اگر چه عبارت قانون‌گذار در ماده ۲ ق.ت. تحت عنوان معاملات تجاری مصادیقی را عنوان می‌کند که مصداق عملی فعالیت تجاری هستند^[۲۰]

واز طرف دیگر وبه تبعیت از تعریف مفهوم شخصی، شخص تاجر را معرفی می‌کند وهراقدامی که این شخص انجام دهد راتجاری می‌داند، قاعده ای که در مواد ۳قانون تجارت و ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب۲۴ اسفند ۱۳۴۷ به دست داده می شود.^[۲۱]

ملاحظه می‌گردد که قانونگذاربابه دست دادن دومعیاردرصد شناسایی تاجر می‌باشد، و در واقع باعنوان کردن اعمال تجاری ذاتی وپیش بینی اعمال تجاری تبعی (تجاری دانستن اعمال به تبع تاجربودن عامل) از سیستم موضوعی اتخاذ شده درماده ۲ ق.ت در ماده سوم همان قانون عدول کرده وسستم مختلط (شخصی-موضوعی)را پذیرفته است.

اگرچه حسب ظاهر بندهای ماده ۳ق.ت معاملات بین تجار حتی اگر برای امور غیر تجاری باشد، تجاری محسوب می‌‌شود لکن همچنان که برخی از حقوق دانان متذکر شده اند، باید قائل ‌به این بو.د که معاملات بین تجاروتنها در صورتی تجاری محسوب می‌شود که برای امور (حوائج)تجاری انجام گرفته باشند.

نظریه به متابعت قانون‌گذار از سیستم مختلط (شخصی-موضوعی)رویه قضائی نیز از این روش متابعت نموده است، چنان که در حکم شماره ۲۷۷۴-۱۹/۱۲/۱۶، صادره از شعبه چهارم دیوان در مقام به دست دادن ملاک تاجر بودن آمده است که:

نظر به اینکه مطابق ماده ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد ‌بنابرین‏ مجرد بستن قرارداد وشرکت تجارتی کسی با دیگری برای امری (در صورتی که شغل معمولی خود را تجارت قرار نداده باشد) موجب نمی شود که آن شخص تاجر شناخته شود ‌و نتواند دادخواست اعسار بدهد.^[۲۲]

به نظر می‌رسد در تعریف تاجر باید گفت تاجر کسی است که به قصد انتفاع معاملات موضوع ماده ۲ق.ت. را شغل معمولی خود قراردهدواینکه قاتنونگذار در ماده ۳ق.ت پاره‌ای اقدامات را به اعتبارتاجر بودن متعاملین تجارتی قلمداد نموده است ارتباطی به تعریف تاجر ندارد چرا که نخست تاجر بر اساس ماده ۲ق.ت وانجام فعالیت‌های موضوع آن راشناسائی وتعریف می‌شود سپس اقدامات تبعی او تجاری قلمداد می‌کردد لذا قانون‌گذار از همان سیستم موضوعی تبعیت نموده است نه مختلط.

ه- رویه قضائی

در فرهنگ حقوقی رویه قضائی اینگونه شناسنانده شده: «آرای صادرشده در هیئت عمومی تمیزراخواه به صورت اصراری باشدخواه به صورت لازم الاتباع رویه قضائی ورویه تمیزی گویند.»^[۲۳]

ولی عمده این است که بدانیم رویه قضائی در هرشکل ‌و نوعی که باشد ساخته فکروعمل قضات است وهیمن امر نیزوجه تمیزآن از قانون است چرا که قانون ساخته وپرداخته قانون‌گذار است ‌و عموماًً جایگاه عرض اندام کردن رویه قضائی به ‌عنوان یک منبع صدور حکم در کنار قانون وعرف، مواردی همچون تفسیرتناقض یا تعارض قانون، تزاحم دوقانون، نقص قانون ویا احمال قانون است.

‌بنابرین‏ در تعریف رویه قضائی گفته شده: «شکل کلی تصمیم مکرر قضائی که در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوی ویا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضائی قرار گیرد رویه قضائی است.^[۲۴] با این تعریف می‌توان عناصر ذیل را در رویه قضائی شناسائی نمود:

۱- رویه قضائی شکل کلی تصمیم قضائی است. یعنی با رأی قضائی تفاوت دارد قاضی در هر پرونده اعم از حقوقی یا جزائی تصمیمات مختلفی می‌گیرد، دستور اداری می‌دهد، انواع قرارها را صادر می‌کند وبالاخره با رأی‌ نهایی خود پرونده را در آن مرحله از رسیدگی مختومه می‌سازد. همه این تصمیمات مربوط به یک پرونده است اما هیچ یک از این اقدامات عنوان رویه قضائی را ندارد. همه نظریات ‌و دستورات قاضی پرونده جزئی است وخاص همان پرونده، رویه قضائی شکل کلی دارد، نظیر قاعده حقوقی وقانون که مربوط به یک پرونده نمی باشد رویه قضائی هم تنها به یک پرونده ارتباط ندارد.^[۲۵]

۲-رویه قضائی شکل کلی تصمیم مکرر قضائی است، رویه قضائی فقط با حالت کلی پیدا نمی شود، مربوط به یک رأی‌ وتصمیم قضائی نیست. رأی‌ قاضی باید ‌در مورد مشابه تکرار شود. ریشه رویه قضائی، رأی‌ ونظر ‌و دستور متکی به قانون دارس است، ولی نه یک رأی‌. ‌بنابرین‏ اگر قاضی در یک پرونده را به به شکلی کلی دربیاوریم و در موارد مشابه از آن استفاده کنیم به رویه قضائی می‌رسیم.^[۲۶]

۳ – وجود حالت الزام در رویه قضائی حالت الزام وجود دارد یعنی رویه قضائی باید دارای آنچنان ارزش علمی ویا عدالت جویی باشد که در موارد مشابه قاضی به آن رغبت وتمایل ‌و الزام معنوی پیدا کندوآن را به کارگیرد یا قانون استفاده از آن را اجباری استفاده ساخته باشد. با این ترتیب حالت الزام به یکی از دوصورت در رویه قضائی تجلی پیدا می‌کند. الزام معنوی ‌به این معنا که قضات دیگری آن را مبنای استنباط خود قرار می‌دهند ‌و الزام قانونی مثل آرای وحدت رویه دیون عالی ‌کشور که همچون قوانین لازم الاتباع هستند.»^[۲۷]

در یک تعریف دیگر گفته شده‌: «رویه قضائی وسیله جذب داده های نو ورفع نهادهای کهنه وزیان بار است وباید آن را به جهازتنفس نظام حقوق مانند کرد وانگهی برای رفع اجمال وتضادهای موجود در متون قوانین تنها راه رسمی وموثر دخالت رویه قضائی است که باید قانون را تفسیر کند وبه وازه های مکتوب جان بخشد وبنابراین بی اعتنایی به جمع‌ آوری ونقد قضائی گناهی است نابخشودنی که هر چه بر ‌عمر آن می‌گذرد سنگین تر می‌شود».^[۲۸]

واز این تعاریف که بگذریم عمده دلیل بر اهمیت رویه قضائی این است که احد از حقوق ‌دانان معتقدند که: «رویه قضائی چکیده حقوق زنده وپالایشگاه قوانین است واز این دریچه است که اراده دولت آمیخته وتعدیل شده با معجون جادوئی پنهان عدالت به زندگی اجتماعی تزریق می‌شود وسلامت ونظم حقوق را تامین می‌کند پس بی اعتنایی به آنچه در دادگاه ها می‌گذرد پشت کردن به واقعیت است. همان گونه که در همه کشورهای پیشرفته مرسوم است باید آرای بدیع وجالب تمام محاکم با دقت تمام جمع‌ آوری شود وهر رأی‌ از طرف یکی از بزرگان ومحققان مورد انتقاد قرار گیرد و در مجموعه های دوره‌ای منتشر شود تا با مراجعه ‌به این گونه مجموعه ها دادرسان بتوانند به آسانی فواید وزیان های آرای گذشته را دریابند وبرای ایجا یک رویه ثابت واستوار از آن الهام بگیرند.»^[۲۹]

در نتیجه رویه قضایی را می‌توان به رویه قضایی با منشأ الزام قانونی ورویه قضایی با منشأ الزام معنوی تقسیم کرد که عموماً رویه قضایی با منشأ الزام قانونی شامل آرای وحدت رویه می‌شود ورویه قضائی با مشنأ الزام معنوی متکی به دلایل موجب قناعت وجدان دادرس است، گرچه راجع به آن موضوع رأی وحدت رویه‌ای صادر نشده است لذا نظریات مشورتی می‌تواند مصداقی از آن باشد یا با اینکه اماره رشد با این تحلیل که اگرچه قانون رشد متعاملین نسخ ضمنی شده است وقانون سن خاصی برای رشد ندارد اما محاکم ۱۸سال را سن رشد می‌دانند.

گفتار دوم: اعسا وانواع آن و اعطاء مهلت

الف-اعسار

در پیش نویش قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰، ابتدا محارب چنین تعریف شده بود: «محارب هر فرد یا گروهی است که با دست بردن به سلاح و به قصد فساد موجب ترس و سلب آزادی و امنیت مردم شود»، اما شورای نگهبان با عبارت «به قصد فساد» در این تعریف مخالفت کرد و عبارت مذکور را از تعریف ارائه شده حذف نمود^[۵۹] و در ماده ۱۹۶ همان قانون چنین مقرر نمود: «هر کسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب است» اما نهایتاًً با تصویب قانون مجازات در سال ۱۳۷۰، باب هفتم قانون مذکور به جرم محاربه و افساد فی الارض اختصاص یافت که در ماده ۱۸۳ آن آمده بود: «هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض است».البته قانون‌گذار علاوه بر این ماده در مواد ۱۸۴ تا ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی سایر شرایط تحقق محاربه و چگونگی اثبات آن و مجازات و چگونگی اجرای آن را بیان نموده بود لازم به ذکر است در بعضی از مقررات دیگر نظیر تبصره ماده ۶۷۵ و ۶۸۷ و مواد ۴۹۸، ۵۰۸ و ۵۱۵ و برخی از مجازات های نیروهای مسلح و حتی تعمیم آن در قوانین مبارزه با احتکار عنوان محاربه را به کار برده است. این عمل قانون‌گذار موجب می شود اعمالی که در حکم محاربه آورده شده اند را ‌به این ترتیب دسته بندی نمود:

الف- جرایمی که از نظر حکم مجازات به محاربه و افساد فی الارض ملحق شده اند. در واقع قانون‌گذار ‌در مورد این جرایم حکم جرم محاربه و مفسد را تعمیم داده است. از این مورد با عنوان الحاق حکمی یا تعمیم حکمی یاد می شود.

ب- جرایمی که از نظر موضوع به جرم محاربه و افساد فی الارض ملحق می شود؛ در این مورد از جرایم مقنن دایره مصادیق محارب را توسعه داده و جرایم دیگری را مصداق آن دانسته است، هر چند ‌در مورد برخی از موارد تعریف محارب و مفسد فی الارض مصداق پیدا نمی کند؛ از این جرایم که در واقع موضوع محاربه نیست و به آن تعمیم داده شده با عنوان الحاق موضوعی یا تعمیم موضوعی یاد می شود، مانند قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، طرح براندازی حکومت اسلامی، کودتاو نامزدی مؤثر در تحقق کودتا، تحریک مؤثر به عصیان، فرار و یا تسلیم نیروهای مسلح با قصد براندازی حکومت اسلامی، همکاری با دشمن و غیره^[۶۰].

اشکالی که تعریف قانون سال ۱۳۷۰- که برای سال ۱۳۷۵ نیز تا ۱۳۹۲- وارد بود این است که قانون‌گذار محاربه و افساد را یکسان و یک جرم تلقی نموده بود؛ اما اشکالی که بر قانون‌گذار وارد است بر می‌گردد ‌به این که گاه ضمن بیان یک جرم افزوده است اگر عملی، مصداق محاربه نباشد، مجازات مرتکب فلان میزان حبس است، مانند تشکیل جمعیت یا شعبه جمعیتی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد، همکاری با دول خارجی متخاصم با نظام، جعل اسکناس یا اسناد تعهددار بانکی یا وارد نمودن آن به کشور یا استفاده از آن‌ ها.^[۶۱] که این روش قانون‌گذار هیچ ملاک و معیاری به قاضی در انطباق حکم بر مصداق ارائه نمی کند و باعث به وجود آمدن آرای مختلف می‌شود و با اصل قانونی بودن جرم و مجازات مغایرت دارد و نوعی اعمال تبعیض در قانون است. با توجه ‌به این مسأله در پیش نویس لایحه جدید قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با در نظر گرفتن دیدگاه فقها دامنه شمول آن را به عنوان اقدامی علیه امنیت و آسایش عمومی انجام می‌گیرد به سلاح کشیدن به قصد جان و مال و ناموس و ناامن کردن محیط تسری داده و در نهایت این ماده به تصویب رسید: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب ان ها است. به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود»؛^[۶۲] از سوی دیگر در ادامه فصل هشتم آمده است: «راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند».^[۶۳]

گفتار دوم- بغی

از جمله جرایمی که در آغاز اسلام در فقه مطرح گردیده است، بغی می‌باشد که معمولاً در معنای عام شورش علیه امام مطرح می شود وبه نحوی مطرح شده است که امنیت حکومت اسلامی را بر هم می زند. در این گفتار سعی می‌گردد مفهوم لغوی و اصطلاحی آن را از دیدگاه فقها و حقوق ‌دانان با تأکید بر حقوق موضوعه مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

بند نخست- مفهوم لغوی «بغی»

لغت شناسان برای بغی معانی متعددی ذکر نموده اند؛ از جمله ظلم و تجاوز از حد و هم چنین به معنای طلب کردن چیزی که حق طلب کردن را نداشته باشد، آمده است.^[۶۴] این اصطلاح در چند جای قرآن کریم هم به معنای ظلم و تعدیات بر مردم و استیلای غیر مشروع و برتربینی به کار برده شده است. ^[۶۵]

هم چنین در آیه ۲۰ سوره مریم به معنای زنا هم به کار برده شده است:

«قالَتْ انّیّ یَکُونُ لی غُلامٌ وَ لَمْ یَمْسسْنی بَشَرٌ وَ لَمْ أکُ بَغیِاً»

«مریم گفت چگونه پسری خواهم داشت در حالی که انسان (از راه حلال) با من نزدیکی نکرده است و زنا کار هم نبوده ام».

یا در آیه زیر به صورت فعل مضارع و به معنای طلب کردن امده است:

«قال ذلک ما کنّا نبغ فارتداً علی آثار هما قصصاً»

«موسی گفت این چیزی است که ما می خواستیم (چرا که نشانه های پیدا کردن گمشده ما است) پس پی جویانه و از راه طی شده خود برگشتند».

و در آیه ۹ سوره حجرات که مستند اصلی بغی است به معنای مقاتله و پیکار آمده است.

«وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» (سوره حجرات / آیه ۹ )

و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند میان آن دو را اصلاح دهید و اگر [باز] یکى از آن دو بر دیگرى تعدى کرد با آن [طایفه‏اى] که تعدى مى‏کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد پس اگر باز گشت میان آن ها را دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید که خدا دادگران را دوست مى‏دارد.

اما در نهایت باید گفت آن چه مد نظر در مباحث حقوقی است و با توجه به ماهیت این جرم، معنای از حد گذشتن و تجاوز از حق مدنظر است.

بند دوم- مفهوم اصطلاحی بغی از دیدگاه فقها

بیشتر فقها مقابله با حکومت و اقدام علیه آن را مبنای تحقق این جرم قرار داده‌اند، اما در تعیین فعل مادی این جرم بعضی شروط و قیدهایی را لحاظ کرده اندکه موجب اختلاف در تعاریف و شرایط تحقق آن شده است ذیلاً برخی از این تعاریف ذکر می‌گردد.

بهاگوات و شارما^[۲۲] (۲۰۰۷) ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره عرضه در شرکت های کوچک و متوسط هند را، با بهره گرفتن از ارزیابی متوازن، مورد بررسی قرار دادند. آن ها معیارهائی را در کارت امتیازدهی متوازن برای ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره عرضه و یک سیستم ارزیابی عملکرد متوازن برای طراحی و تجزیه و تحلیل زنجیره های عرضه پیشنهاد کردند. ارزیابی عملکرد، یک عامل ضروری برنامه ریزی و کنترل مؤثر برای تصمیم گیری است. نتایج ارزیابی زنجیره عرضه، اثرات استراتژی ها و فرصت های بالقوه در مدیریت زنجیره عرضه را آشکار می‌کند. برخی از معیارهای مناسب ارزیابی عملکرد زنجیره عرضه عبارتند از:

۱- معیارها برای ارزیابی عملکرد روش های سفارش برنامه ریزی شده:

• 1. 1. روش ثبت سفارش

   

  1. 1. زمان انجام سفارش

   

  1. روش سفارش مشتری

1. 1. مشارکت در زنجیره عرضه و مقیاس های مرتبط

1. 1. ارزیابی خدمات و رضایت مشتری:

      1. 1. انعطاف پذیری

       

      1. زمان جستجوی مشتری

1. 1. معیارها و مقیاس های سطوح تولید:

      1. 1. محدوده ارائه خدمات و تولید محصولات

       

      1. 1. ظرفیت عملی مورد استفاده

       

      1. کارائی تکنیک های زمان بندی

1. 1. معیارهائی برای ارزیابی عملکرد تحویل

1. تامین مالی زنجیره عرضه و هزینه اقدامات مربوط به تهیه و توزیع:

   1. 1. هزینه مربوط به دارایی ها و بازده سرمایه گذاری

    

   1. هزینه مجموعه موجودی کالا

در ارزیابی زنجیره عرضه، تلاش در جهت حداقل کردن انحراف از بودجه است.

ارزیابی عملکرد هم یک چارچوب عملکرد و هم یک روش مدیریتی است، که به وسیله کپلن و نورتون پس از تحقیق بر روی پروژه ای گسترده که در سال ۱۹۹۰ انجام شد، گسترش یافت. این پروژه بر روی ۱۲ شرکت ‌در مورد مرز هدایت ارزیابی عملکرد صورت گرفت. محققین بر این باورند، که سیستم های ارزیابی عملکرد سنتی، که تنها بر ارزیابی مالی متمرکز می‌شوند، در حقیقت مانع موفقیت و رشد سازمان می شود(Voelker et al,2001:p.13). عقیده ی تصویری ارزیابی متوازن از عملکرد شرکت، عقیده ای نو نیست. در سال‌های متعدد بسیاری از شرکت‌ها، چندین شاخص از عملکرد سازمان را با بهره گرفتن از سیستم اطلاعات اجرایی، گزارش و پیگیری می نمودند. با این حال آنچه کپلن و نورتون به عنوان ارزیابی متوازن، ارائه دادند، سهم مهمی را ایفا نمود، فراتر از آنچه بیشتر شرکت ها و کشورها با تمرکز بر روی ارزیابی عملکرد انجام می‌دادند و آن را به استراتژی مرتبط می نمودند(Atkinson,2000:p.232). با وجود دامنه گسترده استفاده از ارزیابی متوازن در سازمان‌ها، پایان نامه ها و پژوهش های اندکی در این زمینه انجام شده است. بر اساس تعدادی از نظرسنجی ها، مدیران اجرائی کانادایی که ارزیابی متوازن را به کار می‌برند، ادعا می‌کنند که پس از اجرای ارزیابی متوازن در طی ۵ سال، سازمان هایشان به طور قابل توجهی تغییر ‌کرده‌است(Meliones and Kershaw,2001:p.16).

چو و همکارانش در سال ۱۹۹۸ ادعا می‌کنند، که مدیران ارشد مهمترین مؤسسات کالیفرنیا، از پذیرش ارزیابی متوازن رضایت کامل دارند.

کورترایتس و همکارانش(۲۰۰۰:p.87) تشریح می‌کنند که چگونه موسساتی که ارزیابی متوازن را اجرا کرده بودند، توانستند دامنه اطلاعات مورد نیاز برای مدیران خود را افزایش دهند.

چن و هو(۲۰۰۰:p.121) بر اساس نظرسنجی از مدیران ارشد ۱۲۱ مؤسسه‌ کانادایی توانستند موارد زیر را به خوبی تعیین کنند:

• • تعیین میزان تقاضا برای ارزیابی متوازن

• • آگاهی مدیران اجرایی از ارزیابی متوازن

• نواقص و کمبودها در اجرای ارزیابی متوازن

گامبوس و همکارانش(۲۰۰۳:p.46) نیز پیاده سازی موفقیت آمیز سه سالانه ارزیابی متوازن در مؤسسات غیرانتفاعی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند، که مطالعه آن ها نتایج و کاربردهای ارزیابی متوازن را، که در سال ۲۰۰۰ مطرح کرده بودند، برجسته تر کرد. بر اساس تحقیقات دیلا و استرین بارت ابتدا مدل ارزیابی متوازن جهت ارزیابی عملیات واحدهای تجاری مطرح گردیده بود، اما اخیراً به عنوان ابزاری جهت پیاده سازی استراتژی مورد استفاده قرار می‌گیرد(Dilla and strinbart,2005:p.2).در عین حال تحقیقات اخیر نشان می‌دهد مدیران شرکت‌ها، استراتژی واحد تجاری را، در حین ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار نمی دهند(Wong and Guo,2007:p.5).ایجاد ارزیابی متوازن و چارچوب مدیریت عملیاتی یکی از موفق ترین اقدامات انجام شده می‌باشد. برای اداره عملیات یک سازمان باید دانست که آن سازمان در چه مرحله ای از پیشرفت قرار دارد و جهت رسیدن به اهداف خود در آینده به چه ابزاری نیاز مند است. بدون وجود یک رویکرد مدیریت عملیات استراتژیک، سازمان موفق نخواهد بود(Bernard,2009:p.3).

۲-۱۲-۲- پژوهش های داخلی

متاسفانه اکثر سازمان‌های انتفاعی و غیرانتفاعی ایرانی، تصور می‌کنند، می توان سازمان را با بودجه بندی و سایر روش های سنتی ارزیابی نمود، غافل از آنکه بدون روش های نوین برای اداره و بازبینی، سازمان با ریسک عقب افتادن و از دست دادن فرصت های رقابتی در مقایسه با سایر رقبا مواجه می شود(کمالی شهری، ۱۳۸۴: ۶).ارزیابی متوازن یکی از تکنیک های نوین حسابداری مدیریت است که هنوز در کشور ایران به مرحله عمل در نیامده و به غیر از تعداد معدودی کار تحقیقی در این رابطه، تنها می‌توانیم آن را به صورت مقالات علمی در مجلات علمی پژوهشی بیابیم. علاوه بر این علی‌رغم کارهای پژوهشی و مقالات متعددی که در زمینه اجرای ارزیابی متوازن در صنایع مختلف در خارج از کشور انجام شده، اقدامی پژوهشی برای امکان سنجی اجرای ارزیابی متوازن در صنعت سیمان، صورت نگرفته و از آنجایی که این صنعت دارای ویژگی‌ها و معیارهای غیرمالی متعددی است، این کمبود همواره احساس می شود.