۷-۱- مقدمه
از زمانی که شوک نفتی تاریخی دهه ۱۳۵۰ به وقوع پیوست، سهم درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی و بودجه سالیانه دولت در اقتصاد ایران به عنوان سومین تولید کننده نفت در بین کشورهای عضو اوپک به صورت قابل ملاحظهای افزایش پیدا کرد و از طرفی دیگر سوء مدیریت این درآمدها سبب گردید تا ایران به یک اقتصاد تک محصولی تبدیل گردد، به طوری که بیش از ۵۰ درصد از بودجه سالیانه دولت در اقتصاد ایران را درآمدهای نفتی تشکیل میدهد. این وابستگی بر بخشهای پولی و مالی نیز اثر قابل ملاحظهای داشته است. تسلط مالی دولت بر بانک مرکزی و پایه های ضعیف مالیاتی و انحصار دولتی درآمدهای نفتی سبب گردیده است تا از یک سو مخارج دولت از معادل ریالی ارزهای حاصل از فروش نفت خام توسط بانک مرکزی تأمین گردد و از سوی دیگر پایه پولی به واسطه افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی و عملیات خنثی سازی بانک مرکزی افزایش پیدا کند که نتیجه این امر شکل گیری سیاستهای پولی و مالی بر پایه درآمدهای نفتی بودجه است.
از این رو، این تحقیق یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز با یک مقیاس بزرگ را برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت خام جهت تبیین جایگاه سیاستهای پولی و مالی، مقدار دهی، شبیهسازی و برآورد نموده است. در بخشهای بعدی خلاصهای از تحقیق به همراه ارائه پیشنهادات و راهکارهای سیاستی و پژوهشی ارائه میگردد.
۷-۲- خلاصه تحقیق
در فرایند انجام این تحقیق ابتدا پس از مرور ادبیات موضوع در داخل و خارج و بیان مبانی نظری سیاستهای مالی و پولی و ارتباط آن با نفت و همچنین مبانی نظری مدلهای DSGE، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به تفکیک بخشهای خانوار، بنگاه، دولت، بانک مرکزی، بخش درآمدهای نفتی و بخش خارجی طراحی و ارائه گردید. بخش خانوار تصمیمات بهینهای بر روی مصرف، عرضه نیروی کار، تقاضای نقدینگی، تقاضای نگهداری اوراق مشارکت، سرمایه گذاری و موجودی سرمایه اتخاذ مینمود. بخش بنگاه شامل بنگاههای داخلی، صادراتی و وارداتی بود. بنگاههای داخلی خود شامل بنگاههای تولید کالاهای واسطهای و بنگاههای تولید کالاهای نهایی بود که به دنبال حداکثرسازی سود تنزیل شده انتظاریشان بودند و تصمیمات بهینهای بر روی میزان به‌کارگیری نیروی کار و سرمایه در تولید داشتند. ضمن آنکه تولید کننده کالاهای واسطهای با لحاظ وجود چسبندگی قیمتها، قدرت قیمت گذاری محدود و شاخص درجهبندی قیمتها، دارای منحنی فیلیپس هیبریدی کینزین جدید با شوک مارک آپ قیمت کالاهای داخلی بود. بنگاههای وارداتی و صادراتی نیز از چنین فرآیندی تبعیت مینمایند، به نحوی که هر کدام در راستای حداکثرسازی سود تنزیل شده انتظاریشان دارای منحنی فیلیپس هیبریدی کینزین جدید هستند و در این منحنیها شوکهای مارک آپ قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی به عنوان جزء تصادفی معادله تصریح گردید.
از طرف دیگر برای دولت تابع مخارج به صورت کاب داگلاس پیشنهاد گردید و قید دولت به همراه قید بانک مرکزی تشکیل قید تلفیقی میدادند. درآمدهای نفتی نیز از کانال مخارج دولت مستقیماً وارد مدل شد و برای قیمت و تولید نفت، فرآیندهای گام تصادفی با لحاظ شوکهای قیمت و تولید نفت خام تصریح گردید. همچنین برای ذخایر دارایی های خارجی و میزان اوراق مشارکت نگهداری شده توسط بانک مرکزی توابع رفتاری متناسب با اقتصاد ایران ارائه گردید.
پس از ارائه مدل و تشریح جزئیات آن، مقادیر تعادل بلندمدت متغیرها بر حسب پارامترهای مدل محاسبه گردید و همچنین با مقداردهی به پارامترهای مدل مقادیر ایستای تعادلی متغیرها محاسبه گردید. سپس معادلات لگاریتم خطی سازی شدند و متغیرهای درونزای مدل به صورت لگاریتم سطح متغیر منهای لگاریتم مقدار ایستای بلندمدت یعنی شکاف لگاریتم متغیرها درآمدند. مدل لگاریتم خطی شده و کالیبره شده در محیط نرم افزار داینار تحت محیط برنامه نویسی MATLAB در سناریوهای مختلف شبیهسازی گردید و اثر شوکهای نفتی و قیمتی بر متغیرهای عمده مدل مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. همچنین با بهره گرفتن از گشتاورهای میانگین و انحراف معیار سریهای زمانی داده های واقعی و شبیهسازی از اقتصاد ایران، همبستگی سریهای زمانی شبیهسازی شده و داده های واقعی و همچنین همسویی با سری زمانی شکاف تولید، کفایت مدل مورد آزمون قرار گرفت. نتایج شبیهسازی و تجزیه و تحلیل شوکها در این مرحله به شرح زیر است:
۱- بر پایه گشتاورها، مدل به طرز مطلوبی توانایی توضیح دهندگی اقتصاد ایران را دارد.
۲- توابع ضربه-واکنش مربوط به شوکهای نفتی حاکی از شکل گیری سیاستهای پولی و مالی بر پایه درآمدهای نفتی است؛ به طوری که مخارج دولت و اجزای پایه پولی تأثیر مثبت از شوکهای مثبت نفتی میپذیرند. همچنین توابع ضربه-واکنش نشان میدهد که سرمایه گذاری، تولید، تورم و هزینه نهایی تولید تأثیر مثبت از شوکهای مثبت نفتی میپذیرند.
۳- نتایج حاصل از شبیهسازی در سناریوهای مختلف ارزی نشان داد که در تمامی سناریوهای پیشنهادی با بروز شوک مثبت قیمت نفت، نرخ ارز حقیقی کاهش و قدرت رقابتپذیری اقتصاد تضعیف می شود؛ به عبارت دیگر قاعدههای پولی انتخابی فارغ از نوع نظام ارزی منجر به از دست رفتن رقابت اقتصادی می شود؛ علی رغم اینکه در نظامهای مختلف شدت و ضعف دارد.
۴- نتایج شبیهسازی و تحلیل پویای تأثیر شوکها نشان میدهد، شوک مثبت مارک آپ قیمت داخلی بر تولید، سرمایه گذاری و هزینه نهایی تولید کالاهای داخلی تأثیر مثبت دارد. از سوی دیگر، شوکهای مثبت مارک آپ داخلی بر صادرات و واردات اثر مثبت و کوتاهمدت دارد. همچنین، شوک مثبت مارک آپ قیمت صادراتی، در کوتاهمدت سرمایه گذاری، هزینه نهایی و تولید کالاهای صادراتی و تولید را کاهش میدهد.
مرحله دوم از تجزیه و تحلیل مدل، برآورد آن با بهره گرفتن از رهیافت بیزین برای داده های فصلی از اقتصاد ایران طی دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۹ که بر پایه روش فیلتر هودریک پرسکات به فرم انحراف از تعادل بلندمدت درآمدند، صورت گرفت. تخمین مدل شامل تعیین توزیع پیشین مناسب برای پارامترهای مدل، تعیین مقدار میانگین و انحراف معیار توزیع پیشین و دستورات مورد نیاز در نرم افزار داینار است. مهم‌ترین نتایج حاصل از برآورد تجربی مدل برای اقتصاد ایران به شرح زیر است.
۱- نمودارهای توزیع پسین پارامترها فرمی متقارن و هموار دارد که بیانگر انتخاب مناسب توزیع پارامترهاست. همچنین بر پایه معیارهای بروک و گلمن (۱۹۹۸) در روند تولید داده های تصادفی همگرایی مشهود است.
۲- بر پایه توابع ضربه-واکنش حاصل از برآورد تجربی مدل، شوک قیمت نفت با افزایش میزان دلارهای نفتی و سرریز شدن این درآمدهای ارزی به اقتصاد داخل سبب افزایش پایه پولی از هر دو کانال افزایش حجم دارایی های خارجی بانک مرکزی و افزایش میزان اوراق مشارکت نگهداری شده توسط مردم میگردد که این به نوبه خود با افزایش پایه پولی سبب افزایش نقدینگی و تورم شده است. از سوی دیگر معادل ریالی ارزهای حاصل از فروش نفت در قالب مخارج دولت به اقتصاد داخل تزریق می شود و بنابراین سیاستهای مالی نیز که بخش عمده آن بر پایه مخارج دولت شکل میگیرد بر پایه همین شوکهای اتفاق افتاده در قیمت نفت خام شکل میگیرد.
۳- شوک قیمت نفت ضمن ایجاد انحراف مثبت سرمایه گذاری و موجودی سرمایه اقتصاد، سبب ایجاد انحراف مثبت و کوتاهمدت در تولید کل می شود ولی این اثر کوتاهمدت است و سریعاً تخلیه میگردد. در نتیجه افزایش سرمایه گذاری و تولید کل، درآمدهای مالیاتی دولت نیز که خود تابعی از درآمد کل اقتصاد است، افزایش پیدا می کند.
۴- نرخ واقعی ارز به شوک قیمت نفت واکنش منفی نشان میدهد و از وضعیت تعادلی خود در جهت منفی منحرف می شود و فرایند تخلیه اثر این شوک زمان بر است.
۵- نتایج حاصل از تخمین مدل کاملاً با نتایج حاصل از شبیهسازی مدل سازگاری دارد.
با استناد به این نتایج میتوان فرضیه تحقیق را مبنی بر اینکه متغیرهای پولی و مالی در اقتصاد صادرکننده نفتی (ایران) نقش کلیدی در اثرگذاری شوکهای نفت روی متغیرهای واقعی اقتصاد ایفا مینمایند را مورد پذیرش قرار داد.
۷-۳- ارائه پیشنهادات و راهکارها
این بخش به ارائه پیشنهادات و راهکارهای سیاستی و همچنین پیشنهادات پژوهشی اختصاص دارد.
۷-۳-۱- پیشنهادات سیاستی
-
- با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر آثار سوء تزریق درآمدهای ارزی در قالب مخارج دولت به اقتصاد، در چنین شرایطی اولاً باید دسترسی دولت به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی به حداقل برسد، ثانیاً بخش بیشتری از درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی منتقل گردد و ثالثاً تأمین مالی بودجه دولت بیشتر از طریق کانالهایی نظیر درآمدهای مالیاتی تأمین گردد.
-
- نظارت مستمر بر موجودی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، تدوین ساز و کارهای در جهت کاهش سلطه دولت بر بانک مرکزی و حفظ اصالت بانک مرکزی در انجام دو وظیفه عمده این نهاد یعنی حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی از طریق ابزارهای مالی نظیر اوراق مشارکت و اوراق استصناع از جمله راهکارهای جلوگیری از پیامدهای سوء ناشی از شوکهای نفتی است.
-
- تزریق درآمدهای ارزی نفتی به اقتصاد باید به صورت تدریجی و در قالب برنامه ریزی مدیریت شده باشد.
-
- آمارهای مربوط به رشد مانده واقعی نقدینگی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (عمق مالی) نشاندهنده این است که رشد و حجم نقدینگی در سطح پایینی قرار ندارد و توهم کمبود نقدینگی در اقتصاد ایران وجود ندارد؛ لذا نقش بانک مرکزی در حوزه سیاستهای پولی از جمله ارتقای انضباط پولی با هدف کاهش فشارهای تورمی، ایجاد فضای باثبات اقتصادی، کنترل رشد نقدینگی، سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی، هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای تولیدی با اولویت تأمین سرمایه در گردش و تقویت توان تسهیلات دهی بانکها از اهمیت زیادی برخوردار است که تمامی این موارد از طریق سیاستهای منضبط پولی و مالی میسر خواهد بود.
-
- آسیب‌شناسی وضعیت تولید و تبیین مشکلات موجود در این زمینه نشان میدهد که سیاستهای تحریک تقاضا از جمله سیاستهای پولی و مالی انبساطی در شرایط محدودیت عرضه، صرفاً به بازگشت فشارهای تورمی میباشد.
۷-۳-۲- پیشنهادات پژوهشی
۱- با توجه به انعطاف بالای مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی در مدلسازی بخشهای مختلف اقتصادی، جهت انجام تحقیقات آتی پیشنهاد میگردد تا بخشهای مالی و بانکی در کنار دولت و بانک مرکزی مدلسازی شود و اثر شوکهای نفتی بر این بخشها نیز مورد سنجش قرار گیرد.
۲- مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی می تواند با مدلهای خود رگرسیونی برداری ساختاری و مدلهای خود رگرسیونی برداری بیزی با پیشینهای مختلف مورد مقایسه قرار گیرد.
پیوست الف
لگاریتم- خطی سازی
الف-۱- مکاتب مدلسازی DSGE
در حال حاضر دو مکتب فکری بیشترین استفاده را از مدلسازی DSGE میبرند.
تئوری ادوار تجاری حقیقی (RBC) که متکی بر مدل رشد نئوکلاسیکی است، با فرض قیمتهای انعطافپذیر به مطالعه این موضوع می پردازد که چگونه شوکهای حقیقی به اقتصاد، ممکن است نوسانات سیکلهای تجاری را ایجاد نمایند.
مطالعه کیدلند و پرسکات (۱۹۸۲) به عنوان اولین مقاله تئوری RBC و مدلسازی DSGE به صورت کلی تلقی می شود. دیدگاه RBC توسط کولی (۱۹۹۵)[۳۳۶] مرور شده است.
مدل DSGE نیوکینزی که بر پایه ساختاری مشابه با مدلهای RBC بنا شده است با این تفاوت که فرض می کند قیمتها توسط بنگاههای رقابت انحصاری تعیین میشوند و نمی توانند به طور آنی و بدون هزینه تعدیل شوند.
بعد از تصریح مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی، دو شرط مهم برای حصول تعادل باید برقرار باشد: ۱- کارگزاران بهینهیابی انجام دهند. ۲- بازارها اعم از بازار کالا و کار و پول تسویه شوند.
مسئله تصمیم بهینه یک کارگزار اقتصادی که هدف وی حداکثرسازی مطلوبیت یا سود خود طی یک افق نامحدود زمانی است، اغلب در چارچوب یک مدل بهینهسازی پویای تصادفی مورد مطالعه قرار میگیرد. برای درک ساختار مسئله تصمیم فوقالذکر، آن را به صورت یک مسئله تصمیم گیری بازگشتی در یک رویکرد برنامه ریزی پویا توصیف می کنند. پس از آن برخی از روشهای حلی که اغلب برای حل مسئله تصمیم بهینه به کار گرفته می شود، مورد استفاده قرار میگیرد.
در بیشتر موارد راهحل دقیق و تحلیلی برای تصمیم برنامه ریزی پویا در دسترس نیست و باید راهحل تقریبی بسنده کرد که ممکن است مجبور به محاسبه آن با روشهای عددی باشیم. گام نخست در ارزیابی تجربی مدلهای پویای تصادفی، تمرکز برای دستیابی به راه حلهای تقریبی پس از بدست آوردن شرایط مرتبه اول از معادله اولر یا معادله مستخرج از لاگرانژین است، چرا که این شرایط معمولاً غیرخطی هستند. با در نظر گرفتن این دو روش حصول شرایط مرتبه اول، چند نوع روش تقریب را میتوان در ادبیات موضوع پیدا کرد که یکی از آن‌ها روش تقریب لگاریتم-خطی[۳۳۷] است.
به این ترتیب یکی از متداولترین رویههای حل و تحلیل مدلهای تصادفی پویای غیرخطی شامل طی کردن گامهای زیر است:
-
- معادلات ضروری تعادل سیستم شامل شرطهای مرتبه اول، قیود، شرایط تسویه بازارها و فرایند شوکهای تصادفی؛
-
- شکل وضعیت پایدار[۳۳۸]معادلات فوقالذکر؛
-
- لگاریتم-خطی کردن تمامی معادلات حول وضعیت تعادل پویای اقتصاد؛
-
- قانون حرکت بازگشتی از طریق روش ضرایب نامعین[۳۳۹]؛
-
- مقایسه توابع ضربه-واکنش و گشتاورهای مرتبه دوم به دست آمده از سریهای زمانی فیلتر شده (اغلب فیلتر هودریک پرسکات) دنیای واقعی با توابع ضربه-واکنش و گشتاورهای مرتبه دوم حاصل از سریهای زمانی شبیهسازی شده مدل.
الف-۲- لگاریتم-خطی سازی
حل بسیاری از مسائل اقتصادی پویای زمان گسسته در مدلهای کلان اقتصادی مدرن منتهی به سیستم معادلات تفاضلی غیرخطی میشوند. لگاریتم-خطی سازی یکی از روشهای موجود برای کاستن از پیچیدگیهای محاسباتی چنین سیستمهایی است که در آن تعداد زیادی معادله غیرخطی باید به شکل همزمان حل شوند.
لگاریتم-خطی سازی، یک معادله غیرخطی را به معادله تبدیل می کند که بر حسب انحراف لگاریتمی هر متغیر از مقدار وضعیت تعادلی بلندمدتش خطی است. اگر انحراف از وضعیت تعادل پویای اقتصاد کوچک باشد، انحراف لگاریتمی تفسیر اقتصادی بسیار جالبی خواهد داشت و میتوان گفت تقریباً برابر با درصد انحراف از وضعیت تعادلی پویای اقتصاد خواهد بود.
لگاریتم-خطی سازی از بار محاسباتی مسائل میکاهد و به ما این امکان را میدهد که مسائل بسیار پیچیده را با سهولت بیشتر و در زمان کمتری حل کنیم.
در ادبیات موضوع دو روش بیشتر شناخته شده برای تبدیل معادلات غیرخطی به معادلات خطی وجود دارد که عبارتند از:
-
- روش جایگذاری پیشنهادی اوهلیگ (۱۹۹۹)؛
- استفاده از بسط تیلور.
