(DF1=-0.5558Log(La/Th)-1.4260Log(Sm/Th) +2.2935Log(Yb/Th)-0.6890 Log(Nb/Th)+4.1422)
(DF2=-0.9207Log(La/Th)+3.6520Log(Sm/Th)-1.9866Log(Yb/Th)+1.0574 Log(Nb/Th)-4.4283)
۵-۶-۴) نمودار Th/Hf در برابر Ta/Hf:
در نمودار( وانگ و همکاران ۲۰۰۱ ) که بر اساسTh/Hf در برابرTa/ Hf می باشد ،بازالت های محیط های متفاوت را از هم جدا می کند،که بر اساس این نمودار نمونه های دایک بازیک مورد مطالعه در محدوده الکالی بازالت های ریفت درون قاره قرار می گیرند.
۷۶
فصل پنجم ژئوشیمی
شکل ۵-۱۴: نمودار Th/Hf در برابر Ta/Hf ( وانگ^۱و همکاران ) محدوده های موجود در این نمودار به شرح زیر می باشد:
= بازالت های ریفت های اقیانوسیII = حاشیه صفحات همگرا( _۱II= بازالت های جزایرقوسی اقیانوسی_۲II= جزایرقوسی حاشیه قاره+بازالت های قوس آتشفشانی حاشیه قاره؛). III= بازالت های درون صفحات اقیانوسی )جزایراقیانوسی+ سی مونت ها + MORB+T-MORBE-)؛ IV= بازالت های درون صفحات قاره ای_۱IV= ریفت های درون قاره ای+ توله ایت های ریفت های حاشیه قاره_۲IV= آلکالی بازالت های ریفت های درون قاره ای_۳IV = پهنه های کششی درون قاره،بازالت های ریفت های آغازین؛ =V بازالت های تنوره های گوشته ای.
۱- wang
۷۷
فصل پنجم ژئوشیمی
۵-۶-۵) نمودار ppm) )v در برابر Ti/1000(ppm)
نمودار)شرویس^۱۱۹۸۲) که بر اساسppm) )v در برابر Ti/1000(ppm) می باشد شامل سه میدان :
قوس تولئیتی، بازالت های مورب یا بازالت های پشت کمان والکالی بازالت های اقیانوس می باشد.بر اساس این نمودار نمونه های مورد مطالعه در محدوده بازالت های پشت کمان قرار میگیرند (شکل ۵-۱۵).
حوزه های پشت کمانی ، مناطق کششی کوچکی هستند که در ارتباط با فرورانش لیتوسفر اقیانوسی به زیر لیتوسفر قاره ای ، در پشت کمان ماگمایی اصلی نواحی فرو رانش شکل می گیرند
(مارتینز^۲۲۰۰۷ و هاوکینس ^۳۱۹۹۴).
به اعتقاد (رومس و کی^۴۲۰۰۶ ) بازالت های پشت کمانی در ورای کمان های آتش فشان اصلی ، در بسیاری از نواحی حاشیه قاره ای فعال تشکیل می شوند.این بازالت های پشت کمانی ،مکان های گذر از بازالت های کمانی به بازالت های درون قاره ای هستند.اگرچه در این مناطق پشت کمانی ، گاه کشش آن قدر تداوم و گستردگی دارند که تشکیل پشته میان اقیانوسی و گسترش بستر اقیانوس را موجب می شوند(مانند دریای چین وژاپن)، اما در بسیاری از موارد این حوزه ها درهمان مراحل کشش های آغازین وبه صورت نواحی فروافتادهپشت کمانی باقی می مانند (مانند بخش های وسیعی ازمناطق فروافتادهمرکزی قارهآمریکادرپشت کمان ماگمایی آند،درکانادا،آمریکا،مکزیک،شیلی ونقاط دیگراین قاره). به اعتقاد نیشیمورا^۵ (۲۰۰۲) همه حوضه های پشت کمانی دنیاتقریباًدرمناطقی تشکیل شده اندکه سن وضخامت لیتوسفراقیانوسی وزاویه زون فرورانش زیادبوده است.
بنابراین می توان بیان کرد که دایک های مورد مطالعه در محدوده کشش های آغازین وبه صورت نواحی فروافتادهپشت کمانی باقی مانده اند.

Shervais -۱
Martinez-۲
Hawkins -۳
Ramos and Kay–۴
Nishimura-۵
۷۸
فصل پنجم ژئوشیمی
شکل ۵-۱۵: نمودار ppm) )v در برابر( Ti/۱۰۰۰(ppm بر اساس این نمودار نمونه های مورد مطالعه در محدوده بازالت های پشت کمان قرار میگیرند.
(۷-۵ ترکیب و آلودگی ماگما
(۱-۷-۵ درنمودار Nb/U در برابر La/Sm
درنمودار Nb/U در برابر La/Sm نمونه دایک های بازیک در محدوده ترکیبی بین بازالت اقیانوسی و پوسته قاره تحتانی قرار میگیرند(شکل ۵-۱۶).
عنصر La به آلایش پوسته حساس بوده و مقادیر آن به سبب وقوع این فرایند افزایش خواهد یافت .وقوع تغییر در ناحیه منشأ در نتیجه عملکرد سیالات مشتق شده از پوسته فرورانده ،علاوه بر تغییر در مقدار La می تواند سبب افزایش U در ناحیه گوشته ای شود .از طرفی مقدار Nb/U در سنگ های پوسته تحتانی معادل ۲۵ و در سنگ های پوسته فوقانی معادل۹۳/۸ است(کرینتیز ^۱و همکاران ۲۰۰۶), در مورد دایک های بازیک این نسبت بین ۵۷/۳۸ تا ۱۶/۴۵ می باشد .
۱- Krientinz
۷۹
پنجم ژئوشیمی
شکل ۵-۱۶)نمودار نسبت Nb/Y در مقابل N(La/Sm) ، محدوده بازالت های اقیانوسی معرف ،بازالت های آلایش نیافته(هوفمن ^۱و همکاران ۱۹۸۶) و ترکیب پوسته قاره ای و فوقانی( ۱۹۹۵رودنیک و فونتاین^۲) است. نمونه دایک های بازیک در محدوده ترکیبی بین بازالت اقیانوسی و پوسته قاره تحتانی قرار میگیرند
۵-۷-۲) آلودگی ماگما
برای تعیین شاخصه های ژئوشیمیایی آلایش پوسته ای ازنمودارهایTh/Ybدر برابر Ta/Yb(پیرس^۳۱۹۸۲) و نمودار Ba/La در برابر Th/Nd(زانگفو^۴) استفاده شده است.
سیالات حاصل از پوسته فرو رانده شده توانایی انتقال Th را دارد، اما عناصر Ta,Yb را با خود حمل نمی- کند(۱۹۸۲پیرس).در صورتیکه عامل فرورانش به طور موثر بر منشأ بازالت ها تأثیر گذار باشد،به ازای مقادیر ثابت از Ta/Yb غنی شدگی در Th/Yb وجود خواهد داشت در ( شکل۵-۱۷A) نقش فرایند فرورانش در تشکیل ماگمای سنگ های مورد مطالعه رانشان می دهد .
Hofmann -۱
Funtain و Rudnick -۲
pearce -۳
۴- Zhengfu
۸۰
فصل پنجم ژئوشیمی
نسبت عناصر متحرک به عناصر نامتحرک به طور مؤ ثر منعکس کننده اهمیت تأثیر فرورانش در منبع گوشته ای مذاب ها است(وودهد و همکاران ۲۰۰۱) .نسبت بالای Ba/La در نمونه های مطالعه شده حاکی از دخالت مواد حاصل از فرورانش در ماگمای سازنده دایک های بازیک می باشد (شکل۵ -۱۷B ).
( شکل۵ -۱۷A) نمودار Th/Ybدر برابر Ta/Yb(پیرس۱۹۸۲)
( شکل۵ -۱۷B) نمودار Ba/La در برابر Th/Nd(زانگفو۲۰۱۳)،

کوربو و همکاران (۲۰۰۸) اثر بعضی ترکیبات طبیعی (تیمول، کارواکرول، عصاره چای سبز، عصاره رزماری، دانه گریپ فروت و عصاره لیمو) و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده را بر کنترل جمعیت باکتری های عامل فساد ماهی را در گوشت ماهی بررسی کردند. در این مطالعه اثر تیمول با غلظت های مختلف (ppm 10000-500) در محیط برون تنی (in vitro) بر روی باکتری های اصلی فساد ماهی (شوانلا پوتریفاسینس^[۵۰] و ﻓﺘﻮ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم ﻓﺴﻔﻮرﯾﻮم^[۵۱]) بررسی شد.
طبق نتایج بدست آمده عصاره ی لیمو و تیمول در ترکیب با بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بیشترین فعالیت مهاری را از خود نشان دادند. تیمول در کنترل رشد باکتری های عامل فساد ماهی موثر است و بطور مشخص با P<0.05 باعث کاهش جمعیت باکتریایی نسبت به گروه کنترل شد(۳۷).
لاهوجی و همکاران (۲۰۱۰) اثر اسانس های آویشن شیرازی و مرزه و مواد تیمول و کارواکرول بر فوزوباکتریوم گرامیناروم^[۵۲] و داکسی نیوالنول^[۵۳] را بررسی کردند. طبق نتایج بدست آمده از این بررسی نتایج این بررسی نشان داد که اسانس ها و مواد مذکور دارای فعالیت قارچ ایستایی و بازدارندگی از تولید داکسی نیوالنول هستند .غلظت لازم برای بازداری کامل از رشد جدایه های مورد استفاده در صد میلی لیتر محیط کشت PDA^[54] به ترتیب برای اسانس های آویشن شیرازی و مرزه برابر ۱۶ و ۵/۳۱ میکرولیتر و برای مواد تیمول و کارواکرول ۷۰ و ۱۵ میکرولیتر برآورد گردید. غلظت مذکور در محیط مایع PDB^[55] برای آویشن شیرازی و مرزه به ترتیب ۱۶ و ۳۰ و برای تیمول و کارواکرول به ترتیب ۷۰ و ۲۰ میکرولیتر بود .میزان داکسی نیوالنول تولید شده در محیط مایع حاوی تیمارهای آویشن شیرازی، مرزه، تیمول و کارواکرول به ترتیب ۸۴، ۱/۸۹، ۹۵ و ۶/۸۶ درصد نسبت به شاهد بدون اسانس کاهش یافت. هم چنین در هر میلی گرم ماده خشک میسلیوم در شاهد و تیمارهای تیمول، کارواکرول، آویشن و مرزه به ترتیب ۹/۳۵۳، ۹/۱۷، ۵/۲۷، ۶/۹۲ و ۲/۹۴ نانوگرم داکسی نیوالنول ردیابی گردید، که این نتایج گویای تاثیر مستقیم اسانس ها و مواد مؤثر مورد مصرف بر ساختار داکسی نیوالنول بود(۳۸).

«فصل دوم»
مواد و روشها
۲- فصل دوم: مواد و روش‌ها
در این مطالعه تاثیر تیمول، نایسین و اسید لاکتیک بر روی لیستریا مونوسایتوژنز تلقیح شده به نمونه های سینه مرغ طی نگهداری در یخچال در زمان های مختلف به تنهایی و حالت های ترکیبی در هشت گروه مورد بررسی قرارگرفت.
گروه بندی آزمایش ها به شرح زیر بود:
گروه I: تیمار با غلظت mg/ml 04/0 تیمول
گروه II: تیمار با غلظت/ml gμ ۶ نایسین
گروه :III تیمار با اسید لاکتیک ۲%
گروه IV: تیمار با تیمول mg/ml 04/0 و نایسین /ml gμ ۶
گروه V: تیمار با تیمول mg/ml 04/0 و اسید لاکتیک ۲%
گروه VI: تیمار با نایسین/ml gμ ۶ و اسید لاکتیک ۲%
گروه VII: تیمار با تیمول mg/ml04/0 و نایسین/ml gμ ۶ و اسید لاکتیک ۲%
گروه :VIII تیمار با آب مقطر استریل به عنوان گروه کنترل
۲-۱- تعیینMIC^[56] نایسین و تیمول
MIC نایسین و تیمول و به روش میکروپلیت^[۵۷] تعیین شد. رقت مورد نظر برای تیمار از رقت های پایین تر از MIC انتخاب شد. مراحل تعیین MIC به شرح ذیل بود:
در این مطالعه از نایسین ۵/۲% (SIGMA^®) استفاده شد. برای تعیین MIC نایسین، ۰۲/۰ گرم نایسین به ۵ میلی لیتر اسید کلریدریک ۰۲/۰ مولار اضافه شد و به مدت هفت دقیقه در دمای C˚۸۰ حرارت داده شد. ماده ی حاصل از فیلتر سرنگی استریل (Biofil, 0.45 µm) عبور داده شد، سپس با بهره گرفتن از آب مقطر استریل از این ماده رقت های سریالی تهیه شد.
جهت آماده سازی تیمول، میزان ۰۱/۰ گرم تیمول (SIGMA-ALDRICH^®) با ۱ میلی لیتر Tween 80 (MERCK-Schuchardt) مخلوط شد. ماده ی حاصل از فیلتر سرنگی استریل عبور داده شد، سپس با بهره گرفتن از آب مقطر استریل از این ماده رقت های سریالی تهیه شد.
جهت تعیین MIC از میکروپلیت های ۹۶ خانه ای استفاده شد. به این صورت که در هر چاهک میکروپلیت ۹۶ خانه ای، µl20 از رقت های تهیه شده از محلول نایسین، µl20 از سوسپانسیون باکتری دارای ۱۰^۶ باکتری در هر میلی لیتر و lµ ۱۶۰ از محیط کشت براث ریخته شد. میکروپلیت به مدت ۲۴ ساعت در دمای C˚۳۰ گرمخانه گذاری شد و سپس نتایج قرائت گردید. برای تعیین MIC تیمول نیز طبق همین روش عمل شد.
MIC نایسین برابر با/ml gμ ۵/۱۲ و MIC تیمول mg/ml156/0 تعیین شد.
۲-۲- آماده سازی وسایل
کلیه ی وسایل مورد نیاز شامل سر سمپلر ها، لوله‌های آزمایش، بشرها، آب مقطر، محیط کشت پالکام^[۵۸](Merck KGaA) و پیپت ها قبل از شروع به کار اتوکلاو شدند و زیپ لاک ها، آبپاش و کاغذ های صافی توسطuv استریل شدند. تیمول، نایسین و اسید لاکتیک با بهره گرفتن از فیلترهای سرنگی استریل شدند.
۲-۳- تهیه ی سوسپانسیون باکتری
باکتری لیستریا مونوسایتوژنز مورد استفاده در این مطالعه از سویه رفرانس موجود در گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان (۷۶۴۴ :ATCC) تهیه شد.
برای تهیه ی کشت با بهره گرفتن از آنس استریل و در شرایط استریل از سویه رفرانس برداشته و بر روی پلیت های حاوی محیط BHI آگار کشت داده شد. پلیت به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد گرمخانه گذاری گردید.
جهت تهیه ی سوسپانسیون باکتری از کلنی های حاصل از کشت ۲۴ ساعته توسط آنس استریل برداشته شد و در لوله های حاوی آب مقطر استریل انتقال داده شد. تعداد باکتری با بهره گرفتن از دستگاه اسپکتروفوتومتر از طریق کدورت سنجی مطابق با لوله ۵/۰ مک فارلند در نظر گرفته شد (میزان جذب نوری برابر با ۱۳۳/۰ در طول موج ۶۰۰ نانومتر). در این کدورت تعداد ۱۰^۸ ×۵/۱ باکتری در میلی لیتر موجود بود. برای انجام هر مرحله از آزمایش به میزان
مورد نظر از سوسپانسیون باکتری تهیه شده برداشت شد و سوسپانسیون باکتریایی جهت تلقیح با تعداد ۱۰^۶ باکتری در هر میلی لیتر تهیه شد.
۲-۴- ضدعفونی کردن قطعات مرغ
قطعات مرغ (سینه ی مرغ)^[۵۹] پس از انتقال به آزمایشگاه، ابتدا بصورت قطعاتی با ابعاد حدودی ۲ ×۵ ×۵ سانتی متر و به وزن تقریبی ۵۰ گرم آماده سازی شدند.
جهت ضدعفونی، قطعات مرغ ابتدا با بهره گرفتن از آب شرب کاملا شستشو داده شدند، سپس به مدت ۳۰ دقیقه با بهره گرفتن از محلول نانوسیل ^[۶۰](نانوسیل فارم^® ، گروه دارو سازی کیمیا فام) ۳% ضد عفونی شدند و در نهایت با بهره گرفتن از پنس استریل از محلول حاوی نانوسیل خارج شدند و نمونه ها دو بار در بشر حاوی آب مقطر استریل غوطه ور شدند. سپس نمونه ها مجددا با آب مقطر استریل به صورت اسپری شست و شو داده شدند تا محلول نانوسیل به خوبی از سطح قطعات مرغ شسته شده و سپس بر روی پلیت استریل خشک شدند. هدف از ضدعفونی کردن قطعات سینه کاهش تعداد باکتری سطح نمونه به حداقل ممکن بود.
۲-۵- تلقیح باکتری به نمونه ها
در مرحله بعد نمونه ها به سوسپانسیون باکتری منتقل شدند و بعد از ۳۰ دقیقه نمونه ها خارج شدند و به صورت مجزا به مدت ۲۰ دقیقه داخل پلیتهای استریل دارای کاغذ صافی استریل قرار داده شدند تا اتصال^[۶۱] باکتری به سطح نمونه ها صورت بگیرد.
۲-۶- تیمار^[۶۲] نمونه ها
نمونه ها پس از تلقیح باکتری، تحت تیمار با غلظت های معین اسید لاکتیک، تیمول، نایسین و حالات ترکیبی آن ها طبق گروه بندی تعیین شده قرار گرفتند. سپس نمونه های تیمار شده در بسته بندی های استریل قرار گرفته و در یخچال نگهداری شدند. نمونه ها(در دو تکرار) در روزهای صفر (بلافاصله پس از تلقیح)، ۳ و ۷ از یخچال خارج شدند و در این مرحله ابتدا به میزان ۲۵ گرم از هر نمونه بصورت استریل جدا شد و به همراه ۲۲۵ میلی لیتر محلول رقیق کننده (آب پپتونه استریل ۱/۰%) با بهره گرفتن از دستگاه بگ میکسر^[۶۳] (interscience France) به سوسپانسیون تبدیل شدند.
تصویر شماره ۲- ۱: دستگاه بگ میگسر
در مرحله بعد از سوسپانسیون حاصل از هر نمونه به میزان لازم برداشت شد و پس از رقت سازی در دو پلیت (Duplicate) در محیط اختصاصی پالکام (Merck KGaA) کشت داده شدند و برای مدت ۲۴ ساعت در دمای C˚۳۰ گرمخانه گذاری شدند. کلنی های رشد یافته پس از طی مرحله انکوباسیون شمارش شده و تعداد باکتری ها مطابق با روش های استاندارد میکروبیولوژی مواد غذایی بر مبنای تعداد باکتری در هر گرم محاسبه و ثبت گردید.
تصویر شماره ۲- ۲: رشد باکتری لیستریا مونوسایتوژنز روی محیط کشت Palcam
۲-۷- آنالیز آماری
آنالیز آماری میانگین، انحراف معیار، مینیمم، ماکسیمم تعداد باکتری در گروه های مختلف در روزهای مختلف انجام گردید. روند تغییرات لگاریتم تعداد باکتری در گروه های مختلف در دوره ۷ روزه توسط آزمون آماریRepeated measure ANOVA مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. مقایسه ۲ تایی گروه ها توسط تست Bonferroni انجام شد. کلیه آنالیز های آماری توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ انجام شد.
«فصل سوم»
نتایج
۳- فصل سوم: نتایج
۳-۱- توصیف رشد باکتری لیستریا مونوسایتوژنز تحت تاثیر اسید لاکتیک، نایسین، تیمول و حالتهای ترکیبی آنها در دوره ی مطالعه.
میانگین، انحراف معیار، مینیمم و ماکزیمم لگاریتم تعداد باکتری در گروه های مختلف پس از تیمار در جداول شماره ۳-۱ و ۳-۲ آمده است:
جدول شماره ۳- ۱: جدول میانگین، انحراف معیار، مینیمم وماکزیمم لگاریم تعداد باکتری در گروه کنترل، اسیدلاکتیک، نایسین و تیمول

در نیمه دوم قرن ۱۹ بود که ایجاد یک دفتر که سوابق محکومیت اشخاص در آن ثبت گردد و در موارد لزوم بتوان از آن گواهی وجود سابقه کیفری و یا عدم وجود آن را اخذ کرد در افکار حقوقدانان شکل گرفت در اواسط فرن ۱۹ دادستان کل فرانسه دفتر سجل کیفری را ابتکار نمودند و در نطق خود پس از تعطیل تابستانی آن را توجیه نمود و وزیر دادگستری در ضمن بخشنامه ای دستور داد آن را به موقع اجرا گذارند و … مدت مدیدی دفتر سجل کیفری طبق قانون ۱۸۹۹ و ۱۹۰۰ اداره می شد و بعداً فرمان ۱۹۴۵ در خصوص سجل کیفری و اعاده حیثیت قائم مقام آن شد و مقررات آن ضمیمه آیین دادرسی کیفری گردید در ایران تا قبل از ۱۳۱۸ سوابق کیفری افراد در هیچ اداره یا مرجعی ثبت نمی شد و همه افراد از لحاظ پیشینه کیفری ظاهراً یکسان و در ردیف یکدیگر بودند و این مساله از جهات عدیده مثل تکرار جرم و تعلیق اجرای مجازات دارای مضار فراوانی بود تا اینکه در ۱۳۱۸ بر اساس آیین نامه ای کلیه سوابق موثر کیفری و برخی احکام مدنی و تجاری افراد بایستی در سجل کیفری درج می شد.( علی آبادی پیشین، ۳۰۶)
البته باید متذکر شد که در ماده ۴ اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب ۶ دی ماه ۱۳۱۵ سجل جزایی مطرح گردیده و به موجب قسمت اخیر آن ماده سجل جزایی قسمتی از اداره فنی محسوب می شد با این حال تا سال ۱۳۱۸ ثبت سوابق محکومیت اشخاص عملاً صورت نمی گرفت تا اینکه در سال ۱۳۱۸ آیین نامه سجل کیفری جهت ایجاد دفاتر سجل کیفری در ۳۱ ماده به تصویب رسید و بعد از آن در ۱۹ / ۲ / ۱۳۲۱ آیین نامه سجل قضایی در ۳۰ ماده به تصویب هیئت وزیران رسید و به موجب ماده ۳۰ این آیین نامه ۱۳۱۸ ملغی اعلام شد و سپس در
۱/ ۱۱ / ۱۳۳۷ به موجب تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۸ آیین نامه مزبور اصلاح گردید و وزیر وقت دادگستری به موجب بخش نامه ای آنرا به عموم دادگاهها و دادسراها اعلام نمود . ( بخش نامه شماره۱۰۵۶۹/ح/۵۵۲۰۷ مورخ۱۸/۱۱/۱۳۳۷ ) . پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و تغییر و تحولات بنیادین که در حاکمیت کشور صورت پذیرفت و به تبع آن و با توجه به خصیصه اسلامی بودن نظام تحولات زیادی در قوانین و مقررات جزایی با هدف اسلامی نمودن قوانین صورت گرفت و شرایط و خصوصیات مربوط به جرم و مجازات ، تکرار جرایم، آزادی مشروط و پس از تصویب ماده ۶۲ مکرر نیز محرومیت از حقوق اجتماعی عموماً تغییر یافت لیکن باید توجه داشت علی رغم این تغییرات گسترده که در قوانین صورت پذیرفت اعتبار آیین نامه سجل قضایی ۱۳۲۱ تا سال ۱۳۸۴ نسخ نشده بود و لازم الاجرا بود و از طرف شورای محترم نگهبان نیز مغایرت آن با قانون اساسی و شرع نیز اعلام نشده بود و در مواردی نیز لازم و ملزوم با قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی بود که از جمله می توان به مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات که در مواد ۲۵ تا ۳۷ ق.م .ا مصوب ۱۳۷۵ آمده است اشاره کرد که لازم است سوابق محکومیت افراد برای دادگاه روشن باشد چرا که به موجب ماده ۲۵ یکی از شروط لازم برای تعلیق مجازات این است که محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات های زیررا نداشته باشد :

۱-محکومیت قطعی به حد
۲- محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو
۳-محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی
۴-محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال
۵-سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات
و همین گونه باید به مقررات آزادی مشروط نیز که مطابق با ماده ۳۸ قانون مذکور و نیز در خصوص مقررات مربوط به تکرار جرم در ماده ۴۸ همین قانون دانستن این نکته که محکوم علیه سابقه محکومیت قبلی داشته است یا ندارد شرط اصلی اعمال مقررات مذکور می باشد و از طرف دیگر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و قوانین سابق التصویب از جمله قانون راجع به مجازات اسلامی موادی آمده است که ثبت کلیه محکومیتهای معلق شده را در سجل کیفری لازم می شمارد از جمله ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی است که صراحتاً آمده است »« هر گاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده است جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ نشود محکومیت تعلیقی بی اثر و از سجل کیفری او محو می گردد » لذا می بایست برای محکومین به مجازاتهای معلق بعد از اینکه حکم صادره قطعیت حاصل نمود برگ سجل کیفری تنظیم و به مرجع صلاحیت دار ارسال شود و چنانچه تغییراتی در مورد محکومیت تعلیقی روی دهد یا حکم صادره الغاء گردد باید فوراً مراتب را به اداره سجل کیفری اعلام تا در سوابق محکومیت فرد ثبت شود.
در مواردی که محکومیت به موجب قوانین استخدامی حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیق نخواهد بود مگر آنکه در قوانین و یا حکم دادگاه قید شود. لذا وجود مرکزی که کلیه سوابق محکومین در آنجا نگهداری وثبت شود لازم و ضروری است تا اجرای این بخش از مقررات قانون مجازات اسلامی با مشکل مواجه نگردد .
به علاوه اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در نظریه مشورتی که به شماره ۷۴۲/۷ مورخ۱۹/۲/۱۳۶۳ آمده است اعلام نموده بود «مقررات مربوط به سجل کیفری و ثبت محکومیت ها تا کنون نسخ نشده است بنابراین مقررات مذکور به قوت خود باقی است.»( هری پیشین، ۱۲۳)
آیین نامه سجل قضایی مصوب سال ۱۳۲۱ به قوت خود باقی بود و بر حسب مقررات آن عمل می شد تا اینکه در مورخه ۲ / ۱۱ / ۸۴ آیین نامه جدید سجل قضایی با تغییراتی که در آن آیین نامه بوجود آمده بود به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسید و بر اساس ماده ۲۵ این آیین نامه مقرر شده که «این آیین نامه در ۲۵ ماده و ۷ تبصره درتاریخ ۲۵ / ۱۱ / ۸۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و مقررات پیشین از جمله آیین نامه مصوب ۱۹ / ۲ / ۱۳۲۱ ملغی است .»
در ماده ۱ آیین نامه جدید که نحوه تشکیل دفتر سجل قضایی و نحوه انتخاب و انتصاب قاضی مربوطه را بیان می دارد چنین مقرر می دارد «در دادسرای هر شهرستان دفتر سجل قضایی تشکیل می شود و مسؤول این دفتر از میان قضات دادسرای عمومی و انقلاب به انتخاب دادستان و با تأیید و پیشنهاد مدیر کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه منصوب خواهد شد . این دفتر در انجام تکالیف خود به شرح مواد آتی تابع اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی است و دادستان بر انجام وظایف آن نظارت دارد.»
تبصره ۱ – این دفتر مستخرجه امور ذکر شده در ماده ۳ را در مورد کسانیکه شناسنامه آنان درآن شهرستان صادر شده جمع آوری و حفظ خواهد کرد .
تبصره ۲ - در دادگاههای عمومی بخش ورقه های سجل قضایی بوسیله رئیس یا دادرس علی البدل تنظیم و به دفتر سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستانی که بخش مذکور تابع آن است ارسال می گردد .
۳- احکام قابل درج در سجل قضایی:
به موجب ماده ۳ آیین نامه سجل قضایی مصوب ۲ / ۱۱ / ۸۴ سجل قضایی چهار نوع است که مشتمل بر امور کیفری ، مدنی ، بازرگانی ، اداری است که در اینجا ما با توجه به اینکه به سوابق کیفری افراد توجه داریم صرفاً به ذکر امور کیفری می پردازیم :
محکومیتهای کیفری قطعی و قابل اجرا و تاریخ شروع و ختم آنها و احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی – آزادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات به ترتیب احکام محکومیت را الغاء یا منتفی کرده است .
با توجه به تغییراتی که بعد از انقلاب اسلامی در قوانین جزایی ما حاصل شد و تبدیل و تغییر نوع مجازاتها از خلاف ، جنحه ، جنایت به حدود – قصاص – دیات - تعزیرات و مجازاتهایی باز دارنده که بر اساس ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی تقسیم بندی جدیدی در مجازاتها حاصل شد پیوسته این سؤال مطرح می گردید که آثار و نتایج محکومیتهای ناشی از حدود ، قصاص – دیات – تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده چگونه باید در سجل قضایی درج گردد و درجه بندی مجازاتها با عنایت به اینکه آیین نامه سجل قضایی ۱۳۲۱ بر مبنای انواع مجازاتها در قوانین سابق بود چگونه باید مطرح گردد چرا که با توجه به قوانین جزایی بعد از انقلاب ازجمله ماده ۴۸ ق.م.ا ۱۳۷۵ و قانون ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ اطلاع از محکومیت قبلی مجرم در تکرار جرم موثر واقع می شود بنابراین لازم می آمد که کلیه محکومیتها ثبت شود و این موضوع را با توجه به احکام و تصمیماتی که باید برابر مقررات مواد ۲۵ / ۴۸ / ۶۲ مکرر اتخاذ گردند می توان دریافت که کلیه مواردی که سبب تعویق مجازات، سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری می گردد نظیر مواردی چون تعلیق کامل یا قسمتی از مجازاتها تغییرات مربوط به مدت تعلیق و الغاء آن ،آزادی مشروط و لغو آن، گذشت متضرر از جرم در جرایم قابل گذشت، ( بند ۲ ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۷۸) تصمیمات راجع به عفو اعم از عفو عمومی و عفو خصوصی و عفو قسمتی از مجازاتها یا عفو تمامی مجازاتها و مرور زمان اجرای احکام بر اساس مقررات جدید وضع شده بر اساس ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ( ۱۳۷۸ ) بنظر در صدور برگ سجل قضایی قابل تعمق و امعان نظر می باشد که در آیین نامه سابق صرفاً به کیفرهای جنحه وجنایت و احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی حاصل می شود اشاره داشت و در آیین نامه جدید بند یک ماده ۳ به احکام ناشی از آزادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات نیز اشاره دارد و در بند ۲ ماده مذکور نیز اعلام می دارد که « حکم لغو تعلیق اجرای مجازات و حکم اجرای بقیه محکومیت به لحاظ تخلف از ترتیبات و شرایط آزادی مشروط ( موضوع تبصره ماده ۲۹ و تبصره ۳ ماده ۳۸ ق.م.ا مصوب سال ۱۳۷۰ ) » در سجل قضایی درج خواهد شد و با توجه به بند ۳ آیین نامه مذکور می بایست کلیه مواردی که مربوط به تخفیف و یا تبدیل مجازاتها ( ماده ۲۲ ق .م.ا ) و کلیه احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی احکام محکومیت سابق را الغاء می نماید ( مواد ۲۷۲ الی ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ) همه باید در برگ سجل قضایی درج گردد . نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که آیا قرار تعلیق تعقیب مذکور در تبصره ۱ ماده ۴۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲ را نیز می توان در برگ سجل قضایی درج کرد یا خیر؟ صرف نظراز وجود چنین قراری در قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ ( مشهور به احیاء دادسرا ) یا عدم وجود چنین قراری در قانون مذکور ] آقای دکتر علی آبادی عقیده دارند« قرار تعلیق تعقیب باید در سجل کیفری درج گردد بدین توضیح که در ماده مزبور پیش بینی شده است که دادستان تحت شرایطی تعقیب کیفری متهم را معلق می نماید و چنانچه این تعلیق مورد تأیید دادگاه جنحه قرار گیرد قطعی می شود و لازم است در سجل کیفری ثبت شود»(علی آبادی پیشین ،۳۳۷) ولی با توجه به اینکه در تبصره مزبور مقرر شده است که این قرار باید در دفتر مخصوص در اداره سجل کیفری درج شود این طور بر می آید که منظور قانونگذار درج قرار تعلیق تعقیب در سجل قضایی افراد نبوده است . و به این ترتیب نتیجه گرفته می شود که ثبت و بایگانی چنین قراری ترتیب مخصوص به خود دارد که غیر از ثبت در سجل قضایی است و از طرف دیگرثبت قرار تعلیق تعقیب در سجل قضایی فایده ای ندارد زیرا در مواردی که از مندرجات سجل قضایی استفاده می شود سابقه کیفری موثر مورد نظراست و قرار تعلیق تعقیب سابقه کیفری محسوب نمی گردد .
نکته دیگری که در آیین نامه جدید قابل توجه است این است که بند ۳ قسمت د ماده ۴ قانون ۱۳۲۱ محکومیت قطعی به انفصال ابد از خدمات دولتی در دادگاههای انتظامی و دادگاههای اداری آمده است در حالیکه در آیین نامه ۱۳۸۴ بند ۳ قسمت د ماده ۳ محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، در دادگاههای عمومی و انقلاب ، نظامی ، ویژه روحانیت، تجدید نظر ، دادگاه و محکمه عالی انتظامی قضات ، دیوان عالی کشور ، هیأت های تخلفات اداری و محرومیت از تصدی سمت های خاص ومدیریتی و محکومیت به اخراج از دستگاه متبوع نیز باید در سجل قضایی فرد درج گردد .
۴- موارد عدم درج محکو میت در سجل قضایی
به موجب مواد ۷ و ۲۹ آیین نامه ۱۳۲۱ برای اطفالی که طبق مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کیفر عمومی محکوم می شوند برگ سجل کیفری تنظیم نمی گردید و در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ مقررات مربوط به تکرار جرم و تعدد جرم در مورد اطفال بزهکار رعایت نمی شد و فلسفه وجودی سجل کیفری علی القاعده برای رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم و تعدد جرم است و لذا اصولاً برای اطفال بزهکار سجل کیفری تهیه نمی شد .
در قوانین پس از انقلاب نیز در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ مقررات مربوط به تکرار جرم در مورد اطفال بزهکار حذف شد و این بدان جهت بود که به موجب قوانین جزایی اسلام اطفال اصولاً از مسئولیت جزایی مبرا هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست و عندالاقتضا کا نون اصلاح و تربیت می باشد ( م ۴۹ ق. م. ا ۱۳۷۵ ) و در قوانین جزایی فعلی نیز در دو مورد ماده ۱۱۲ – ۱۱۳ ق. م.ا نا بالغ را مستوجب مجازات تعزیری دانسته است و حکم محکومیت کیفری صادر می شود و در سایر موارد حکم محکومیتی صادر نخواهد شد تا موجبات درج آن در سجل قضایی طفل فراهم گردد بعلاوه دکتر علی آبادی نوشته اند که« چون افشاء هویت متهم ( صغیر ) به هر نحو و کیفیت ممنوع است لذا تهیه سجل کیفری در مورد اطفال بزهکار بر خلاف قانون و مخالف با فلسفه و هدف که متضمن تعلیم و تربیت اطفال است می باشد.»( علی آبادی پیشین، ۳۴۳)و شاید به همین دلایل باشد که در ماده ۵ آیین نامه ۱۳۸۴ آمده است که« برا ی اطفال کمتر از ۱۸ سال که محکومیت کیفری پیدا می کنند برگ سجل قضایی تنظیم نخواهد شد».
به موجب ماده ۸ آیین نامه ۱۳۲۱ در خصوص محکومینی که مورد عفو و بخشودگی واقع می شوند برگ سجل قضایی تنظیم نخواهد شد و در صورتیکه قبلاً تنظیم شده باشد باطل خواهد شد حکم ماده مذکور در خصوص عفو عمومی است که علی الاصول محکومیت و آثار ناشی از آن را زایل می کند ولی چون در عفو خصوصی محکومیت همچنان به قوت خود باقی است و شامل مجازاتهای تبعی و تکمیلی نمی شود بنابراین سابقه کیفری همچنان در سجل کیفری محفوظ می ماند لیکن در آیین نامه سال ۱۳۸۴ در ماده ۶ این آیین نامه با اضافه نمودن قیدی به این صورت آمده است « محکومیت محکومانی که مورد عفو و بخشودگی قرار می گیرند در صورتیکه زوال آثار محکومیت به مجازات در عفو تصریح شده باشد از سجل قضایی آنان محو می گردد » و این به این دلیل است که به موجب تبصره ۴ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی به دلیل اینکه آثار مجازات در عفو خصوصی زایل نخواهد شد محکومیت در سجل کیفری درج خواهد شد لیکن چنانچه در عفو صادره صراحتاً بر زوال آثار مجازات تأکید و تصریح شده باشد محکومیت در سجل کیفری درج نخواهد گردید و اگر بعد از صدور حکم عفو محکوم علیه مجدداً مرتکب جرم شود مشمول مقررات مربوط به تکرار جرم خواهد بود مگر اینکه زوال آثار مجازات تصریح شده باشد.
ماده ۶ آیین نامه ۱۳۲۱ مقرر می دارد راجع به محکومیتهای به دو ماه حبس تأدیبی و یا کمتر خواه متضمن کیفر نقدی می باشد یا نه و نیز محکومیتهای به کیفر نقدی که جزو جنحه های مذکور در ماده ۱۹ قانون کیفر عمومی نمی باشد برگ سجل کیفری تنظیم نمی گردد.»
لیکن در وضعیت کنونی و با توجه با اینکه مقررات قانون مجازات عمومی نسخ شده است و همچنین در بند ۱ قسمت الف ماده ۳ آیین نامه ۱۳۸۴ کلیه محکومیتهای قطعی و قابل اجرا را جزو مواردی می داند که می بایست در سجل قضایی فرد ضبط و ثبت شود و ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از در آمد های دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی به موجب این ماده(( در هر مورد که در قوانین مجازات حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس یا آن مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از ۰۰۱ / ۷۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال داده خواهد شد و هرگاه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از ۰۰۱/۷۰ ریال الی ۳۰۰۰۰۰۰ ریال بدهد در صورتیکه در موارد فوق حبس یا آن مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد و هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد».
از طرف دیگر به موجب قانون تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزایی محکومیت به جزای نقدی بیست میلیون ریال و بالاتر محکومیت موثر محسوب می شود و لازم است که این محکومیتها در سجل کیفری محکوم علیه درج شود چرا که این میزان محکومیت به موجب ماده ۲۵ ق.م.ا در تعلیق اجرای مجازات موثر است و می توان گفت که با توجه به دو قانون فوق الاشاره حبس های کمتر از ۹۱ روز و جزای نقدی زیر بیست میلیون ریال چون تأثیری در وضعیت محکوم علیه ندارد لازم نیست در سجل کیفری درج شود ولی از آنجائیکه در ماده ۴۸ ق.م.ا تفکیک و قیدی وجود ندارد و به طور مطلق گفته است « هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر شود دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید » پس هر میزان مجازات تعزیری که در احکام دادگاهها قید گردد نتیجتاً در تکرار جرم تأثیر دارد . پس می بایست هر میزان مجازات تعزیری و بازدارنده در سجل کیفری محکومین درج شود که این نکته مد نظر واضعین آیین نامه ۱۳۸۴ قرار گرفته است.
حال در اینجا ممکن است سوالی که مطرح گردد این باشد که با توجه به متن ماده ۹ آیین نامه ۱۳۸۴ و همچنین مفاد ماده ۱۱ و ماده ۴ آیین نامه ۱۳۲۱ منظور از تصمیم که در این مواد آمده است چیست و چه تفاوتی ممکن است با احکام داشته باشد ؟ که بر اساس مفاد آیین نامه چنین استنباط می شود که در مواد مذکور نحوه درج امور کیفری در سجل قضایی را مطرح می کند علاوه بر احکام در خصوص تصمیم نیز چنین آمده است « تصمیم راجع اعاده حیثیت ، عفو یا بخشودگی و تخفیف و تبدیل کیفر» . که می شود برداشت کرد که تصمیم در خصوص اعاده حیثیت است و این موضوع یک کار اداری تلقی می شود و نیازمند به اظهار نظر قضایی در خصوص ماهیت موضوع کیفری نیست و چنانچه فردی نیز مورد عفو عمومی قرار گیرد یا اینکه مورد عفو خصوصی واقع شود که در اینجا عفو عمومی یک تصمیم قانونی است و عفو خصوصی نیز بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختیارات رهبری است .
نکته دیگری که در بند ۱۶ ماده ۹ قابل توجه است . آیا دادگاه جزایی صادر کننده حکم می تواند مدتی را که متهم بازداشت قبلی داشته است را در هنگام صدور حکم مد نظر قرار ندهد و آن را در حکم صادره احتساب ننماید ؟ در ماده ۱۸ ق.م.ا ۱۳۷۵ مقرر می دارد «مدت حبس ها از روزی شروع می‌شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد و در تبصره ذیل ماده آمده است . چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد . دادگاه پس از تعیین تعزیر از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می کند.»
با توجه به ماده فوق الذکر مدت احتساب بازداشت قبلی در حکم صادره در خصوص مجازاتهای تعزیری وبازدارنده آمده است ودر غیر دو مورد مذکور یعنی در مجازاتهای مستوجب حدود و قصاص قابل اجرا نیست بعلاوه در ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ که با کمی تغییر در عبارات ماده آمده است عینا تکرار ماده ۱۸ ق.م.ا می باشد آمده است که «… مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد » لذا با توجه به مواد مرقوم ملاحظه می گردد احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در حکم صادره توسط دادگاه کیفری در حکم محکومیت صادره برای محکوم علیه یک تکلیف و الزام قانونی است .
حال سوال دیگر این است که اگر پرونده به واحد اجرای احکام ارسال گردید وسپس قاضی اجرای احکام متوجه این نکته شد که دادگاه صادر کننده حکم میزان بازداشت قبلی محکوم علیه را در حکم صادره قید نکرده است .آیا رأساً می تواند اقدام کند و یا اینکه می بایست از طریق دیگری اقدام نماید و این موضوع جزو موارد تجدید نظر احکام می باشد یا خیر ؟
در خصوص سوال اول می توان اینگونه ابراز عقیده کرد که در قوانین جزایی کشور ما با توجه به مواد ۱۸ ق.م.ا و ۲۹۵ آ.د.ک تعیین میزان مجازات و محکومیت برعهده دادگاه است و این دادگاه است که می تواند از طرق قانونی تغییری در حکم صادره بدهد و قاضی اجرای احکام نمی تواند رأساً چنین اقدامی بنماید و در خصوص سوال دوم باید گفت با توجه به اینکه به موجب تبصره ۵ ماده ۲۰ قانون تشکیل واحیای دادسراها دادستان یکی از افرادی است که می تواند از احکام دادگاهها در خواست تجدید نظر نماید .دادیار اجرای احکام نیز به نمایندگی از دادستان می تواند از حکم صادره درخواست تجدید نظر نماید.
نکته دیگری که لازم است به آن توجه شود این است که چنانچه فردی توسط ضابطین قضایی دادگستری بازداشت گردد . آیا این مدت بازداشت « مثلاً ( ۲۴ ساعت ) در جرایم مشهود موضوع ماده ۲۴ آ.د.ک » می تواند جزو مدت بازداشت قبلی تلقی شود و از میزان محکومیت کسر گردد یا خیر ؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره۱۵/۷ بتاریخ۱۲/۲/۷۷ و ۳۴۱۹/۷ بتاریخ ۱۴/۵/۸۳چنین اعلام نموده است.« منظور از بازداشت قبلی هر نوع توقیف و یا حبس است که پیش از صدور حکم از طرف مراجع قضایی یا انتظامی صورت گرفته است توقیف متهم از طرف ضابطین قوه قضائیه از مصادیق بارز آن است بنابراین احتساب آن بلا اشکال است و در نظریه دوم آمده است چون در جرایم مشهود ضابطین دادگستری مستنداً به ماده ۲۴ ق .آ. د. ک مصوب ۷۸ می توانند مجرمین را تا ۲۴ ساعت تحت بازداشت نگهداری نمایند . بنابراین این مدت نیز جزو ایام بازداشت محسوب و از محکومیت او کسر می گردد زیرا این بازداشت به دستور قانون صورت گرفته و از حقوق متهم به شمار می رود»( شهری پیشین، ۳۲۴)و این نظریات چون تفسیر به نفع متهم است بیشتر مقبول می نماید.
۵- تشدید مجازات در تکرار جرم
تکرار جرم حاکی از این موضوع است که کسی که مرتکب تکرار جرم می شود یک مجرم اتفاقی نیست و می بایست برای تأدیب اخافه وی شدت عمل بیشتری به خرج داد تکرار جرم صفت اشخاصی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از محاکم ایران محکومیت یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری بشود که مستلزم محکومیت شدیدتری است
پرفسور گارو در تعریف تکرار جرم می نویسد :« تکرار جرم حالت کسی است که بعد از صدور حکم محکومیت او از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم مرتکب جرم دیگری شود شود ،لذا تکرار جرم به دو عنصر تجزیه می شود ، یکی محکومیت قبلی و دیگری ارتکاب جرم بعدی.»( گارو فالورافایل پیشین ، ۳۸۰ )
این تعریف محکومیت قطعی لازم الاجرا را پیش شرط تحقق جرم می داند . لذا تکرار جرم بازگشت یک فرد به ارتکاب رفتار مجرمانه است بعد از اینکه او به علت ارتکاب جرم پیشین محکوم ومجازات و اصلاح شده است.
تکرار جرم نشانه ای از حالت خطرناک بزهکار است و از این جهت است که در قوانین جزایی کشورها سیاست تشدید مجازات را در قبال بزهکاران خطرناک توصیه می کند و مسئولیت سنگین تری از بزهکاران عادی برای آنان در نظر می گیرند .
۶- تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایران
مقررات تکرار جرم در ماده ۴۸ ق.م.ا پیش بینی شده است . حالت مرتکبی را بیان می کند که پس از اجرای مجازات تعزیری یا بازدارنده مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد خواه جرم جدید همان جرم سابق باشد و یا جرم قابل تعزیر دیگری باشد در ماده ۴۸ ق.م.ا ۱۳۷۰ آمده است « هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید ».
در این ماده برای تحقق تکرار جرم دو رکن اساسی پیش بینی کرده است مجرم نه تنها باید سابقه محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده داشته باشد بلکه این مجازات نیز باید اجرا شده باشد و ارتکاب جرم بعدی پس از اجرای مجازات تعزیری جرم قبلی حادث شده باشد .
لذا تحقق تکرار جرم منوط به این امر است که محکومیت سابق قطعی شده باشد و اعتبار امر مختوم را پیدا نموده باشد و لازم الاجرا شده باشد چرا که بر احکام غیر قطعی اثری بار نیست و همچنین حکم صادره از محاکم قضایی ایران صادر شده باشد و چنانچه حکم محکومیتی از دادگاههای کشورهای خارجی صادر شده و به اجرا هم درآمده باشد در تکرار جرم بی تأثیر خواهد بود .
از طرف دیگر حکم صادره محکومیت قبلی می بایست ماهیتاً تعزیری یا بازدارنده باشد بنابراین سابقه محکومیت به مجازاتهای حدی و غیر تعزیری در تشدید مجازات موثر نیست چرا که تشدید مجازاتهای غیر تعزیری هریک در ابواب مربوط به خود در قانون مجازات اسلامی مندرج است .
از ظاهر عبارت مندرج در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی چنین برمی آید که چنانچه بزهکار «بعد از اجرای حکم» مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد در صورت لزوم مجازات او تشدید می گردد و به نظر می رسد که می بایست بین اجرای مجازات و اتمام حکم محکومیت کیفری تفاوت گذاشت منظور از اجرای مجازات در صدر ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی اجرای کامل مجازات و به عبارتی اتمام مجازات و تحمل دوران محکومیت محکوم به دلیل انجام جرم است(نور بها ۱۳۷۵، ۳۸۰) البته برخی از اساتید حقوق جزا معتقدند که« اگر پس از اجرای حکم و در اثنای آن بزهکار مرتکب جرم جدیدی گردد مشمول قواعد تکرار خواهد بود همچون جرایم ارتکابی زندانیان در داخل زندان»( اردبیلی ۱۳۷۸، ۱۱۷)
شاید علت این امر این موضوعکه صرف محکومیت قطعی فقط جنبه اعلامی دارد و از لحاظ اجرایی هیچگونه تأثیری بر مجرم ندارد و پس از اجرای حکم و اعمال مجازات است که نظام کیفری با امکانات خود در صدد اصلاح بزهکار برمی آید و به نظر می رسد که با توجه به قواعد مقتبس از فقه امامیه می باشد که در حدود برای تشدید مجازات به دلیل تکرار جرم لازم است حکم قبلی حد بر مرتکب اجرا شده باشد .

۷-جایگزینی

۲۳-۱۹-۱۸-۱۷

۴

میزان تعهد و وفاداری که فرد نسبت به یک
برند اعلام می دارد

۸۸- تعهد به برند

۲۴-۲۱-۲۰

۳

اندازه گیری میزان تمایل مصرف کننده به
مصرف برند فعلی خویش در آبنده
و اینکه در آینده همین رفتار را دارد .

۹۹- وابستگی

۷-۳- روایی (قابلیت اعتبار) پرسشنامه
اعتبار یا روایی ابزار اندازه گیری معرف درجه ای است که آن ابزار می تواند یک متغیر را بر اساس تعاریفی خاص سنجش کند. به عبارت دیگر درجه مثبت بودن پاسخ به این سئوال که آیا وسیله سنجش، فقط همان چیزی را که می خواهیم اندازه گیری کنیم می سنجد یا نه مشخص می کند ( ظهوری، ۱۳۷۸: ۱۲۷).
مفهوم روایی به این سئوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه موردنظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت.
در این تحقیق برای تأئید روایی پرسشنامه، تک تک سؤالات پرسشنامه با مطالعه و بررسی منابع مطالعاتی مختلف تهیه شده و برای بررسی و تأیید نهایی از راهنمایی برخی خبرگان علوم مدیریت استفاده شده و در ضمن پرسش های طراحی شده در این روند پس از تدوین به سمع و نظر اساتید محترم راهنما و مشاور تحقیق قرار گرفته و به تایید ایشان نیز قرار گرفت .

ضمناً تعدادی پرسشنامه به صورت آزمایشی و برای تعیین روایی بین ۴۰ نفر از مصرف کنندگان محصولات ماکارونی و پاستا توزیع گردید و مورد بررسی قرار گرفت ک ضمن تایید اولیه ، توزیع کامل پرسشنامه در دستور کار قرار گرفت.
پایایی^[۹۷] (قابلیت اعتماد) پرسشنامه
پایایی یکی از ویژگی­های فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به‌ دست می‌دهد. در این تحقیق برای تعیین پایانی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ^[۹۸] استفاده گردید. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند به‌کار می‌رود. حد قابل قبول آلفای کرونباخ برای مقاصد کاربردی حداقل ۷/۰ است.
این روش برای محاسبه هماهنگی و سازگاری درونی ابزار اندازه‌گیری بکار می‌رود. برای محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ ابتدا بایستی واریانس نمونه‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه کل را محاسبه کرد، سپس با بهره گرفتن از رابطه زیر، آلفا را محاسبه کرد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۳، ص۱۶۹).

که در آن k تعداد سؤال‌های پرسشنامه،  واریانس سوال iام و  واریانس کل سوالات است.
آزمون پایایی پرسشنامه برای ۹متغیر و ۲۵سوال پرسشنامه و ۴۰ نمونه انجام شد. مقدار ضریب آلفای کرونباخ محاسبه‌شده برای تمام متغیرهای تحقیق در جدول ذیل نشان داده شده است.همچنین مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر درگیری مشتری و وفاداری به برند به ترتیب برابر ۰.۹۱۰ و ۰.۹۳۵ بدست آمده است. همانطور که ملاحظه می گردد مقدار آلفای کرونباخ برای تمام متغیرها، از حد قابل قبول برای مقاصد کاربردی که ۰.۷ است بیشتر می‌باشد، لذا می‌توان ادعا نمود که پرسشنامه موردنظر دارای پایایی قابل قبول است. نتایج این آزمون به پیوست گزارش شده است.
جدول شماره ۲-۳ آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه

متغیرها

شماره سوالات

تعداد سؤالات

تعداد نمونه

مقدار آلفای کرونباخ

میزان علاقه به محصول

۱-۲-۳

۳

۴۰

۰.۷۳۰

احساس لذت از خرید

۴-۵

۲

۴۰

۰.۷۹۲

ابعاد نشانه ای

۱

در بین صفات مورد مطالعه، عملکرد بیولوژیک، بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه داشت. این نوع همبستگی بین عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه، توسط پژوهشگران دیگر نیز گزارش شده است (۶۸، ۹۶، ۱۰۲، ۱۰۹، ۱۱۳ و ۱۳۴).
۷-۴- بررسی منحنی های رشد درگندم
به روش هایی که رشد را از دیدگاه کمی ارزیابی می کنند، تجزیه و تحلیل رشد گفته می شود. این روش ها جهت توجیه و تفسیر واکنش گیاه نسبت به شرایط محیطی به کار می روند و شناخت بهتری را از انتقال مواد فتوسنتزی در گیاه نشان می دهند (۱۲؛ ۱۸ و ۱۴۵). شاخص های رشد که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: ماده خشک کل (TDM)، شاخص سطح برگ (LAI)، سرعت رشد نسبی (RGR)، سرعت رشد محصول (CGR)، سرعت آسمیلاسیون خالص (NAR).
۱-۷-۴- ماده خشک کل (TDM)
بالا بودن عملکرد مشروط به تولید ماده خشک زیاد در واحد سطح می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که روند تجمع ماده خشک در طول دوره رشدگندم در مراحل مختلف متفاوت است (شکل ۳۱-۴)، ولی سه مرحله عمده ی رشد در شکل های (۳۱-۴ )تا (۳۸-۴) قابل تفکیک است:
مرحله اول) مرحله رشد آهسته که چون گیاه هنوز در حال رشد است شاخ و برگ چندانی ایجاد نمی شود، لذا ماده خشک تولیدی کم است.
مرحله دوم) مرحله رشد سریع است که به سبب فتوسنتز برگ ها و ماده سازی، وزن خشک گیاه افزایش می یابد.
مرحله سوم) در این مرحله همزمان با انتقال مواد از اندام ها به دانه ها، به علت ریزش برگ ها در اثر سایه اندازی، پیری و عدم توانایی کافی جهت فتوسنتز و ماده سازی، تجمع ماده خشک در گیاه ثابت شده و حتی کاهش می یابد (۱۲).
یکی از شاخص های مهم در تعیین عملکرد، خصوصاً ماده خشک گیاهان زراعی، ارتفاع بوته می باشد، یعنی هر قدر ارتفاع بوته بیشتر باشد،کود پذیری گیاه نیز بیشتر خواهد بود، و در نتیجه عملکرد بیولوژیکی گیاه نیز بیشتر خواهد بود. همانطور که مشاهده شد رقم پیشتاز (شکل۳۱-۴) نسبت به رقم چمران (شکل۳۲-۴) دارای ارتفاع و کود پذیری بیشتری بود و در نتیجه ماده خشک بیشتری در واحد سطح تولید کرده است. روند تجمع ماده خشک در سطوح مختلف کودی نیز بررسی شده که نتایج آن در شکل های(۳۳-۴ ) تا ( ۳۸-۴ ) آمده است. همان طور که انتظار می رفت کاربرد تلفیقی کودهای بیولو‍ژیک (به خصوص مایکوریزا) و کودهای شیمیایی نتایج بهتری را نسبت به تیمار کاربرد کودشیمیایی نشان دادند (شکل ۳۵-۴). که علت آن می تواند تأثیر مایکوریزا در افزایش مواد تحریک کننده رشد به ویژه اکسین و سیتوکینین هر یک به ترتیب سبب افزایش ارتفاع و رشد ریشه می شود، باشد. ارتفاع یک شاخص مهم در تعیین ماده خشک تولیدی و رشد ریشه عامل مهمی در افزایش حجم خاک مورد استفاده گیاه و به تبع آن افزایش جذب عناصر خاک است که اینها عوامل مهمی در افزایش ماده خشک گیاه می باشند از طرفی سرمدنیا (۱۳۶۸) شاخص سطح برگ را بهترین معیار برای تعیین ظرفیت تولید ماده خشک عنوان کرد (۱۲)، چون رقم پیشتاز و تیمار مایکوریزا + ۲۵% کود شیمیایی دارای بیشترین شاخص سطح برگ بودند، لذا همین تیمار با سطح کودی مایکوریزا + ۲۵% کود شیمیایی دارای بیشترین TDM است.

شکل ۳۱-۴- ماده خشک تجمعی در رقم چمران.

شکل ۳۲-۴- ماده خشک تجمعی در رقم پیشتاز.

شکل ۳۳-۴- روند تجمع ماده خشک در تیمار شاهد.

شکل ۳۴-۴- روند تجمع ماده خشک در تیمار کاربردکود شیمیایی.

شکل ۳۵-۴- روند تجمع ماده خشک در تیمار کاربرد مایکوریزا + ۲۵% کود شیمیایی.