در مادهی ۲ این قانون(قانون مجازات عمومی‌مصوب۱۳۰۴) ، خصیصه قانونی بودن جرم بدین نحو تصویب شده است؛ «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب میشود».
بنابر تعریف یاد شده تا زمانی که قانونگذار انجام دادن یا ترک عملی را به عنوان جرم معرفی نکرده است، ارتکاب آن عمل از توسط اشخاص قابل تعقیب کیفری نبوده و مجازات نمی‌شود نیست. به همین دلیل بسیاری از اعمال مانند خودکشی، سخن چینی و غیبت، گرچه از نظر اخلاقی و رعایت اصول اعتقادی مذموم است ولی تا زمانی که از طرف قانونگذار به عنوان جرم معرفی نشده است قابل مجازات نیست و بنابرآنچه که گفته شد این نتیجه نیز بدست میآید که معنی قانونی بودن جرم این است که تشریع جرم منحصراً حق و وظیفهی “قوهی مقننه” است که باید قانونگذار به هنگام تشریع قانون جزا، جرم را با قید مجازات به طور صریح و روشن تعریف کند و نیز علاوه بر انجام این وظیفه لازم است که قانونگذار مبانی و اصول و ارزشهای حاکم بر جامعه را محترم شمرده و آنها را در ارائه تعریف جرم کاملاً رعایت نماید.
د: تعریف جرم در فقه اسلامی:
معنی حقوقی جرم، در فقه، با آنچه در لغت مورد بحث قرار گرفت مشابهت دارد. بلکه میتوان گفت بین آنها هیچ فرقی وجود ندارد زیرا فقهای اسلامی‌جرم را چنین تعریف کرده‌اند: [۱۲]
«جرم عبارت است از انجام دادن فعل یا قول که قانون اسلامی‌آنرا حرام شمرده و بر فعل آن کیفری مقرر داشته است، یا ترک فعل یا قول که قانون اسلام آنرا واجب شمرده و بر ترک آن کیفری مقرر داشته است و این از آنجا نشأت گرفته که هر کس از اوامر و نواهی خدای تعالی سرپیچی کند، برای او کیفر و مجازات معین شده است و آن را کیفر یا در دنیا گریبانگیر مجرم میشود که در این صورت به وسیله امام(ع) یا نایب او یعنی حاکم شرع و ولی امر (فقیه جامع الشرایط یا قضات منصوب از طرف او به اجراء در میآید و یا کیفر تکلیفی است، یعنی اینکه مجرم برای اینکه گناهش پوشیده و محو گردد، با کیفر در آخرت مجرم را معذّب خواهد داشت و گناه کار در سرای دیگر به سزای عمل زشت و ناهنجار خود خواهد رسید، مگر آنکه توبه مجرم طبق شرایطی مورد پذیرش خداوند متعال قرار گیرد».
تعریف فوق را میتوان تعریفی کلی و عام گرفت که به (اثم) ، گناه، معصیت و خطیئه نیز تسرّی داده شده است و در این تعریف همه دارای یک ماهیت هستند و عبارتند از (نافرمانی خدای تعالی و سرپیچی از اوامر و نواهی او که به دنبال آن استحقاق مجازات وجود دارد. )
گروهی از حقوقدانان مسلمان[۱۳] از دو زاویه به جرم نگاه کرده‌اند و آنرا به دو قسم تقسیم نموده‌اند:
-
- گناهانی که اثبات آنها در محکمه شرع و پیشگاه قضایی اسلام بسیار دشوار، بلکه گاه محال به نظر می‌رسد، چرا که این دسته از گناهان در ماهیت به گونه ای هستند که غالباً شواهد و ادلّه ای که بتواند آنها را اثبات کند در دست نیست، مثلاً دروغ و سخن چینی از این قبیل معاصی هستند.
-
- جرایمی‌که میتوان آنها را در محکمه قضائی اسلام مطرح کرد و بر اثبات آنها ادلّه و شواهدی را اقامه نمود، این دسته از جرایمی‌هستند که کیفر دنیوی از حدّ، تعزیر، قصاص و دیات برای آن مقدر شده است، این حقوقدانان جرم را برای این قبیل معاصی اصطلاح کرده‌اندو از بقیه به عنوان (گناه) ، (معصیت) ، (خطیئه) و (اثم) نام میبرند. و بر همین اساس در تعریف جرم گفته‌اند: «جرم ممنوع شرعی است که خداوند به وسیله اجرای حدّ یا تعزیر مردم را از ارتکاب آن باز می‌دارد»[۱۴].
و شاید مراد آنها از حدّ معنای عام کلمه باشد که شامل هرگونه کیفر معیّن اسلامی‌شود، بنابراین قصاص و دیات را نیز در بر می‌گیرد که از کیفرهای معیّن هستند اگر چه این معنی از اصطلاح خارج است، پس جرم را در اصطلاح خاص چنین تعریف میشود: «جرم امری ایجابی و یا سلبی است، که قانونگذار اسلام آنرا حرام نموده و بر مرتکب آن کیفر دنیوی مقرر داشته است».
جرم در این اصطلاح خاص، با آنچه دانشمندان حقوق جزای عمومی‌آنرا شناسانده‌اند، از نظر ظاهر اگرچه عین هم نیستند، ولی کاملاً به هم نزدیک هستند.
اگر میان این دو تعریف از نظر واقع، اختلاف وجود داشته باشد، چنانچه وجود دارد، از ناحیه منشاء آن نیز دوچیز است، منشاء حقوق جزای اسلامی، منشاء الهی و متکی بر وحی است که از قرآن و سنت الهام می‌گیرد، ولی منشاء حقوق جزای عرفی، قراردادی و وضعی است که بر اساس نظر گروهی از دانشمندان هر ملت تهیه و تدوین و به وسیله قوه مقننه هرکشور تصویب میشود، و قانونی که در هر یک از آن دو تعریف گنجانده شده است، باز اگرچه رسماً یکی است ولی در حقوق جزای اسلامی‌قانونی الهی است و در حقوق عرفی قانون وضع شده به وسیله گروهی از مردم است.
بسیاری از حقوقدانان اسلامی‌جنایت را مترادف جرم دانسته‌اند و آن را بر هر فعل حرامی‌اطلاق کرده‌اند، خواه در آن تجاوز به جان یا مال یا ناموس کسی باشد یا نباشد. ولی گروهی از دانشمندان اسلامی‌جنایت را به فعل حرامی‌منحصر کرده‌اند که فقط در آن تجاوز بر انسان باشد، مثل اینکه کسی را به ناحق بزنند، یا مصدوم و مجروح کنند و یا او را بکشند[۱۵].
فاضل گرانقدر (شیخ جمال الدین مقداد) در کتاب (کنز العرفان) کتاب قصاص را که در آن تجاوز به نفس و عضو بررسی میشود، به نام کتاب جنایات نامیده است و این دلیل آن است که ایشان جنایت را به معنای دوم گرفته است.
قدما و متأخرین فقهاء اعم از شیعه و سنّی جرم را در معنای عام آن مورد توجه قرار داده‌اند، زیرا برای هر فعل حرامی‌یا هر ترک واجب (تعزیر) مقرر داشته‌اند و فقط یک شرط را منظور کرده‌اند و آن این است که آن فعل یا ترک فعل از گناهان کبیره باشد . پس هر گناه کبیره جرم است و هر جرم مستوجب کیفری در دنیا از قبیل حد، قصاص یا دیه است. با دقت در این اصطلاح در می‌یابیم که فرقی میان معاصی کبیره و جرایم وجود ندارد. لکن با‌اندک تأملی میتوان دریافت که قید گناه کبیره لازم نیست، زیرا اگر در نظر اسلام ارتکاب عمل ممنوعه جرم باشد پس فرقی بین گناه کبیره و صغیره نمی‌تواند وجود داشته باشد و اطلاقات ادله ممنوعیت اعمال حرام بر این مطلب دلالت دارند.
پس از تعریف جرم از نظر اسلام مناسب است اقوال فقهاء را پیرامون مسئله بیان کنیم:
-
- مرحوم ابی الصلاح حلبی در کتاب (الکفایه فی الفقه) چنین می‌فرمایند: (انجام قبایح و اخلال به واجبات بر دو قسم است اول: آن اعمال و یا اخلالی که موجب حدّ میشوند. دوم: آن اعمال و اخلاقی که موجب تعزیر میشوند.
قسم اوّل عبارت از اعمالی است که ممنوعیت آنها بطور خاص در شرع شمرده شده و بر انجام آن کیفر خاص مقرر شده است. مثل: قتل، محاربه، زنا، لواط، مساحقه، قیادۀ، دزدی، نوشیدن خمر و . . . .
قسم دوّم عبارت از اعمال و اخلالی است که غیر از موارد فوق باشد. سپس در تعریف تعزیر می‌فرمایند:
«تعزیر از ناحیه شارع جعل شده است به جهت بازداشتن شخصی که تعزیر میشود و نیز اشخاص دیگر از مکلفین از اعمال قبیح به دست (سلطان الاسلام) این حق داده شده است که چنین فردی را تعزیر نماید به‌اندازه ای که بازداشته شود از عمل زشت خویش و برای دیگران نیز عبرت باشد».
از کلام مرحوم حلبی چنین مستفاد است:
«جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که شارع برای آن کیفر حدّ و یا تعزیر تعیین نموده است و دامنه جرایم نیز بسیار وسیع است که کلیه انجام محرمات و ترک واجبات عقلی و شرعی را در بر می‌گیرد».
-
- مرحوم قطب الدین راوندی در کتاب فقه القرآن چنین می‌فرمایند:
حدّ در لغت به معنای منع است و عاصی را حدّ می‌زنند و حدّ را به این نام می‌خوانند زیرا سبب میشود که مجرم پس از اجرای حدّ دیگر به عمل مجرمانه بازنگردد و حدود در شریعت اسلام معروف است و وضع شده است برای عاصیان (مجرمان) که جایز نیست از آن حدود تجاوز شود و خداوند متعال در موارد مخصوصی آنها را جعل فرموده است[۱۶]. علی علیه السلام فرموده‌اند: «خداوند متعال حدودی را در شرع مقرر نموده است پس از آنجا تجاوز نکنید و واجباتی را بر خلایق الزام فرموده است پس آنها را ناقص بجا نیاورید و برخی امور را مسکوت گذاشته است و بر خلایق تکلیف نفرموده است به جهت رحمت به عباد پس آنها را قبول نمایید».
از سخن مرحوم راوندی چنین استفاده میشود:
«جعل حدود برای انجام اعمالی خاص و یا ترک عملی از ناحیه خداوند متعال است و کسی که آن امور را بجا نیاورد مجرم است و مستحق عقوبت تعیین شده می‌باشد و خلایق نباید از آن حدود تجاوز نمایند یعنی برای اعمالی که مجازات مقرر نشده است با استناد به روایت حضرت علی(ع) نباید حدّی تعیین کرده و باید مجاز شمرده شوند. بنابراین جرم یعنی عمل ممنوعه و یا ترک عمل و فعل واجب که از ناحیه شارع برای آن مجازات تعیین شده است».
-
- مرحوم حمزه بن علی بن زهره جرایم را بر دو دسته تقسیم نموده‌اند:
الف: حدود: آن جرایمی‌است که برای آنها از جانب شارع جعل حدّ (مجازات معیّنه) شده است.
ب: تعزیرات: و در این بخش چنین فرموده‌اند:
«اعلم انّ التعزیر یجب بفعل القبیح او الاخلال بالواجب الذی لم یرو الشرع بتوظیف حدّ علیه او ورد بذلک فیه و لم تتکامل شروط اقامته فیعزّر علی مقدمات الزنا و اللواطِ. . . ». [۱۷]
«تعزیر واجب میشود به سبب انجام کاری قبیح و زشت و یا اخلال به واجبی از واجبات که شارع برای این اعمال (مجازات حد) تعیین ننموده است و یا تعیین نموده است، لکن شرایط اجرای حد بر عمل ارتکابی احراز نشده است مثل مقدمات عملی مثل زنا و لواط را انجام داده باشد ولی زنا یا لواط محقق نشده باشد که در این صورت تعزیر ثابت است».
-
- مرحوم محقق حلی می‌فرمایند: « کل ما له عقوبه مقدرّه یسمی‌حداً و مالیس کذلک یسمی‌تعزیراً و اسباب الاوّل ستهٌ: الزنا و ما یتبعه و القذف و شرب الخمر و السرقه و قطع الطریق، و الثانی اربعه: البغی و الرّده و ایتان البهیمه و ارتکاب ماسوی ذلک من المحارم.)[۱۸]
«هر عملی که برای آن مجازاتی درشرع تعیین شده است نام آن حدّ است و غیر آن نامش تعزیرات است و اسباب حدّ شش مورد است: زنا و توابع آن، قذف، نوشیدن خمر، دزدی و قطع راه، و اسباب تعزیر چهار مورد است: بغی، ارتداد، ایتان بهایم (چهارپایان) و انجام هر عمل حرام غیر از این موارد ».
از تعریف جرم معلوم میشود که هیچ فعل و یا ترک فعلی جرم محسوب نمی‌شود. مگر در صورتی که عقوبتی برای آن معین شده باشد، و فقها از عقوبتها به (مجازاتها) که مفرد آن (جزاء) است تعبیر می‌کنند، پس اگر بر فعل یا ترک فعلی مجازاتی مقرر نشده باشد آن فعل و یا ترک فعل جرم محسوب نمی‌شود.
پس در تعریف جرم، شریعت با قوانین موضوعه توافق کامل دارد. چون این قوانین جرم را چنین تعریف می‌کنند که: «عملی است که قانون آنرا تحریم می‌کند و یا خودداری از فعلی است که قانون به انجام آن حکم می‌کند»، و در قوانین موضوعه جدید مانند قوانین شرعی فعل و یا ترک فعل تنها درصورتی جرم محسوب می‌گردد که بر آن مجازاتی مقرر گردیده باشد وگرنه مباح تلقی شده و ارتکاب آن ممنوعیت ندارد». و نتیجه می‌گیریم که جرم در شریعت اسلام بر عملی حرام یا بر ترک واجب که مجازاتی برای آن مقرر شده باشد، اطلاق میشود، بنابراین تمام ابواب جرایم و جنایات اعم از حدود، قصاص، دیات، و تعزیرات داخل این تعریف قرار می‌گیرند.
هـ-مفهوم جرم در قرآن کریم:
اصطلاح جرم و مشتقات آن در قرآن کریم به معنی انجام کارهای زشت و ناپسند آمده، چنانچه در آیهی هشتم از سورهی مبارکه مائده “یَجْرِمَنَّکُمْ“[۱۹]به معنی کارهای زشت و ناپسند استعمال شده است، همچنین در آیهی سی ام سورهی مطففین نیز"اجرموا[۲۰]” در مورد کسانی که مرتکب کارهای زشت و گناه میشوند وارد شده است. لفظ “مجرمین” در آیهی ۴۸ از سورهی مبارکه قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی بسر میبرند. با توجه به معانی آیات، جرم در زبان قرآن کریم، عبارت از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع مقدس آن را منع کرده و برای آن کیفر قرار داده است. همین معنی را میتوان از آیاتی که در باب انواع مجازات جرائم مشمول قصاص نفس، قصاص عضو(آیات ۱۷۸و ۱۷۹ از سورهی بقره و آیهی ۳۳ از سورهی اسراء وآیهی ۴۵ از سورهی مائده) دیه (آیهی ۹۲ از سوره بقره) حدّ زنا (آیهی دوم سورهی نور) حدّ قذف(آیهی ۱۵ سورهی نور) حدّ سرقت (آیهی ۳۸ مائده) محاربه(آیهی ۳۳ سورهی مائده) و بغی(آیه ۹ سوره حجرات) در قرآن کریم وارد شده است، استشهاد نمود.
