پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ قانون گذار سعی بر انطباق قوانین با احکام و مقررات شرعی و فقهی نمود.
۱- ۲ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱
قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب۱۳۶۱ پس از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده و ماده ۱۹ آن در رابطه با مقررات تکرار جرم آورده است:«هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مرتکب همان جرم گردد، دادگاه می تواند مجازات او را در صورت لزوم تشدید نماید.
تبصره- هرگاه حین صدور حکم، محکومیت های سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده ی حکم اعلام می کند، در این صورت اگر محکومیت های سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات ماده فوق اقدام نماید.»
با لحاظ مادهی۱۹ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱، شرایط تکرار جرم عبارت بود از:
-
-
- تعزیری بودن محکومیت قبلی، به همین لحاظ سابقه ی محکومیت به قصاص و حدود، مستندی برای تشدید مجازات در جرایم تعزیری به لحاظ تکرار جرم محسوب نمی شد.
-
- صرف محکومیت قطعی برای تشدید به لحاظ تکرار جرم کافی نبود بلکه بایستی حکم محکومیت اجرا می شد.
-
- در قانون راجع به مجازات اسلامی فقط تکرار جرم خاص پذیرفته شده بود، یعنی مرتکب در صورتی مشمول تکرار جرم بود که همان جرمی را که در گذشته به دلیل ارتکاب آن مجازات تعزیری بر او اعمال شده بود، مجدداً مرتکب شود.
-
- برای تحقق تکرار جرم، سابقه ی تحمل مجازات تعزیری اثر مؤبد داشت و محدود به مدت نبوده است که این خود به دلیل اقتباس مقررات تکرارا جرم از فقه اسلامی بوده است.
-
- تشدید مجازات در تکرار جرم اختیاری بود.[۵۰]
۲- ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰
مادهی۴۸ قانون مذکور حکم تکرار جرم را بیان می دارد:«هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنان چه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.
تبصره- هرگاه حین صدور حکم، محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده ی حکم اعلام می کند، در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.»
ویژگی ها و شرایط تکرار جرم بر مبنای قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ عبارتند از:
الف- سابقه ی محکومیت به مجازات تعزیری و یا بازدارنده
تا قبل از انقلاب اسلامی و بر اساس قانون مجازات عمومی جرایم از حیث شدت و ضعف مجازاتها به جنایت جنحه و خلاف تقسیم می شدند، بر اساس مادهی ۱۹ قانون مجازات اسلامی موضوع تکرار و ضعف مجازاتها به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می شدند، بر اساس مادهی ۱۹ قانون راجع به مجازات اسلامی موضوع تکرار جرم تنها در مورد سابقه ی محکومیت به مجازات های تعزیری پذیرفته شده بود و در سایر موارد، تکرار جرم تابع قواعد خاص خود بود با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ قلمرو تکرار جرم با پذیرش مفهوم مجازات های بازدارنده گسترش پیدا کرد.
ب- اجرای محکومیت قبلی
ملاک و معیار تفکیک تکرار از تعدد جرم تا پیش از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی سابقه ی محکومیت کیفری بود لکن با تصویب این قانون این ملاک به اجرای مجازات تعزیری پیشین تغییر یافت و در قانون مجازات اسلامی نیز از همین قاعده پیروی شد. هر چند برخی از نویسندگان ایرانی همچون ضیاءالدین پیمانی و محمد علی اردبیلی علی رغم این تغییر به معیار پیشین (محکومیت قطعی کیفری) معتقدند و آن را در کتب خود مطرح نموده اند لیکن در بحث از ملاک تفکیک و تمایز تکرار از تعدد جرم بیان گردید، اعتبار محکومیت قطعی به عنوان سابقه جهت اعمال قاعده تکرار جرم مردود است و بر اساس قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی( قانون راجع به مجازات اسلامی۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰- توضیـح نگارنده) این اجرای مجـازات مذکور در حکم پیشیـن است که می تواند مقدمه ی تکرار جرم قرار گیرد.[۵۱]
بر این اساس ارتکاب جرم پس از اجرای مجازات و تحمل دوران محکومیت توسط مجرم، مشمول قواعد تکرار جرم خواهد بود. لکن چنانکه جرم اخیر پس از صدور حکم محکومیت قطعی و تا قبل از اجرای مجازات واقع شود تکرار جرم نبوده و مشمول مقررات تعدد جرم خواهد بود.
ج- ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر
مادهی ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بالعکس مادهی ۱۹ قانون راجع به مجازات اسلامی که از تکرار جرم خاص پیروی می کرد، با پذیرش تکرار جرم عام به توسعه و گسترش دامنه ی اجرای مقررات تکرار جرم مبادرت نمود.
مطابق مادهی ۴۸ قانون سال ۱۳۷۰ هر جرم قابل تعزیر می تواند به عنوان تکرار جرم مرتکبی محسوب شود که قبلاً مجازات تعزیری یا بازدارنده نسبت به او اجرا شده است. هر چند مادهی ۴۸ قانون مذکور از ارتکاب مجدد جرم مستوجب مجازات بازدارنده به عنوان یکی از شروط تحقق تکرار جرم ذکری به میان نیامده است، اما با توجه به این که قانون گذار خود در قسمت اخیر همان ماده سخن از تشدید مجازات بازدارنده در صورت لزوم نموده است، میتوان چنین برداشت کرد که عدم ذکر جرم مستوجب مجازات بازدارنده در کنار جرم قابل تعزیر عمدی نبوده است و هیچ منعی از تسری قاعده ی تکرار به این موارد نیست.
۲-۳ لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰
در لایحه جدید مقنن طی مواد ۱۳۵ تا ۱۳۸ به شرح مقررات تکرار جرم پرداخته است؛در مادهی ۱۳۵ قانون مذکور بر خلاف قانون سابق حدود را مشمول قواعد تکرار دانسته و طی یک قاعده ی کلی اذعان می دارد:«هر گاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»
مادهی ۱۳۶ « هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.»
همانطور که در متن ماده مشاهده می گردد در لایحه صرف محکومیت قطعی در جرم قبلی برای شمول قاعده تکرار جرم کفایت می کند و نیازی به اجرای آن نمی باشد.
یکی دیگر از شروط تکرار جرم در لایحه قانون مجازات اسلامی ارتکاب جرم جدید تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان می باشد، که خود نشانگر پذیرش تکرار جرم موقت از سوی مقنن است.
و در نهایت اگر مجرم مجدداً مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می شود همانطور که مشاهده می شود، قاضی مکلف است که به بیش از حداکثر مجازات حکم کند، لیکن برخلاف قانون سال ۱۳۷۰که حدود تشدید معلوم نبود، حدود تشدید مشخص گردیده است و قاضی می تواند تا یک ونیم برابر حداکثر مجازات حکم دهد.
برای مثال اگر مجازات جرمی ۶ ماه تا ۳ سال حبس باشد و مشمول قواعد تکرار جرم گردد، قاضی می تواند از ۳ سال و یک روز تا چهار سال و شش ماه حبس حکم کند. در مباحث آینده به طور گسترده پیرامون بحث مورد نظر بررسی خواهد شد.
مبحث سوم: مبانی نظری مبانی نظری و تأثیر آن بر قواعد تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی
گفتار اول: مبانی نظری پذیرش تعدد و تکرار جرم
مبنای پذیرش تعدد و تکرار جرم با دو نظریه سزادهی و اصل فردی کردن مجازات مورد بررسی قرار گرفته در این دو نظریه مجازات بر اساس درجه تقصیر و مجازات متناسب با شخصیت مجرم مورد توجه میباشد.
بند اول: نظریه سزادهی
تکرار جرم از نگاه حقوقدانان کلاسیک به عنوان یکی از کیفیات مشدده ی عمومی ناظر به شخصیت مجرم، اجازه ی تشدید مجازات جرم اخیر را می دهد، با این فرض که تکرار کننده ی جرم از مجرمیت و درجه ی تقصیر بیشتری نسبت به مجرم مبتدی برخوردار است؛ زیرا وی با توجه به اخطار و هشدار قضایی سابق و زیر پا گذاشتن آن متنبه و اصلاح نشده است. بنابراین در راستای اهداف مجازاتها مبنی بر سزادهی و بازدارندگی، بایستی متحمل مجازات شدیدتری شود.
تکرار و تعدد جرم نشان دهنده ی بالا بودن درجه ی تقصیر و مجرمیت شخص تکرار کننده نسبت به مجرم مبتدی است، و اعمال اندیشه ی سزادهی و مکافات ایجاب می کند که نسبت به شخصی که میزان مجرمیت او بالاتر است مجازات بیشتری اعمال شود.
مبنا و اساس مسئولیت کیفری مجرم و تحمل کیفر توسط وی از دیدگاه مکاتب کلاسیک، اصل آزادی اراده برخورداری بزهکار از مسئولیت اخلاقی در قبال تقصیر و جرم ارتکابی است. طرفداران این نظریه معتقدند هر قدر هم که یک بزهکار تحت تأثیر و فشار عوامل و انگیزه های جرم زا قرار داشته باشد این قدرت اراده و اختیار اوست که وی را مخیر به انتخاب و تمییز خطا از صواب و یا بالعکس می نماید.
بند دوم: نظریه حالت خطرناک و اصل فردی کردن مجازات
جرم و پدیده مجرمانه همواره خطرات زیادی را برای بشر و جامعه در بر داشته است. اما گاهی جرم به واسطه ی حالات خاصی که دارد بیش از همیشه و به طور ویژه خطرات و خسارات جبران ناپذیری را برای جامعه به همراه دارد، و این موضوع باعث شده تا قانون گذار برای جلوگیری از چنین خطراتی تدابیر خاصی بیاندیشد.
اصل فردی کردن مجازاتها به عنوان یکی از اصول مترقی عام بر مجازات ها، به معنی اعمال و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگی های جسمی، روانی، و اجتماعی فرد مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا خصوصیات مجنی علیه از طرف مقنن پیش بینی شده و از سوی قوه قضائیه و مجریه به منصه ظهور رسیده و حسب مورد ممکن است منجر به تشدید، تخفیف، تعلیق مجازات و… شود.[۵۲]
طرفداران مکتب نئو کلاسیک، شعار اصلی خود را جمله مشهور« نه بیش از آن چه عدالت اقتضاء می کند و نه بیش از آن چه فایده دارد» برگزیدند.[۵۳]
پیشنهادات پیروان مکتب نئو کلاسیک موجب بسط دایره کیفیات مشدده و مخففه گردید تا قضات بتوانند مجازات را با توجه به معیارهای فردی و اجتماعی … متناسب با مسئولیت واقعی مرتکب تعیین نمایند. هم چنین تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین، در کنار پرونده کیفری، و توجه قاضی به آن در تعیین مجازات نشانه جدی ظهور اصل فردی کردن مجازاتها بوده است.[۵۴]
فردی کردن مجازات به دو صورت تعدیلی و تشدیدی تقسیم می شود:
در فردی کردن مجازات با شیوه تعدیلی دادگاه به تناسب ویژگی های فردی و اجتماعی که در وقوع جرم مؤثر بوده مجازات مرتکب را به نحوی تعیین می نماید که به نفع او باشد .
گاهی جرم ارتکابی برای جامعه خطرات بیشتری به همراه دارد که موجب می شود، در این موارد مقنن از شیوه های تشدیدی فردی کردن مجازات استفاده می نماید و ارتکاب جرم را مشمول مجازات های سنگین تری قرار می دهد. به عبارتی کیفیات مشدده عبارت از موجباتی است که اگر جرم مقرون به آن ها باشد مجازات تشدید می شود.[۵۵]
کیفیات مشدده در تمام ممالکی که مجازات را قائم بر مسئولیت اخلاقی مرتکب می کنند وجود دارد.[۵۶]
کیفیات مشدده جرم به کیفیات عام و خاص تشدید مجازات تقسیم می شوند؛ کیفیات خاص اوضاع و احوال مربوط به جرم خاصی هستند که قانون تشدید مجازات را در آن مورد تصریح کرده است.
در مقابل علل عمومی تشدید مجازات به عواملی گفته می شود که به جرایم معین اختصاص ندارد، بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند موجب تشدید مجازات خواهد بود.[۵۷]
جهات عمومی تشدید مجازات در حقوق جزای ما انحصاراً در دو مورد تعدد و تکرار جرم مصداق پیدا می کند.[۵۸]
