جدول 4-37- نتایج حاصل از شکاف­های مستقیم وزن­دار 114
جدول 4-38- اولویت­ بندی متغیرهای وزن­دار در هر یک از شکاف­های مدل مستقیم 115
جدول 4-39- میانگین متغیرها و وزن آنها در مدل شکاف معکوس 116
جدول 4-40- اولویت­ بندی متغیرها در هر یک از شکاف­های مدل معکوس 116
جدول 4-41- نتایج حاصل از شکاف­های معکوس وزن­دار 117
جدول 4-42- اولویت­ بندی متغیرهای وزن­دار در هر یک از شکاف­های مدل معکوس 118
جدول4-43- ماتريس خودتعاملي ساختاري شکاف­های کیفیت خدمات 119
جدول 4-44- ماتریس دستیابی اولیه 120
جدول 4-45- ماتریس دستیابی نهایی پس از سازگاری 120
جدول 4-46- سطح اول متغیرها 121
جدول 4-47- سطح دوم متغیرها 121
جدول 4-48- سطح سوم متغیرها 122
جدول 4-49- سطح چهارم متغیرها 122
جدول 4-50- سطح پنجم متغیرها 122
جدول 4-51- سطح ششم متغیرها 123
جدول 4-52- سطح هفتم متغیرها 123
فهرست شکل­ها
عنوان صفحه
شکل 1-1- نتایج کیفیت پایین خدمات در زنجیره تأمین 4
شکل 2-2- مدل تحلیل شکاف یا مدل پاراسورامان 20
شکل2-3- مفهوم زنجیره تأمین 28
شكل3-1- شكاف مستقيم و معكوس 50
شكل3-2- مدل مفهومي شکاف مستقیم 51
شکل3-3- مدل مفهومي شکاف معکوس 52
شکل 4-1- مقایسه بین متغیرها در شکاف­های مدل مستقیم 80
شکل 4-2- مقایسه بین متغیرها در شکاف­های مدل معکوس 98
شکل 4-3- مدل ترکیبی زنجیره تأمین 124
فصل اول
کلیات
1-1- مقدمه
برای چندین دهه، کیفیت خدمات یک حوزه اصلی جذاب بوده است. رابطه کیفیت خدمات با عملکرد کسب و کار، کاهش هزینه، رضایت مشتریان، وفاداری مشتریان و سودآوری اثبات شده است (علی­محمدلو و همکاران، 1389: 24). اگر چه کیفیت خدمات در گذشته توسط محققین زیادی از دیدگاه مختلف بررسی شده است، بیشتر این مطالعات بر روی سازمان­های خدماتی تأکید داشتند و به زنجیره تأمین توجهی نداشتند. نیکس نشان داد که یک توافق عمومی در مورد اهمیت کیفیت خدمات در زنجیره تأمین وجود دارد، ولی این موضوع کمتر مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است (علی­محمدلو و همکاران، 1389: 25). ست و همکاران^[1] بیان می­ کنند که نیاز است تا مطالعاتی عمیق­تر و جامع­تر در تمام عملیات­های مرتبط با تحویل کالا و خدمات صورت بگیرد (ست و همکاران، 2006: 571).

تعداد قابل ملاحظه­ای از تأمین­کنندگان عملکردشان را فقط با اهداف خود ارزیابی می­ کنند. منتزر^[2]، (1999). استاک و لامبرت^[3] (1992) متوجه شدند که عملکرد صنعت کمتر از انتظارات مشتریان است. همچنین لامبرت و همکاران^[4] (1990) و هاپکینز^[5] و همکاران (1993) متوجه شدند که بین انتظارات مشتریان و برداشت آن­ها از عملکرد تأمین­کنندگان شکاف وجود دارد (علی­محمدلو، 1389: 24).
مشتریان یا دریافت­کنندگان خدمت، کیفیت را با مقایسه انتظارات و ادراکات خود از خدمات دریافت­شده ارزیابی می­ کنند و از سوی دیگر، اغلب بین تلقی مدیریت از ادراک و انتظارات دریافت­کنندگان خدمت و ادراک و انتظارات واقعی آن­ها، تناسب وجود ندارد. این امر موجب صدمه­دیدن کیفیت خدمت می­ شود که باعث می­ شود عملکرد خدمت جوابگوی انتظارات مشتریان نباشد و از این­رو شکاف کیفیت به وجود می ­آید.
1-2- مسئله تحقیق:
در فضاي كنوني كه اقتصاد جهاني به سرعت در حال تغيير است، فشار به سازمان­ها براي يافتن راه­هاي جديد ايجاد ارزش براي مشتريان از طريق زنجيره تأمين در حال افزايش است. سازمان­ها به اين نتيجه رسيده­اند كه براي افزايش و بهبود در سودآوري وكاهش هزينه­ها در زنجيره تأمين بايد روابط خود را با مشتريان تقويت کنند (علي­محمدلو و همکاران، 1391: 2).
براي درك مفهوم كيفيت خدمات در زنجيره تأمين مي­توان به بررسي نتايج كيفيت پايين خدمات پرداخت، برخي ازاين نتايج در شكل 1-1 نشان داده شده است.
تامين كننده /توزيع كننده
- فقدان اعتماد به زنجيره تامين
- تأخير در پاسخ­دهي
- عملكرد ضعيف زنجيره تامين
- عدم انعطاف به تغييرات
- هماهنگي ضعيف
- جريان ضعيف و گسسته اطلاعات
انگيزش ضعيف -
تاثير روي سازمان و كسب و كار

الفائق فی غریب الحدیث، زمخشری (م۵۳۸)
لسان العرب، محمد بن مکرم بن منظور (م۷۱۱)
مفردات فی غریب القرآن‏، حسین بن محمد بن المفضل، راغب اصفهانى(م۵۰۲)
کنکاش در این منابع، و شرح حال مؤلفان آنها، میتواند میزان اعتبار و اهمیت علمی این منابع را هویدا ساخته، پاسخگوی این سؤال باشد که آیا این آثار شامل اصلیترین منابع واژه​شناسی و فقه اللغه عرب محسوب میشوند یا خیر.
دومین دسته از منابع مورد استفاده استاد محقق حسن مصطفوی، شامل کتب اشتقاق و نیز کتب ادبی است؛ میزان کاربرد این منابع نسبت به دسته اول کمتر است.
- ادب الکاتب، ابن قتیبه دینوری
- الافعال، أبو القاسم علی بن جعفر السعدی معروف به ابن قطاع
- الشافیه فی التصریف، ابن حاجب
- شرح الشافیه ابن حاجب، جاربردی
- الفروق اللغویه، أبو هلال عسکری
- فرهنگ عبری به فارسی، سلیمان حییم
- فرهنگ عبری به فارسی، بن داوید
- فرهنگ تطبیقی، مشکور
- فقه اللغه، ثعالبى
- قاموس ترکی، سامی
- قاموس اللغه، فیروزآبادی
- قاموس عبریّ- عربیّ، حزقیل قوجمان
- کافیه فی النحو، ابن حاجب
- الکتاب، سیبویه
- الکلیات، ابو البقاء کفوی
- المفصل فی النحو، زمخشری
- معانی الحروف، رمّانی
- المعرب من الکلام الأعجمی، جوالیقى
- مغنی اللبیب، إبن هشام
- الاشتقاق و المقالات، علامه تبریزى، استاد مصطفوی در مقدمه ه التحقیق به صورت ویژه از آن یا کرده است.
دسته سوم از منابعی که آقای مصطفوی در التحقیق و به منظور تبیین برخی موضوعات و نکات مورد استفاده قرار دادهاند، کتابهای عمومی و مربوط به رشته های دیگری غیر از ادبیات و لغت است تعداد این تألیبات بسیار زیاد است و استاد مشخصات هر یک را در انتهای هر یک از چهارده جلد التحقیق که از آنها استفاده کرده است ذکر کرده است تعدادی از آنها عبارتند از:
کتب تفسیر نظیر:
- التبان، شیخ طوسی
- الکشّاف، زمخشری
- الصّافی، فیض کاشانی
روایی:
- بحار الانوار، علامه مجلسی
تاریخی:
- البدء و التاریخ، مقدسی
- العرائس، ثعلبی
- العرب قبل الإسلام، جرجی زیدان
- الکامل فی التاریخ، ابن اثیر
- مروج الذهب، مسعودی
- کتب عهدین: قاموس الکتاب المقدس، مستر هاکس؛ صموئیل؛ سفر التکوین من التوراه؛ انجیل یوحنّا؛ انجیل برنابا؛ انجیل متّی و…
گیاه شناسی:
- إحیاء التذکره، رمزی مفتاح
همچنین کتب:
- اصول علم الهیئه، فان دیک
- النجوم، پیروروسو
- تنزیه الأنبیاء، علم الهدی
- قاموس الأعلام، سامی
شایان ذکر است بنا به آنچه در مقدمه این بخش نیز به آن اشاره شد، بنا بر تأکید استاد مصطفوی، یکی از منابع اصلی استاد، «قرآن کریم» است. در مورد این منبع به ذکر نقطه نظرات مرحوم مصطفوی در فصل پیش پرداخته شد و در بحث تفسیر روشن در فصل بعد نیز مطالب دیگری خواهد آمد. منبع مورد استفاده استاد برای تعیین آیات کریمه، کتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، گردآوری شده توسط محمد فؤاد میباشد.

در ادامه نگاهی گذرا به تعدادی از سایر منابع اصلی مورد استفاده استاد مصطفوی داشته تا ویژگیهای منابع التحقیق بیشتر هویدا گردد.

همانگونه که مشاهده میشود مقدار P-Value محاسبه شده (۰.۰۲ ) کمتر از سطح خطای در نظر گرفته شده (۵درصد ) می باشد بنابراین وجود رابطه معنادار در این فرضیه پذیرفته خواهد شد. . و لذا مثبت بودن ضریب متغیر فوق نشان دهنده ی یک رابطه مثبت بین نقدشوندگی با شاخص آمیهود و بازده غیرعادی سهام می باشد. در یک جمله می توان گفت بین نقدشوندگی محاسبه شده با شاخص آمیهود و بازده غیرعادی سهام یک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

فرضیه چهارم: بین گردش معاملات و بازده غیرعادی سهام رابطه معنی داری وجود دارد
در این فرضیه رابطه بین گردش معاملات و بازده غیرعادی سهام مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از آزمون این فرضیه نشان می دهد که بین گردش معاملات و بازده غیرعادی سهام رابطه معناداری وجود ندارد. خلاصه نتایج حاصل از این فرضیه به شرح زیر می باشد:
(جدول۵-۴) خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم (فرعی سوم)

آماره F
احتمال آماره F
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره دوربین واتسون
ضریب متغیر
معنی داری
( P-Value)

۱.۷۷
۰.۰۰
۰.۱۱
۲.۳۰
۳.۱۸
۰.۵۰

همانگونه که مشاهده میشود مقدار P-Value محاسبه شده (۰.۵۰ ) بیشتر از سطح خطای در نظر گرفته شده (۵درصد ) می باشد بنابراین وجود رابطه معنادار در این فرضیه پذیرفته نخواهد شد. در یک جمله می توان گفت بین نقد شوندگی محاسبه شده با شاخص گردش معاملات و بازده غیرعادی سهام رابطه معناداری وجود ندارد.
۵-۳ محدودیت های تحقیق:
اساس و پایه هر تحقیق، داده هایی می باشد که فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از آن ها مورد آزمون واقع می شود. هر چقدر اطلاعات دقیق و کامل تر در اختیار محقق قرار گیرد به همان میزان نتایج حاصل دقیق تر و قابل اعتماد تر خواهد بود و یا به طور کلی تحقیق انجام شده روایی بیشتری خواهد داشت. البته باید توجه داشت که محدودیت هایی نیز بر این تحقیق متصور بوده است در واقع در تمام تحقیقاتی که صورت می گیرد، محدودیتها جزء لاینفک تحقیق هستند و همین محدودیتها، زمینه را برای تحقیقات آتی فراهم میسازند. این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نبود.
با توجه به محدود بودن جامعه آماری به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، که سال مالی آنها پایان اسفند ماه است ، تسری نتایج به سایر شرکت ها باید با احتیاط انجام شود.
۵-۴ پیشنهادات مبتنی بر آزمون فرضیه ها:
با توجه به وظیفه اصلی مدیران که ارتقاء سرمایه سهامداران به حداکثر میزان ممکن است باید مدیران توجه ویژه ای به نقدشوندگی سهام داشته باشند و راهکارهای افزاینده نقدشوندگی را برای ارتقاء سرمایه سهامداران اجراء نمایند.
با توجه به اهمیت محتوای اطلاعاتی نقدشوندگی سهام و نقش مهمی که می تواند در فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی داشته باشد، به مسئولان بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می شود، بستری مناسب و قابل اتکاء جهت اطلاع رسانی سریع، دقیق و صحیح در این رابطه شده فراهم نمایند و با توجه به تجربه کشورهای مختلف و نتایج تحقیقات انجام شده در خصوص عوامل متعدد مؤثر بر نقدشوندگی بازار اوراق بهادار، بررسی های علمی لازم را به عمل آورده، تدابیر و تصمیمات مناسب و عملی را در زمینه ارتقاء درجه نقدشوندگی بورس تهران اتخاذ نمایند.
به سرمایه گذاران نیز توصیه می شود، هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری علاوه بر مؤلفه های ریسک و بازده، به عامل نقدشوندگی سهام نیز توجه ویژه داشته باشند.
۵-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی:
با انجام هر پژوهشی، راه به سوی مسیری جدید باز می شود و ادامه راه، مستلزم انجام پژوهش های دیگری است. بدین لحاظ پژوهش هایی که در ادامه نتایج پژوهش حاضر ضروری به نظر می ر سد به شرح ذیل پیشنهاد می گردد :

• انجام بررسی مشابه در یک دوره زمانی ۱۰ یا ۱۵ ساله

• بررسی نتایج آزمون فرضیه ها با بهره گرفتن از مدل های غیرخطی.

• تکرار پژوهش با بهره گرفتن از مدل داده های تلفیقی پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته.

• بررسی تأثیر نرخ تورم و سایر شاخصهای کلان اقتصادی بر رابطه بین بازده غیرعادی و نقدشوندگی سهام

• انجام پژوهش حاضر در دوره زمانی طولانیتر و هم چنین محاسبه متغیرهای تحقیق به طور هفتگی و یا بر اساس داده های فصلی.

• تأثیر هر یک از متغیرهای، هزینه های معاملات، نرخ ارز، تورم، را بر حسب مورد بر نقدشوندگی و توسعه بورس اوراق بهادار تهران (در سطح کل بازار) و نیز در سطح هر یک شرکت های پذیرفته شده مورد بررسی قرار دهند.

• بررسی تأثیر دیگر شاخص های نقدشوندگی بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

منابع فارسی:

• آذر،عادل. مومنی، منصور (۱۳۸۵). آمار و کاربرد آن در مدیریت،تهران، انتشارات سمت، جلد دوم .

• ایزدی نیا،ن(۱۳۸۲) “ارزشیابی واحدهای تجاری با بهره گرفتن از مدل های ارزش افزوده اقتصادی و جریان های نقدی آزاد(FCF)و تعیین شکاف قیمت و ارزش سهام"،رساله دکترا دانشگاه علامه طباطبایی، ص ۲۰۶-۱۶۸.

• بست،ج."روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری"، ترجمه شریفی وطالقانی(۱۳۷۱)، انتشارات رشد،ص ۱۲۵

• تهرانی،رضا(۱۳۹۰). “مدیریت مالی"، تهران، نشر نگاه دانش، چاپ نهم، ص ۳۴۲-۳۴۹

• جمالی، محمد(۱۳۸۷). “بررسی رابطه بین میزان سهام شناور آزاد و بازدهی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

• بخش مربوط به ارزیابی وگرم شدن کره زمین: این بخش مسئول تجزیه وتحلیل وضعیت محیط زیست جهانی ، فراهم آوردن اطلاعات مربوط به گرم شدن کره زمین وارزیابی تمایلات زیست محیطی در مقیاس منطقه ای وجهانی می باشد.

• بخش تکنولوژی، صنعت واقتصاد: این بخش با سازمان های بین المللی وغیر دولتی، دولت های محلی وملی وبخش های بازرگانی وصنایع همکاری می نمایند. هدف ازاین همکاری توسعه سیاست ها، استراتژی ها و رفتارهایی است که با محیط زیست سازگارتر باشد.

• بخش توسعه سیاسی وحقوقی: این بخش تلاش دارد به دولت ها ودیگر اعضای جامعه بین المللی کمک کند تا با بهره گرفتن از ابزار حقوقی و قانونی پاسخ های مناسب وهم شکل در مقابل مسائل محیط زیستی ارائه نمایند وراهکارهای تقویت قوانین محیط زیستی نیز دراین بخش دنبال می شود.

• بخش اجرای سیاست های زیست محیطی: این بخش بامشارکت کنندگان بین المللی وملی درتعامل است. به منظور اجرای قوانین و سیاست های زیست محیطی و نیز تقویت توانایی های محیط زیستی کشورهای درحال توسعه و کشورهای با اقتصاد درحال گذار.

• بخش همکاری منطقه ای: این بخش به اجرای برنامه های جهانی این سازمان از طریق تأسیس، مشارکت وتسهیل همکاری منطقه ای درپاسخ به مسائل محیط زیستی اقدام می نماید.

• • بخش کنوانسیون های زیست محیطی: این بخش با تقویت اجرایی موافقت نامه های زیست محیطی چند جانبه تلاش می نماید پایداری اکوسیستم را برای بهره برداری نسل حاضر ونیز نسل آینده ازآن تضمین بخشد.

• بخش تسهیل همکاری درمسائل محیط زیست جهانی: این بخش درتلاش است بادولت ها، سازمان های غیر دولتی،دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی در زمینه توسعه ایده های کاری ایشان واجرایی نمودن آن، مدیریت پروژه ها وحمایت های فنی واجرایی این پروژه ها همکاری نمایند.

• بخش ارتباطات و روابط عمومی: این بخش وظیفه رساندن پیام برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد را به تمامی افراد ذینفع و مخاطبان این برنامه، افزایش آگاهی های محیط زیستی، تأثیرگذاری برگرایشات، رفتارها وتصمیم گیری های محیط زیستی در سطح محلی وجهانی ودر نهایت ارتقای جایگاه جهانی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد برعهده دارد(فلاحت پیشه ، پیشین،۳۱).

نهادینه کردن سیاست های بین المللی در زمینه ی محیط زیست بدین معنا بود که حتی در دورانی که توجه عموم و سیاست مداران نسبت به مسائل زیست محیطی رنگ می باخت، فرایند محافظت ازمحیط زیست هیچ گاه نیروی محرکه ی خود را ازدست نمی داد. لذا در طی ٢٠ سال پس از کنفرانس استکهلم و تشکیل یونپ،
سیاست های ترسیم شده برای مسائل زیست محیطی گسترش و تکامل یافت. یونپ نیز به عنوان برگزار کننده و تسریع کننده اجلاس و توافق های بین المللی به ایفای نقش پرداخته است. از نظر تشکیلاتی یونپ یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی سازمان ملل استو دارای ٣ رکن است که عبارتند از: شورای حکام، دبیرخانه و صندوق محیط زیست(فیروزی،۱۳۸۴:۳۳).
نهادهای قضایی بین المللی برای حل وفصل دعاوی زیست محیطی
از جمله نهادهای قضایی بین المللی که می توانند دعاوی زیست محیطی بخصوص در امر ریزگردها را رفع نمایند، دیوان دائمی داوری، سازمان تجارت جهانی (WTO)، دیوان بین المللی حقوق دریاها، دیوان بین المللی کیفری و دیوان بین المللی دادگستری، می باشند که در ذیل اشاره مختصری به تاریخچه، فعالیت های زیست محیطی آنها وهمچنین دلایل ناکارآمدی آنها در دعاوی محیط زیستی با موضوع ریزگردها می نماییم.

• دیوان بین المللی دادگستری

دیوان بین المللی دادگستری(International Court of Justice)، رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد است که مقر آن درشهر لاهه هلند قرار دارد، برجسته ترین نهاد قضایی بین المللی است که قادر به برسی پرونده های مربوط به حقوق بین الملل محیط زیست است(Mocallion,1999-2000,351). پرونده معروف به زمین های فسفاتی خاص در نارو که درسال ۱۹۸۹ علیه استرالیا بدلیل نقض تعهدات دولت استرالیا قبل از استقلال نارو مطرح شد و درارتباط بافرسودگی واز بین بردن منابع طبیعی نارو بود مثالی بارز از دعاوی زیست محیطی است که برای حل وفصل، نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح شد(Reyes,1996:1). یکی دیگر از مهم ترین تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری درخصوص حقوق بین الملل محیط زیست مربوط به سال۱۹۹۷ درقضیه گابسیکوو-ناجیماروس بین مجارستان واسلواکی بود.دراین پرونده مجارستان سعی داشت دیوان را متقاعد کندکه این کشور درخصوص وجود تاثیرات سوء زیست محیطی ناشی از اجرای پروژه مورد نظر، با تشخیص خود می توانسته تعهداتش مبنی بر همکاری با اسلواکی به منظور ساخت سدهای معین در مسیر رودخانه دانوب رامطابق معاهده ۱۹۹۷ اجرا ننماید. دراین پرونده دادگاه رای داد که درزمان تکمیل پروژه، اجرای معاهده مشترک۱۹۹۷ ضرورت داشته است وهنجارهای تازه به وجود آمده در حقوق محیط زیست با اجرای آن معاهده تناقضی ندارد وطرفین براساس توافق تازه ای باید قواعد زیست محیطی جدید وقواعد اجرایی معاهده ۱۹۹۷ را بایکدیگر ترکیب وبه صورت واحد وهماهنگ به اجرا در می آورند(Ibid at 82-84).
دیوان علاوه بر ترافع دعاوی امکان صدور نظر مشورتی نیز دارد. اگر ارگان های ذیصلاح سازمان ملل از دیوان تقاضای رای مشورتی بکنند دیوان می تواند رای مشورتی نیزصادرنماید. درهمین راستا، زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد درسال ۱۹۹۶ تقاضای نظر مشورتی درباب مشروعیت وقانونی بودن استفاده از سلاح های هسته ای را نمود، دیوان با مسئله ای جدید درحقوق بین الملل محیط زیست مواجه شد. درآن پرونده تعدادی از دولت ها برسر این مسئله اختلاف داشتند که آیا اصول مرتبط با حراست وحفاظت از محیط زیست، استفاده از سلاح هسته ای توسط دولت ها را غیرقانونی می سازد یاخیر؟دیوان ابزارهای زیست محیطی متعددی را که توسط این دولت ها ابراز شده بود وشامل معاهدات زیست محیطی، اعلامیه استکهلم واعلامیه ریو می شدند را مورد بررسی قرار داد. دیوان وجود تعهد کلی دولت ها مبنی برتضمین این امر که فعالیت های تحت کنترل وصلاحیت آنان خللی به محیط زیست دیگر کشورها وارد نکند رامورد توجه قرار داد. درعین حال دیوان خاطر نشان کرد که درحقوق بین الملل محیط زیست قواعدی در رابطه با ممنوعیت استفاده از سلاح هسته ای وجود ندارد.(جلالی،۱۳۸۸،۶۵). باتوجه به اهمیت محیط زیست ونظر به توسعه سریع حقوق بین الملل محیط زیست در جولای ۱۹۹۳ دیوان شعبه ای اختصاصی مرکب از هفت قاضی را برای حل وفصل اختلافات زیست محیطی ایجاد کرد، گرچه تاکنون با استقبال کشورها روبرو نشده است.
گرچه نمونه های ذکر شده در بالا نشان از توان بالای دیوان برای ترافع دعاوی محیط زیستی است اما مشکلاتی نیز برای ارجاع این نوع دعاوی به دیوران بین المللی دادگستری وجود دارد، ازجمله؛ هزینه سنگین دیوان، زمان بر بودن بررسی دعاوی در دیوان، امکان ارجاع دعاوی به دیوان فقط از سوی دولت ها، نپذیرفتن صلاحیت دیوان از سوی دولت ها. دلائل ذکر شده باعث شده است که دولت ها دیوان بین المللی دادگستری را برای ارجاع دعاوی زیست محیط خود انتخاب نکنند.
آراء ﺻﺎدره از ﻣﺮاﺟﻊ داوری و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺣﻖ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و در ﻣﻮاردی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺮاث ﻣﺸﺘﺮک بشریت اشاره دارﻧﺪ. ازﺟﻤﻠﻪ:

• ﻗﻀﻴﻪ ی ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ تراکشن (I.C.J. Judgment of 5 Februry 1970) تعهدات ﺧﺎص Si omnes ، وﻋﺎم Erga omnes دولت ها)،

• ﻗﻀﻴﻪ ذوب آﻫﻦ ﺗـﺮای۱۹۴۱ وقضیه ﻛﻮرﻓﻮ۱۹۴۹ (اﺻﻞ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻏﻴﺮ ﺧﺴﺎرت ﺑﺎر ﺳﺮزﻣﻴﻦ) و( ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ پیشﺑﻴﻨﻲ ﺧﻄﺮ ورود خسارت ﻓﺮامرزی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ و ﻳﺎ اﻗﺪام ﺑﺮای ﺗﺨﻔﻴﻒ آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ)، (ﻗﻀﻴﻪDoc, A/51/10/P:292).

• قضیه ی ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرزو (ﺑﻴﻦ ۱۹۲۷, PCIJ, Ser. A, No.17)، رأی ﻣﺸﻮرﺗﻲ دﻳﻮان بین اﻟﻤﻠﻠﻲ دادﮔﺴﺘﺮی ۸جولای۱۹۹۶ (I.C.J. Advisory Opinion of 8 July 1996) درباره مشروعیت تهدید وکاربرد سلاح های ﻫﺴﺘﻪای، رای ۱۹۸۷ و۲۰۰۰ دﻳﻮان دادﮔﺴﺘﺮی اروﭘﺎ (C.J.C.E.,1987:3989 & C 38/99,2000,pi-10941) (واﮔﺬاری ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻴﺮاث ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺑﻪ اﻳﻦ کشورها)، رایﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ قاضی سینگ درقضیه ﻗﻠﻤﺮوی ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و آﻟﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺴﻠﻨﺪ (۱۹۷۴.Fisher Jurisdiction Case,25July ) (38/99,2000,P.I- 10941).

• دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺘﻲ دﻳﻮان در۲۲ ژوئن ۱۹۷۳در ﻗﻀﻴﻪ آزمایش های ﻫﺴﺘﻪ ای ( Judgment of 20 December 1974 I. C. J. ).

• قضیه خلیج مین ( I.C.J. Judgment ,12October1984)،(حفظ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی درﻳﺎﻳﻲ و گونه ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ در ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪود درﻳﺎﻳﻲ).

• ﻗﻀﻴﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ داﻧﻤﺎرک و ﻧﺮوژ در ﺧﺼﻮص ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪود درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﻳﻨﻠﻨﺪ و ﻳﺎن ﻣﺎﻳﻦ در(I.C. J. Judgment of 14 June 1993).

• رای ۲۵ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۱۹۹۴ دﻳﻮان، درﺧﺼﻮص اﺧﺘﻼف ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و اﺳﻠﻮاﻛﻲ در ﻣﻮرد ﺗﻮﻗﻒ اﺣﺪاث ﺳﺪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﺛﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺎﻫﺶ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ در ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب.

• یکی از معروف‌ترین دعاوی، دعوای کانادا و آمریکا بود. در حدود سال ۱۹۳۴، بین آمریکا و کانادا اختلافی بروز کرد که مسبب آن کارخانه‌ای کانادایی بود که سولفور گوگرد ایجاد‌شده توسط آن، در قلمرو آمریکا ایجاد آلودگی کرده بود. میزان آلودگی ناشی از این کارخانه که در مرز آمریکا واقع شده بود به حدی بود که در پایین دست مناطق تاثیر گذاشت و بسیاری از مزارع را در آمریکا تحت تاثیر قرار داد و به علاوه موجب ایجاد باران‌های اسیدی در مناطق جنوبی شد. مذاکرات این دو کشور به نتیجه نرسید و دو کشور بعد از عدم حصول توافق، قبول کردند که به دادگاه بین‌المللی مراجعه کنند. دادگاه در نهایت در سال ۱۹۴۱رای را به نفع آمریکا صادر کرد. در این رای، دادگاه شرکت کانادایی را ملزم کرد که خسارت کشاورزان را پرداخت کند و تولیدات آن تحت کنترل قرار گیرد. این رای، دو اثر داشت: یکی اینکه خساراتی را که وارد شده بود، به کشاورزان پرداخت کرد. به علاوه اینکه کارخانه نیز تولیدات سولفور گوگرد خود را تحت کنترل قرار داد. در نهایت دو کشور هنگامی که به این شکل می‌پذیرند که داوری قضاوت کند، به این رای احترام می‌گذارند. اما مساله اصلی‌ای که در این رای وجود داشت، ایجاد یک عرف در زمینه محیط زیست بود. عبارتی را که قاضی آن پرونده صادر کرد، مهم است. در آن رای این عبارت ذکر شد: هیچ کشوری حق ندارد در سرزمین خود به نحوی عمل کند که موجب خسارت در کشور دیگر شود. این مساله مهمی بود و این بخش از مفاد رای بود که بعدها قضیه این دعوی را تبدیل به یک سند ارزشمند حقوقی زیست‌محیطی کرد. مهم است که برای نخستین بار در سال ۱۹۴۱در زمینه محیط زیست حکمی با این عبارت صادر شده است البته این رای در مباحث حقوقی بین‌المللی و اختلافات بعدی نیز مورد توجه واقع شده و به صورت یک عرف نانوشته هم در آمده و می‌توان نتایج آن را به نوعی در بیانیه‌های ریو نیز مشاهده کرد(دبیری، ۱۳۷۲: ۴)

• دیوان دائمی داوری

دیوان دائمی داوری در شهر لاهه هلند، در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۱۹۰۰ تأسیس شد و هدف از تأسیس آن، تصویب چندین معاهده جهت حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است. این دیوان به موجب قطعنامه شماره۳/۴۸ مورخ ۱۳ اکتبر ۱۹۹۳مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هم اکنون از وضعیت ناظر نزد مجمع عمومی سازمان ملل متحد برخوردار است(میرعباسی، پیشین،۹۱). این دیوان یک مرجع دائمی ومستمر نیست بلکه سازمانی است که درآن اسامی داوران وکارشناسان واجد شرایط نگهداری می شود. قدیمی ترین مرکز داوری بین المللی در زمینه حل اختلافات فراملی است وبه تمامی اختلافات بین المللی که نزدآن اقامه شود، رسیدگی می نماید. دراین دعاوی حداقل یکی از طرفین باید دولت باشد. دردیوان دائم داوری افراد خصوصی نیز می توانند دعاوی خود را در دیوان مطرح نمایند. طرفین درانتخاب داور آزاد هستند، داوران می تواند از حقوقدانان یا کارشناسانی که درزمینه مورد اختلاف دارای تخصص هستند انتخاب شوند.
دیوان دائمی داوری که بر اساس کنوانسیون های لاهه تأسیس شده است، به عنوان یکی از قدیمی ترین مراکز داوری بین المللی در زمینه حل وفصل اختلافات بین المللی است و به تمامی اختلافات میان کشورها، کشورها و سازمان های بین المللی وکشورها و سازمان های غیردولتی که نزد آن مطرح شود، رسیدگی می نماید. این دیوان درسال ۱۹۹۶ ، یک گروه کاری ویژه جهت بررسی نقش این دیوان نسبت به تصویب کنوانسیون مسئولیت مدنی در رابطه با خسارات ناشی از فعالیت های تهدیدکننده محیط زیست وکنوانسیون حمایت کیفری از محیط زیست در زمینه جرایم خاص که به جرایم عمدی، غیر عمدی و شبه عمدی تقسیم می شوند را در ۴ نوامبر ۱۹۹۸ تصویب کرد. این گروه به دیوان توصیه کرد که فهرستی از کارشناسان حقوق بین الملل محیط زیست راتهیه نماید تا بتواند به موقع آنان را به طرفین دعاوی زیست محیطی معرفی نماید. بدین منظور درابتدا باید آگاهی لازم به دولت ها، سازمان های بین المللی، شرکت ها وافراد خصوصی درمورد آمادگی دیوان برای حل وفصل اختلافات بین المللی زیست محیطی ارائه گردد. اما این کنوانسیون ها دارای قدرت اجرایی در سطح منطقه ای هستند و لذا به عنوان یک نظام کامل قادر به حمایت کیفری از محیط زیست در زمینه جرایم زیست محیطی در سطح جهانی نیستند. در واقع،درست است که وجود این نهادهای داوری درسطح منطقه ای در خصوص حل و فصل اختلافات فراملی جهت رفع اختلافات میان دولت ها، دولت ها و سازمان های بین المللی،دولت ها و افراد خصوصی و حتی رفع اختلافات میان افراد خصوصی نقش مؤثری داشته است، اما عدم امکان رفع این اختلافات در سطح بین المللی، با روش های تصویب شده در اساسنامه این دادگاه ها و نهادهای داوری،نیاز جدی به پیش بینی روش هایی با رویکردی بین المللی و در سطح جهانی وحتی ایجاد یک سازمان بین المللی تحت عنوان سازمان بین المللی محیط زیست و تأسیس یک دادگاه بین المللی محیط زیست که مستقل و بی طرف تنها با موضعی عادلانه در راستای حفاظت از محیط زیست باشد، وجود دارد (جلالی، پیشین، ۷۳_۷۵).
اگر کشورها برای حل وفصل دیگر اختلافات خود توافق کنند، ماموریت دیوان دائمی داوری حتی می تواند شامل اختلافات بین افراد خصوصی نیز بشود. بعضی از کشورها ممکن است با صدور اعلامیه ای یکجانبه صلاحیت اجباری دیوان را برای هر اختلاف زیست محیطی که توسط کشورها، سازمان های بین المللی ویا افراد خصوصی علیه آنان مطرح میشود، بپذیرند. درسال های اخیر دیوان دو مجموعه قواعد اختیاری یکی در زمینه داوری ودیگری در زمینه سازش اختلافات زیست محیطی ومنابع طبیعی را به تصویب رسانده وبرای استفاده دراختیار جامعه بین المللی قرار داده است. با این وجود و باتوجه به اینکه دیوان دادگاه واقعی برای ترافع دعاوی نیست وفقط اسامی داوران را ارائه می دهد وهمچنین رویه دولت ها درعدم استفاده لازم از این دیوان، دیوان نمی تواند نقش دادگاه و رسیدگی قضایی دردعاوی زیست محیطی را بطور موثر ایفا کند.

• دیوان بین المللی کیفری

اهمیت مشکلات ومسائل مربوط به نقض تعهدات زیست محیطی در حقوق داخلی کمتر از حقوق بین المللی نیست. اما در حالی که قوانین داخلی کشورها بسیاری ازجنایات خطیر را بدون خسارت باقی می گذارد، جامعه بین المللی با ایجاد دیوان بین المللی کیفری براساس معاهده ۱۹۹۸رم سعی دارد این مشکل را تاحدودی از میان ببرد. درمورد قواعد زیست محیطی وضعی مشابه نیز وجود دارد. جهت اجرای بین المللی این قواعد نیاز به همکاری بین المللی ضروری می نماید تاقواعد مذکور الزام آور و موثر بوده وجامعه جهانی با حداقل موارد نقض از طرف دولت ها باسازمان های مختلف مواجه شود.
اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به موجب قطعنامه مجمع عمومی به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸، در مقر سازمان غذا وکشاورزی سازمان ملل متحد، با حضور ۱۲۰کشور از مجموع ۱۶۰ کشور شرکت کننده درکنفرانس دیپلماتیک، امضا و این اساسنامه از اول ژولای ۲۰۰۲ لازم الاجرا شد(میرمحمد صادقی، ۱۳۸۷،۳۵). مطابق با ماده ۵ اساسنامه، صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به جرایم خاص نظیر نسل کشی ، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و تجاوز، تعریف شده است)شریعت باقری، ۱۳۸۸،۲۲). درحالی که جرائم جدید تحت عنوان جرایم بین المللی زیست محیطی در حال شکل گیری است. اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که صلاحیت دیوان را رسیدگی به جرایم بسیار مهم بین المللی دانسته است، جرایم زیست محیطی را صریحا درصلاحیت دیوان قرار نداده است؛ هرچند امکان رسیدگی به این جرایم، ذیل موضوعات جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی، یعنی نقض کنوانسیون های ۱۲اوت ۱۹۴۹ژنو و نقض قواعد عرفی حقوق بین الملل در صلاحیت این دیوان قرارمی گیرد، اما عدم توجه خاص و به صورت مستقل، این کارایی را ناکارآمد و ضعیف ساخته است.
البته اگر جرایم زیست محیطی درچارچوب مواد۷و۸ اساسنامه رم قرار گیرد، ممکن است جرائم علیه بشریت یاجرایم جنگی تلقی شوند. همچنین این مشکل می تواند با تصویب پیش نویس کنوانسیون کمیسیون حقوق بین الملل درمورد مسئولیت دولت هاحل شود. درحال حاضر،کنوانسیون مذکور از طرف کمیسیون به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارسال گردیده وباید مراحل تصویب توسط دولت ها را طی کند. .(جلالی، پیشین،۶۷). پیش نویس تهیه شده خصوصا نشان دهنده حرکت جامعه بین المللی از مفهوم مسئولیت دوجانبه به مفهوم عام تر از مسئولیت یعنی مسئولیت دربرابر جامعه بین المللی درمسائلی چون حقوق بنیادین بشر منجمله حفاظت وحمایت ازمحیط زیست بشری است که تعهد بین المللی محسوب ولذا نقض آن مسئولیت بین المللی دولت را به همراه دارد.
در واقع، صلاحیت رسیدگی دیوان، مربوط به جرایم بسیار مهم بین المللی دانسته شده است. از آنجایی که صلاحیت رسیدگی به این جرایم در دیوان به صورت مستقل وخاص، همانطور که در بالا اشاره شد، پیش بینی نشده است و مطابق با اصل قانونی بودن جرایم طبق ماده ۲۲ اساسنامه دیوان، این مرجع در صورتی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را داراست که اساسنامه اصلاح و از جرایم زیست محیطی به عنوان جرایم بسیارمهم در مفاد اساسنامه تعریفی به عمل آید،ضعفی است که در این راستا وجود دارد(جلالی، پیشین، ۵۱).
به علاوه، هرچند دیوان کیفری بین المللی، نهادی دائمی است که صلاحیت سرزمینی در خصوص این دادگاه معنا ندارد، اما صلاحیت شخصی دیوان، تنها صلاحیت ر سیدگی به جرایم اشخاص حقیقی است(شریعت باقری،پیشین۵۱). البته دولت یک مفهوم انتزاعی است و دولت ها به واسطه اشخاص اقدام به جرایم بین المللی می کنند و امکان محاکمه به معنای خاص برای محاکمه کیفری دولت میسر نمی باشد، اما صلاحیت شخصی این دیوان نیز به همراه حاکمیت واراده دولت ها، در خصوص رسیدگی به جرایم کیفری از ضمانت اجرایی این مرجع قضایی می کاهد. لذا ضرورت تأسیس یک دادگاه بین المللی کیفری مستقل، با صلاحیت شخصی اشخاص حقیقی و حقوقی و متشکل از قضات کارآمد و متخصص در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست، در سطح بین المللی، راهکاری جهت تحقق و حمایت همه جانبه از این قواعد حقوقی به شمار می آید و تمامی فعالان حقوقی حوزه بین الملل هر یک با نگاهی به این ضرورت معترف هستند .در کنار موارد مطروحه در مورد صلاحیت تکمیلی دیوان، پیچیدگی مسائل مرتبط با جرایم زیست محیطی، تعریف موضوع و توصیف جرایم، عدم تعریف یکسان میان دادگاه های ملی صلاحیتدار دیوان بین المللی کیفری از جرایم زیست محیطی، از دیگر محدودیت هایی است که در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، نسبت به رسیدگی کیفری به جرایم زیست محیطی مشاهده می شود. محدودیت دیگری که در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری وجود دارد، رابطه دیوان با شورای امنیت سازمان ملل متحد است که به شدت از ضمانت اجرایی مؤثر این مرجع قضایی بین المللی کاسته است. با آنکه در تأسیس دیوان کیفری بین المللی، برخلاف دو دادگاه بین المللی یوگسلاوی و رواندا، شورای امنیت نقشی نداشته است، اما اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، در دو نقطه به شورای امنیت نقش ممتازی داده است: اول؛ امکان حق ارجاع یک وضعیت به دیوان، بدون آنکه رضایت هیچ دولتی شرط حق وتو صلاحیت دیوان باشد و دوم حق وتو موقت است. مطابق با ماده ۱۶ اساسنامه، شورای امنیت حق دارد از دیوان درخو است کند تحقیق و تعقیب امری را به مدت دوازده ماه معلق و حتی می تواند پس از انقضای دوازده ماه مجددا آن را تجدید کند(شریعت باقری، پیشین، ۳۲).
شناسایی این حق برای شورای امنیت، با موضع سیاسی این رکن و با عنایت به ماهیت جرایم زیست محیطی که بحث زمان، عامل مؤثری در کیفیت، شناسایی و درخواست رسیدگی است، ضعفی است که رسیدگی دیوان بین المللی کیفری را به صورت مستقل و در زمان مناسب امکان پذیر نمی سازد. در واقع، این امکان برای هر یک از اعضای دائمی شورای امنیت فراهم می شود که با صدور قطعنامه ای، مجوز امکان محاکمه را وتو کرده و بدین ترتیب، اتباع خویش را از هر تعقیبی مصون دارند (شریعت باقری، پیشین،۸۵).
حتی در صورت امکان تحقق شرایط مقدماتی، یعنی احراز ماده ۵ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، طبق ماده ۱۳ ، که ارجاع وضعیت می تواند از سوی دولت های عضو، دادستان و شورای امنیت بر مبنای فصل ۷ منشور صورت گیرد، با حق وتوی موقت این امکان تضییع وتحقق نمی یابد) شریعت باقری ،همان:۴۴ .(
به وضوح می توان پی برد با شرایط موجود، محیط زیست،به عنوان میراث مشترک بشریت، همچنان قربانی خاموش مطامع و منافع آنی و لحظه های کشورهای فرصت طلب خواهد بود. صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری مطابق ماده یک اساسنامه، دیوان تنها صالح به رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی اشخاص حقیقی است. لذا مسئولیت های کیفری دولت ها، تحت صلاحیت دیوان نمی باشد. البته نقطه قوتی که مطابق با ماده۲۷اساسنامه پیش بینی شده عدم وجود مانع برای رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی مقامات است. در حقیقت، مصونیت مقامات، مانع از رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دیوان است و توسط نیروهای تحت فرماندهی و با کنترل مؤثر و اقتدار فرماندهان نظامی یا شخصی که عملاً وظایف فرماندهی را انجام می دهند، نمی شود. هرچند رویه های قضایی دیوان و عملکرد این مرجع بین المللی قضایی نشان داده است که حتی در پرونده کنوانسیون نسل کشی نیز صلاحیت دیوان برای مسئولیت کیفری دولت ، خوانده، احراز نشده است (میرعباسی،۱۳۸۹ ،۲۲۹_۲۳۱). با این توصیف ها، دیوان بین المللی کیفری نیز نمی تواند چنانکه باید از محیط زیست بین المللی دفاع کند.

• دیوان بین المللی حقوق دریاها

به رغم وجود دیوان بین المللی دادگستری، با سابقه و تجربیات مفید در زمینه دعاوی مرتبط با مسائل حقوق دریاها و حقوق دریایی اما به دلیل حق مراجعه، طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، فقط برای دولت ها و سازمان های بین المللی، دیوان بین المللی حقوق دریاها، با یک تشکیلات قضایی مستقل بین المللی این امکان را برای طرح دعوا از سوی اشخاص خصوصی نزد این مرجع قضایی در ارتباط با مسائل حقوق دریاها و حقوق دریایی فراهم کرده است. اما مطابق با صلاحیت موضوعی این دیوان، اختلافات مطروحه تنها در حوزه حقوق دریاها و دریایی بوده و بنابراین، این مرجع قضایی بین المللی نمی تواند مرجعی تخصصی برای همه مسائل زیست محیطی جهانی باشد( میرعباسی، پیشین،۱۸۰-۱۸۱). گرچه با توجه به این امر که منشا بخش عظیمی ازگردوغبار، تالابی بوده وبراثر خشک شدن تالاب ها ایجاد می شود، اعمال صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها حداقل دراین مورد را می توان دور از ذهن ندانست. اگرچه تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. مسائل زیست محیطی جهانی به خاطر پیچیدگی، تنوع و تعددی که داراست، باید در دادگاهی مستقل مورد وارسی، واکاوی و صدور رأی قرار گیرد. پرواضح است که دیوان بین المللی حقوق دریاها صرفاً با هدف نظم دادن به استفاده منطقی و عادلانه از دریاها و آبهای آزاد شکل گرفته است که یکی از مباحث آن، عدم تعرض به محیط زیست دریایی است، این دیوان چنانکه باید قادر به ایفای نقش در این خصوص نیست و ضرورت تأسیس یک دادگاه مستقل را نفی نمی نماید.

پایان دوره رشد زمانی فرض شد که نسبت تبخیر و تعرق واقعی (ETa) به تبخیر و تعرق پتانسیل (ET0) کمتر از ۳۵/۰ باشد ( مهیزها^[۱۸۲] و همکاران، ۲۰۱۰)، که تبخیر و تعرق واقعی توسط مدل AquaCrop شبیه سازی ­شد. فاصله زمانی بین تاریخ کاشت و پایان دوره رشد در هر منطقه به عنوان طول دوره رشد گیاه در آن منطقه تلقی گردید. با توجه به اینکه طول دوره رشد در هر منطقه متأثر از شرایط آب و هوایی، خصوصیات خاک و خصوصیات گیاهی است، لذا طول دوره رشد در یک منطقه در سال­های متوالی متفاوت خواهد بود. لذا برای تعیین طول دوره رشد در هر منطقه طول دوره رشد درسال­های مختلف مورد آنالیز توزیع احتمال توسط نرم افزار RAINBOW واقع شده و احتمال وقوع بیش از ۵۰ درصد به عنوان طول دوره رشد گیاه کینوا در آن منطقه معرفی گردید.

۳-۹ پتانسیل عملکرد تحت شرایط دیم
برای شبیه سازی پتانسیل عملکرد دیم کینوا از مدل AquaCrop استفاده شد. داده ­های دراز مدت آب و هوایی را که از هر یک از ایستگاه­ها تهیه گردید بر اساس فرمت مورد نیاز نرم افزار تهیه و به­عنوان یکی از فایل­های ورودی به مدل معرفی شد. قبل از آن لازم است تبخیر و تعرق پتانسیل به روش پنمن ماتیس -فائو (آلن^[۱۸۳] و همکاران، ۱۹۹۸) با بهره گرفتن از دمای حداقل و حداکثر، ساعات آفتابی، سرعت باد و رطوبت نسبی به کمک نرم افزار ETo-calculator (ریس و همکاران، ۲۰۰۹) محاسبه و به ­عنوان یکی از ورودی­های اصلی مدل در فایل اقلیم معرفی گردید. با انتخاب فایل گیاهی که براساس آزمایش­های مزرعه­ای و خصوصیات اکوفیزیولوژیکی گیاه کینوا واسنجی شد همراه با تهیه بهترین تاریخ کاشت تعیین شده برای هر ایستگاه به مدل معرفی ­شدند. خصوصیات خاک یا خاکهای هرمنطقه شامل بافت خاک،FC ،PWP ،EC ، هدایت هیدرولیکی و سطح آب زیرزمینی در فایل خاک به­ عنوان یکی دیگر از ورودی­های مدل تنظیم ­گردید. در صورت فقدان FC، PWP و هدایت هیدرولیکی خاک، مقادیر آنها با بهره گرفتن از نرم افزار Rosseta که بر اساس توابع انتقال آب در خاک عمل می­ کنند محاسبه گردید. دیگر عملیات مدیریت مزرعه مانند خاک ورزی، مصرف کود، تراکم کاشت و غیره بر اساس دستورالعمل­های توصیه شده برای زراعت گیاه به مدل معرفی شدند. با اجرای مدل برای هر منطقه برای دوره­ های دراز مدت (بالای ۲۰سال)، پتانسیل عملکرد برای هر سال شبیه­سازی ­شد. عملکردهای شبیه­سازی شده برای هر منطقه با استفاده ازنرم افزارRAINBOW مورد آنالیز توزیع احتمال قرارگرفته و متوسط پتانسیل عملکرد هر منطقه بر اساس احتمال وقوع ۵۰ درصد (میانه) معرفی ­گردید.
شکل ۳-۲۱ معرفی نرم­افزار Rainbow
شکل ۳-۲۲ نمایش منوی اصلی نرم­افزار Rainbow
فصل چهارم
نتایج و بحث
۴-۱ صفات فیزیولوژیک
۴-۱-۱ شاخص سطح برگ
شاخص سطح برگ یک معیار تقریبی از مساحت برگ­ها در واحد سطح زمین است. می­توان گفت که شاخص سطح برگ از پارامتر­های مهم در ارزیابی رشد یک جامعه گیاهی است که اندازه و پویایی آن به عوامل متعدد بستگی دارد. حادث شدن عوامل مختلف از قبیل تنش خشکی و گرما بر پیر شدن سریع برگ و کاهش سطح برگ مؤثر است و تعداد برگ فعال فتوسنتزی را کاهش می­دهد. نتایج این پژوهش نیز نشان داد که میزان شاخص سطح برگ کاملاً تحت تأثیر شرایط حرارتی و رطوبتی محیط است.
اثر تاریخ کاشت و سطوح تأمین آب در سطح احتمال خطای یک درصد و همچنین اثر متقابل این دو عامل بر شاخص سطح برگ در سطح احتمال خطای پنج درصد معنی­دار بود (جدول ۴-۱). برش­دهی اثر متقابل نشان می­دهد که اثر سطوح تأمین آب در کلیه تاریخ کاشت­ها در سطح احتمال خطای یک درصد معنی­دار بود (جدول۴-۲). مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که بیشترین میزان شاخص سطح برگ در تاریخ کشت دوم (۲۵ آبان) در سطح آبیاری کامل با میانگین ۶۱/۵ بدست آمد. کمترین میزان شاخص سطح برگ در تاریخ کشت آخر (۲۵ آذر) در تیمار دیم با میانگین ۳۳/۲ مشاهده شد (جدول۴-۳). با تأخیر در کاشت و بروز تنش گرما، رشد و نمو گیاه تسریع می­یابد و در نتیجه شاخص سطح برگ کاهش یافته و زودتر به حداکثر خود می­رسد. در چنین شرایطی آبیاری مزرعه نسبت به شرایط دیم توانسته این کاهش شاخص سطح برگ را جبران نماید.