فساد اداری به اشکال و انواع مختلفی میتواند بروز و نمود داشته باشد. در یک دسته بندی کلی اشکال فساد اداری را به ۱۰مقوله زیر تقسیم بندی کرده اند:
۱-رشوه ۲- اختلاس ۳-تصرف غیرقانونی ۴-تدلیس ۵- اعمال نفوذ ۶-پورسانت ۷-کلاهبرداری ۸-اخاذی یا باج گیری ۹- پارتی بازی ۱۰-خویشاوندسالاری
در زیر ابتدا به تعریف مختصری از هرکدام از این انواع خواهیم پرداخت و تمایزاتی بین آنها اشاره خواهیم کرد.
۱- رشوه[۱۷] :
رشوه به معنای وجه یا مالی است که برای ابطال حق و احقاق باطل پرداخت می‌شود،لکن در اصطلاح قانون،قبول وجه یا مالی است که کارکنان دولت و سایر کارکنان مطرح قانون به سبب وظیفه دریافت می‌کنند. رشوه مبلغ ثابت، درصدی خاص از یک قرارداد، یا هر نوع مساعدت پولی دیگر است که معمولاً به مأمور حکومتی پرداخت می‌شود . باتوجه به تعریف فوق، هبه، هدیه، تحفه، قرض الحسنه مشمول این حکم نمیشوند(بازگیر،۱۳۷۶،ص ۲۳۲).
-
- اختلاس[۱۸]:
شایع ترین نوع تجاوز کارمندان پس از رشوه، اختلاس است. اختلاس در لغت به معنای گرفتن شیء با عجله و سرعت هرچه تمامتر و گاهی به معنای استفاده از فرصت مناسب نیز به کار رفته است. در فرهنگ عمید، اختلاس به معنای ربودن، دزدیدن، پولی را پنهان و بدون حق از صندوق اداره برداشتن و یا به عبارتی برداشتن مال غیراز راه خدعه و نیرنگ و در اصطلاح علمای حقوق عبارت از تصاحب و تملک مال دولت توسط کارمندان آورده شده است(افشاری،۱۳۷۳،ص ۲۶ ).
اختلاس،از نظر صریح قانون، فساد اداری به‌شمار نمی‌آید؛ بلکه در تعریفی گسترده‌تر از فساد می‌گنجد.از نظر قانونی، فساد اداری عبارت است از مبادله بین دو فرد که یکی عامل حکومتی و دیگری شهروند است، در جایی که عامل حکومتی، فراتر از محدودیت‌های قانونی و مقرراتی می‌رود تا منفعت شخصی خودش را در شکل رشوه تأمین کند؛ اما اختلاس، دزدی قلمداد می‌شود؛ زیرا در آن، طرفِ شهروند وجود ندارد. وقتی اختلاس صورت می‌گیرد، منافع عمومی به خطر می‌افتد؛ اما هیچ دارایی شخصی سرقت نمی‌شود و شهروندان، از حقوق قانونی برای محاکمه برخوردار نیستند . (Jens Chr &-16 Odd-Helge Fjeldstad, 2000, p. 15).
در تفاوت بین رشوه و اختلاس میتوان گفت که اختلاس بیشتر فردی است تا جمعی و توسط یک نفر انجام می‌گیرد،ولی در رشوه حداقل دو نفر باید حضور داشته باشند. این جرم مختص مدیران دولتی و حسابداران و…است(افشاری،۱۳۷۳، ص۲۷).
۳ - تصرف غیرقانونی :
آن دسته از کارمندان که وجوه، مکان یا هرچیز دیگری را که در مالکیت دولت است و در اختیار دارند، به قصد سوءاستفاده توسط خود یا دیگری مورد استفاده قرار دهند ولی قصد تملک یا تملیک آن را نداشته باشند و قانونا مجاز به استفاده از آن نباشند، متصرف غیرقانونی شمرده می‌شوند. برای مثال استاندار یا فرماندار یا هرکارمند دیگری که مقدار متنابهی وجه جهت مصارف مختلف در اختیارش گذاشته شده، برداشت شخصی نموده و به مصارفی غیراز آنچه در وظیفه اش مشخص شده، برساند، ولو به قصد اینکه در موقع لزوم آن را به محل اصلی برگرداند، متصرف غیرقانونی است (افشاری،۱۳۷۳، ص۳۰).
۴ - تدلیس :
تدلیس در لغت پنهان کردن، پوشاندن عیب چیزی، فریب دادن، عوام فریبی، تباهی و باهم ساختن و سازش کردن و همدست شدن برای اقدام به امری است.همچنین به معنای غش هم استعمال می‌شود. به عنوان مثال، آن دسته از کارمندانی که براساس مأموریت شغلی خویش وظیفه ساخت مجموعه های مسکونی و…را عهده دار می‌شوند، اگر در محاسبه قیمت تمام شده واحدهای تولیدی به جهت تبانی و یا ملحوظ نداشتن مواردی که میتواند در کاهش قیمت مؤثر باشد، پنهان کاری نموده و از این راه نفعی را برای خود یا دیگران تحصیل نمایند، مرتکب تدلیس شده اند (افشاری،همان صفحه).
۵ - اعمال نفوذ :
یکی دیگر از انواع فساد اداری اعمال نفوذ صاحبان قدرت است. اعمال نفوذ یا پارتی بازی واژه آشنای نظام بوروکراتیک اداری است.این سنت ناسالم به عنوان یک روش معمول،در عدم اجرای برخی مقررات و آیین نامه های اداری برای برخی از افراد و گروه‌های برگزیده جامعه به کار گرفته می‌شود(افشاری،همان صفحه).
۶ - پورسانت:
ریشه لغت پورسانت[۱۹] یا پورسانتاژ مأخوذ از فرهنگ به معنای برقراری صدی چندی و یا دریافت صدی چند، آورده شده است. امّا در آکسفورد انگلیسی به واژه پرسنت[۲۰] برگردانده می‌شود.این لغت در فرهنگ عامیانه تجاری و روزمره مردم با همان تلفظ فرانسوی استعمال می‌شود و دو مفهوم از آن استفاده می‌شود. مفهوم اول : درصد مشخصی از مبلغ یک معامله که فروشنده یا خریدار و یا بعضا هردو به شخص کمیسیونر که وظیفه هدایت و تسریع در معامله را به عهده داشته و پرداخته مینماید. در مفهوم دوم: مبلغی که مأمورین دولتی به صورت پنهانی و غیرقانونی در راه انجام معاملات دولتی به نفع خود اخذ می نمایند(افشاری، ۱۳۷۳، ص۳۱).
اما با استناد به تعریف ماده ۶۵ قانون تعزیرات،دریافت وجه یا مالی در معاملات غیردولتی به هیچ عنوان رشوه تلقی نمی‌شود زیرا در اینگونه معاملات هیچیک از طرفین وابستگی به دولت ندارند،در حالی که در تحقق مسأله ای به نام پرداخت رشوه حداقل یکی از طرفین معامله باید وابستگی به دولت داشته باشد. دریافت پورسانت در معاملات دولتی را نمیتوان از مصادیق رشوه به حساب آورد(پیشین ،ص۲۴).
۷- کلاهبرداری [۲۱]:
کلاهبرداری جرمی اقتصادی است که دربردارنده برخی از انواع حیله‌گری، خدعه و فریب است. کلاهبرداری، دستکاری یا تحریف اطلاعات، واقعیت‌ها و تخصص توسط مأموران بخش عمومی است که واسطه بین سیاستمداران و شهروندان‌اند و به‌دنبال کسب منافع شخصی می‌باشند. این پدیده زمانی اتفاق می‌افتد که یک مأمور بخش عمومی (عامل) که مسئول انجام دستورها و وظایف محوله از جانب مافوقش است، جریان اطلاعات را به سمت منفعت شخصی خودش دستکاری می‌کند.
کلاهبرداری، واژه‌ای حقوقی و عام است که پدیده‌‌هایی بیشتر از رشوه و اختلاس را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ مثلاً وقتی عاملان و نمایندگان دولتی درگیر شبکه‌های تجاری غیرقانونی می‌شوند، جعل اسناد می‌کنند، درگیر قاچاق می‌شوند و وارد دیگر جرم‌های اقتصادی سازمان‌یافته می‌گردند،همگی مصداق کلاهبرداری قرار می‌گیرند(Jens ChrOdd-Helge Fjeldstad,2000,p. 16).
۸- اخاذی یا باج‌گیری:
باج‌گیری عبارت است از به‌دست آوردن پول و اشیای دیگر با بهره گرفتن از اجبار، خشونت یا تهدید با بهره گرفتن از قدرت. هرجا که پول به‌صورت خشونت‌آمیز به‌دست آید، باج‌گیری و اخاذی صورت گرفته است و برای کسی که قدرت انجام آن را دارد، معامله فاسدی به‌شمار می‌آید.
چنین فعالیتهای فاسدی، ممکن است به‌صورت‌های گوناگون واقع شود؛ یکی اینکه به‌صورت باج‌گیری از پایین باشد. این نوع باج‌گیری زمانی است که نیروهای غیردولتی برای به‌دست آوردن امتیازات شغلی، نپرداختن مالیات، و آزادی از مجازات‌های قضایی قادر به اعمال نفوذ بین اعضای دولت و سازمان‌های حکومتی از طریق تهدید، ترساندن و ترور باشند. گاهی ممکن است باج‌گیری از بالا صورت بگیرد؛ جایی که دولت، خود بزرگ‌ترین مافیاست. این مسئله زمانی اتفاق می‌افتد که برای مثال، دولت و به‌طور خاص، سرویس‌های امنیتی و گروه‌های شبه‌نظامی آن، از افراد، گروه‌ها و صاحبان کسب و کار پول دریافت کنند. به‌علاوه، کارمندان ادارات مختلف ممکن است از شهروندانی که به‌عنوان ارباب رجوع، مشتری، مریض یا دانش‌آموز مدرسه به دولت مراجعه می‌کنند، زیرمیزی‌ها و هدایایی را اخذ کنند. این اقدام‌ها ممکن است به اشکال غیررسمی مالیات، تعبیر و تفسیر شوند (Ibid, p. 17).
۹- پارتی‌بازی:
پارتی‌بازی به‌عنوان آخرین شکل فساد، نوعی از سوءاستفاده از قدرت است که در فرایند خصوصی‌سازی و توزیع جانب‌دارانه منابع دولتی، بدون توجه به اینکه این منابع در محل اول چگونه جمع آوری شده‌اند، به‌کار می‌رود. پارتی‌بازی، تمایل طبیعی انسان به جانب‌داری از دوستان، خویشاوندان و دیگر افراد نزدیک و مورد اعتماد است. این پدیده، تا جایی‌که توزیع فسادآمیز منابع را به نمایش می‌گذارد، رابطه‌ای نزدیک با فساد اداری دارد. به‌عبارت دیگر، پارتی‌بازی روی دیگر سکه فساد اداری است که به انباشت منابع می انجامد.
مأمورین حکومتی و سیاست مدارانی که به منابع دولتی و قدرت تصمیم‌گیری درخصوص توزیع این منابع دسترسی دارند، تمایل شدید به پارتی‌بازی دارند تا امتیازاتی را به افرادی خاص ببخشند. در بسیاری از کشورهای استبدادی و نیمه‌دموکراتیک، پارتی‌بازی یکی از مکانیسم‌های سیاسی اساسی به‌شمار می‌آید. در بسیاری از نظام‌های غیردموکراتیک، رئیس‌جمهور از حقوق اساسی جهت نصب مقام‌های رده بالای نظام برخوردار است. این حق قانونی و عرفی، به‌صورتی گسترده زمینه را برای پارتی‌بازی فراهم می‌سازد.
۱۰- خویشاوندسالاری:
خویشاوندسالاری شکل ویژه‌ای از پارتی‌بازی است که طی آن، مدیر یک اداره اقوام و اعضای فامیل خود (همسر، برادر و خواهر، فرزند، عمو و…) را بر دیگران ترجیح می‌دهد. بسیاری از رؤسای خودمختار می‌کوشند از طریق قرار دادن اعضای خانواده خود در پست‌های کلیدی سیاسی، اقتصادی و امنیتی، اقتدار خود را تثبیت کنند (Ibid, p. 14-18).
مهم‌ترین جرایم اداری که قابل انتساب به کارمندان است، عبارتند از:
اختلاس، ارتشا و یا رشوه‌گیری کارمندان و یا هر نوع عملی که عنوان جزایی به خودش بگیرد مثل تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، حیف و میل اموال دولتی و یا جعل اسناد دولتی و یا هر عنوان دیگری که در قانون جزا برای عملکرد یک کارمند تحت تعقیب است عنوان شده است.
۲-۱- ۵-انواع و سطوح تقسیم بندی فساد
تقسیم بندی انواع فساد امری دشوار به حساب می آید؛ زیرا صرف نظر از اختلاف نظرهایی که هرجامعه ای را از جامعه دیگر به دلیل تفاوت در ارزش های فرهنگی و اخلاقی متمایز می سازد، میان نخبگان و توده های مردم نیز به دلیل گوناگونی دیدگاه های عمومی در طرز تلقی از فساد اختلاف نظر وجود دارد.گروهی فساد اداری را به صورت ذیل تقسیم بندی می کنند:(عباسزادگان، ۱۳۸۸، ص۲۰)
الف: فساد خرد و کلان: فساد کلان، فسادی است که توسط مقام های مافوق اداری به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت گرفته و بیشترجنبه فساد سیاسی یا حاکمیتی دارد. فساد خرد ، فسادی است که توسط کارکنان جزء صورت می گیرد .
ب : فساد سازمان یافته و فساد فردی: در فساد مذکور (رشوه) دریافت کننده در سیستم اداری مشخص است و پرداخت وجه ، انجام کاررا تضمین می کند .در فساد فردی پایه به چند مأمور دولتی مبالغی پرداخت شود و ضمانتی هم برای اجرای قطعی خواسته رشوه دهنده نیست .
ج : فساد قاعده مند و فساد غالب : فساد قاعده مند : فسادی است که احتمال کشف و مجازات در آن کاهش و انگیزه های فساد افزایش می یابد.
فساد غالب : فسادی است که سراسر دستگاه های دولتی را فرا گرفته باشد .
تقسیم بندی فساد اداری:
در یک تقسیم بندی که به نظر میرسد از دیگر تقسیم بندیها جامع تر باشد، فساد اداری به سه گونه تقسیم شده است. هیدین هایمر که این تقسیم بندی را انجام داده به سه نوع فساد اداری زیر اشاره کرده است:
الف) فساد اداری سیاه: کاری که از نظر توده ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود.برای مثال میتوان گفت که دریافت رشوه برای نادیده گرفتن استانداردها و معیارهای ایمنی در احداث مسکن و مسایل خطرناک از این نوع فساد اداری اند(حبیبی، ۱۳۷۵، ص۱۶).
ب) فساد اداری خاکستری: کاری که از نظر اکثر نخبگان منفور است اما توده های مردم در مورد آن بی تفاوت هستند.مثلا کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که در بین عموم از محبوبیت چندانی برخوردار نیستند و فردی به غیراز نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیست.
ج) فساد اداری سفید: کاری که ظاهرا مخالف قانون است اما اکثر اعضای جامعه نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی آن را آنقدر مضر و با اهمیت نمیدانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند. مثال گویای فساد اداری سفید، چشم پوشی از نقض مقرراتی است که در اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی ضرورت خود را از دست داده اند. استفاده از کامپیوتر در کشورهایی که قبلا ممنوعیت داشته از این نوع است. [۲۲]
در یک تقسیم بندی دیگر فساد اداری را به دو نوع فساد اداری کلان و جزئی تقسیم می نمایند. تمایز میان فساد اداری رؤسای دولت، وزیران و کارمندان عالیرتبه از یک طرف و فساد اداری کم اهمیت تر، کارمندان جزء، مأموران گمرک و افراد پلیس از سوی دیگر بسیار سودمند است. قوانین ملی بر حسب اهمیت جرم و معیارهای دیگر بسیار متفاوتند.فساد اداری در درازمدت نهادها را با خطر مواجه می سازد.فساد اداری اساسا باید توسط دولت حاکم بر کشور آسیب دیده حل شود. فساد اداری خرد و کلان هردو میتوانند ریشه ای و یا موردی باشند،فساد اداری ریشه ای با تضییع انگیزه ها موجب زیانهای اقتصادی،با تضعیف نهادها موجب زیانهای سیاسی و با توزیع مجدد ثروت و قدرت بین اغنیا و توانگران موجب زیانهای اجتماعی میگردد.مادامی که فساد اداری حق مالکیت، حاکمیت قانون و انگیزه های سرمایه گذاری را خدشه دار مینماید،راه توسعه سیاسی و اقتصادی مسدود خواهد شد که در این صورت دموکراسی معنای خود را از دست خواهد داد، فساد اداری تخلفی است که معمولا از سوءاستفاده از قدرت نشأت می‌گیرد.[۲۳]
در تقسیم بندی دیگری، فساد اداری را براساس عمل آن به دو دسته :۱-فساد اداری از درون دولت و ۲-فساد اداری در روابط دولت با شهروندان تقسیم می‌کنند.
از انواع فساد اداری درون دولت میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
۱-استفاده شخصی از اموال دولتی ۲-کم کاری،گزارش مأموریت کاذب و…۳- دزدی مواد اولیه و مصرفی متعلق به دولت ۴-استفاده از امکانات اداری برای اهداف سیاسی ۵-فساد قانونی برای انتفاع سیاستمداران و کارمندان دولت ۶-فساد و توزیع حقوق و مزایا ۷-اختلاس و سوءاستفاده مالی(حبیبی،۱۳۷۵، ص ۴۷ ).
از انواع فساد اداری در روابط دولت با شهروندان نیز میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱-فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی(تبعیض در ارائه) ۲- فساد در فروش اموال و املاک دولتی به شهروندان از طریق تبانی و رشوه خواری ۳- فساد در قراردادهای بخش خصوصی با دولت ۴- فساد در صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بخش خصوصی ۵- فساد در شناسایی و مبارزه با قانون شکنی ۶- فساد مالیاتی ۷-فساد استخدامی (تبعیض در گزینش ها) (حبیبی، همان، ص۴۷).
شهروند به دو طریق ممکن است با کارمند ارتباط ایجاد کند.چنانچه شهروند با کارمند رابطه دوستی یا خویشاوندی داشته باشد ممکن است با اتکاء بر آن رابطه از او تقاضا کند که ضوابط را نادیده بگیرد. از سوی دیگر اگر هیچ آشنایی قبلی بین شهروند و کارمند وجود نداشته باشد، شهروند ممکن است از طریق پیشنهاد رشوه نظر مساعد کارمند،دولت و شهروند را جلب کند ونوعی مبادله است که در آن کارمند به عنوان عرضه کننده ی خدمات فاسد و شهروند به عنوان متقاضی آن وارد معامله می‌شود (حبیبی،همان، ص ۵۲).
نفوذ فساد در انواع مختلف اداری، اقتصادی و … به درون ساخت رسمی قدرت، می تواند منجر به تضعیف اقتدار حکومت و ایراد صدمه جدی به برنامه های پیشرفت و توسعه جامعه گردد. بنابراین، مقابله قاطع وجدی با فساد در بدنه قدرت، ضامن صیانت از توسعه و رشد همه جانبه است.
