هنگامی که قرارداد وکالت میان وکیل و موکل منعقد می‌گردد، بر اساس نوع قرارداد تنظیمی ممکن است نوع وکالت از لحاظ تعیین قلمرو تعهدات وکیل، متفاوت باشد. بدین توضیح که در حقوق ایران سه دسته‌بندی می‌توان برای آن در نظر گرفت. یکی از آنها وکالت مطلق است. در تعریف وکالت مطلق می‌توان گفت، چنانچه موکل صراحت لازم را درباره مورد وکالت و مصادیق آن نداشته باشد و به افراد خاصی اشاره نکرده باشد، در این حالت وکالت مطلق است.
وکالت مطلق را به سه گونه برشمرده‌اند. ۱٫ مطلق است از نظر تصرف و خاص است از نظر متعلق وکالت ۲٫ مطلق از جهت متعلق وکالت، خاص است از جهت تصرف ۳٫ از هر دو جهت متعلق و تصرف مطلق است.
در وکالت دعاوی می‌توان از صدر ماده ۳۶ ق.آ.د.م به نوعی وکالت مطلق وکیل را از آن برداشت نمود. در صدر این ماده آمده است: «وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام تعهدات راجع به امر دادرسی می‌شود…». در این نوع از وکالت‌های اعطایی به وکیل، موکل در میزان تعهدات وکیل قیدی و تصریحی نمی‌گذارد و به همین دلیل تعهدات وکیل شامل تمامی تعهدات راجع به امر دادرسی می‌شود، به جز موارد چهارده‌گانه و مواردی که در آن وکالت خلاف شرع است.
در وکالت مطلق وکیل مجاز است هر اقدامی را در طول دادرسی لازم باشد، انجام دهد. هیچ قیدی در اینکه وکالت وی محدود شود، وجود ندارد. بنابراین، تمامی اقدامات وی به لحاظ مطلق بودن وکالت داده شده مجاز بوده و قانونی است. لازم به ذکر است که در عمل، اکثر وکالت‌های اعطاء شده به وکلا از این دست است. به دلیل عدم آشنایی موکلین با نوع وکالتها، معمولاً هنگام مراجعه به وکیل، موکلین نیز در واقع با این باور که وکیل هر اقدامی را که لازم باشد تا انجام دهد به وی وکالت می‌دهند.
گفتار دوم- وکالت مقید
در برابر مفهوم وکالت مطلق، وکالت مقید قرار داد. در وکالت مقید همچنانکه از عبارت آن می‌توان فهمید، یعنی آنکه امر وکالت اعطا شده به وکیل، صرفاً مربوط به انجام چند امر خاص و مشخص شده است و تعهدات و اختیارات وکیل، محدود به همان موارد است. ماده ۶۶۰ ق.م نیز به وکالت مقید اشاره کرده است. در وکالت دعاوی نیز می‌تواند وکالت وکیل از نوع مقید باشد. یعنی آنکه موکل صرفاً موارد خاصی از وکیل خود بخواهد. به طور مثال به‌جای آنکه در متن وکالت‌نامه که معمولاً جملات نوشته شده به صورت عام و مطلق می‌باشد، اختیارات وکیل و تعهدات او صرفاً شرکت در جلسه اول دادرسی باشد و یا اینکه تعهدات او صرفاً در حد مطالعه پرونده بوده و یا مواردی از این قبیل. به هر حال، چنانچه به هر یک از صورت‌های مشخص شده باشد، تعهدات وکیل تابع همان حدودی است که موکل تعیین نموده و وکیل نمی‌تواند غیر از حدود تعیین شده، اعمال دیگری که در حیطه تعهدات او قرار نگرفته انجام دهد.
البته لازم به یادآوری است که مطابق ماده ۶۷۱ ق.م که وکالت در هر امری را مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن می‌داند، مگر اینکه تصریح به عدم وکالت شده باشد را نباید از نظر دور داشت. به این توضیح که وکالت دعاوی نیز به لحاظ فراگیر بودن و شمولیت قوانین مدنی از این قاعده مستثنا نیست. یعنی چنانچه اختیار انجام امری در حدود تعهدات وکیل نیامده باشد، ولیکن به بداهت عقلی و یا برحسب عرف و عادت، انجام آن عمل مستلزم اجرای برخی تشریفات و مقدمات باشد، آن مقدمات و تشریفات جزء وظایف وکیل است و روشن است که وکیل موظف به انجام آن است. به عنوان مثال، چنانچه تعهدات وکیل مقید به تجدیدنظرخواهی از رأی صادره شده باشد، بدیهی است مراجعه به پرونده و مطالعه آن و رونوشت از برخی از مدارک پرونده و یا ابطال تمبر نسبت به آن و تهیه مدارک و اسناد در مقام تجدیدنظرخواهی از مقدمات آن به شمار رفته و وکیل نسبت به آنها مجاز به انجام بوده و در واقع وظیفه وی به شمار آمده و از این حیث، نیازی به تصریح در وکالت‌نامه او نیست. بنابراین در وکالت مقید، محدوده تعهدات اعطاء شده وکیل، صرفاً شامل موارد تصریح شده، در وکالت‌نامه است و اموری که به دلالت عقلی و عرفی جزء تعهدات وکیل داده می‌شود در حیطه تعهدات او داخل می‌گردد.
گفتار سوم- وکالت عام
برخی از حقوق‌دانان، وکالت مطلق را مترادف با وکالت عام شمرده‌اند و در تعریف آن گفته‌اند:«وکالتی که شامل همه امور موکل باشد».
گروهی دیگر از حقوق‌دانان میان وکالت مطلق و عام تفکیک قائل شده و در تعریف وکالت عام چنین آورده‌اند: «اگر کسی دیگری را در تمام امور خود و نسبت به هر تصرفی که لازم باشد وکیل خود نماید، وکالت«عام» محسوب می‌شود».
تفاوت وکالت عام و مطلق در این است که در وکالت عام، واژه‌هایی به کار می‌رود که کلیت و شمولیت آن را بر تمامی مصادیق می‌رساند و بر آن تأکید دارد ؛ یعنی همه امور موکل را در برمی‌گیرد. در وکالت مطلق، چون قیدی به کار نمی‌رود و چیزی گفته نمی‌شود، می‌تواند شامل همه امور شود. وکالت عام و نیابت بدون قید و شرط، برای انجام همه امور موکل امری پسندیده و سفارش شده نمی‌باشد؛ زیرا این نوع نیابت، موکل را در معرض خطر و زیان‌های بزرگی قرار می‌دهد.
وکالت عام در امر دادرسی مرسوم نیست و کمتر از این نوع وکالتها استفاده می‌شود. اثر چنین وکالتی در حدود تعهدات وکیل این است که در این نوع وکالت، موکل از واژه‌هایی مانند «در همه یا تمام امور» بهره می‌گیرد. بنابراین، هر نوع اختیاری را شامل می‌شود و تعهدات در این بخش از وکالت بسیار گسترده است. به جز مواردی که نیاز به تصریح در وکالت‌نامه دارد(مواد ۳۶ و ۳۵ ق.آ.د.م) مگر اینکه در متن وکالت‌نامه صراحتاً این موارد ۱۴گانه ماده ۳۵ و۳۶ را نیز در حیطه تعهدات وکیل قرار داده باشد و اختیار عمل در این امور را نیز به او اعطا نموده باشد.
در عمل آثار وکالت مطلق و وکالت عام در دادرسی تا اندازه فراوانی به یکدیگر نزدیک است، جز مورد اخیر در وکالت عام که ذکر شد و ممکن است با تصریح در مورد مواد ۳۶ و ۳۵ دایره تعهدات وکیل در وکالت عام را گسترده‌تر از وکالت مطلق نماید و همه امور راجع به امور دادرسی را با تمام اختیاراتش شامل شود.
مبحث سوم – تعهدات قراردادی وکیل دعاوی بر اساس نحوه اعلام
تعهداتی که در هنگام تشکیل قرارداد وکالت بر عهده وکیل قرار می‌گیرد، ممکن است بر اساس نحوه اعلام و یا اشاراتی که به صراحت در متن وکالت‌نامه می‌شود متفاوت باشد. بدین توضیح که در حقوق ایران مواردی در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد که می‌بایست در متن وکالت‌نامه صراحتاً قید گردد. برخی از این موارد اختیاری نبوده، بلکه لزوماً پس از قید در متن وکالت‌نامه جزء تعهدات وکیل قرار می‌گیرد، از سوی دیگر، در هنگام تنظیم قرارداد وکالت، این امکان وجود دارد که موکل اموری را از وکیل درخواست نماید که انجام آنها به طور عادی جزء تعهدات مرسوم نیست، لکن بر پایه توافق دو طرف، این موارد نیز به تعهدات وی افزوده شود.
گفتار اول – تعهدات مصرح
پس از تحقق عقد وکالت و تنظیم وکالت‌نامه است که رابطه حقوقی میان وکیل و موکل ایجاد می‌گردد. این رابطه حقوقی است که حقوق و تکالیفی را برای آنها به وجود می‌آورد. بنابراین، قرارداد وکالت در واقع، ایجاد کننده تعهدات قراردادی و پیش شرطی برای الزامات قانونی وکیل در برابر موکل است؛ زیرا پس از تحقق عقد وکالت و ایجاد رابطه حقوقی میان وکیل و موکل، تعهدات قانونی نسبت به موکل بر عهده وکیل مستقر می‌گردد. البته بعضی از تعهدات قانونی به صرف اشتغال به وکالت دادگستری و در بعضی موارد، حتی با صدور پروانه کارآموزی وکالت، بر عهده وکیل یا کارآموز وکالت قرار می‌گیرد.
در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ۱۴ مورد با عنوان اختیارات وکیل، آمده است. در این ماده، گرچه با عنوان اختیار مطرح شده، ولیکن برخی از آنها صرفاً دارای جنبه اختیاری نبوده و می‌توان آنها را در صورت ذکر شدن در وکالت‌نامه، جزء تعهدات اصلی وکیل به شمار آورد. به عنوان مثال، چنانچه در وکالت‌نامه بر پایه بند «۱» این ماده وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و یا اعاده دادرسی قید شود، نباید آن را از اختیارات وکیل شمرد. چنانچه وی بر اساس نظرات حقوقی و شخصی خود ضرورتی به تجدیدنظرخواهی از رأی صادره که بر علیه موکل صادر شده است را نبیند و از این تعهد با عنوان اختیار به معنای مطلق کلمه برداشت نماید و در توجیه رفتار خود بیان کند، به لحاظ آنکه جزء اختیارات وکیل بوده، بنابراین ضرورتی در تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره نمی‌باشد، در این‌صورت باید وی را مسئول شناخت؛ چراکه برخی از این موارد، دقیقاً جزء تعهدات اصلی وکیل بوده و می‌بایست از آنها در جهت دفاع از حقوق موکل در جای مناسب استفاده نمود و نمی‌توان آنها را با عنوان اختیار وکیل تفسیر و تعبیر نمود.
بند اول- موارد اجباری
همان‌گونه که اشاره شد، بر اساس ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی ایران، اموری که جزء اختیارات وکیل به شمار می‌رود و شامل ۱۳ بند می‌شود، باید صراحتاً در وکالت‌نامه قید شود. حتی در تبصره این ماده تأکید شده، اشاره به شماره‌های یاد شده در این ماده، بدون ذکر موضوع آن، تصریح به شمار نمی‌آید. در نگاه اول به این تأکید، این‌گونه برداشت می‌شود که در حقوق ایران حدود اختیارات وکیل در متن وکالت‌نامه، جزء مواردی است که آمره بوده و در نظر قانونگذاران ایران، مبهم جلوه می‌کند.
با نگاه دقیق‌تر به این ۱۴ بند، به نکته مهم دیگری نیز می‌توان دست یافت و اینکه، به نظر نگارنده برخی از این موارد جزء تعهدات اصلی وکیل می‌باشند و برخی جزء اختیارات او. به این شرح که در صورت اشاره شدن آن در متن وکالت‌نامه، استفاده بجا و به‌موقع از آنها بسیار ضروری و مهم بوده و حتی سرنوشت دعوا را مشخص می کند. به عنوان مثال، وکیل در متن وکالت‌نامه اختیار وکالت در ادعای جعل و یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند را داشته است و در حین دادرسی، طرف مقابل اقدام به ارائه سندی می کند که موکل هیچ سابقه‌ای از آن سند نداشته و یا محتوای سند و امضائات آن را جعلی و یا منتسب به خود نداند. در این صورت چنانچه وکیل وی دارای این اختیار که بر اساس حقوق ایران می‌بایست صراحتاً در متن وکالت‌نامه قید شود، باشد، باید دفاع مناسبی نسبت به این ادعا (سند ارائه شده) از قبیل انکار یا تردید و یا جعلی بودن سند ارائه کند و اختیار قید شده در متن وکالت‌نامه به نوعی اختیار نبوده، بلکه جزء تعهدات اصلی اوست. به تعهداتی از این دست می‌توان به وکالت در تعیین جاعل، وکالت در استرداد دادخواست یا دعوای وکالت در قبول یا رد سوگند نیز اشاره کرد که در تمامی آنها، به لحاظ آنکه عدم لحاظ و به کارگیری به‌موقع و مناسب در مراحل دادرسی از سوی وکیل، منافع موکل را به خطر انداخته و در سرنوشت دعوا بسیار مؤثرند، جزء تعهدات اصلی و اجباری وکیل دانست.
در برابر، برخی از بندهای یاد شده در این ماده، جزء مواردی است که شاید بتوان آنها را جزء اختیارات وکیل دانست و از مواردی اختیاری است. به عنوان مثال وکالت در تعیین مصدق و کارشناس اموری است که این اختیار به وکیل داده شده است تا از آن استفاده کند، ولی از مواردی نیست که بتوان آن را جزء تعهدات اجباری او شمرد، بلکه جزء مواردی است که در شمار موارد غیراجباری(اختیاری)بوده و حق استفاده از آن را می‌توان به موکل نیز اعطا نمود. به عنوان مثال، چنانچه در دعوایی که موضع آن، سازش درخصوص تقسیم ترکه باشد، دادگاه در جهت تعیین ارزش ماترک متوفا، دستور به تعیین کارشناس منتخب از سوی طرفین دعوا می‌دهد تا هر یک نسب به معرفی کارشناس مربوطه اقدام نمایند.
در این وضعیت، وکیل اگر چه دارای این اختیار در وکالت‌نامه خود مبنی بر تعیین کارشناس است، ولیکن جزء تعهدات اجباری وی به شمار نمی‌آید و می‌تواند آن را به موکل خود واگذار نماید. ممکن است این ایراد گرفته شود که چه ضابطه و معیاری در جهت تفکیک موارد ۱۴ گانه در ماده ۳۵ می‌توان ارائه نمود تا آنها را از حالت تعهد اجباری بودن و یا غیراجباری بودن(اختیاری) بازشناخت؛ چراکه در نگاه اول می‌توان هر یک از آنها را هم تعهد دانست و هم اختیار و جداسازی آنها از یکدیگر و هر یک را در جایگاهی قرار دادن، امری است دشوار.
به نظر نگارنده، شاید بتوان در جهت تعیین ضابطه این‌گونه عنوان نمود؛ مواردی که در متن وکالت‌نامه قید می‌شوند چنانچه در سیر رسیدگی پرونده به نوعی بهره‌گیری از آنها مؤثر در نتیجه و فرجام پرونده بوده که عدم رعایت آنها منافع موکل را به خطر انداخته و در نهایت منجر به از دست رفتن حقوق حقه موکل شود، جزء تعهدات اجباری بوده و عدم به کارگیری آنها موجب مسئولیت وکیل خواهد بود. از سویی، چنانچه مواد ذکر شده در وکالت‌نامه، جزء اختیاراتی باشد که وکیل بسته به شرایط دعوا مختار در به‌کارگیری آنها باشد، جزء اختیارات وکیل بوده و نمی‌توان آنها را در زمره موارد اجباری دانست. البته لازم به توضیح است، در عمل وکلایی که دارای تجربه و سابقه طولانی در امر وکالت هستند، معمولاً از اشاره تمامی موارد ۱۴گانه در متن وکالت‌نامه خودداری نموده، صرفاً به مواردی که ممکن است در سیر دادرسی مورد استفاده واقع شود بسنده می‌کنند؛ چراکه در نگاه اول، همه این ۱۴ مورد جزء تعهدات بوده و عدم لحاظ آنها از سوی وکیل، با توجه به آراء گوناگون دادگاه‌ها نسبت به این اختیارات، ممکن است مسئولیت‌های سنگینی را برای وکیل در پی داشته باشد.
بند دوم- موارد اختیاری
موارد اختیاری در قرارداد وکالت را می‌توان به مواردی تسری داد که در آن افزون بر قیودات قانونی ذکر شده(موارد ۱۴گانه) مستقلاً یا در متن وکالت‌نامه جزء تعهدات وکیل به شمار آمده و در آن اضافه می‌شود. از آن جمله می‌توان به اختیار وکیل در جهت مراجعه به مراجع غیرقضایی در جهت پی‌گیری پرونده موکل اشاره داشت. به عنوان مثال، چنانچه در دعوایی دادگاه در حین رسیدگی، نیاز به بررسی مواردی در جهت صحت ادعای خواهان از اداره ثبت اسناد و املاک باشد، در نظام حقوقی ایران، با توجه به آنکه مداخله هر شخص در هر امری، نیازمند داشتن سمت در آن مقطع یا مرحله خاصی می‌باشد، در صورت اشاره به این موارد در متن وکالت‌نامه و تعیین آن از سوی طرفین دعوا، وکیل به لحاظ اختیارات اعطا شده به وی، می‌تواند با مراجعه به اداره مربوطه در جهت پیش‌برد منافع موکل خود، اقدام نماید. بنابراین، موارد اختیاری در قرارداد وکالت، مواردی هستند که با خواست و اراده طرفین در متن وکالت‌نامه قید شده‌اند و در آن اختیاراتی فراتر از موارد ذکر شده در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی به وکیل اعطا می‌شود و لزوماً نمی‌توان آنها را جزء تعهدات اصلی وکیل به شمار آورد. گرچه در این زمینه اختلاف نظراتی نیز وجود دارد. بدین شرح که برخی بر این باورند که پس از اشاره به هرگونه اختیاری در متن وکالت‌نامه جزء تعهدات اصلی و اجباری وکیل به شمار آمده و عدم رعایت آن از سوی وکیل، موجب مسئولیت اوست. صرف اشاره در متن وکالت‌نامه، موجب به وجود آمدن تعهد وکیل در قبال منافع موکل است. در برابر نیز، نظر مخالف بیانگر آن است که اشاره به این موارد، در جهت بازگذاشتن اختیارات و توانایی‌های وکیل است، نه اجبار او به بهره‌گیری از آن.
گفتار دوم- تعهدات ضمنی
برخی از تعهدات وکیل پس از انعقاد عقد وکالت لزوماً به دلیل نظارت‌های قانونی و اشاراتی که به صراحت در قانون شده و از سویی، به دلیل عرف مخصوص به این حرفه که به مرور به صورت رویه درآمده است، به عهده وکیل قرار می‌گیرد؛ باوجود اینکه در متن وکالت‌نامه هیچ اشاره‌ای به آنها نمی‌شود.
بند اول- تعهدات شکلی
در این‌گونه تعهدات باوجود اینکه طرفین به صراحت اشاره‌ای به آن در متن وکالت‌نامه نمی‌کنند، ولیکن بر انجام آن از سوی وکیل به توافق می‌رسند. به عنوان مثال، چنانچه در متن وکالت‌نامه (با توجه به ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی که صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی را در متن وکالت‌نامه ضروری می‌داند) تعقیب عملیات اجرایی جزء تعهدات وکیل به شمار آمده، ولی ضمناً طرفین توافق می‌نمایند که اجرای مسیر عملیات اجرایی کلاً بر عهده وکیل بوده و وی متعهد است هرگونه اقدامی در این‌باره از جمله اعمال ماده «۲» قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را که در واقع تبدیل وضعیت حقوقی پرونده به حالت کیفری است به انجام رسانیده وکیل با درخواست و اعمال این ماده قانونی و تعقیب عملیات آن و مراجعه به مراجع انتظامی و دستگیری مدیون، پرونده را به له موکل به پیش ببرد. حتی رویه قضایی ایران نیز بر این امر تأکید دارد.
بر اساس نظریه شماره ۴۱۸۴/۷- ۱۱/۶/۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه که در آن به صراحت اشاره شده، اگر چه حق تصریح درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و… در وکالت‌نامه ضروری است، ولی درخواست زندانی کردن محکوم‌علیه در رابطه با اجرای ماده «۲» قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، لزومی به تصریح در وکالت‌نامه ندارد. در واقع می‌توان تعهدات ضمنی شکلی را بیشتر به اجرا و استفاده عملی از این‌گونه تعهدات به کار برد که در آن وکیل ضمناً متعهد به اجرای آنها در جهت تضمین حقوق موکل خویش می‌شود.
بند دوم- تعهدات ماهوی
«اشتغال به حرفه وکالت، مانند سایر مشاغل تخصصی و حرفه‌ای دیگر، نیاز به آگاهی علمی و نیز آشنایی با مهارت‌های فنی این حرفه دارد. جنبه علمی حرفه وکالت، شامل آشنایی با مبانی حقوقی و مقررات موضوعه اعم از قوانین، آیین‌نامه‌ها، آراء وحدت رویه و همچنین عقاید و دیدگاه‌های علمای حقوق در ارتباط با موضوع است که با مطالعه کتب و تألیفات حقوقی، حاصل می‌گردد. این بخش از مهارت‌های حقوقی لازم برای وکیل دادگستری، با نیازی که قضات به دانش حقوقی برای امر دادرسی دارند، یکسان است و ناآگاهی او از مبانی حقوق و قوانین حاکم بر دعوای موضوع وکالت، یا امر موضوع مشاوره، به همان اندازه نکوهیده است که قاضی، قانون مرتبط با دعوای مطروحه را نشناسد.
مهارت‌های فنی وکالت با آنچه قضاوت اقتضا دارد، متفاوت است. جنبه فنی امر وکالت به کیفیت استفاده علمی از دانش حقوقی در تنظیم اسناد و قراردادها در روابط مردم و در جریان بروز اختلاف میان آنان برای استیفای حقوق موکل مربوط می‌گردد».
در حقوق ایران طبق ماده ۱۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، اشتغال به وکالت مانند حرفه‌های پزشکی و کارشناسی، مشروط به اخذ پروانه از کانون وکلا است، لیکن ارزش اثباتی پروانه‌ای که کانون وکلا برای واجدان شرایط لازم برای اشتغال به این حرفه صادر می کند، تنها در این اندازه است که داشتن حداقل اطلاعات حقوقی و مهارت فنی آنان را مورد تأیید قرار می‌دهد، تا بدین ترتیب، اشتغال آنان به ارائه خدمات حقوقی، مشمول عنوان تظاهر به وکالت نگردد. صدور پروانه وکالت به معنای تأیید مهارت فنی و دانش حقوقی وکیل برای تعقیب یا دفاع از دعوای خاص نیست؛ به عبارت دیگر، باید میان مفهوم«صلاحیت عام وکالت» و «مهارت علمی و فنی وکیل دادگستری» تمایز قائل شد. مهارت علمی و فنی در شغل وکالت، مانند برخی مشاغل حساس دیگر همچون پزشکی و مهندسی بسیار درخور توجه و مدنظر است. در زمان مراجعه افراد به دفتر وکالت یک وکیل، فرض بر این است که وی در موضوع مراجعه شده دارای تبحر و تجربه کافی است. چنانچه اثبات شود وکیل دارای مهارت حقوقی لازم در مورد موضوع پرونده نبوده و از این حیث زیانی به موکل برسد، از جنبه‌های گوناگون مسئول جبران آن است. منظور از صلاحیت عام وکالت مجموعه شرایطی است که قانون‌گذار، احراز آنها را برای داوطلبین شغل وکالت لازم داشته است. به بیان دیگر، صلاحیت عام، توان بالقوه وکیل برای پذیرش وکالت است و زمانی که دارای دانش، تجربه و مهارت کافی در برخی موضوع خاص حقوقی گردید، در واقع توان بالقوه وی به توان بالفعل تبدیل می‌شود و در زمان مراجعه اشخاص به وکیل، فرض بر این است که وکیل از صلاحیت عام و کلی به توانایی‌های علمی و فنی در جهت دفاع از پرونده و یا طرح آن در دادگاه رسیده است. این‌گونه تعهدات را می‌توان تعهدات ضمنی و ماهوی وکیل تعبیر نمود.
این امر حتی در رویه دادگاه‌های آمریکا نیز مورد تأکید قرار گرفت. به همین دلیل در یکی از آراء صادره از دادگاه‌های آمریکا تصریح گردیده است: « از وکیل مدافع این انتظار وجود دارد که از خود مهارت آشنایی لازم به آیین دادرسی دادگاه‌هایی که در حوزه آنها فعالیت می کند، نشان دهد. در نظام حقوقی«Common Law» که نظام حقوقی آمریکا از آن الهام گرفته است، تدریس علم حقوق به طور عمده از طریق بررسی آراء قضایی و احیاناً بازسازی دعاوی مختومه صورت می‌گیرد و در دوران کارآموزی نیز بیش از سایر نظام‌های حقوقی به تقویت شم حقوقی داوطلبین این حرفه توجه می‌شود، تا وکلای این نظام، مهارت حقوقی بیشتری کسب می‌نمایند».
فصل سوم: تعهدات و الزامات قانونی و عرفی وکیل
فصل سوم
تعهدات و الزامات قانونی و عرفی وکیل
در این فصل تلاش بر این است تا تعهدات و الزامات قانونی و عرفی وکیل مورد بررسی قرار گیرد. همچنانکه اشاره شد اساساً تعهدات وکیل دعاوی در دو بخش اصلی تعهدات قراردادی و تعهدات غیرقراردادی قابل بررسی می‌باشد. در حقوق ایران در جهت مدون نمودن تعهدات و وظایف وکلای دادگستری و تعیین ضابطه در جهت مراجعه موکلین به آنان و یا وکلاء به مراجع قضایی، پنج متن اصلی قانون وجود دارد. نخست قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ که قدیمی‌ترین متن قانونی درباره وکالت با ۵۸ ماده است. پس از آن نظام‌نامه قانون وکالت است که در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۱۶ به تصویب رسید. این نظام‌نامه شامل ۸۰ ماده بود که بر اثر مرور زمان اغلب این مواد حذف گردید. سپس سه متن قانونی دیگر که شامل لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بود، به همراه آیین‌نامه آن و در نهایت قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۱۶ به تصویب رسید. به طور کلی هر یک از این قوانین به طور پراکنده، در برگیرنده پاره‌ای از وظایف و تعهدات وکیل در برابر موکل و اشخاص ثالث و نیز کانون وکلاء و دستگاه قضایی است.
در حقوق آمریکا مقررات « Model Code»و «Model Rules» که به تأیید کانون وکلای ایالت‌ها رسیده است، در واقع به نوعی یکسان‌کننده رفتارهای وکلای آمریکا در سطح اکثر ایالت‌ها است. آنها ضمانت اجرای قانونی داشته و تخلف از آنها موجب مسئولیت مدنی وکیل است.
«البته باید توجه داشت در حقوق ایران، با توجه به اصل استقلال مراجع قضایی در صدور حکم و اعتبار حکم مراجع جزایی در دادگاه‌های حقوقی که به صورت یک استثناء به طور تلویحی پذیرفته شده است، چون آراء مراجع انتظامی وکلا، صرفاً در حد یک مرجع اختصاصی، قابل ترتیب اثر است، بنابراین به نظر می‌رسد، دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی وکلا، آراء این مراجع را نمی‌توانند دلیل قطعی بر مسئولیت وکیل تلقی نمایند؛ زیرا گذشته از آنچه در مورد استقلال دادگاه‌ها بیان گردید، دعوای مسئولیت مدنی دارای ارکان خاص خود بوده که ارتکاب تقصیر، یکی از آنهاست و رکن‌های دیگر آن یعنی ورود ضرر و رابطه سببیت میان آن و تخلف انتظامی وکیل از سوی دیگر، باید به اثبات برسد. بنابراین، دادگاه‌های حقوقی، آراء مراجع انتظامی را در حد یک دادگاه اختصاصی برای احراز تقصیر او می‌توانند مورد لحاظ قرار دهند نه بیشتر و زیان‌دیده از تخلف انتظامی وکیل دادگستری، باید ورود خسارت را توأم با وجود رابطه سببیت میان آن و تخلف انتظامی وکیل نیز، به اثبات رساند».
مبحث اول- تعهدات قانونی
تعهدات قانونی، الزاماتی است که به موجب قانون برای شخص ایجاد می‌شود. الزامات وکیل دادگستری را می‌توان به طور اخص، ناشی از قوانین و آیین‌نامه‌های وکالت و به طور عام، ناشی از قوانین و قواعد عمومی دانست. هرچند منشأ اصلی تعهدات متقابل وکیل و موکل، ناشی از قرارداد است و در حیطه تعهدات قراردادی قرار می‌گیرد، ولی شغل وکالت نیز مانند بسیاری از مشاغل حساس دیگر، همچون پزشکی، دارای قوانین، مقررات و نظام‌نامه‌های خاص خود است که الزاماتی را برای وکلا ایجاد می کند.
«موضوع تعهد اصلی وکیل، اموری است که طرفین در وکالت‌نامه بدان تصریح نموده‌اند. لیکن علاوه بر تعهدات مذکور، قانون‌گذار به منظور حفظ حقوق موکل، الزاماتی را نیز به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های مختلف برای وی مقرر داشته است که وکیل به اقتضای حرفه خود، ناگزیر از پذیرش آنها به عنوان شروط مبنی بر علیه می‌باشد و فرض بر این است که در هر موردی که وکالت شخصی را می‌پذیرد، با آگاهی از این الزامات قانونی، ملتزم به رعایت آنها نیز می‌گردد».
نکته قابل توجه درباره الزامات ناشی از مقررات قانون وکالت آن است که بخش عمده آنها، عنوان تعهد مستقل نداشته، بلکه صرفاً در جهت تضمین حسن اجرای تعهدات اصلی معنا پیدا می‌کنند، به گونه‌ای که می‌توان آنها را به شرایطی که به منظور تعیین چگونگی اجرای یک قرارداد، به صورت شروط ضمن عقد پیش‌بینی می‌شود، تشبیه نمود. با این تفاوت که شرایط مزبور به دلیل ارتباط آنها با نظام دادرسی، وصف آمره داشته و تخلف‌ناپذیر است.
در حقوق آمریکا کانون وکلای این کشور با وجودی که از نیروی الزام‌آور قانونی برای اعمال مصوبات خود برخوردار نیست، در فاصله سال‌های ۱۹۸۳-۱۹۶۹، اقدام به تهیه و تنظیم دو مجموعه نظام‌نامه برای اعمال سیستم کنترل رفتاری وکلا نمود.
در این کشور با پیشنهاد دو مجموعه «Model Rules» و «Model Code» به کانون‌های وکلای ایالتی، بیشتر ایالات، مقررات مزبور را به صورت قابل اجرا در نظام حقوقی داخلی خود وارد ساختند. افزون بر قانون مربوط به تأسیس کانون‌های وکلا در ایالت‌های مختلف به تدریج، هر کانون مستقلاً اقدام به تهیه مرام‌نامه اخلاقی حرفه وکالتی برای وکلای حوزه خود نموده است که برگیرنده موارد زیر است:
«الف) صلاحیت و توانایی علمی و عملی وکیل.
