت­هایی در یک بازه مشخص می­ شود. یونی که در میدان RF ناهمگن حرکت می­ کنند. فرکانس­های میدان شامل Ω و چندین nΩ را احساس می­ کند. چون ولتاژ RF اعمال شده برای ناحیه دوم خیلی بزرگتر است، بنابراین دامنه ریز حرکت افزایش یافته، تقریباً به مقداری برابر با دامنه حرکت اصلی سکولار می­رسد، که از مقادیر ضرایب درجات بالاتر آشکار است.
در حرکت اصلی سکولار محوری، یونی که با میدان RF با ولتاژ بالا بر هم کنش می­ کند تقریباً در هر دوره تناوب RF به طرف بالا و پایین مرکز دام حرکت می­ کند، اما جابجایی و زمان عبور در ناحیه طی یک تناوب RF برابر نیست و این به خاطر ناهمگن بودن میدان الکتریکی است که باعث جابجایی مرکز حرکت و یک نیروی بازگرداننده به سمت مرکز دام می­ شود.
۲-۶ روش انتگرال­گیری مستقیم:
معادلات دیفرانسیل معمولی در بسیاری از مسائل کاربرد دارند. یک معادله دیفرانسیل از مرتبه P، در حالت کلی به صورت زیر است:
(۲-۹۲)
و منظور از حل، پیدا کردن تابع y=y(x) است که در معادله فوق صدق می­ کند. در درس معادلات دیفرانسیل وقت زیادی صرف تجزیه و تحلیل و یادگیری فنون و روش­های تحلیلی برای به دست آوردن جواب آن­ها می­ شود. این کار با دسته­بندی کردن معادلات صورت می­گیرد و نشان داده می­ شود که دسته خاصی از معادلات را می­توان به روش تحلیلی حل کرد. اما همانند وجود تابع اولیه برای توابع، معادلات دیفرانسیل فراوانی وجود دارند که نمی­ توان به روش­های تحلیلی موجود جواب آنها را به­دست آورد. حتی در مواقعی که می­توان جواب تحلیلی معادلات را به­دست آورد، این جواب ممکن است دارای فرم پیچیده­ای باشد. مثلاً جواب معادله دیفرانسیل زیر:

* ارائه گواهی پزشکی برای ترک خدمت: گواهی پزشکی(نظر کارشناس) که مطابق مقررات صدور یافته، قابل تخدیش نیست.^[۷۷۵]

* تعیین میزان تقصیر: به طور مثال در تصادفات «اصولاً تعیین میزان تقصیر راننده بر عهدهی اعضای هیأت کارشناسان تصادف است».^[۷۷۶]

مبحث دوم : موارد و مصادیق رجوع به اهل خبره در فقه

گفتار اول : مباحات، محرمات و نجاسات

۱ـ رجوع به اهل خبره در جهت حکم به اباحه و حلیّت:

۱ـ۱ تشخیص اهل خبره در فلسدار بودن ماهی:

در صورتی که دو شاهد اهل خبره شهادت دهند ماهی فلسدار است، برای اشخاصی که نمیدانند فلسدار است یا نه، محکوم به حلیت است.^[۷۷۷]
۱ـ۲ تشخیص معلّمه بودن کلب: برای مباح بودن صید، سگ باید معلمه^[۷۷۸] باشد. معلمه بودن سگ نیز به تکرار اموری است. و «تکرار این امور به عدد نیست… بلکه باید به عرف و اهل خبره مراجعه کرد».^[۷۷۹]
۱ـ۳ قطع اوداج اربعه (چهار رگ): ذبح شرعی حیوان با قطع اوداج اربعه و «به تشخیص اهل خبرهای که به آن ممارست دارند » انجام میشود. ^[۷۸۰]
۱ـ۴ بعضی از فقهاء گفتهاند در طهارت پنیرمایه شرط است که بره یا بزغاله غیر از شیر نخورده باشد، والّا پنیرمایه نجس است. حال تشخیص اینکه بره از شیر خورده یا چریده با اهل خبره است. ^[۷۸۱]
۲ـ رجوع به اهل خبره در جهت حکم به نجاست و حرمت: یکی ازراههای اثبات اسکار (مستکننده بودن) عصیر (شراب انگور) وحکم به نجاست و حرمت آن، قول اهل خبره است.^[۷۸۲] در مستکننده بودن فقاع نیز باید به اهل خبره مراجعه کرد.^[۷۸۳] «اگر مکلف خودش یقین به سکران نداشته باشد اخبار اهل خبرهی مورد اطمینان کفایت میکند».^[۷۸۴] البته برخی معتقدند: «… برای قول اهل خبره اعتباری نیست. و آنچه از قول اهل خبره حاصل میشود بیشتر از ظن نیست».^[۷۸۵] همچنین در حکم کردن به طهارت و حلیت شراب در فرض جدا کردن الکل «زمانی که از قول اهل خبره اطمینان حاصل شود که دیگر حاوی آنچه که موجب سکران (مستی) خفیف یا مقدمهی آن میشود، نیست، کفایت میکند…».^[۷۸۶]
در درمان با نجاسات: برخی از فقهاء معتقدند: «اگر مریض از قول پزشکان حاذق یا اهل خبرهی مورد اعتماد علم به مداوا با مسکر پیدا کند، مداوا با آن جایز است».^[۷۸۷]هر چند برخی از فقهاء با استناد به روایتی از امام صادق(ع)^[۷۸۸]، تداوی با مسکر را جایز نمیدانند.^[۷۸۹]
در معالجهی مرض با بول گفته شده است: «اگر منحصر به خوردن بول باشد واهل خبره تشخیص علاج به آن را بدهند، معالجه با آن مانعی ندارد».^[۷۹۰]

۳ـ رجوع به اهل خبره در جهت حکم به حرمت:

۳ـ۱ شناخت آلات لهو: در خصوص شناخت آلات لهو^[۷۹۱] و تمییز آن از آلات غیرلهو، مرجع اهل خبره است.^[۷۹۲] کارشناس با آگاهی از ملاکات شرع، شاید تنها مرجعی است که قادر است موسیقی اصیل و صحیح را از مبتذل تمییز دهد.و تعیین دقیق جزئیات مفصل آن (که مممکن است قابلیت لهوی شدن را نیز داشته باشد)، از عهدهی متخصص برمیآید.^[۷۹۳]
۳ـ۲ تشخیص طلا یا نقره بودن انگشتر: در هنگام شک در طلا یا نقره بودن انگشتر (در جهت حکم به حرمت استفاده برای مردان) به اهل خبره مراجعه میشود.^[۷۹۴]

گفتار دوم: عبادات

۱ـ تشخیص داخل شدن وقت نماز: یکی از راه های ثابت شدن وقت نماز، «اذان مؤذن ثقهی عارف است».^[۷۹۵]
« اعتماد بر اذن ثقه از باب رجوع به اهل خبره است…هرچند که مخبربه آن حدسی و یا به منزلهی حدس است».^[۷۹۶] اما «رجوع به اهل خبره در صورتی که مکلف خودش متمکن از تحصیل علم باشد مشکل است خصوصاً اگر قول خبره مفید اطینان فعلی نباشد».^[۷۹۷]
۲ـ تشخیص قبله: اگر کسی در تشخیص قبله عاجز باشد، میتواند به اهل خبره رجوع کند.^[۷۹۸] به طور کلی در تشخیص قبله به ظن عمل میشود. ظنی که از توجه به محرابها و قبور مسلمانان و یا از اقوال اهل خبره و قواعد هیأت و طرق دیگر حاصل میشود.^[۷۹۹]
اهل خبره توسط علائمی که مطابق قواعد رصد (نجوم) است، میتوانند قبله را مشخص کنند، مانند بهرهگیری از اسطرلاب.^[۸۰۰] و این علائم امارهای است که «بر اعمال سایر امارات ظنیه مقدم است و نسبت به شخص خبره و عارف به قواعد رصد موجب قطع به جهت میشود و اما نسبت به غیرعارف …اگر چه قطع حاصل نشود… اما از جهت اینکه شهادت اهل خبره بر جهت میباشد، ظن خاص است که مقدم بر ظنون مطلق دیگری میشود که حجیّتشان در این جا ثابت نیست».^[۸۰۱]
البته در اهل خبره شرایط شهادت شرط نیست و قول ایشان «اگر چه از روی حدس است، اما از باب حجیت قول اهل خبره معتبر میباشد؛ بنابراین تعدد معتبر نیست».^[۸۰۲]
علاوه برتعدد، عدالت و اسلام نیزدر اهل خبرهای که قواعد هیأت را میداند، شرط نمیباشد. فقهاء معتقدند «اگر عادلی از جهت قبله خبر دهد و به قول وی ظن حاصل نشود، اما فاسق یا کافر به خلاف آن خبر دهند و ظن حاصل شود، از جهت اینکه اهل خبرهاند به قول ایشان عمل میشود».^[۸۰۳] و عدم اطمینان به اسلام اهل خبره افزون بر عدالتشان مانع از حصول ظن نیست. البته زمانی میتوان به ظن حاصل از قول کافر و مثل او عمل کرد که «ظن قویتری از آن نباشد».^[۸۰۴]
حتی گاهی به قول فاسق یا کافری که خبره است علم یا اطمینان حاصل شده اما از قول عادل به خاطر کم بودن آگاهی و شناخت او علم حاصل نمیشود.^[۸۰۵] برخی از فقهاء نیز رجوع به فاسق و کافر را به طور مطلق جایز ندانسته و تنها در هنگام تعذر جایز میدانند.^[۸۰۶]
۳ـ تشخیص وسعت وقت توسط اهل خبره (جهت خواندن سورههای طولانی در نماز آیات): «وسعت وقت توسط اهل خبرهای که قولش مفید ظن غالب است، دانسته میشود».^[۸۰۷]
۴ـ در اثبات هلال ماه قمری: اثبات هلال ماه قمری به خصوص برای تعیین ماه رمضان و شوال از اهمیت خاصی برخوردار است.^[۸۰۸] در اینکه آیا میتوان هلال ماه قمری را با قول منجّمان اثبات کرد یا اینکه باید با شهادت عدلین از طریق رؤیت باشد، اختلاف نظر وجود دارد.^[۸۰۹]
برخی معتقدند حتی اگر اطمینان شخصی به صحت حسابات فلکیه برای پدید آمدن هلال حاصل شود، «اثری برای اطمینان به پدید آمدن هلال نیست … و ناگزیر از رؤیت خارجی و ثبوت آن برای مکلف است».^[۸۱۰] «… برای اینکه این طریقی برای ثبوت استهلال در نظر شرع نیست ، اگر چه مفید ظن است».^[۸۱۱]
دلیل این امر«احتمال خطا در حساب است و نمیتوان برای تعیین ماه (به قول منجمین) استناد کرد».^[۸۱۲]
اما به نظر برخی از فقهاء، حتی اگر منجّمان اعلام کنند که با تلسکوپ رؤیت هلال امکان دارد فقیه با اطمینان از قول منجّمان میتواند طبق آن عمل کند.^[۸۱۳]
۵ـ تشخیص کسوف و خسوف: برخی از فقهاء معتقدند: «اگر دو رصدی عادل در جایی که به علت ابری شدن هوا، کسوف پنهان مانده باشد، به مدت مکث خبر دهند، رجوع به آن دو ممکن است و نماز به صورت اداء خوانده میشود.^[۸۱۴]
اما بعضی از فقهاء عقیده دارند: «کسوف و خسوف و سایر آیات، زمانی با اخبار رصدی ثابت
میشود که به صدق گفتار او اطمینان حاصل شود. که (البته) در این امر اشکال وجود دارد و این اشکال از آنجا ناشی میشود که رجوع به اهل خبره اختصاص به امور حدسیّه دارد نه حسّیه، مثل این مورد».^[۸۱۵]
۶ـ تعیین فرسخ شرعی: «چهار فرسخ تقریباً ۲۳ کیلومتر و نیم میباشد بنابر آنچه که به آن اهل خبره خبر دادهاند».^[۸۱۶]
۷ـ تعیین و مشخص کردن مقدار خمس واجب: در صورتی که تعیین مقدار خمس مشکل باشد به اهل خبره مراجعه میشود. «به طور مثال اگر شخصی منزلی را به ۲۰۰۰ دینار بخرد و قسمتی از آن را به ۲۲۰۰ دینار بفروشد و در قسمت باقیمانده ساکن شود که قیمتش از ۸۰۰ دینار بیشتر باشد، در تعیین مقدار خمس… برای اندازه گیری مبیع نسبت به آنچه که باقی مانده به اهل خبره رجوع میکند».^[۸۱۷]
۸ـ تخمین مقدار زکات: برای تعیین مقدار میوهی نخل و انگور بعد از بدوّ صلاح ، مالک اگر ازاهل خبره باشد، جایز است خودش تخمین بزند یا به اهل خبره مراجعه کند. ^[۸۱۸]
امام خمینی در تحریرالوسیله میفرمایند: «مالک و حاکم و یا مأمور از طرف حاکم میتوانند مقدار زکات را با تخمین اهل خبره معین نموده، هر یک از طرفین حصهی دیگری را با تعیین اهل خبره قبول کنند…».^[۸۱۹]
در تشخیص نوع آبیاری (برای تعیین مقدار زکات) نیز اگر معلوم نباشد که آب باران در رشد و نمو محصول مؤثر بوده یا آبیاری مالک، «به اهل خبره مراجعه میشود».^[۸۲۰]

۹ـ حج:

۹ـ ۱ـ تعیین میقات حج: در تعیین میقات «به تصدیق اهل خبرهی مورد اعتماد همـان مکـان میتوان مراجعه کرد».^[۸۲۱] امام خمینی در تحریرالوسیله میفرمایند: «میقات … با نبودن (دوشاهد عادل و شیاع اطمینانآور) با گفتهی اهل اطلاع(خبره) که گفتهاش مظنه بیاورد، ثابت میشود، هر چند که اطمینانآور نباشد».^[۸۲۲]
۹ـ۲ تشخیص حدود: مرجع در معرفت حدود منی، عرفات و مشعر و سایر مکانها اهل خبره است .^[۸۲۳] به طور مثال برای اینکه ذبح در مکان منی انجام شود، «واجب است به قدر امکان فحص کند. و قول اهل خبره حجت است…».^[۸۲۴] همچنین برای تشخیص حدود مکه و مدینه با وجود افزایش توسعهی حدود آنها، گفته شده برای تخییر در نماز باید «به حدود قدیم آن که مورد شهادت اهل خبره واقع شده، اکتفاء شود».^[۸۲۵]
۹ـ۳ تشخیص محاذات^[۸۲۶]: اگر امکان حصول علم به محاذات وجود داشته باشد، تحصیل علم لازم است. والا ظن حاصل از قول اهل خبره کفایت میکند.^[۸۲۷] امام خمینی(ره) نیز میفرمایند: «محاذات به گفتهی اهل خبره و کسانی که به وسیلهی قواعد علمی آن را کشف میکنند، اگر گفتهی آنان مظّنه بیاورد، نیز ثابت میشود».^[۸۲۸] البته برخی معتقدند: «بعید نیست که قول اهل خبره در محاذات مطلقا حجت باشد، حتی در جایی که ظن حاصل نشود».^[۸۲۹]
۹ـ۴ تشخیص سن قربانی: «زمانی که سن قربانی مشخص نیست، به قول بایع اگر از اهل خبره باشد، اکتفاء میشود و چنانچه بایع از اهل خبره نبود، باید به اهل خبره مراجعه کرد».^[۸۳۰]
۹ـ۵ تعیین کفارهی صید: در تعیین کفارهی صید چنانچه تقدیر شرعی وجود نداشته باید به دو نفر عادل مراجعه کرد و «معتبر است در این دو نفر عادل، خبرویت و معرفت…».^[۸۳۱]
۹ـ۶ اجرتالمثل نایب در حج: اجرتالمثل اجیر در صورت فسخ اجاره توسط اهل خبره تعیین میشود.^[۸۳۲]
۱۰ـ تشخیص مصلحت برای جهاد: تشخیص مصلحت برای وجوب جهاد در زمان غیبت با اهل خبره است.^[۸۳۳]
۱۱ـ قتال با بغات (خارجشوندگان از دین): «در مواردی که وصول به حاکم شرع (برای اذن به قتال با اهل بغی) به هیچ وجه ممکن نیست، باید به افراد عادل و اهل خبره از مؤمنین مراجعه شود».^[۸۳۴]

گفتار سوم : اموال (حقوق مالکیت، اسباب تملک و عقود)

۱ـ تبدیل وقف به اصلح وانفع: «تبدیل وقف به آنچه بهتر و سودمندتر است به حسب آرای خبره و تصدیق حاکم شرعی و… انجام می شود».^[۸۳۵]
۲ـ تشخیص حریم: «حریم ده یا شهر بستگی به تصدیق اهل خبره دارد».^[۸۳۶]

روی سخن در این جا با روش اول در واگذاری قدرت و حاکمیت الهی است. معهذا همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، این موضوع در حال حاضر تعدیل شده و در صورت وجود چنین گرایشی، حاکمیت الهی به جای انتقال به شخص، به دولت واگذار می‌شود. در وضع قوانین، این نظریه می‌تواند درنوع قانونی که تصویب می‌شود تأثیر بگذارد و چنانچه قرار باشد که قانونی، تکلیف حقوق مالکانه را روشن سازد، قانونگذار تحت تأثیر این تفکر، ممکن است قوانینی وضع کند که طبق این قوانین، قدرت دولت و سایر دستگاه‌های اعمال کننده قدرت، بر اراده‌های اشخاص و اموال آنها توفق و برتری داشته باشد.

1. 1. 1. نقش این نظریه در حقوق ایران: برای بررسی این موضوع که آیا این نظریه در وضع برخی مقررات تأثیرگذار بوده یا خیر بهتر است بررسی مورد نظر را ابتداء در مقررات عمومی و سپس در مقررات خاص ناظر بر اجرای طرح‌های عمومی توسط شهرداری، به عمل آوریم:

   

۱-۳- نقش این نظریه در مقررات عمومی: در اصل دوم ق.ا گفته شده که «جمهوری اسلامی، نظامی است بر -پایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او…». همچنین در اصل پنجاه و ششم آمده که: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.»^[۳۸] و هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند. همان‌گونه که از اصول فوق برمی‌آید، حاکمیت در کشور ما یک حاکمیت ماورایی و الهی است و این حاکمیت الهی به دست مردم سپرده شده است. معهذا، اصول دیگری در قانون اساسی ما وجود دارد که به نوعی بیانگر این موضوع است که اعمال این حاکمیت الهی، بر عهده فقیه جامع الشرایطی می‌باشد. مثلاً در اصل پنجاه و هفتم گفته شده که: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون، اعمال می‌گردند، این قوا مستقل از یکدیگرند.» به هر صورت، با توجه به این که، این نظریه در قانون اساسی ما وجود دارد، بالطبع این نظریه مورد قبول قانونگذاری نیز می‌باشد، لذا موجب خواهد شد، قوانینی وضع گردد که در آنها، این حاکمیت الهی و حکومت ولی جامع الشرایط منظور گردد، به نحوی که چنین شخصی یا نهادهایی که از سوی ولی، به آنها تفویض اختیار شده، بتوانند در ارتباط با حقوق مالکانه اشخاص، به طریق مقتضی تصمیم‌گیری نمایند. در قانون مدنی، مواردی ملاحظه می‌شود که حاکم شرع، که به نظر می‌رسد همانا ولی فقیه در نظام حقوقی ما باشد، می‌تواند در خصوص اموال متعلق به دیگران تصمیم گیری نماید، این اختیار نه از باب ولایت بر ممتنع؛ بلکه برگرفته از این اندیشه است که حاکمیت، متعلق به خدا بوده و توسط ولی جامع الشرایط اعمال می‌گردد، مثلاً در مادۀ ۲۸ ق.م آمده که: «اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او؛ به مصارف فقراء می‌رسد». یا آن که، طبق مادۀ ۵۶ ق.م، در صورتی که وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.
۲-۳- نقش این نظریه در مقررات خاص: در برخی از مقررات مربوط به اجرای طرح‌های عمومی، ملاحظه می‌شود که تعیین تکلیف در خصوص مواردی، به شخص ویژه‌ای سپرده شده است. به تعبیر بهتر این که قانونگذار، به برخی اشخاص، اختیاراتی اعطا نموده است که این اشخاص می‌توانند با بهره گرفتن از اختیارات  خود، نقش فصل‌الخطاب و تصمیم گیرنده نهایی را بازی کنند. قانونگذار ما در وضع چنین احکامی، تحت تأثیر این فکر بوده است که باید به نوعی، در وجود برخی اشخاص، حاکمیتی وجود داشته باشد تا در مواقع لازم، از این اختیارات به نفع عموم و برتری دادن حقوق  عمومی بر حقوق مالکانه استفاده شود.
به عنوان نمونه می‌توانیم به مادۀ ۹(لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی دولت مصوب ۱۳۵۸) اشاره کنیم. در این ماده تصرف در حقوق مالکانه قبل از پرداخت تاوان آن مجاز شمرده شده است. ولی استفاده از این امتیاز، مشروط به این شده که وزیر دستگاه اجرایی، با این موضوع موافقت کند. در واقع، مقام پیش‌بینی شده در این مادۀ در چنین مواردی، با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال، ممکن است با اجرای طرح و تصرف در حقوق مالکانه قبل از این که غرامتی پرداخت شود موافقت کند. به نظر می‌رسد، قانونگذار در اعطای چنین اختیاری، از این فکر و نظر پیروی کرده است که حاکمیت و وجود آن در شخص خاصی، از لوازم زندگی اجتماعی است و چنین شخصی می‌تواند در موارد لازم، از این حاکمیت به نفع عموم استفاده کند. شایان ذکر است، در مواردی نیز که در این قوانین، دادگاه، صالح به دخالت شناخته شده یا این که مقام دیگری چون دادستان، مجاز به دخالت دانسته شده، این موارد نیز می‌تواند از مثال‌های پیروی قانونگذار از این نظر باشد.
بند دوم: مبانی مؤید اصالت اجتماع :نظریاتی عمدتاً در مغرب زمین ابراز شده که اصالت و اولویت را به جامعه و گروه می‌دهد و فرد در این میان، به تنهایی نقش چندانی بازی نمی‌کند. یکی از مهمترین این نظریات، نظریه حقوق اجتماعی است که ذیلاً مورد بررسی قرار می‌دهیم. این بررسی، حول محور این نظریه  و نقش آن در حقوق ایران است.
الف) نظریه حقوق اجتماعی، در این ارتباط، ابتدا مستندات این نظریه و سپس مفهوم آن را بررسی می‌کنیم:

1. 1. مستندات این نظریه:فکر اصیل بودن اجتماع از دیرباز در نوشته‌های حکیمان دیده می‌شود. شاگردان سقراط به ویژه افلاطون در کتاب جمهور خود، از حقوق و نیازمندیهای خاص اجتماع سخن گفته‌اند. به نظر افلاطون، اجتماع دارای نیازمندی‌های خاص است و عدالت اقتضاء می‌کند که همه، وظایف خود را به منظور محقق ساختن این هدف عمومی، انجام دهند. اگوست کنت، اعلامیه جهانی حقوق بشر را مردود می‌داند، به این دلیل که شخصیت انسان  را برتر از جامعه قرار داده است. او منشاء قواعد حاکم بر زندگی اجتماعی را ضرورت‌های این زندگی می‌داند و در راه اثبات اصالت و برتری منافع جمعی گام بر می‌دارد. در آلمان، ایهرینگ، حقوقدان برجسته پایان قرن ۱۹ می‌نویسد «قانون، نفع فرد را به عنوان هدف اصیل جستجو نمی‌کند، قانون فقط وسیله‌ای است برای تأمین منافع اجتماعی». او با بنتام  مخالفت می‌کند که چرا «نفع فردی» را، هدف قواعد حقوق قرار داده است.

1. 1. مفهوم این نظریه:به نظر پیروان این مکتب، هدف قواعد حقوق، تأمین سعادت اجتماع و ایجاد نظم در زندگی مشترک افراد است. پس اگر حقوق، فقط به زندگی و تأمین آزادی فرد توجه داشته  باشد و نیازمندی‌های زندگی مشترک او را با دیگران فراموش کند، چگونه می‌توان ادعا کرد که به هدف نهایی خود رسیده است؟

برخلاف آنچه طرفداران حقوق فردی ادعا می‌کنند، از دیدگاه اجتماعی، فرد هیچ حق  مطلقی در برابر منافع عموم ندارد. زندگی با دیگران، یک سلسله تکالیف گوناگون برای او به وجود آورده است و آزادی او، چه در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و چه در قراردادها، تا جایی محترم است که منافع عمومی آن را ایجاب کند. در واقع، براساس تئوری فوق، حق مجرد از پیش تعیین شده‌ای برای مالکان وجود ندارد، بلکه حقوق مالکان، محدود به چیزی است که از مجموع قوانین و مقررات استنباط می‌شود. آنجا که حق مالک با مصلحت عمومی تعارض پیدا می‌کند، مصلحت عمومی مقدم بر مالکیت است و شایسته نیست که مالکیت، مانند سنگی مانع راه تحقق مصالح عمومی شود. لذا هر چند مالک بر فضای بالای زمین و قرار آن مالکیت دارد، ولی این موضوع بدان معنا نیست که وی بتواند مانع از انجام اعمالی شود که مصلحت عمومی در آنست؛ مثل عبور خطوط تلگراف و تلفن. گاهی اوقات، مصلحت عمومی آن قدر در تعارض با حق مالکیت قرار می‌گیرد که باعث الغای حق مالکیت می‌شود و قانون در این موارد، تحت شرایطی می‌تواند، مالکیت خصوصی را به نفع عموم سلب کند.بنابراین، اگر قانونگذار به ملاحظه مصالحی، حاکمیت و برتری حقوق عمومی را بر حقوق خصوصی ترجیح داد، این اقدام به معنای سلب یا محدودیت حقوق خصوصی نیست و باید آن را آیینه تمام نمای واقعیات لازم در زندگی اجتماعی دانست و قانونگذار با الهام از این نظریه، ممکن است به وضع مقرراتی دست زند که در تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه، برتری و اولویت را به حقوق عمومی بدهد.
ب- نقش این نظریه در حقوق ایران: ابتدا از اثرگذاری این نظریه در مقررات عمومی و سپس از نقش تئوری در مقررات خاص، سخن می‌گوییم:

1. 1. نقش این نظریه در مقررات عمومی: در پاره‌ای قوانین، به ملاحظه مصالح و منافع اجتماعی، حقوق مالکانه اشخاص نسبت به اموالشان، محدود گردیده است. به تعبیر دیگر این که، قانونگذار با الهام از اندیشه و نظریه  اصالت اجتماع، مبادرت به وضع قوانینی نموده است که اگر نظریات اصالت فرد، قانونگذار را تحت الشعاع خود قرارداده بود، این قوانین به حیطه وضع در نمی‌آمد.به عنوان مثال، تبصره ۲ مادۀ ۹۸۷ ق.م می‌گوید: «زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج، تابعیت  خارجی را تحصیل می‌کنند، حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصاد خارجی گردد، ندارند …» در این مادۀ بنا به مصالح اجتماعی، چنین زنی از داشتن اموال غیر منقول محروم گردیده است. وضع چنین حکمی، بنابراین مصلحت اجتماعی صورت گرفته است که ممکن است تملک اموال غیرمنقول توسط چنین زن‌هایی، باعث سلطه اقتصادی خارجی گردد. همچنین به طور مثال می‌توانیم به مادۀ یک لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها  اشاره کنیم  در این مادۀ آمده، از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی، عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جز اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت  است ولو این که قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. در این مادۀ نیز، بنا بر اندیشه حمایت از منافع عمومی و اولویت حقوق عمومی بر حقوق خصوصی از اشخاص مالک این گونه اراضی، سلب مالکیت شده است. نظر به اینکه در خصوص تأثیر نظریه اصالت منافع اجتماعی، به لزوم اخذ پروانه ساختمانی توسط مالکین جهت احداث بنا که در مادۀ ۱۰۰ ق.ش بدان تصریح شده، اشاره کنیم. این محدودیت یا به تعبیری وضع چنین حکمی که متضمن محدودیت می‌باشد، با توجه به تئوری مورد بحث، صورت گرفته است.

۲- نقش این نظریه در مقررات خاص: شاید بتوان گفت که اساساً، وضع قوانین، در خصوص نحوه تملک حقوق مالکانه از سوی دستگاه‌های اجرایی و پیش‌بینی راه‌ حل‌ هایی در این قوانین، که منجر به انتقال این حقوق به دستگاه اجرایی شود با این تفکر و تصور صورت گرفته باشد که منافع و مصالح اجتماعی، مقدم بر حمایت بی حد و حصر از حقوق مالکانه است. توضیح این که، اگر قرار باشد صرفاً از حقوق مالکانه حمایت شود، در این صورت اگر چنین شخصی، با انتقال حقوق خود موافقت نکند، بنا بر اصل آزادی قراردادها، دستگاه اجرایی، امکان اجرای طرح را نخواهد داشت. اما اگر مصالح و منافع اجتماعی موردنظر قرار گیرد در این صورت، قوانینی وضع خواهد شد که بموجب آن در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضاء کند صاحب حقوق مالکانه ملزم و مجبور به انتقال حقوق خود به دستگاه اجرایی مربوطه یا به تعبیری به عموم خواهد شد.
مبحث سوم: مصادیق تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه درحقوق ایران
بموجب مبانی مورد قبول، سیستم حقوقی ما، منابع حقوقی(قانون اساسی، قوانین، آیین‌نامه‌ها، رویه قضایی، عرف و دکترین) را ایجاد میکند. غیر از منابع عمومی فوق‌الذکر، از جمله منابع خاص موجود در تحدید یا سلب حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی عبارتند از:
۱- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری: قانونگذار در سال ۱۳۵۱ هـ.ش، قانونی تحت عنوان قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب نموده است و در این قانون جهت هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی و به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم و نیز در جهت اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک‌های مختلف سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه‌های اصیل آن با در نظر گرفتن روش‌های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور، با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی، شورایی تحت عنوان «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» تأسیس نموده است .مستند اصلی تشکیل شورا و نحوه ترکیب و حدود و اختیارات و وظایف آن قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۵۱ می‌باشد. از وظایف این شورا تصویب طرح‌های جامع شهری، بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیأت وزیران، اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری که شامل منطقه‌بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی، اداری، مسکونی، تأسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر است، می باشد. البته هرچند که در قانون مذکور اختیاراتی مبنی بر وضع و تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی جهت این شورا در نظر گرفته شده است، با این حال باید دانست که این شورا حق قانونگذاری و به تعبیر دیگر اختیار ایجاد حق و تکلیف برای اشخاص را ندارد. با وجود این به نظر می‌رسد این شورا می‌تواند حقوق مالکانه اشخاص را تحدید کند اما سلب این حقوق امکان پذیر نیست. طرح‌های شهری در واقع، گونه‌ای از تحدید مالکیت هستند. به موجب مادۀ ۳۰ ق.م، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه انتفاع و استفاده را دارد و از آن جمله می‌تواند در آن احداث بنا نموده یا آن را تفکیک و تقسیم نموده و یا قطعات تفکیکی را تجمیع نماید. همچنین طبق مادۀ ۳۸ ق.م، مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا که بالا رود. طرح جامع شهری که از سوی این شورا تصویب می‌شود، در مورد استفاده از سطح و فضای قابل اشغال، میزان تراکم و کاربری، تفکیک و تجمیع، فضاهای عمومی و غیره ضوابطی را مشخص می‌کند که حقوق مالکانه اشخاص را در استفاده از ملک خود محدود می کند. درهر صورت، این مصوبات معتبر و برای اشخاص و شهرداری‌ها لازم‌الاجراست.هر چند شورای عالی شهرسازی و معماری، با توجه به اختیارات اعطایی، می‌تواند واضع مقرراتی باشد که حقوق مالکانه را تا حدی محدود سازد، لیکن این شورا نمی‌تواند مصوباتی وضع کند که حقوق مالکانه اشخاص را ساقط نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی این واقعیت قانونی را اعلام داشته و به صراحت گفته است که این شورا نمی‌تواند مصوباتی وضع کند که به موجب آنها، برای اشخاص تکالیفی ایجاد شود یا حقوق مالکانه آنها ساقط گردد.

1. 1. کمیسیون مادۀ پنج بعد از شورای عالی شهرسازی و معماری، این کمیسیون نقش مهم و سازنده‌ای در ایجاد قواعد و مقررات شهرسازی و نتیجتاً تأثیرگذاری بر حقوق مالکانه مالکین املاک واقع در شهر دارد. مستند قانونی تشکیل این کمیسیون، مادۀ ۵ ق.ت.ش.ع.ش.م.ا است. در این قانون علاوه بر این که شورای عالی شهرسازی و معماری، به عنوان بالاترین نهاد تصمیم گیرنده در مورد مسائل شهرسازی، پیش‌بینی شده است، این کمیسیون نیز به عنوان مرجعی پایین‌تر از شورای عالی، جهت تهیه طرح‌های جزئی‌تر که به طرح‌های تفصیلی معروف گشته‌اند تعیین شده است. در شهر تهران تا سال ۱۳۶۵ هـ.ش، تهیه طرح‌های تفصیلی، کماکان براساس قانون نوسازی از وظایف و اختیارات شهرداری بود. در این سال، تبصره‌ای به مادۀ ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب۱۳۷۰ الحاق گردید که به موجب آن، اختیار تهیه طرح تفصیلی از شهرداری سلب و به کمیسیونی با شخصیت حقوقی مستقلی سپرده شد که در حال حاضر به کمیسیون مادۀ پنج معروف است ولی در واقع این کمیسیون، کمیسیون تبصره مادۀ پنج این قانون است. به موجب تبصره یاد شده، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در شهر تهران به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزراء مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو (در حد معاونت مربوطه)، سرپرست سازمان حفاظت محیط زیست و شهردار تهران یا نماینده تام‌الاختیار او و رئیس شورای شهر تهران می‌باشد.محل دبیرخانه کمیسیون در شهرداری و دبیر آن شهردار تهران و یا نماینده تام‌الاختیار او خواهد بود و جلسات آن با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با ۴ رأی موافق، معتبر است. در سایر شهرهابه موجب مادۀ ۵ قانون مذکور بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و مسکن و شهرسازی و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح انجام می‌شود. آن قسمت از نقشه‌های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر برسد، برای شهرداری لازم‌الاجرا خواهد بود. با توجه به مادۀ فوق‌الذکر، ملاحظه می‌شود که مستند قانونی تشکیل چنین کمیسیونی برای تصمیم‌گیری در خصوص طرح‌های تفصیلی سایر شهرهای کشور، متن مادۀ ۵ قانون مورد اشاره می‌باشد و با تصویب این قانون در سال ۱۳۵۱ هـ.ش، مرجع تصمیم‌گیری در خصوص طرح تفصیلی شهرهای کشور، از این سال به بعد کمیسیون یاد شده بوده است. همچنین همان‌طور که ملاحظه شد، ترکیب اعضای کمیسیون مادۀ پنج با ترکیب اعضای کمیسیون تبصره مادۀ پنج (در شهر تهران) متفاوت است و این تفاوت ناشی از تفاوت عناصر ضروری در شهر تهران به عنوان پایتخت، با دیگر شهرهای کشور است. همان‌طور که در لابلای صحبت‌های پیشین گفته شد، وظیفه و اختیار کمیسیون مادۀ پنج، بررسی و تصویب طرح تفصیلی است. مصوبات این کمیسیون بر حقوق مالکانه بی تأثیر نیست. تعیین میزان تراکم، سطح اشغال و تعیین کاربری می‌تواند حقوق مالکانه اشخاص بر املاک یک شهر را تحت تأثیر قرار دهد و محدودیت‌هایی جهت مالکین ایجاد کند، ولی آنچه مسلم است مصوبات این مرجع نباید به شکلی باشد که حقوق مالکانه اشخاص را سلب یا بر خلاف قوانین مملکتی، وظایفی برای آنان ایجاد نماید.کمیسیون مادۀ پنج، برای تصویب طرح تفصیلی، باید در چهارچوب طرح جامع شهر اقدام نموده و علاوه بر آن از حدود قوانین مربوطه خارج نگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی بر این موضوع تأکید نموده و مصوبات مربوطه را به دلیل مخالفت با قوانین و خروج این مرجع از حدود اختیارات قانونی باطل نموده است. همچنین لازم به ذکر است از آن جایی که تصویب و یا تغییر کاربری اراضی شهر در صلاحیت این کمیسیون است، لذا قبل از بررسی مراتب در این مرجع و تصویب موارد پیشنهادی نمی‌توان کاربری محلی را تعیین شده یا تغییر داده شده محسوب کرد. متأسفانه در برخی موارد، شهرداری‌ها، رأساً و خودسرانه اقدام به تغییر کاربری املاک نموده و سپس برای تنفیذ اقدامات، مراتب را به کمیسیون مورد بحث ارسال می‌دارند. از طرفی اقدام به تغییر کاربری از سوی این کمیسیون، باید با رعایت ضوابط و جهات فنی صورت گیرد و نباید به صرف تقاضای شهرداری یا اشخاص دیگر، این اقدام صورت پذیرد.کمیسیون مادۀ پنج یا کمیسیون موضوع تبصره مادۀ پنج، در مقاطعی با دلایل و توجیهاتی، اقدام به واگذاری اختیارات یا بعضی از اختیارات خود به مراجع دیگر نموده است. با بررسی آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آرایی را ملاحظه می‌کنیم که واگذاری اختیارات از سوی این کمیسیون، عملی غیرقانونی تلقی شده و باطل اعلام گردیده است.

1. 1. شورای اسلامی شهر ، یکی دیگر از مراجعی است که با عنایت به قوانین مصوب فعلی می‌تواند با بهره گرفتن از اختیارات قانونی خود، حقوق مالکانه مالکین املاک واقع در شهر را تحت تأثر تصمیمات خود قرار دهد. شورای اسلامی شهر و شهرداری دو نهاد وابسته و پیوسته به یکدیگرند که اعتبار و اقتدار هر یک در واقع اعتبار و اقتدار دیگری است. در ایران، شهردار، توسط شورای شهر برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شود. با این حال باید دانست که شورای شهر، شورای شهرداری نیست و شهر مانند یک شرکت سهامی نیست که شورا، مجمع عمومی این شرکت و شهردار مدیرعامل آن تلقی شود. در قوانین مربوطه، وظایف و اختیاراتی برای شورای اسلامی شهر در نظر گرفته شده است که بعضی از این اختیارات راجع به شهرداری و بعضی از آن مربوط به نهادهای دیگر مدیریت شهری است و لذا نمی‌توان شهرداری را زیر مجموعه شورای اسلامی شهر دانست، هرچند که این موضوع قابل انکار نیست که در قانون، برای شورای اسلامی شهر، نظارت‌های مختلفی بر امور شهرداری در نظر گرفته شده است. شورای اسلامی شهر، دارای وظایف و اختیاراتی است که در مادۀ ۷۱ ق.ت.ش آمده است. علاوه بر آن در قوانین و مقررات دیگر نیز، وظایف و اختیاراتی برای این شورا در نظر گرفته شده است. گاه ملاحظه می‌کنیم که قانونگذار، اختیاراتی در تصویب طرح‌های عمومی برای شورای اسلامی شهر قائل شده است و با این وصف، شورای اسلامی شهر می‌تواند به صورتی ولو غیرمستقیم، یک منبع وضع قاعده و تأثیرگذار در حقوق مالکانه اشخاص باشد. در بند ۳۴ مادۀ ۷۱ همان قانون در بیان یکی از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر، بررسی و تأیید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری می‌باشد. شورای اسلامی شهر باید پس از بررسی و ارائه نظریات خود در این ارتباط، این طرح‌ها را جهت تصویب نهایی به مراجع ذیربط قانونی، ارسال دارد . علاوه بر آن در بند ۱۱ همین مادۀ «همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح‌های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی» به عنوان یکی از وظایف شورای شهر دانسته شده است. در مادۀ ۱۵ ق.ن.ع.ش نیز، آمده است: «شهرداری‌های مشمول مادۀ ۲ این قانون مکلفند با راهنمایی وزارت کشور، برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر را برای مدت پنج سال، براساس نقشه جامع شهر و در صورتی که فاقد نقشه جامع باشند براساس احتیاجات ضروری شهر و با رعایت اولویت آنها در حدود منابع مالی مقرر در این قانون و سایر امکانات مالی شهرداری، تنظیم کرده و پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور، طرح‌های مربوطه را براساس آن اجراء کنند. همانگونه که ملاحظه می‌شود به شرح مواد فوق‌الذکر، شورای اسلامی شهر می‌تواند در تصویب طرح‌های عمرانی، دارای نقش و اثر باشد و تبعاً به این طریق، شورای اسلامی شهر می‌تواند در وضع حقوق مالکانه اشخاص تأثیراتی بگذارد و تغییراتی ایجاد کند. از این رو می‌گوییم شورای اسلامی شهر نیز یکی از منابع قانونی ایجاد نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی است و از این حیث ضروری است تا در بررسی این نظم، به آراء و نظریات و مصوبات این شورا نیز توجه گردد. شورای اسلامی شهر علاوه بر اینکه در مرحله تصویب طرح می‌تواند مؤثر در نظم حاکم بر حقوق مالکانه باشد، در مرحله اجرای طرح نیز دارای وظایف و اختیاراتی است که استفاده از این اختیارات و اعمال آنها، بر این حقوق مؤثر خواهد بود و ما نیز مصوبات این شورا را که در راستای اعمال این اختیارات وضع می‌شود، جزئی از نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی شهرداری ارزیابی می‌کنیم. به طور مثال، طبق تبصره ۱ مادۀ ۳ ل.ق.ن.خ، چنانچه شهرداری بخواهد با دارندگان حقوق مالکانه واقع در طرح، در خصوص قیمت حقوق آنها توافق کند و این مبلغ از یک میلیون ریال بیشتر باشد، در چنین حالتی باید قیمت مورد توافق شهرداری و دارنده حق و نیز انجام معامله، به تصویب شورای شهر نیز برسد. از طرفی طبق بند ۳ مادۀ ۷۱ ق.ت.ش، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های مصوب در امور شهرداری با شورای شهر است. در بند ۲۳ همین مادۀ نیز، نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان‌ها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه با شورای اسلامی شهر است. بنابراین و به شرح موارد فوق‌الذکر، ملاحظه می‌شود که شورای شهر در مرحله اجرای طرح‌های عمومی نیز می‌تواند اقدام به تصویب مصوباتی نماید که مؤثر در حقوق مالکانه باشد و با این وصف، این قبیل موضوعات، منبعی از منابع نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی خواهد بود. ناگفته نماند که طبق اصل یکصد و پنجم ق.ا تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. چنانچه شورای شهر، اقدام به وضع مصوباتی نماید که خارج از حدود اختیارات این شورا و دخالت در امر قانونگذاری باشد، این مصوبات می‌تواند توسط مراجع ذیصلاح از جمله هیأت‌های حل اختلاف موضوع مادۀ ۷۹ ق.ت.ش و یا دیوان عدالت اداری ابطال گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی، تصمیمات شوراهای شهر را به دلیل مخالفت با قوانین کشوری و خروج از حدود اختیارات، باطل اعلام کرده است.

مبحث چهارم : تعیین و تغییر کاربری اراضی در حقوق ایران
تعیین کاربری: عبارتست ازتعریف یک طرح عمومی با استفاده خاص از ملک که مانع بهره برداری در ملک مطابق میل مالک می گردد.
تغییر کاربری: آن است که استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغها در قالب ایجاد بنا،برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی انجام گیرد، تغییر کاربری محسوب می شود.بنابراین هرگونه تغییر در اراضی زراعی و باغها توسط مالک نیاز به اخذ مجوز دارد،و همچنین اگر دستگاهی بخواهد برای اجرای طرحهای خود، تغییرکاربری اراضی مالکان را انجام دهد. نیاز به اخذ مجوز دارد.
براساس تبصرۀ یک اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هراستان به عهده کمیسیون مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می گردد. نمایند دستگاه اجرایی ذی ربط می تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه ازتاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.
و براساس قسمت آخر این تبصره دبیرخانه کمیسیون فوق الذکر موظف به تحویل تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده است.
گفتار اول: نحوۀ رسیدگی به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی براساس قانون حفظ کاربری مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی
از جایی که انجام هرگونه تغییر کاربری عرصه های کشاورزی بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی«وزارت جهاد کشاورزی» جرم محسوب گشته و واجد تبعات حقوقی و قضائی می باشد، لذا اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست در موارد ضروری جهت انجام طرحهای تغییر کاربری به واحدهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی دراستانها و شهرستانها مراجعه واز نحوه و مراحل تغییر کاربری مجاز اراضی زراعی و باغی اطلاع حاصل نمایند. لذا در راستای اطلاع رسانی لازم در خصوص موضوع یاد شده، اهم مراحل اخذ مجوز تغییر کاربری به شرح ذیل بیان می گردد:

• • ارائه درخواست تغییر کاربری به همراه مدارکی چون «سند مالکیت اراضی، موافقت اصولی یا جواز تأسیس که توسط دستگاه های اجرایی ذیربط برابر قوانین و مقررات صادر شده است و وجود نقشه عرصه اجرای طرح تغییر کاربری»توسط متقاضی.

• • بررسی مدارک، انجام استعلامات از مراجع قانونی و تعیین نوعیت اراضی.

• • طرح موضوع در کمیسیون تبصرۀ یک مادۀ یک قانون حفظ کاربری و اعلام نتیجه به متقاضی، در راستای تسریع به امور مراجعان و متقاضیان، قانون گذار سازمان جهاد کشاورزی را موظف نموده حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام، مطابق نظر کمیسیون تبصرۀ یک مادۀ یک قانون حفظ کاربری نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

• • هرگونه تغییر کاربری مجاز(بااخذ مجوز از کمیسیون تبصرۀ یک مادۀ یک قانون حفظ کاربری) مستلزم پرداخت عوارض بوده که براساس هشتاد درصد قیمت روز اراضی با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری محاسبه و تقویم می گردد.

• • تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع و تنها برای یک بار آن هم پس از صدور مجوز کمیسیون تبصرۀ یک مادۀ یک قانون حفظ کاربری از پرداخت عوارض معاف می باشند.

• • همچنین طرحهای موضوع احداث دامداریها، مرغداریها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه ای، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی، درصورت طرح در کمیسیون تبصرۀ یک مادۀ یک قانون حفظ کاربری و اخذ مجوز تغییر کاربری از پرداخت عوارض معاف می باشند.

طرحهای تغییر کاربری مجاز بطور مستمر از طریق واحدهای امور اراضی مستقر در استانها و شهرستانها مورد نظارت قرار گرفته وهرگونه تغییر کاربری مغایر با مجوز صادر شده از سوی کمیسیون تبصرۀ یک مادۀ یک قانون حفظ کاربری تخلف محسوب و متخلفین به مجازاتهای تصریح شده در قانون «اعم از جزای نقدی، توقف عملیات، قلع بنا و حبس» محکوم می گردند.
گفتار دوم: اراضی تحت شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها(مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی)
کلیه اراضی زراعی و باغی ها که در خارج ازمحدوده قانونی شهرها، شهرکها و همچنین روستاهای واجد طرح هادی مصوب واقع شده باشند. مشمول قانون حفظ کاربری می گردند. ضمناً محدوده قانونی شهرها،شهرکها و روستاها در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا وشهرک و نحوۀ تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ تعیین و تعریف گردیده است:

این جدول نشان می دهد که ضرایب روایی خرده مقیاس ها در سطح ۰۰۱/۰ > p معنی دار می باشد و ضرایب پایایی آن نیز در حد مطلوب می باشند.
۳-۵-۲- پرسشنامه خودارزشیابی های محوری
در پژوهش حاضر جهت سنجش خود ارزشیابی های محوری از پرسشنامه ای که توسط جاج، ارز، بونو و ثورسن (۲۰۰۳) تهیه شده است استفاده گردید. این پرسشنامه برای اولین بار در ایران توسط هاشمی شیخ شبانی و همکاران (۱۳۹۰) ترجمه و اعتباریابی شده است. این پرسشنامه شامل ۱۲ ماده است و چهار خرده مقیاس دارد که عبارتند از: عزت نفس، جایگاه مهار، خود کارآمدی و ثبات هیجانی. پاسخ ها روی مقیاس ۵ درجه ای پاسخ داده می شوند که از ۱ (کاملاً مخالفم) تا ۵ (کاملاً موافقم) تنظیم شده اند. حداقل نمره برای هر خرده مقیاس در این پرسشنامه ۳ و حداکثر نمره ۱۵ می باشد.

نمره بالا در خرده مقیاس عزت نفس، معرف این است که ارزش کلی که فرد برای خود به عنوان یک انسان قایل است در سطح بالایی می باشد؛ نمره بالا در خرده مقیاس خودکارآمدی، معرف این است که ارزشیابی که فرد از نحوه عمل خود در موقعیت های مختلف به عمل می آورد در سطح بالایی است؛ نمره بالا در خرده مقیاس جایگاه مهار ، معرف این است که جایگاه مهار درونی یا انتساب علل رویدادها به عوامل درونی توسط فرد در سطح بالایی است؛ و بالأخره نمره بالا در خرده مقیاس ثبات هیجانی، معرف این است که تمایل فرد برای داشتن احساس امنیت و آرامش، بی پروا بودن و محکم بودن در سطح بالایی است؛ و واکنش پذیری کمتری نسبت به حوادث و رویدادهای روزمره از خود نشان می دهند.
جاج، ارز، بونو و ثورسن (۲۰۰۳)، روایی همگرایی این پرسشنامه را از طریق همبستگی بین ۲ صفت تشکیل دهنده ۶۲/۰ در سطح (۰۰۱/۰> p) گزارش کردند. جاج و هارست (۲۰۰۷) نیز، روایی همگرایی این پرسشنامه را ۸۲/۰ در سطح (۰۰۱/۰> p ) گزارش کردند.
جاج، ارز، بونو و ثورسن (۲۰۰۳)، پایایی پرسشنامه مذکور را با بهره گرفتن از روش همسانی درونی ۸۴/۰ و با بهره گرفتن از روش بازآزمایی ۸۱/۰ گزارش کردند. هم چنین، اسریواستاوا، لاک، جاج و آدامز (۲۰۱۰) نیز ضریب آلفای ۹۱/۰ را برای این مقیاس بدست آوردند..
در تحقیق حاضر پایایی بدست آمده با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ برای عزت نفس ۷۸/۰، برای خودکارآمدی ۸۲/۰، برای جایگاه مهار ۷۲/۰ و برای ثبات هیجانی ۷۴/۰ محاسبه شده است. همچنین، روایی عزت نفس، خود کارآمدی، جایگاه مهار و ثبات هیجانی از طریق همبسته نمودن نمره کل مؤلفه ها با نمره سؤال های روایی سنجی، به ترتیب ۵۶/۰، ۵۸/۰، ۶۲/۰ و ۵۸/۰ محاسبه شده است که همه این ضرایب در سطح ۰۰۱/۰ p< معنی دار می باشند.
۳-۵-۳- پرسشنامه اشتیاق شغلی
در این پژوهش اشتیاق شغلی با بهره گرفتن از یک پرسشنامه ۱۷ ماده ای که توسط سالانوا و شائوفیلی (۲۰۰۱) ساخته شده، سنجیده شده است. این پرسشنامه برای اولین بار در ایران توسط ساعی و نعامی (۱۳۸۸) ترجمه و اعتباریابی شده است. پاسخ های این مقیاس از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم درجه بندی شده اند و نمره گذاری آن ها از ۱ تا ۵ می باشد. حداقل نمره در این پرسشنامه ۱۷ و حداکثر نمره ۸۵ می باشد.
سالانوا و شائوفیلی (۲۰۰۱) در پژوهش خود جهت محاسبه روایی پرسشنامه اشتیاق شغلی نمره کل این پرسشنامه را با پرسشنامه های خشنودی شغلی، دلبستگی شغلی، تعهد سازمانی و توانمند سازی روانشناختی همبسته نمودند و ضرایب آن را به ترتیب ۵۸/۰، ۶۲/۰، ۵۶، و. ۶۸/۰ گزارش نموده اند. همچنین، سالانوا و شائوفیلی (۲۰۰۱) پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ ۸۹/۰ به دست آورده اند.
ساعی و نعامی (۱۳۸۸) پایایی این پرسشنامه را با بهره گرفتن از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب ۹۰/۰ و ۸۴/۰ بدست آوردند. همچنین روایی سازه این پرسشنامه را از طریق مقایسه با فرسودگی شغلی سنجید و رابطه منفی بالایی بین این دو پرسشنامه یافتند (۴۱/۰- =r؛ ۰۰۱/۰P<)
در پژوهش حاضر، پژوهشگر به منظور سنجش روایی این پرسشنامه نمرۀ کل پرسشنامه را با نمره سؤال کلی همبسته نموده است، و نتایج در جدول زیر گزارش شده است. همچنین، به منظور سنجش پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ، استفاده کرده است.
جدول۳-۳: ضرایب روایی و پایایی پرسشنامه اشتیاق شغلی در تحقیق حاضر (۱۳۹۳)

P<001/0
مندرجات این جدول نشان می دهد که ضرایب روایی و پایایی به دست آمده رضایت بخش هستند، و در سطح ۰۰۱/۰P< معنی دار می باشند.
۳-۶- روش اجرا
روش اجرای پژوهش به این صورت بود که پس از انتخاب تصادفی کارکنان از بخش های مختلف شرکت گاز میانکوه، با هماهنگی و همیاری مدیران این بخش ها، با ارائه جدول زمان بندی و تعیین وقت قبلی با کارکنانی که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، ارتباط برقرار گردید.
۳-۷- روش تحلیل داده ها
در پژوهش حاضر به منظور توصیف وضعیت موجود از میانگین ، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمرات استفاده شده است.
در تحلیل فرضیه های پژوهش، برای فرضیه های شماره ۱ و ۲ از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است. همچنین، برای فرضیه های شماره ۳ و ۴ از رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شده است.
تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار کامپیوتر ۱۸ spss انجام گرفته و سطح معنی داری مورد استفاده در این پژوهش (۰۵/۰) در نظر گرفته شده است.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
در این فصل با بهره گرفتن از روش‌های آماری مناسب، داده‌های جمع‌ آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. این یافته ها در دو دسته طبقه بندی شده اند:
الف) یافته‌های توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین، انحراف استاندارد، حداقل نمره و حداکثر نمره.
ب) یافته‌‌‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش.
۴-۱- یافته‌های توصیفی
در این بخش یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای اصلی پژوهش ارائه شده است. یافته های توصیفی مربوط به خودارزشیابی های محوری در جدول ۴-۱ ارائه شده است.
جدول ۴-۱: یافته های توصیفی مربوط به خودارزشیابی های محوری

۶۲۴۵/۱ تا ۶۲۴۵/۱-

۱۲۶۰/۰

۰۱۶۱/۰

۸۴۶/۶۱

۵/۲ تا ۶۲۴۵/۱ & 5/2- تا ۶۲۴۵/۱-

۱۲۸۹/۰

۰۱۷۲/۰

۱۲۲/۶۰

۴ تا ۵/۲ & 4- تا ۵/۲-

۱۳۳/۰

۰۱۷۸/۰

۱۳۲/۵۶

نمودار ۳-۱: مراحل شبیه‌سازی سنجش انطباقی کامپیوتری
نمودار ۳-۲: میزان آگاهی فراهم شده بوسیله‌ی یک سؤال که بر اساس مدل راش مدرج شده است.
نمودار ۳-۳: نمونه‌ای از تصویر ab-bin یا ab-block

نمودار ۳-۴: توزیع جمعیت برای نمونه ۵۰۰ نفری ( در بازه ۴- تا ۴) با فواصل ۱۲۵/۰

نمودار ۳-۵: توزیع جمعیت برای نمونه ۶۰۰۰ نفری ( در بازه ۴- تا ۴) با فواصل ۱۲۵/۰
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش
تجزیه و تحلیل یافته­های پژوهش
مقدمه
در این فصل اطلاعات مربوط به شبیه‌سازی خزانه‌های سؤال بهینه و نتایج داده‌های بدست آمده از اجراهای واقعی CAT مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این قسمت از دو بخش عمده تشکیل شده است. در بخش اول، روش شبیه‌سازی مونت کارلو ریکیسی (۲۰۰۳) در مورد شبیه‌سازی خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس مدل راش مورد بررسی قرار می‌گیرد. این بخش به منظور مفهوم‌سازی رویکرد اکتشافی ریکیسی (بر اساس روش bin-and-union ) در طراحی خزانه‌ی سؤال بهینه، در مورد آزمون  CAT که تک محتوایی است و هیچ گونه روش کنترل مواجهه‌ بیش از حد سؤال بر آن اعمال نمی‌شود و پهنای b-bin ها برابر با ۲/۰ است، شبیه‌سازی می‌شود، تا از این طریق منطق و زیربنای این شبیه سازی به صورت کامل در مدل تک پارامتری راش، شرح داده شود. در قسمت دوم ویژگی‌های مربوط به خزانه‌های سؤال بهینه‌ی شبیه‌سازی شده بر اساس مدل سه پارامتری (قابل تعمیم به مدل دو پارامتری نیز می‌باشد)، شامل؛ اندازه‌ی خزانه‌ی سؤال، ویژگی‌های آماری و غیر آماری خزانه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، عملکرد خزانه‌های سؤال شبیه‌سازی شده با عملکرد خزانه‌ی سؤال عملیاتی مقایسه می‌شود، این عملکردها از طریق ملاک‌های ارزیابی خزانه‌ی سؤال شامل، میانگین آگاهی آزمون در هر سطح  ، سوگیری یا بایاس، میانگین مجذور خطا (MSE)، به منظور سنجش دقت برآورد  ، میزان چولگی یا کجی توزیع نرخ مواجهه‌ سؤال، درصد سؤالات بیش مواجهه شده، نرخ همپوشی سؤال و درصد سؤالات کم مواجهه شده، به منظور محاسبه‌ی شاخص امنیت آزمون، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد (چانگ و یینگ، ۱۹۹۹ ؛ ریکیسی ۲۰۰۵).
در این فصل نتایج بدست آمده از اجرای شبیه‌سازی های صورت گرفته برای ساخت خزانه‌های سؤال بهینه در ۱۸ طرح متنوع گزارش می‌شود، سپس، نتایج حاصل از هر یک از طرح‌ها با یک خزانه‌ی سؤال عملیاتی مقایسه خواهد شد.
در این فصل ذکر چندین نکته قبل از گزارش نتایج ضرورت دارد:
از این پس به خزانه‌های سؤال بهینه‌ای که بر اساس روش bin-and-union ایجاد می‌شود، بر اساس اختصار ROP (range-optimal item pool) گفته خواهد شد. این اختصار از پژوهش‌ ریکیسی و هی( b 2009) گرفته شده است.
همچنین، خزانه‌ی سؤال عملیاتی به صورت اختصار، OP (operational item pool) بیان می‌شوند، این اصطلاح از پژوهش گو و ریکیسی (۲۰۰۷) گرفته شده است.
با دستکاری چهار عامل: روش ایجاد سؤال بهینه (R، MRP، MTI)، پهنای b-bin (2/0 و ۴/۰)، کنترل و یا عدم کنترل مواجهه بیش از حد سؤال، در نظر گرفتن و یا نگرفتن تعادل محتوای در CAT، ۱۸ خزانه‌ی سؤال بهینه یا (ROP_1, ROP_2, ROP_3, …, ROP_18) ایجاد شد. که در جدول ۴-۱ آورده شده است.
لازم به ذکر است که آزمون ریاضی CAT عملیاتی شامل دو بخش است، یک بخش، آزمون ۲۰ سؤالی که در آن تعادل محتوای سؤالات ارائه شده، در نظر گرفته نشده است (این آزمون تنها به منظور اهداف پژوهشی بر روی نمونه‌ای معرف از جامعه‌ی مورد نظر اجرا شد). و بخش دوم، یک آزمون ۶۰ سؤالی که در آن محتوای سؤالات آزمون دارای اهمیت می‌باشد. آزمون ۶۰سؤالی دارای وزن محتوایی ثابت برای همه‌ی آزمودنی‌ها می‌باشد، یعنی شامل، ۲۵ سؤال حسابان (arithmetic)، ۱۵ سؤال جبر خطی (algebra) و ۲۰ سؤال هندسه (geometry) می‌باشد. هر یک از این دو قسمت، به صورت مجزا در نمونه‌های همتایی (۳۵۰ نفری) از جامعه‌ی دانش‌آموزان مقطع پیش‌دانشگاهی به صورت آنلاین اجرا شد.
همچنین، نتایج ساخت خزانه‌های سؤال سه پارامتری برای CAT ، با در نظر گرفتن تعادل محتوایی و بدون تعادل محتوایی، دارای تعداد سؤالات متفاوتی است، از این‌رو، در این پژوهش این هدف وجود ندارد که نتایج این دو قسمت با یکدیگر مقایسه شود زیرا، تعداد سؤالات متفاوتی را شامل می‌شوند. بنابراین، در این فصل، برای طراحی خزانه‌های سؤال بهینه بر اساس مدل سه پارامتری دو تقسیم بندی کلی وجود دارد، یکی از آنها تحت عنوان، خزانه‌های سؤال بدون در نظر گرفتن تعادل محتوایی و دیگری، خزانه‌های سؤال با در نظر گرفتن تعادل محتوایی می‌باشد.
تقسیم بندی دیگری که در طراحی خزانه‌های سؤال در نظر گرفته شد، عامل مواجهه‌ سؤال است.
همچنین، از آنجا که پهنای b-bin ها، یکی از عوامل مهم در دقت اندازه‌گیری خزانه‌ی ایجاد شده، می‌باشد و بر وپژگی‌هایی همچون تعداد سؤال و توزیع پارامترهای سؤالات نیز تاثیر می‌گذارد، دو پهنای ۲/۰ و ۴/۰ که به ترتیب برابر با ۹۶/۰ . ۹۹/۰ دقت اندازه‌گیری می‌باشند، با یک میزان ثابت در دامنه‌ی تغییر پارامتر a یا تغییر در بیشینه‌ی آگاهی برابر با ۴/۰، وارد تحلیل می‌شوند.
جدول ۴-۱: طرح‌های خزانه‌ی سؤال شبیه‌سازی شده