البته قانون تجارت الکترونیکی در کشور ما فاقد … مشابه است . مع هذا از مواد ۶ و ۷ این قانون در خصوص پذیرش داده پیام ، در مقام نوشته و امضاء الکترونیکی ، استنباط میشود که اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی ، در سیستم حقوقی ما ، به صرف شکل (ایراد شکلی) قابل رد نیست.^[۶۹]
سکوت قانون تجارت الکترونیکی ایران ، در موارد دیگری نیز زمینه را برای استفاده و تمسک به قواعد عام قرارداد باز نگه داشته است. به همین جهت ، به نظر میرسد که با سکوت قانون تجارت الکترونیکی و اجرای قواعد عمومی قرارداد، زمان و مکان انقعاد عقد در عقود مکاتبه ای را بتوان به قراردادهای الکترونیکی نیز تسری داد.^[۷۰]

گفتار۴- قراردادهای الکترونیکی از منظر قوانین ایران
قانون تجارت الکترونیکی ایران (۱۳۸۲) در زمینه تعارض قوانین و دادگاهها در قراردادهای الکترونیکی ف مسکوت است و هیچگونه راهکاری در متن قانون اشاره نشده است . در قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسپترال (۱۹۹۶)(الگوی اولیه قانون تجارت الکترونیکی ایران) نیز حکم خاصی در این زمینه موجود نیست . البته از این حیث ، رویه دو قانون را نمیتوان دارای اشکال دانست زیرا از منظر این قوانین قراردادهای الکترونیکی ، نوعی قرارداد مکاتبه ای (از راه دور) تلقی میشود و از این بابت با قراردادهای معمولی تجاری تفاوتی ندارد و متعاقبا قواعد حل تعارض آن نیز با قواعد مربوط به قراردادهای معمولی ، تفاوتی نخواهد داشت.
در حقوقی داخلی ایران ، لحن ماده ۹۶۸ قانون مدنی به گونه ای است که حکایت از محدود نمودن آزادی اراده طرفین قرارداد دارد در صورتیکه هر دو طرف قرارداد ایرانی باشند . به موجب این ماده ، تعهدات ناشی از عقود ، تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین ، اتباع خارجی بوده و آنرا صریحا یا ضمنا ، تابع قانون دیگری نموده باشند. از نظر اکثر حقوقدانان ، مفاد ماده ۹۶۸ قانون مدنی آمره محسوب شده و طرفین عقد ، نمیتوانند قرارداد خویش را در ایران منعقد نمایند و آنرا تابع قانون کشور دیگری بجز قانون ایران نمایند مگر اینکه هر دو طرف معامله ، بیگانه باشند . پذیرش تفسیر موسع از ماده ۹۶۸ قانون مدنی و تلقی تکمیلی بودن محتوی این ماده ، خلاف ظاهر الفاظ ماده بوده و به سختی قابل دفاع است . لذا به ویژه در مورد قراردادهای الکترونیکی بین المللی ، میبایست چاره ای اندیشیده شود. البته از این منظر ، برای قراردادهای منعقده در خارج از کشور ، تفاوتی میان اتباع ایران و اتباع بیگانه نیست . ^[۷۱]
موارد زیر را در قانون تجارت الکترونیکی ایران بیشتر و دقیقتر بررسی مینماییم:
بند۱- زمان ارسال و وصول داده پیام
مطابع ماده ۲۶ قانون تجارت الکترونیکی ایران که از بند ۱ ماده ۱۵ قانون نمونه آنسیترال اقتباس شده است، ارسال داده پیام زمانی^[۷۲] تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعاتی ، خارج از کنترل اصل ساز قائم مقام وی ، وارد میشود. این سیستم اطلاعاتی ، ممکن است متعلق به یک واسطه ، مثلا دفتر اسناد رسمی و یا متعلق به شخص مخاطب باشد. بنابراین اگر اصل ساز ، در تاریخ امرو ، داده پیام مبنی بر قبول خود را مخابره نماید اما به هر علتی ، اعم ترافیک یا نقض فنی شبکه ، داده پیام فردا به سیستم خارج از کنترل اصل ساز ، وارد شود ، زمان ارسال بجای امروز ، فردا تعیین خواهد شد. توجه به این نکته ضروری است که ورود داده پیام به سیستم اطلاعاتی خارج از دسترس اصل ساز ، معادل تحویل داده پیام به مخاطب نبوده و ممکن است ایت تحویل با تاخیرهای پیش بینی نشده انجام شود و در بعضی اوقات ، به علل فنی ، حتی ممکن است داده پیام حذف شده و به مخاطب تحویل نشود. در حالت اخیر ، نمیتوان گفت که عمل ارسال داده پیام انجام شده است.^[۷۳]
در خصوص زمان وصول داده پیام و مطابق ماده ۲۷ قانون تجارت الکترونیکی ایران دو حالت قابل تمییز است : فرض اول این است که مخاطب ، سیستم اطلاعاتی معینی را برای دریافت داده پیام ، تعیین نموده باشد . در این صورت دو حالت قابل تفکیک است : ممکن است اصل ساز ، پیام را به سیستم اطلاعاتی تعیین شده بفرستد که در این حالت ، وصول داده پیام زمانی محقق میشود که داده پیام ، به سیستم اطلاعاتی مقصد ، وارد شود. حالت دوم آن است که اصل ساز ، داده پیام را به سیستم اطلاعاتی بجز سیستم مورد نظر مخاطب ارسال کند که در این صورت ، زمانی که مخاطب داده پیام را بازیافت میکند ، زمان وصول داده پیام محسوب میشود.^[۷۴]
فرض دوم آن است که مخاطب ، یک سیستم اطلاعاتی معینی را برای دریافت داده پیام مشخص ننموده باشد. در این صورت به محض اینکه داده پیام ، به هریک از سیستم های اطلاعاتی مخاطب ، وارد شود ، واصل شده تلقی میگردد.^[۷۵] وقتی میتوان گفت داده پیام به سیستم اطلاعاتی مخاطب ، وارد شده است که مخاطب ، بتواند آنرا مورد بررسی قراردهد.
نکته قابل توجه در مورد ارسال و وصول داده پیام ، این است که مطابق قانون تجارت الکترونیکی ایران ، در بسیاری از موارد ، لحظه ارسال داده پیام و لحظه وصول آن ، مقارن و یکسان است و این نکته ، منتج عملی از کاربرد روزمره داده پیام است. لذا تعارضی که بطور سنتی بین کشورها در مورد انعقاد قراردادهای مکاتبه ای و بین نظریه ارسال قبول و وصول قبول وجود دارد ، در مورد قراردادهای الکترونیکی ، خود به خود از بین میرود زیرا در این مورد ، زمان ارسال قبول و زمان وصول قبول ، عملا منطبق و یکسان است.
بند۲- مکان ارسال وصول داده پیام
بر خلاف تجارت سنتی ، که در آن با فضاها و اماکن ثابت و فیزیکی ، سرو کار دارد و معمولا مکان ارسال نامه و محل دریافت آن معلوم است ، در فضاهای مجازی و الکترونیکی ، وضعیت به گونه دیگری است و اشخاص در این محیط ها میتوانند از هر نقطه از جهان ، پیام خود را به هر نقطه دنیا ارسال نمایند و در هر مکان دیگری ، پیام واصله را دریافت نمایند.
به سبب اهمیت تعیین مکان ارسال و دریافت داده پیام ، که نقش بنیادین در تعیین آثار حقوق و تعهدات قرارداد دارد ، قانونگذار در ماده ۲۹ قانون تجارت الکترونیکی ایران (و متناظرا بند ۴ ماده ۱۵ قانون نمونه آنسیترال) چنین مقرر نموده است:
چنانچه طرفین قرارداد ، در خصوص مکان ارسال و دریافت داده پیام ، به شیوه خاصی توافق نموده باشند ، به همان شیوه توافقی عمل خواهد شد درغیر این صورت ، محل تجاری (کاری) اصل ساز (ارسال کننده) ، محل ارسال پیام داده است و محل تجاری (کاری) مخاطب ، محل دریافت آن تلقی میشود.
اگر اصل ساز ، بیش از یک محل تجاری (کاری) داشته باشد ، نزدیکترین محل به اصل معامله ، محل تجاری (کاری) خواهد بود. در غیر این صورت محل اصلی شرکت ، محل تجاری (کاری) است.
اگر اصل ساز یا مخاطب ، فاقد محل تجاری (کاری) باشد، اقامتگاه قانونی آنان ملاک عمل خواهد بود.
ضمنا ماده ۳۰ قانون تجارت الکترونیکی ایران ، آثار حقوقی زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیامها و همچنین آثار حقوقی ناشی از محتوای داده پیامها را تابع قواعد عمومی قردادها است.^[۷۶]
گفتار۵- قراردادهای الکترونیکی از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰) وین
کنوانسیون بیع بین المللی کالا – وین ۱۹۸۰(که از این به بعد کنوانسیون بیع نامیده میشود) ، تنها کنوانسیونی است که قانون متحد الشکل بین الملی برای مهمترین معامله در تجارت بین المللی ، یعنی بیع بین المللی ، را تدوین نموده است. ماده ۱۳ کنوانسیون بیع ، شکل مکتوب قراردادهای بیع بین المللی را اینگونه توصیف مینماید : ” برای اهداف این کنوانسیون ، نوشته ، شامل تلگرام و تلکس خواهد بود.”
لذا واژه “نوشته” این امر را مفروض میدارد که تلگرام و تلکس شیوه های مقبول برای انعقاد قرارداد میباشند. لیکن کنوانسیون بیع برای قراردادهای مبتنی بر رایانه ، همچون EDI ، اینترنت ، قرارداد انتخاب نمایه (click wrap) و قراردادهای بسته ای (shrink wrap)و پست الکترونیکی (Email)مسکوت است و این بابت ایراداتی به آن وارد است.
کنوانسیون بیع ، بطور صریح ، شیوه های الکترونیکی انعقاد و قرارداد را در تعریف “نوشته” مطرح نمی سازد ، اما این نوع قراردادها به لحاظ هدف ، مفهوم و ساختار حقوقی ، معتبر میباشند.
انعقاد قرارداد به شیوه الکترونیکی ، منجر به دو چالش شده است : اول سرعت زیاد و دوم خودکار شدن (اتوماسیون) . علاوه بر آن کنوانسیون بیع ، با دو پدیده مهم تجاری روبرو میباشد:
اول فروش کالاهای غیر مادی (نرم افزارها – حقوق مالکیت معنوی و …) و دوم شیوه نامحسوس انجام معاملات تجاری که از جمله دورنگار (فکس)، اینترنت ، پست الکترونیکی (ایمیل) و توافقهای خط روشن (آن لاین) میباشد.
کنوانسیون بیع شامل بیع بین المللی کالاهای تجاری به قصد تجارت میشود ولذا قراردادهای مصرف کننده ، قراردادهای مونتاژ ، قراردادهای ارائه خدمات و یا معاملات حراجی از شمول این کنوانسیون ، خارج خواهد بود. علاوه بر آن این کنوانسیون ، حاکم بر اعتبار قرارداد و یا مالکیت کالاهای فروخته شده ، نخواهد بود^[۷۷]. برای اینکه کنوانسیون بر قراردادهای حاکم باشد ، میبایست هر دو طرف قرارداد ، از دولتهای عضو کنوانسوین باشند.
اگر چه ماده ۱۳ ، “نوشته” را تعریف میکند ، ولی پیش گفته ها یا اظهارات صریح طرفین در مورد تفسیر قرار نمی دهد. در واقع ، نیازی به انعقاد قرارداد با نوشته یا سند مکتوب نیست و کنوانسیون بیع ، هیچگونه تشریفاتی را الزامی ننموده است^[۷۸]. بنابراین کنوانسیون ، وجود قرارداد ، به هر وسیله ای از جمله ، شهادت شهود ، قابل اثبات است. لذا هدف از وضع ماده ۱۳ ، تاکید بر این امر بوده که تلکس و تلگرام ، از شیوه های مقبول برای تعدیل قرارداد میباشند . ماده ۱۳ وضع شده تا اطمینان حاصل شود که تلگرام و تلکس ، رسانه هایی هستند که غالبا شرایط قرارداد کتبی را خواهند داشت اثر ماده ۱۱ بر ماده ۱۳ به برداشت دو مفهوم جدید میانجامد : اول اینکه “نوشته” نیازی به امضاء ویا دیگر علائم اعتبار یا نشانه گذاری ، ندارد. و دوم اینکه قراردادها ، ممکن است حتی در قالبی غیر قابل انتشار نیز اعتبار داشته باشد.
طرفین قرارداد ممکن است امضاء را لازم ندانند^[۷۹] . اگر نیازی به امضاء نباشد ، تلکس و تلگرام ، به صرف نداشتن امضاء مخدوش نخواهد بو. لذا در یک تفسیر موسع از کلمه “نوشته” ، کلیه قراردادهای الکترونیکی ، مشمول کنوانسیون بیع ، خواهند بود . شاید “لزوم رعایت حسن نیت در تجارت بین الملل ” و نحوه رفع خلا< ها که در ماده ۷ این کنوانسیون آماده ، بهترین تایید برای تعمیم مفاد ماده ۱۳ ، برای شمول شیوه های الکترونیکی در انعقاد قرارداد ، از حیث مفهوم ” نوشته ” به حساب می آید.^[۸۰]
گفتار۶- قراردادهای الکترونیکی از منظر کنوانسیون کاربرد ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی(۲۰۰۵)
در ۲۳ نوامبر ۲۰۰۵ مجمع عمومی ملل متحد ، کنوانسیونی را راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی (از این به بعد کنوانسیون نامیده میشود) را تصویب نموده .
تا اگوست ۲۰۱۲ ، ۱۹ کشور ، از جمله جمهوری اسلامی ایران ، انرا امضاء نمودند ولی فقط سه کشور سنگاپور ، هندوراس و جمهوری دومینیکن آنرا تصویب نمودند . لذا حداقل تصویب کنندگان برای این کنوانسیون بعد از ۷ سال تامین گردید و این کنوانسیون از اول مارس ۲۰۱۳ (۱۱ اسفند ۱۳۹۱) لازم الاجرا خواهد بود. ^[۸۱]
این کنوانسیون ، اولین کنوانسیونی است که بطور خاص ، برای داد و ستد های بین المللی تجارت الکترونیک تنظیم شده است . هدف این کنوانسیون ، بطور ویژه ، حذف موانع قانونی تجارت الکترونیک در سراسر دنیا است. در نگارش پیش نویس این کنوانسیون ، دو اصل مهم در نظر بوده است : اصل اول ، اصل کارکرد یکسان است که بر اساس این اصل ، فرض میشود که باید با قراردادهای مکتوب (کاغذی) و قراردادهای الکترونیکی ، از نظر حقوقی و قضایی ، بطور یکسان عمل شود. اصل دوم ، اصل بی طرفی در فن اوری است ، که بر اساس این اصل ، فرض می شود که هیچ یک از انواع فن اوری ها (روش های مکاتبه و ارتباط الکترونیکی از جمله اینترنت ، EDI، پست الکترونیکی ، اطاقهای گفتگو ، شبکه های اجتماعی ، نمایندگان الکترونیکی و …) مورد توجه قانون نبوده و قانون ، نسبت به ارجحیتهای نسبی فن اوریها نسبت به یکدیگر ، کاملا بیطرف است.
شرکت هایی که مرکز تجاری آنها ، در یکی از کشورهای متعاهد این کنوانسیون است ، این مزیت را نسبت به شرکتهای مقیم در کشورهای متعاهد دارند که آنها میتوانند مطمئن باشند که قراردادهای الکترونیکی ، بدون محدودیت در محاکم قضایی ، به رسمیت شناخته میشوند . این مزیت بطور مشخص از ماده ۲۰ کنوانسیون بر امده است.این کنوانسیون ، استفاده از ارتباطات الکترونیکی را در قراردادهای بین المللی ، بین طرفهایی که مرکز تجارت آنها ، در کشورهای متفاوت با یکدیگر واقع شده باشد ، تنظیم میکند. ارتباط الکترونیکی شامل هرگونه اظهار ، اعلام ، تقاضا ، ابلاغ ، مطالبه (از جمله ایجاب و یا قبول) انجام شده بوسیله وسایل الکترونیکی ، مغناطیسی ، بصری یا وسایل مشابه در ارتباط با انعقاد یا اجرای قرارداد را در بر میگیرد. کنوانسیون نه تنها نسبت به داده های مبادله شده در وب سایتهای اینترنتی و پست الکترونیکی اعمال میشود ، بلکه حتی نسبت به فن اوریهای قدیمی تر مثل تبادل اکترونیکی داده (EDI) یا حتی تلفکس ، تلکس ، تلگرام ، تعمیم یافته است. اصطلاح قرارداد نیز دارای مفهوم وسیعی است تا نه تنها قرارداد بیع یا قرارداد استخدام را شامل شود بلکه حتی توافقات داوری و قراردادهای خدماتی و معاملات اطلاعاتی را نیز شامل شود.
از انجاییکه اصطلاح مرکز تجارت ^[۸۲]، میتواند معانی متفاوتی در تجارت اکترونیکی داشته باشد ، و تشخیص آن ، به جهت تعیین مکان انعقاد قرارداد و متعاقبا قانون حاکم و دادگاه صالح ، بسیار با اهمیت است ، این مفهوم بطور کامل در کنوانسیون تبیین شده است. مطابق بند ح ماده۴ کنوانسیون ، مرکز تجارت، مکانی است که در آن شخص ، بنگاه دائمی برای فعالیت اقتصادی ، تاسیس میکند و شامل مکان تهیه موقت کالا یا خدمات خارج از یک محل معین ، نمیشود. لذا کنوانسیون آدرس فرضی و مجازی را معتبر نمیداند و فقط آدرسهای واقعی و عینی را مورد استناد تلقی می نماید ، این مورد ، در عین اینکه نقطه قوت کنوانسیون است ، یکی از نقاط ضعف کنوانسیون به شمار می اید. نقطه قوت کنوانسیون است چرا که با اتکا به ادرس های واقعی ، موضوع تعیین مکان انعقاد قرارداد و موارد وابسته به آن از یک شفافیت آشکار بهره خواهند برد و در هر رسیدگی قضایی ، به سادگی قابل بررسی خواهند بود. لیکن با خروج شرکت های مجازی (شرکت هایی که هیچگونه موسسه یا اموال مادی و عینی ندارد) از شمول حاکمیت کنوانسیون ، قسمت عمده ای از تراکنشهای تجاری روبه فزون اینگونه شرکتها ، بدون ضابطه متقن ، رها میشود که بطور بالقوه میتواند مسائل پیچیده ای را در تجارت اکترونیک ایجاد نماید .
فرض بر این است که مرکز تجارت شخص ، محل اعلام شده توسط وی است ، مگر اینکه شخص دیگری ، نادرست بودن انرا اثبات کند.^[۸۳] به عنوان یک اصل عملی ، مرکز امور تجاری ، مکانی است که اطلاعات ، مخابره یا واصل میشوند.^[۸۴]
شمول کنوانسیون به تجارت تجار با تجار (B2B) محدود شده است. لذا مقرراتش هیچگونه حقوق یا تعهداتی در مقابل مدیران شرکت های آن لاین در مورد عقودی که جهت مصارف شخصی ، خانوادگی یا خانگی منعقد میشوند ، ندارد.^[۸۵] تعدادی از قرادادهای تجارت اکترونیکی تجار با تجار (B2B) مشمول کنوانسیون نیست مثلا قراردادهای مربوط به خدماتی مالی الکترونیکی ، اوراق تجاری قابل انتقال بین المللی (از قبیل برات) ، معاملات مربوط به تعدیل نرخ ارز ، معاملات ارز خارجی و معاملات بین بانکی و واسطه گری برای خرید سهام در بورس ، از شمول این کنوانسیون خارج است. همچنین کلیه معاملات مصرف کنندگان (مدل های C2B-C2C-B2C) از دامنه شمول این کنوانسیون مستثنا شده اند . دلیل استثنا کلیه معاملات مصرف کننده ، مطور مطلق ، اینست که از مصر کنندگان عادی ، معمولا نمیتوان انتظار داشت که بطور منظم ایمیل های خود را کنترل کنند و به سهولت بین نامه های تجاری الکترونیکی واقعی و هرزنامه^[۸۶] ها تمبیز قائل شوند.
هیچ ماده ای در این کنوانسیون . طرفین قرارداد را ملزم نمی نماید تا از ارتباطات الکترونیکی استفاده نموده ، یا انرا الزاما بپذیرد.^[۸۷] اما موافقت اشخاص مبنی بر انجام یا استفاده از این کنوانسیون ، میتواند از رفتار طرفین قرارداد و بطور ضمنی ، استنباط شود. از اماراتی که میتوان بدان استناد نموده میتوان درج ادرس ایمیل تجاری بر روی کارت تجاری در هنگام انتشار در جراید ، و یا در دسترس قراردادن یک وب سایت برای سفارش دادن تجاری کالا بطور انلاین را نام برد.
از اساسیترین مواد کنوانسیون مواد ۸و۹ ان است که بر یکی از اصول مسلم حقوق تجارت بین الملل صحه میگذارند. به موجب این مواد ، یک قرارداد یا تراکنش در هر قالب مشخصی ، قابل ایجاد و قابل اثبات است. به عبارت دیگر ، اعتبار یا قابلیت اجرایی یک قرارداد یا تراکنش ، صرفا به این علت که بطور الکترونیکی مبادله شده است ، نباید مورد تردید یا انکار واقع شود.^[۸۸]
لیکن نباید تصور نمود که این کنوانسیون ، قراردادهای الکترونیکی را بطور مطلق ، معتبر میداند. زیرا به موجب قوانین ملی مبتنی بر قانون نمونه (آنسیترال) برای تجارت الکترونیک ^[۸۹]، ممکن است دلایل و شرایط محدود کننده ای وجود داشته باشد که موجب بی اعتباری تراکنش الکترونیکی شود.
لازمه “نوشته” تلقی شدن یک تراکنش الکترونیکی ، این است که اطلاعات مندرج در ان قابل دسترس باشد بگونه ای که امکان رجوع بعدی نیز وجود داشته باشد . بنابر این اگر یک فایل محتوی قرارداد الکترونیکی ، طوری ذخیره یا اشتراک گذاری شده باشد که در مراجعات بعدی ، به هرعلتی ، قابل بارگذاری مجدد نباشد ، ان تراکنش را نمیتوان یک تراکنش “نوشته” تلقی نمود.
کنوانسیون فاقد یک ماده ویژه راجع به زمان و مکان انعقاد قرارداد است . زیرا چنین مقرره ای با حقوق حاکم بر انعقاد قرارداهای خاص ، میتواند در تناقض باشد . البته کنوانسیون موادی راجع به زمان و مکان مخابره داده پیام و وصول مکاته الکترونیکی دارد ولی در مورد زمان و مکان انعقاد قرارداد ، موضوع را منوط به قوانین ملی مبتنی بر قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت اکترونیک (۱۹۹۶) نموده است.
یکی از پیچیده ترین مسائل مطروحه در ادبیات حقوقی تجارت الکترونیک ، جایگاه اشتباه و معامله اشتباهی است. ماده ۱۴ کنوانسیون مقرر میدارد:
” ماده ۱۴ – در مواردی که شخص حقیقی ، خطایی در ارتباط الکترونیکی انجام میدهد که با سیستم پیام خودکار طرف دیگر ، مبادله میشود و سیستم پیام خودکار به آن شخص ، فرصت تصحیح خطا را نمیدهد ، آن شخص یا شخصی که از طرف او این کار انجام شده ، قد دارد تا از آن بخش ارتباط الکترونیکی که خطا در آن رخ داده ، اعلام انصراف نماید مشروط بر انکه :
الف) شخص یا کسی که از طرف او اقدام میکند ، در اولین فرصت پس از اگاهی از خطا ، به اطلاع طرف دیگر برساند که خطایی در ارتباط الکترونیکی ، از ناحیه او صورت گرفته است.ب) شخص یا کسی که از سوی او اقدام میکند ، از کالاها یا خدمات ، در صورت تسلیم انها از طرف دیگر ، نفع مادی یا ارزشی قابل توجهی بدست نیاورده باشد.
منتقدان استدلال میکنند که چنین مقرره ای میتواند با اصول مسلم حقوق قراردادها (که بیشتر برای معاملات مصرف کننده مناسب است) در تعارض باشد. همچنین این ماده (ماده ۱۴ کنوانسیون) مشکلات جدی برای محاکم ایجاد میکند ، زیرا تنها ادله اثبات کننده اشتباه ، اظهارات شخص ذی نفع (که مرتکب اشتباه شده است) میباشد.
مطابق ماده ۵ ، تفسیر مقررات کنوانسیون باید به خصیصه بین المللی آن و نیز ضرورت ایجاد هماهنگی در اجرای آن ، به همراه رعایت اصل حسن نیت در تجارت بین الملل توجه شود. از طرف دیگر ، خلاء های کارکردی کتوانسیون ، مطابق اصول کلی که کنوانسیون بر آنها مبتنی است ، حل وفصل خواهند شد. این اصول از جمله اصل کارکرد یکسان و اصل بی طرفی فن آوری ، صراحتا در مقدمه کنوانسیون ، ذکر شده اند. تنها در صورت فقدان یا عدم کارایی این اصول باید بر اساس قانون ملی (قناعد حقوق بین الملل خصوصی) موارد حل وفصل شوند.^[۹۰]
فصل پنجم:قانون حاکم بر قراردادها
تعیین قانون حاکم بر قرارداد ، یکی از دقیقترین و مهمترین وظایفی است که مقام رسیدگی کننده به دعاوی بین المللی با آن روبروست و شالوده رسیدگی قضایی یا حقوقی بر این پایه طرح ریزی و اجرا میشود. قانون حاکم بر قرارداد را قانون صلاحیتدار یا قانون قابل اعمال نیز مینامند.^[۹۱]