شیخ انصاری در تفسیر این روایت می‌گوید که اضطراب روحی که راشی و مرتشی به آن گرفتار می‌شوند، مجازات دنیوی و معجل آن ها‌ است که مطابق با آنچه گرفته اند و برادران دینی خود را به رنج و تعب افکنده اند بر آن ها اعمال می شود. صیرفی می‌گوید: که حفض اعور به امام (ع) عرض کرد: کارمندان خلیفه از ما مشک و ظرف آب می خرند و بعد اشخاص را وکیل می‌کنند که آن اجناس را از ما تحویل بگیرند ما به آن ها رشوه می‌دهیم تا به ما ستم نکنند. امام (ع) فرمود : هر کاری که برای اصطلاح مال خود انجام دادی اشکال ندارد. آنگاه امام مدتی ساکت ماند بعد فرمود هنگامی که تو رشوه می دهی کمتر از آن شرط و عهدی که کرده ای می گیری؟ گفت: بلی امام فرمود : ((رشوه ات فاسد است)) این روایت نیز به صراحت می رساند که رشوه فقط مالی که به قاضی می‌دهند نیست، بلکه اگر به مأموران حکومتی که مجری دستورات حکومت هستند نیز مالی داده شود، عنوان رشوه پیدا می‌کند.

اجماع

شیخ انصاری می‌گوید ((رشوه حرام است. در جوامع المقاصد و مسالک ادعای اجماع مسلمین بر حرمت رشوه شده است که کتاب و سنت بر آن دلالت می‌کند)).

در جواهر الکلام ضمن تأیید نظر محقق حلی مبنی بر حرمت رشوه برای مرتشی، مستند آن اجماع منقول و محصل ذکر گردیده و در مواردی که راشی طلب حکم به باطل کند نیز اقدام او از باب اعانت برائم حرام محسوب گردیده است. لذا اگر راشی برای احقاق حق واقعی خود رشوه دهد و تنها راه رسیدن به حق هم رشوه باشد اقدامش حرام نیست ، در حالی که عمل مرتشی در این حالت حرام است. اما محقق و فاضل چنین شرطی را نیاورده اند و سایر فقها نیز با تأکید بر حرمت عمل مرتشی نسبت به حرمت عمل راشی اختلاف نظر دارند. لذا تحصیل اجماع ‌در مورد عمل مرتشی حاصل است و ادله هم بر آن دلالت دارند، اما ‌در مورد عمل راشی محل تردید است. مرحوم کنی دلیل حرمت رشوه را هر دو نوع اجماع دانسته و مرحوم طباطبایی به اجماع مسلمین تمسک ‌کرده‌است و حرمت رشوه را از ضروریات دین می‌داند. به نظر ایشان رشاء در صورتی که برای طلب حکم به باطل باشد از باب اعانت برائم حرام است و اگر برای احقاق حق باشد به دلیل نفی ضرر و حرج در اسلام حرام نیست. در مقابل این نظر، مرحوم آشتیانی رشوه را مطلقا حرام می‌داند هر چند تحصیل حق متوقف بر آن باشد.

عقل

حرمت رشوه خصوصاً ‌در مورد مرتشی از بدیهیات حکم عقل است؛ زیرا علاوه بر به هم زدن مجاری عادی امور، باعث تجری افراد، بیهودگی و پوچی سیستم اداری و جمع شدن ثروت در دست افرادی می شود که تنبلی پیشه کرده‌اند و برای اداره امور زندگی خود به جای اشتغال به کارهای مفید و مولد به امر واسطه گری و دلالی و کارچاق کنی می پردازد. هیچ عاقلی چنین شیوه و منشی را تأیید نمی کند و در مقابل به سالم سازی محیط اجتماعی از این شیوه های نابخردانه رأی می‌دهد.

عنصر مادی در جرائم رشاء و ارتشاء

عنصر مادی صور عام این دو جرم را باید در سه ماده به شرح زیر جستجو کرد:

اول، ماده ۳« قانون تشدید مجازات مرتکبین ارشاء و اختلاس و کلاهبرداری» مصوب ۱۳۶۷ (ارجاع به ارتشا)

دوم، ماده ۵۹۲ « قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵ (‌در مورد جرم رشا)

سوم، ماده ۵۹۰ « قانون تعزیرات» مصوی سال ۱۳۷۵ (در تبین معنی رشوه)

همان‌ طور که از متن ۳ ماده معلوم می شود، عمل فیزیکی لازم برای تحقق عنصر مادی جرایم رشاء و ارتشا عبارت است از « دادن» یا « قبول کردن» وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال ( که اولی عمل فیزیکی در جرم رشا و دومی عمل فیزیکی در جرم ارتشا می‌باشد) و نیز « انجام معامله» با مبلغ غیر واقعی.

عنصر روانی در جرائم رشاء و ارتشاء :

علی‌رغم این که قانون‌گذار ایران تنها در ماده ۵۹۲ « قانون تعزیرات» راجع به رشاء، قیود «عالماً و عامداً» را به کار برده و در ماده ۳ «قانون تشدید» راجع به ارتشا، ذکری از این واژه ها به میان نیاورده است، لیکن برای تحقق هر دو جرم مرتکب باید از روی عمد و اختیار مالی را از دیگری گرفته (ارتشا) و یا یه او داده باشد(رشا). ‌بنابرین‏ هرگاه این کار در حال خواب و بی اختیاری و مستی صورت گیرد مرتکب، فاقد مسئولیت کیفری خواهد بود.

بعلاوه، مرتکب یا مرتکبان باید نسبت به موارد زیر عالم باشند:

اول: اینکه راشی و مرتشی از سمت مرتشی به عنوان کارمند دولت مطلع باشند، و الا اگر بدون اطلاع آن ها برای گیرنده وجه ابلاغ کارمندی دولت صادر شده باشد( مثل این که مرتشی قبلاً از خدمت دولت منفصل گشته و سپس به خدمت اعاده شده ولی خود یا فرد رشوه دهنده هنوز از این حکم جدید مطلع نباشد) فرد جاهل را نمی توان به ارتکاب یکی از دو جرم رشاء یا ارتشاء محکوم کرد. البته صرف این نکته که مرتکب از شمول قانون نسبت به خود ناآگاه باشد( مثلاً نداند که کارمند شهرداری ها نیز تحت شمول قوانین راجع به ارتشاء قرار می گیرند)، نمی تواند موجب گریز وی از مسئولیت کیفری به استناد جعل به قانون گردد.

دوم: مرتکب باید بداند که وجه یا مال یا سند در قبال انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان متبوع گیرنده آن است داده می شود؛ و الا اگر شخص تصور کند که مال به عنوان بازپرداخت دین یا هدیه ی منزل نو یا فرزند متولد شده داده شده است، مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

مجازات جرم ارتشاء در حقوق ایران

ماده ۳ «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا واختلاس و کلاهبرداری» برای مرتشی مجازات های حبس، جزای نقدی، شلاق و انفصال را تعیین کرده که میزان آن بستگی به قیمت مال ماخوذ و مرتبه مرتکب دارد، بدین ترتیب که:

هرگاه ((قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از هزار ریال نباشد، انفصال از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.))

اداره حقوقی قوه قضائیه به موجب یک نظریه ی مشورتی تبدیل مجازات انفصال دائم را به عنوان تخفیف کیفر به جزای نقدی یا حبس، مخالف روح قانون و مقصود مقنن دانسته است.^[۳۲]۱

در صورت بیشتر بودن این مبلغ، تا دویست هزار ریال؛ مرتکب به ((یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد، به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.))

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد، به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش تا سه سال محکوم خواهد شد.))

((در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی وتا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد، به جای انفصال دلئم به انفصال موقت از شش ماه تا سا سال محکوم خواهد شد.))