1. 1. رأی داوری کاملاً درباره موضوعی غیر از موضوع داوری یا اشخاصی غیر از طرفین داوری صادر شده است؛ یعنی موضوعی مورد رسیدگی به آن، به وجود آمده است. این گونه رأی داوری به لحاظ فقدان موافقت‌نامه داوری مربوط به موضوع رأی، مخالف با قوانین موجد حق است و اساساً‌ باطل است.^[۱۳۲]

1. 1. رأی داوری متضمن موضوعی، خارج از حدود اختیار داور است یعنی هم موضوع مرجوعه به داوری، هم موضوع غیرمرجوعه به داوری، مورد رأی واقع شده‌اند. در این صورت هرگاه موضوع مرجوعه به داوری از موضوع غیرمرجوعه به داوری، قابل تفکیک باشد حکم به ابطال رأی داوری، در جزء خارج از حدود اختیار داوری، صادر می‌شود. مثل اینکه داور، علاوه بر رأی به تحویل عین مال که موضوع مرجوعه به داوری، بوده است، رأی به پرداخت مبلغی بابت خسارت بدهد حال آنکه خسارت جز موضوع مرجوعه به داوری نبوده است. تحویل عین مال از پرداخت مبلغی پول بابت خسارت قابل تفکیک است و قسمت اخیر رأی ابطال می‌شود.

1. 1. موضوع رأی داوری همان موضوع مرجوعه به داوری است اما میزان آن بیشتر از موضوع مورد ادعا می‌باشد.

این زیادی می‌تواند مبتنی بر همان سبب ادعای مورد رجوع به داوری باشد یا بر سببی غیر از آن مبتنی باشد. در این صورت نیز هرگاه موضوع مرجوعه به داوری از موضوع خارج از حدود اختیار داوری، قابل تفکیک باشد رأی در قسمت مازاد ابطال می‌شود.

4. 4. هرگاه موضوع مرجوعه به داوری، از موضوع غیرمرجوعه، قابل تفکیک نباشد کل رأی داوری ابطال می‌گردد.

4. 4. در صورتی که رأی خارج از مدت داوری صادر شده باشد کلاً قابل ابطال است.

گفتار دوم - در قانون داوری تجاری بین‌المللی
بند نخست - تفاوت موضع دو نظام در این مورد
قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، به اقتباس از قانون نمونه داوری آنسیترال، مانند قانون آیین دادرسی مدنی، صدور رأی خارج از حدود اختیار داور را از موارد ابطال رأی داور تعیین کرده است. به موجب ماده (ه) (۱) ۳۳ این قانون ازجمله موارد ابطال رأی داوری، موردی است که داور خارج از حدود اختیار خود رأی داده باشد، چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری، قابل تفکیک باشد فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیارات داور بوده قابل ابطال است.
در این قانون به این امر که رأی داور پس از انقضاء مدت داوری صادر شده باشد اشار‌ه‌ای نشده است. هرگاه در موافقت‌نامه داوری، مدتی برای رجوع به داوری تعیین شده باشد،‌ انقضای این مدت و عدم رجوع به داوری در این مدت، موجب عدم اعتبار موافقت‌نامه داوری می‌شود. همین طور اگر برای صدور رأی از سوی داوران، در موافقت‌نامه داوری، مدتی تعیین شده باشد، انقضای این مدت، و عدم صدور رأی در ظرف آن، حداقل صلاحیت داوران را منتفی می‌سازد.

در این قانون برای ابطال رأی داوری داور به علت صدور رأی خارج از حدود اختیار داور، شرایطی تعیین شده است که در قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به مورد مشابه چنین شرطی مقرر نشده است.
بند دوم - ملاک حدود صلاحیت داور برای صدور رأی
در موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود، ملاک تعیین حدود اختیار داور، ‌همان موافقت‌نامه داوری و توافق‌های صریح و ضمنی بعدی می‌باشد. در خصوص موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده، ملاک تعیین حدود اختیار داور، درخواست داوری واقع در چهارچوب شرط داوری و توافق‌های بعدی طرفین است.
آنچه در درخواست داوری به عنوان بیان ادعا و خواسته آن وفق ماده (۳) ۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی ذکر می‌شود می‌تواند عیناً همان موضوع مذکور در موافقت‌نامه داوری یا یکی از موضوعات مذکور در آن باشد. البته قابل تصور است که در درخواست داوری، موضوعی غیر از موضوعات مذکور در موافقت‌نامه داوری یا مازاد بر آن عنوان بشود. در هر حال، هرگاه ادعا و خواسته مذکور و درخواست داوری، عیناً‌ همان موضوعی تعیین شده در موافقت‌نامه داوری، ‌یا یکی از موضوعات آن باشد در این صورت ملاک اصلی تعیین اختیار مرجع داوری، همین درخواست داوری، خواهد بود؛ زیرا میزان خواسته در درخواست داوری، تعیین می‌شود. هرگاه در درخواست داوری، بدون تعیین ادعا به ذکر بروز اختلاف در اجرای معامله اکتفا شده باشد ملاک اصلی تعیین حدود اختیار مرجع داروی، موافقت‌نامه داوری خواهد بود.
هرگاه آنچه در درخواست داوری به عنوان ادعا مطرح شده است چیزی خارج از موضوع اختلاف مذکور در موافقت‌نامه داوری باشد مورد از موارد فقدان موافقت‌نامه داوری و عدم صلاحیت مرجع داوری، به سبب مزبور، خواهد بود.
بند سوم - توسعه اختیار مرجع داوری در جریان داوری
طرفین داوری می‌توانند در جریان داوری به طور صریح و کتبی، یا به طور ضمنی حدود اختیارات مرجع داوری را توسعه بدهند.
توافق ضمنی برای توسعه حدود اختیارات داوری به اشکال مختلف قابل تصور است:

1. 1. هرگاه مرجع داوری در بدو داوری یا در جریان داوری از حدود صلاحیت خود، خارج شود و طرف، با علم به خروج مرجع داوری از حدود صلاحیت خود، داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فوراً اقامه نکند؛ چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف‌نظر کرده است و اختیار داور، برای رسیدگی به موضوع خارج از صلاحیت اولیه‌اش را تأیید نموده است (ماده ۵ و ماده (۲) ۱۶قانون داوری تجاری بین‏المللی). این‏گونه تلقی از ترک فعل آگاهانه طرف داوری، به منزله موافقت‌ ضمنی با توسعه حدود اختیارات مرجع داوری و موضوع داوری است.

1. 1. امکان دارد در جریان داوری یک طرف ادعای دیگری غیر از ادعای مذکور، در درخواست داوری را مطرح بکند و طرف مقابل به علم به خارج بودن آن ادعا از حدود اختیارات اولیه مرجع داوری، در مقام دفاع ماهوی نسبت به آن ادعا برآید و به این ترتیب به طور ضمنی و با فعل خود، با توسعه اختیارات داور موافقت نماید.

پس در خصوص هر دو قسم موافقت‌نامه داوری، برای تعیین حدود اختیارات مرجع داوری باید علاوه بر موافقت‌نامه داوری و درخواست داوری، به توافق‌های صریح و ضمنی طرفین راجع به توسعه، موضوع داوری در جریان رسیدگی نیز توجه شود.
گفتار سوم - شرط لازم برای ابطال رأی داوری به جهت خارج بودن آن از حدود اختیار مرجع داوری
بند نخست - مبتنی نبودن رأی به موافقت محکوم‌علیه
لازمه ابطال رأی داوری به علت خارج بودن بخش یا کل آن از حدود اختیار داور این است که پس از شروع داوری، اختیار مرجع داوری نسبت به اختلاف مورد رجوع به داوری، صریح یا ضمنی یا با سکوت پس از علم به خروج از حدود صلاحیت، ‌از سوی طرفین توسعه داده نشده باشد صدور رأی داوری خارج از حدود اختیار، ممکن است مسبوق به رسیدگی مرجع داوری باشد یا نباشد.
الف) حالت مسبوق به رسیدگی

1. 1. رسیدگی خارج از حدود اختیار از بدو داوری

اگر مرجع داوری، از همان شروع به رسیدگی، از حدود اختیار خود، خارج شود ذی‌نفع باید به محض علم به آن، ‌نسبت به آن ایراد کند. در این صورت مرجع داوری، باید به عنوان یک امر مقدماتی، قبل از ورود به ماهیت دعوا، نسبت به ایراد، اتخاذ تصمیم کند. چنانچه مرجع داوری، به صلاحیت خود رأی بدهد هر یک از طرفین می‌توان ظرف (۳۰) روز پس از وصول ابلاغیه آن، از دادگاه ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‏المللی درخواست کند که نسبت به موضوع رسیدگی کند و اتخاد تصمیم نماید. مادام که درخواست مزبور، در دادگاه تحت رسیدگی است مرجع داوری می‌تواند به رسیدگی ادامه دهد.
هرگاه پیش از صدور رأی داوری، دادگاه اعتراض معترض را بپذیرد، مرجع داوری ملزم به تبعیت از رأی دادگاه است. ولی اگر رأی دادگاه پس از صدور رأی داوری، ابلاغ گردد محکوم‌علیه می‌تواند عنداللزوم، به استناد رأی دادگاه ابطال رأی داوری را درخواست کند.

2. 2. خروج از حدود اختیار در جریان رسیدگی

اگر خروج از حدود صلاحیت، در جریان رسیدگی پیش بیاید؛ هر یک از طرفین، می‌تواند به محض علم به آن، اقدام به ایراد بکند. هرگاه مرجع داوری، ایراد را بپذیرد ذی‌نفع می‌تواند به ترتیب مذکور در فوق، نسبت به آن اعتراض و اقدام نماید.
چنانچه مرجع داوری، ‌نسبت به ایراد، در ضمن رأی ماهوی تصمیم بگیرد و ایراد را نپذیرد؛ محکوم‌علیه می‌تواند عنداللزوم با توجه به اینکه قبلاً اقدام به ایراد نموده است درخواست ابطال بکند.
به طوری که ملاحظه می‌شود عدم اقامه ایراد فوری، به خروج داور از حدود صلاحیت خود با علم به این امر، ‌به معنی سقوط حق ایراد و اعتراض به تجاوز از حدود اختیار است. لذا در صورتی که خروج از حدود صلاحیت چه از بدو و چه در جریان رسیدگی، ‌واقع شود و محکوم‌علیه علم به آن پیدا نکرده باشد محکوم‌علیه می‌تواند ابطال رأی را درخواست نماید.
ب) حالت غیرمسبوق به رسیدگی
در صورتی که مرجع داوری، بدون سابقه رسیدگی، اقدام به صدور رأی خارج از حدود اختیار خود بکند محکوم‌علیه می‌تواند ابطال رأی را درخواست نماید.
بند دوم - ابطال کل یا جزء رأی داوری
در مورد اشکال مختلف صدور رأی خارج از حدود اختیار داوری در قسمت مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی ایران توضیح داده شد نحوه ابطال رأی داوری در قانون داوری تجاری بین‌المللی عیناً‌ همانند قانون آیین دادرسی مدنی است یعنی اگر تصمیمات متخذه در مورد موضوعات مرجوعه، از تصمیمات مربوط به موضوعات غیرمرجوعه قابل تفکیک باشد فقط آن قسمت از رأی که حاوی تصمیم درباره موضوعات ارجاع نشده به داوری است ابطال می‌شود و بقیه به قوت خود باقی می‌ماند. اما اگر تصمیمات متخذه درباره موضوعات مرجوعه از تصمیمات مربوط به موضوعات ارجاع نشده قابل تفکیک نباشد کل رأی داوری ابطال می‌شود.
بند سوم - اشکال عبارتی قانون ایران در این مورد
عبارت ماده (هـ) (۱) ۳۳ قانون داوری تجاری بین‏المللی در آن قسمت که گفته است موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد مبهم است به نظر عبارت از موضوعات غیرمرجوعه از قلم افتاده است؛ زیرا مبنع اصلی ماده (II)(2) 34 قانون نمونه داوری تجاری بین‌المللی آنسیترال است که در آن نوشته شده است: «اگر تصمیم متخذه نسبت به موضوعات مرجوعه به داوری از موضوعات غیرمرجوعه قابل تفکیک باشد فقط آن قسمت از رأی که حاوی تصمیماتی درباره موضوعات غیرمرجوعه به داوری است قابل ابطال خواهد بود». وانگهی قابل تفکیک بودن موضوعات مرجوعه به داوری، ‌در قابل ابطال بودن آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیارات داور بوده است ندارد، بلکه قابل ابطال بودن بخشی از رأی، موکول به این است که بخش صحیح رأی از بخش آن قابل تفکیک باشد.
گفتار چهارم - ابطال رأی داوری از راه اعاده دادرسی
گاه پیش می‌آید محکوم‌علیه یک رأی قطعی، علی‏رغم رسیدگی‌های دقیق در پرونده و رعایت تمام جوانب موضوعی و حکمی، خود را مستحق محکومیت نمی‌داند؛ مدعی صدور رأی از روی اشتباه است؛ علت محکومیت خود را مفقود شدن سند خود، یا نادرست بودن سند طرف می‌داند؛ معتقد است رأی با به کار بردن حیله و تقلب به دست آمده است و او نتوانسته است در جریان رسیدگی، از عهد اثبات این ناراستی‌ها برآید. چنین شخصی، باید اجازه داشته باشد هرگاه توانست این حیله و تقلب را اثبات نماید یا حکم به مجعولیت سند مسند رأی صادر شد، یا سند مکتوم خود را که فقدان آن اساس محکوم او بوده است به دست آورد احقاق حق بکند.
«این احقاق حق همیشه با تعقیب و کیفر شخص غار کامل نمی‌شود لازم می‌آید موضوع دعوا بار دیگر مورد رسیدگی واقع گردد و با توجه به دلایل جدید، رأی قطعی مبتنی بر حیله و تقلب، و اسناد مجعول‌ و مکتوم، نقش گردد تا آثار حقوقی مترتب بر آن رأی، زایل گردد. این‏گونه اعتراض به آراء قطعی دادگاه‌ها، اعاده دادرسی نامیده می‌شود».^[۱۳۳]
در کشور فرانسه در اواخر قرون وسطی، یک طریق جدید استثنایی برای شکایت از احکام پارلمان‌ها^[۱۳۴] ظهور کرد که آن را پیشنهاد اشتباه می‌خواندند. فرمان پادشاهی ۱۶۶۷ آن طریقه را نسخ کرد و به جای آن اعاده دادرسی را برقرار نمود.
«برای استفاده از این طریق شکایت، ابتدا تحصیل پروانه مخصوصی از دفتر پارلمان لازم بود و برای تحصیل این اجازه، علاوه بر پرداخت رسوم، تقدیم درخواستی ضرورت داشت که می‌بایستی با لحن مؤدبانه و بدون استعمال عباراتی که نسبت به رأی مورد شکایت موهن و زننده باشد تنظیم گردد. وجه تسمیه requite civile که در زبان حقوقی فرانسه برای اعاده دادرسی مصطلح شده همین است. کلمه civile در اینجا به معنی مؤدبانه است نه به معنای مدنی. در صدر انقلاب فرانسه، پروانه اعاده دادرسی که منافی آزادی تظلم و دادخواهی به نظر می‌رسد نسخ شد».^[۱۳۵]
اجازه اعتراض به رأی قطعی از راه درخواست رسیدگی مجدد به موضوع دعوا بر مبنای دلایل جدید، با اعتبار قضیه محکوم‌بها و با امنیت قضایی منافات دارد: طرفین حقی را به جهت تردید در اعتبار سند آن، انکار می‌کند.