ـ احداث خطوط لوله‌ی جمع‌ آوری نفت خام و گاز در اندازه های ۶ و ۳ اینچ (مجموعا ۴۰ ـ ۳۰ کیلومتر)؛

 

ـ نصب پمپ‌های شناور برقی در چاه‌ها برای بالا بردن میزان تولید ;

 

مجموع موارد فوق یک قرارداد بای‌بک را تشکیل می‌دهند که به خوبی حاکی از پیچیدگی آن و تشکیل آن از ده‌ها عقد اجاره اموال و اشخاص و بیع و صلح و… است. (عنایت، ۱۳۸۷: ۱۱۲)

 

شرایط پیچیده موجود در قرارداد بای‌بک و واگذاری مواردی مانند دانش فنی و کمک فنی و حق اختراع، و در یک کلام، «تکنولوژی»، مخصوصا با توجه ‌به این‌که این موارد عین معین نبوده و قالب عقد بیع را به خود نمی‌گیرد، قرارداد بای‌بک را به عقدی مختلط تبدیل می‌کند که جز با ‌ماده‌ی‌ ۱۰ قانون مدنی راه توجیه دیگری ندارد. عقود مختلط به دو صورت قابل فرض‌اند.

 

۱٫ عقود مختلط تجربه‌ناپذیر: عقودی هستند که مجموع چند عمل حقوقی که در عرف استقلال و شخصیت ویژه دارند، با از دست دادن شخصیت مستقل خود، با یک قصد انشا واقع می‌شوند. در این عقود باید آنچه واقع شده را مستقل از اجزای آن شمرد؛ برای مثال، با این‌که عقد حواله حاوی دو عمل حقوقیِ انتقالِ دین و طلب است، از آن‌جا که در دید عرف و قانون عنوان و وجود خاص دارد، به طور کامل نمی‌تواند تابع قواعد اجزای خود، یعنی انتقال دین و طلب باشد.

 

قرارداد اقامت در مهمان‌سرا و استفاده از تورهای مسافرتی و بستری شدن در بیمارستان نیز از این نمونه است. شخصی که در بیمارستان بستری می‌شود، از غذای بیمارستان استفاده می‌کند که عقد بیع است؛ متقاضی و همراهش از محل خواب بیمارستان استفاده می‌نمایند که عقد اجاره اشیا است؛ خدمه‌ی بیمارستان، نظافت اتاق بیمار را بر عهده دارند که قالب اجاره اشخاص را دارد؛ آزمایش‌های متعددی در بیمارستان از وی به عمل می‌آید که قالب عقد اجاره را دارد؛ دکتر جراح متخصص به همراه یک تیم، شامل دکتر بیهوشی و غیره، اقدام به جراحی او می‌کنند که قالب عقد اجاره اشخاص را دارد. داروخانه‌ی بیمارستان داروهای مختلف را در اختیار او می‌گذارد که قالب عقد بیع را دارد؛ و همچنین ده‌ها عقد دیگر که در مجموع با از دست دادن شخصیت فردی خود به یک عقد تحت عنوان قرارداد بستری شدن در بیمارستان که حتی در ضمن آن، مواردی مانند برائت پزشک جراح از صدمات وارده نیز گنجانده شده است، تبدیل می‌گردند که جز با ‌ماده‌ی‌ ۱۰ قانون مدنی، هیچ توجیه دیگری ندارد. هر چند برخی از عقود فوق و عوض آن دقیقا مشخص است و حتی در لیست ریز ذکر می‌شود، ولی قرارداد واحد بستری شدن در بیمارستان که در بدو بستری شدن بیمار به امضای طرفین می‌رسد، قراردادی غیر از این اجزا است.

 

۲٫ عقود مختلط تجزیه‌پذیر: صورت دوّم وضعیتی است که چند انشای گوناگون ضمن یک سند بیان می‌شود، ولی مجموعه‌ حاصل از آن ها به نحوی است که اجزا تشکیل‌دهنده، ماهیت شخصی خود را حفظ می‌کنند؛ مثلاً شخصی خانه‌اش را می‌فروشد و به علاوه مدت یک ماه، برای تعمیر خانه به کار بنّایی گمارده می‌شود. در این عقد مختلط، عقود تشکیل‌دهنده، ماهیت حقوقی خود را حفظ نموده‌اند.

 

قرارداد بای‌بک، چنان‌که به یک نمونه‌ آن اشاره شد، قراردادی بسیار پیچیده است که شامل فروش کالا، خدمات، تکنولوژی، اطلاعات، آموزش نیروهای انسانی، واگذاری دیسکت‌های کامپیوتری و… است که عوض در این قرارداد از محصولات پرداخت می‌گردد. در این قرارداد، مسائل مختلفی مانند دوره های کار آزمایشی، ضمانت کیفیت، اعطای مجوز استفاده از حقّ اختراع یا دانش فنی فروشنده ‌در مورد ساخت محصولات، اطلاعات فنی و شیوه ارائه اطلاعات فنی (مانند تحویل دادن مشخصات، طرح‌ها، نقشه‌ها، دیسکت‌های رایانه‌ای و…) از سوی فروشنده به خریدار، همگی بر پیچیدگی این قراردادها افزوده است.

 

همچنین در سه قرارداد فروش (تجهیزات یا تکنولوژی) و خرید و مکمل، مواردی بسیار ریز و اساسی، مانند قیمت محصولات، واگذاری، فروش مجدّد محصولات، ارجاع، شرایط تحویل، جدول زمان‌بندی برای اجرا، پرداخت، مسئولیت، برائت از مسئولیت، فسخ قرارداد اولیه یا مکمل و قانون حاکم بر قرارداد، گنجانده شده است که پیچیدگی این قراردادها را دو چندان می‌کند. (حائری، ۱۳۷۳)

 

مجموع نکات فوق، ما را ‌به این امر رهنمون می‌سازد که قرارداد بای‌بک از عقود مختلط تجزیه‌ناپذیر، و خود اختلاطی از چندین قرارداد بسیار فنی و پیچیده است که جز با ‌ماده‌ی‌ ۱۰ قانون مدنی و یا بر اساس نظریه قراردادهای تجاری بین‌المللی، چنان‌که در مبحث آینده توضیح می‌دهیم، راه توجیه دیگری ندارد.

 

فصل چهارم:

 

قرارداد بای‌بک از لحاظ تئوری و مزایا و معایب آن در روابط بین‌الملل

 

این فصل شامل چهار مبحث است که در این مباحث به مزایا و معایب قرارداد بای‌بک، و همچنین بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در رونق بخشیدن به روابط بین‌الملل، می‌پردازیم.

 

مبحث اول: قرارداد بای بک بر اساس تئوری (حقوق مستقل قراردادها) در تجارت بین‌الملل

 

در ابتدا باید تجارت بین‌الملل را شناخت تا به بررسی قراردادها در تجارت بین‌الملل پرداخت.

 

تجارت بین‌الملل

 

نظریه محض تجارت و سیاست‌های بازرگانی جنبه خرد اقتصاد بین‌الملل را تشکیل می‌دهد در تجارت بین‌الملل بحث اصلی بر روی مبادله کالاهاست از آن جا که یک کشور قادر نیست تمام نیازها و احتیاجات خود را از تولید داخلی برطرف کند به همین دلیل کشورها ناگزیر از تجارت بین‌الملل هستند (محمود زاده،۱۳۹۲ : ۳۱)

 

موضوعات اساسی در تجارت بین‌الملل

 

• • علت تجارت کشورها و سود کسب شده از تجارت برای کشورها؛

 

• • در صورتی که تجارت سودمند باشد چه اثری بر روی توزیع در آمد دارد؛

 

• اتحادیه‌های اقتصادی تجاری.

 

تاریخچه تجارت بین‌الملل

 

از سال ۱۹۵۰تا سال ۲۰۰۵میلادی حجم تولیدات مختلف کشورهای جهان حدود ۷ برابر شده اما در همین سال‌ها حجم تجارت بین‌الملل حدود ۲۸ برابر شده است. از جمله دلایلی که کشورها به سمت تجارت روی آورده‌اند را می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

۱- بعضی کشورها از منابع طبیعی محروم و بعضی دیگر با وفور این منابع رو به رو هستند این کشورها می‌توانند کالا تولید کنند و در اختیار کشورهای دیگر قرار دهند.

 

۲- بعضی کشورها منابع طبعی دارند ولی تکنولوژی تولید کالا را ندارند بر همین اساس به وارد کردن کالا اقدام کرده‌اند (محمودزاده،۱۳۹۲: ۳۱).

 

نظریات ‌در مورد تجارت بین‌الملل

 

تجارت بر اساس دیدگاه سوداگران

 

طی قرون هفدهم و هجدهم میلادی گروهی از بازرگانان، بانکداران و مقامات دولتی مقالات بسیاری ‌در مورد حمایات از تجارت بین‌الملل تحت دیدگاه اقتصادی به نام سوداگری (مرکانتلیسم) انشار داده‌اند. این گروه اعتقاد دارند که یک کشور باید تلاش کند تا با صادرات بیشتر نسبت به واردات، ثروتمندتر و قدرتمندتر شود و مازاد صادرات خود را به صورت فلزات گران‌بها نگه دارد سوداگران ثروت یک کشور را به طلایی که تحت مالکیت دارد می‌سنجند و معتقدند که دولت باید بر تمام فعالیت‌های اقتصادی نظارت داشته باشد به طوری که به وارادات کالا که منجر به خروج طلا از کشور می‌شود تعرفه‌های سنگینی وضع نماید (سالواتوره؛ ارباب،۱۳۹۰: ۳۱).

 

تجارت بر اساس نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت

 

به افرادی گفته می شود که به قصد تجارت و انتفاع آشنایی با بازرگان های جدید و توسعه فعالیت های بازرگانی و تجاری خود از یک کشور به کشور دیگر مسافرت می‌کنند. همگام با توسعه اجتماعی، جوامع پی بردند که با دادوستد وبازرگانی می‌توانند زندگی شان رابهبودبخشند . از اینرو معاملات میان جوامع بشری شکل گرفت و راه برای آمدوشد بیشتر میان آن ها بازشد .

 

تا این که امروزه چنین میاندیشند که ممالکت در هرمرحله ‌از توسعه که باشند، به طور قطع در موقعیتی نیستند که به تنهایی تمام موارد مورد نیاز خود را تأمین کنند، لذا تا آنجا امر بین‌المللی بازرگانان تسهیل شده که تجار برای شناساندن محصولات خود مبادرت به تأسیس نمایندگی در کشورهای دیگرمی نمایند . علاوه بر آن سفارتخانه ها درقسمت بازرگانی خود، لیستی از تجار صادرکننده و واردکننده دراختیاردارند، البته ممکن است قواعد و مقررات وشرایط فعالیت بازرگانان خارجی ‌در هر کشوری نیز، براثرقراردادهای منعقده بین آن کشور و ‌کشور مطبوع بازرگانان تعیین گردد.

 

و)افراد مقیم:

 

این گروه، تقریباً همانند جهانگردان هستند با این تفاوت که مدت اقامت این گروه طولانی تر، ازدورۀ اقامت جهانگردان است و باید اجازه اقامت مخصوص بگیرند و به علاوه باید دارای درآمد و یاسرمایه کافی، برای تأمین معاش خود باشند.^[۲۵]

 

و)آوارگان^[۲۶]:

 

کسانی هستندکه به دلایل سیاسی،مذهبی،اجتماعی،عضویت در گروه‌های خاص درگیری و جنگ ‌های داخلی و بلایای طبیعی نظیر قحطی،سیل،زلزله و یا شیوع بیماری کشور متبوع خود را ترک کرده‌اند ولی تابعیت جدیدی به آن ‌هاداده نشده است.

 

ز) خبرنگاران،عکاسان و اصحاب مطبوعاتی^[۲۷]:

 

این دسته از افراد به ‌منظور فعالیت‌ های خبرنگاری، عکاسی و یا مطبوعاتی در زمینه‌های متفاوت فرهنگی سیاسی،اقتصادی و یااجتماعی بااخذ روادید مطبوعاتی یا خبرنگاری وارد کشور می‌شوند.

 

ی) جویندگانکار^[۲۸]:

 

منظورازاین بیگانگان کسانی هستندکه دارای تجربه و یا تخصص در یک حوضه یا شغل معین هستند یاآن که کارگران ساده ای هستند که به قصد امرار معاش به کشور بیگانه سفر کرده، و در مقابل دریافت حقوق یا مزد اندک به کار مشغول می‌شود، غالباً کشورها درخصوص ورود و یا اقامت این دسته از افراد مقررات و شرایط معینی وضع می‌نمایند و تنها با درنظرگرفتن وضع اقتصادیخوداجازهاشتغال بهمشاغلمورددرخواسترابهبیگانگانمی‌دهند.

 

ن) جویندگان امکانات و تسهیلات:

 

اصولاً کشورها برای ورود و اقامت این دسته از افراداصل را بر ممنوعیت می‌گذارند زیرا این گروه از افراد غالباً درصدد جستن راه‌هایی برای تمتع از امکانات و تسهیلات کشور دیگری هستند که دولت برای حمایت از اتباع خود برقرار نموده است آنان خود برقرارنموده است آنان درصورتی می‌توانند مجوزخاص ورود به یک کشور خارجی را اخذ نمایند و در آن اقامت گزینند که دلایل و اسناد کافی مبنی بر داشتن سرمایه لازم وکافی برای تأمین معاش خود و خانواده را ارائه نمایند.

 

• بیگانگان را می توان از جوانب گوناگونی طبقه بندی نمود که در ذیل به اختصار توضیح داده خواهد شد:

۱ـ از نظر شخصیت: از این حیث بیگانگان به دو گروه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تقسیم می‌شوند. اشخاص حقیقی که اکثریت بیگانگان را شامل می‌شوند همان انسان‌ها هستند که حقوق و تکالیف آن ها باید متناسب با شأن و مقام انسان تعیین شود. اشخاص حقوقی که از مجموع افراد انسانی تشکیل می‌شوند که به منظور انتفاع یا هدفی دیگر با یکدیگر همکاری می‌کنند و به موجب قانون دارای شخصیتی مستقل از اشخاص تشکیل دهنده آن می‌شوند. نظیر شرکت‌های تجاری، مؤسسات بیمه و… نیز دارای حقوق و تکالیفی می‌باشند که بر مبنای منافع متقابل دولت پذیرنده (محل فعالیت) و صاحبان آن شرکت‌ها و مؤسسات شکل می‌گیرد. به طور کلی حقوق و تکالیف هر دو گروه مذکور بر اساس قوانین و مقررات دولت پذیرنده، قراردادهای میان دولت‌ها و اشخاص و نیز اصول و موازین حقوق بین الملل مشخص می‌گردد.

 

۲ـ از نظر مناسبات با دولت متبوع: از این نظر نیز بیگانگان به دو دسته تقسیم می‌شوند. اکثریت آنان دارای رابطه عادی با دولت متبوع خود می‌باشند. لذا هیچ گونه خوف و هراسی در بازگشت به کشورشان نداشته و چنانچه در کشور محل اقامت لطمه یا خسارت ببینند و دولت محل اقامت درصدد جبران لطمه یا خسارت بر نیاید می‌توانند حمایت سیاسی دولت متبوع خود را خواستار شوند. اما عده قلیلی از بیگانگان از داشتن رابطه و پیوند سیاسی و حقوقی با دولت دیگر محروم می‌باشند. در این میان برخی مانند اشخاص آپاترید با هیچ دولتی رابطه سیاسی و حقوقی ندارند و چنانچه قبلاً گفته شد، در صورت ورود لطمه یا خسارت از حمایت سیاسی محرومند و بعضی دیگر مانند پناهندگان که به دلایل گوناگون سیاسی، نژادی، مذهبی و … از کشور خود گریخته و به کشورهای خارجی پناهنده شده اند، عملاً رابطه خود را با دولت متبوع خود قطع نموده و در صورت ورود لطمه یا خسارت، تا زمانی که امکان اذیت و آزار از سوی حکومتشان وجود داشته باشد، نمی توانند حمایت سیاسی دولت متبوع خود را تقاضا نمایند.

 

۳ـاز نظر برخورداری از مزایا و ‌مصونیت‌های ویژه: بیگانگان بر اساس برخورداری از مزایا و ‌مصونیت‌های خاص در کشور محل اقامت نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته مأموران سیاسی و کنسولی دولت فرستنده هستند که دولت محل مأموریت بر اساس قواعد عرف بین‌المللی و نیز کنوانسیون های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ وین باید با آنان رفتاری ویژه و ممتاز از دیگر بیگانگان در جهت انجام وظایفشان به نحو مطلوب داشته باشد. دسته دیگر دارای موقعیت مذکور نبوده و با آنان در چارچوب قواعد کلی حقوق بین الملل و نیز قوانین دولت محل اقامت رفتار می شود که البته حقوق و تکالیف این اشخاص نیز با توجه به وضعیتشان متفاوت است. برای مثال اشخاصی مانند کارگران که برای کار به کشور دیگر می‌روند و یا کارکنان شرکت‌های تجاری و مؤسسات مالی که جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی در کشور خارجی به سر می‌برند چون فعالیتشان با اجازه دولت محل اقامت است از حقوق و تکالیف گسترده ای برخوردار بوده و علاوه بر مصونیت جانی اموالشان نیز مصون از تعرض است و در مقابل دولت محل اقامت می‌تواند آن ها را به انجام تکالیفی از قبیل پرداخت مالیات و … وادار کند. اما بیگانگانی دیگر از قبیل دانشجویان، جهانگردان، اعضای ‌گروه‌های ورزشی و هنری و سایر اشخاصی که بنا به دلایلی از یک کشور عبور می‌کنند دارای حقوق و تکالیف محدودتری هستند. بدیهی است که جان و مال آنان نیز از تعرض مصون می‌باشد ولی آنان برای مثال نمی توانند از نظر قانونی در سرزمین مذبور اقدام به فعالیت اقتصادی نمایند.^[۲۹]

 

گفتار چهارم: تحولات کلی مربوط به وضع حقوقی بیگانگان

 

1. 1. _ Bien que simplifiée, cette procédure demeure lourde et onéreuse pour le demandeur en faux qui succombe à l’instance et qui doit supporter les frais, ainsi qu’une éventuelle amende et des dommages- intérêts. ↑

 

1. 1. _ Civ. 2è me , 9 mai 1974, Bull. civ. II, n° ۱۶۰٫ ↑

 

1. 1. _ Soc., 16 juin 1966, Bull. civ. IV, n° ۶۰۲٫ ↑

 

1. 1. _ Jean Yaigre et JF Pillebout, Droit professionnel notarial, préc., n°۱۷۷٫ ↑

 

1. 1. _ CA Besançon, 1er juill. 1986, Juris-Data n° ۴۶۱۳۵٫ ↑

 

1. 1. _ Civ. 1èr e, 13 mai 1986, RTD civ. 1988145, obs. Mestre. ↑

 

1. 1. _ Civ. 3ème, 7 mars 1973, JCP N, Prat., N° ۵۹۶۶٫ ↑

 

1. 1. Force Obligatoire ↑

 

1. 1. 1. در فرانسه، هرگاه یک سند رسمی دارای تعهدی برای یکی از امضاکنندگان آن باشد، سردفتر کپی اصل سند را به متعهدله می‌دهد. این کپی، کپی اجرایی (نسخه اجراییه) خوانده می شود. ↑

      

   

 

1. 1. _ En vertu de l’art. 18 du Décret du 26 novembre 1971, préc. renvoyant à la formule de l’art. 1e r du Décret ↑

 

1. 1. _ Art. 1334 civ. ↑

 

1. 1. _ Art. 41 et 68 de la loi du 9 juillet 1991. ↑

 

1. 1. _ Dont les dispositions ont été couronnées par le célèbre arrêt Unibank, C.J.C.E., 17 juin 1999, affaire C-260/97, Unibank A/S c/ Flemming G. Christensen, Rec., I-3715 : cf. infra I.B.2.3 et note 205. ↑

 

1. 1. _ M. Revillard, Juris-Classeur Notarial, Légalisation, n° ۱۶ et suivants. ↑

 

1. 1. The Federal Rules Of Evidence ↑

 

1. 1. The Uniform Rules of evidence ↑

 

1. 1. سپاهی، امیر، همان منبع ، ص ۱۹۲ ↑

 

1. 1. Rule Of Relevancy:Evidence is relevant if:

      (a) it has any tendency to make a fact more or less probable than it would be without the evidence; and

       

      (b) the fact is of consequence in determining the action. ↑

 

1. 1. Rule Of Reliability: ↑

 

1. 1. Extrinsic Policies of Exclusion ↑

 

1. 1. سپاهی، همان منبع ، ص ۱۹۳ ↑

 

1. 1. سپاهی، منبع پیشین، صفحه ۲۴۱ ↑

 

1. 1. Principle Of Ordinary ↑

 

1. 1. Hearsay ↑

 

1. 1. Shaw Gisela, op.cit.pp.142-143 ↑

 

1. 1. _ Art. L 261-10 CCH. ↑

 

1. 1. _ Pour l’hypothèque, art. 2158 civ. ↑

 

1. 1. _ Art. 1394 civ. ↑

 

1. 1. _ Art. 931, 932 et 1075 civ. ↑

 

1. 1. _ Art. 4 du Décret du 4 janvier 1955. ↑

 

1. 1. _ Art. 28 du Décret. ↑

 

1. 1. _ Art. 1690 civ. ↑

 

1. 1. _ Art. 1250-2° civ. ↑

 

1. 1. قانون راجع به طرز تنظیم وصیت نامه مصوب ۱۳۱۷ و اصلاحات بعدی ↑

 

1. 1. قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ ↑

 

1. 1. ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۷۰ ↑

 

1. 1. Mohammad KAINIYA, LA SIGNATURE ELECTRONIQUE, Mémoire pour le master 2 de droit notariat.P 55(کی نیا، محمد، امضای الکترونیک، پایان نامه فوق لیسانس سردفتری، دانشگاه لیون ۳ فرانسه، صفحه ۵۵)

      Mohammad KAINIYA, La dématérialisation des actes et conventions (de l’expérience faran çaise à sa reception par le droit iranien?),These pour le Doctroat, Université Jean-Moulin Lyon 3.2011, P 186 et s.

       

      (کی نیا، محمد، اسناد و قراردادهای الکترونیکی، تز دکتری ۲۰۱۱، دانشگاه لیون ۳ فرانسه، صفحه ۵۵) ↑

 

1. 1. سلسله پژوهش های فقهی و حقوقی، اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه ، ص ۶۰ ↑

 

1. 1. حسینی نژاد، حسینقلی، ادله اثبات دعوا، چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۷۴، ص ۶۳ ↑

 

1. 1. مزینانی، علی، کتابخانه و کتابخانه داری، چاپ دوم، انتشارات سمت، ۱۳۸۰، صفحه ۶۳ ↑

 

1. 1. اصغرزاده بناب، مصطفی، منبع پیشین، صفحه ۷۲ ↑

 

1. 1. KAINIYA, Mohammad.(2011). La dématérialisation des actes et conventions (de l’expérience francaise à sa réception par le droit iranien?), Thèse de doctorat. Université Jean-Moulin Lyon3. P148 ↑

 

1. 1. Multimedia System ↑

 

1. 1. Data message ↑

 

1. 1. مطابق تعریف ارائه شده، جنس داده پیام یکی از سه حالت زیر خواهد بود:الف – نمادی از واقعه

      ب – اطلاعات

       

      ج – مفهوم

       

      و همچنین داده پیام باید در یک سیستم اطلاعاتی الکترونیکی که مشتمل بر ایجاد، ارسال ، دریافت ، ذخیره، پردازش و نمایش داده و اطلاعات است جریان داشته باشد.

       

      با بررسی مبانی فناوری اطلاعات و مباحث مدیریت دانش در می یابیم که سه عبارت «نمادی از واقعه»، «اطلاعات» و «مفهوم» مندرج در قانون تجارت الکترونیکی، مطابقت معنایی با سه عبارت داده، اطلاعات، دانش در علوم مرتبط با فناوری اطلاعات دارند. به نحوی که در چارچوب فناوری اطلاعات مفهوم واژه دانش، با واژه های داده و اطلاعات بسیار متفاوت است. در حالی که داده مجموعه ای از دانسته ها، محاسبات و آمار است و فرهنگ رایانه مایکروسافت، «داده» را یک جزء اطلاعاتی می‌داند. اطلاعات، داده سازمان یافته یا پردازش شده ای است که به هنگام (به روز) و صحیح (صحت دارد و غلط نمی باشد) می‌باشد. و واژه دانش، اطلاعاتی است که مفهومی، مرتبط و قابل اجراست. ↑

 

1. 1. بند الف ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ↑

 

1. 1. Article 2. DefinitionsFor the purposes of this Law:

      (a) “Data message” means information generated, sent, received or stored by electronic, optical or similar means including, but not limited to, electronic data interchange (EDI), electronic mail, telegram, telex or telecopy ↑

 

1. 1. Originator ↑

 

1. 1. Addressee ↑

 

1. 1. بند ب ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ↑

 

1. 1. Intermediary ↑

 

1. 1. Electronic Signature ↑

 

1. 1. بند ی ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ↑

 

1. 1. ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی : هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است. ↑