دیدگاه درونی:شناسایی فرایندهای مهم و بهبودآن
دیدگاه رشد و یادگیری: ایجاد امکان فراهم آوردن ارزش در آینده
دیدگاه مالی: چگونگی در نظر گرفتن منافع سهامداران
کارت امتیاز متوازن برای مدیران چارچوب مفهومی را ایجاد می کند که اهداف استراتژیک سازمان را به مجموعه ای منسجم از شاخص های عملکرد ترجمه می نماید.این چارچوب در برگیرنده سنجه های هر دو بعد مالی و غیر مالی ا ست. این سنجه ها باعث جاری شدن اهداف استراتژیک در سراسر سازمان می شوند، لذا عملکرد افراد سازمان را با اهداف استراتژیک پیوند می دهد.

یافته های کاپلان و نورتون تعیین کننده این واقعیت بود که شرکت های موفق در هر یک از ۴ دیدگاه اهداف خود را تعیین می کنند و برای ارزیابی سنجه هایی انتخاب کرده و اهداف کمی هر یک از سنجه ها را برای دوره های ارزیابی مورد نظر تعیین می کنند، سپس اقدامات و ابتکارات اجرایی جهت تحقق این اهداف را برنامه ریزی و به مورد اجرا می گذارند. بین اهداف و سنجه های این ۴ دیدگاه رابطه علت و معلولی وجود دارد،آنها را با یکدیگر ارتباط می دهد. شکل شماره ۲-۴ زنجیره علت و معلول در میان مناظر کارت امتیاز متوازن را نشان می دهد.
بازگشت سرمایه
وفاداری مشتری
تحویل به موقع
چرخه زمان
کیفیت فرایند
مهارت ها
مالی
مشتری
فرایندهای داخلی کسب و کار
۲-۴ زنجیره علت ومعلولی در میان مناظر کارت امتیاز متوازن شاهرودی و قلی زاده توچایی(۱۳۸۹)
مدیران با به کارگیری پنج اصل اساسی زیر چارچوب BSC را به کار می گیرند:
ترجمه استراتژی به واژه های عملیاتی
هم ردیف سازی سازمان با استراتژی
فراگیر کردن انجام استراتژی در سازمان
تبدیل کردن برنامه ریزی استراتژیک به فرایند مستمر
همراه کردن تغییرات سازمانی از طریق تعهدات مدیران عالی(شاهرودی وقلی زاده،۱۳۸۹)
شکل ۲-۵ فرایند مدیریت در BSCرا نشان می دهد:
ترجمه چشم انداز
بازخور و یادگیری
ارتباط دادن
برنامه ریزی و کسب و کار
شکل ۲-۵ فرایند مدیریت در BSC
منبع: شاهرودی و قلی زاده ۱۳۸۹
۲-۳-۵-گسترش فعالیت های کیفی (QFD)
روش گسترش فعالیت­های کیفی (QFD) یکی از موفق ترین ابزارهای ارتقا کیفبت است که با در نظر گرفتن خواسته­ های مشتری در سنگ بنای توسعه کیفیت محصول باعث می شود تا محصول یا خدمت با توجه به خواسته های مشتری و در راستای تامین نیازهای او طراحی و تولید شود.بعبارت دیگر استفاده از QFDدر طراحی کلیه مراحل و فرایندهای تکوین و فراوری محصول باعث می­ شود تا تمامی این فرایندها بر اساس نیازهای عنوان شده از طرف مشتری و در جهت ارضا نمودن این نیازها شکل گیرد و عمل نماید.این روش بصورت گسترده در مرکز تحقیق و توسعه هر سازمان و در پروژه های ایجاد و توسعه محصولات جدید مورد استفاده قرار می­گیرد. QFDبه طور کلی با سه روش و نگرش مختلف که توسط اکاکو و ماکابه و فوکوهارا بنیانگذاری شده اند، شناخته می­ شود که عبارتند از روش ۴ ماتریسی، روش۳ ماتریسی، روش Blitz به طور نمونه روش ۴ ماتریسی QFDبرای گسترش کیفیت از خواسته های مشتری تا مراحل ساخت و مونتاژ محصول از ۴ ماتریس پیوسته استفاده می کند. این ۴ ماتریس به ترتیب شامل : ماتریس طرح ریزی محصول^[۵۲]، ماتریس طراحی محصول^[۵۳] ماتریس طرح ریزی فرایند ^[۵۴] و ماتریس برنامه ریزی و کنترل^[۵۵] می باشد که هر کدام از آنها از ابزار خانه کیفیت استفاده می کنند. با بهره گرفتن از ۴ ماتریس این، روش خانه کیفیت به خیابان کیفیت تبدیل می شود که در آن خروجی های یک QFD، ورودی های QFD بعدی می باشند و از این رو طریق کیفیت به طور سیستماتیک از برنامه ریزی محصول به ساخت و مونتاژ کشیده می شود.مراحل تکوین آن عبارت است از:
تعیین خواسته ها و الزامات کیفی مشتریان
اولویت بندی نیازهای کیفی
ارزیابی رقبا از نقطه نظر مشتری
تبدیل خواسته ها و الزامات کیفی به مشخصه های فنی و مهندسی محصول
تعیین میزان ارتباط بین خواسته های مشتری و مشخصه های فنی و مهندسی محصول
ارزیابی رقبا از نظر فنی و تکنیک
توسعه خواسته های مشتری
اولویت بندی مشخصه های فنی محصول
بررسی رابطه مشخصه های فنی محصول با یکدیگر
تعیین مقادیر هدف برای مشخصه های فنی.
شکل ۲-۶ نمونه ای از خانه کیفیت را نشان میدهد.(نورالنساء، ۱۳۸۴)

شکل شماره ۲-۶ نمونه ای از خانه کیفیت
۲-۳-۶-مدل هفت s مک کنزی
در دهه ۱۹۸۰ مدل مک کنزی بر تمام روش های دیگر فائق آمد، مدلی که در گروه مشاوران مک کنزی توسط واترمن^[۵۶] و پترس^[۵۷] توسعه یافته بود. این مدل بیان می کرد که ۷ عامل درونی بر موفقیت شرکت موثر هستند.مدل هفت s مک کنزی، یک چهار چوب و مدل مدیریتی است که هفت عامل را جهت سازماندهی یک شرکت در یک نگاه کل و موثر بیان می سازد. عواملی که با یک دیگر نحوه عملکرد شرکت را تعیین می کنند، این عوامل همگی با یکدیگر در ارتباط هستند، بی توجهی به یکی می تواند موجب بروز مشکلاتی برای کل شرکت شود.اما این هفت s، شامل موارد زیر می باشد:
ارزش های مشترک^[۵۸]

تعریف مفهومی

تعریف عملیاتی

رسمیت

به میزانی که سازمان‌ها از قوانین و رویه‏ها برای توصیف رفتار استفاده می‏کنند، گفته می شود(لیائو و همکاران، ۲۰۰۶). رسمیت دارای دو بخش است: بخش اول میزان مکتوب شدن قوانین و آئین‏نامه‏ها در سازمان و بخش دوم به درجه‏ای که این قوانین و مقررات و دستورالعمل‏ها رعایت، اجرا و کنترل می‏شود، اشاره دارد(مارس و سیمون، ۲۰۰۹)

سوالات (۱، ۲، ۳، ۴، ۵و۶) پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز (۲۰۱۳)

پیچیدگی

پیچیدگی عبارتست از تعداد سطوح مدیریتی که در سازمان وجود دارد (دفت، ۲۰۰۶).به طور کلی پیچیدگی به میزان عناوین شغلی (پراکندگی مشاغل درون سازمان)، تعداد سلسله مراتب و سطوح مدیریتی، میزان تحصیلات و میزان پراکندگی جغرافیایی واحدهای سازمان از یکدیگر گفته می‏شود. پیچیدگی خود شامل پیچیدگی عمودی و جغرافیایی است(گرسو و دارزین، ۲۰۰۷). پیچیدگی جغرافیایی به تفکیک بین واحدها براساس موقعیت جغرافیایی توجه دارد. پیچیدگی عمودی به میزان سطوح سازمان و لایه‏های مدیریتی در سازمان و پیچیدگی افقی به تفکیک و تعداد مشاغل هم گروه و هم رده در یک سطح سازمانی اشاره دارد(مارس وسیمون، ۲۰۰۹).

سوالات (۷، ۸، ۹ و ۱۰) پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز (۲۰۱۳)

تمرکز

تمرکز اشاره به قدرت تصمیم‏ گیری در سطوح بالای مدیریت درسازمان دارد(ویلم و بونز، ۲۰۰۹؛ لیائو و همکاران، ۲۰۱۰؛ چایلد، ۲۰۰۸). تمرکز بیشتر، باعث ایجاد یکنواختی سیاست و عمل کاهش یافتن خطاهای ریسک توسط کارمندانی که اطلاعات یا مهارت‏های کمتری دارند، می‏شود(کتسیکا و همکاران، ۲۰۱۱).

سوالات (۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ ) پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز(۲۰۱۳)

کارآفرینی استراتژیک

بنا به تعریف هیت و همکاران (۲۰۰۱)کارآفرینی استراتژیک عبارت است از ترکیب دیدگاه کارآفرینانه و دیدگاه استراتژیک برای طراحی و اجرای استراتژی‌های کارآفرینانه سودآور. کارآفرینی استراتژیک از طریق ایجاد تغییرات گسترده به شرکت‌ها کمک می‌کند زمینه‌های رشد و سودآوری را فراهم کنند. برای موفقیت شرکت‌ها و دولت در زمینه کارآفرینی استراتژیک در اختیار داشتن دانش لازم درمورد منابع و فرایند شرکت و میزان افزایش نرخ سودآوری از اهمیت فراوانی برخوردار است(بارنی، ۱۹۹۱).

در این تحقیق برای سنجش کارآفرینی استراتژیک از مؤلفه­ های تغییرات توسعه­ای و اساسی، نوآوری، ریسک­پذیری، تهاجم رقابتی، فوق فعال بودن، بهره برداری از منابع داخلی و رهبری استراتژیک استفاده خواهد شد. سوالات ۱۷ تا ۵۸پرسشنامه پیوست کارآفرینی استراتژیک (شیرکوا و همکاران، ۲۰۱۲).

فصل دوم
بررسی ادبیات پژوهش
چارچوب فصل دوم
این فصل به بررسی ادبیات تحقیق در پنج بخش به ترتیب زیر می‌پردازد:

• بخش اول: معرفی جهاد دانشگاهی

• بخش دوم:کارآفرینی، تعاریف و مفاهیم

• بخش سوم: کارآفرینی استراتژیک

• بخش چهارم: ساختار سازمانی

• بخش پنجم: ارتباط بین ساختارسازمانی وکارآفرینی استراتژیک

بخش اول: معرفی جهاد دانشگاهی
در پی فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی – قدس سره – مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی، ستاد مذکور در تاریخ ۱۶/۵/۵۹ به منظور تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب فرهنگی، جهاد دانشگاهی را به عنوان یک نهاد انقلابی تاسیس کرد. جهاد دانشگاهی نهادی است عمومی و غیر دولتی که زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می کند و طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، جهاد دانشگاهی به عنوان پلی میان دانشگاه و بخش صنعتی، خدماتی کشور معرفی گردید و در این مصوبه دو وظیفه عمده انجام تحقیقات علمی و فعالیت های فرهنگی به عهده این نهاد قرار گرفته است. این نهاد دارای شخصیت مستقل و از لحاظ اداری، استخدامی و مالی تابع مقرراتی است که در چارچوب اختیارات قانونی به تصویب هیات امنای جهاد دانشگاهی می رسد.
برخی از وظایف کلی جهاد دانشگاهی به این ترتیب هستند:

• تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی و برنامه ریزی فرهنگی و تربیتی

• انجام دادن تحقیقات توسعه ای و کاربردی

• پی گیری طرح های تحقیقاتی جهاد تا پایان مرحله نیمه صنعتی و صنعتی

• ارائه خدمات علمی – فنی در زمینه های مختلف و مورد نیاز جامعه

• مشارکت در ایجاد زمینه های مناسب برای اشتغال بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی

• ایجاد تشکیلات آموزشی و تحقیقاتی

بخش دوم: کارآفرینی، تعاریف و مفاهیم
تعاریف متفاوتی از دیدگاه­ های گوناگون برای کارآفرینی ارائه شده است. به­ طور­کلی واژه کارآفرین ترجمه فرانسوی Entreprendre به معنای متعهد شدن است که در انگلیسی به آن Entrepreneur گفته می­ شود، اصطلاح کارآفرین به کسی اطلاق می­ شود که متعهد می­ شود مخاطره­ های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند (کوراتکو و هادجت، ۲۰۰۱).
از واژه کارآفرینی تعاریف متعددی شده است که در ذیل به چند نمونه ازآن اشاره می­ شود:شومپیتر^[۳] کارآفرینی را به عنوان نیروی برهم زننده اقتصاد به­کار می­برد و آن را تحت عنوان تخریب خلاق نامگذاری کرد و کارآفرینی را سوق دادن منابع به­سوی ظرفیت­هایی که ایجاد ثروت می­ کند می­داند.

سازمان یادگیرنده

سازمان عملگرا

عملگرایی

سازمان تشریفاتی

سازمان زوال یابنده

کم

یادگیری سازمانی

کم

یادگیری سازمانی
مفهوم یادگیری سازمانی به لحاظ زمانی قبل ازسازمان یادگیرنده توسعه داده شده است. کارجدی محققین پیرامون یادگیری سازمانی زمینه‌سازشکل گیری نظریه‌ی سازمان یادگیرنده بوده است. بحث یادگیری سازمانی به طورفزاینده‌ای درمیان سازمانهایی که به افزایش مزیت رقابتی، نوآوری و اثربخشی علاقه‌مندند، مورد توجه ویژه قرارگرفته است. یادگیری به طورسنتی، به عنوان فرایندی تعریف شده است که به وسیله‌ی آن افراد دانش و بصیرت نوینی را در نتیجه‌ی تغییر رفتار و اقدامات کسب می‌کنند.
یادگیری سازمانی مستلزم توسعه‌ی فعالیتهای ملموس زیراست:
- اندیشه‌های جدید اداره کردن و نوآوری در زیربنا.
- شیوه‌ها و ابزارهای جدید مدیریتی به منظورتغییرشیوه‌ی انجام کارها.
با ایجاد فرصت انجام این کارها، مردم ظرفیتی پایداربرای تغییرپیدا می‌کنند. این فرایند باعث می‌شود سازمان با سطوح گسترده‌تری ازتنوع، تعهد، نوآوری واستعداد روبرو شود. (سنج، ١٣٨۵، ص ۶١)

سازمانها محصول شیوه‌های تفکر وعمل اعضای خود هستند. بنابراین اگربخواهیم سازمانی تغییرکند یا به شیوه‌ای بهترعمل کنند، باید به افراد فرصت کافی بدهیم تا شیوه‌ی تفکر و عمل خود را تغییربدهند.
بدیهی است که نمی‌توان با افزایش دوره‌های آموزشی و یا شیوه‌های مدیریت دستور و کنترل، به چنین تغییری دست یافت. حتی رهبری کاریزماتیک نیزازعهده‌ی آموزش یا درخواست تغییر گرایشها، عقاید، مهارتها، ظرفیتها و میزان تعهد افراد برنمی‌آید. یادگیری سازمانی مستلزم طرح ایده‌های جدید و ابزار و شیوه‌های نوین مدیریتی است. با فراهم کردن فرصت انجام کارهای جدید، اعضای سازمان به ظرفیتی پایداربرای تغییردست می‌یابند. (سنج، ١٣٨۵، ص۶۶)
یادگیری سازمانی ازتعامل آگاهانه‌ی افراد که در نتیجه‌ی آن هوش جمعی سازمان بوجود می‌آید تشکیل شده است. (استیربای، ١٩٩٩، ص ۶)
یادگیری سازمانی یعنی تغییرالگوهای ذهنی کارکنان و ایجاد آرمان مشترک برای یادگیری، به شکلی که همه‌ی کارکنان یاد بگیرند ویاد بدهند. در یادگیری سازمانی بنیادهای زیربایستی مورد توجه قرارگیرد.
- تقویت توانایی ازطریق تجربه آموزی، ردیابی و صلاح آن.
- تولید دانش پایدار در طی زمان و در مسیر زندگی کاری.
- تولید رفتاراثربخش و کارآمد درهمه‌ی شئون سازمان از طریق ایجاد تغییردر ذهن و بکارگیری یافته‌ها درعمل و توسعه‌ی عملکرد.
- عمیق کردن دانسته‌ها ازطریق آموزش مداوم و تعمق درمسائل.
وقتی که بنیادهای یادگیری سازمانی ایجاد شد، به مروردر ساختارسازمان تحول ایجاد می‌شود و سازمان یادگیرنده شکل می‌گیرد. (سلطانی، ١٣٨۶، ص ٢)
ضرورت یادگیری سازمانی
البرت انیشتین می‌گوید که :هیچ مشکلی توسط همان ذهن آگاهی که خالق آن بوده است، قابل حل نیست. ما باید یاد بگیریم که دنیا را ازنو بنویسیم. (نقل ازمارکوارت، ١٣٨۵، ص ٢٨)
پرواضح است که شرکتها برای افزایش قابلیت سازمانی‌شان باید یاد بگیرند که درمحیط ادغام‌های دائمی، پیشرفت‌های سریع فن آوری، تغییرات اجتماعی گسترده و رقابت فزاینده، به طورموفق عمل کنند.
در دنیای جدید قرن بیست و یکم، اصل تنازع بقای سازمانی سریعاً در حال تبدیل شدن به اصل بقا برای یادگیری است. تنها با قابلیت یادگیری است که سازمان‌ها می‌توانند ازسرنوشت دایناسورها بگریزند. همان حیواناتی که نتوانستند خود را با تغییرات محیط تطبیق بدهند. مارکوارت هشت عامل مهمی که محیط اقتصادی، محیط کار، کارکنان و مشتریان را تغییرداده و یادگیری سازمانی را اجتناب‌ناپذیر کرده است به شرح زیربیان می‌کند.
- جهانی شدن و اقتصاد جهانی: جهانی شدن و جهانی‌سازی باعث همگرایی عوامل اقتصادی و اجتماعی، علایق، تعهدات، ارزش‌ها، سلایق، چالشها و یا فرصتها شده است. تفکروعمل به صورت جهانی برای رشد وبقا‌ی سازمانی درقرن بیست و یکم ضروری خواهد بود.
- فن آوری: فن آوری، یادگیری را به هدف اولیه کسب و کار تبدیل نموده است. فن آوری به عنوان ضرورتی برای مدیریت داده ها تبدیل شده است تا بتوانیم درسازمان‌هایی که به سرعت درحال تغییرند، یادگیری داشته باشیم.
- تحول اساسی دنیای کار: سازمانها ازتلاشهای کیفی خود در دهه‌ی ٨٠ و مهندسی مجدد فرایندهای دهه ٩٠ به تحولات عمده در محیط کار در آغازقرن بیست و یک پیش رفته‌اند و پی درپی اندازه، شکل و ساختارخود را تغییرمی‌دهند.
- نفوذ فزاینده‌ی مشتری: این مشتریان هستند که سازمان را به سوی استانداردهای عملکردی جدید‌ی درکیفیت، تنوع، نوآوری، ارائه‌ کالا، سهولت و زمان پیش خواهند برد و اینها خود از ضرورتهای یادگیری است.
- پیدایش دانش و یادگیری به عنوان دارائیهای عمده‌ی سازمانی: ازآنجا که اقتصاد نوین جهانی برمبنای کار دانشی و نوآوری است، نوعی همگرایی میان کار و یادگیری وجود دارد. درحقیقت وقتی شما کاری مبتنی بردانش انجام می‌دهید، یاد می‌گیرید.
- تغییر نقشها و انتظارات کارکنان: همانطورکه جامعه ازعصرصنعتی به عصردانش گذرمی کند، مسئولیت مشاغل نیز در حال تغییراست.در نتیجه ماهیت نیروی کاربه سرعت درحال تغییراست.
- تنوع وتحرک نیروی کار: نیروی کارجهانی متنوع و پویاترشده است. شرکتها به طورفزاینده‌ای مرزها را درمی نوردند تا مهارت‌هایی را که به آنها نیازدارند بیابند.
- تغییر و آشوب درحال گسترش: در فرهنگ یادگیرنده، به جای ترس از تغییر مستمر و آشوب، شورو شعف و تعّین قوی وخلاق جهت پاسخ‌گویی به چالشهای نوین حاکم است. پیش ازآنکه تحول به سوی سازمان یادگیرنده میسرشود، باید هریک ازعوامل فوق شناخته و کنترل شوند. (مارکوارت، ١٣٨۵، ص ٢٧)
انواع یادگیری سازمانی
افراد و سازمانها برای اینکه بتوانند به طورشایسته یاد بگیرند، ابتدا باید بدانند که یادگیری انواع مشخص دارد که هریک در چارچوبهای زمانی متفاوتی عمل می‌کنند و ممکن است برای مراحل مختلف یادگیری یا فرایند تغییرقابل کاربرد باشند.
الف- یادگیری تک حلقه‌ای، دوحلقه ای، سه حلقه‌ای
آرجریس^[۴۸] یادگیری را درسه گروه طبقه بندی کرده است.
- یادگیری تک حلقه‌ای^[۴۹]: این نوع یادگیری، سعی در حل مشکلات موجود و رفع عدم تطابق و هماهنگی کارها و نتایج آن به صورت ساده ازطریق تغییردرکارها دارد. ازمشکلات بنیادین چشم پوشی می‌کند و اهداف، استراتژیها و ارزشها را تصحیح نموده و سعی در حفظ وضع موجود می کند. دریادگیری تک حلقه‌ای تعدیل اندکی دراقدامات به عمل می‌آید و البته این اندازه اصلاح برای حل مشکلات همیشه کافی نیست. (استوارت^[۵۰]، ١٣٨۵، ص ١٢)
یادگیری تک حلقه‌ای که پایین ترین سطوح سازمانی و عامل مقاومت در برابرتغییر و یادگیری‌های آتی است، فقط به افراد اجازه می‌دهد تا به تغییراتی که در محیط داخلی و خارجی اتفاق می‌افتد پاسخ دهند که این پاسخ خطاها و اصلاح راهبردها (درحیطه‌ی شرایط پذیرفته شده‌ی موجود در سازمان) است. (طاهری، ١٣٨۶، ص٢٧) گاهی دلیل ناهمسانی ها درسطوح عمیق تریعنی متغیرهای اجرایی سازمان نهفته است و برای دستیابی به نتایج پیش بینی شده، فرایند دوحلقه‌ای لازم می‌باشد. ( استوارت، ١٣٨۵، ص١٣)
- یادگیری دو حلقه‌ای^[۵۱]: تاکید این نوع یادگیری برروی کشف و اصلاح خطاها و زیرسوال بردن هنجارها، رویه‌ها، سیاست‌ها و هدفها و حتی ساختارهای موجود می‌باشد که به تعدیل و اصلاح آن‌ها می‌پردازد وازاین نوع یادگیری به عنوان یادگیری سوح بالا و یادگیری استرانژیک نام می‌برند. (حیدری تفرشی وهمکاران، ١٣٨١، ص ٢٢٧)
در یادگیری تک حلقه‌ای تغییرات و بهبودهایی در جهت تطبیق با اصول و مفاهیم و چارچوبهای ذهنی روی می‌دهد و تلاش می‌شود که وضعیت موجود حفظ گردد ودرنهایت سازمان وافراد آن یاد می‌گیرند که به چه نحوی وضع موجود واستانداردهای پذیرفته شده را حفظ و یا با شرایط جدید خود را تطبیق دهند.

ب.تبدیل،‌ مبادله یا انتقال درآمدهای حاصل ازجرم به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن، با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که مشمول آثار وتبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود؛
ج.اخفاء یا پنهان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل وانتقال، جابجایی یا مالکیت درآمدهای حاصل از جرم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است.»
کنوانسیون۱۹۹۰ شورای اروپا و همچنین دستور العمل اروپایی ۱۹۹۱ نیزچنین تفسیری ازپول شویی را پذیرفتند وآن را به عواید حاصل از هر جرم کیفری گسترش دادند. در سال ۱۹۹۲، سازمان ملل متحد نیز چنین تفسیری را مورد تأیید قرار داد وامروزه نظام کیفری بیشتر کشورهایی که پولشویی را جرم دانسته‌اند نیز از این تفسیر پیروی کرده اند.
ماده ۶کنوانسیون۲۰۰۰ پالرمو، در خصوص مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، به عنوان مهمترین سند بین المللی که پول شویی را به عنوان یک جرم مستقل مورد توجه قرار داده است، تعریف زیر را از پولشویی ارائه می دهد:
«الف.تبدیل یا انتقال دارایی، با علم براینکه دارایی مزبور ازعواید حاصله از جرم است به منظور مخفی کردن یا تغییر دادن منشأ غیرقانونی این دارایی یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت دارد برای فرار از عواقب قانونی اعمال خود؛

ب.اخفاء یا کتمان ماهیت حقیقی یا منشاء یا محل یا کیفیت تصرف در آن یا نقل و انتقال یا مالکیت یا حقوق متعلق به آن با علم به اینکه این دارایی، عواید حاصله از جرم می باشد؛
ج.تحصیل دارایی یا تصرف در آن یا استفاده از آن با علم براینکه این دارایی از عواید جرم می باشد درهنگام دریافت آن.»
در ایران موضوع مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۱ طی یک لایحه ای تحت عنوان (لایحه ی مبارزه با پولشویی) به مجلس تقدیم و در سال ۱۳۸۶ به صورت قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و توسط شورای نگهبان هم مورد تایید قرار می گیرد. اکنون به بررسی مواد قانون مبارزه با پولشویی می پردازیم و آن ها را با مواد قانون امارات تحت عنوان ،‌قانون تجریم غسل الاموال، قانون مجازات پولشویی امارات، مورد تطبیق و مقایسه قرار می دهیم.^[۱۵]
ماده ۱( قانون مبارزه با پولشویی در ایران) اشعار می دارد: اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده ۲ قانون تجارت است. مگر آنکه براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود دال بر ملکیت است.
در این ماده قانون اصل را بر صحت معاملات تجاری گذاشته و اعلام نموده استیلای اشخاص بر اموال و دارای اگر توأم با ادعای مالکیت شود دال بر ملکیت می باشد.
اولاً: چه معنایی دارد قانون چیزی را که در قانون مدنی و قواعد عمومی آمده در اول یک قانون مهم بیاورد؟ مگر اینکه بگوییم از باب تاکید و یادآوری ذکر کرده است.
ثانیاً: در پایان ماده آورده «استیلای اشخاص اگر توأم با ادعای مالکیت شود» دال بر ملکیت است؟ واقعا این اشتباه قانونگذاری را نمی توان به سادگی توجیه کرد. زیر ادعای مالکیت مثبت و دال بر ملکیت نیست و این موضوع بسیار واضح و مورد قبول است.
در ادبیات حقوقی قانوگذران کشورهای عربی واژه«پولشویی» را معادل عبارت «غسیل یا غسل الاموال» یا «تبعیض الاموال» به معنی «شستشو یا سفید نمایی اموال» یاد می کنند.^[۱۶]
در ماده یک قانون مجازات پولشویی امارات متحده عربی آمده است: در تطبیق احکام این قانون برای کلمات و عبارات ذیل معانی مقابل آن ها ملاک خواهد بود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود:
کشور: کشور امارات متحده عربی؛
وزیر: وزیر دارایی و صنعت؛
بانک مرکزی: بانک مرکزی امارات متحده عربی؛
مدیرعامل: مدیر عامل بانک مرکزی؛
کمسیون: کمسیون داخلی برخورد با پولشویی.
اموال، هر مالی، چه مادی و چه معنوی، چه منقول و چه غیر منقول، چه اوراق یا چک هایی که مثبت تملک اصل حق یا هر حقی که متعلق به باشد.
پولشویی،‌هر عملی که شامل انتقال یا تحویل یا ابداع اموال یا اخفاء یا تحت پوشش قرار دادن حقیقت آن اموال که از راه یکی از جرائم مذکور در بند ۲ از ماده ۲ از این قانون باشد.
همانگونه که ملاحظه می شود ماده یک قانون مجازات پولشویی امارات، عنوان برخی از مصادیق پولشوی را ذکر کرده مثل انتقال یا تحویل اموال،‌مطابق با جرائم مذکور در بند ۱۲ از ماده ۲ قانون پولشویی کشور خود است.^[۱۷]
ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی ایران بیان می دارد:
جرم پولشویی عبارتست از:
الف: تحصیل، تملک ،‌نگه داری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به اینکه بطور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم بدست آمده باشد.
ب :‌تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیر قانوینی آن با علم به این مذکور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج: اخفاء یا پنهان یا کتمان نامیت واقعی، منشاء منبع ، محل ، نقل و انتقال ،‌جابه جایی یا مالکیت عوایدی مه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
به نظر می رسد بهتر بوده قانون ایران در بند الف این ماده موضوع (فعالیت های غیر قانونی) را بازتر می کرد. البته تقریبا معلوم است که مقصود آن دست از فعالیت هایی است که در قوانین و مقررات ، منع شده و افرادی ممکن است از این طریق اموال و عوایدی همان طور که خود قانون هم اشاره کرده) بدست آورند مثل پولهایی که از طریق نقل و انتقال مواد مخدر بدست می آید. در اینجا بطور کاملا واضح بحث(جرائم سازمان یافته) هم بالاجبار به میان کشیده می شود زیرا بسیاری از فعالیت های مربوط به پولشویی توسط دسته ای ا زافراد به صورت سازمان یافته و تیمی منسجم انجام می گیرد.
پولشویی در ایران از دوران جنگ ایران و عراق رو به افزایش گذاشت. براساس گفته یکی از اعضاء مرکز تحقیقات بانک مرکزی پول هایی که از منابع غیر قانونی تحصیل شده و در ایران پولشویی شده اند، از شش درصد GDP در سال ۱۳۵۰ به ۱۵ درصد در سال ۱۳۶۰ رسیده و ۲۰ درصد کل فعالیت های اقتصادی کشور در سال ۸۲ در برگرفته است بنابراین در این مدت پولشویی نه تنها مهار نشده بلکه به علت گسترش سازمان های زیر زمینی بطور کام گسیخته ای توسعه پیدا کرده است.[پیش از این مجلس و دولت به دلیل کارشکنی های افراد ذی نفع که منافعشان در خطر بود موفق به تصویب لایحه شده بودند.]
برخی از تحلیل گران از زاویه منفی به موضوع نگریسته و بر این باورند که در شرایط فعلی نمی توان این قانون را به اجرا در آورد. زیرا هر گونه رفتار نامناسب در این زمینه، ‌با این ریسک همراه است که بسیاری از فعالیت های اقتصادی زیرزمینی شوند و آهنگ فراپول و سرمایه نیز شدت بیشتری پیدا کند و حاصل آن تولید ناخالص ملی خواهد بود. به علاوه معتقدند که اجرای این قانون نظارت و کنترل فعالیت های بانکی را شدت می بخشد و به مقامات قضائی اجازه می دهد که حساب خصصوی افراد را در بانک ها مورد بازرسی قرار دهند.
یکی از گسترده ترین عملیات پولشویی به پول هایی مربوط می شود که از قاچاق مواد مخدر به دست می آیند و متاسفانه ایران هم به شدت درگیر آن می باشد. دو منطقه مهم تولید تریاک در دنیا وجود دارند که یکی از آن ها به هلال طلائی( ایران، پاکستان، افغانستان) و دیگری به مثلث طلائی (برمه،‌لائه،تایلند) شهرستان دارد. ایران مرکز استراتژیک مهم برای اولی است و برای دومی هم به عنوان جاده ترانزیت و مدخل ورودی اروپا، روسیه وترکیه عمل می کند. ایران همواره سعی کرده است تا بهروری این گروه از تولید کنندگان مبارزه کند،کما این که طی ۱۰ سال متجاوز از ۱۵۰۰ نفر از ضابطان قانونی در راه مبارزه با تریاک (شهید) شده اند.
بنادر غیر قانونی: به علت صعف مقررات بازرگانی و نهادهای اجرائی بسیاری از اقلام مورد نیاز جامعه به صورت قاچاق وارد ایران می شوند این بنادر نه تنها مبادرت به ورود قاچاق کالا در ایران می کند بلکه برخی از آنها انحصار در ورود برخی از کالاهای مهم را نیزعهده دار می باشند. گرچه ورود کالا به این کشل به ایران ممنوع است. اما به علت فقدان امکانات تولیدی داخلی و فشار تقاضا اینگونه کالاها پس از ورود به کشور، به راحتی وبه صورت قانونی در بازارهای زیر سلطه انحصار گران خرید و فروش می شوندن.
معمای لاینحل حواله: یکی از اجزاء اقتصاد ایران استناء وسیع از ابزاری به نام «حواله» است، حواله یکی از راه های انتقال پول در داخل و خارج از کشور است که به موازات بانکها کار نقل و انتقال وجوه رابه سهولت بیشتر در زمان کمتری انجام می دهد. انتقال وجوه ازاین طریق، خارج از سیستم بانکی بوده و از طریق تشکیلات مالی سنتی موجود درکشور صورت می گیرد.(سیستم حواله) مبتنی بر اعتماد افراد به یکدیگر بوده و بیشتر از طریق افراد یک خانواده و یا اقوام و بستگان آنان که در مناطق مختلف دنیا ساکن اند انجام می شود. از آنجایی که نقل و انتقالات پول از طریق حواله همیشه غیر قانونی نیست لذا در سطح بین المللی حواله می تواند اصطلاحاً سفید یا سیاه باشد. حواله سیاه برای مقاصد غیر قانونی و عمدتاً برای اهداف پولشویی مورد استفاده قرار می گیرد. چون می توان حواله را برای نقل و انتقال درآمدها ناشی از فروش مواد مخدر و سایر درآمدهای غیر قانونی به کار گرفت و این ابزار می تواند محلی تند پا برای پولشویی باشد. لذا بیشتر کشورهای جهان بادید منفی به آن می نگرند. در حال حاضر حواله بوسیله بیشتر بانک های اسلامی هم مرز ایران ظهرنویسی شده و مورد تایید قرار می گیرد. زیرا از لحاظ مبانی فقهی ارسالی وجوه از طریق حواله اشکالی ندارد.
فراگرد پولشویی: فراگرد پولشویی در ایران با کشورها ی غربی متفاوت است. در ایران شبکه های بین المللی قاچاق مواد مخدر پول های محلی حاصل از فروش مواد مخدر را در هلال و مثلث طلائی به کالاهای مختلف تبدیل می کند. سپس این کالاها به شرکت های به ثبت رسیده در هنگ هنگ سنگاپور و امارات متحده عربی انتقال داده می شوند. این شرکتها هم کالای مذکور را در اختیار قاچاق چیان کالا در ایران قرار می دهند و آن ها هم از انبار غیر قانونی اطراف ایران کالاها را به صورت قاچاق وارد ایران می کنند در بازار به صورت قانونی به فروش می رسانند. سپس پولهای به دست آمده ار فروش کالا به برخی از صندوق های قرض الحسنه و موسسات پولی خارج از کنترل و نظارت رسمی،‌واریز شده و موسسات مزبور هم این پول ها را از طریق حواله به خارج می فرستند و آن ها را تطهیر می کنند.مجموعه این فراگرد پیچیده می تواند به خوبی عملکرد بخش غیر رسمی ایران را تشریح نماید که پولشویی خود بخشی از این فراگرد است.
مجمع عمومی اینترپل در شصت و چهارمین نشست خود در پکن این تعریف را از پولشویی ارائه داده است:«هرگونه عمل یاشروع به عملی به منظورپنهان ساختن یاتغییرماهیت غیرقانونی درآمدهای نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.»^[۱۸]
باتوجه به تعاریف ارائه شده دراسناد مورد بررسی، می توان پولشویی را شامل کلیه اعمالی دانست که توسط هرکس، آگاهانه بر روی اموال وحقوق ناشی از اموال حاصل ازهرفعالیت مجرمانه صورت می گیرد تا ماهیت ومنشاء نامشروع اموال حاصل از ارتکاب جرم پنهان بماند و اموال مزبور ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه داده شوند.
البته برخی حقوقدانان به گونه ای پولشویی را تعریف کرده اند که مخفی نگه داشتن هدف و کاربرد غیرقانونی اموال را نیز شامل می شود. دریک تعریف آمده است:‌ «پولشویی فرایندی است که بوسیله آن شخص، وجود و منبع غیرقانونی ویا کاربرد غیرقانونی درآمد حاصل از اعمال مجرمانه را پنهان می کند تا آن اموال، قانونی به نظربرسند.»^[۱۹]که این تعریف، پولشویی را به تأمین مالی تروریسم بسیار نزدیک می سازد که در مباحث آینده به آن خواهیم پرداخت.
لازم به ذکر است که در فقه اسلامی نیز بحثی به عنوان مشروع کردن پول نامشروع تحت عنوان «خمس مضاعف»، مال حلال مخلوط با مال حرام وجود دارد. که شخص مکلفی که اجمالاً علم به مخلوط شدن مال خویش با مال حرام را دارد، باید مالک مال را پیدا کند و مال را به او برگرداند و یا رضایت وی را جلب کند و یا به مرجع تقلید از باب اموال بلاصاحب بدهد و یا از طرف مالک صدقه بدهد.^[۲۰]که این بحث، ارتباطی با مسئله پولشویی که موضوع پایان نامه ماست ندارد؛ چون در پولشویی بر خلاف مسئله خمس مضاعف، مجرم علم به حرام و نامشروع بودن عمل خود دارد.
در ایران، پولشویی طی مصوبه مورخ ۶/۲/۱۳۸۳مجلس شورای اسلامی چنین تعریف شده است:
«جرم پولشویی عبارت است از:
الف.تحصیل، تملک، ‌نگهداری، یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت غیر قانونی با علم براینکه به طورمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده است.
ب.تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظورپنهان کردن منشأ قانونی آن، با علم به اینکه بطور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج.اخفاء یا پنهان یاکتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.»
دراین تعریف، قانونگذارما به پیروی از اسناد بین المللی متأخر، قانونی جلوه دادن عواید غیرقانونی حاصل ازتمام جنایات را جرم دانسته است، اما در بند (الف) هیچ گونه قیدی مبنی براینکه پولشویی باید به خاطر قانونی جلوه دادن عواید غیرقانونی صورت گیرد، پیش بینی نشده است که این امر موجب گسترش دامنه شمول پولشویی می گردد؛ چون اصولاً پولشویی به خاطر قانونی جلوه دادن عواید غیر قانونی، جرم شناخته می شود.
«گرچه واکنش اجتماعی درمقابل پدیده های مختلف به انحاء گوناگون ظهورمی کند، اما این واکنش درمقابل اعمالی که به جامعه آسیب می رسانند ونظم اجتماعی رادستخوش آشوب می کنند، شدیدتر است؛ لذا جامعه نه با اصول اخلاقی بلکه با قانون مجازات یا پدیده ای مجرمانه مبارزه می کند».^[۲۱]
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها،^[۲۲] اقتضا دارد قانون، جرم را تعیین و مجازات مشخصی را برای مرتکب آن مقرر نماید؛^[۲۳] زیرا وظیفه تشخیص اعمالی که نظم اجتماعی را مختل می کنند و موجب آسیب های اجتماعی می شوند، بر عهده قانونگذار است.
قانونگذاران درتعریف جرایم، رویکردی دوگانه دارند. بدین نحو که در مواردی، در قوانین موضوعه تعریفی از جرم خاص ارائه می نمایند و در مواردی دیگر، بدون آنکه تعریفی از جرم ارائه دهند، صرفاً به بیان شرایط تحقق، ارکان، نوع و میزان مجازات مرتکب آن بسنده می کنند.
در مواردی که قانونگذار از ارائه تعریف جامع و مانع جرم خودداری می نماید، معمولاً اساتید و علمای حقوق، جهت شناساندن آن جرم و تعیین حدود و ثغور آن، تعاریفی ارائه می نمایند تا خلاء وجود تعریف قانونی به نوعی نامحسوس گردد.
ارائه تعریفی دقیق از جرم که دربرگیرنده جنبه های گوناگون آن باشد، امر دشواری است و این دشواری در جرایمی که دارای جنبه های چندگانه هستند، فزون تر است. از این رو، ارائه تعریفی حقوقی از پولشویی که هم جامع اطراف و هم مانع اغیار باشد، به سبب دامنه گسترده و جنبه های گوناگون آن دشوار است.^[۲۴]با این حال، تعاریفی چند از پولشویی را چه در نصوص قانونی و چه در متون حقوقی ونوشتار علمای حقوق – دکترین – می توان دید. که به چند نمونه از آن اشاره خواهد شد.
تعاریف متعددی از پولشویی از سوی قانونگذاران و نویسندگان مختلف ارائه شده است که هر یک از آنان با بهره گیری از مبانی سیاست جنایی مبارزه با پولشویی، به تعریف آن پرداخته اند. همانگونه که در صفحات آتی خواهید دید، قانونگذران – ملی و بین المللی – در وضع قوانین ضد پولشویی از سه نوع سیاست جنایی پیروی کرده اند؛ عده ای از قانونگذاران تنها دخل و تصرف در درآمدهای حاصل از قاچاق موادمخدر را پولشویی دانسته اند. عده ای دیگر از واضعان قانون، تطهیر درآمدهای حاصل ازجرایم مهم را پولشویی دانسته وآن را مبنای سیاست جنایی خود درمبارزه با پولشویی قرار داده اند وگروهی دیگر نیزکلیه جرایم دارای درآمد را جرم مبنای پولشویی تلقی کرده وبراین اساس، تطهیرعواید حاصل ازکلیه جرایم را پولشویی دانسته اند. در نتیجه، این تعاریف، متأثر از سیاست جنایی سه گانه مذکور است.
از یک منظر، «پولشویی سازوکاری است که از طریق آن درآمدهای نامشروع ناشی از فعالیت های غیرقانونی وسازمان یافته، مشروع جلوه داده می شود»^[۲۵] وتعریف پولشویی در بیانی دیگر این گونه آمده است: «هراقدامی که سبب قانونی جلوه دادن پولهای حاصل از فعالیت های نامشروع وغیر قانونی شود، پولشویی محسوب می گردد».^[۲۶]
عمدتاً پولشویی به معنای قانونی کردن درآمدهای غیرقانونی، مشروع کردن پول های نامشروع و یا تطهیر پول های حرام تعریف می شود، اما واقعیت این است که در عملیات پولشویی نه درآمدهای غیرقانونی، قانونی می شود، نه پول حرامی تطهیر می شود ونه پول نامشروعی به پول مشروع تبدیل می شود. قانونی شدن یا مشروع بودن هر درآمدی(فارغ از بار ارزشی که این مفاهیم به دنبال دارند) ازنظر اقتصادی، نه تنها باید ضرری برای اقتصاد یک کشورنداشته باشد، بلکه باید بعنوان یک عنصر مؤثر در رشد وتوسعه اقتصادی ایفای نقش کند. درعملیات پولشویی، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی، درآمدهایی که زاییده فعالیت های غیرقانونی است، به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست.^[۲۷]
میرمحمد صادقی درتعریفی که از پولشویی ارائه داده اند، بیان می دارند: «منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک می باشد به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیرممکن یا بسیار دشوار می گردد».^[۲۸]

هر جامعه‌ای در دنیای امروز بخش مهم و قابل توجهی از توانایی خود را مصروف تامین سلامت زندگی اجتماعی می‌کند و یکی از مهمترین ابعاد سلامتی زندگی اجتماعی و فردی، تلاش برای پیشگیری ازوقوع جرم است. برنامه‌ریزان در کشورهای مختلف تمرکز اساسی بر حوزه پیشگیری از جرم دارند. به طوری که مکتب های مختلف جرم‌شناسی و پیشگیری از بزهکاری رویکردهای متفاوتی را در این زمینه در پیش گرفته‌اند.

ب: جایگاه آموزش و پرورش در پیشگیری از جرم رشد مدار

یکی از اساسی‌ترین بخش‌های پیشگیری رشدمدار، توجه به جایگاه آموزش و پرورش در پیشگیری از جرم است. سرمایه‌گذاری جدی و اساسی در کشورهای مختلف در باره پیشگیری از جرم صورت گرفته است. از لحاظ نظری این‌که آموزش و پرورش چه جایگاهی را در عرصه پیشگیری از جرم می‌تواند داشته باشد، به این صورت قابل تبیین است. اساسا ارتکاب جرم یعنی نقض هنجارهای اجتماعی، بروز رفتار نا‌هنجار از فرد و انحراف از معیارهای مقبول اجتماعی. این خمیر مایه اولیه جرم است. این‌که فردی مقررات اجتماعی را نقض می‌کند بعد در نوع شدید خود نقض مقررات کیفری تلقی می‌شود.
به عبارت بهتر جرم، نقض آن دسته از مقررات اجتماعی است که جامعه برای آن ضمانت‌اجرای کیفری پیش‌بینی کرده است و آن رفتار را در حقیقت با مجازات جزا می‌دهد. حالا چگونه می‌شود که فردی ارزش‌های اجتماعی را یاد می‌گیرد، آنها را درونی می‌کند ودر نهایت خود را با این ارزش‌های اجتماعی وفق می‌دهد و در نتیجه مرتکب جرم نمی‌شود؟ براساس توالد و تناسل انسان‌های جدیدی وارد جوامع می‌شوند و به عنوان اعضای جدید جامعه باید ارزش‌های جامعه به آنان آموزش داده شود و باید آنان این ارزش‌های اجتماعی را یاد بگیرند و در خود درونی کنند. یعنی علاوه بر این‌که آن ارزش‌ها را یاد می‌گیرند، آنها را بپذیرند و اجرا کنند.
در این جا اولین نهادی که می‌تواند در انتقال ارزش‌های اجتماعی به اعضای جدید جامعه موثر باشد، خانواده است که طبیعتا کودک زمانی که به دنیا می‌آید، اولین محیط اجتماعی که وی در آن پا می‌گذارد،‌ خانواده است. در این گروه کوچک اجتماعی کودک ارزش‌های اجتماعی را در قالب رفتار، گفتار و عملکرد پدر و مادر و به طور کلی سلوک زندگی خانوادگی را یاد می‌گیرد. اما از آن‌‌جایی که اصولا ممکن است پدر و مادر در زمینه تعلیم و تربیت متخصص نباشند و شاید حتی خود پدر و مادر طفل ارزش‌های اجتماعی را ندانند یا به آنها عمل نکنند و یا شخصیت آنان یک شخصیت ساخته‌شده و کاملی نباشد که عمدتا هم خانواده‌ها در جامعه ما این‌گونه هستند، بزرگ می شوند، به سن ازدواج می‌رسند و ازدواج می‌کنند و اسمشان پدر و مادر می‌شود، بدون این‌که از توانایی لازم برای پدر و مادر بودن برخوردار شوند. یعنی قابلیت‌ها و مهارت‌های لازم برای پدر و مادر بودن را آموزش ندیده‌اند.
نخست این که، پدر و مادر تخصص لازم برای تربیت و آموزش کودکان خود را ندارند و دوم این که روش انتقال مفاهیم اجتماعی به کودکان را ندانند و از طرف دیگر خودشان دارای سطوح مختلف تربیتی و آموزشی بوده‌اند. مثلا فرض کنید که پدر و مادر شخصی سطوح بالای تحصیلی را طی کرده است. در این صورت فرزند زیرنظر این دسته از والدین بزرگ می‌شود و ارزش‌های اجتماعی را به گونه‌ای خاص از آنان دریافت می‌کند و در عمل آنان می‌بیند. از طرف دیگر ممکن است کودکی باشد که از والدین بی‌سواد متولد شده باشد. وی بزرگ می شود و جامعه‌پذیری خاص دیگری را تجربه می کند. به همین خاطر دولت‌ها و جوامع برای آن‌که یک ساز و کار واحد و منظمی برای انتقال ارزش‌های اجتماعی به کودکان فراهم کنند، نهادی را به نام آموزش و پرورش تعریف کرده‌اند آموزش و پرورش هم این وظیفه را دارد که ارزش‌های اجتماعی را به کودکان و نوجوانان منتقل کند. شاید مهمترین اثر آموزش و پرورش را این بدانیم که دولت‌ها آن را به عنوان راهکاری برای انتقال ارزش‌های اجتماعی به نسل جدید مقرر کرده‌اند. ^[۹۲]
در قانون تاسیس آموزش و پرورش در کشور ما نیز به خوبی معین شده است که هدف از آموزش و پرورش صرفا این‌که کودکان خواندن و نوشتن یاد بگیرند، نیست.
این موضوع در ماده ۱ قانون تاسیس آموزش و پرورش آمده است و در آن بر این موضوع تاکید شده است که رساندن کودکان از لحاظ شکوفایی استعداد و توانایی‌ها به حدی که به عنوان یک فرد موثر بتوانند در جامعه ایفای نقش کنند، یعنی وظیفه تعلیم و تربیت به عهده آموزش و پرورش گذاشته شده است. در ماده ۱ قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش در کشور ما تصریح شده است که هدف و در واقع مسئولیت آموزش و پرورش علاوه بر سوادآموزی، رشد فضایل اخلاقی، تزکیه در دانش‌آموزان، تبیین ارزش‌های اسلامی و پرورش دانش‌آموزان براساس آنها، شناخت، شکوفا کردن و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان، تقویت روحیه تحقیق و ابتکار و فعالیت، توجه نداشتن صرف به مدارک تحصیلی از جمله اهداف آموزش و پروش تبیین شده است.^[۹۳]
در رابطه با پیش گیری از بزهکاری و آموزش و پرورش و مدرسه مطالب زیادی قابل بحث است اما به اختصار به مواردذیل اشاره می شود که در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرند:
۱- آموزش باید همراه با پرورش باشد تا شاگردان ضمن کسب علم و تخصص افرادی با فرهنگ و شخصیت بار آیند و منافع اجتماعی را به منافع شخصی خویش مقدم بشمارند.
۲- نقش مدرسه آموزش است و این آموزش باید شامل درس زندگی برای آینده نیز باشد.
۳- در مدارس باید حس سازگاری و روحیه اجتماعی افراد را پرورش داده و آنها را برای احترام گذاشتن به حق و حقیقت، فداکاری به خاطر افراد دیگر مخصوصاً به خاطر جامعه آموزش دهند.
۴- همکاری های خانه و مدرسه را باید به صورت فعال درآورد، زیرا از این راه است که می توان آموزش و پرورش را به صورت یک اقدام اجتماعی درآورد.
۵- باید مدارس پشتیبانی و همکاری والدین را در ایجاد وحدت و هماهنگی بین ارزش های تربیتی خانه و مدرسه و همچین در برنامه ریزی برای مواجهه با مشکلات کودکان و نوجوانان به دست بیاورند.
۶- برای تشخیص و شناخت مسائل آموزش و پرورش باید از همه دست اندرکاران آموزش و پرورش کمک گرفت با انجام تحقیقات و مطالعات وسیع در مورد نیازها و مسائل جوانان در رفع مشکلات کوشید.
۷- باید برای رفاه حال معلمان اقدامات مفیدی صورت گیرد تا گرفتاری های زندگی آنان اختلالی در انجام وظایف شان به وجود نیاورد.

ج: برنامه‏های تربیتی مدارس ونقش آن در پیشگیری از جرم

اگر جامعه‏ای علاقه‏مند به حفظ نوجوانان و جوانان خود در برابر آلودگی به مواد مخدر باشد،باید نظام آموزشی سالم و سازنده‏ای برای آنان ایجاد کند.
در نظام آموزشی فعلی تمرکز اصلی برفراگیری و رشد تحصیلی دانش‏آموزان‏ است تا جنبه‏ه ای دیگر شخصیت آنان.به‏طور کلی در مدارس مسائل اساسی‏ آموزش و پرورش،که نمونه‏هایی از آن را در ادامه می‏آوریم،به دست فراموشی‏ سپرده شده است
-ایجاد تعامل میان رشد تحصیلی و رشد شخصیتی دانش‏آموزان.
-کاهش میزان فشار برای پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان و مقابله با شبح ترس و اضطراب که عموما بر فضای تحصیلی سایه می‏افکند.
-پرورش احساس ارزشمندی در کودکان،یعنی القای این مطلب به آنان که برای خود، خانوادهء خود،و جامعهء خود افرادی باارزش‏اند و ارزش آنان خیلی برتر و بالاتر از آن‏ است که به سوء مصرف این مواد روی آورند و وقت خود را با این‏گونه مسائل تلف‏ کنند.
فرض کنیم که مدارس ما(دبستان،راهنمایی.دبیرستان)از نظر آموزش مهارتهای‏ علمی مانند خواندن، نوشتن، فیزیک، شیمی، ریاضیات و تاریخ هیچ اشکالی نداشته‏ باشند و این دروس را به خوبی به دانش‏آموزان بیاموزند.در آن صورت هم کسب این‏ مهارتها به خودی خود کافی نیست و باید با پرورش قوای دیگر همراه باشد.علاوه بر سه موردی که گفتیم در تعلیم و تربیت نوجوانان نقش اساسی دارند،بلوم توجه به‏ نکات زیر را برای رشد شخصیت جوانان واجب و ضروری می‏داند.
۱-به دانش‏آموزان کمک کنیم که خودشان را بشناسند.
۲-به آنان بیاموزیم که برای خود و دیگران احترام قائل شوند.
۳-به آن‏ها کمک کنیم که در اعمال و رفتار خود احساس مسئولیت کنند.
۴-آن‏ها را به نفوذ عوامل اطراف آگاه سازیم.
۵-به آن کمک کنیم تا مجموعه ارزشهای شخصی برای خود تشکیل دهند.
۶٫به آن‏ها بیاموزیم که چگونه در بعضی کارها هوشیارانه و بی‏واهمه خطر کنند.
۷-به آنان راه اتخاذ تصمیمات مهم و اجرای آنها را یاد دهیم.
۸-اصول اولیهء روان‏شناسی را به آن‏ها بیاموزیم تا در یادگیری و حل مسائل توانایی‏ بیشتری بیابند و در ایفای نقشهای محوله موفق‏تر باشند.
۹-از قدرت نفوذ همسالان آگاهشان سازیم تا خود بتوانند مستقلا اداره امور خویش را به دست گیرند.
۱۰٫آنان را عادت دهیم که ورزش و بدنسازی را از مدرسه شروع کنند.
۱۱٫به آن‏ها کمک کنیم تا مهارتهای ارتباطی لازم(گوش کردن،صحبت کردن،خواندن، نوشتن و محاسبه)را کسب کنند.
۱۲٫برنامه‏های مدارس را مطابق با توانایی کودکان و مناسب دنیایی که با آن رو به‏ رو خواهند شد طرح‏ریزی کنیم.
۱۳٫به دانش‏آموزان کمک کنیم که طبیعت زیان‏آور مواد اعتیاد آور را بشناسند و از وابستگیهای بدنی روانی و اجتماعی به آن اجتناب کنند.
۱۴٫به دانش‏آموزان اهمیت تحصیل و کسب دانش را گوشزد کنیم و آنان را از ارزشی که‏ اجتماع برای تحصیل کرده‏ها قائل است،آگاه سازیم.^[۹۴]
بند سوم: نقش رسانه های گروهی در پیشگیری از وقوع بزه
نقش رسانه‌های همگانی در انتقال آموزه‌های زندگی جمعی به مخاطبان، مورد تصدیق نظریه‌پردازان علوم اجتماعی قرار دارد. صاحبنظران و پژوهشگران جرم‌شناسی نیز به نوبه خود با تبیین نظری یا بررسی موردی رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرم‌خیزی یا پیشگیری از وقوع جرم به این موضوع پرداخته‌اند
- رسانه‌های گروهی، جرم‌زا یا جرم‌زدا؟
جرم‌شناسان وسایل ارتباط جمعی را ذیل عوامل اجتماعی یا محیط (انتخابی یا اتفاقی) جرم بررسی کرده بر نقش دوگانه آن در وقوع جرم یا پیشگیری از آن تأکید دارند.

الف: ماهیت نقش رسانه های گروهی در پیشگیری از بزهکاری در استراتژی رشد مدار

به اعتقاد یکی از جرم‌شناسان مطبوعات و نشریه‌ها که در پرورش و یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می‌نمایند، بهترین وسیله برای روشن‌ شدن اذهان و تلفیق افکار و عقاید مورد نظراند. وی در مورد سینما، رادیو و تلویزیون نیز نظر مشابهی دارد.
راب وایت وفیونا هینس نیز از تأثیر فراوان رسانه‌های گروهی در مورد نحوه برداشت و استنباط افراد جامعه از جرم یاد می‌کنند. آنان با وجود انتقاد از نقش رسانه‌ها در ایجاد برداشتهای عامه‌پسند از جرم و جوسازی در معرفی جرم می‌نویسند: رسانه‌های گروهی نه تنها در شکل دادن تعاریف از جرم و کنترل کردن جرایم تأثیر دارند، بلکه در عین حال در مورد ایجاد تغییرات قانونی لازم و نیز اجباری کردن دوباره برخی از شیوه‌های حفظ نظم نقش مهمی را ایفا می‌کنند.
به عبارت دیگر یکی از موضوعاتی که از منظر افزایش جرم در جامعه مورد توجه جرم شناسان و جامعه شناسان قرار گرفته‏‌،‌ انعکاس مستقیم خشونت در برنامه ها و مطالب رسانه‌هاست.