این ماده به طور کلی مقدار دیه کلیه جنایات را مد نظر قرار داده است و میان سه نوع جنایت عمد و شبهعمد و خطایمحض تفکیکی قائل نشده است.
اما در ماده ٢٩٨ قانون مجازات اسلامی به طور اختصاصی قتل عمد (جنایات عمدی) را مد نظر قرار داده و مقدار آن را یکی از امور ششگانه دانسته است. ولی در مورد شتر مقرر داشته، «لکن در کلیه مواردی که شتر به عنوان دیه تعیین میشود لازم است که سن آنها از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم باشد». همانطور که ملاحظه میکنید، قانونگذار تغلیظ را منحصراً در جنایات عمدی پذیرفته است و آنهم زمانی که شتر به عنوان دیه تعیین شود اما دیگر مصادیق را شامل تغلیظ ندانسته که جای تأمل دارد. به دلیل اینکه در جنایت عمدی میزان خطری که از جانی نصیب جامعه میشود به مراتب بیشتر از خطری است که از جنایات شبهعمد و خطای محض خواهد رسید. لذا میبایست ضمانت اجرای بیشتری برای عمل خطرناکتر قائل میشد و علاوه بر شتر که به درستی تشدید یافت، مصادیق دیگر با توجه به نوع جنایت مورد تشدید یا تخفیف قرار میگرفتند.
مقدار دیه نفس در جاهلیت ده شتر بود و سپس این شماره به صد شتر افزایش یافت و نخستین کسی که صد شتر را سنت کرد عبدالمطلب جد رسول الله (ص) میباشد که آن را عوض کشتن فرزندش عبدالله که نذر کرده بود ذبح کند قرار داد و بدین گونه به این سنت در جاهلیت رفتار شد تا اسلام آمد و آن را امضا نمود چنانچه رسول خدا (ص) در کنار آن صد شتر از طلا و نقره و گاو گوسفند و حله، دیه را مقرر گردانید و خلفا راشدین نیز از وی پیروی کردند. فقهای مذاهب اجماع کردهاند بر اینکه دیه جنایات عمدی صد شتر است، این نخستین اصل برای دیه در جمیع مذاهب اسلامی است.
فقها مقدار دیه را در جنایت عمدی صد شتر گفتهاند که باید این شتران سالدار و به اصطلاح از «مسان الابل»۱ باشند و بنا به تفسیری که کردهاند، سال عمر این شتران باید از پنج سال تجاوز کرده و وارد سال ششم شده باشند و نیز میتواند دویست گاو یا دویست حله یا هزار دینار یا ده هزار درهم یا هزار گوسفند باشد.
تعیین صد شتر از شتران مسان الابل بدین صورت قابل توجیه میباشد. در جنایات عمدی که دیه مغلظه (سنگین و شدید) است به دلیل اینکه جانی تعمد در فعل و نتیجه داشته است، میبایست غرامت بیشتری نسبت به دیگر جنایات که خفیفتر از جنایات عمدی میباشد بپردازد والا در قتل خطای محض و شبه عمد همانطور که خواهد آمد سن و سال شتران کمتر و طبعاً بهایشان نیز نازلتر است. دلیل شیعه اخبار و اجماع فقهاست، احتیاط هم همین را حکم میکند که برای حصول قطعی برائت ذمه بالاترین نوع شتر انتخاب شود.
امام خمینی (ره) در این زمینه در تحریر می فرمایند:۲«بنابراین شتر باید سالدار باشد یعنی فزون از پنج سال تمام داشته و داخل شش سال شده باشد، اصطلاحاً به این شتر «ثنیه»۳ هم میگویند». بعد میفرماید احوط آن است که نر بودن را در شتر اعتبار کنیم، اگر چه عدم اعتبار هم خالی از قوت نیست.
صاحب جواهر میگوید:۴ «در این باره هیچ خلافی به چشم نمیخورد و همه فقها بر اشیاء ششگانه فوق اتفاق کردهاند که باید یکی از آنها اختیار شود و این اختیار جانی است که از هر کدام بخواهد دیه میدهد، خواه نر خواه ماده.»
شهید اول در لمعه میگوید مقدار دیه قتل عمد یکی از امور ششگانه ذیل میباشد.
١- مسان جمع مسن یا مسنه (سالدار) است
۲- امام خمینی، پیشین، جلد ۲، ص ۵۵۴
۳- ثنیه به شتر پنج سال به بالا میگویند
۴- نجفی، پیشین، ج ۴٢، ص ۶ و ٧
۱-یک صد شتر که پنج سال یا بیشتر داشته باشند. ۲- دویست گاو ۳- دویست حله که هرکدام دو جامه از برد یمانی است ۴- هزار گوسفند ۵- هزار دینار ۶- ده هزار درهم
در مورد تبدیل مصادیق دیه به قیمت تبصره یک ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد: «قیمت هریک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت میشود». همانطور که ملاحظه میشود قانونگذار در بدو امر نظر بر عین اجناس ششگانه داشته است و در مرحله بعد در دو صورت پرداخت قیمت را جایز می شمرد، اولین مورد زمانی که تراضی صورت گیرد .۱
به نظر میرسد این تبصره دچار اشکال میباشد. همانطور که میدانیم در قتل شبهعمد و خطای محض به دلیل عدم تعمّد قصاص منتفی و دیه جایگزین آن میشود. در این قسمت ایرادی دیده نمیشود اما در قتل عمد مطابق ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی که مجازات اصلی قصاص میباشد و دیه بدل از قصاص و بر اساس توافق اخذ خواهد شد، دیگر تراضی بر پرداخت هریک از اجناس ششگانه موضوعیت نخواهد داشت.
برای نمونه اولیایدم و قاتل در قتل عمدی که مجازات اصلی آن قصاص میباشد توافق میکنند در صورت عدم قصاص مبلغ یکصد میلیون تومان پرداخت شود حال اگر این تبصره را در قتل عمد جاری بدانیم دیگر نمیتوان از قیمت هریک از این اجناس فراتر رفت.
دومین موردی که قیمت پرداخت میشود زمانی است که در پرداخت اعیان ششگانه تعذر وجود دارد که در این مورد باید تعذر عرفی باشد۲ و منظور از آن عدم وجود یا مشقت در تسلیم این اجناس میباشد.
در مورد جنایت بر اعضا لازم به ذکر است با توجه به ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مقدار دیه همانند دیه قتل نفس مقرر شده است ودر موردی که جنایت به مرگ نمی انجامد به میزان جنایت
۱- رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۲۴ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۶۲
۲- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۶۲۰/۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۲
می بایست یکی از مصادیق دیه ادا شود برای نمونه اگر در اثر جنایتی یکی پای مجنی علیه قطع شود پنجاه شتر به عنوان دیه به وی پرداخت می شود.
حنفیان و در رأس ان ابوحنیفه و ابویوسف از شاگردان او دیه عمد را مغلظه و مرکب از چهار نوع شتر دانستهاند، بیست و پنج بنت مخاص۱، بیست و پنج بنت لبون۲، بیست و پنج بنت حقه۳، بیست و پنج بنت جذعه۴.
گفتار دوم: در جنایات شبهعمد
مقدار دیه در جنایت شبه عمد همانند قتل عمدی یکی از مصادیق ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی میباشد و قانونگذار تمایزی میان انواع جنایات قائل نشده است و تعداد هر یک از مصادیق دیه مساوی است مگر درباره شتر در ماده ۲۹۸ قانون مجازات اسلامی که سن و سال خاصی را شرط دانسته است. به مثابه دیگر قانونگذار در باب دوم از کتاب چهارم در باب مقدار دیه نفس از واژه «دیه قتل مسلمان» استفاده نموده است و از تفکیک جنایات صحبتی به میان نیاورده است مگر در مورد شتر که توضیح داده شد. به همین دلیل میبایست بحث را در قالب فقهی بررسی کرد و اقوال مختلف فقها و روایات را در این زمینه بیان نمود.
اما بهتر میبود قانونگذار همانطور که در مبحث مهلتها ۵و مسئولین۶ پرداخت دیه میان جنایات تفکیک قائل شد و برای جنایت عمدی تسهیلات کمتر و جنایت غیر عمدی (شبه عمد و خطای محض) تسهیلات بیشتری در نظر میگرفت در مقدار دیه نیز بنا بر این اصل چنین عمل میکرد.
از طرفی صحت این نظر مورد تردید واقع میشود چرا که در جنایات دو طرف داریم یکی جانی و دیگری مجنی علیه که مورد نقصـان و ضرر واقع شده است که نباید میان خسارتـی که از جنایـت
۱- بنت مخاص: شتر مادهای است که داخل دوسالگی شده باشد.
۲- بنت لبون: شتر ماده دو تا سه سال را گویند.
۳- حقّه: به شتر سه تا چهار ساله گفته میشود.
۴- جذعه: به شتر چهار تا پنج سال گفته میشود
۵- مواد ۳۰۴ الی ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی
۶- مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی
عمدی و شبه عمد و خطای محض بر وی تحمیل میشود تفکیک قائل شد و در هر حال جنایت مستوجب دیه است و فرقی میان انواع جنایات نیست در هر صورت جانی می بایست از عهده پرداخت آن برآید فلذا نتیجه میگیریم که قانونگذار به درستی میان انواع جنایات در تعیین مقدار دیه تفکیک قائل نشده است، چرا که ممکن بود حق مجنیعلیه زایل شود چرا که هدف پرداخت دیه در این موارد مجازات نمودن جانی نیست بلکه پرداخت خسارت است و در پرداخت خسارت در مقدار دیه نباید اختلافی باشد.
در میان فقها در اینکه دیه قتل شبه عمد از یکی از اجناس ششگانه پرداخت میشود اختلافی نیست چرا که اگر در جنایت عمد، پرداخت یکی از این اصناف کافی باشد، به طریق اولی در شبه عمد نیز کافی است تنها اگر جانی شتر را اختیار کند بعضی از فقها به خبر ابوبصیر عمل کردهاند. در این روایت آمده است که امام صادق (ع) فرمود:۱ «دیه خطا که شخص اراده قتل نکرده، صد شتر یا ده هزار درهم و یا هزار گوسفند است و نیز فرمود: دیه مغلظه که شبه عمد است و عمد نیست، سن و سال شتران در آن بیشتر از دیه خطاست و باید سی و سه حِقَّه و سی و سه جَذَعه و سی و چهار ثَنیه ادا شود که همه این شتران باید ماده باشند.»
در روایت دیگر سی بنت مخاص و سی بنت لبون و چهل خلفه۲ ذکر شده است.۳ در مبانی تکمله المنهاج برای شبه عمد، دیه از اصناف ششگانه ذکر کرده که باید از مال جانی ادا شود. لیکن هرگاه قاتل بخواهد شتر ادا کند باید چهل شتر از آنها آبستن باشد، اعم از ثنیه تا بازل عام۴ و سی شتر حقّه و سی بنت لبون و مشهور بین اصحاب آن است که این دیه در دو سال ادا میشود.۵
عدهای گفتهاند دیه قتل شبه عمد عبارت از سی و چهار شتر پنج ساله به بالا و سی و سه شتر دو ساله به بالا و سی و سه شتر سه ساله به بالا دانسته شده است.
۱- نجفی، پیشین، جلد ۴۳، ص ۱۷
۲- آبستن
۳- گرجی، پیشین، ص ۵۷
۴- شتر هشت ساله که داخل در سال نهم شده باشد.
۵- خویی، پیشین،، جلد ۲، ص ۱۹۲ تا ۱۹۵
شیخ طوسی گفته است:۱ «دیه عمد شبیه خطا، مغلظ است از صد شتر که سی و سه شتر آن باید بنت لبون و سی و سه شتر حقه و سی و چهار شتر خلفه باشند.»
در تحریر الوسیله نیز آمده است که دیه شبه عمد از همان اجناس ششگانه ادا میشود و آنگاه به اختلاف اخبار و آرا در این باره اشاره میکند که موافق یک روایت، دیه شبه عمد چهل شتر که هم خلفه و هم ثنیه و سی حقّه و سی بنت لبون میباشد.۲
شهید اول در شرح لمعه دیه شبه عمد را صد شتر میداند با این تفاوت که لازم نیست همه آنها پنج سال به بالا داشته باشند، بلکه سی و چهار شتر پنج سال به بالا که بتوانند آبستن شوند و سی و سه شتر دو ساله یا بالاتر و سی و سه شتر سه ساله یا بالاتر که باید از مال جانی طی دو سال ادا شود.۳
حنفیه دیه را در شبه عمد مغلظ دانسته و گفتهاند همانند عمد ادا میشود و مقدار شرعی آن بیست و پنج بنت مخاص و بیست و پنج بنت لبون و بیست و پنج حقّه و بیست و پنج جذعه است اما دیگر اصناف دیه شامل حکم تغلیظ نمیشوند و صورت عادی خواهند داشت. در مقدار دیه میان فقهای شیعه و حنفی اختلافی نیست و همه آنان بر صد شتر اجماع کردهاند اما تفاوتی که میان ایشان وجود دارد در دسته بندی شتران است، طوری که فقهای شیعه آن را به سه دسته و فقهای حنفی به چهار دسته تقسیم نمودهاند.
همانطور که ملاحظه میکنید در مورد جنایت شبه عمد، روایات مختلفی جود دارد که در هر یک سنی خاص برای شتران دیه معتبر دانسته شده است و به همین دلیل فقها نیز در صدد برآمدند که به طریقی میان این روایات مختلف را جمع کنند و هر یک از ایشان جمعی را اختیار نمودهاند.۴ اما به نظـر می رسـد بهتریـن جمعی که می توان میـان روایـات انتـخاب نـمود جمعـی است که
۱- طوسی، پیشین، ص ۲۶۰
۲- امام خمینی، پیشین، ص ۵۵۷
۳- شهید اول، پیشین، ص ۲۹۰
۴- سروستانی، پیشین، ص ۱۵۹
شیخ طوسی اختیار نموده است. وی در کتاب استبصار پس از بیان روایات مختلفی که در مورد سن شتران دیه در قتل شبه عمد وارد شده است میگوید: اختلافی که میان روایات وارد شده، در مورد شتران در دیه شبه عمد وجود دارد، بدین صورت قابل توجیه است که بگوییم حاکم شرع یا امام مسلمانان با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه میتواند به هر دسته از روایات که مصلحت میداند عمل کند.۱
به نظر میرسد استدلال شیخ طوسی صحیح باشد، چرا که حاکم میتواند با توجه به خطر جنایت شبه عمد یکی از آنها را اختیار کرده تا از طرفی به مجنیعلیه یاری رساند یا به جانی در جایی که جنایت شبه عمد خفیف است کمک نماید.
