• • موانع شرعی مانند حیض، نفاس، بارداری یا امراض دیگر که در آن ها زن نتواند با همسر خود نزدیکی نماید و یا امراض مقاربتی مرد که زن نتواند با وجود آن امراض، با همسر خود نزدیکی نماید.

  

• • • مانع مقرر در مادۀ ۱۱۱۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد : «اگر بودن زن با شوهر، در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنۀ ضرر مذبور، محکمه، حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مذبور، معذور است، نفقه بر عهدۀ شوهر است.»

  

• مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی که ‌در مورد حق حبس، چنین مقرر داشته است : «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع، مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

بند دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ حقوقی

زنی که تمکین می کند، مطابق قانون و شرع مقدس سلام، مستحق نفقه می‌باشد و در صورتی که شوهرش از پرداخت نفقه، امتناع نماید، می‌تواند از ضامنت اجراهای مقرر در قانون استفاده نماید که عبارتند از :

• • مادۀ ۱۱۱۱ قانون مدنی: «زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند، در این صورت، محکمه، میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.»

• • مادۀ ۱۱۱۲ قانون مدنی : «اگر اجرا حکم مذکور در مادۀ قبل، ممکن نباشد، مطابق مادۀ ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.»

• • مادۀ ۱۱۲۹ قانون مدنی : «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می کند. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»

• مطابق سند نکاحیه های امروزی که بندهای ۱۲گانه آن، در زمان عقد به امضای زوجین رسیده است، مرد به زن وکالت می‌دهد تا در صورت ثبوت عدم پرداخت نفقه از ناحیۀ او به زوجه در دادگاه، زوجه بتواند خود را مطلقه نماید.

‌بنابرین‏ زنی که تمکین می کند یا با وجود معاذیر و حقوق گفته شده در بند قبل، از تمکین خودداری نموده است، می‌تواند مطالبۀ نفقه نماید و در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر، وی را از طریق قانون و حتی اعمال مادۀ ۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی، ملزم به پرداخت نفقه نماید و در نهایت، چنانچه نتواند از این طریق به حقوق خویش برسد، مطابق حکم قانون و شرع می‌تواند با حفظ کلیۀ حق و حقوق قانونی و شرعی خود، تقاضای طلاق نموده و با وکالتی که در حین عقد از زوج اخذ نموده است، خود را مطلقه نماید.

بند سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ کیفری( ترک انفاق )

در مادۀ ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی ایران، برای مردی که از دادن نفقه خودداری می کند چنین مقرر داشته است : «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقۀ زن خود را در صورت تمکین ندهد …. دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند.»

‌بنابرین‏ مطابق این ماده، چنانچه زنی حاضر به تمکین از شوهر خود باشد، لیکن مرد با داشتن توانایی مالی، از پرداخت نفقۀ او خودداری نماید، به حبس محکوم می‌گردد. لیکن به دلیل اختلافی که میان حقوق ‌دانان و قضات در تفسیر مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی در خصوص حق حبس مهریه، حادث شده بود هیئت عمومی دیوانعالی کشور در رأی شمارۀ ۶۳۳ مورخ ۱۴/۲/۷۸ چاپ در روزنامۀ رسمی شمارۀ ۱۵۸۳۲ مورخ ۱۷/۴/۷۸ چنین حکم داده است : «اگرچه طبق مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی، مادامی که مهریۀ زوجه، تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود، لکن مقررات این ماده، صرفا ً به رابطۀ حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبۀ نفقۀ زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول مادۀ ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصب ۲/۳/۷۵ مجلس شورای اسلامی، که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیۀ نفقۀ زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین، ولو به اعتذار استفاد ه از اختیار حاصله از مقررات مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی، حکم به مجازات شوهر نخواهد شد.»

‌بنابرین‏ زنی می‌تواند مجازات و تعقیب کیفری شوهر را تقاضا نماید که حاضر به تمکین باشد. ‌بنابرین‏ اثر زناشوئی در این ماده، توانایی و حق زن در تعقیب کیفری شوهرش به اتهام ترک انفاق می‌باشد.

بند چهارم : نفقۀ ایام عده

در این بند در خصوص این نکته بحث خواهیم کرد که آیا الزام مرد به پرداخت نفقه، صرفا ً مربوط به زمان دوام زوجیت است یا آنکه پس از طلاق نیز مسئول پرداخت نفقۀ زوجه می‌باشد.

نکات ذیل قبل از پرداختن به بحث نفقۀ زوجه در ایام عده، ضروری به نظر می‌رسد:

۱ – تکلیف مرد به پرداخت نفقه، ریشۀ قراردادی ندارد و یک تکلیف قانونی است و این تکلیف تا زمانی ادامه می‌یابد که عقد نکاح وجود داشته باشد و بعد از انحلال عقد نکاح، مرد نبایستی ملزم به پرداخت نفقه باشد.^[۱۱۹]دلیل این امر نیز آن است که پس از انحلال عقد نکاح، علی الاصول مرد نمی تواند از زن خویش، انتظار تمکین و زناشوئی داشته باشد و از آنجایی که رابطۀ نفقه و زناشوئی و تمکین، یک رابطۀ دو طرفه و متقابل می‌باشد، علی الاصول به زن ؛ نفقه تعلق نمی گیرد، مگر در موارد قانونی و به تصریح قانون‌گذار.

۲ – مطابق مادۀ ۱۱۰۹ قانون مدنی؛ « نفقۀ مطلقۀ رجعیه، در زمان عده، بر عهدۀ شوهر است، مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل، حق نفقه خواهد داشت.»

طلاق رجعی، طلاقی است که در زمان عده، مرد می‌تواند به زن رجوع نماید. مطابق این ماده، زنی که در عدۀ طلاق رجعی به سر می‌برد، حق مطالبۀ نفقه دارد و دلیل این حکم آن است که چنین زنی در حکم زوجۀ فرد بوده و از نظر بسیاری از مسائل همانند زوجۀ مرد می‌باشد. در این مدت، مرد حق رجوع و همخوابگی با وی را دارد و از آنجایی که چنین حقی برای او وجود دارد، زن مستحق نفقه می‌باشد. ‌به این اصل، یک استثناء قانونی وارد آمده است و آن در جائی است که طلاق، به دلیل نشوز زن واقع شده باشد و به عبارت دیگر، دلیل طلاق زن، عدم تمکین و عدم زناشوئی با مرد دانسته شود. در این حالت ، به جهت عدم وقوع نزدیکی، به زن نفقه ای نیز تعلق نمی گیرد.

موضوع دیگری که در این ماده بدان اشاره شده است آن است که درعدۀ فسخ نکاح و طلاق بائن، زن حق نفقه ندارد، مگر آنکه باردار باشد. ‌بنابرین‏، آنچه که مسلم است وقوع نزدیکی و انجام آن، تأثیری در نفقۀ این ایام نداشته و تنها عاملی که زن را مستحق دریافت نفقه می‌دارد، نزدیکی است که منجر به بارداری از زوج شده باشد. ‌بنابرین‏ بر خلاف قسمت اول این ماده که نزدیکی عامل تعیین کننده ای برای دریافت نفقه می‌باشد، در قسمت دوم، وقوع نزدیکی نقش چندانی در حق مطالبۀ نفقه ندارد.