۲-مطابق قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی به نظر می‌رسد سرنوشت تصرفات ورثه در ماترک به دو شکل بروز می‌کند: یا طلبکاران نسبت به معامله رضایت می‌دهند و آن را تنفیذ می‌کنند، یا این‌که وراث، دین طلبکاران را بپردازند که در صورت اخیر با پرداخت دین متوفی، باز هم طلبکاران نفعی در برهم زدن معامله نخواهند داشت.

۳-در ماده ۲۲۸ ق.ا.ح بیان شده است ورثه می‌توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداء کنند. در این صورت هم بر فرض پرداخت دین از بخش دیگری از ترکه یا از مال خود وراث، دین طلبکاران پرداخت شده و نوبت به ابطال معامله نمی‌رسد.^[۱۰۷]

نتیجه آن‌که وراث مخیرند بعد از تصرفات ناقله در اعیان ترکه یا نسبت به ادای دیون متوفا از مال شخصی خود یا ترکه اقدام نمایند و با این کار جلوی ابطال معامله با ثالث را بگیرند و یا این‌که در صورت عدم پرداخت دیون، سرنوشت عقد را ‌در مورد رد یا تنفیذ معامله به دست طلبکاران بسپارند.

مواد ۲۳۰ الی ۲۴۱ قانون امور حسبی تأییدی است بر ترافعی بودن اختلافات ناشی از ادعای وجود دین بر ذمه متوفی. چرا که در این مواد عبارت”اقامه دعوی” تصریح شده است و قید این عبارت در قانون، نشان دهنده ترافعی بودن اختلافات مذکور است. چرا که در غیر این صورت، مانند موارد قبل، قانون‌گذار از عبارت “درخواست” استفاده می‌کرد. همچنین است دعاوی احتمالی ورثه برای اثبات حقی به نفع متوفی، چرا که این مورد نیز تصریح شده ورثه می‌توانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوی کند هرچند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آن ها نشود مثل این‌که دین متوفی مستغرق ترکه او باشد.

گفتار دوم از فصل پنجم قانون امور حسبی به قبول ترکه اختصاص یافته است. قبول ترکه عبارت است از اعلام آمادگی ورثه برای اداره کردن و تصفیه ترکه و تعهد ضمنی ایشان به تأدیه دیون متوفی از محل ترکه. قبول ترکه در حقوق ما به معنای قبول ارث نیست، چرا که انتقال ملکیت از طریق ارث قهری است و اراده هیچ‌کس، نه مورث نه وارث، در آن دخالتی ندارد. به همین جهت مفهوم قبول در اینجا با قبول که یکی از دو عنصر تشکیل دهنده عقد است تفاوت دارد. این واژگان نه در قانون مدنی به کار رفته و نه در هیچ یک از متون فقهی امامیه سابقه دارد و به نظر می‌رسد اولین بار از طریق قانون امور حسبی وارد ادبیات حقوقی ما شده و به احتمال زیاد منشاء اقتباس آن، قانون مدنی فرانسه است. فصل پنجم از کتاب ارث قانون مدنی فرانسه، با عنوان در قبول و رد ارث، حاوی تعریف و مقرراتی مشابه با مقررات راجع به قبول و رد ترکه در قانون امور حسبی است، با این تفاوت که در قانون مدنی فرانسه اصطلاح قبول و رد ارث به کار رفته و به موجب ماده ۷۸۵ آن، وارثی که ارث را رد می‌کند از شمار ورثه خارج می‌شود و سهم او به سایر ورثه تعلق می‌گیرد، اما در قانون امور حسبی، طبق صریح ماده ۲۵۸ قانون امور حسبی، اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از آن باقی بماند، سهم‌الارث وارث که ترکه را رد ‌کرده‌است نیز به او داده خواهد شد. در واقع قانون‌گذار، ضمن اقتباس این واژگان و پاره‌ای از مقررات راجع به تصفیه ترکه از قانون مدنی فرانسه، آن را با قواعد ارث در فقه و قانون مدنی تطبیق داده است. به هر حال، با بهره گرفتن از ماده ۲۴۰ قانون امور حسبی که مقرر می‌دارد: ورثه متوفی می‌توانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند، که به بستانکاران داده شود…، می‌توان قبول ترکه را چنین تعریف کرد: قبول ترکه عبارت است از اعلام آمادگی ورثه برای اداره کردن و تصفیه ترکه و تعهد ضمنی ایشان به تأدیه دیون متوفی از محل ترکه.^[۱۰۸] طبق ماده ۲۴۲ قانون امور حسبی، قبول ترکه به دو صورت ممکن است اعلام شود: اعلام صریح یا اعلام ضمنی. قبول صریح ترکه باید به موجب سند رسمی یا عادی به دادگاه اعلام شود، ولی قبولی ضمنی نیاز به تنظیم سند رسمی یا عادی ندارد و با هر عمل کاشف از قبول ترکه و ادای دیون مانند بیع، صلح، هبه و رهن محقق می‌شود (قسمت اخیر همان ماده). با وجود این، عملی قبول ضمنی ترکه محسول می‌شود که کاشف از اراده وارث نسبت به قبولی باشد. ‌بنابرین‏ حفظ ترکه و جمع‌ آوری درآمد و وصول مطالبات و به طور کلی اقدامات راجع به اداره ترکه کاشف از قبول نخواهد بود(ماده۲۴۳). چنان‌که فروش مال در معرض تلف یا مال محتاج به هزینه نامناسب یا فروش بخشی از ترکه برای هزینه کفن و دفن میت و پرداختن هزینه های غیرضروری، قبول ضمنی ترکه محسوب نمی‌شود(ماده ۲۴۴). ‌بنابرین‏ قبول ترکه نیز در زمره اعمال ارادی است و هنگامی که محقق می‌شود که وارث دارای اراده (اهلیت و اختیار) باشند و قبولی شخص محجور و مکره اعتباری ندارد.