بند سوم : محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی
اما دسته سوم جرایم رایانه‌ای به محتواهای علیه امنیت و آسایش عمومی بر می گردد و مواردی چون تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی ( سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور، هرگونه تهدید به بمب گذاری، انتشار محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند، انتشار محتوا علیه اصول قانون اسلامی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی، تحریک یا اغوای مردم به جنگ و کشتار یکدیگر، تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحا در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی، تحریض و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور، تبلیع به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران، فاش کردن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی یا اسرار نیروهای مسلح، فاش کردن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحکامات نظامی،انتشار غیرمجاز مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی،انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی و انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد را شامل می‌شود.
بند چهارم : محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی
اما در گروه چهارم که به محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی برمی گردد: اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی و عمومی، افترا به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی و عمومی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی، جعل پایگاه‌های اینترنتی بانک ها، سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی جرم محسوب می‌شود.
بند پنجم : محتوا برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای

در گروه پنجم که به محتواهایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌روند مربوط می‌شود، مواردی از قبیل انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه‌یی به کار می رود، فروش انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه ها و داده هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند، انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، افترا به مقامات، نهادها و سازمان های حکومتی، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای، تحریف و اخلال در داده‌ها یا سیستم های رایانه‌یای و مخابراتی، آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه‌ای، انتشار فیلترشکنها و آموزش روش های عبور از سامانه‌های فیلترینگ، انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه‌ای مجرمانه مانند شرکتهای هرمی، ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی جزو جرایم رایانه‌ای تعریف می شوند.
بند ششم : امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی
بخشی دیگر از محتواهای مجرمانه فضای مجازی به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی مربوط می شود و بر همین اساس انتشار و سرویس دهی بازیهای رایانه ای دارای محتوای مجرمانه، معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز، عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی برخی از این موارد جرم محسوب می‌شوند.
بند هفتم: محتوای دعوت کننده به جرم
اما در گروه دیگر محتواهایی که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم می‌کنند از جمله انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی، تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر، مواد روان گردان و سیگار، باز انتشار و ارتباط ( لینک ) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی‌های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه‌های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی، تشویق تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم،‌ تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره، تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر،فروش، تبلیغ، توزیع و آموزش استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جزو نمونه‌های این دسته از جرایم رایانه‌یی به شمار می روند.
بند هشتم: انتخابات مجلس شورای اسلامی
گروهی دیگر از جرایم رایانه‌یی نیز به انتخابات مجلس شورای اسلامی مربوط می‌شود و در قالب آن انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات شود، انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند، انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات، انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی برانصراف گروه‌های قانونی ازانتخابات، استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی به عنوان مصادیق جرایم رایانه ای معرفی شده اند. همچنین درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی، انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء، انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب، استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی هستند،انتشار هرگونه محتوا درجهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی، انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌، انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات بدون دلیل و مدرک از دیگر مصادیق این جرم‌ها محسوب می‌شوند. ^[۴۹]
مبحث سوم: تاریخچه و چارچوب نظری در پیدایش جرم رایانه ای
تاریخچه مشخصی از پیدایش جرم رایانه ای وجود ندارد ولی به هر حال این دسته از جرایم نتیجه فناوری اطلاعات دانست. کارشناسان رایانه بر این باورند که منشأ پیدایش جرم رایانه ای و اینترنتی به قضیه رویس^[۵۰] باز می گردد.این شخص که بعد از بی مهری مسئولان یک شرکت فروش عمده میوه و سبزی به عنوان حسابدار آنها انتخاب شده بود از طریق رایانه اقدام به حسابرسی کرد و با تغییر قیمت ها و تنظیم درآمد جنس، مبلغی از مرجع آن را کاهش می داد و به حساب دیگری واریز می کرد.رویس با ظرافت خاصی قیمت ها را تغییر می داد، بعد از آن با نام هفده شرکت محل قرار داد ، چک های حعلی صادر و از ان حساب برداشت می کرد به طوری که در کمتر از شش سال به بیش از یک میلیون دلار رسید، اما به علت نداشتن مکانیزمی برای توقف این روند، رویس خودش را به محاکم قضایی معرفی کرد و به ده سال زندان محکوم شد. به این ترتیب کارشناسان رایانه می گویند بر اساس مطالعات صورت گرفته زمینه پیدایش جرم رایانه ای این گونه به وجود آمده است.^[۵۱]
بر اساس اطلاعات موجود اولین جرم اینترنتی در ایران در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۷۸ به وقوع پیوست. یک کارگر چاب خانه و یک دانشجوی رایانه اقدام به جعل چک های تضمینی مسافرتی کردند و بعد از این بود که گروه های هکر جرم های دیگری را مرتکب شدند، مواردی چون جعل اسکناس، اسناد و بلیت های شرکت اتوبوسرانی ، جعل اسناد دولتی از قبیل گواهی نامه، کارت پایان خدمت،مدرک تحصیلی و جعل چک های مسافرتی و عادی بخشی از این جرایم رایانه ای هستند. مون^[۵۲] و مک^[۵۳] کلوسکی بیان می کند که جرایم رایانه ای به یک مسئله جهانی تبدیل شده است و همچنان به سرعت در حال رشد است. با این حال مطالعات کمی در مورد نظریه جرم و جنایت صورت گرفته است با بهره گرفتن از این مطالعه که از ۲۷۵۱ جوان کره ایی صورت گرفت بررسی کردند که آیا خودکنترلی می تواند به عنوان یک چارچوب نظری برای کاهش جنایات رایانه ایی مؤثر واقع شود یا خیر؟ نتایج مطالعات نشان داد که دانلود غیر قانونی نرم افزارها و استفاده غیر قانونی از هویت شخصصی دیگران تا حدودی به خود کنترلی مربوط می شود .مطابق پیش بینی این نظریه ها متغیر های فرصتی چون ساعات استفاده از رایانه به این پیش بینی کمک کرده است. هیگینس^[۵۴] و فل^[۵۵] با بهره گرفتن از یک نمونه مورد مطالعه از ۳۱۶ دانشجوی کالج نشان داد که بین خود کنترلی کم و دزدی نرم افزار یک رابطه مثبت وجود دارد. بر اساس گفته آدل^[۵۶] و رومان^[۵۷] رایانه و فناوری های مربوط با آن ابزاری ضروری هستند که جنبه های مختلف قابل توجهی از زندگی اجتماعی و شخصی از قبیل آموزش، کسب و کار، فرهنگ و فعالیت های اوقات فراغت را تحت تأثیر قرار می دهد. با استفاده گسترده از رایانه های شخصی و اینترنت با سرعت بالا انحرافات مربوط به رایانه و رفتارهای جنایی از قبیل هک کردن، بارگذاری موسیقی به صورت غیر قانونی و برنامه های نرم افزاری ، سرقت رمز عبور دیگران و… به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. با توجه به اهمیت موضوع تعداد فزاینده ای از مطالعات در سالهای اخیر به بررسی جنایات رایانه ای پرداخته اند. یار^[۵۸]، هیگنس و فوستر^[۵۹] با تمرکز بر علت انحرافات رایانه ای و نظریه های جرم شناسی سنتی، از قبیل خودکنترلی ، نظریه یادگیری اجتماعی – عقلانی و نظریه انتخاب توانستند انحرافات رایانه ای را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند.
به طور کلی یافته های تجربی شواهدی را در ارتباط با توانایی نظریه های جرم شناسی سنتی در توضیح انواع مختلفی از جرایم مربوط به رایانه فراهم می کند. مک کواد^[۶۰] بیان می کند که اگر چه مطالعات تجربی به بهبود درک درستی از جرایم رایانه ای کمک کند، اما محدودیت هایی نیز دارند.از جمله اینکه تعداد محدودی از مطالعات تجربی نظریه عمومی جرم را انحرافات رایانه ای را مورد بررسی قرار داده اند. با وجود ادعای این نظریات عدم خود کنترلی علت اصلی بسیاری از رفتارهای مجرمانه است.یک نظرسنجی که ویاسون و پاترسون در سازمان کسب وکار در ایالت متحده انجام داده اند متوجه شدند که ۶۴ درصد از کسب وکارهای منتشر شده حداقل از یک حادثه امنیتی رایانه زیان مالی دیده اند. باتوجه به اهمیت موضوع تعداد فزاینده ایی از مطالعات انجام شده در سال های اخیر به بررسی انحرافات رایانه ای با تمرکز بر علت این انحرافات پرداخته اند.^[۶۱]
گفتاراول : دیدگاه های نظری در تقسیم بندی جرایم رایانه ایی
سه دیدگاه کلی در مورد تقسیم بندی جرایم رایانه ای و جرایم الکترونیکی وجود دارد. دیدگاه اول در نظر گرفتن طبقه بندی خاص و متمایز از جرایم سنتی است. دیدگاه دوم در نظر گرفتن طبقه بندی کلی جرایم سنتی این جرایم است؛ به این معنا گه این جرایم را به جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم نموده و در یک قانون خاص با ذیل عناوین قوانین سنتی ، هر جرم را ذیل یکی از عناوین جای می دهیم. دیدگاه سوم هم قائل به ظهور منافع جدید نیازمند حمایت (سخت افزار ، نرم افزار، داده ها، حقوق خصوصی و فردی) در کنار منافع سنتی حمایت شده در حقوق جزا (اشخاص، اموال، امنیت و آسایش عمومی) می باشد. برخی از منتقدان به شدت با دیدگاه اول مخالف بوده و در نظر گرفتن یک طبقه بندی خاص برای جرایم رایانه ای را ناشی از آن می دانند که غالباً متخصصان رایان و نه حقوق دانان به تدوین مقررات مربوط پرداخته اند و حقوق دانان، که آشنایی کافی به این مقوله جدید نداشتند به حاشیه رانده شده اند. این عده معتقدند می بایست جایگاه جرایم رایانه ای نسبت به جرایم کاملاً شفاف باشد، تا از حیث سیاست جنایی بتوان در مورد جرایمی که منافع معینی را هدف خود قرار می دهند، واکنش یکسان نشان داد. به عنوان مثال جاسوس رایانه ای که امنیت عمومی کشور را خدشه دار می کند، می بایست از سیاست جنایی سایر جرایم علیه امنیت پیروی کند؛ در حالی اگر جرایم رایانه ای یک طبقه خاص در کنار طبقه بندی سنتی جرایم فرض کنیم که لزوماً از یک سیاست خاص جنایی تبعیت خواهندکرد، این امر محقق نخواهد شد. از سوی دیگر در نظر گرفتن یک طبقه خاص برای پاره ای از جرایم فقط به لحاظ اینکه از حیث وسیله ارتکاب جرم مشترکند، بدعتی جدید محسوب می شود و مستلزم آن است که قانونگذار کلاً طبقه بندی قبلی جرایم سنتی را که به کناری نهاده و یک طبقه بندی جدیدی مبنی بر وسیله ارتکاب جرم برای کلیه جرایم ارائه دهد. یکی از این منتقدین می نویسد: «هرچند عده ای جرایم مذبور را در تقسیمات مجزا جای داده و مرز تفکیک آنها را مشخص کرده اند، لیکن باید جایگاه هر یک از آنان را در حقوق جزا مشخص نماییم. این کار بدون شک از عهده متخصصین حقوق جزایی بر خواهد آمد که با علوم رایانه نیز تا حد کافی آشنا هستند^[۶۲].
برای این کار می توان از دو روش استفاده کرد.در روش اول می توان جرایم مذکور را همانند جرایم علیه اموال یا جرایم علیه اشخاص ، به عنوان یک سرفصل جدید قرار داد. عناوین مجرمانه ای که ممکن است از آنها واقع شود را در دورن این سرفصل ها قرار داد. در روش دوم می توان با توجه بیشتر ، ابتدا جرایم داخل در هر عنوان را شناسایی و سپس هر یک را در سرفصل هایی که هم اکنون نیز وجود دارد، تزریق کرد. برای مثال در این روش شاید بتوان عمل هکرا در زمره اعماالی دانست که باعث تخریب اموال غیر یا اموال عمومی می گردد.
به تبع این تقسیم بندی مرسوم در حقوق جزا، جرایم کامپیوتری نیز در طول دهه های اخیر بر حسب زمینه های اصلی جرم مورد مطالعه قرار گرفته اند و به همین لحاظ در مجموعه های قوانین کیفری کشورها عناوینی همچون جرایم اقتصادی کامپیوتری یا جرایم علیه حقوق خصوصی و فردی به چشم می خورد..آنچه مسلم است ، در کنار منافع قضایی حمایت شده مرسوم در حقوق جزا، انواع جدیدی از روشها به وجود آمده است که نیازمند حمایت حقوقی اند و به همین جهت علاوه بر اشخاص اموال امنیت و آسایش عمومی بایستی داده ها،اطلاعات برنامه های کامپیوتری ، و به طور کلی سیستمهای کامپیوتری از لحاظ صحت و درستی، قابلیت دسترسی و قابلیت اطمینان یا محرمانه بودن ، از سوی مقررات کیفری مورد ضمانت واقع شوند؛ بر همین مبنا می توان چنین نتیجه ای گرفت که دسته بندی جرایم از یک سو شامل جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال وجرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و از سوی دیگر ، شامل جرایم علیه سخت افزار ، جرایم علیه نرم افزار ، جرایم علیه داده ها و جرایم علیه حقوق خصوصی و فردی می باشد. در جمع بندی و مقایسه این سه دیدگاه می توان گفت، شیوه مطلوب در جرم انگاری ،همان است که کشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه،آلمان و..پیش گرفته اند و از جرم انگاری های پراکنده خودداری می کنند و با در نظر گرفتن یک مجموعه قوانین جزایی واحد با شماره بندی خاص مواد، که افزودن مواد جدید را در آن جای می دهند و به صورت هماهنگ با پیشرفت و تحول جامعه، آن مواد را الحاق یا اصلاح می کنند .^[۶۳]
گفتاردوم : اقسام طبقه بندی نظری جرایم رایانه ای
محققان طبقه بندی های مختلفی را برای جرایم رایانه ای در نظر گرفته اند که هر کدام در جای خود مفید و قابل استفاده است در ادامه به برخی از این طبقه بندی ها اشاره می کنیم.
بند اول: بر اساس منافع مورد حمله
پروفسور اولریش زیبر، بر اساس منافع مورد حمایت قوانین سنتی یک تقسیم بندی به شرح ذیل ارائه داده است
الف- جرائم رایانه ای علیه اموال و مالکیت (جرائم اقتصادی):
الف-۱- کلاهبرداری رایانه ای از طریق دستکاری رایانه ای و سیستمهای پردازش شده
الف-۲- جاسوسی رایانه ای و سرقت نرم افزار
الف-۳- خرابکاری رایانه ای
الف-۴- سرقت خدمات
الف-۵- دسترسی غیر مجاز به سیستمهای پردازش داده ها
الف-۶- جرایم اقتصادی سنتی به کمک پردازش داده ها (تغییر صورت درآمدها و داراییهای که در رایانه نگهداری می شوندبرای فرار مالیاتی)
ب: جرایم رایانه ای علیه حقوق فردی و خصوصاً حریم خصوصی
ب-۱- دستکاری و حذف داده های شخصی توسط اشخاص غیر مجاز
ب-۲- جمع آوری، پردازش و انتشار داده های شخصی کاذب توسط دارنده قانونی آنها
ب-۳- جمع آوری و ذخیره غیر قانونی داده های صحیح
ب-۴- افشای غیر قانونی و سوءاستفاده از داده ها
ب- ۵- نقض تشریفات قانونی حمایت از داده های شخصی
ج- جرایم رایانه ای علیه منافع جمعی :
ج- ۱- جرایم علیه امنیت ملی
ج- ۲- جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
ج- ۳- جرایم علیه کنترل فرامرزی داده ها
ج- ۴- جرایم علیه تمامیت رویه های رایانه ای و شبکه های داده ای ارتباطی
ج- ۵- جرایم علیه مشروعیت دموکراتیک مصوبات پارلمان در مورد رایانه^[۶۴]
بند دوم: بر اساس جایگاه رایانه در ارتکاب جرم
بر این اساس جرایم رایانه ای به سه دسته تقسیم می شوند:
الف: جرایم رایانه ای که در آنها رایانه هدف و موضوع جرم واقع شوند:
نفوذگری
خرابکاری رایانه ای
سرقت اطلاعات یا خدمات رایانه ای
ب: جرایم رایانه ای که در آنها رایانه وسیله جرم واقع می شود:
ب- ۱- جرایمی که رایانه تنها وسیله ارتکاب و جزء عنصر مادی آنها است:
کلاهبرداری رایانه ای
جعل رایانه ای