بخش اول
بررسی شرط ملت کامله‌الوداد به عنوان یک مقرره معاهده‌ای و تعیین قواعد حقوقی حاکم بر اعمال آن.
فصل اول : پیشینه شروط ملت کامله‌الوداد
گفتار اول : از پیدایش تا زمان تشکیل جامعه ملل
نطفه شروط ملت کامله‌الوداد به رفتار ملت کامله‌الودادی برمی گردد که لُردها در دوره فئودالیته از قرن ۱۱ تا قرن ۱۳، امتیازات مساوی را به تجار شهرهای خارجی مختلف اعطا کردند.[۶] این مزایا به طور یکجانبه از طرف لُرد به شهروندان خارج از سرزمین وی اعطا می‌شد و این مزایا محدود به آن هایی بود که قبلاً به دیگران اعطا شده بود.[۷]
در دوره قرون وسطی، تجار ایتالیایی، فرانسوی و اسپانیایی شهرهای تجاری، تلاش کردند تا برای خودشان انحصاراتی در بازارهای آفریقا و مشرق زمین بدست آورند وقتی این ایده با شکست مواجه شد، آن ها روی آوردند به این که خودشان را از طریق تضمین فرصت‌های برابر به یکدیگر (رقبایشان)، جبران نمایند.
استفاده از چنین شروط یکجانبه‌ای که از طرف قانون نویسان اروپایی در قراردادهای کاپیتولاسیون آمده بود، در همه جا گسترده شد، از امپراطوری عثمانی گرفته تا قدرتهای جنوب آسیا و چین.[۸]
بعد از قرن ۱۵، مفهوم رفتار ملت کامله‌الوداد به دنبال ایده حاکمیت دولت ها و برابری حاکمیت‌ها توسعه پیدا کرد. با افزایش قلمروهای تجاری میان ملت‌های اروپایی، کاربرد شروط ملت کامله‌الوداد در معاهدات تجاری دوجانبه افزایش یافت.
تا این که در نیمه دوم قرن ۱۷، شروط ملت کامله‌الوداد، طرفین متعاهد را وادار ساختند به این که امتیازات موجود و غیر موجودی (آینده) را که توسط هر یک از طرفین به هر ملت دیگری اعطا می‌شد را به یکدیگر نیز اعطا نمایند.[۹]
مفهوم رفتار ملت کامله‌الوداد در تاریخ جدید از سه جنبه با رفتار ملت کامله‌الوداد در دوره فئودالیته تفاوت داشت:
-
- رفتار ملت کامله‌الوداد جدید اشاره به تبادلات میان حاکمیت‌ها میکند. در حالی که در قرون وسطی رفتار ملت کامله‌الوداد به طور یکجانبه از طرف لُردها آن جام می‌شد.
اولین بار “تقابل” در اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد به یکدیگر در معاهده منعقده میان انگلستان و بورگوین در اول آگوست ۱۴۱۷، پدیدار شد.
-
- در شروط ملت کامله‌الوداد جدید، مقصود از طرف های ثالث، همه ملت‌ها است. اولین بار چنین ویژگی در معاهده منعقده میان انگلستان و شهرهای فلندرز که در ۴ آگوست ۱۴۴۶ در باربارنت امضا شد، پدیدار شد که بیان می‌کرد: تجار انگلیسی باید به خوبی و بخشندگی دیگر ملت‌هایی که از آن شهرها دیدن میکنند، مورد رفتار قرار گیرند.
-
- امتیازاتی که طبق شروط جدید اعطا می شود، فراتر از مزایایی می رود که در زمان حال وجود دارد و مزایای آینده را هم در برمی گیرد.[۱۰]
این ویژگی نیز اولین بار در تاریخ ۱۱ آوریل ۱۶۵۴ در معاهده میان بریتانیای کبیر و سوئد پدیدار شد که مطابق آن، هر یک از شهروندان این دو کشور می‌بایست بهره مند از همان مزایایی باشند که در کشور مقابل به هر خارجی دیگری که در آن کشور می‌آید، تعلق گرفته و اعطا می شود.[۱۱]
در اواخر قرن ۱۷ شروط ملت کامله‌الوداد در معاهدات دوجانبه با انعقاد معاهدات میان هلند و سوئد (۱۶۷۹) و انگلستان و پرتغال (۱۶۹۲) عمومیت یافت.[۱۲] شروط ملت کامله‌الوداد در سراسر اروپا گسترش یافت، زیرا سیاست حمایت گرایی که اغلب دولت های اروپایی سیاست‌های تجاری شان را بر پایه آن قرار داده بودند، به دنبال افزایش تجارت به منظور توسعه صنایع داخلی بود.[۱۳] لذا هر دولتی، معاهدات ترجیحی را با ملت‌های خارجی به منظور دستیابی به بازارهای خارجی، با شرایط مطلوب تری نسبت به دیگران دیگران منعقد می‌کرد.
کم کم معیاری در رویه پدید آمد به این شکل که این رفتار ترجیحی را به عنوان یک تعهد قراردادی ذکر می‌کردند، اما حاکمیت‌ها از اعمال تبعیض در آینده نگران بودند.
برای مثال اگر حاکمیت الف که قبلاً یک موافقتنامه ترجیحی را با حاکمیت ب منعقد نموده بود، به دنبال کسب منافع تجاری برمی آمد که حاکمیت ب آن را به طرف ثالث اعطا نموده بود، در این صورت حاکمیت الف این را ترجیح آمیز میدانست که منافعی که در آینده به طرف ثالث اعطا خواهد کرد به حاکمیت ب نیز تسری یابد.
هرچند ایده مرکانتی لیسم تأثیر قابل توجهی را بر توسعه شروط ملت کامله‌الوداد گذاشت، اما عامل مهم‌تر تشکیل نظام تعرفه بود.[۱۴] در خلال قرون وسطی نظام های فئودال، انواع گوناگونی از عوارض و مالیات‌ها را به کار گرفته بودند. زمانی که اروپا به سمت یک نظام اجتماعی مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز اربابان فئودال در قالب دولت های ملّی پیش رفت، دولت های جدید، شروع به ادغام عوارض ملّی در قالب نظام های تعرفه‌ای واحد در داخل سرزمین هایشان نمودند، زیرا تحمیل تعرفه بر واردات را یک حق حاکمیتی میدانستند و از طرفی تعرفه‌ها برای حمایت از صنعت و کسب منافع لازم بود حاکمیت‌ها می‌توانستند به طور یکجانبه تعرفه‌ها را براساس شرایط و اوضاع و احوال تغییر دهند. اما وقتی تعرفه‌ها توسط ملتی وضع می‌شد، دیگران دست به اقدام تلافی جویانه زده و نهایتاً منجر به جنگ‌های تعرفه‌ای می‌شد تا این که سرآن جام دولت ها سعی کردند نرخهای تعرفه‌ای را از طریق موافقتنامه‌های دوجانبه کنترل کنند و لذا نمی‌توانستند یکجانبه آن را تغییر دهند. این منجر به ایجاد یک نظام تعرفه‌ای قراردادی شد، به این معنا که وقتی ملتی نرخهای تعرفه‌ای را مورد بازنگری قرار میداد، بایستی در تمام موافقتنامه‌های دیگر مربوط به نرخهای تعرفه‌ای نیز آن را اعمال می‌کرد..
دولت ها این نگرانی را نیز داشتند که هنگام انعقاد معاهدات متوجه امتیازات نشوند، این بود که شروط ملت کامله‌الوداد به عنوان جایگزین به کار گرفته شد که می‌توانست مانع از تکرار انعقاد معاهدات در آینده شود و به دولت های عضو این تضمین را بدهد که منافع قبلی یا امتیازات بعدی که به دولت های ثالث داده می شود، به آن ها نیز گسترش می‌یابد. این در زمانی بود که وظیفه شروط ملت کامله‌الوداد عمومیت دادن امتیازات بود.[۱۵]
عبارت “ملت کامله‌الوداد” در قرن ۱۸ به معاهدات تجاری راه یافت یعنی معاهدات دوستی، تجارت و دریانوردی[۱۶] که به معاهداتFCN[17] معروف بودند، این معاهدات عمدتاً و نه انحصاراً درباره فعالیتهای اقتصادی بود منفعتی که مطابق این موافقتنامه‌ها اعطا می‌شد، عبارت بود از تسهیل فعالیتهای اقتصادی اتباع هر یک از دو دولت در سرزمین دولت دیگر. به عبارت دیگر دولت گیرنده رفتار، مایل بود که اتباعش از لحاظ اقتصادی در مقایسه با اتباع دولت های ثالث مورد کم توجهی قرار نگیرند.[۱۸] به غیر از حوزه اقتصادی، معاهدات دوجانبه‌ای هم در رابطه با روابط دیپلماتیک و کنسولی، شروط ملت کامله‌الوداد را در خود جای داده‌اند هر چند شروط ملت کامله‌الوداد برای عمومی ساختن امتیازات وارد عمل شدن، اما چون در معاهدات با ملت‌های خاص به کار گرفته شدند، تبدیل به وسیله‌ای شدند برای تبعیض علیه ملت‌هایی که معاهدات تجاری را منعقد نکرده بودند.[۱۹]
هر چند خارج از قلمرو اقتصادی، شروط ملت کامله‌الوداد به عنوان یک اصل غیر تبعیضی عمل کرده است، در جایی که روابط میان دولت ها از طریق موافقتنامه‌های دوجانبه تنظیم شده است، اما در جایی که روابط میان دولت ها از طریق توافقات چندجانبه تنظیم می شود، شرط ملت کامله‌الوداد میتواند از طریق یک مقرره غیر تبعیضی عام و کلی مطرح شود. شروط ملت کامله‌الوداد امروزه توانسته است از طریق درج در توافقات چندجانبه، جایگاه برتری را کسب کند.[۲۰]
گفتار دوم. تلاش‌ها و اقدامات نهادهای بین‌المللی در جهت تدوین قواعد حاکم بر شرط ملت کامله‌الوداد
مبحث اول. اقدامات آن جام شده در دوره جامعه ملل:
الف. کمیته کارشناسان جامعه ملل برای تدوین و توسعه حقوق بین‌الملل مطالعه‌ای را در جهت قواعد حاکم بر شرط ملت کامله‌الوداد در معاهدات تجاری آن جام داد. نهایتاً در سال ۱۹۲۷ کمیته دریافت که حتی اگر تنظیم قواعد و مقررات بین‌المللی حاکم بر شرط از طریق یک کنوانسیون عام، مطلوب و مورد تقاضای دولت ها باشد اما به نظم درآوردن این مسائل از طریق یک کنوانسیون عام با موانع جدی روبروست.[۲۱]
ب. کنفرانس‌های اقتصادی بین‌المللی در خلال دو جنگ جهانی و نیز کمیته اقتصادی جامعه ملل به بررسی شرط پرداختند: هرچند گزارشهای این نهادها، حاکی از آن است که هیچ توافق رسمی روی این موضوع آن جام نشده است، اما بیانگر نکات ماهوی ارزشمندی است که به فهم دقیق‌تر مسائل می‌آن جامد.[۲۲]
مبحث دوم. اقدامات آن جام شده در دوره سازمان ملل متحد:
بند اول. اقدامات آن جام شده در کمیسیون حقوق بین‌الملل
در شانزدهمین جلسه کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال ۱۹۶۴، پیشنهادی از سوی آقای خیمنز دوآرچاگا مطرح شد مبنی بر این که در پیش نویس کنوانسیون حقوق معاهدات مقرره‌ای نیز راجع به شرط ملت کامله‌الوداد درج شود[۲۳]، به نحوی که شروط ملت کامله‌الوداد را از موضوع “اثر حقوقی معاهدات بر دولت های ثالث” که در طرح کنوانسیون حقوق معاهدات وین آمده بود، استثنا و جدا سازد. زیرا عبارات کلی مقررات مربوط به دولت های ثالث میتواند تمایز میان مقررات راجع به تعهد به نفع دولت ثالث و عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد را از بین ببرد. اما کمیسیون تصمیم گرفت چنین نکند، بلکه شروط ملت کامله‌الوداد را به عنوان یک موضوع جداگانه، بعداً مورد مطالعه قرار دهد.[۲۴]
در نوزدهمین جلسه کمیسیون در سال ۱۹۶۷، به دنبال اصرار نمایندگان کمیته ششم حقوقی، مبنی بر بررسی شرط ملت کامله‌الوداد به عنوان جنبه‌ای از حقوق معاهدات و تبیین جنبه‌های حقوقی آن و این که توضیح جنبه‌های حقوقی میتواند آنستیرال را در تنظیم قواعد تجارت بین‌المللی، کمک نماید، کمیسیون تصمیم گرفت تا موضوع شرط را در دستور کار خود قرار داده و لذا آقای “اوستر” را به عنوان گزارشگر ویژه منصوب نمود.[۲۵] کمیسیون از گزارشگر خواست تا بر ویژگی حقوقی شرط و قواعد حقوقی حاکم بر اعمال آن متمرکز شود، بدون این که به حوزه‌هایی خارج از حیطه وظایفش وارد شود. لذا به گزارشگر دستور داد تا از طریق مشورت با دبیر کل، کلیه سازمان ها و آژانس‌های تخصصی ذی نفعی که دارای تجربیات ویژه در خصوص اعمال حق شرط ملت کامله‌الوداد بودند، در جریان قرار گیرند.[۲۶]
مجمع عمومی طی قطعنامه‌های (۱۹۶۸)۲۴۰۰، (۱۹۶۹)۲۵۰۱، (۱۹۷۱)۲۶۳۴، (۱۹۷۲)۲۹۲۶، (۱۹۷۱)۲۷۸۰، مکرراً از کمیسیون درخواست می‌کرد تا به مطالعاتش روی موضوع ادامه دهد.
در ۲۱ امین جلسه کمیسیون در سال ۱۹۶۹، گزارشگر اولین گزارش خود را که مشتمل بر تاریخچه‌ای از شرط ملت کامله‌الوداد تا زمان جنگ جهانی دوم بود با تکیه بر کاری که جامعه ملل راجع به حق شرط آن جام داده بود ارائه داد.[۲۷]
کمیسیون پس از بررسی گزارش گزارشگر، از وی خواست تا بر مبنای پاسخ‌های دریافتی از سازمان ها و نهادهای ذی نفع مورد مشورت دبیرکل و سه قضیه‌ای که از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری راجع به شرط ملت کامله‌الوداد مورد بررسی قرار گرفته بود، مطالعه دیگری را آغاز نماید.[۲۸]
آقای اوستر، بر مبنای تصمیمات دیوان در قضایای شرکت نفت ایران و انگلیس (۱۹۵۲)، حقوق اتباع آمریکایی در مراکش (۱۹۵۲) و آمباتیلوس (تعهد به داوری) (۱۹۵۳) و حکم داوری در آن قضیه و نیز رویه دولت ها در انعقاد معاهدات مشمول شرط ملت کامله‌الوداد و نیز تصمیمات دادگاه‌ها و محاکم داخلی دولت ها و نیز پاسخ‌های دریافتی از سوی سازمان های بین‌المللی و نهادهای تخصصی ذی نفع طرف مشورت دبیرکل، گزارشهای خود را تدریجاً ارائه داد. گزارشهای واصله به کمیته پیش نویس ارجاع می‌شد، تا این که نهایتاً کمیسیون در راستای قطعنامه ۳۶۹۵ مجمع عمومی طرح پیش نویس را تکمیل و تصویب نمود.
مجمع عمومی مطابق قطعنامه (۱۹۶۷)۳۱۹۷ از کمیسیون درخواست کرد تا با توجه به نظریات دریافتی از سوی دولت های عضو، ارگآن های صلاحیت دار ملل متحد و نهادهای غیر بین‌المللی ذی نفع طرح پیش نویس را در دومین بازخوانی تکمیل نماید. کمیسیون در ۲۹ امین جلسه خود در سال ۱۹۷۷، آقای نیکلاس اوشاکوف را به عنوان جانشین آقای اوستر انتخاب کرد. دومین بازخوانی در پرتو نظریات دریافتی از طرف مراجع فوق آن جام شد.
نهایتاً در ۱۵۲۳ امین جلسه کمیسیون متن نهایی تصویب و مطابق با اساسنامه کمیسیون به مجمع عمومی ارائه شد.[۲۹]
هرچند کمیسیون مطالعات خود را، اساساً به عنوان جنبه‌ای از حقوق معاهدات دنبال نمود اما طرح پیش نویس یک مجموعه مستقلی از قواعد حقوقی را تشکیل میداد که به عنوان ضمیمه‌ای به کنوانسیون وین منعقد نشده بود. از نظر کمیسیون مواد پیش نویس قابل اعمال به انواع خاص شروط ملت کامله‌الوداد بود.
-
- قلمرو طرح
هرچند کمیسیون در پی بررسی شرط به عنوان جنبه‌ای از حقوق معاهدات بود اما نگاه آن به عملکرد شرط خیلی وسیع بود و محدود به حوزه تجارت بین‌المللی نبود و سعی کرد تا از ورود به موضوعاتی که واجد ماهیت فنی اقتصادی بودند اجتناب کند. کمیسیون با آگاهی از موضوعات مربوط به عملکرد شرط در قلمرو تجارت بین‌الملل نظیر موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، ضرورت سرمایه گذاری ها، اعمال شرط در میان کشورهایی با نظام های اقتصادی متفاوت، اعمال شرط در برابر محدودیت‌های کمی و موضوع ضد دامپینگ و… تلاش کرد تا مرز میان حقوق و اقتصاد را حفظ کند، اما از طرف دیگر تلاش کرد تا تمامی پیشرفت های جدیدی را که دربردارنده تدوین و توسعه تدریجی قواعد مربوط به عملکرد شرط می شود را در نظر بگیرد. و به همین خاطر توجه خاصی را به نیاز کشورهای درحال توسعه برای برخورداری از ترجیحات در قالب استثنائاتی که به شرط ملت کامله‌الوداد وارد می شود، مبذول داشت.
هرچند شروط ملت کامله‌الوداد دربردارنده حقوقی برای افراد است، اما کمیسیون ترجیح داد تا در پرتو رابطه میان طرح و حقوق عمومی معاهدات، آن را در همان محدوده و قلمرو کنوانسیون وین حقوق معاهدات بررسی کند.
همچنین کمیسیون مواجه با اشکالات ناشی از ارجاع صریح یا ضمنی به قوانین داخلی بود که می‌توانست در زمینه اجرای قواعد مربوط به شروط ملت کامله‌الوداد، منجر به اعمال قواعد حل تعارض قوانین شود. اما کمیسیون دریافت که چنین اشکالاتی ناشی از ذات موضوع بوده و چیزی از ارزش قواعد مصوب با ویژگی حقوق بین‌الملل عمومی نمی‌کاهد، لذا خود را محدود به قلمرو حقوق بین‌الملل عمومی نمود.
هرچند کمیسیون اعلام کرد که مدعی یک راه حل تمام عیار برای تمامی مسائل مربوط به تفسیر و اعمال شروط ملت کامله‌الوداد نیست.
-
- شکل و شمای طرح
