گروه ( ۷۷ ) و گروه ( د ) بر این عقیده بودند که در هرصورت بایستی یک حداقل شرایط و ضوابطی برای ثبت کشتیها در نظر گرفته شود. نماینده این گروه اعلام داشت: اولاض بایستی ثبت آزاد به یک ثبت معمولی تغییر پیدا کند و برای چنین تغییری لازم است که یک رابطه حقیقی بین کشتی و دولت ثبت کننده آن وجود داشته باشد و همانطور که در قطعنامه ۲۰۹/۳۷ مجمع عمومی تصریح شده، مشکل ثبت آزاد کشتیها بایستی شناسایی شده و به وسیله یک توافقنامه بین المللی حل شود.۳
به هرحال گزارش کمیته تدارکاتی سند اصلی بود که کنفرانس برای بررسی در اختیار داشت. ضمناً پیشنهادات دولت شوروی از طرف گروه بلوک شرق و پیشنهادات رئیس کمیته نیز از مدارکی بودند که به کمیته ارائه شدند. به این ترتیب، این کمیته در سال ۱۹۸۳ به کار خود پایان داد و متن تلفیقی ازائه شده توسط کمیته این امکان را فراهم آورد که اختلافات نظرهای عمیقی که موجب جناح بندی کشورها شده بود، از بین برود. این هماهنگی وقتی حاصل گردید که تمامی تلاشها، پیرامون حذف روش ثبت آزاد فراموش گردیده و جای خود را به یک توافق بین المللی در مورد شرایط اعطای ملیت به کشتیها داد.
الف – مساعد نمودن زمینه برای توسعه و ناوگانهای متعلق به کشورهای در حال توسعه
توسعه اقتصادی تا حد زیادی وابسته به تجارت خارجی است. این امر برای کشورهای در حال توسعه کاملاً قابل درک و عینی بود که توسعه اقتصادی آنها، در گروه توسعه حمل و نقل دریایی خواهد بود. اگر به این نکته توجه شود که در حال حاضر اقتصاد جهانی به گونه ای است که انبوده مواد خام و اولیه فرآورده از کشورهای در حال توسعه به کشورهای پیشرفته صنعتی صادر و در مقابل بخش اعظم کالاهای ساخته شده و دیگر کالاهای مصرفی که برای توسعه این کشورها ضروری است، به همین نحود به کشورهای در حال توسعه وارد می شود و از آنجایی که این تبادلات بر محور شمال و جنوب استوار و مسافت هم بسیار دوراست بدیهی است که انجام مبادلات از طریق دریا ارزانتر و با صرفه تر می باشد. بنابراین می توان تصور نمود که چه بخش عظیمی از کل تولیدات جهان در زنجیره حمل و نقل دریایی قرار می گیرند و بدین ترتیب بخش مهمی از قیمت و فروش مواد خام، نصیب اقتصاد حمل و نقل دریایی می گردد. بنابه جهات فوق، کشورهای جهان سوم درک نمودند که توسعه اقتصادی شان در گروه توسعه حمل و نقل خطوط کشتیرانی آنها خواهد بود. پس به نفع این کشورها بود که ناوگانهای تجاری متناسب با نیازهایشان باشد، در اختیار داشته باشند.
براین اساس از دیدن این کشورها مهار کردن راه های دریایی در قلمرو آنان به منزله ابزار اقتصادیشان محسوب می گردید، اما عمدتاً تلاشهایی که جهت توسعه کشتیرانی، توسط این کشورهابراین اساس از دیدن این کشورها مهار کردن راه های دریایی در قلمرو آنان به منزله ابزار اقتصادیشان محسوب می گردید، اما عمدتاً تلاشهایی که جهت توسعه کشتیرانی، توسط این کشورها را انجام گرفته بود، به علت عدم توان رقابت با ناوگانهای ثبت آزاد که طیف وسیعی از کشتیها را انجام گرفته بود، به علت عدم توان رقابت با ناوگانهای ثبت آزاد که طیف وسیعی از کشتیهای تجاری را در اختیار داشتند و از انعطاف و تسهیلات زیادی بهره می گرفتند و توانسته بودند که حمل و نقل کالا برروی برخی از خطوط را به انحصار خود در آورند، در عمل با شکست مواجه شده بود. در چنین شرایطی بود که کشورهای درحال توسعه به این باور رسیدند که حذف ناوگانهای پرچم مصلحتی، نهایتاً به نفعشان بوده و عملاً به آنها امکان می دهد که بتوانند جهت تأسیس یک ناوگان ملی برای خود اقدام نموده و توسعه اقتصادی خود را میسر و ممکن سازند.
ب- حمل و نقل دریایی ابزاری درجهت توسعه
از آنجایی که کشورهای درحال توسعه، تأمین کننده مواد اولیه برای کشورهای پیشرفته می باشند که عمدتاً از طریق دریا حمل می شود. لذا بسیاری از این کشورها به این نتیجه رسیدند که بنا به دلایل مختلفی مثل « تمایل برای بدست آوردن ارزخارجی، گسترش پایه های صنعتی و ایجاد کار و نیاز به کنترل بیشتر برروی حمل و نقل دریایی و بالاخره نگرانیهایی که درباره تأثیرات منفی دریانوردی ثبت آزاد وجود دارد ».۱ اهمیت دارد که به توسعه ناوگان تجاری خود پرداخته و سهم بیشتری را در تناژ جهانی از آن خود نمایند.
در این مورد نیز نظیر دیگر رشته های صنعتی و فعالیتهای خدماتی، عقب ماندگی کشورهای درحال توسعه محسوس بوده و موجب ضعف مشارکت این کشورها در زمینه حمل و نقل دریایی گردیده بود، به همین دلیل از ابتدای دهه ۱۹۶۰ یک اقدام مشترک توسط این گروه از کشورها در بطن سازمانهای بین المللی شروع شد تا سهم بیشتری در عرصه حمل و نقل دریایی کالا نصیب آنها گردد.
۱- ضعف کشورهای درحال توسعه در حمل و نقل دریایی
با توجه به جایگاه موقعیت کشورهای در حال توسعه در عرصه تجارت بین المللی ناوگان این کشورها به نحو بارزی ضعیف باقی مانده بود که حکایت از مشارکت بسیار ناچیز آنها در صنعت کشتیرانی داشت.
اظهارات سخنگوی گروه ۷۷ در اجلاس انکتاد در مانیلا مبنی بر اینکه « صادرات کشورهای درحال توسعه ۶۱ درصد حجم جهانی کالاهای حمل شده از طریق دریا را شامل می شود، در حالی که این کشورها فقط مالک ۸ درصد از تناژ جهانی تا پایان دهه گذشته بوده اند »،۱ دلیلی بر این ادعاست.
به طور کلی ناوگان کشورهای جهان سوم، عملاً در جریان سالهای ۷۵-۱۹۶۵ متوقف گردیده، در حالی که در همین دوره سهم ناوگان کشورهای ثبت آزاد از۱/۱۵ درصد به ۲/۲۶ درصد تناژ بین المللی افزایش یافته بود۲ البته آمارهای بین المللی گویای این مطلب هستند که از سال ۱۹۷۵ به بعد تناژ کشورهای درحال توسعه رشد قابل توجهی یافته و به ۵/۱۷ درصد رسیده است. این رشد ناشی از تصمیم کشورهای صادر کننده نفت ( اوپک ) و بویژه کشورهای خاورمیانه ای آن، به توسعه ناوگانهای دریایی خود بود که در واقع با صرف ارزهای حاصله از فروش نفت این کشور به دست آمد و چون متضمن سود اقتصادی کافی نبود از سال ۱۹۸۳ رها گردید.۱
همچنین در عرصه حمل و نقل مواد انبوه نیز سهم ناوگان کشورهای درحال توسعه به صورت کم اهمیتی باقی مانده بود. در این مورد قابل ذکر است که در اواخر سالهای دهه هفتاد ۸۰ درصد کل حمل و نقل دنیا را مواد اولیه به صورت انبوه تشکیل می داد که « سهم کشورهای در حال توسعه در این نوع نقل و انتقالات که یک سوم مواد اولیه جامد به صورت انبوه و ۹۰ درصد مواد اولیه مایع به صورت انبوه را در برمی گرفت به زحمت به ۶ درصد تناژ سالیانه بالغ می گردید.
به همین لحاظ کشورهای درحال توسعه متوجه شده بودند که در زمینه نقل و انتقالات به جای مواد خرد باید به مواد حجیم و انبوه، مثل نفت و دیگر مواد اولیه که بخش عظیمی از این مواد متعلق به خود آنها می باشد، روی بیاورند. « چراکه کشتیرانی ثبت آزاد به طور عمده در حمل مواد حجیم فعال بوده و درصد بالایی از تانکرهای نفتی را در دست دارد » که این به جهت دستیابی به سود سرشاری است که از حمل و نقل اینگونه مواد، به دست می آید ».
توجه به جدول شماره ۵ که از گزارشات مختلف دبیرخانه انکتاد استخراج شده، نشان می دهد که درصد کشتیهای ثبت شده به طور آزاد در اوایل دهه ۱۹۸۰ نسبت به سال ۱۹۷۰ به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش داشته است.
در سال ۱۹۸۳، ۱/۲۹ درصد از کل تناژ جهان به صورت آزاد ثبت شده، درحالی که این نسبت در سال ۱۹۷۰ بالغ بر ۶/۲۱ درصد بوده است. این مقایسه اگر برمبنای میزان تناژ ثبت شده انجام گیرد، چشمگیرتر خواهد بود.
در سال ۱۹۷۰ در حدود ۳/۷۰ میلیون تن کشتی به صورت آزاد ثبت شده بود، در حالی در سالهای اوایل دهه ۱۹۸۰، تناژ ثبت شده درکشورهای ثبت آزاد به مرز ۳/۲۱۲ میلیون تن رسیده و افزایشی نزدیک به ۲۰۰ درصد را نشان می دهد.
از طرف دیگر ملاحظه می شود که میزان تناژ ثبت شده درکشورهای توسعه یافته غربی، در هیمن فاصله زمانی، افزایشی در حدود ۵۰ درصد داشته که نسبتاً افزایش چندان قابل ملاحظه ای نیست. بخصوص که درصد تناژ ثبت شده در این کشورها نسبت به کل دنیا روند نزولی نیز داشته است.
در مقابل سایر کشورها، بخصوص کشورهای درحال توسعه چه از نظر میزان تناژ ملی و چه از دید نسبی افزایش نشان می دهد. ناوگان کشورهای درحال توسعه در سالهای اخیر بیش از ۵ برابر میزان آن در سال ۱۹۷۰ افزایش داشته، با این همه این کشورها موفق شده اند که فقط ۳/۱۵ درصد از کل تناژ دنیا را به خود اختصاص دهند.
اهمیت موضوع وقتی آشکار می شود که جدول شماره ۶ مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود که هرگروه از کشورها چه مقدار کالا را با تناژ ثبت شده خود جابجا می نمایند. ارقام جدول حاکی از آن است که کشورهای درحال توسعه ۷/۲۶ تن کالا در سال به ازای هرتن ظرفیت ثبت شده خود جابه جا می نمایند. در حالی که این رقم برای کل کشتیهای دنیا در حد۶/۹ تن است. این امر نشان دهنده این واقعیت است که علیرغم توسعه نسبی ناوگانهای تجاری کشورهای درحال توسعه، هنوز ظرفیت ناوگانهایشان بسیار کوچک است و آنها مجبور به بهره گیری حداکثر از حداقل امکانات موجود خود بوده اند و نیاز به افزایش تناژ قابل بهره برداری در این کشورها احساس می شود. البته شایان ذکر است که این افزایش در ظرفیت راندمان کل کشتیها همانگونه که قبلاً نیز ذکر شده به طور عمده تحت تأثیر اراده کشورهای نفتی اوپک برای توسعه ناوگانهای تجاری شان بوده است که با برخورداری از « کنفرانسیون بین المللی نحوه فعالیت کنفرانسهای کشتیرانی » برمبنای فرمول ۲۰/۴۰/۴۰ موفق شده اند سهم قابل توجهی از نفت خود را توسط ناوگانهای متعلق به خویش حمل نمایند.
از طرف دیگر همان آمار نشان می دهد که کارآیی کشتیهای ثبت شده در کشورهای توسعه یافته و ثبت آزاد کمترین میزان را داشته و این ناوگانهای عظیم فقط قادر به حمل ۸/۶ تن در سال به ازای هرتن ظرفیت ثبت شده خود بوده اند. در نتیجه ادامه رشد ناوگانهای ثبت آزاد، علیرغم این راندمان کارپایین، خود بهترین دلیل برسود سرشاری است که از این سیستم عاید صاحبان کشتیها می گردد.
۲- تلاش جهت افزایش سهم کشورهای درحال توسعه در حمل و نقل دریایی
از آنجایی که کشورهای در حال توسعه به ضعف مشارکت خود در نقل و انتقالات دریایی، بویژه برروی خطوط منظم پی برده بودند و این را عاملی منفی در جهت توسعه اقتصادی خود می دانستند از ابتدای دهه هفتاد به تلاشهایی در بطن سازمانهای بین المللی جهت تقویت ناوگان و افزایش سهم خود در امور کشتیرانی دست زدند.
در ابتدا، این کشورها درچارچوب مجمع عمومی سازمان ملل با وقوف به سهم بسیار ناچیز خود در اقتصادی جدید و همچنین مشارکت بیشتر در اقتصاد جهانی بیان نمودند که تاحدودی خواسته های این کشورها را برای توزیع عادلانه تر منابع جهانی در چارچوب نظام نوین اقتصاد بین الملل در برمی گرفت. این خواسته در مرحله اول ضرورت یک تغییر مهم در سیستم اقتصادی بین المللی را به صورتی که سودها به طریق منصفانه تری تقسیم شود، ایجاب می نمود.
بدین معناکه اولاً سود بیشتری نصیب کشورهای روبه رشد شده و ثانیاً این کشورها بتوانند به طور کامل در اتخاذ تصمیماتی که بنیان اقتصادی سیاسی کشورشان را تحت تأثیر قرار می دهد، سهیم شوند.۱
در این راستا، سیستم ثبت آزاد نیز بوسیله بسیاری از کشورهای درحال توسعه، به عنوان مکانیزمی برای ادامه استثمار اقتصادی به وسیله کشورهای بزرگ درک می شد. نگرشی که برروی طرز عمل ثبت آزاد وجود داشت، براین اساس بود که « این سیستم به صورت یک متد راحت برای بازار اقتصادی کشورهای توسعه یافته در جهت استفاده از منابع کشورهای در حال توسعه به کار گرفته می شود.»۲
از سویی دیگر، هم مجمع عمومی و هم انکتاد در چارچوب قطعنامه های متعدد، اهمیت توسعه ناوگانهای کشورهای جهان سوم را مورد تأکید قرار دادند. در این خصوص برای اولین بار مجمع عمومی سازمان ملل اقدام نموده و ضمن اتخاذ « استراتژی بین المللی توسعه برای دهه دوم »،۳ این مسئله را مطرح و مورد بررسی قرار داد.
در این قطعنامه برمشارکت هرچه بیشتر و اساسی تر کشورهای جهان سوم در امور کشتیرانی تأکید گردید و همچنین امر توسعه ناوگانهای این کشورها و بهبود وضعیت بنادر آنها مورد توجه قرار گرفت و از کلیه دول خواسته شد که کمکهای مالی و تکنولوژی را در این خصوص به کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار دهند.
از آن زمان به بعد همواره تلاش مجمع عمومی در این جهت بوده است که خطوط عمده سیاستهایی را که باید در چارچوب قطعنامه های مربوط به اقتصاد جهانی در پیش گرفته شود، ترسیم و در این جهت اقدام کند.
همچنین در قطعنامه « اعلامیه و برنامه عملی برای برقراری نظام نوین اقتصاد بین الملل »۱ خواسته شده است که مامی تلاشها در تامین مشارکت فزاینده و برابر کشورهای در حال توسعه در امر حمل و نقل دریایی، معطوف گردد. پس از آن مجمع عمومی در قطعنامه « منشور حقوق وظایف اقتصادی کشورها »۲ ضمن تأکید برتوسعه اقتصادی کشورها و همکاری همه دول در این زمینه، براهمیت حمل و نقل دریایی، به عنوان ابزاری در امر توسعه کشورهای جهان سوم، توجه نمود و متعاقب آن قطعنامه مربوط به توسعه و همکاری بین المللی » را تصویب نمود که در آن موارد توسعه کشورهای جهان سوم مطرح شده و از جمله به توسعه اقتصادی و حمل و نقل این کشورها توجه گردیده است.
نهایتاً در چارچوب استراتژی بین المللی توسعه برای دهه سوم»۱ مجمع عمومی به ارائه برنامه عملی و دقیق تری پرداخت و خواستار آن شد که دگرگونیهای ساختاری مناسب صورت گرفته ، و جامعه بین المللی به اعمال تدابیری بپردازد تا کشورهای جهان سوم بتوانند به نحوی که موجب افزایش تناژ آنها شود، به میزان قابل دسترسی ۲۰ درصد تا سال ۱۹۹۰ برسانند و از این پس بود که بخش حمل و نقل دریایی با اقدام بزرگ یعنی برقراری نظام نوین اقتصادی همراه شد.
از سوی دیگر انکتاد نیز به عنوان یکی از ناوگانهای فرعی سازمان ملل متحد از زمان به وجود آمدنش، به توسعه ناوگان تجاری کشورها، خصوصاً آنهایی که متعلق به کشورهای روبه رشد می شدند، توجه داشته و مبادرت به اقداماتی در این زمینه نموده است.
علاقه انکتاد به این موضوع، براین پایه قرار داشت که کشورهای در حال توسعه بایسیت بتوانند به منافع کامل اجتماعی و اقتصادی ناشی از توسعه ناوگانهای تجاری دست یابند. بنابراین، این رکن سازمان ملل نیز به نوبه خود در تلاش بوده که به قطعنامه های متخذه توسط مجمع عمومی جامعه عمل بپوشاند و حمل و نقل جهانی را به نفع کشورهای درحال توسعه نظمی دوباره بخشد.
براین اساس، در ادامه سومین انکتاد، که لزوم افزایش سهم کشورهای درحال توسعه و مشارکت آنها درحمل و نقل دریایی مورد پذیرش قرار گرفته بود.۲ یک کنوانسیون بین المللی راجع به « نحو » فعالیت کنفرانسهای کشتیرانی در ۶ آوریل ۱۹۷۴ در ژنو تصویب شد، که در ۶ اکتبر ۱۹۸۳ به مورد اجرا گذشته شد.۱ هدف از این کنوانسیون با توجه به نیازها و مسائل خاص کشورهای روبه رشد در تجارت خارجی، توسعه منظم تجارت دریایی جهانی و اطمینان از تعادل منافع بین عرضه کنندگان و استفاده کنندگان از خدمات کشتیرانی منظم بود. براین اساس کنوانسیون مذکور اصل مشارکت کشورهای در حال توسعه در حمل و نقل بار در خطوط دریایی را مورد تأکید قرار داده و در بند ۴ از ماده ۲ در خصوص مشارکت در تجارت بیان می نماید:گروه خطوط کشتیرانی ملی هریک از دو کشوری که تجارت خارجی بین آنها توسط کنفرانس حمل می شود حق مشارکت مساوی در کرایه و حجم ترافیک تولید شده به وسیله تجارت خارجی متقابل و حمل شده توسط کنفرانس خواهند داشت.
در واقع کنوانسیون یک سهم بندی دوجانبه مساوی در تجارت خارجی را براساس فرمول ۲۰/۴۰/۴۰ ارائه می نماید. بدین مفهوم که در یک رابطه تجاری به میزان ۴۰ درصد هریک از طرفین ( کشور وارد کننده و صادر کننده ) و ۲۰ درصد کمپانی ثالث در حمل کالا دارای سهم هستند. بدون شک دست آورد این کنوانسیون برای کشورهای در حال توسعه، تأمین مشـارکت بارز این کشورها در امر حمل و نقل دریایی می باشد. بخصوص که تبادلات این کشورها با کشورهای پیشرفته صنعتی، برمبنای صادرات مواد خام و اولیه و وادرات مصنوعات و کالاهای مصرفی قرار دارد و همانگونه که در پیش اشاره شد، کشورهای روبه رشد در امر حمل و نقل برروی خطوط منظم کشتیرانی در مقایسه با حمل و نقل غیر منظم نسبتاً ضعیف بوده و بـالطبع، ناوگان کشتـی های تانکر متعلق به این کشورهـا نیز توسعه کمتـری یافته بود. لذا به نظر می رسد که کمکی که این کنوانسیون به افزایش مشارکت کشورهای درحال توسعه در امر حمل و نقل دریایی خواهد داشت، کمتر از قطعنامه هایی که در جهت مخالفت با سیستم ثبت آزاد و برای حذف آن صادر گردیده نباشد.
کشورهای گروه ۷۷ همچنین ، برای مداوای عدم توازن در سهمشان در حمل و نقل دریایی، قطعنامه ای را توسط انکتاد به تصویب رساندند که طی آن از دولتها دعوت شده بود که مواردی را برای تأمین مشارکت برابر کشورهای درحال توسعه در امر حمل و نقل دریایی تمام محموله ها و بالاخص محموله های به صورت انبوه که در تجارت خارجی آنها وجود دارد، اتخاذ نمایند.۱
در این خصوص در انکتاد ۵ نیز دوقطعنامه به تصویب رسید. قطعنامه اول از کمیته دریانوردی می خواهد که مسئله مشارکت کشورهای درحال توسعه در دریانوردی و مسئله توسعه ناوگانهای تجاری این کشورها را مورد بررسی قرار بدهد۲ وقطعنامه دوم، بصورت کلی از حکومتها و بنیادهای مالی بین المللی درخواست می کند که به کشورهای درحال توسعه برای تأمین منابع مالی جهت کشتیرانی کمک نمایند و همچنین از کشورهای توسعه یافته درخواست می کند که در زمینه کمکهای فنی دریایی، کشورهای در حال توسعه را یاری نموده و تقاضا می کند که برنامه توسعه سازمان ملل متحد کمکهای مالی را برای یک چنین یاری با انکتاد و دیگر سازمانهای مربوطه، در نظر بگیرد.۳
پ- حذف روش ثبت آزاد و توسعه اقتصادی
درجریان اقدامات مقدماتی در رابطه با بررسی مسائل و ابعاد مختلف سیستم ثبت آزاد در چارچوب انکتاد، در زمینه تأثیرات ناشی از حذف پرچمهای مصلحتی، نظریات مختلفی مطرح گردید که به دوبخش عمده قابل تقسیم است.
نظریه کشورهای درحال توسعه، بلوک شرق و چین مبنی برزیان سیستم ثبت آزاد برای توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم که در نتیجه خواهان حذف این سیستم بودند.
نظریه کشورهای سرمایه داری غرب و ثبت آزاد که این سیستم را به دلیل پایی نگاهداشتن هزینه حمل و نقل بین المللی، مفید به حال کشورهای جهان سوم به شمار می آورد و مخالف حذف آن بودند.
نظر به اهمیت این دو نظریه در مباحثات و نتیجه گیریهای انکتاد به بررسی هریک به طور جداگانه خواهیم پرداخت.
حذف روش ثبت آزاد: اهرم توسعه
گزارش سال ۱۹۷۸ دبیر کل انکتاد که برمبنای نتیجه تحقیقات گروه ویژه کاری (Ad-HOC) قرار داشت، ضمن بررسیهای سیستم ثبت آزاد و تأثیرات حذف تدریجی آن، حذف اینگونه پرچمها را مستقیماً مورد توجه قرار می دهد. در این گزارش اشاره شده که « تأثیر عمده ای که از حذف تدریجی ثبت آزاد حاصل می شود، عبارت خواهد بود از ایجاد تمایل به انتقال سرمایه گذاریهای دریایی به طرف کشورهای در حال توسعه که می توانست باعث عرضه نیروی کار دریایی به قیمت ارزان و نیز اجرای قوانین و اعمال سایر شرایط ارضا کننده بشود و در عین حال سهمی در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورهای درحال توسعه داشته باشد.»۱
با ارائه گزارش فوق، اساس و پایه ای برای کشورهای گروه ( د ) فراهم شد که در جریان انکتاد پنجم در مانیلا که در مه و ژوئن ۱۹۷۸ برگزار گردید. در خصوص، « انحصار گرایی در تجارت کالا و حمل و نقل دریایی و به وسیله موسسات فراملیتی » که به طرز گسترده ای از روش ثبت آزاد برای کسب حداکثر منافع خود و به ضرر کشورهای در حال توسعه بهره برداری می نمودند، مسائل را مطرح و به همراه کشورهای گروه (۷۷ ) پیشنهاد حذف این سیستم را ارائه دهند.۲
در همین اجلاس در بین کشورهای گروه ۷۷، « کشورهای عربی خواستار یک قطعنامه قطعی، مبنی برحذف سریع این توع کشتیرانی گردیدند، ولی نظر آنها مورد مخالفت کشورهای لیبریا، پاناما، قبرس و سنگاپور و فیلیپین که مشخصاً از این نوع کشتیرانی سود می برند، قرار گرفت. در این شرایط کشورهای اروپایی شرقی نیز خواهان برقراری اقدامات بین المللی برروی سیستم ثبت آزاد کشتیها شدند. اما کشورهای پیشرفته صنعتی به نظر می رسید که ترجیح دادند در این موقعیت، اقدامی صورت نگیرد »۳
از آنجایی که کشورهای در حال توسعه براین باور بودند که حذف سیستم ثبت آزاد، به مثابه گامی در شکوفایی توسعه اقتصادی آنهاست ضرورت دارد که به اهم دلایلی که در زمینه این نظریه ارائه شده، بپردازیم. از دید این گروه از کشورها، اساساً وجود و گسترش ناوگانهای ثبت آزاد از چند طریق تأثیرات منفی بررشد ناوگان تجاری آنها برجای می گذاشت که عبارت بودند از:
استفاده از نیروی کار کشورهای در حال توسعه:
کشورهای جهان سوم مسئله اشتغال کارگران کشورهای دارای نیروی کار ارزان نظیر فیلیپین، پاکستان، بنگلادش و غیره را، بروری کشتیهای ثبت آزاد، از دوجهت مورد بررسی و انتقاد قرار می دادند: اول اینکه در این سیستم به دلیل عدم اعمال قوانین دولت صاحب پرچم و همچنین نبودن هیچ نوع ضابطه ای جهت کنترل حداقل استـاندارد های کـاری و ایمنی، حقوق کارگران تبعـه کشورهای در حال توسعه تضییـع می گردد. آنها ذکر نمودند که علاوه بر استفاده از نیروی کار ارزان مهاجر که در اختیار صاحبان کشتی ثبت آزاد است، قادر بودن مالکین این گونه کشتها، جهت تغییر تأمین منابع نیروی انسانی مورد مورد نیازشان، موجب شده که دولتها و یا اتحادیه های کشورهای در حال توسعه عملاً نتوانند اقدام مهمی را برای بهتر کردن شرایط کارکنان به عمل بیاورند. در تأیید این مطلب می توان به هندوستان اشاره نمود که شرایط را برای استخدام کشتیرانان خود مقداری سخت تر کرد « و اکنون تنها ۱۴ درصد از کارکنان ثبت آزاد را اتباع هندوستان تشکیل می دهند ».۱ یعنی حاصل عمل، کاهش میزان استخدام آنان بود.
دوم اینکه کشورهای جهان سوم، ثبت آزاد را به این دلیل مورد انتقاد قرار می دهند که این سیستم به مالکین کشتیها در جوامع پیشرفته اجازه میدهد که از مهمترین منابع کشورهای درحال توسعه که همان نیروی کار ارزان است به بی ضابطه ترین صورت استفاده نمایند که در این راستا منافع کشورهای عرضه کننده نیروی کار مورد خدشه واقع خواهد شد.
فرضی که به وسیله کشورهای درحال توسعه در این مورد عرضه می شود مبتنی بر این اساس است که اگر ثبت آزاد وجود نمی داشت، صاحبان کشتی در تلاششان برای دستیابی به نیروی کار ارزان و استفاده از آن مجبور می شدند که در کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری نمایند. در واقع کشورهای جهان سوم امیداور بودند که حذف ثبت آزاد، منجر به توسعه اقتصادی کشورشان و همچنین فرصتهای استخدامی بیشتر و شرایط کاری بهتر با ایمنی بالاتر، برای آنها گردد.۱
ناتوانی کشورهای درحال توسعه در رقابت با کشتیرانی کشورهای ثبت آزاد:
استفاده از نیروی کار ارزان و عدم پرداخت مالیات و غیره باعث می گردد که کشتی داران ثبت آزاد قادر شوند که سود خود را به حداکثر و هزینه کارکرد کشتی را به حداقل برسانند.
این امر، موجب آن شده که نرخ حمل و نقل دریایی ارزان باقی مانده و رقابت کشورهای دیگر با این سیستم در امور دریانوردی دچار مشکلات عدیده ای گردد. در این میان ناوگانهای تجاری کشورهای توسعه یافته صنعتی، با توجه به تکنولوژی بالاتر و استفاده از تعداد کمتر پرسنل به نسبت تناژ، توانسته اند به نوعی از تعادل با ناوگانهای ثبت آزاد برسند. خصوصاً که در اکثر کشورهای پیشرفته امکانات و تشویقهایی برای فعالیتهای مجتمعهای تولیدی وجود دارد که توأماً دارای کشتیرانی ثبت آزاد و کشتیرانی ثبت معمولی می باشند. ضمناً مالکیت و سود ناوگانهای ثبت آزاد به هرحال در اختیار کشورهای پیشرفته می باشد.
در مورد کشورهای درحال توسعه مجموعه عوامل مذکور مثل تکنولوژی، مدیریت و پرسنل متخصص به طور متوسط پایین تر از ناوگانهای ثبت آزاد قرار دارد و با عنایت به اینکه هر دو گروه کشورها از نیروی کار ارزان استفاده می کنند، لذا رقابت کشورهای جهان سوم با ناوگانهای پرچم مصلحتی بسیار مشکل می باشد.
از دیدگاه کشورهای درحال توسعه، رابطه ناوگانهای ثبت آزاد با ناوگانهای آنها فقط منفی بوده است. بدین معنا که« این سرمایه ها با بهره گرفتن از نیروی کار ارزان، چنان هزینه کشتیرانی را تقلیل داده اند که برای کشورهای در حال توسعه ایجاد کشتیرانی مختص خودشان غیر اقتصادی شده و عملاً مقرون به صرفه نیست».۱
« مقصود از فاحشه مطلق فحشاست، زیرا زنا، قذف و امثال آن و دوست داشتن این که فحشاء و قذف در بیان مؤمنان شیوع یابد، خود مستوجب عذاب الیم در دنیا و آ‌خرت برای دوست دارنده است.»[۲۰۲]
نکته قابل توجه این است که آن چه به حسب ظاهر در آیه مورد نهی قرار گرفته است. علاقه و تمایل به اشاعه فحشاء است. در حالی که صرف علاقه و تمایل داشتن، مادام که به اقدام عملی در این جهت نینجامد، نباید مستوجب عقاب شمرده شود. در هر صورت این عنوان بر انتشار اخبار خلاف عفت و اخلاق، منطبق است.
پس اگر ثابت شد که اشاعه ممنوع است، چاپ، انتشار عکس‌ها و مطالب مستهجن و ضد اخلاقی و نیز نمایش دادن فیلم‌ها و نمایشنامه‌های خلاف عفت و اخلاق عمومی، اگر چه به منظور نشان دادن نتیجه سوء این اعمال و در راستای بیدار ساختن و توجه دادن نسل جوان صورت گیرد نیز به حکم اولی حرام خواهد بود.
حرمت تشبیب بالمرئه الاجنبیه (اظهار عشق به زن نامحرم):
تشبیب نمودن نسبت به زن شناخته شده(معلوم)، مؤمن و دارای احترام، حرام است.و تشبیب چنان که در جامع المقاصد آمده به معنای ذکر نیکوییهای زن و اظهار شدت عشق نسبت به او، به وسیله شعر می باشد. [۲۰۳]
ادله ای که حرمت تشبیب را بیان می کند، ذیل عمومات دال بر حرمت فحشاء می باشد.
۱) ادله دال بر منع از نگاه به نامحرم،که نگاه را تیری از تیرهای شیطان دانسته است.
۲) ادله دال بر ممنوعیت خلوت با نامحرم،که شیطان را سومین نفر حاضر دانسته است.
۳)ادله ای که نرم سخن گفتن زن با بیگانه را، ناروا شمرده است.
۴)ادله ای که پوشانیدن بدن از زنان کافر ذمی را، به استناد این که ایشان دیده‌های خود را برای شوهرانشان باز می گویند، بهتر دانسته است[۲۰۴].
۵) و….
اشاعه فحشاء و روزنامه نگاری هرزه نگارانه:
پورنوگرافی یا هرزه‌نگاری به کتاب‌ها، نشریات و فیلم ها و … گفته می‌شود، که بدون داشتن ارزش هنری صرفا به شرح و یا نمایش اعمال جنسی و یا افراد برهنه به گونه‌ای می‌پردازند، که موجب تحریک جنسی شوند. بسیاری مردم پورنوگرافی را قبیح و نامطلوب میدانند.
در چند دهه اخیر، با گسترش فرهنگی که موضوعات جنسی را تابو نمی‌داند، صنعتی برحول تولید و مصرف محتوای پورنوگرافی ایجاد شده‌است. گسترس و بهبود رسانه‌های صوتی و تصویری و اینترنت نیز در شکوفایی این صنعت نقش مهمی داشته است. البته کشورهای مختلف قوانین متفاوتی برای سامان دادن به این صنعت دارند. هرزه‌نگاری در بسیاری از کشورها از جمله ایران ممنوع است. همچنین هرزه نگاری به موجب پروتکل کنوانسیون حقوق کودک منع شده است و بسیاری از کشورها از جمله ایران به این پروتکل پیوسته اند.
تعریف هرزه نگاری در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک:
پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان (مصوب ۴/۳/۱۳۷۹ برابر با ۲۵ مه ۲۰۰۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) که اتفاقا ایران نیز به آن ملحق شده اینگونه هرزه نگاری را تعریف می کند:
از نظر این پروتکل روابط ، هرزه‌نگاری کودک به هرگونه نمایش کودک درگیر در فعالیتهای واقعی یا مشابه‌سازی شده آشکار جنسی، با هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی اطلاق می‌شود.
نکته اول: الحاق رسمی ایران به این پروتکل براساس قانون ۹/۵/۱۳۸۶ الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون قطعی است و لذا این تعریف یک تعریف کاملا قانونی و دارای ارزش حقوقی می باشد[۲۰۵].
برخی از موارد اشاعه فحشاء و بی بند و باری ،حتی در جوامع سکولار ممنوع می باشد، درکتاب دستور العمل برنامه سازی در رادیو و تلوزیون انگلستان چنین آمده است:
قانون حفاظت از کودکان(۱۹۷۸)، شامل موارد مربوط به فیلمبرداری از کودکان یا نمایش آن ها به هر نحو دیگری با هدف تهیه فیلم‌های پورونوگرافیک یا هرزه نگارانه است. طبق این قانون، گرفتن یک عکس مستهجن از کودک زیر ۱۶ سال یا نشان دادن کودک در عکسی که مستهجن است-حتی اگر نقش کودک چنین نباشد- جرم محسوب می شود.
تماس آشکار میان بزرگسالان و کودکان نباید در هیچیک از برنامه‌های بی بی سی نمایش داده شود[۲۰۶].
بنابراین دقت نظر شارع در این زمینه متوجه حرمت و منع انتقال خبری است، که به نوعی عفت عمومی را تضعیف کند، و به ترویج اشاعه فحشاء بپردازد. برای مثال، قرآن کریم به جای نهی"لا تزنوا"، می فرماید:” لا تقربوا الزنا” و در روایات از خلوت یک زن و مرد اجنبی در اتاق نهی شده و سومی آنها شیطان معرفی شده است. این ها نشان دهنده آن است ،که شهوت در حکم نوعی از خبر می تواند ظهور و بروز یابد،که نباید به محدوده آن نزدیک شد، بنابراین روزنامه نگاری هرزه نگارانه که به ترویج مسائل جنسی و منافی عفت می پردازد ذیل عنوان اشاعه فحشاء قرار گرفته و محکوم به حرمت می باشد.
لهو (بیهوده گویی):
مفهوم لهو:
لهو آن چیزی است که به آن سرگرم بوده و به بازی و طرب مشغول شوی[۲۰۷].
مقصود از لهو و بیهوده گویی،به زبان آوردن سخنی است، که فایده مجاز و مشروع دنیایی،مادی یا معنوی و عقلایی یا شرعی نداشته باشد،که به آن شهوت کلام نیز تعبیر شده است[۲۰۸].
اقسام لهو:
شایسته نیست انسان سرمایه عمر را با گفتار و رفتار(تصویر)بیهوده و بی فایده از بین برد و باید بکوشد تا از هر لحظه عمر گرانبهایش بهره مند شود و سرمایه زندگانی را به آسانی از دست ندهد،پس از بررسی مفهوم لهو، به اقسام لهو می پردازیم که از این قرار می باشند:
۱)سخن گفتن درباره موضوع بی فایده: بطور مثال،رنگ چشم و موی دیگران که برای بیش تر افراد لهو است،ولی برای برخی مراکز اطلاعاتی مفید است.
۲)سخن اضافی: کلامی که بیش از اندازه لازم و کافی باشد اگر چه در مورد موضوعی سود مند هم باشد از اقسام کلام بی فایده به شمار می آید.
۳)سخن نابجا: کلامی که بیرون از جایگاه مناسبش گفته شود،از اقسام کلام بی فایده محسوب می شود،یا از عدم تناسب کلام با مخاطب پدید می آید،مانند اقامه برهان‌های غامض و دشوار برای عموم مردم وگاه از نبود تناسب زمانی و مکانی و….مخاطب حاصل می شود،مانند سخن گفتن با افرادی که از فرط خستگی توان گوش سپردن به سخنان گوینده را ندارند و یا پرسش بی فایده است که از اقسام کلام بیهوده به شمار می آید،مانند آن شخص که پس از کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام که فرمود:
((سلونی قبل ان تفقدونی؛ از من بپرسید،پیش از آن که مرا در میان خود نیابید)).
از تعداد موهای سر و صورت خویش پرسید. وگاه از کسی پرسش می شود که به پاسخ گفتن رغبتی یا قدرتی ندارد،که هم وقت پرسش کننده و هم پاسخ دهنده از بین می رود.این در صورتی است که آفتی متوجه آن دو نشود طرح پرسش برای اظهار فضل،فخر فروشی و تحقیر طرف مقابل نباشد وگر نه افزون بر نابودی عمر،انسان را به وادی گناه نیزمی کشاند[۲۰۹].
ادله حرمت لهو:
قرآن:
قرآن کریم، لغو ولهو را،که از لحاظ معنایی دارای قرابت می باشد، مذموم دانسته و از مؤمنین خواسته از آن اعراض نمایند:
((قد افلح المؤمنون…….و الذین عن الغو معرضون))[۲۱۰]
مومنان رستگار شدند…… و آنها که از لغو و بیهودگی روی گردانند.
این آیه شریفه گرچه لغو را ناپسند شمرده، اما دلالت بر حرمت لهو نمی کند.
روایات:
از رسول خدا(ص) در حدیث طولانی معراج نقل شده است:
((دیدم که دوزخ،هفت در داشت و بر هر دری سه جمله نوشته بود، بر در پنجم نوشته بودند:
ودر آنچه بیهوده است،بسیار سخن مگو،که از رحمت خدا ساقط می شوی.))[۲۱۱]
در جای دیگری از نبی مکرم اسلام نقل شده است:
((از خوبی اسلام آدمی است،که آن چه را به کارش نمی آید ،ترک کند.)) [۲۱۲]
نقل شده است: روزی امیرمؤمنان علی(ع) از کنار مردی که فراوان سخن می گفت،عبور کرد و ایستاد و خطاب به وی فرمود:
((ای(مرد)همانا تو(با این گفتارت) نامه ای را به سوی پروردگارت نزد دو فرشته نگاهبانت،پر می کنی(=گفتار بیهوده تو نوشته می شود) پس از آنچه مفید است، سخن بگو وچیز بیهوده را رها کن.))[۲۱۳]
سخن نابجا هم اگر چه درباره موضوعی مفید باشد،نکوهیده است،زیرا افزون بر آن که فایده ای ندارد،چه بسا کاستی شخص گوینده را در پی داشته باشد.
نقل شده است: سیدالشهدا،حضرت حسین(ع) به ابن عباس فرمود:
((ای فرزند عباس هرگز از آنچه بی فایده است،سخن مگو،چرا که من از برای تو می ترسم وهرگز از آنچه مفید است،سخن مگو،تا هنگامی که جایگاه مناسب برای سخنت ببینی،چه بسا گوینده ای که به حق سخن گوید(اما در جایگاه نامناسبش)،پس بر او عیب گرفته شود.))[۲۱۴]
این روایات گرچه لهو را ناپسند شمرده، اما دلالت بر حرمت لهو نمی کنند..
لهو و روز نامه نگاری عامه پسند:
مطبوعات در سیر تاریخی خود گونه‌های متعددی را یافته اند، اما به رغم جایگاه رفیع مطبوعات در امر خبررسانی و فرهنگ سازی نوعی روز نامه نگاری در سطح پایین شکل گرفت،که با عدول از وظایف حرفه ای و اصول اخلاقی حرفه روز نامه نگاری صرفا به مسائل پیش پا افتاده و عامه پسند روی آورد چند سالی است، که در کشور ما نیز نمونه‌های آن را، فراوان می یابیم، هفته نامه ها و روز نامه‌های متعددی که با سطحی نگری، صرفا به مسائل پیش پا افتاده و احساسی و معمولی رویداد‌های جامعه می پردازند، از این دسته از نشریات با عنوان مطبوعات عامه پسند یاد می شود[۲۱۵].
ب- مدل تحولگرا
رهبری تحولگرا که به وسیله جیمز مک گرگار برنز(۱۹۷۸) و باس (۱۹۸۵) ایجاد شد یک مفهوم بسیار مشهور در سالهای اخیر شده است. رهبر تحولگرا بیشتر بر اهداف سازمانی تمرکزمیکند. رهبری تحولی هنگامی اتفاق میافتد که رهبران علایق خود را نسبت به کارکنانشان افزایش میدهند و آگاهی و پذیرش اهداف ایجاد میکنند و مأموریت گروه را تعیین میکنند و هنگامی که آنهاکارکنان خود را تشویق میکنند که علاوه بر منافع خود منافع سازمان را هم در نظر بگیرند. رهبرتحولی فرایند ایجاد تعهد نسبت به اهداف سازمانی و سپس اختیار دادن به پیروان برای دستیابی به آن اهداف است. نتیجه حداقل از نظر تئوریک افزایش عملکرد پیروان است. این گونه رهبران ارزشهای شخصی پیروان را تغییر میدهند، برای این که از اهداف سازمان به وسیله ایجاد جوی از اعتماد حمایت کنند.
رهبران تحولگرا دارای ویژگیهایی می باشند که تعدادی از این ویژگیها بیان میگردد:
بصیرت، کاریزما، سمبل گرایی، تفویض اختیار به دیگران، تحریک معنوی، صداقت از آنجائی که رهبران تحولگرا به روابط بین شخصی بها میدهند و کمتر وظیفه گرا هستند، حفظ چنین ارتباطی نیاز به مهارتهای فردی دارد. شواهد تجربی نشان میدهند که رهبری تحولگرا ارتباط مؤثری با نتایج مطلوب دارد.
۲-۵-۴-۲) تئوری جانشین های رهبری
این نظریه لزوم رهبری را در برخی شرایط مورد تردید قرار داده است. این نظریه ادعا دارد که پاره ای شرایط میتوانند به عنوان جانشین برای رهبری محسوب گردند. فی المثل بی تفاوتی نسبت به سازمان یا وجود گروه های منسجم کاری از زمره عواملی است که بر اساس این تئوری میتواند لزوم رهبری را از میان بردارد. این عوامل در سه گروه کلی : خصوصیات پیروان، خصوصیات وظیفه و شغل، وخصوصیات سازمان است. در این تئوری به عوامل خنثی کننده رهبری نیز اشاره شده است. برای مثال رهبر منزوی از پیروان، عدم انعطاف پذیری سازمان، یا قدرت محدود برای رهبر از جمله عواملی هستند که خنثی کننده رهبری وظیفه گرا و حمایتی به شمار میآیند.
۲-۵-۴-۳) تئوری اسنادی
نظریه اسناد به تازگی در مطالعات رهبری مورد استفاده قرار گرفته است. طبق نظریه اسناد، ما رفتارهای دیگران را مشاهده کرده و علل آن رفتارها را اسناد میکنیم. بنابراین اگر رهبری عملکرد ضعیف کارکنان خود را به نداشتن توانائی یا به نداشتن کوشش اسناد کند، ممکن است واکنش اوسرزنش، آموزش یا اخراج کارکنان باشد. از طرف دیگراگررهبر رفتار کارکنان را به عوامل خارجی مانند سختی وظیفه، طراحی بد شغل و یا حجم زیاد کار اسناد کند، ممکن است به جای اینکه نسبت به کارکنان واکنش نشان دهد، به بر طرف کردن این مسائل بپردازد. یکی از نکات جالب موجود در مقوله رهبری وتئوری اسنادی این پنداشت است که معمولاً رهبران در تصمیمات خود قاطع هستند و دچار تزلزل نمیشوند.
۲-۵-۴-۳-۱) رهبران الهام بخش
رهبران الهام بخش میتوانند در سایه پاره ای از اقدامهای ویژه خود، نیروی حرکت چشمگیری درسازمان و کارکنان به وجود آورند. رهبران الهام بخش کسانی هستند که میتوانند احساسات افراد رادر جهت بالاترین بازده و بهره وری جلب کنند. این مدیران به سازمان نیرو می دهند، با دیگران یکدلی نشان میدهند، به سخنانشان گوش میسپارند و اعتماد به خود و دیگران را در راه رسیدن به پیروزی ابراز می دارند. رهبران الهام بخش فرصت هائی را می آفرینند تا در آنها از دگرگونی و حرکت به سوی آینده بهتر گفتگو کنند.
رهبران الهام بخش ذهنیت بسیار ریسک پذیری دارند و در نگرش خود ثابت قدم هستند. تغییرات را می پذیرند و به پیشرفت و رشد علاقه مند هستند. هدف آنها ایجاد تفکر مشترک درون سازمان ازطریق ارتباطات مؤثر با بصیرت مشترک است رهبران الهام بخش جستجو برای موفقیت را با برنامه استراتژیک خود ترکیب می کنند، برای این که به تأثیر بلند مدت برسند و آن را استمرار بخشند.
تحقیقات نشان داده است که رهبری الهام بخش به طور مثبتی بر حاشیه سود خالص، ارزش سهام وادراک پیروان از اثربخشی رهبری اثر میگذارد.
لوی( ۱۹۹۶ ) و دامدام ( ۲۰۰۲) نتیجه می گیرند که رهبری الهام بخش با رضایت شغلی پیروان وادراکات از اثر بخشی رهبری مرتبط است. ارزیابی اثربخشی رهبری الهام بخش به وسیله سنجش تغییرات سازمانی که به وسیله چنین رهبرانی تسهیل می شوند، افزایش می یابد. تحقیقات نشان می دهند که مهارتهای ارتباطی عاطفی رهبر ممکن است به تغییرات سازمانی موفق، کمک کنند.
۲-۵-۴-۴) تئوری رهبری کاریزماتیک
رهبران کاریزماتیک دنیا را پر جنب و جوش با یک مجموعه از عواطف و نگرشها می بینند و احساس همدلی نسبت به افراد دارند و غالباً یک رویکرد مشاوره ای را اتخاذ میکنند. آنها تمایل به الهام کردن، ایجاد انگیزه و مشورت کردن دارند و محیطی را ایجاد میکنند که افراد از روی تمایل و نه اجبار کار می کنند. رهبران کاریزماتیک یک نگرش از همکاری مبتنی بر اعتماد، همبستگی و انسجام اتخاذ می کنند. ایجاد تصویر مطلوب از رهبران برای اشخاص دیگر در درون و بیرون سازمان یک هدف سازمانی مهم است.
گاردنر و آولیو(۱۹۹۸) ادعا کرده اند که رهبری کاریزماتیک به طور مؤثری با نتایج سازمان مرتبط است. بسیاری از رهبران تمایل دارند که کاریزماتیک باشند، زیرا رهبران کاریزماتیک به عنوان افراد مؤثر، با نفوذ و قدرتمند ارزیابی می شوند. ارتباط بین رهبر و پیروان ماهیتاً تعاملی است. هرچند رهبرکاریزما بر پیروان قدرت دارد ولی پیروان هم بر رهبر قدرت دارند.
۲-۵-۴-۴-۱) رهبران اختیار دهنده
این رهبران یک نگرش واقع گرایانه به وسیله مشخص کردن ضربالاجل ها (موعد مقرر) و اهداف انتخاب میکنندو بر کشف استعداد های هر عضو تیم تمرکز میکنند، به کارکنانشان اختیار تصمیم گیری میدهند. رهبران اختیاردهنده جهان را به طور طبیعی رقابتی و مبهم میبینند و تنها راه بقا را کشف استعدادهای خود برای حل کردن چالشهای روزانه میدانند. آنها اعتقاد راسخی به توانائیهای هر فرد دارند و منابع مورد نیاز را برای کارکنان فراهم می کنند.
۲-۵-۴-۴-۲) رهبران خدمتگزار (خادم)
نگران انتظارات مربوط به دپارتمان خود هستند و تلاش میکنند که همه انتظارات را برآورده کنند. آنها قادر به ایجاد روابط معنادار و ارتباطات مفید با کارکنان هستند. خودخواهی و خودپرستی در مدیریت آنها وجود ندارد. و تمایل دارند که علاوه بر جنبه ظاهری به جنبه های دیگر یک شغل هم توجه کنند.
رهبران خدمتگزار یک نگرش نمادین را انتخاب می کنند که یک موقعیت برنده – برنده برای همه گروه های ذینفع دل مشغولی اصلی آنهاست. آنها بسیار یاری بخش و کمک کار هستند. مفهوم رهبری خدمتگزار در سال ۱۹۷۷ توسط رابرت گرین لیف ایجاد شد. تمرکز رهبر خدمتگزار بر دیگران است نه بر خود. نفع شخصی نباید برای رهبر خدمتگزار ایجاد انگیزه کند. هدف اصلی وی باید خدمت کردن و بر آورده کردن نیازهای دیگران باشد.
بخش دوم : تعهد سازمانی
تعهد سازمانی از موضوعات مهم مدیریت ،بویژه رفتار سازمانی است که توجه زیادی به آن معطوف شده است.نه تنها مطالعاتی که مستقیما در ارتباط با ایجاد تعهد و نتایج آن می باشند،بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است ،بلکه در اغلب مطالعاتی که تاکید اصلی آنها بر تعهد نبوده ،تعهد را نیز به عنوان یک متغیر مدنظر قرار داده است. با توجه زیادی که به تعهد شده ،این موضوع هم از جنبه تئوری و هم از جنبه عملی توسعه یافته است. یکی از ابعادی که تعهد در آن گسترش یافته ،مفهوم تعهد می باشد. بطور روزافزون معلوم گردیده که تعهد یک مفهوم پیچیده و چندبعدی می باشد. سالیان زیادی در تئوریها و تحقیقات، تعهد را به شیوه های متفاوتی تعریف کرده اند،در نتیجه ترکیب نتایج تحقیقات انجام شده مشکل بوده است. در این زمان مطرح می شود که تعهد می تواند انواع متفاوتی داشته باشد و بنابراین ضروری است که در تحقیقات بطور واضح تبیین شود که کدامین نوع از انواع تعهد مدنظر می باشد و شاخصهای آن نیز مشخص گردد. از طرف دیگر تعهد در قلمرو وسیعی مورد مطالعه قرار گرفته است،تعدادی از نخستین مطالعات و تعدادی از مطالعات مهم رفتار سازمانی،تعهد کارکنان به کارفرما را (که عموما به تعهد سازمانی اشاره دارد ) بررسی کرده اند.تحقیقاتی هم بررسی کننده تعهد به اتحادیه، تعهد به حرفه،تعهد به مسیر شغلی و…افزایش یافته است (آلن و می یر ، ۱۹۹۳ ،۱۷۰-۱۵۲)[۱۷].
۲-۶) تعاریف تعهد سازمانی:
آیا شما تاکنون بعضی از افراد را شناخته یا دیده اید که کارشان را دوست دارند ولی از سازمانی که در آن کار می کنند متنفر هستند یا برعکس ؟ چنانچه شما با افرادی از هر دو نوع مواجه شده باشید ،مسلما از این حقیقت آگاه خواهید شد که احساس مثبت و منفی درباره شغل تنها قسمتی ازکل دیدگاه شاغل نسبت به کارش می باشد ،علاوه بر آن ،یک شخص احساس مثبت یا منفی نسبت به کل سازمان نیز خواهد داشت. چنین نگرشی معمولا تعهد سازمانی نامیده می شود و انعکاس دهنده این مطلب است که تا چه میزانی یک فرد با سازمانش شناخته می شود و به آن تعلق دارد (بارون و گرینبرگ،۱۹۹۰ ص ،۱۷۰_۱۵۲) [۱۸].
تعهد سازمانی یک نگرش است. یک حالت روانی است که نشان دهنده نوعی تمایل ،نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می باشد. تمایل یعنی علاقه و خواست قلبی برای ادامه خدمت در سازمان،نیاز یعنی فرد به خاطر سرمایه گذاریهایی که در سازمان کرده ناچار به ادامه خدمت در آن است و الزام عبارت از دین،مسئولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می بیند(آلن و میر،۱۹۹۰،ص ۱۸_۱).
از دیدگاه دیگر،تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان است (کروپانزانو و همکاران،۱۹۹۷،ص۱۶۷). [۱۹]
بنابراین تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان است،و یک فرایند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان علاقه خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می دهند (مجیدی،۱۳۷۶،ص۳۲)
تعهد سازمانی به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته می‌شود که بر اساس آن فردی که شدیدا متعهد است، هویت خود را با سازمان معین می کند ، در سازمان مشارکت می‌کند و در آن درگیر می شود و از عضویت در سازمان لذت می برد(استیرز،مودی و پورتر،۱۹۸۲،ص۲)[۲۰]
بوکانان( ۱۹۷۴)، تعهد را چنین تعریف می کند:«تعهد نوعی وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به ارزشها و اهداف یک سازمان است. وابستگی نسبت به نقش فرد در رابطه با ارزشها و اهداف سازمان ، به خاطر خود سازمان جدای از ارزشهای ابزاری آن.
پورتر و همکاران (۱۹۷۸) تعهدسازمانی را به‌عنوان «درجه نسبی تعیین هویت فرد با سازمان و مشارکت و درگیری او در سازمان تعریف کرده اند» . در این تعریف، تعهد سازمانی سه عامل را شامل می شود (آلن و میر،۱۹۹۰ ،ص۱۸-۱)
۱٫اعتقادبه اهداف و ارزشهای سازمان
-
- تمایل به تلاش قابل ملاحظه به خاطر سازمان
۳٫آرزو وخواست قوی وعمیق برای ادامه عضویت با سازمان
۲-۷) ضرورت توجه به تعهد سازمانی
دلایل زیادی وجود دارد از اینکه چرا یک سازمان بایستی سطح تعهدسازمانی اعضایش را افزایش دهد (استیرز و پورتر، ۱۹۹۲، ص ۲۹۰)[۲۱]. به طورکلی تعهد سازمانی با وابستگی و رضایت شغلی تفاوت دارد. برای مثال، پرستاران ممکن است کاری را که انجام می دهند دوست داشته باشند، ولی از بیمارستانی که در آن کار می کنند، ناراضی باشند که در آن صورت آنها شغلهای مشابه ای را در محیطهای مشابه دیگر جستجو خواهندکرد. یا بالعکس پیشخدمتهای رستورانها ممکن است، احساس مثبتی از محیط کار خود داشته باشند، اما از انتظار کشیدن در سر میزها یا به طورکلی همان شغلشان متنفر باشند (گرینبرگ و بارون، ۲۰۰۰، ص ۱۸۲). ثانیاً تحقیقات نشان داده است که تعهدسازمانی با پیامدهایی ازقبیل رضایت شغلی (باتمن و استراسر، ۱۹۸)[۲۲]، حضور (ماتیو و زاجیک ۱۹۹۰)[۲۳]، رفتار سازمانی فرا اجتماعی (اریلی و چتمن ۱۹۸۶)[۲۴] و عملکرد شغلی (می یر، آلن و اسمیت ۱۹۹۳) رابطه مثبت و با تمایل به ترک شغل (مودی، پورتر و استیرز ۱۹۸۲) رابطه منفی دارد (شیان چنج و همکاران، ۲۰۰۳، ص ۳۱۳).[۲۵]
۲-۸) دید گاههایی درمورد کانونهای تعهد سازمانی
۲-۸-۱) دیدگاه ریچرز[۲۶]:
ریچرز یکی از اولین محققان درباره کانون تعهد، اعتقاد دارد که مفاهیم عمومی تعهد سازمانی ممکن است زمانی بهتر درک شوند که آنها را مجموعه ای از تعهـــدات درنظر گرفت. به اعتقاد او کارکنان می توانند تعهدات مختلفی را به اهداف و ارزشهای گروه های گوناگون در درون سازمان تجربه کنند. بنابراین، در درون سازمان تنها درک تعهد سازمانی مهم نیست، بلکه توجه به کانونهای تعهد نیز الزامی است. ریچرزکانونهای تعهد کارکنان را شامل تعهد به مدیریت عالی، سرپرستان، گروه کار، همکاران و مشتریان سازمان دانسته و معتقد است که کارکنان می توانند به این کانونها، باتوجه به درجه انطباق اهداف و ارزشهایشان با آنها طور متفاوتی متعهد شوند (شیان چنج و همکاران، ۲۰۰۳، ص ۳۱۳).
۲-۸-۲) دیدگاه بکر و بیلینگس[۲۷]:
برای طبقه بندی کانونهای تعهد، بکر و بیلینگس بین کسانی که متعهد به سطوح پایین سازمان همچون گروه کاری و سرپرست مستقیم هستند و کسانی که عمدتاً متعهد به سطوح بالای سازمان مثل مدیریت ارشد و سازمان در کل بودند، تمایز قائل شدند. با ترکیب هر کدام از این سطوح بالا و پایین، آنها چهار دیدگاه متمایز را مطرح کردند، که در شکل شماره یک نشان داده شده اند. ابتدا افرادی که تعهد کمی هم به گروه های کاری و سرپرستان و هم به مدیریت ارشد و سازمان دارند که به آنها عنوان بی تعهد دادند. برعکس افرادی که به هر دو کانون تعهد بالایی را نشان دادند، متعهد نامیده شدند. در بین این دو گروه افرادی هستند که به سرپرست و گروه کاریشان کاملاً متعهد اما به مدیریت عالی و سازمان متعهد نیستند که به عنوان افراد متعهد جزیی (محلی) درنظر گرفته می شوند، و کسانی که به مدیریت ارشد و سازمان کاملاً متعهد ولی به سرپرست و گروه کاریشان متعهد نیستند که به آنها افراد متعهد کلی (جهانی) می گویند.
بکر و بیلینگس در مطالعه یک سازمان عرضه کننده لوازم نظامی بزرگ، دریافتند که نگرشهای کارکنان، مرتبط با رفتارهایشان بود. برای مثال افراد بی تعهد (برپایه پاسخهایشان به سوالهای مختلف) علاقه بیشتری به ترک شغل و علاقه کمتری برای کمک به دیگران داشتند. درعوض، افرادی که در طبقه متعهد قرار گرفتند، این چنین نبودند. آنهایی که به طورکلی (جهانی) و به طور جزیی (محلی) متعهد بودند، بین این دو گروه نهایی قرارگرفتند. درنتیجه اگرچه این روش تمایز بین کانونهای مختلف تعهد هنوز جدید است، ولی جای امیدواری است که بتوان از آن به عنوان ابزاری برای درک کلید ابعاد تعهد سازمانی استفاده کرد (گرینبرگ و بارون، ۱۹۹۷، ص ۱۹۱ - ۱۹۰).
نمودار ۲-۱ طبقه بندی کانونهای تعهد
منبع :گرینبرگ وبارون ،۱۹۹۷ ،ص ۱۹۱-۱۹۰
در این مدل، رضایتمندی شامل ارزیابی اختلاف بین خواسته ها و داشتنیها است و به عنوان فرایندی شناختی، مقایسه شرایط محیطی خود با آنچه به عنوان یک استاندارد مناسب است، در نظر گرفته می‌شود. این مدل رویکردی از پایین به بالاست (داس، ۲۰۰۸: ۳۰۱-۳۰۰).
محیط اجتماعی
محیط اقتصادی
محیط کالبدی
(داس ، ۲۰۰۸)
۲-۳-۳-۳- شافِرو همکاران[۶۴]
وی نحوه ارتباط بین سه مفهوم قابلیت زندگی، پایداری و کیفیّت زندگی را ترسیم می کند. در این مدل قابلیت زندگی به عنوان نتیجه ارتباط بین ابعاد فیزیکی و اجتماعی مورد توجه است و پایداری نیز نتیجه ارتباط بین ابعاد اقتصادی و فیزیکی (طبیعی) مطرح گردیده است. ارتباط بین این سه بعد در نهایت، پایداری یا کیفیّت زندگی تعریف میگردد. بر اساس نظر شافِر چشمانداز اکولوژی انسانی بدین معناست که اگر جامعهای پایدار باشد و بتواند کیفیّت مناسبی از زندگی را فراهم کند، تعادل بین همه عوامل حاصل می شود و با عدم تعادل، جامعه نمیتواند به سطح مطلوب برسد یا آنرا حفظ کند. این نشان میدهد که برنامه ها و سیاستها باید در قالب رویکردی جامع در نظر گرفته شود و بر این اساس سیاست کاربری اراضی، محیطزیست، مسکن، حمل و نقل، خدمات اجتماعی و امنیت، نمیتواند به عنوان مسائلی جدا در نظر گرفته شود (شافر و همکاران، ۲۰۰۰: ۱۶۵).
فاکتورهای مؤثر در کیفیّت زندگی اجتماع (از دید اکولوژی انسانی)
(شافِر و همکاران،۲۰۰۰)
۲-۳-۳-۴- سراجالدین و همکاران
کیفیّت زندگی شهری را مفهومی بین رشتهای و چند بعدی و دارای رابطهای مشبّک بین ابعاد، میدانند که در نتیجه رابطه بین ابعاد حاصل می شود. درک کیفیّت زندگی از طریق ارتباط بین این ابعاد حاصل می شود. در این پژوهش کیفیّت زندگی به هفت بعد اصلی تقسیم می شود:۱٫کیفیّت محیطزیست: جنبه های طبیعی محله۲٫کیفیّت فیزیکی: امکانات و تجهیزات، بافت شهری، کاربری اراضی، خدمات و امکانات و زیرساختها.۳٫کیفیّت تحرکپذیری: قابلیت دسترسی، ترافیک و مسائل مربوط به حمل و نقل۴٫کیفیّت روانی: بحث درباره مسائلی از جمله احساس شهروندان نسبت به محل خود مانند هویّت محله ۵٫کیفیّت اقتصادی: شاخص های محله برای فعالیتهای اقتصادی. ۶٫کیفیّت اجتماعی: شاخص هایی که به اجتماع و به تعاملات مردم برمیگردد، که سؤال درباره انتخابهای مردم و مشارکت شهروندان است.۷٫کیفیّت سیاسی: اشاره به کیفیّت سیاستهای شهری دارد، که در حمایت از مفهوم کیفیّت زندگی شهری تا چه حد این سیاستها قابل اجرا است.
(سراجالدین و همکاران، ۲۰۱۳)
۲-۳-۳-۵- سانتوس و مارتینز
سانتوس و مارتینز چهار جنبه متفاوت را برای کیفیّت زندگی در نظر میگیرند:۱٫جامعه: منظور جامعه، جمعیت، بهداشت، امنیت، ناهنجاریهای اجتماعی، آموزش و فرهنگ است؛۲٫شرایط کالاهای اجتماعی: تسهیلات اجتماعی، تسهیلات ورزشی، تسهیلات آموزشی، شرایط اجتماعی و درمانی، خرده فروشی و تحرک و پویایی؛۳٫شرایط اقتصادی: درآمد و هزینه، بازار کار و مسکن، سیستم اقتصادی؛۴٫شرایط محیطزیست: فضای سبز، آب و هوا، کیفیّت هوا، زیرساختهای ضروری. استدلالهای ونهوون (۲۰۰۲) برای استفاده از مقیاس ذهنی عبارتند از: ۱٫مقیاس ذهنی ناپایدار است (ادراکات افراد در زمانهای متفاوت است و لزوماً مربوط به تغییر در شرایط نیست)؛ ۲٫مقیاس ذهنی غیر قابل مقایسه است ۳٫مقیاس پیچیده است ( ارزیابی فرد نه تنها مبتنی بر مکانیسمهای شناختی و منطقی فرد استوار است بلکه محبت و احساسات نیز در ارزیابی اثرگذار است)؛ ۴٫ برداشت افراد لزوماً به طور مستقیم مرتبط به وضعیت هدف دیدگاه آنها نیست (سانتوس، ۲۰۰۷: ۴۱۸).
کیفیّت زندگی
شرایط کالایی( تسهیلات اجتماعی، تسهیلات ورزشی، تسهیلات آموزشی، شرایط اجتماعی و درمانی، خرده فروشی،تحرک و پویایی)
جامعه(جمعیت، امنیت، آموزش، فرهنگ، مشکلات اجتماعی،تحصیلات)
وضعیت اقتصادی(درآمد و هزینه، بازار کار و مسکن، سیستم اقتصادی)
شرایط زیستمحیطی(فضای سبز، آب و هوا، کیفیت هوا، زیرساختهای ضروری)
(سانتوس،۲۰۰۷)
۲-۳-۳-۶- اُولنگین و همکاران[۶۵]
اُولنگین و همکاران چهار عامل قابل قبول برای توصیف کیفیّت زندگی در شهرها را محیط فیزیکی، محیط اجتماعی، محیط اقتصادی و امکانات ارتباطی و حمل و نقل را در نظر میگیرند. که در مدل آنها محیط فیزیکی دارای پنج شاخص، محیط فیزیکی دارای شش شاخص، محیط اقتصادی و ارتباطی - حمل و نقل نیز هر کدام دارای سه شاخص هستند.
کیفیّت زندگی شهری
کیفیّت حمل و نقل اجتماع
کیفیّت اقتصادی محیط
کیفیّت اجتماعی محیط
کیفیّت کالبدی محیط
میانگین ارتباطات
میانگین حمل و نقل عمومی
روند ترافیک
هزینه های زندگی
فرصتهای رضایتبخش شغلی
هزینه اقامت
میزان خدمات آموزشی
قیمت خدمات آموزشی
میزان خدمات بهداشتی
قیمت خدمات بهداشتی
خدمات فرهنگی و سرگرمی
امنیت
ترکیب ساختمان
نوع ساختمان
فضای سبز
مناطق تفریحی
زیرساختها و خدمات شهری
(اُولنگین و همکاران، ۲۰۰۱)
۲-۳-۳-۷- مدل مککریا و همکاران[۶۶]
مککریا و همکاران (۲۰۰۶) در پژوهشی با عنوان«نقاط قوت ارتباط بین شاخص های عینی و ذهنی کیفیّت زندگی شهری چیست؟». رویکردی تازه را در چگونگی سنجش کیفیّت زندگی شهری در ادبیات مربوطه تدوین نمودند (مککریا،۲۰۰۶: ۸۴). در این مدل کیفیّت ذهنی زندگی شهری با بهره گرفتن از چهار متغیر اندازه گیری شده است که از افراد خواسته میشد که موافقت و مخالفت خود را با هر کدام از آنها اعلام کنند.
مأخذ: (مککِریا،۲۰۰۶)
(مک کریا و همکاران،۲۰۰۶)
شرکتها و موسسات تحقیقاتی خصوصی
واحدهای فناوری نوپا
مراکز تحقیق و توسعه صنایع و واحدهای تحقیق و مطالعه دستگاه های اجرایی
۲-۱۶-۱-۸ پذیرش در مرکز رشد
پذیرش واحدهای متقاضی جهت استقرار در مرکز رشد فناوری دانشگاه تربیت مدرس بر اساس معیارهای زیر صورت می پذیرد:
ایده مناسب متکی بر فناوری ، فرد و تیم کارآفرین ، برنامه اقتصادی متکی بر بازار
۲-۱۶-۱-۹ معرفی خدمات پشتیبانی
مجموعه خدمات پشتیبانی مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تربیت مدرس با ایده بهره گیری مشترک واحدها از امکانات خدماتی از یک سو و ارائه مشاوره ای لازم از سوی دیگر به منظور کاهش هزینه های واحدهای نوپا و افزایش توان مدیریتی آنها راه اندازی شده است.
۲-۱۶-۱-۱۰ خدمات پشتیبانی عمومی
واحدهای فناوری در شروع کار خود همواره نیاز به یکسری امکانات از قبیل دفتر کار، تجهیزات اداری، منشیگری، تایپ، تکثیر و کارپردازی دارند. مرکز رشد فناوری امکانات فوق را در قالب خدمات پشتیبانی عمومی در اختیار واحدهای پذیرش شده قرار می دهد. این خدمات برای واحدهای مستقر در دوره رشد بدون محدودیت و با احتساب هزینه و برای واحدهای پذیرفته شده در دوره پیش رشد محدود و رایگان می باشد (دانشگاه تربیت مدرس مرکز رشد., ۱۳۸۹).
۲-۱۶-۲ پارک علم و فناوری:
شهرک های علمی و تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری ایده جدیدی است که نخستین بار در سال ۱۹۵۱، در دره سلیکون آمریکا با هدف توسعه تکنولوژی و ایجاد شرایط مناسب جهت دستیابی سریع‌تر به نوآوری ها و فناوریهای برتر ایجاد شد و به دنبال آن با برخواستن موج انقلاب الکترونیک از این پارک، جایگاه و اهمیت آن در جهان صنعتی روز به روز گسترش یافت.
پارکهای علم و فنآوری بگونه‌ای طراحی و احداث می شوند که قادر باشند توانائی پژوهشی و اطلاعاتی دانشگاه ها، مؤسسات دولتی و خصوصی را در مکانی مناسب متمرکز نموده و با همکاری استادان، دانش‌آموختگان و صاحبان ایده های نو، متخصصان و پژوهشگران صنایع داخل و خارج، تکنولوژی برتر را ابداع نموده و از این طریق به توسعه صنعتی و پویائی فناوری کشور کمک و مساعدت نمایند.
پارکهای علم و فنآوری در کشورهای مختلف صنعتی و کشورهای در حال توسعه تعاریف و جایگاه های متفاوت دارند و با توانائی های توسعه تکنولوژی کشور، اهداف، سیاستها و زیرساخت های توسعه ای در آن کشورها ارتباط مستقیم دارند. جایگاه پارکها، با توجه به نیازها و تنگناهای موجود در هر کشور مشخص گردیده و اهداف متفاوتی را دنبال می کنند، پاره ای از شهرک‌های علمی و تحقیقاتی مانند شهرک سوکوبا در ژاپن با هدف حمایت از تکنولوژی ملی به منظور رشد و توسعه منطقه ای احداث گردیده و پاره ای دیگر مانند شهرک «دایدوک» در کره جنوبی و پارک علمی و فناوری سنگاپور، که نمونه ای موفق و برنامه ریزی شده در جهان است با هدف رشد اقتصادی، انتقال، جذب و بومی کردن تکنولوژی تأسیس شده اند.
با توجه به دیدگاه ها و تجربیات موفق و ناموفق کشورها در بهره گیری از پارکهای علم و فنآوری، ضروری است که هر کشور ابتدا در راستای توجه به نقاط قوت و ضعف صنعتی خود، اهداف تأسیس پارکهای علم و فنآوری را مشخص نماید.
با توجه به مطالب فوق پارک علم و فناوری مدرس با هدف بهره گیری مؤسسات دولتی و خصوصی از توانائی های پژوهشی و اطلاعاتی دانشگاه ها، و ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای صاحبان ایده، توسعه فناوری و بومی کردن تکنولوژی، تأسیس شده است. لذا سه رکن اصلی این پارک عبارتند از:
۱) مراکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تربیت مدرس
۲) پژوهشکده ها و دفاتر تحقیق و توسعه مؤسسات دولتی و خصوصی داخلی
۳) پژوهشکده ها و دفاتر تحقیق و توسعه مؤسسات و شرکتهای بین المللی
دانشگاه تربیت مدرس با داشتن ۴۲۴ نفر کادر هیئت علمی و ۱۳۳ رشته کارشناسی ارشد و ۷۰ رشته دکترا، سالانه حدود ۷۵۰ نفر دانش آموخته کارشناسی ارشد و حدود ۲۰۰ نفر دانش آموخته دکترا دارد و مجموعا تاکنون حدود ۹۰۰۰ فارغ التحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا به دستگاه های اجرایی تحویل داده است. لذا توانائی دارد با ایجاد پارک علم و فنآوری مدرس، ارتباط دانشگاه، صنعت و مراکز تحقیقاتی و رشد را که موجب شکوفائی صنایع پیشرفته و کارآفرینی برای صاحبان ایده می شود بخوبی برقرار نماید (دانشگاه تربیت مدرس پ. ع., ۱۳۸۹)
۲-۱۷ مراکز تجاری سازی یافته های پژوهشی در دانشگاه تهران
۲-۱۷-۱ پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
موج فناوری عمده ترین عامل پیشرفت در جهان کنونی است و دستیابی به توسعه مطلوب، در گرو استفاده از ظرفیت های فناورانه در فرایند تحولات علمی و اقتصادی جهانی می باشد. بر اساس سند چشم انداز بیست ساله توسعه، اقتصاد کشور تا سال ۱۴۰۴ مبتنی بر دانش خواهد بود که زیربنای آن، تولیدات و صنعت دانش محور است که تحقق این امر در گروی ایجاد و تاسیس شرکت های دانش محوری است که از مراکز آموزشی و دانشگاه ها فارغ التحصیل شده باشند.تحقق رقابت پذیری در پژوهش یکی از اقدامات ضروری در این راستا به شمار می‌رود که باید با حمایت از تاسیس شرکتهای دانش محور توسط بخش غیر دولتی و تعاونی و مشارکت آنها در تولید علم کشور انجام پذیرد.
بر اساس تجربه جهانی، پارک های علم و فناوری به عنوان بستر و ساختاری کلیدی و با اهمیت برای دستیابی به توسعه علمی و فناوری در کشورهای گوناگون شناخته و به کار گرفته شده اند. پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، به منظور تبدیل دانش به ثروت، تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و ایجاد شبکه فناوری بین صنعت و دانشگاه از طریق ارائه خدمات متناسب در هر حوزه ایجاد شده است. این مهم با تکیه بر ظرفیت ها و توانمندی های دانشگاه تهران و پارک و در راستای انتقال و آفرینش فناوری، ارتقاء فرهنگ نوآوری در کشور و ارتقاء تعاملات بین صنعت و دانشگاه صورت می پذیرد (دانشگاه تهران, ۱۳۸۲).
۲-۱۷-۱-۲ تاریخچه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
ایده تاسیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران توسط مدیریت وقت پردیس فنی در سال ۱۳۸۰ مطرح و اقدامات اولیه برای راه اندازی آن از همان زمان آغاز گردید. در اولین گام اجرایی مرکز رشد واحدهای فناوری در سال ۱۳۸۲ با کسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت خود را آغاز نمود و پس از آن مرکز کارآفرینی با مصوبه هیات رئیسه دانشگاه به مجموعه پارک ملحق گردید. هم زمان با اولین فراخوان پذیرش و استقرار واحدهای فناوری در مرکز رشد، فعالیت های پارک شکل جدی تری به خود گرفت و سرانجام در تیرماه ۱۳۸۴، دانشگاه تهران موافقت اصولی تاسیس پارک علم و فناوری را از وزارت متبوع دریافت نمود. پس از آن فعالت های پارک وارد مراحل اجرایی شد که می توان تدوین و تصویب اساسنامه و ساختار سازمانی پارک و مراکز تابعه، شکل گیری ستاد و آغاز به کار شورای پارک، پذیرش و استقرار واحدهای فناور و تدوین برخی آئین نامه های داخلی را از اقدامات مهم صورت پذیرفته، دانست (دانشگاه تهران, ۱۳۸۴) .
۲-۱۷-۱-۳ چشم انداز پارک
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مصمم است با برخورداری از منابع انسانی فرهیخته، اثربخش و متخصص، ساختار انعطاف پذیر و فناوری کارآمد، بهترین پارک علم و فناوری دانشگاهی کشور و منطقه در زمینه های تولید و انتقال فناوری به صنایع، کارآفرینی، رشد و توانمندسازی شرکت های کوچک و متوسط، دریافت ایده‌ها و فکرهای خلاق و کارآفرین در جهت توسعه پایدار ملی باشد. چشم انداز پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به شرح زیر است:
معتبرترین و کارآمد ترین مجموعه در راستای حمایت از کسب و کارهای دانایی محور، از طریق برقراری تعاملات گسترده میان صنعت و دانشگاه، برای تولید ثروت بر مبنای دانش.
یکی از موفق ترین مراکز ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی.
قوی ترین پل ارتباطی برای حضور شرکت های فناور داخلی در سطح بین المللی.
یکی از معتبرترین مجموعه ها برای جذب سرمایه گذاران مخاطره پذیر داخلی و خارجی.
یکی از مهم ترین مراکزی که در جامعه با خلق محصولات و بازارهای جدید از طریق تشویق و حمایت از ارتقای فرهنگ نوآوری، باعث افزایش تولید ناخالص ملی می گردد.
گزینه انتخابی اول برای نخبگان دانشگاهی (دانشگاه تهران, ۱۳۸۴).
۲-۱۷-۱-۴ اهداف راهبردی پارک
هدف اصلی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران کمک به توسعه کسب‌وکارهای دانش‌محور و نتیجتاً افزایش توان اقتصادی- علمی ایران با تکیه بر توان علمی دانشگاه تهران می‌باشد.
تحقق این هدف اهداف زیر را نیز محقق می‌کند:
-
- افزایش تولید ناخالص ملی از طریق خلق محصولات و بازارهای جدید.
-
- ایجاد شغل خصوصاً برای نیرو‌های دانشی و تحصیل کرده کشور.
-
- بهبود جایگاه فعالیتهای دانش‌محور و جذب نخبگان داخلی و جلوگیری از فرار مغزها.
-
- تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی.
-
- ایجاد حلقه ارتباطی بین صنعت ودانشگاه و در نتیجه تسهیل و کاهش زمان مورد نیاز جهت استفاده از نتایج تحقیقات و پژوهش ها به ویژه برای شرکت ها و صنایع نوپا
-
- افزایش میزان ریسک پذیری و قدرت رقابت شرکت های فن آوری داخلی و همچنین کمک به حضور آنها در سطح بین المللی (دانشگاه تهران, ۱۳۸۴)
