GFRP:

مشخصات تیر:
قابل ذکر است که در محاسبه­ی ، عرض موثر FRP برابر ۸۰ میلیمتر در نظر گرفته شده است.
محاسبه­ی ضریب :
با فرض شرایط محیطی ملایم و شدید مطابق جدول ۴-۲:
محاسبه­ی ضریب :
با فرض جاری شدن آرماتور های کششی و فشاری و گسیختگی فشاری در بتن

محاسبه­ی ارتفاع ناحیه­ی فشاری (تار خنثی):
با نوشتن معادله تعادل درشکل ۴-۶:
که در آن : ضریب جزئی ایمنی بتن، : مقاومت فشاری مشخصه بتن، : عمق مستطیل تنش معادل،: عرض مقطع، میلیمتر، : فاصله تار خنثی از دورترین تار فشاری، : کرنش نهایی بتن، : مقاومت مشخصه فولاد و : کرنش اولیه در سطح کششی بتن می­باشد.
در صورتی که قبل از نصب مصالح FRP، تمامی بارهای روی عضو شامل وزن آن و هر نیروی پیش تنیدگی از روی عضو برداشته نشوند، کرنش اولیه در سطح کششی بتن در محاسبات در نظر گرفته می شود. این کرنش به عنوان کرنش اولیه در نظر گرفته شده و از کرنش موجود در FRP کسر می­گردد[۴۰].
با جایگذاری مقادیر مربوطه مقدار x یا موقعیت تار خنثی قابل محاسبه می­باشد؛
لذا؛
پس از محاسبه­ی x کرنش در FRP از رابطه­ زیر قابل محاسبه می­باشد.
با جایگذاری مقادیر مربوطه در معادله­ (۴-۱) ظرفیت خمشی مقطع به راحتی قابل محاسبه می­باشد.
پروسه­ی مذکور برای تیرهای ساخته شده با ماسه­ی غیرفعال و تقویت شده با GFRP نیز صورت گرفت و در نهایت ظرفیت خمشی این تیرها در حدود ۰۹/۱۰۰۳۴۶۸ نیوتن میلیمتر بدست آمد. با توجه به اینکه مقاومت فشاری این تیرها بسیار نزدیک به مقاومت تیرهای ساخته شده با ماسه­ی فعال بود لذا چنانچه مشاهده می­ شود ظرفیت خمشی این دو تیر بسیار نزدیک به هم می­باشد. برش متناظر با این لنگرها در حدود ۵۷۳۴ نیوتن به دست می ­آید که کمتر از نیروی برشی حداکثر طراحی (۷۵۰۰ نیوتن) می­باشد، لذا انتظار می­رود شکست برشی در تیرها تحت نیروی خمشی رخ ندهد.

برنامه­ی آزمایشگاهی
ابتدا بر اساس طراحی­ صورت گرفته، تیرها فولادگذاری شدند. سپس فولادگذاری تیرها مطابق شکل ۴-۵ صورت گرفت که این امر در شکل ۴-۸ نشان داده شده است. پس از قرار دادن تیرهای فولاد گذاری شده در قالب­های ۴۰۰*۸۰*۸۰ میلیمتر بتن­ریزی صورت گرفت. جهت اندازه ­گیری انبساط نمونه ۶ تیر غیرمسلح نیز در نظر گرفته شد و بدین منظور هنگام بتن­ریزی دو پین در جهت طولی و عرضی روی تیرها تعبیه گردید. شکل­های ۴-۹ قالب­بندی و بتن­ریزی تیرهای مسلح و در شکل ۴-۱۰ پین­های تعبیه شده برای اندازه ­گیری انبساط نمونه­ها نشان داده شده است.
شکل (۴-۸). میلگرد گذاری تیرها
شکل (۴-۹). قالب­بندی و بتن­ریزی تیرها
شکل (۴-۱۰). تیرهای غیر مسلح جهت اندازه ­گیری انبساط
برای بررسی دوام تیرهای بتن مسلح تقویت شده با GFRP تحت واکنش قلیایی سنگدانه­ها، ۱۶ تیر بتن مسلح در گروه ­های دوتایی با دو نوع بتن، یکی حاوی ماسه فعال و دیگری ماسه­ی غیر فعال طراحی و بتن ریزی شد. تیرها پس از ۲۸ روز عمل­آوری شدند و سپس به گروه ­های مختلف تفکیک و در دو محیط مختلف قرار داده شدند. جهت پیوند و چسبندگی بهتر بتن و صفحه­ی GFRP تیرها تقویت با صفحه­ی GFRP به شکل U تقویت شد. برای مقایسه تیرها جهت ارزیابی اهداف تحقیق تیرهای ساخته شده مطابق جدول ۴-۳ تقسیم بندی شدند که در ادامه تیرهای مذکور تشریح می­گردد.
جدول ۴-۳ چگونگی گروه­بندی تیرها

سیستم تقویت با صفحه­ی GFRP

شرایط نگهداری

نوع بتن

ضخامت صفحه­ی GFRP
(mm)

گروه تیر

بدون تقویت تیرهای کنترل

دمای ۲±۲۳ درجه­ سانتی ­گراد و رطوبت ۶۵ درصد

بتن غیر فعال

. . . .

B1

مرحله مقایسه

- تشکیل ماتریس داخلی و خارجی (IE)
- تدوین استراتژی ها با توجه به داده های مراحل قبل

ماخذ: شاهد ، ۱۳۸۸ ، ص ۵۷
الف ) مرحله صفر(شروع)
-تعیین چشم انداز
تعیین چشم انداز از جمله ضروریاتی است که باید در یک مقصد گردشگری بدان توجه لازم مبذول گردد. در سند مربوط به چشم انداز یک مقصد گردشگری به این پرسش پاسخ داده خواهد شد: مقصد گردشگری می خواهد در آینده چه بشود.
تعیین چشم انداز برای یک مقصد گردشگری از آن جهت ضروری می نماید که به شیوه ای اثربخش موجب انگیزش و تحرک افراد برای دست یابی به آینده ای مطلوب می گردد. هنگامی که چشم انداز مقصد گردشگری با بهره گیری از نظرات ذی نفعان تعیین گردید، سند حاصل بازتابی از چشم انداز های شخصی می شود که در قلب و مغز مدیران و کارکنان وجود دارد. داشتن چشم انداز مشترک موجب می شود که اشتراک منافع بوجود آید، پدیده ای که می تواند ذینفعان را از روزمرگی بیرون آورده و آنها را در موقعیتی جدید قرار دهد. موقعیتی که نوید از آینده ای روشن می دهد و آنها فرصت ها، موقعیت ها و چالش های جالبی را در برابر خود مشاهده می نمایند. (شاهد ، ۱۳۸۸ ، ص ۵۸)

- شناسایی ماموریت ها، ویژگی ها و اجزاء آن
در این مرحله ویژگی ها و اجزاء ماموریت یک مقصد گردشگری مورد بحث قرار می گیرد. در این ارتباط پیتر دراکر پدر مدیریت نوین دنیا معتقد است که طرح پرسش: فعالیت ما چیست؟ مترادف با این پرسش است که ماموریت ما چیست؟ بیانیه ماموریت مقصد گردشگری جمله یا عبارتی است که بدان وسیله مقصود یک مقصد گردشگری از مقصود مقاصد گردشگری مشابه متمایز می شود و بیان کننده علت وجودی مقصد گردشگری بشمار می آید. اهمیت تعیین ماموریت در مدیریت استراتژیک به تحقیق اثبات شده است. تحقیقات بیانگر آن بوده است که سیستم های دارای عملکرد عالی دارای سند ماموریت مستند بوده اند(فردآر، ۱۳۸۴ ، ص ۱۷-۱۳۸). ماموریت یک مقصد گردشگری مشتمل بر نه جزء می باشد. با توجه به ماموریت مقصد گردشگری باید بتوان به پرسش های زیر پاسخ داد:
گردشگران: گردشگران مقصد گردشگری چه کسانی هستند؟
محصولات یا خدمات: محصولات و خدمات اصلی گردشگری مقصد گردشگری چیست؟
بازارها: از نظر جغرافیایی مقصد گردشگری در کجا رقابت می کند؟
فن آوری: آیا مقصد گردشگری از پیشرفته ترین فن آوری ها استفاده می کند؟
توجه به بقاء، رشد و سود آوری: آیا مقصد گردشگری برای رشد و سلامت مالی از تعهد لازم برخوردار است؟
فلسفه: باورها، ارزش ها و اولویت های اخلاقی اصلی مقصد گردشگری چیست؟
ویژگی ممتاز: مقصد گردشگری دارای چه مزیت رقابتی یا شایستگی ممتاز است؟
توجه به تصور مردم: آیا مقصد گردشگری نسبت به مسائل اجتماعی ، جامعه و محیط واکنش مناسب نشان می دهد؟
توجه به کارکنان: آیا کارکنان به عنوان یک دارایی ارزشمند برای مقصد گردشگری به حساب می آیند.
تعیین اهداف
اهداف نتایجی هستند که از تعقیب استراتژی ها به دست می آیند. آنها باعث می شوند که عملکردهای مقصد گردشگری بر اساس معیارهای خاصی انجام شود و برای کارکنان به منبع مهمی تبدیل می شوند که به آنها انگیزه و هویت می بخشد و آنها را تشویق به کار می کند. با دست یابی به اهداف می توان به ماموریت یک مقصد گردشگری جامعه عمل پوشاند. اهداف باید با هم سازگاری عمودی و سازگاری افقی داشته و یکدیگر را تایید و تقویت نمایند.
در ابتدای فرایند برنامه ریزی گردشگری هیچ موضوعی ضروری تر از تدوین اهداف به نظر نمی رسد. تعیین اهداف از آن جهت با اهمیت به شمار میرود که نتایج مورد انتظار و دلخواه را از توسعه گردشگری در یک منطقه بیان می کنند (WTO، ۱۳۷۹، ص۳۲). هدف در برنامه‌ریزی، نهایتی است که برنامه‌ریزی به سو و سمت آن جهت گرفته و منظوری است که برای آن سیستم برنامه‌ریزی سازمان یافته است.
در تدوین اهداف قبل از هر اقدامی باید منطقهای که توسعه گردشگری آن مدنظر است از ابعاد مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. این تجزیه و تحلیل موجب می شود که اهداف به صورت واقع گرایانه تدوین شده و قابلیت دست یابی آنها امکان پذیر باشد. نکته دیگری که باید در تدوین اهداف گردشگری یک مقصد به آن توجه داشت این است که هدف های تعیین شده باید اهداف طرح های فرادست خود را در خود منعکس نموده و آنها را تقویت نمایند.
ب ) مرحله ورودی
تعیین عوامل داخلی و خارجی موثر بر تدوین استراتژی
این مرحله شامل ارزیابی محیط خارجی و ارزیابی محیط داخلی است. در این مرحله عوامل خارجی و عوامل داخلی مؤثر بر مقصد گردشگری با بهره گرفتن از دو تکنیک ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE) و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) شناسایی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. این عوامل در نمودار شماره(۹) به نمایش گذاشته شده است.
شکل شماره ۱۳ - الگوی عوامل موثر بر تدوین راهبردهای توسعه مقصد گردشگری
منبع : دلبری،۱۳۸۳ ، ص ۱۰۴
- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE):
استراتژیست ها با بهره گرفتن از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی میتوانند عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی، محیطی، سیاسی، دولتی، قانونی، فناوری و رقابتی را مورد ارزیابی قرار دهند. این عوامل موجب خلق فرصت ها و تهدیداتی برای یک مقصد گردشگری می شوند.
مقصود از فرصت ها و تهدیدات خارجی، رویدادها و روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی، محیطی، سیاسی، رقابتی و… است که میتوانند به میزان زیادی در آینده به منطقه منفعت یا زیان برسانند. فرصتها و تهدیدها به میزان زیادی خارج از کنترل است، ازاین رو از واژه خارجی یا بیرونی برای آنها استفاده می کنند. برای تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی باید پنج مرحله را به شرح زیر طی کرد:
۱ـ پس از بررسی عوامل خارجی، عوامل شناخته شدهای را باید فهرست کرد که موجب بروز فرصت یا تهدید برای مقصد گردشگری می شوند.
۲ـ به این عوامل وزن یا ضریب داده می شود. این ضریبها از صفر(بی اهمیت) تا۱(بسیار مهم) می باشند. ضرایب، نشان دهنده اهمیت نسبی یک عامل می باشد. اغلب، به عواملی که موجب فرصت یا موقعیت میشوند ضریب بیشتری(در مقایسه با عوامل تهدید کننده) داده میشود (ولی اگر عوامل تهدید کننده هم شدید باشند، باید به آنها ضریب بالایی داد). با مقایسه مقاصد گردشگری رقیب و پس از بحث گروهی و توافق نظر میان اعضاء می توان وزن ها و ضرایب را تعیین کرد. مجموع این ضرایب باید عدد ۱ باشد.
۳ـ به هر یک از عواملی که موجب موفقیت میشود رتبه ۱ تا ۴ داده میشود. این عدد بیانگر میزان اثربخشی استراتژیهای کنونی سیستم در نشان دادن واکنش نسبت به عامل مزبور می باشد. عدد ۴ به معنای این است که واکنش بسیار عالی بوده، عدد۳ یعنی واکنش از حد متوسط بالاتر، عدد ۲ یعنی واکنش در حد متوسط و عدد ۱ بدین معنی است که واکنش ضعیف می باشد. این رتبه ها برحسب اثربخشی استراتژیهای سیستم تعیین می شوند. رتبه ها در محدوده مقصد گردشگری مورد نظر و ضرایب که در مرحله دوم تعیین شدند با توجه به صنعت گردشگری تعیین می گردند.
۴ـ ضریب هر عامل در رتبه مربوطه ضرب می شود تا نمره نهایی به دست آید.
۵ـ مجموع نمره های متعلق به هر یک از متغیرها به دست آورده شود تا بتوان مجموع نمره های مقصد گردشگری را تعیین کرد.
در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، صرف نظر از تعداد عواملی که موجب فرصت یا تهدید میشوند هیچ گاه مجموع نمره های نهایی سیستم بیش از ۴ و یا کمتر از ۱ نمی شود. میانگین این جمع ۵/۲ می شود. اگر این اعداد به ۴ برسند بدین معنی است که سیستم در برابر عواملی که موجب تهدید و فرصت می شوند، به صورتی بسیارعالی واکنش نشان می دهد. به بیان دیگر، سیستم دراستراتژیهای خود به شیوهای موفقیت آمیز از فرصتهای موجود استفاده می نماید و اثر عواملی را که موجب تهدید می شوند به پایین ترین میزان ممکن می رساند. عدد ۱ بیانگر این است که سیستم در تدوین استراتژیهای خود نتوانسته است از عواملی که فرصت یا موقعیت ایجاد می کنند بهره برداری نماید و یا از عواملی که موجب تهدید می گردند، احتراز نماید. درک عواملی که در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی به کار می آید بسیار مهمتر از ضرایب یا نمره ای است که به این عوامل می دهند. جدول شماره(۶)شکل نمایی یک ماتریس ارزیابی عوامل خارجی را نشان می دهد.
جدول شماره۶ - ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE)

ردیف

عوامل کلیدی خارجی

ضریب

رتبه

نمره نهایی

O1
.

نتایج و تفسیر آن ها

۴-۱- مقدمه

در فصل دوم تحقیق برای ارزیابی عملکرد شرکت ها با برخی از مدل های ارزیابی عملکرد آشنا شده ایم . در ادامه یادگیری با بکارگیری (DEA/CCR ، ورودی محور ) و پس از آن مدل ترکیبی Neuro /DEA برای ارزیابی هر یک از پالایشگاه های گاز مورد استفاده واقع می شود .

برای ارزیابی عملکرد پالایشگاه های گاز کشور از داده هایی که در اردیبهشت ماه سال های ۹۲ و ۹۳ ، از واحد مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ، جمع آوری شده است استفاده می کنیم .
داده های ورودی و خروجی تحقیق که به تأیید کارشناسان شرکت ملی گاز در آمده است ، به صورت زیر می باشند .
ورودی ها :
اطلاعات نیروی انسانی پالایشگاه ها ( برحسب تعداد افراد )
اطلاعات آموزش کارکنان پالایشگاه ( برحسب نفر ساعت آموزش )
میزان سوخت مصرفی مربوط به تأسیسات صنعتی ( بر حسب تن )
ساعت کارکرد پالایشگاه ها ( واحد پالایش گاز طبیعی )
خروجی ها :
گزارش مربوط به فرم درصد رضایتمندی مشتری
آمار محصولات جانبی ( میعانات گازی ) ( بر حسب متر مکعب )
برداشت واقعی گاز ( بر حسب میلیون متر مکعب )
تعداد سیستم های مدیریتی اخذ شده در هر پالایشگاه
اطلاعات ورودی و خروجی هر پالایشگاه در سال ۹۲ و ۹۳ در زیر آورده شده است .
جدول ۴-۱- اطلاعات ورودی و خروجی سال ۹۳

جدول ۴-۲- اطلاعات ورودی و خروجی سال ۹۲

با مشخص بودن داده های ورودی و خروجی و مقادیر آن ها ، ابتدا به نرمالیز کردن داده ها پرداخته می شود .

۴-۲- نرمالیز کردن داده ها

داده های تحقیق به دو دستهی هزینه ای و غیر هزینه ای تقسیم می شوند ، داده های هزینه ای به داده هایی گفته می شود که در این تحقیق هر چه مقدار خروجی آن ها کمتر باشد مناسب تر است و داده های غیر هزینه ای داده هایی می باشد که هرچقدر مقدار خروجی آن بیشتر باشد مناسب تر است . ]۲۱[
در این تحقیق برای نرمالیز کردن داده های هزینه ای از فرمول زیر استفاده شده است .
(۱) n_ij = ۱-
و همچنین برای نرمالیز کردن داده های غیر هزینه ای از فرمول زیر استفاده شده است .
(۲) n_{ij =}
داده های نرمالیز شده مربوط به اردیبهشت ماه سال های ۹۲ و ۹۳ در زیر آورده شده است .
جدول ۴-۳- داده های نرمال شده سال ۹۳

جدول ۴-۴- داده های نرمال شده سال ۹۲

حال پس از نرمالیزه شدن داده ها ، با بهره گرفتن از مدل DEA ( CCR ورودی محور ) ، کارایی هر یک از پالایشگاه های گاز را با بهره گرفتن از نرم افزار OR ( Lingo . 9 ) محاسبه گردیده است . ارزیابی کارایی پالایشگاه ها در جدول زیر اورده شده است . فرمول بکار گرفته شده برای محاسبه کارایی هر یک از پالایشگاه ها فرمول نوشته شده در زیر می باشد که در نرم افزار OR استفاده شده است .
MAX Z = u1 y1 + u2 y2 + u3 y3 +u4 y4
st :
(۱) v1 x1 + v2 x2 + v3 x3 + v4 x4 =1
(۲) u1 y1 +u2 y2 + u3 y3 + u4 y4 –v1 x1 – v2 x2 – v3 x3 – v4 x4 <= 0
(۳) u1 , u2 , u3 , u4 , v1 , v2 , v3 , v4 >=0
حال کارایی واحد ها با بهره گرفتن از مدل DEA/CCR در اردیبهشت ماه سال های ۹۲ و ۹۳ محاسبه شده و به صورت جدول زیر می باشد .
جدول ۴-۵- کارایی واحد ها در سال ۹۲ و ۹۳

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
۴ـ۳ تحلیل های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۱
۴ـ۴ . بررسی و تحلیل آزمونهای همبستگی پیرسون……………………………………………………………………………………………………………..۶۳
۴ـ۴ـ۱ بررسی و تحلیل فرضیه ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۳ ۶
۴ـ۴ـ۲ بررسی و تحلیل فرضیه ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۵
۴ـ۴ـ۳ بررسی و تحلیل فرضیه ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۶
۴ـ۴ـ۴ بررسی و تحلیل فرضیه ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۸
۴ـ۴ـ۵ بررسی و تحلیل فرضیه ۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۱
۴ـ۵٫ بررسی و تحلیل آزمونهای پردازش رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………..۷۲
۴ـ۵ـ۱ بررسی و تحلیل فرضیه ۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۲
۴ـ۵ـ۲ بررسی و تحلیل فرضیه ۷ ……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۶
فصل پنجم نتیجه گیری
۵ـ۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۰
۵ـ۲ نحویه شکل گیری سوالات و فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………۸۰
۵-۳ روش شناختی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱
۵-۴ یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱
۵ـ۴ـ۱ سوال پژوهشی: میزان احساس عواطف مثبت و منفی، رفتار شهروندی سازمانی و فرسودگی شغلی کارمندان در نمونه پژوهشی حاضر در چه حدی است؟………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۷
۵ـ۴ـ۱ـ۱بحث در مورد نتایج فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۵ـ۴ـ۱ـ۲ بحث درمورد فرضیه ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۲
۵ـ۴ـ۱ـ۳ بحث درمورد فرضیه ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۲
۵ـ۴ـ۱ـ۴ بحث درمورد فرضیه ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۲
۵ـ۴ـ۱-۶ بحث درمورد فرضیه ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۳
۵ـ۴ـ۱ـ۷ بحث درمورد فرضیه ۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۳
۵ـ۴ـ۱ـ۸ بحث درمورد فرضیه ۶ …………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
۵-۴ـ۱ـ۹ بحث درمورد فرضیه ۷ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵
۵-۵ بحث و نتیجه گیری: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۶
۵ـ۵ـ۱ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۹
۵-۶محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹
۵-۶-۱محدویت های غیر قابل کنترل……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰
۵-۶-۲ محدودیت های کنترل………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
۵-۷ پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
۵-۷-۱ پیشنهاد های کار بردی بر پایه یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………….۹۱
۵-۷-۲ پیشنهاد هایی برای پژوهشهای بعدی……………………………………………………………………………………………………۹۲

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
فهرست جداول
جدول۳-۸:مقیاس درجه بندی سوال های پرسشنامه فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………۵۷
جدول ۳-۹: مقیاس درجه بندی سوال های پرسشنامنه عواطف مثبت ومنفی………………………………………………………………………۵۷
جدول شماره ۱: میانگین و انحراف استاندارد نمرات متغیرهای مورد مطالعه……………………………………………………………………….۶۱
جدول شماره ۶ همبستگی بین متغیرهای عواطف منفی با فرسودگی شغلی…………………………………………………………………………..۶۴
جدول شماره ۷ همبستگی بین متغیرهای عواطف منفی با رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………۶۶
جدول شماره ۸ همبستگی بین متغیرهای فرسودگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………۶۸
جدول شماره ۶ همبستگی بین متغیرهای عواطف مثبت با فرسودگی شغلی……………………………………………………………………….۷۰
جدول شماره ۷ همبستگی بین متغیرهای عواطف مثبت با رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………….۷۲
جدول شماره ۱۱- متغیرهای وارد شده و خارج شده در تحلیل رگرسیون…………………………………………………………………………….۷۴
جدول شماره ۱۲- مقادیر همبستگی و ضریب تعیین دار معادله رگرسیون……………………………………………………………………………۷۵
جدول شماره ۱۳- پردازش واریانس رگرسیون چندگانه……………………………………………………………………………………………………..۷۶
جدول شماره ۱۴- ضرایب رگرسیون و آماره های همراه آن…………………………………………………………………………………………………۷۷
جدول ۱۱ (الف). شاخص های آماری و نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به نقش تعدیل کننده فرسودگی شغلی در رابطه بین عواطف مثبت با OCB…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………79
جدول ۱۱ (ب) شاخص های آماری و ضرایب مربوط به نقش تعدیل کننده فرسودگی شغلی در رابطه بین……………………………….۷۹
فهرست نمودارها

استدلالات حکم پاکستان بعضاً مورد قبول این دیوان داوری نیست؛ زیرا اولاً هرچند صحیح است که تفسیر موسع شرط التزام ممکن است موارد متعددی از تعهدات دولت در قراردادهای سرمایه‌گذاری و قوانین داخلی را شامل گردد، لیکن در اینجا صحبت از احترام به یک سرمایه‌گذاری خاص است. ثانیاً درست است که طبق حقوق بین‌الملل، نقض قرارداد سرمایه‌گذاری بین یک سرمایه‌گذار و یک دولت، منجر به نقض حقوق بین‌الملل نمی‌گردد، لیکن حکم پرونده پاکستان در وصول به این نتیجه به حکم پرونده ویوندی استناد می‌کند، درحالی که معاهده موضوع آن پرونده، حاوی شرط التزام نبود. ثالثاً برخلاف یافته آن حکم، شرط التزام، قراردادهای سرمایه‌گذاری را تبدیل به معاهده نمی‌کند و قانون حاکم بر آنها را نیز تغییر نمی‌دهد. شرط التزام، دامنه تعهدات را تعیین نمی‌کند بلکه ایفای آن تعهدات را پس از اثبات تعهد تضمین می‌کند.^[۲۵۶]
با این استدلالات، دیوان داوری به این نتیجه رسید که نسبت به ادعای قراردادی شرکت سوئیسی علیه فیلیپین صلاحیت دارد، منتهی از ورود به ماهیت دعوی و صدور حکم در خصوص اختلافات قراردادی امتناع کرد. دیوان داوری خاطرنشان کرد که نمی‌توان به استناد معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری، قید انحصاری حل و فصل اختلافات در قرارداد سرمایه‌گذاری را نادیده گرفت. در غیر این صورت، این بدان معنا است که سرمایه‌گذاران در پذیرش قید انحصاری مرجع رسیدگی در قراردادهای سرمایه‌گذاری جدی نبوده‌اند چرا که همواره از این امتیاز برخوردار خواهند بود که دعاوی صرفاً قراردادی را به مرجع حل و فصل اختلافات معاهده‌ای تسلیم کنند. چنین قصدی را نه برای سرمایه‌گذاران و نه برای دولت‌ها در هنگام عقد قرارداد سرمایه‌گذاری نمی‌توان فرض کرد و لذا چنان قصد متقابلی قابل استنباط نیست.^[۲۵۷]

ماده (۱۲) قرارداد سرمایه‌گذاری که مرجع حل اختلافات قراردادی را تعیین می‌کند برای طرفین الزام‌آور است. موضوعاتی نیز که شرکت سوئیسی از آنها شکایت دارد همه در محدوده قرارداد سرمایه‌گذاری هستند و لذا ماهیت این موضوعات فقط در چارچوب قرارداد قابل حل و فصل است. حتی ماده (۲۶) کنوانسیون ایکسید که قبول صلاحیت مرکز را نفی مراجع دیگر تلقی می‌کند، اضافه کند: «مگر به‌نحو دیگری پیش‌بینی شود». دلیلی در دست نیست که قید انحصاری مرجع رسیدگی در قرارداد سرمایه‌گذاری را مشمول آن استثنا ندانیم.^[۲۵۸]
نتیجه‌ای که دیوان داوری از این مباحث گرفت این بود که سؤال اصلی در این پرونده، مسموع بودن ادعا است، نه صلاحیت؛ زیرا صلاحیت دیوان داوری از مجموعه کنوانسیون و معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری ناشی می‌گردد. بنابراین طرف خصوصی اهلیت اعراض از تعهدی را که دولت‌ها برعهده گرفته‌اند ندارد. سؤال این نیست که آیا دیوان داوری صلاحیت دارد یا خیر؟ بلکه سؤال این است که آیا یک طرف مجاز است برای احقاق حق نزد این دیوان به قراردادی استناد کند که مرجع دیگری را برای احقاق حق پیش‌بینی کرده است؟ به نظر هیأت داوری چنین حقی موجود نیست.^[۲۵۹]
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود نتیجه‌گیری‌های دیوان داوری بانک جهانی در دو قضیه فوق، تفاوت عملی چندانی با یکدیگر ندارد. تفاوت نظری مهم در دو پرونده این است که در پرونده پاکستان، دیوان داوری حکم بر عدم صلاحیت خویش داد ولی در پرونده فیلیپین دیوان داوری صلاحیت را احراز کرد؛ لیکن در عمل از رسیدگی به دعوی خودداری ورزید. در واقع در پایان حکم فیلیپین، دیوان داوری تصریح کرد:
«صلاحیت دیوان داوری از طریق کنوانسیون و معاهده سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود؛ لیکن هیأت داوری نباید صلاحیت خویش را بر یک دعوای قراردادی که طرفین قرارداد قبلاً بر نحوه حل و فصل آن توافق و بر آن قید انحصاری نیز بار کرده‌اند اِعمال کند. نمی‌توان اجازه داد که شرکت سوئیسی در قبال یک قرارداد، هم به نعل بزند و هم به میخ. اگر ادعای او در چارچوب قرارداد قرار می‌گیرد، باید به روش‌های احقاق حق در آن قرارداد مراجعه کند».^[۲۶۰]
بنابراین در این جمله بسیار گویا دیوان داوری از صلاحیتی صحبت می‌کند که در عین موجود بودن، قابل اِعمال نیست. با مطالعه دقیق حکم به‌نظر می‌رسد که تعصب دیوان داوری بر احراز صلاحیت، ناشی از تقسیم‌بندی دقیقی است که در ذهن داوران از حوزه اختیارات در حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی وجود دارد. درست مانند بحثی که یک قرن پیش در خصوص نهاد حمایت دیپلماتیک جاری بود. در آن زمان و در آن چارچوب، کشورهای امریکای لاتین به پیروی از دکترین کالوو از سرمایه‌گذاران خارجی تعهد می‌گرفتند که در هنگام نزاع با دولت میزبان به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خویش متوسل نشوند. نظر دولت‌های غربی و اکثر حقوق‌دانان بر این بود که چنین شرط و چنین تعهدی باطل یا حداقل غیرنافذ است؛ زیرا حمایت دیپلماتیک حق دولت است، نه تبعه و لذا تبعه اهلیت اعراض از آن حق را ندارد. در این‌جا نیز داوران عقیده داشتند که صلاحیت دیوان داوری بانک جهانی از دو سند بین‌الدولی سرچشمه می‌گیرد (یعنی کنوانسیون واشنگتن و معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری) و لذا فقط دولت‌ها ممکن است از آن اعراض کنند و اتباع چنین حقی ندارند. لیکن این استدلال چندان قانع‌کننده نیست؛ زیرا در مقدمه حکم، همین دیوان داوری به قضیه سکوهای نفتی (ایران علیه ایالات متحده) نزد دیوان بین‌المللی دادگستری اشاره می‌کند که صرف ادعای وجود اختلاف بر مبنای معاهده موجد صلاحیت موضوعی نیست بلکه دیوان خود باید احراز کند که آن اختلاف در محدوده یکی از مواد معاهده جای می‌گیرد یا خیر.^[۲۶۱] بنابراین، وظیفه دیوان داوری بانک جهانی مانند هر دیوان داوری دیگر این است که ملاحظه کند آیا اختلاف ناشی از «سرمایه‌گذاری» است و یا «قرارداد».^[۲۶۲]
همان‌گونه که هیأت داوری در پایان حکم متذکر شده و در بند قبل نقل شد، هرگاه اختلاف، ناشی از قرارداد باشد دیوان داوری بانک جهانی صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت، مگر این‌که اختلاف قراردادی به‌نحوی به اختلاف ناشی از سرمایه‌گذاری تبدیل شود؛ مانند مصادره حقوق قراردادی یا انکار وسایل احقاق حق در کشور میزبان و یا عدم ایفای تعهدات بعد از صدور حکم در مراجع داخلی یا داوری تجاری مرضی‌الطرفین.^[۲۶۳]
به هر روی، نتیجه حاصل در این دو دعوی در پرونده‌های آتی مرکز داوری بانک جهانی نیز تأیید شد. در سال ۲۰۰۶ میلادی دو حکم داوری از همان مرکز در دو پرونده نسبتاً مشابه علیه دولت آرژانتین به نتایج مشابهی رسید، هرچند همانند دو پرونده فوق در ماهیت استدلالات تفاوت‌هایی وجود داشت. در پرونده اول یک شرکت امریکایی، دعوایی علیه دولت آرژانتین مطرح و وفق معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری بین ایالات متحده و آرژانتین تقاضای داوری کرد.^[۲۶۴] شرکت آمریکایی متعاقب تصمیمات دولت آرژانتین در مورد آزادسازی بازار و خصوصی‌سازی در صنایع نفت و گاز از دهه ۱۹۹۰ میلادی در آرژانتین در مورد سرمایه‌گذاری می‌پرداخت. در اواخر دهه ۱۹۹۰ ، تغییرات در برخی سیاست‌های عمومی دولت به‌ویژه در تضمین نرخ ارز، موجب مشکلات فراوان برای شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذاری گردید. در خصوص بحث ما یعنی تأثیر «شرط التزام» بر دعاوی قراردادی که در چارچوب معاهده سرمایه‌گذاری مطرح شده است، دیوان داوری در این پرونده به ریاست حقوقدان سوئیسی، لوسیوس کفلیش، بیش‌تر بر دو مورد از مبانی مطرح در حکم اول (SGS علیه پاکستان) تکیه کرد. در پرونده حاضر، قسمت «ج» بند «۲» ماده معاهده سرمایه‌گذاری بین آرژانتین و ایالات متحده که حاوی شرط التزام بود بسیار کلی و موسع طراحی شده بود که «هریک از طرفین کلیه تعهداتی را که در رابطه با سرمایه‌گذاری به‌عهده گرفته باشد، رعایت خواهد کرد».
دیوان داوری با اشاره به حکم SGS علیه پاکستان و با نظر مثبت نسبت به آن حکم به‌ویژه به دو استدلال آن حکم تکیه کرد:^[۲۶۵]
الف) تعهداتی که رعایت آنها در ماده شرط التزام تضمین شده، منحصر به تعهدات قراردادی نمی‌گردد بلکه کلیه قوانین و مقررات اداری و شهری و حتی ایقاعات را نیز شامل می‌شود. ارتقای آن تعهدات به سطح الزامات بین‌المللی آثار و عواقب گسترده و بی‌حد و حصری خواهد داشت که نمی‌تواند مورد نظر طرفین معاهده باشد:^[۲۶۶]
ب) هرگاه ماده شرط التزام را ناظر بر همه الزامات از جمله الزامات قراردادی تعبیر کنیم کلیه مواد دیگر معاهده در خصوص تعهدات طرفین نسبت به سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرف دیگر بی‌معنا و زاید خواهد بود:^[۲۶۷]
ج) طرفین معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری همواره مجازند چنان نتیجه‌ای را در معاهده پیش‌بینی کنند، لیکن موضوعی به این اهمیت را که مستقیماً در حاکمیت دولت مؤثر است باید به صراحت پیش‌بینی کرد و با یک شرط کلی نمی‌توان چنان کرد:^[۲۶۸]
مطلب بدیعی که دیوان داوری در این پرونده به آن اشاره کرد لزوم تمایز بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت در تفسیر شرط التزام در معاهدات سرمایه‌گذاری است. اصل تمییز بین این دو مفهوم در حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل سابقه‌ای طولانی دارد اما بیش‌تر در چارچوب قانون مصونیت قضائی دولت‌ها نزد مراجع داخلی مطرح می‌شود، لیکن استدلال هیأت داوری بر این اصل استوار بود که دولت، تنها در مقام خود به‌عنوان حاکم (و نه متصدی و تاجر) ممکن است در یک معاهده بین‌المللی، رعایت کلیه الزامات مرتبط با سرمایه‌گذاری را در هیأت یک «شرط التزام» به‌عهده گیرد. لذا «شرط التزام» مندرج در یک معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری نمی‌تواند ناظر بر نقض تعهدات تجاری و قراردادی دولت یا شرکت‌های دولتی باشد، بلکه آن شرط ناظر بر تعهدات و تضمین‌هایی خواهد بود که دولت برای حمایت بیش‌تر از سرمایه‌گذاری به‌عهده گرفته است. چنین تعهداتی ممکن است حتی در قراردادهای سرمایه‌گذاری هم موجود باشد مانند شرط تثبیت، لیکن باید ماهیت دولتی و حاکمیتی داشته باشد، نه ماهیت تجاری:^[۲۶۹]
دیوان داوری در پرونده دوم علیه آرژانتین به ریاست لوسیوس کفلیش، همانند پرونده اول به نتیجه مشابهی رسید.^[۲۷۰] در دو پرونده دیگر، دیوان داوری بانک جهانی حکم کرد که حتی در صورتی‌که سرمایه‌گذار خارجی تحت مقررات معاهده دوجانبه ادعای سلب مالکیت را در برابر دیوان مطرح کند ادعایی که ذاتاً بین‌المللی و لذا در حوزه صلاحیتی دیوان است لیکن مشخص شود که دعوای اصلی، قراردادی است، دیوان داوری صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت.^[۲۷۱]
در این ارتباط دیوان اظهار داشت:
«نقض قرارداد و سلب مالکیت دو موضوع مجزا هستند. اولی ممکن است توسط هر مقامی به عمل آید، لیکن دومی ذاتاً امری حاکمیتی است. در مورد اول هرگونه شکایتی باید در مراجع داخلی ثبت شود، مگر این‌که نقض ناشی از عمل حکومتی باشد، مانند تصویب قانون به آن منظور و فقط در این صورت راه برای یک دعوای بین‌المللی مفتوح می‌گردد».^[۲۷۲]
در عین حال، دو حکم داوری بین‌المللی تا حدودی به تأیید معنای شرط التزام، به‌نحوی که مطلوب سرمایه‌گذاران غربی و مطمح نظر آنان باشد، نزدیک شده‌اند. در پرونده یوریکو علیه لهستان، دیوان داوری خاص به ریاست ایوورتیه، حقوقدان کانادایی، که پیرو مقررات معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری بین هلند و لهستان تشکیل شده بود به این نتیجه رسید که دیوان داوری کاملاً محق است تک تک افعال مورد شکایت را بررسی کند تا مشخص شود آیا دعوای نقض قرارداد در عین حال، دعوای نقض معاهده هم هست یا خیر.^[۲۷۳] در تفسیر «شرط التزام» در بند «۵» ماده (۳) معاهده، دیوان داوری با تکیه بر وسایل تفسیر معاهده طبق اصول حقوق بین‌الملل و بالاخص با تأکید بر هدف و موضوع معاهده و اصل تفسیر مؤثر الفاظ معاهده حکم کرد که آن شرط در معاهده مورد بحث بسیار موسع است و هرگونه تعهد دولت لهستان در قبال سرمایه‌گذاری‌ها را در بر می‌گیرد؛^[۲۷۴] لذا هرگونه تعهدی که به‌نظر دیوان داوری در رابطه با سرمایه‌گذاری مورد بحث نقض شده باشد، در عین حال نقض مفاد بند «۵» ماده (۳) معاهده نیز محسوب خواهد شد.^[۲۷۵] داور منتخب لهستان در این پرونده، نظر مخالف شدیداللحنی ثبت و اظهار عقیده کرد که اکثریت با این نظر و با فتح باب برای تبدیل دعاوی قراردادی به دعاوی بین‌المللی نه تنها مساعدتی به تشویق سرمایه‌گذاری بین‌المللی نمی‌کنند بلکه بیش‌تر به محدودیت آن کمک خواهند کرد.^[۲۷۶]
در پرونده دیگری که علیه رومانی مطرح شده بود دیوان داوری بانک جهانی به ریاست کارل هاینس بوکشتیگل آلمانی که شهرت به‌سزایی در طرفداری از مواضع غربی در امر سرمایه‌گذاری بین‌المللی دارد به نتایج مشابهی رسید.^[۲۷۷] در این‌جا نیز طرفین داوری در خصوص تعبیر ماده مربوط به شرط التزام در معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری اختلاف‌نظر داشتند. خواهان (سرمایه‌گذار) عقیده داشت که آن ماده نقض قرارداد را در حد نقض معاهده ارتقاء داده است و خوانده (دولت رومانی) خلافِ آن استدلال می‌کرد.^[۲۷۸] دیوان داوری پس از بررسی سوابق امر در پرونده‌های پیشین و با اشاره به وسایل تفسیر معاهدات در حقوق بین‌الملل، بالاخص اصل مؤثر بودن و نافذ بودن الفاظ معاهدات، حکم کرد که کلمه الزامات در ماده ذی‌ربط در معاهده بسیار موسع است و هرگونه تعهد دولت در قبال سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرف دیگر را دربرمی گیرد.^[۲۷۹]
دیوان همچنین ابراز نظر کرد که استعمال عبارت «هرگونه الزاماتی که … به‌عهده گرفته باشد» به معنای تعهدات خاص است مانند تعهدات قراردادی، نه تعهدات عام از نوعی که مثلاً در قوانین و تصویب‌نامه‌ها دیده می‌شود.^[۲۸۰] دیوان داوری با اشاره به ماده (۳) طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها استدلال کرد که در حالت عادی، تعهدات ناشی از حقوق داخلی به تعهدات بین‌المللی تبدیل نمی‌گردد و اصل تفکیک تعهدات بین‌المللی دولت‌ها از تعهدات داخلی شان عادتاً باید رعایت شود. لیکن به‌نظر دیوان داوری، این اصل از قواعد آمره حقوق بین‌الملل نیست و دولت‌ها مجازند با توافق یکدیگر بر خلاف آن اصل برای خود تعهداتی ایجاد کنند. لذا «شرط التزام» استثنائی است بر اصل تفکیک مسئولیت بین‌المللی و داخلی دولت ها.^[۲۸۱] بدین ترتیب، دیوان داوری نتیجه گرفت که در پرونده حاضر، ماده حاوی شرط التزام، عملاً کلیه تعهدات قراردادی دولت را در قبال سرمایه‌گذاری منظور، به تعهدات معاهده‌ای تبدیل کرده و نقض آن تعهدات قراردادی در عین حال، نقض معاهده نیز محسوب می‌گردد.
در وهله اول باید توجه داشت که موضوع اصلی در بحث شرط التزام، بحث تفسیر معاهدات است. این موضوع در کلیه آراء داوری در بحث شرط التزام محوریت داشته و به آن توجه شده است. در این خصوص، بدیهی است اصول تفسیر مندرج در مواد (۳۱) و (۳۳) کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات ناظر بر قضیه است. اما در مورد ماهیت شرط التزام همان‌گونه که قبلاً بحث شد ملاحظات مهمی در این خصوص وجود دارد. اول این‌که تعبیر حقوق‌دانان غربی از شرط التزام به این معنا است که تعهدات طرف‌های دولتی در قراردادهای سرمایه‌گذاری که علی‌الاصول قراردادهای خصوصی هستند بسته به درجه تعهدات بین‌المللی ارتقا می‌یابد. چنین مطلبی هیچ‌گونه توجیه حقوقی ندارد. حداکثر معنایی که از شرط التزام می‌توان استنباط کرد این است که دولت ملزم شده به تعهدات خود عمل کند. تنها زمانی که دولت از این تعهد سر باز زند و سرمایه‌گذار با مراجعه به روش‌های احقاق حقِ مندرج در قرارداد خصوصی به حق خود نائل نگردد و این امر هم به‌دلیل عدم همکاری دولت باشد، ممکن است از مسئولیت بین‌المللی دولت صحبت به میان آورد. در این حالت هم هنوز مبنای مسئولیت بین‌المللی دولت، قرارداد خصوصی نیست بلکه تعهد دولت در یک معاهده بین‌المللی حمایت از سرمایه‌گذاری است. دومین نکته این است که صلاحیت مستقیم مراجع بین‌المللی در رسیدگی به دعاوی قراردادی به معنای جایگزینی مراجع داخلی یا داوری تجاری با داوری بین‌المللی است. چنین امری نیز توجیه پذیر نیست. داوری تجاری بین‌المللی، نهادی است متفاوت از داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی که در معاهدات سرمایه‌گذاری پیش‌بینی می‌شود. صلاحیت مراجع بین‌المللی و اِعمال صلاحیت بر دولت‌ها براساس معاهدات بین‌المللی از موضوعاتی است که باید به‌نحو مضیق تفسیر گردد؛ زیرا از امور استثنایی است. دولت‌ها صرفاً با اراده و رضایت صریح خود قابل تعقیب در مراجع بین‌المللی هستند و لذا احراز صلاحیت بر دولت‌ها از بابت تعهدات قراردادی خصوصی‌شان در غیاب تعهد صریح، غیرممکن است. سوم این‌که هرگاه شرط التزام را به معنای قول احترام به تعهدات دولت در قراردادهای خصوصی بگیریم شرط حل و فصل اختلافات در قرارداد خصوصی نیز جزء همان تعهدات است. نمی‌توان تعهدات دیگر را در قرارداد خصوصی بر دولت بار کرد و شرط حل و فصل اختلافات را کنار گذاشت. نکته چهارم این است که ماهیت جبران خسارت در قبال نقض حقوق بین‌الملل با روش‌های جبران خسارت در قراردادهای خصوصی متفاوت است. بنابر اصول حقوق بین‌الملل که به بهترین وجه در حکم دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری در پرونده معروف کورزوف (آلمان علیه لهستان) در سال ۱۹۲۸ تبیین شده است، در صورت نقض تعهد بین‌المللی توسط یک دولت، دولت ناقض وظیفه دارد وضعیت را به حالت اول اعاده کند و در صورتی‌که این امر ممکن نباشد غرامت کامل شامل اصل و فرع و خسارات تبعی را بپردازد.^[۲۸۲] جبران خسارت نقض قرارداد به هیچ وجه چنین وظیفه‌ای ایجاد نمی‌کند. تبدیل تعهدات قراردادی به تعهدات بین‌المللی به این معنا است که دولت در برابر یک شخص خصوصی، وظیفه اعاده وضعیت به حالت اول را داشته باشد که چنین چیزی اصولاً ممکن نیست و با حاکمیت دولت در تعارض است.
همان‌گونه که در مباحث فوق روشن شد اکثر مراجع بین‌المللی در رسیدگی به‌شرط التزام در اعتبار آن به‌نحوی که سرمایه‌گذاران غربی مدنظرشان است، تردید کرده، از احراز صلاحیت نسبت به تعهدات ناشی از قراردادهای سرمایه‌گذاری خودداری ورزیده‌اند. با این حال، دست کم در دو قضیه اعتبار این شرط مورد تأیید قرار گرفته است. از آن‌جا که بیش‌تر معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری ایران نیز حاوی شرط التزام است ضرورت دارد دست‌اندرکاران نسبت به این موضوع به حد کافی حساس باشند. طبعاً آثار و عواقب بعضاً ناخواسته فوق شامل هر دو طرف معاهده می‌گردد. لیکن در مجموع، ایران کشوری سرمایه‌پذیر است و این گونه معاهدات عمدتاً برای تشویق سرمایه‌گذاری بیگانگان در ایران منعقد می‌شود. علاوه بر این، در سرمایه‌گذاری‌های عمده با ارقام بزرگ، معمولاً ایران میزبان است و سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی هنوز استعداد سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در کشورهای دیگر را ندارند و لذا می‌توان پیش‌بینی کرد که اختلافات و دعاوی بزرگ با خواسته‌های بسیار زیاد معمولاً به طرفیت سرمایه‌گذاران غربی علیه ایران پیش خواهد آمد. بنابراین باید توجه داشت که حداقل در مرحله صدور مجوز سرمایه‌گذاری و عقد قراردادهای سرمایه‌گذاری، این موارد مدنظر باشد تا بعدها موجب دردسر و مشکلات غیرمنتظره نگردد. در صورت بروز اختلاف نیز انتخاب داوران، تأثیر قاطع در نتیجه رسیدگی خواهد داشت و لذا در این مورد نیز طبعاً باید دقت کافی به‌عمل آید.
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
تأمین اعتبارات مالی مناسب برای اداره‌ امور زیربنایی و کلان و همچنین زیرساخت‌های کشور، از اهمیت ویژه برخوردار است. یکی از مطلوب‌ترین و کارآمدترین شیوه‌های دستیابی به این مهم، جذب سرمایه‌گذار خارجی است. اما برخلاف آنچه که به ظاهر تداعی می‌شود؛ مشکل جذب سرمایه‌گذاری نیست بلکه فقدان اعتماد سرمایه‌گذار نسبت به شرایط میزبان است که همواره مورد بحث بوده است. زیرا سرمایه‌گذار از بازگشت سرمایه و نیز درآمد احتمالی اطمینان ندارد. از اینرو همواره کشورهای توسعه یافته در جهت التزام دولت‌های سرمایه‌پذیر برای ثبات قراردادها از طریق درج شرط التزام در معاهدات به منظور تضمین شرط ثبات در قراردادها تلاش کرده‌اند.
بدین ترتیب وجود یک سلسله قوانین شفاف در تضمین سرمایه‌گذاران خارجی یک ضرورت انکار نشدنی است. لازمه چنین تضمینی، مسئولیت بین‌المللی دولت است.
برای کارآمدی نظام سرمایه‌گذاری خارجی، توافق و تعامل کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه و یا کمتر توسعه‌یافته با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات اقتصادی و حقوقی توأم با تأمین یک فضای سیاسی مطمئن و باثبات به‌منظور اتخاذ یک راهکار جهانی ضروری است. کشورهای سرمایه‌پذیر به‌عنوان ابزار توسعه، می‌توانند نقش مؤثری را در تأمین بستر مناسب و مطمئن ایفا کنند.
اعتمادسازی مؤثر و سازنده در جذب سرمایه‌های خارجی نیز نیازمند تجدیدنظر و تغییر رویه و دیدگاه‌ها در بسیاری از زمینه‌های موجود و مطرح در کشور میزبان است، به‌ویژه آن‌که در کشوری، عمده صنایع مهم در انحصار کامل دولت است و هرگونه تحول و حرکت در زمینه این صنایع بسته به نگرش و عملکرد دولتمردان خواهد بود.
تلاش سرمایه‌گذاران بین‌المللی و کشورهای متبوعشان برای محدودکردن دولت‌ها در اِعمال سیاست‌های حکومتی و خروج سرمایه‌گذاری خارجی از نظارت حقوق داخلی از ابتدای پیدایش پدیده سرمایه‌گذاری خارجی تاکنون تداوم داشته است. قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی بین دولت‌ها و اشخاص بیگانه، علی‌الاصول قراردادهای خصوصی محسوب می‌شوند.^[۲۸۳] به‌زعم سرمایه‌گذاران و دولت‌های متبوع آنان، نظارت حقوق داخلی بر این قراردادها دست دولت را در دخالت در آنها باز می‌گذارد؛ زیرا دولت‌ها همواره قادر هستند با وضع قانون جدید، ثبات سرمایه‌گذاری و قراردادهای ذی‌ربط را متزلزل کرده، علائق و منافع سرمایه‌گذاران را نادیده بگیرند. بنابراین کشورهای توسعه یافته بدنبال یافتن راهی برای محدودیت قدرت دولت میزبان در حوزه قراردادی هستند. این کشورها بواسطه درج شرط التزام در معاهدات سعی دارند تا ثبات قرارداد را تضمین کنند. بعبارتی بدنبال تحکم شرط ثبات مندرج در قرارداد بواسطه درج شرط التزام در معاهده هستند.
سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند به موجب شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، نقض قرارداد را نزد دادگاه داوری بین‌المللی طرح کند.
مکانیسم قراردادی شرط ثبات بعنوان یکی از مهمترین تضمین‌های حقوقی ثبات قراردادی باقی مانده است و سرمایه‌گذاران آنرا به مکانیسم قانونی ترجیح داده‌اند. تا زمانیکه اعتبار حقوقی شرط ثبات باید تصدیق شود، اثر حقوقی آن با ملاحظه منافع عمومی می‌تواند تقلیل یابد. تثبیت کارکرد شرط ثبات معلق و قابل بحث باقی ماند، زیرا اعتبار حقوقی شرط تابع محدودیت‌های قانونگذاری ناشی از قانون اساسی دولت میزبان و ملاحظات مهم سیاستهای عمومی است. گرچه ارزش حمایتی ثبات بعنوان وسیله امنیت سرمایه‌گذاری مورد اختلاف است ولی نقش تبلیغاتی آن در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نقش کاربردی آن در تقویت فرهنگ حقوقی در ارتباط با مالکیت و تعهد قراردادی به درستی تایید شد.
به نظر می‌رسد شرط ثبات بعنوان ابزار پیشرفت، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی را ایجاد می‌کند. تاریخچه شروط ثبات نشان می‌دهد که این شروط به لحاظ شکل و محتوا دستخوش تحولات قابل توجهی شده‌اند. این تغییرات نه به موجب انتظارات طرفین بلکه شرایط سرمایه‌گذاری اینگونه ایجاب کرد.
آنچه در راستای ارائه راهکارها در جهت جذب هرچه بیش‌تر سرمایه‌گذاری خارجی مهم به‌نظر می‌رسد، پذیرش اهمیت تغییرات اساسی از سوی سیاست‌گذاران این بخش است. فرایند جهانی‌شدن یادآور نقش دولت‌ها صرفاً به‌عنوان قانونگذار نه به‌عنوان شریک اصلی سرمایه‌گذار خارجی در این حوزه مهم است. بنابراین ضروری است فرایند سرمایه‌گذاری پس از اعمال سیاست و قانون از سوی دولت، به بازار سرمایه واگذار شود.
در جهت عملی کردن این تغییر و تحولات و همسو شدن سیر جهانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی لازم است در جهت حذف یا اصلاح موانع قانونی و حقوقی برآیند. این امر مستلزم این است که مواردی مثل تأمین امنیت قضایی در کشور، اجرای سیاست آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی با حضور سرمایه‌گذاران خارجی در جهت جلب اعتماد آنان، اصلاح قوانین کار و قوانین مرتبط با آن، تفسیر رسمی از اصول مورد بحث قانون اساسی، ایجاد مؤسسات بیمه‌ای و تأمین قوانین متناسب با استانداردهای روز جهانی، ایجاد قانون مناسب در زمینه بورس و بازار سرمایه و مواردی از این دست، رفع موانع قانونی در زمینه حقوق مالکیت فکری و . . . انجام شود.
برخی از موانع جذب سرمایه گذاری خارجی عبارتند از :
فقدان یک نظام منسجم و هماهنگ قانونی: جلب سرمایه‌های خارجی، از یک نظام قانونمند متناسب با توسعه در بازار برخوردار نبوده و با تحولات اقتصادی و با الزام‌های توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه هماهنگی ندارد. به‌طور مثال، بازارهای سرمایه‌ای از لحاظ بیمه‌های اتکایی کاملا ابتدایی بوده و از بستر و ساختار لازم برای توسعه برخوردار نیستند. لذا، لازم است قوانین پراکنده و ناقص در مجموعه‌ای منسجم و هماهنگ، بازنگری و شفاف گردد.
مسائل قراردادی: در چارچوب قراردادهای منعقده نیز مسائل و مشکلاتی بروز می‌کند. یکی از این مسائل، تخمین نرخ بازدهی پروژه‌های سرمایه‌گذاری (به خصوص از نوع جبرانی) است. تخمین این نرخ، کار ساده‌ای نیست و میزان منطقی آن از یک طرف بستگی مستقیم به میزان ریسکی دارد که سرمایه‌گذار تقبل کرده و از طرف دیگر بستگی به سطح استفاده‌ای دارد که دولت میزبان از آن برخوردار می‌شود. در مورد اخذ وام‌های جانبی نیز مسائل و مشکلاتی بروز می‌کند. در بعضی پروژه‌ها که طرف سرمایه‌گذاری برای تأمین مالی قسمتی از منابع، نیاز به اخذ وام دارد، دولت کشور میزبان مستقیما ضمانتی را در قبال این وام‌ها تقبل نمی‌کند، ولی در مواقع خاصی وجود ضمانت‌هایی لازم به‌نظر می‌رسد. یکی از این حالات، زمانی است که یکی از مؤسسات دولتی با شرکت صاحب طرح وارد معامله می‌شود (به‌عنوان مثال، فروش مواد سوختنی در یک قرارداد بلندمدت). بنابراین، ضمانت دولت میزبان در مورد ارزهای خارجی ضروری به‌نظر می‌رسد.
محدودیت‌های قانونی: مواردی نظیر عدم آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد ـ به‌عنوان مثال هنگامی‌که قرارداد میان یک ایرانی و یک خارجی منعقد می‌شود ـ مطرح است (ماده ۹۶۸ قانون مدنی). آزادی انتخاب شیوه حل و فصل اختلاف و ارجاع به داوری که آن هم با توجه به اصل (۱۳۹) قانون اساسی ایران، هنگامی که دولت طرف قرارداد باشد با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و امکان اشتغال اتباع بیگانه از زمره محدودیت‌هایی است که در خصوص جلب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد.
البته لازم به توضیح است که طراحی قراردادهای سرمایه‌گذاری (در روش‌های جبرانی) نیز از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است. معمولاً با توجه به زمان اجرای و پیچیدگی قراردادها، پیش‌بینی کلیه مسائل در ابتدای کار امکان‌پذیر نبوده و اغلب در طول دوره اجرای قرارداد، نیاز به انعقاد قراردادهای جدید می‌باشد.
گسترش معاهدات دو یا چندجانبه سرمایه‌گذاری با کشورهای هم‌سو از جهت سیاست‌گذای تحت چارچوبی درست و مطالعه‌یافته و نیز اعمال معافیت مالیاتی در مورد تولیدات شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی، اعطای پوشش‌های بیمه‌ای سرمایه‌گذاران، اعطای معافیت‌های گمرکی در مورد واردات مایحتاج مورد نیاز شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی، گسترش و بهینه‌سازی مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاری، اعطای خدمات عمومی ارزان‌تر نظیر آب و برق ، تضمین برگشت سود و اصل سرمایه و جلوگیری از مصادره و ملی کردن آنها می‌تواند منجربه ایجاد فضایی جهت ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی به‌منظور سرمایه‌گذاری در ایران شود.
نارسایی قوانین موجود در این زمینه، عدم پذیرش قوانین بین‌المللی، ‌تفاسیر متناقض از اصول قانون و اختلافات اساسی در جهت‌گیری اقتصادی و سیاسی در این باب از مهم‌ترین موانع محسوب می‌شوند.
به‌عنوان راه حل عملی می‌توان بین‌المللی کردن قرارداد را با حاکمیت معاهدات پیشنهاد کرد که از این منظر اصل کلی که دولت نمی‌تواند با تکیه بر حقوق داخلی نقض تعهدات بین‌المللی خود را توجیه کند، قوام می یابد؛ زیرا به‌موجب حقوق بین‌الملل، چنان‌چه دولتی تعهدات ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی را نقض کند، به موجب مسئولیت بین‌المللی متعهد خواهد بود و اعمال حقوق داخلی نیز برای چنین نقضی قابل دفاع نیست.
با خروج قرارداد از تنگناهای حقوق داخلی تا حدودی نابرابری‌های موجود کاهش و یا به حداقل می‌رسد. با ارجاع قرارداد به داوری به‌منزله ابزاری ضروری در ایجاد ثبات چارچوب قانونی می‌توان به شناسایی و اعمال قوانین قابل اجرا در قرارداد همت گمارد و خنثی‌سازی قدرت اداری و قضایی دولت میزبان را در پی داشت. زیرا این نوع احکام ممکن است مطابق معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا باشند (برای مثال کنوانسیون نیویورک در شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی).
علاوه بر خصیصه بین‌المللی، بواسطه جلوگیری از تغییرات یک‌جانبه یا تغییر قانونی که مستقیماً مؤثر بر روح قرارداد است و نیز انجماد قانون و حفظ وضعیت اقتصادی موجود در زمان انعقاد قرارداد می‌توان به تثبیت قرارداد امیدوار بود. همان‌گونه که قبلاً گفته شد دولت می‌تواند با بهره گرفتن از برخی امتیازات تغییر یک‌جانبه در محیط قانونی قرارداد اعمال کند؛ لذا شرط ثبات برای جلوگیری از چنین اقدام یک‌جانبه پیش‌بینی می‌شود. البته ضروری است که سرمایه‌گذاران قبل از هر اقدامی باید ساختار سرمایه‌گذاری دولت میزبان را شناسایی کنند و مطابق با ساختار موجود در قالب معاهدات دوجانبه اقدام به سرمایه‌گذاری کنند تا در صورت لزوم از حمایت‌هایی موجود بهره‌مند شوند. معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه عموماً برای داوری تهیه می‌شوند تا ضمانت اجرای چنین تضمینی باشند.
بعنوان آخرین سخن و در پاسخ به سئوال‌های پژوهش حاضر، همانگونه که پیشتر گفته شد؛ قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی بین دولت‌ها و اشخاص بیگانه، علی‌الاصول قراردادهای خصوصی محسوب می‌شوند. به‌زعم سرمایه‌گذاران و دولت‌های متبوع آنان، نظارت حقوق داخلی بر این قراردادها دست دولت را در دخالت در آنها باز می‌گذارد؛ بنابراین پذیرش شروط ثبات و التزام به‌عنوان یک اصل قانونی مورد تردید و به‌صورت نسبی می‌تواند ضامن سرمایه‌گذاری باشد. و هنوز مبنای مسئولیت بین المللی دولت، قرار داد نیست بلکه تعهد دولت در یک معاهده بین المللی، حمایت از سرمایه گذاری است.
منابع
الف) منابع فارسی
کتب:
امام، فرهاد، حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، ۱۳۷۳، چاپ اول، تهران، نشر یلدا.
تفرشی، محمدعیسی، تضمین سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (مطالعه تطبیقی)، ۱۳۸۶، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی.
زمانی، سیدقاسم و بهراملو، مهناز، حقوق بین‌الملل،۱۳۸۲، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی.
فلسفی، هدایت الله، حقوق بین‌الملل معاهدات، ۱۳۸۳، چاپ دوم، تهران: فرهنگ نشر نو.
لیتن، ویلهم، ایران از نفوذ مسالمت‌آمیز تا تحت سلطه، ۱۳۶۸، ترجمه میر احمدی، تران، معین.
مبصر، داریوش، کالبدشکافی سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت، ۱۳۷۹، چاپ اول، تهران، انتشارات کویر.