“
ـ همکاری بخش‌های تعاونی از سوی ایران در هفدهمین نشست شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای مطرح و بررسی شده است؛
ـ تأسیس بانک اطلاعات جرایم گمرکی و قاچاق اکو، که تاکنون افغانستان، آذربایجان، پاکستان، تاجیکستان و ترکیه این موافقت‌نامه را تصویب کرده‌اند؛
ـ تأسیس شرکت بیمه اتکایی اکو: سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان برای نهایی کردن آن موافقت‌نامه، تشکیل کمیته سه‌جانبه را بررسی کردند؛
ـ تسهیل صدور روادید تجّار و بازرگانان عضو اکو: این موافقت‌نامه در سال ۱۹۹۸ تنظیم شد و با تصویب سه کشور در ۲۰۰۲ حد نصاب لازم را برای اجرا به دست آورد؛
ـ تأسیس بانک تجارت و توسعه اکو: از سال ۲۰۰۶ بانک اکو فعالیت خود را شروع کرده‌است. مقر بانک در استانبول است و در تهران و اسلام‌آباد شعبه خواهد داشت؛
ـ موافقت‌نامه‌ی ایجاد بانک اطلاعات جرایم گمرکی و قاچاق کالا در منطقه اکو؛
ـ پروتکل اجرای سریع اکوتا؛
ـ یادداشت تفاهم روسای راه‌آهن‌های کشورهای عضو اکو در مورد یکسان‌سازی مقررات مسیر حرکت قطارهای باربری و مسافربری در منطقه؛
ـ راهبرد همکاری صنعتی در منطقه اکو؛
ـ سند چشم‌انداز ۲۰۱۵ اکو.
۱٫ راهبرد همکاری اقتصادی (۲۰۰۵-۱۹۹۶)
از هنگامی که تعداد اعضای اکو در نوامبر ۱۹۹۲ گسترش یافت، فعالیت این سازمان بیشتر شده است. در سه سال نخست گسترش دو برنامه جامع، یعنی طرح کویته در فوریه ۱۹۹۳ و اعلامیه‌ی استانبول در ژوئیه ۱۹۹۳، اولویت‌های اکو را تا سال ۲۰۰۰ مشخص کردند. برای تحقق این اولویت‌ها، باید مطالعه همه جانبه‌ای در مورد شرایط اقتصادی اعضای اکو انجام می‌شد. چنین پژوهشی باید در برگیرنده‌ی کلیه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های هر یک از اعضای اکو بود. به این دلیل شورای وزیران اکو بار دیگر در سال ۱۹۹۵ گروهی از خبرگان اکو را تشکیل داد تا اسناد بنیادین جدید اکو را تهیه کنند. یک سال بعد یعنی در سال ۱۹۹۶ عهدنامه‌ی ازمیر جدید به همراه ۱۰ سند دیگر به تصویب رسید. راهبرد همکاری اقتصادی[۱۲۱] اکو یکی از همان یازده سندی بود که در آستانه یک دوره ده ساله تصویب شد.
این راهبرد پیرو اهداف اکو و مفاد عهدنامه‌ی «ازمیر جدید» و مطابق با اصول همکاری تدوین شد. بر این اساس وزرای خارجه عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در عشق‌آباد، بار دیگر بر تعهدهای خود در برابر این سازمان برای رسیدن به اهداف مورد نظر آن تأکید کردند؛ بنابرین راهبرد همکاری اقتصادی تلفیقی از سه سند پیشین (بیانیه‌ی استانبول، طرح کلی آلماتی و طرح کویته) بود. یعنی با آمدن یک سند مادر جدید، آن سندها کنار گذاشته شدند و اجرای راهبرد همکاری اقتصادی (از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۵) شروع شد. در این سند ضمن این که بر سه حوزه اصلی فعالیت اکو، یعنی همکاری‌های تجاری، حمل و نقل و انرژی تأکید شد، به حوزه های دیگر مثل همکاری‌های صنعتی، کشاورزی، بهداشت و … نیز اشاره شد؛ بنابرین دیگر طرح عمل کویته، بیانیه‌ی استانبول و طرح آلماتی اسناد مراجع اکو محسوب نمی‌شوند که در اینجا فقط به لحاظ پیشینه به آن ها اشاره شده است.
۲٫ سند چشم‌انداز اکو ۲۰۱۵
گروه دیگری از خبرگان اکو در سال ۲۰۰۴ گرد هم آمدند که اسناد و ساختار اکو را به طور کامل بررسی کردند که نتیجه آن «سند چشم‌انداز ۲۰۱۵» بود، بنابرین در آغاز هزاره‌ی جدید، چشم‌اندازی برای اکو تصویر شد که در آن، فرصت‌ها و چالش‌های جریان جهانی شدن، توسعه سریع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جهان در نظر گرفته شد.[۱۲۲] مهم‌ترین تأکید این سند در زمینه‌های زیر است:
ـ همه اعضاء تعهد کردند تعرفه‌های گمرکی را تا ۲۰۱۰ کاهش دهند و تجارت درون منطقه‌ای را از شش درصد به بیست درصد برساند. جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز از دیگر اهداف اعلام شده در این زمینه است؛
ـ حذف موانع گوناگون در حمل و نقل و ارتباطات میان اعضاء و اجرای کلیه مفاد موافقت‌نامه‌ی چارچوب حمل و نقل و ترانزیت؛
ـ ایجاد بسترهایی برای دسترسی به بازارهای بین‌المللی، پیوند شبکه های انرژی الکتریسیته؛
ـ ایجاد تعادل در سیاست‌های مالی و پولی دولت‌های عضو؛
ـ به ثمر رسیدن به موقع طرح‌های اجرایی؛
ـ توسعه و رشد صنعتی کشورهای عضو؛
ـ افزایش دسترسی به غذا از طریق افزایش تولید آن و تنوع بخشیدن به منابع غذایی.[۱۲۳]
بر این اساس در چشم‌انداز و راهبرد اقتصادی سازمان اکو، اولویت‌ها به ترتیب زیر خواهند بود:
تجارت، حمل و نقل، ارتباطات و انرژی.
ـ تجارت
برای رسیدن به اهداف کلی سازمان جهت گسترش تجارت درون منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به عوامل زیر باید توجه شود:
ـ حذف تعرفه‌های تجاری در منطقه اکو و استفاده از تجربه های دیگر مناطق جهان؛
ـ تلاش‌های مشترک برای دسترسی آزاد به بازارهای جهانی؛
ـ گسترش موافقت‌نامه‌ی تعرفه‌های ترجیحی در حوزه های عضویتی، کاربردی و سرزمینی؛
ـ تصویب راهبردهای مشترک در جهت توسعه اقتصاد گروهی؛
ـ ایجاد سازوکارهای مدیریتی در روابط تجاری سازگار با قوانین سازمان تجارت جهانی؛
ـ گسترش همکاری در میان بانک‌های دولت‌های عضو و افزایش ضمانت‌های مربوط به صادرات؛
ـ تشویق تجارت خارجی و مناطق آزاد تجاری؛
ـ استانداردهای تدریجی کالاها و محصولات منطقه.
مبحث چهارم: اعضای اکو در یک نگاه
گفتار اول: مقدمه
فضای جغرافیایی اکو فضای منحصر به فردی است و از طرفی اکو از نظر جغرافیایی در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه یعنی مرکز وقوع بحران‌های ژئوپلتیکی جهان قرار گرفته است و با مسائلی همچون کشمکش‌های قومی و تاریخی، افراط‌گرایی اسلامی و تولید و ترانزیت مواد مخدر روبرو است و از سویی از نظر جغرافیای سیاسی موقعیت با اهمیتی در بین روسیه و قدرت‌های در حال ظهور چین و هند دارد. از سوی دیگر وجود منابع سرشار انرژی و اهمیت انتقال این منابع به بازارهای مصرف، اهمیت مسائل هیدروپلیتیک در منطقه و وجود سازمان‌های رقیب نقش فزاینده و قابل تأمل در فراهم کردن زمینه‌های بروز رقابت و کشمکش بین کشورهای عضو اکو دارد.
منحصر به فردی و نکات قابل تأمل اکو در همین نکته نهفته است که اگر چه منطقه اکو دارای ظرفیت‌های واگرایی همکاری‌های اقتصادی و ظرفیت‌های عمیق همکاری‌ها و همگراییهای اقتصادی نیز هست، اما عاملی که متأسفانه در دهه های اخیر عامل تقویت عوامل واگرایی اقتصادی و انفعال و سستی در همگراییهای اقتصادی داشته است، فشارهای شرکای تجاری غربی به ویژه آمریکا بوده است.
در میان چالش‌های پیش روی گسترش همکاری‌های اقتصادی در منطقه اکو، نگاه بخش خصوصی به این سازمان نگاه ویژه‌ای است. بخش خصوصی کشورهای عضو این سازمان از پیگیری اهداف و فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در منطقه هرگز غافل نمی‌شوند و با رویکردها و ابزارهای گوناگون سعی در پیشبرد اهداف خود در جهت ایجاد یک منطقه با ثبات و با صرفه‌ی اقتصادی برای فعالیت‌های خود دارند.
گفتار دوم: موقعیت و وسعت اکو
“
