دست کم از بحث مقدار بهینه پول فریدمن(۱۹۶۹)، اقتصاددانان دریافتند که به هیچ وجه اقتصاد مجبور به تحمل چنین هز ینه ای نخواهد بود. چنانچه سیاست پولی به گونه ای باشد که نرخ بهره اسمی روی دارایی های بدون مخاطره را به صفر برساند، که به قاعده فر یدمن موسوم است، در آن صورت جریمه ای بر دارایی های پولی بدون بهره وضع نمی شود. فریدمن(۱۹۶۹) بیان می‌کند که مقدار بهینه پول در سطحی به دست می‎آید که با تعدیلات نرخ تنزیل و به تبع آن قیمت، نرخ بهره اسمی برابر صفر شود. از نظر وی بهینه اجتماعی جایی است که فایده نهایی اجتماعی از نگهداری آخرین واحد پول با هزینه نهایی اجتماعی آن برابر باشد؛ چون هزینه تولید آخرین واحد پول برای اجتماع صفر است، ‌بنابرین‏ فایده نهایی اجتماعی از نگهداری پول یا نرخ بهره اسمی باید صفر باشد. پس در چنین نظام سیاستی نرخ تورم با منفی نرخ بهره واقعی برابر خواهد شد؛ زیرا نرخ بهره اسمی برابر با مجموع نرخ بهره واقعی و نرخ تورم است. در حقیقت نرخ تورم بهینه از دید قاعده فریدمن باید منفی باشد تا بتواند افزایش بهره وری اقتصاد را منعکس کند. فریدمن(۱۹۶۹) نشان داد که فایده اجتماعی اعمال این قاعده پولی افزایش ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی آمر یکا خواهد بود(تقوی و صفرزاده، ۱۳۸۹).

اما مطالعات بعدی نشان دادند که در شرایط تورمی مردم آن سطحی از پول را که سازگار با قاعده پولی فریدمن باشد، تقاضا نمی کنند. ایراد اساسی ا ین قاعده این است که صرفاً برای الگوهایی صادق است که پول کاملاً خنثی باشد، در حالی که در الگوهایی که پول کاملاً خنثی نیست؛ افزایش نرخ خلق پول در نرخ‎های تورم مثبت هم می‌تواند فواید رفاهی ایجاد کند. این ادعا را سامرز(۱۹۸۱) مورد آزمون قرار داده و تأیید ‌کرده‌است. این استدلال با گسترش الگو های اقتصادی در دهه های اخیر تقویت شده است. این الگوها نشان داده‌اند که در وضعیت تعادل پایدار یک رابطه مثبت بین تورم و انباشت سرمایه برقرار است. وقتی این اثر(که معمولاً به اثر توبین مشهور است)؛ بروز پیدا می‌کند در شرا یط تعادل پایدار نرخ سریع رشد پول دو گونه اثر مخالف بر رفاه از خود نشان می‌دهد: یک اثر مثبت درآمدی به تبع افزایش منابع افراد در طول زندگی و یک اثر منفی جانشینی به دلیل انحراف در تصمیم نهایی مردم. در نر خ های پایین رشد پول، اثر درآمدی بر اثر جانشینی غالب است؛ هر چند در نر خ های بالای رشد پول ممکن است اثر خالص منفی باشد(راکوسکی و همکاران، ۲۰۰۸).

 

۲-۷) دلایل واکنش های متفاوت بازار

 

‌در مورد واکنش های متفاوت بازار در برابر اطلاعات مبتنی بر هزینه های تاریخی چندین دلیل ارائه شده است ما به ترتیب، برخی از این ها را بررسی می نماییم.

 

۲-۷-۱) بتا

 

هر قدر ترتیب یا توالی بازدهی های مورد انتظار آینده شرکت پر ریسک تر باشد، در صورت ثابت ماندن سایر عوامل، از نظر سرمایه گذار ریسک گریز آن ارزش کمتری خواهد داشت. برای سرمایه گذاری که در انواع گوناگون دارایی ها سرمایه گذاری می کند بتا معیاری است برای محاسبه ریسک. از آنجا که سرمایه گذاران اطلاعات جاری را شاخص قدرت سودآوری و بازدهی های آینده می دانند، هر قدر این بازدهی‎های آینده پر ریسک تر باشد، واکنش سرمایه گذاران در برابر مبلغ مشخصی از سود خالص غیر منتظره کمتر خواهد بود.

 

برای مثال، سرمایه گذاری را در نظر آورید که تصمیمات بخردانه می‌گیرد، ریسک گریز است و تابع مطلوبیت وی با توجه به ارزش مورد انتظار افزایش و با توجه به ریسک بازده پرتفوی وی کاهش می‌یابد. فرض کنید، این سرمایه گذار از این موضوع آگاه می شود که یک پرتفوی متشکل از سهام به تازگی خبر خوبی درباره سود خالص اعلام ‌کرده‌است، او در نرخ بازده مورد انتظار این دسته از اوراق بهادار تجدید نظر (در جهت مثبت) می کند و تصمیم می‌گیرد مقدار بیشتری از این سهام را خریداری نماید. ولی اگر این دسته از اوراق بهادار دارای بتای بالایی باشد، ریسک این پرتفوی افزایش خواهد یافت. در نتیجه این سرمایه گذار مقدار زیادی از این اوراق بهادار نخواهد خرید‌(در مقایسه با زمانی که بتای آن پایین باشد). در واقع، با توجه به تقاضای سرمایه گذار ‌در مورد اوراق بهاداری که خبر خوب اعلام کند، بتا همانند یک ترمز عمل می کند. از آنجا که همه سرمایه گذاران آگاه که تصمیمات را به روش بخردانه اتخاذ می نمایند و ریسک گریز هستند بدین گونه می اندیشند، در صورتی که سایر عوامل ثابت بمانند، هر قدر بتای اوراق بهادار بالاتر باشد، تقاضا برای سهام شرکتی که خبر خوب اعلام نماید، کمتر خواهد بود. بدیهی است، تقاضای پایین به معنی کند شدن آهنگ افزایش قیمت بازار و بازده سهم (در واکنش به خبر خوب) است، که در نتیجه ضریب واکنش نسبت به اطلاعات کاهش می‌یابد. (فان و همکاران^[۱۳]، ۲۰۱۰)

 

کالینز و کوتاری^[۱۴] (۱۹۸۹) و ایستن و زمیژوزکی^[۱۵] (۱۹۸۹) در سایه تحقیقات تجربی ‌به این نتیجه رسیدند که اوراق بهادار با بتای بالا دارای ضریب و اکنش در برابر اطلاعات کمتر هستند.

 

۲-۷-۲) ساختار سرمایه

 

شرکت هایی که دارای اهرم مالی(وام) زیاد هستند، افزایش در سود خالص (پیش از بهره) موجب تقویت و افزایش ایمنی اوراق قرضه و سایر بدهی های شرکت می شود، به گونه ای که خبرهای خوب مربوط به سود خالص مورد استقبال دارندگان اوراق قرضه (و نه سهام‌داران) قرار می‌گیرد؛ از این رو، ضریب واکنش در برابر سود خالص برای شرکت هایی که وام های سنگین دارند در مقایسه با شرکت هایی که بدون بدهی می‌باشند (در صورت ثابت ماندن سایر عوامل) کمتر است. همچنین دالی وال، لیو فارگر (۱۹۹۱) و بیلینگز (۱۹۹۹) در تحقیقات خود ‌به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی با وام سنگین تر دارای ضریب واکنش در برابر سود خالص پایین تر و همچنین در شرکت هایی که نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام بالاتر بود ضریب واکنش در برابر سود خالص پایین تر بود. هنگام بحث درباره اثر بالا رفتن فرصت مربوط به ضریب واکنش در برابر سود خالص یادآور می‌شویم؛ شرکت هایی که دارای رشد بالای سود خالص هستند، مشاهده خواهند کرد که نگرانی بازار نسبت به ریسک ورشکستگی کاهش می‌یابد، زیرا رشد سود خالص موجب افزایش ایمنی اوراق قرضه منتشر شده خواهد شد. اگر وضع بدین گونه باشد رشد بالای سود خالص (ونه وام اندک) موجب می شود شرکت هایی که دارای وام اندک هستند یا هیچ بدهی ندارند شاهد بالا رفتن ضریب واکنش در برابر سود خالص باشند. با وجود این، بیلینگز ‌به این نتیجه رسید، هنگامی که رشد سود خالص کنترل شود، ضریب واکنش در برابر سود خالص، کماکان با اهرم مالی (وام) رابطه معکوس دارد. (کاسنیک و مک نیکول^[۱۶]، ۲۰۰۲)

 

۲-۷-۳) تداوم اخبار

 

۲-۷- انواع ارزیابی عملکرد

 

با توجه به اهمیت عوامل نیروی انسانی، سرمایه، محصول و مدیریت می‌توان روش‌های ارزیابی عملکرد را به صورت زیر دسته‌بندی نمود:

 

الف) ارزیابی مالی

 

این ارزیابی توسط نسبت‌های مالی و یا گزارشات و روش‌هایی نظیر سود و زیان، ترازنامه، بودجه‌بندی، تطابق بودجه، هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و … صورت می‌گیرد.

 

ب) ارزیابی منابع انسانی

 

این ارزیابی توسط روش‌هایی نظیر کار‌سنجی، انتخاب اجباری، قیاسی، ثبت وقایع حساس، مقایسه زوجی و … صورت می‌گیرد.

 

ج) ارزیابی فرایند‌های تولید

 

روش‌های آدام اسمیت

 

کارسنجی تیلور

 

کنترل پروژه

 

کنترل کیفیت آماری

 

مدل‌های برنامه‌ریزی کنترل تولید

 

د) ارزیابی فرایند‌های مدیریت

 

ایزو ۹۰۰۰-۱۴۰۰۰۰

 

مدیریت بر مبنای هدف

 

مدیریت کیفیت جامع

 

جایزه مالکوم بالدریچ

 

نظام مدیریت هوشین

 

خود‌ارزیابی

 

کارت امتیاز متوازن

 

مدل‌های بلوغ

 

بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت

 

دیدگاه ذینفعان

 

مدل‌های کمی و ریاضی مانند تحلیل پوششی داده ها و … .

 

۲-۸- پیشینه تحقیق

 

۲-۸-۱- پیشینه داخلی

 

– بهنامی (۱۳۸۵) به بررسی یادگیری سازمانی پرداخته است. طبق این مطالعه مطرح ‌کرده‌است که سازمان­هایی موفق­تر هستند که زودتر، سریعتر و بهتر از رقبا یاد بگیرند. درست به همین دلیل است که مفهوم سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی رشد فزاینده­ای داشته است. سازمان­ها به جای رفتار­ها و حرکت­های سنتی خود که در بهترین شکل آن در بر گیرنده آموزش نیز می­بود، تبدیل به سازمانی شوند که همواره یاد می­ گیرند، یعنی کوشش خود را جهت یادگیری به عنوان یک امتیاز رقابتی به کار می­برند. در صورت عدم یادگیری، سازمان هزینه­ های سنگین ندانستن یا دوباره­کاری و عدم کارایی و به هدر دادن منابع و مهارت ­ها را متحمل شده و شاهد از دست دادن اعتماد به نفس در افراد و کاهش درآمد به دلیل عدم نوآوری خواهد بود. اما در صورت یادگیری و تعهد مستمر به آن ، سود سازمان افزایش یافته و افراد به جای نیروی کار تبدیل به سرمایه ­های سازمان می­شوند.

 

– گنجی (۱۳۸۷) به بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی در شرکت­های صنعتی استان لرستان پرداخته است. در این تحقیق فرض شده است که بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد. جامعه آماری تحقیق، ۱۲۸ شرکت صنعتی استان لرستان است، که تعداد پرسنلشان بالای ۵۰ تفرمی­باشد. ‌به این ترتیب تعداد ۳۰ شرکت صنعتی از میان آن ها با روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفدار از نوع قضاوتی، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این راستا تعداد ۲۸۲ پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ‌می‌باشد که با بهره گرفتن از آزمون­های همبستگی پیرسون فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و پس از تجزیه و تحلیل فرضیه، رابطه مستقیم بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی مورد پذیرش قرار گرفت.

 

– طاهری (۱۳۸۸) در مطالعه­ خود به بررسی یادگیری سازمانی پارادایم جدید در مدیریت پرداخته است. طبق این مطالعه یادگیری سازمانی مورد توجه بسیاری از مراکز آکادمیک و صنعتی قرار گرفته است که ماهیت دنیایی که در آن زندگی می­کنیم به سرعت در حال تغییر است همچنین محیط رقابتی که شرکت­ها در آن فعالیت ‌می‌کنند هر دو را عامل مهم مطرح کرده ­است. این مقاله نتیجه ­گیری می­ کند که اگرچه ممکن است یادگیری سازمانی، سهم مهمی در اداره سازمان­ها داشته باشد، اما آیا اینکه این موضوع برای همه سازمان­ها و شرایط عملی است یا خیر مورد تردید است. طبق نتایج به عمل آمده ۳ نکته نهایی مطرح ‌کرده‌است. ۱- در صنایع با حرکت بسیار تند همچون IT، نیاز به سطح بالایی از یادگیری، حیاتی است. ۲- هنوز تعداد زیادی شرکت­ها، صنایع و بخش­ها وجود دارند که تغییر در آن ها هنوز نسبتاً کند است. ۳- بیشتر مفسران، امروزه به اهمیت فرهنگ سازمانی در شکل­دهی رفتار افراد و سازمان­ها پی برده ­اند.

 

– یعقوبی و همکاران (۱۳۸۸) به بررسی رابطه­ بین مؤلفه‌ ­های یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان بیمارستان­ها ی منتخب شهر اصفهان پرداخته‌اند. در این تحقیق توصیف همبستگی از جامعه­ تحقیق شامل کارکنان بیمارستان­های منتخب شهر اصفهان، که شامل۱۹۰ نفر با روش نمونه گیری تصادفی مورد مطالعه قرار گرفته است. طبق این بررسی بین میزان یادگیری سازمانی و مدیریت دانش کارکنان رابطه­ معنا داری وجود دارد. در این تحقیق نمره­ی یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان ضعیف است و شاهد تغییرات بسیار سریع در حوزه ­های مختلف علم و فناوری هستیم، مدیران بیمارستان­های مورد مطالعه بایستی برنامه­ هایی در جهت ایجاد یادگیری و دانش و نشر و انتقال آن در سازمان داشته باشند.

 

هم­چنین در ماده ٧ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ٢١/٧/١٣۶١ تصریح نمود که دیات مجازات می­باشند و بر اساس ماده ١٠ همین قانون، دیه جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است.

 

در حال حاضر دیه در دو ماده ۱۵ و ٢٩۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/٣/١٣٧۵ آمده است.

 

ماده ١۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.»

 

ماده ٢٩۴ قانون مجازات اسلامی نیز دیه را چنین تعریف نموده است: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی­علیه یا به ولی یا اولیای­ دم او داده می­ شود.»

 

از مجموع این دو ماده ‌می‌توان دیه را در حقوق کیفری ایران بدین صورت تعریف و تحلیل نمود:

 

١-دیه مال است و مال به چیزی گفته می شود که دارای ارزش مالیت باشد و مراد از مال، مالی است که از طرف شارع مشخص شده است.

 

٢-علت پرداخت جنایت است و منظور از آن ایراد صدمه عمدی یا غیر­عمدی بر جسم و جان دیگری است.

 

٣-دیه در مواردی صادق است که جنایت بر انسان واقع شود.

 

حال به بررسی اقوال مختلف از نظر فقهای شیعه و حنفی می­پردازیم و آن ها را با یک­دیگر و با حقوق کیفری ایران تطبیق خواهیم داد.

 

اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه تعریف خاصی از دیه ارائه نداده­اند و آن را امری بی­نیاز از تعریف فرض کرده ­اند و شاید این به جهت وضوح معنای لغوی آن بوده است. اما تنی چند از فقهای شیعه به ارائه تعریف مبادرت کرده ­اند که به ارائه نمونه ­هایی از آن می­پردازیم.

 

امام خمینی در تحریرالوسیله می­فرماید:^۱ «دیه مالی است که با انجام جنایت بر انسان آزاد و حر در نفس و کمتر از آن لازم می­ شود اگر مقرر باشد به صورت دیه تعیین می­ شود.»

 

صاحب جواهر در تعریف دیه می­فرماید:^۲ «مراد از دیه در این­جا مالی است که به سبب جنایت­کردن بر شخص آزاد، اعم از این­که جنایت بر نفس باشد یا بر عضو، بر جانی واجب می­ شود، خواه آن مال (که به عنوان دیه پرداخت می­ شود) معین شده باشد و خواه معین نشده باشد، اگرچه دیه به مال معین شده از طرف شارع اطلاق می­ شود.»

 

احمد ادریس عوض دیه را این­چنین تعریف نموده است:^۳ «دیه مالی است معین از طرف شارع، در مقابل ضرر بدنی، که به سبب قتل خطایی مرد مسلمان آزاد واجب می­گردد.»

 

شهید ثانی در مسالک الافهام دیه را چنین تعریف می­ کند:^۴ «دیه مالی است که به سبب جنایتی که بر انسان آزاد وارد شده، واجب می­گردد، خواه این جنایت نسبت به جان شخص واقع شده باشد، خواه به پایین­تر از این­حد و گاه این لفظ تنها بر مقدار معین شده اطلاق می­ شود و بر سایر موارد لفظ ارش اطلاق دارد.»

 

مرحوم خویی در کتاب مبانی تکمله المنهاج دیه را این­چنین تعریف کرده­ است:^۵ «دیه مالی است که در جنایت بر نفس، اعضا و یا ایراد جرح و مانند این­ها مقدر و معین گردیده است.»

 

تفاوتی که این تعریف با سایر تعاریف دارد این است که دیه را تنها بر مواردی اطلاق می­ کند که مقدار آن از طرف شـارع معین شده است، برخلاف تعریف سایر فقهـا که به طور مطلق بر مالی که

 

۱- موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، مکتب علمی اسلامی، تهران، ۱۳۸۴ ق، ص ۵۵۳

 

۲- نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، جلد ۴۳، انتشارت نجف الاسلامیه، ۱۳۷۷ ق، ص۲۰

 

۳- ادریس، پیشین، ص ۳۰

 

۴- الجبلی العاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، جلد ۱۵، مدرسه المعارف الاسلامیه،

 

چاپ اول، قم، ۱۴۱۹ ق، ص۳۱۵

 

۵- موسوی الخویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلد ۲، مطبعه الاداب، نجف اشرف، ۱۹۷۶ م،ص ۱۸۶

 

به سبب جنایت واجب می­ شود دیه اطلاق ‌می‌کنند، خواه مقدار آن از طرف شارع مشخص شده و

 

خواه مشخص نشده باشد.

 

از مجموع تعاریف فقهای شیعه ‌می‌توان استنباط نمود که:

 

اولاً ، دیه مال است. ثانیاًً ، محل ورود آن جنایت بر نفس یا کمتر از آن است. ثالثاً ، معین است. رابعاً ، قابل پرداخت به مجنی­علیه یا اولیای­دم (ورثه) ‌می‌باشد.

 

در این قسمت به تعریف دیه از منظر حنفیان پرداخته و شباهت و تفاوت‌های آن را بیان می­کنیم و در پایان نیز به تعریف دیه از منظر دیگر فقهای مذاهب اسلامی می­پردازیم.

 

تعریفی که اغلب فقهای حنفی آورده­اند و شمس الدین سرخسی نیز در کتاب المبسوط همان را بیان کرده به قرار زیر است:^۱

 

«لفظ دیه از (مصدر) اداء مشتق شده است زیرا دیه مالی است که در مقابل تلف کردن چیزی که مال شمرده نمی­ شود، یعنی نفس، ادا می­ شود.»

 

الزیعلی از بزرگان فقهای حنفی نیز تعریفی شبیه تعریف سرخسی ارائه ‌کرده‌است:^۲ «دیه مالی است که عوض نفس پرداخت می­ شود.»

 

عبدالله بن مهود الموصلی از فقهای حنفی دیه را چنین تعریف ‌کرده‌است:^۳ «دیه یعنی آنچه که ادا می­ شود و چون قتل موجب می­ شود که مالی به اولیای­دم پرداخت شود این مال را دیه گویند و از این رو تنها به آن­چه که به عنوان بدل از نفس ادا می­ شود دیه گفته می­ شود و به بدل سایر متعلقات دیه گفته نمی­ شود.»

 

۱- السرخسی، محمد بن احمد بن ابی بکر، المبسوط، جلد ۲۶، الحاج محمد افندی، مصر، ۱۳۲۴ ق، ص ۵۹

 

۲- الزیعلی، عثمان بن علی، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، جلد ۸، دارالحیا التراث العربی، بیروت، بی تا، ص ۱۲۶

 

۳- صالحی، فاضل، دیه یا مجازات مالی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، قم، ۱۳۷۶، ص ۱۷

 

ابن طوری حنفی دیه را چنین تعریف ‌کرده‌است:^۱ «الدیه عباره عما یودی و قد صار هذا الاسم علما علی بدل النفس دون غیرها و هو الارش»

 

«دیه عبارت از آن مالی است که در برابر جنایت پرداخت می­ شود و این اسم، علم برای عوض نفوس، نه غیر آن، یعنی ارش قرار داده شده است.»

 

ابن عابدین دیه را چنین تعریف ‌کرده‌است:^۲ «دیه در شرع اسم برای مالی است که عوض از نفس قرار ‌می‌گیرد.»

 

از مجموع تعاریف ذکر شده از فقهای حنفی ‌می‌توان گفت: دیه از نگاه ایشان، اولاً ، مال است. ثانیاًً ، محل ورود آن جنایت بر نفس است. ثالثاً ، معین است. رابعاً ، قابل پرداخت به مجنی­علیه یا اولیای­ دم او ‌می‌باشد.

 

از مجموع تعاریف فقهای شیعه و حنفی ‌می‌توان به شباهات و تفاوت­هایی پی­ برد که می ­تواند در درک بهتر موضوع رهگشا باشد.

 

از جمله شباهت­های میان آنان ‌می‌توان ‌به این موارد اشاره نمود:

 

دیه مال و موضوع آن جنایت بر نفس است. دیه به مجنی­علیه یا اولیای­دم او پرداخت می­ شود و ماهیت خسارت دارد و مال در عوض و مقابل نفس قرار دارد و دیه خسارت جان است.

 

تفاوت بین این دو گروه در تعریف دیه را ‌می‌توان چنین برشمرد:

 

فقهای اسلامی دیه را در جنایت بر نفس و کمتر از آن (جنایت بر اعضا) واجب می­دانند و در مواردی که دیه مقدر وجود ندارد برای آن ارش در نظر می­ گیرند.

 

۱- الطوری الحنفی، محمد بن حسین بن علی، تکمله البحر الرائق شرح کنز الدقائق، دار احیا التراث العربی، بیروت، بی تا، ص ۳۷۲

 

۲- ابن عابدین، محمد بن امین بن عمر، رد المختار علی در المختار، حاشیه ابن عابدین، جلد ۵، داراحیا التراث العربی، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۷ ق، ص ۳۶۸

 

۱- تمایل اتباع کشورهای مذکور به تحصیل اقامت و تابعیت ایران

 

۲- سهولت تشریفات ازدواج با زن ایرانی

 

۳- عدم برخورد قاطع مراجع ایرانی

 

۴- جامع عمل پوشیدن به مقاصد سود جویانه و خلاف قانون خود تحت پوشش ازدواج با یک زن ایرانی

 

۵- جامع عمل پوشیدن به اهداف سیاسی و ضد امنیتی تحت پوشش ازدواج

 

۶- آینده نامطمئن سیاسی و اقتصادی در بعضی از این کشورها به خصوص افغانستان

 

۷- پذیرفتن این افراد در بعضی از مراجع قضایی (دادگاه های مدنی خاص در قبل از اصلاح قانون و اعمال قانون دادگاه های عمومی و انقلاب) و عمدتاًً در شعبی که متصدیان آن روحانیون هستند و بیشتر تمایل به اعمال مقررات شرع اسلام دارند.

 

در خصوص وضعیت حقوقی این ازدواج باید گفت چون این ازدواج رابطه تنگاتنگی با نظم عمومی دارد
بی اعتباری ازدواج منجر به نامشروع بودن روابط زن و مرد و فرزندان ناشی از این ازدواجها خواهد شد. با توجه به جنبه‌های اجتماعی عقد ازدواج اصلاً به صلاح جامعه نیست که این ازدواجها غیرمعتبر یا باطل شناخته شود و همچنین از ماده اول قانون ازدواج چنین برمی آید که قانون‌گذار این امر را نیز در نظر داشته و به همین دلیل در آن قانون به مجازات عاقد و زوج بسنده ‌کرده‌است ‌بنابرین‏ منع قانون‌گذار دلیل بر بطلان نیست از سوی دیگر شورای نگهبان نیز در سال ۱۳۶۳ مجازات متعاقدین و عاقد در ازدواجهای غیررسمی را غیرشرعی اعلام کرد، ‌بنابرین‏، چنین ازدواجی نه باطل بود و نه مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده بود.

 

از آنجا که ماده اول قانون ازدواج عام است یعنی هم شامل ایرانی ها و هم شامل ازدواج با بیگانگان هم
می شود پس در صورتی که از ماده ۱۷ قانون ازدواج چشم پوشی کنیم می بینیم که ازدواجهای شرعی با بیگانگان را نه تنها نمی توان باطل دانست، مجازاتی هم به دلیل عدم ثبت نمی توان نسبت به آن ها اعمال نمود. اما طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه حتی در مواردی هم که مانع قانونی نباشد موکول به اجازه دولت است؛ به عبارت دیگر در صورت فقدان موانع ازدواج، باز هم می بایست از دولت اجازه گرفته شود. ‌بنابرین‏ با توجه به اهداف سیاسی دولت و ضرورت کنترل بر اتباع و مصلحت بانوان ایجاب می کرد که دولت نسبت به اینگونه ازدواجها نظارت داشته باشد به همین دلیل در عمل رویه دادگاه ها بر این بوده، با عنایت به اینکه شورای نگهبان ماده یک قانون ازدواج را غیرشرعی اعلام کرده ولی در خصوص ماده ۱۷ قانون ازدواج مبنی بر تحصیل اجازه سکوت نموده و دادگاه ها در عمل آن را معتبر تلقی کرده و اعمال می نمودند. تا اینکه برای رعایت و حفظ مصلحت بانوان ایران شورای عالی قضایی طی بخشنامه ای اعلام کرد که اعتبار ماده ۱۷ قانون ازدواج به قوت خود باقی است در این بخشنامه تأکید شده است که دفاتر ثبت ازدواج باید از ثبت اینگونه ازدواجها خودداری کنند و بیگانه ای که بدون پروانه زناشویی مبادرت به ازدواج با بانوی ایرانی نماید به مجازات مصرحه در ماده مذکور محکوم خواهد شد.

 

گفتار هفتم: ثبت ازدواج

 

ثبت ازدواج به عنوان یکی از وقایعه ۴ گانه هر انسانی (ولادت ، مرگ، ازدواج، طلاق) در ایران الزامی است و جنبه آمره دارد و افراد در تنظیم درخواست و ثبت آن مخیر نمی باشند و مطابق ماده ۹۹۳ قانون مدنی یکی از مواردی که باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقررات به دایرۀ سجل احوال اطلاع داده شود ازدواج است اعم از دائم و منقطع.^[۸۳] هدف از این الزام سهولت اثبات زوجیت و حمایت از حقوق کودکان است. ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمی از بسیاری گفتگوهای ناهنجار دربارۀ انکار زوجیت و نسب می کاهد و به استواری و بنیان خانواده کمک می‌کند. به همین جهت، دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مکلف شده که این وقایع را در شناسنامه زوجین نیز درج و مهر و امضاء کنند.^[۸۴]

 

لازم به ذکر است اثبات عقد تنها از این راه ممکن نیست و از همه دلایل اثبات دعوی (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند) نیز می توان استفاده کرد. در بند اول ماده ۳۲ قانون ثبت احوال آمده است: ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطۀ زوجیت برای ثبت آن در اسناد سجلی طرفین کافی است. این حکم به خوبی نشان می‌دهد که ثبت ازدواج، نه تنها در زمره شرایط صحت آن نیست، یگانه دلیل اثبات هم بشمار
نمی آید. با این همه اهمیت ثبت این وقایع تا بدان حد بوده که قانون‌گذار تحت شرایطی درخواست اعلام و ثبت واقعه از غیر صاحب حق نیز پذیرفته است. ^[۸۵]

 

به همین جهت قانون‌گذار در ماده ۱ قانون ازدواج مصوب مرداد ماه ۱۳۱۰ با اصطلاحات سال ۱۳۱۷ برای کسانی که مبادرت به عقد ازدواج غیررسمی می نمودند مجازات مقرر کرده بود. ماده مذکور مقرر داشت: در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می کند هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامه نامه های وزارت عدلیه تنظیم می شود به ثبت برسد. در نقاط مذبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می شود و همین مجازات برای عاقد هم است.

 

در حوزه هایی که آگهی فوق الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است شوهر مکلف است در صورتی که در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قبالۀ ازدواج یا طلاقنامه یا رجوع را به ثبت برساند والا به یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

 

 

به طور کلی مواردی که زوجین مجبور هستند که به صورت مشترک ودوجانبه عمل کنند به قرار زیر است:

 

۱- انتخاب اقامتگاه (در اجاره ،مالکیت ،حق انتفاع ،مسکن)

 

۲- در نظام مالکیت اموال اکتسابی در تصرف در اموال مشترک

 

۳- مواردی که زوجین بعضی از اختیارات خود را مشروط به رضایت همدیگر ساخته اند.

 

در قانون مدنی و قانون تعهدات سوئیس قرارداد اجاره ،فروش ،کفالت و احکام راجع به آن ها مشروط به رضایت متقابل زوجین شده است اما در قانون تعهدات ترکیه این احکام اگر چه در پیش نویس آن قانون آمده بود پیش‌بینی نشده است.قانون‌گذار همزمان با مشروط کردن نفوذ بعضی از اعمال حقوقی زوجین به رضای زوج دیگر مقرراتی را ‌در مورد بعضی اعمال آورده است .برای نمونه :

 

در نظام مالکیت اکتسابی ،زوجی که بدون رضایت همسر خود ،از اموال مشترک هبه یا صدقه ای می‌کند به هنگام تسویه و تقسیم اموال مقدار هبه شده از سهم او کسر می شود .

 

قانون‌گذار همچنین ‌در مورد لزوم رضایت همسر در قراردادهایی که والدین به نمایندگی از فرزندشان با اشخاص ثالث منعقد می‌کنند ،مقرراتی آورده است.

 

در رابطه با حقوق ‌و تکالیف زوجین و برای ایجاد برابری زن و مرد در حقوق و حمایت از خانواده و ازدواج مقرراتی آورده شده است و تلاش شده است تا این دو هدف به طور همزمان و متعادل برقرار شود .

 

 

 

۳-۱) مقررات پیش‌بینی شده در قانون مدنی پیشین ترکیه

 

قوانین حقوقی قانون مدنی پیشین ترکیه در رابطه با حقوق خانواده با توجه به جامعه سنتی ترکیه وتفاوت های جسمی وروانی زوجین استوار بود وبر این اساس زن ومرد حقوق و تکالیف متفاوتی داشتند^[۳۲].این نگاه سنتی در تقسیم نقش زن و مرد در خانواده ،زن رادرتربیت فرزندان ومرد را در تامین نیازهای خانواده مسئول می شناسد .در این شیوه اختیارات و مسئولیت ها سنگین است ،و قانون مدنی برابری مطلق زوجین را نپذیرفته است .و در حقیقت با شناختن حقوق و تکالیف بیشر به مرد ،زن را در موقعیت ضعیفی نسبت به مرد قرار داده است. ^[۳۳]با توجه به شرایط خاص این زمان زن در موقعیت پایینی قرار دارد و نگاه کلاسیک به خانواده باعث شد تا مقرراتی در جهت حمایت از زن احساس شود .اما در سوی مقابل با توجه به مسئولیت زیاد مرد در تا مین نیاز های خانواد ه مرد حقوق بیشتری نسبت به زن دارد .اما بعد از جگ جهانی دوم وانقلاب صنعتی با وارد شدن زنان به عرصه ی فعالیت های اقتصادی واجتماعی نیاز به الغای قوانین نابرابر

 

بیشتر شد و بعد از آن نیز در قوانین ملی برابری زن و مرد به تصویب رسید . نقش زنان در محیط خانه کمرنگ تر شد و آنان در جامعه فعالیت بیش تری از خود نشان دادند وبرداشتی که از ازدواج و حقوق زن ومرد می شود ،حقوق برابر و مساوی زن ومرد است که در تصمیم گیری ها ی زندگی شان به صورت مشترک عمل می‌کنند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارند .‌به این ترتیب مقررات حقوقی شکل جدیدی به خود گرفته است و نقش ثابت زن و مرد از بین رفته و حقوق برابری را برای زن ومرد قائل شده است.

 

قانون مدنی ترکیه که مقتبس از ق.م سوئیس می‌باشد در اوایل قرن بیست ویک تهیه شده است .قانون مدنی قدیم ترکیه که در اول ژانویه ۲۰۰۲حذف شد ریشه حقوق بیشتری که به مرد اختصاص داده بود را از حقوق رم گرفته بود ،زیرا ق.م سوئیس که اساس و پایه ق.م .ق ترکیه را نیز تشکیل می‌داد ،تا حدمعینی قواعد وآداب رسوم دوران بت پرستی رم باستان را در خود داشت .حقوق رم که خانواده را یک نهاد بسیار مقدس می شناسد در آن زن بعد از خارج شدن از حاکمیت پدر در خانواده زیر نظر و سلطه شوهر یا پدر آن قرار می گرفت و در مقابل حقوق و تکالیف اندکی که زن دارا می‌باشد شوهر حقوق و تکالیف بسیاری در مقایسه با زن پیدا می‌کند ^[۳۴]

 

ق.م سوئیس اگر چه توانسته است در زمان خود قوانین مدرن و دمکراتیکی داشته باشد ،در آن زمان با توجه به غلبه تفکر مرد سالارانه در جامعه ،حقوق بیشتری به مرد قائل شده است اما بااین حال با توجه به شرایط خاص آن دوران برابری نسبی و زن مرد را وضع ‌کرده‌است ^[۳۵]در قانون مدنی بیشتر کشورها نیز این طرز تفکرمورد توجه قرار گرفته و به زن ومرد با توجه به نقش های متفاوتی که در خانواده به آن ها داده شده بود حقوق و تکالیف مختلفی نیز به آن ها اختصاص داده می شد (که البته این طرز تفکر در کشور ما هنوز وجود دارد )از این قوانین می توان به بند اول (ماده ۱۵۲ق.م.ق) ترکیه ‌در مورد اختصاص ریاست خانواده به شوهر و بند دو همان ماده در انتخاب محل اقامت زوجین به توسط شوهر اشاره کرد و همچنین مشروط بودن اشتغال زن به اذن شوهر(ماده ۱۵۹ق.م.ق)و در صورت بروز اختلاف در سرپرستی از کودک برتری نظر پدر بر مادر (ماده ۲۶۳ق.م.ق )ترکیه اشاره نمود .

 

بعد از جنگ جهانی دوم وبا بیشتر شدن فعالیت های اقتصادی و اجتماعی زنان در عرصه جامعه ،زنان بیشتر در پی آزادی ها و حقوق خود تلاش کردند و غلبه تفکر مرد سالارانه در جامعه رو به انزوا وایده برابری زن مرد در جامعه گسترده شد . با قبول تفکر برابری طلبانه زنان در جامعه ضرورت وضع قوانین برابر در جامعه احساس شد ،این تغییر قوانین در کشورهای اسکاندیناوی زودتر از کشورهای دیگر بوده است کشور های بلژیک وآلمان فدرال در سال ۱۹۵۰ وبه دنبال آن ها سوئیس،فرانسه،ایتالیا،اتریش،هلند،لوکزانبورگ و سایر کشورهای اروپایی با توسعه سطح آگاهی جامعه و تغییر نگرش آن ها ‌در مورد خانواده ،اصل برابری زن ومرد رادر قوانین اساسی و مدنی خود گنجاندندند.

 

۳-۲-۱) تاثیر مقررات بین‌المللی در قانون مدنی ترکیه

 

تغییرات ایجادشده قانون مدنی در حوزه حقوق خانواده ،خصوصاً رفع تبعیض جنسی بین زن ومرد نتیجه تلاش های صورت گرفته برای ایجاد قانون برابربرای زوجین بوده است .به همین منظور در چارچوب قراردادهای بین‌المللی به منظور رسیدن به قوانین برابر زن ومرد بسیاری از کشورهای اروپایی در قوانین اساسی و ملی خود تغییرات زیادی انجام دادند ترکیه نیز هر چند کمی دیرتر در راستای برابری زن ومرد قوانین خود را تغییر داده است .همزمان با ارتقاع حقوق زن و به دلیل تا ثیر مهم آن در خانواده ،مقرراتی در زمینه حمایت از خانواده نیز آمده است .