در این فصل تلاش شده تا تاثیر رسانه ای شدن جرم و افکار عمومی بر تعیین مجازات با مقایسه پرونده های رسانه ای شده و رسانه ای نشده تبیین گردد. بر همین اساس تاثیر این امر را در سه مبحث با عناوین : تاثیر بر میزان مجازات ، تاثیر بر انتخاب نوع مجازات و تاثیر بر اجرای مجازات بررسی می‌کنیم.

مبحث نخست : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر میزان مجازات

روند رسیدگی پرونده های رسانه ای شده تاثیر قابل توجهی از افکار عمومی می پذیرد . تعیین مجازات نیز به عنوان مرحله نهایی از رسیدگی کیفری از این اصل مستثنا نیست. تعیین مجازات جرایم در یک فرایند دو مرحله ای انجام می پذیرد و ابتدا در دستگاه قانون گذاری نوع و میزان مجازات تعیین می شود و سپس در دستگاه قضایی و در مرحله رسیدگی کیفری قضات دادگاه ها با بهره گرفتن از اختیاراتی که قانون گذار به آن ها اعطا ‌کرده‌است ، در نهایت میزان مجازات را انتخاب می‌کنند. تاثیرگذاری رسانه ای شدن جرم بر دو حوزه قانونگذاری و قضایی سیاست جنایی ممکن است با افزایش میزان مجازات در این دو حوزه ی همراه باشد. و این افزایش مجازات که کیفر گرایی نامیده می شود گاهی مرتبط با قانونگذاری در عرصه ی کیفری به عنوان ماحصل گفتمان سیاسی مطرح می شود و زمانی نیز در ارتباط با قوه قضاییه و قضات مطرح می شود که به کیفر گرایی قضایی معروف است^[۲۲۸]. در این مبحث به طور جداگانه به تاثیر گذاری رسانه ای شدن جرم در میزان مجازات در دستگاه قانونگذاری و قضایی خواهیم پرداخت.

گفتار اول: افزایش میزان مجازات در دستگاه قانونگذاری

عرصه ی قانونگذاری سیاست کیفری توسط قوه مقننه اعمال می‌گردد . اعضای این قوه با مراجعه مستقیم به آرای مردم انتخاب می‌گردند و نهادی کاملا انتخابی و وابسته به حمایت های مردمی هستند و با توجه به انتخاب مستقیم توسط مردم وابسته ترین قسمت به افکار عمومی هستند . این مقامات با توجه به انتخاب توسط مردم بیشترین تاثیر پذیری را از فضای رسانه ای جرایم دارند و واکنش های عوام گرایانه در اقدامات آن ها در پاسخ به مطالبات رسانه ها امری رایج است. عوام گرایی در دستگاه قانون گذاری موجب می شود دیدگاه های مردم عادی در خصوص مسایل کیفری از جمله مجازات مجرمین ملاک عمل آنان قرار گیرد. تحلیل محتوای مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرایند قانونگذاری کیفری نشان دهنده میزان فراوانی و تنوع در بهره­ گیری از واژگانی است که بیانگر نگرانی­های مردم و انتظارهای عمومی است. برای نمونه، تمرکز بر دلایلی مانند: «حل مشکلات مردم»، «تأمین امنیت مردم»، «رفع دلواپسی مردم» به هنگام بررسی لایحه الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی در خصوص نحوه نظارت بر مجرمین سابقه­دار (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، صص ۱۷-۱۰)، تأکید بر برآورده کردن «مطالبات عمومی»، «انتظار عمومی»، «منافع عمومی» از طریق ارائه طرح اصلاح ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، ۲۴ خرداد ۱۳۸۵، صص ۱۲-۸)، و نیز دفاع از طرح تشدید مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه با استناد به «انتظارات مهم مردم» و «توقعات جامعه» (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، ۱۲ تیر ۱۳۸۷، صص۱۲-۱۰) از نمادهای بارز مشروعیت بخشیدن به سیاست­های کیفری ایران به شمار می ­آید.^[۲۲۹]

این در حالی است که شناخت افکار عمومی از مجازات و ویژگی های آن ناشی از اخباری است که رسانه ها بازتاب می‌یابد . رسانه ها نیز جرایمی را بازتاب می‌دهند که دارای ارزش خبری بالایی هستند و عمده جرایم دارای ارزش خبری جرایم خشونت آمیز است. مجازات جرایم خشونت آمیز نیز دارای درجه تنبیه بالایی است و به منظور رسیدن به هدف تنبیه مجازات نیز ویژگی سزا دهی آن افزایش داده می شود . در نتیجه در رسانه ها مجازات هایی که بازتاب داده می شود دارای شدت بیشتری هستند و با توجه به اینکه این گزارش ها توسط مردم مورد نگرش واقع می شود ، دیدگاه های مردم عادی نیز همسو و مطابق با الگوی رسانه ای مجازات ها شکل می‌گیرد. نتیجه این امر گرایش افکار عمومی به سزادهی در اعمال مجازات ها است که از این امر به عنوان کیفر گرایی عمومی به معنای گرایش مردم به پاسخ های سرکوبگرانه یاد می شود^[۲۳۰]. این در حالی است که سزادهی تنها یکی از اهداف مجازات ها است و در انتخاب میزان مجازات نیز نباید ویژگی های مجازات ها از قبیل سزا دهی به اندازه ای تعیین شود که سایر اهداف مجازات ها به خصوص اصلاح و بازپروری مجرم را با مخاطره رو به رو کند به همین دلیل برای تامین هدف اصلاحی مجازات ها ناگزیرند از خشونت آن بکاهند.^[۲۳۱]

 

۱-۸- تعریف مفاهیم و متغیر های پژوهش

 

انعطاف پذیری مالی:

 

تعریف مفهومی:عبارت است از توان واحد انتفاعی در تامین وجه نقد در فاصله کوتاه از زمان دریافت اطلاعات در خصوص نیازمندی های مالی پیش‌بینی نشده یا پیدا شدن فرصت مناسب برای سرمایه گذاری می‌باشد(قوی،۱۳۹۰).

تعریف عملیاتی: برای مشخص شدن شرکت های دارای انعطاف پذیری مالی، شرکت هایی که در سه سال متوالی دارای نسبت اهرمی کمتر از میانه جامعه آماری داشته باشند به عنوان شرکت های دارای انعطاف پذیری مالی طبقه بندی می‌شوند(مارچیکا و مارا،۲۰۰۷).

 

سیاست های نقدی:

 

تعریف مفهومی: در این تحقیق منظور از سیاست های نقدی همان استفاده از سطح انباشت وجه نقد می‌باشد

 

تعریف عملیاتی: برای اندازه گیری این متغیر از تقسیم موجودی وجه نقد بر دارایی استفاده می شود.

 

چرخه عمر:

 

تعریف مفهومی: شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی، همچون تمامی موجودات زنده دارای منحنی عمر(ظهور، رشد، بلوغ و افول) هستند. شرکت ها در هر مرحله از عمر خود دارای الگوهای رفتاری خاص به منظور چیرگی بر مسائل آن دوره و مشکلات مربوط به انتقال از دوره ای به دوره دیگر هستند(کرمی و عمرانی،۱۳۸۹).

 

تعریف عملیاتی:نخست مقدار هر یک از متغیرهای رشد فروش، مخارج سرمایه ای، نسبت سود تقسیمی و سن (عمر) شرکت برای هر سال- شرکت محاسبه می شود.سال- شرکت ها بر اساس هر یک از چهار متغیر مذکور و با بهره گرفتن از پنجک های آماری به پنج طبقه تقسیم می‌شوند که با توجه به قرار گرفتن در پنجک (طبقه) مورد نظر، نمره بین ۱ تا ۵ می گیرند، سپس برای هر سال-شرکت، نمره ای مرکب به دست می‌آید که با توجه به شرایط زیر در یکی از مراحل رشد، بلوغ و افول طبقه بندی می شود:الف- در صورتی که مجموع نمرات بین ۱۶ و ۲۰ باشد، در مرحله رشد قرار دارد، ب- در صورتی که مجموع نمرات بین ۹ و ۱۵ باشد، در مرحله بلوغ قرار دارد، ج- در صورتی که مجموع نمرات بین ۴ و ۸ باشد، در مرحله افول قرار دارد(کرمی و عمرانی،۱۳۸۹).

 

۱-۹- ساختار کلی پژوهش

 

پژوهش حاضر در پنج فصل ارائه خواهد شد:

 

در فصل اول ما به بیان مسئله، ضرورت و اهمیت انجام پژوهش، اهداف علمی و کاربردی پژوهش و به صورت خلاصه به بیان چارچوب نظری و تعاریف واژه ­ها و اصطلاحات تخصصی به کار رفته در پژوهش پرداختیم.

 

در فصل دوم ضمن مروری فشرده بر ادبیات موضوع پژوهش ومبانی نظری، سوابق داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

 

در فصل سوم اختصاص دارد به روش شناسی پژوهش شامل توضیحات در زمینه جامعه و نمونه آماری، روش پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده ­ها و در آخر فصل سوم به تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش و روش آماری آزمون فرضیات خواهیم پرداخت.

 

در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ­های پژوهش توسط روش های آماری مناسب پرداخته خواهد شد.

 

در فصل پنجم ضمن بیان خلاصه­ای از موضوع پژوهش و روش پژوهش، نتایج آزمون فرضیات تحلیل خواهد شد. همچنین پیشنهاداتی که می ­تواند در پژوهشات آتی مورد استفاده قرر گیرد، ارائه می­ شود.

 

۱-۱۰- خلاصه فصل

 

در انجام هر پژوهشی یکی از مهمترین بخش­ها، ارائه طرح پژوهش (کلیات) مناسب ‌می‌باشد. در این فصل سعی شده تا با بیان قسمتهای مختلف مطالعه انجام شده، طرحی از آن ارائه گردد. بدین منظور، در این فصل با بیان مقدمه­ای کلیات طرح پژوهش مشخص گردیده و در ادامه به بیان مسئله و چارچوب نظری، اهداف علمی و کاربردی پژوهش،دلایل و ضرورت انجام پژوهش و فرضیات پرداخته شده است. در انتها تعاریف واژگان کلیدی و ساختارکلی پژوهش ارائه شده است.

 

فصل دوم

 

مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

 

سرفصل مطالب

 

مقدمه

 

بخش اول: انعطاف پذیری مالی

 

بخش دوم:چرخه عمر شرکت

 

بخش سوم: سیاست های نقدی

 

پیشینه پژوهش

 

خلاصه فصل

 

۲-۱- مقدمه

 

به اعتقاد صاحب­نظران روش تحقیق، محققی که قصد رشد و توسعه دانش مورد مطالعه خود را دارد، ابتدا باید مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی را که تاکنون در زمینه­ دانش مذکور انجام شده را شناسایی و مطالعه نماید. مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق (مشتمل بر شناسایی، مطالعه و ارزیابی تحقیقات مشاهدات علمی گزارش­شده، عقاید و دیدگاه­ های صاحب­نظران در ارتباط با موضوع مورد تحقیق) به عنوان یکی از مراحل اساسی هر تحقیق علمی مورد بحث قرار گرفته شده و محققین معتقدند که انجام این مطالعات، به محقق کمک می­ کند تا بینش عمیقی ‌در مورد تحقیق و حوزه­ای که تحقیق به آن تعلق دارد، کسب کند.در این فصل به مطالعه مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق و مروری بر تحقیقات انجام گرفته در زمینه تحقیق حاضر پرداخته شده است. فصل حاضر در چهار بخش طبقه بندی شده است:

 

بخش اول: انعطاف پذیری مالی

 

بخش دوم:چرخه عمر شرکت

 

بخش سوم: سیاست های نقدی

 

بخش چهارم: پیشینه تحقیق

 

۲-۲- بخش اول: انعطاف پذیری مالی

 

۲-۲-۱- مبانی انعطاف پذیری مالی

 

بایون^[۵] (۲۰۰۹) انعطاف پذیری مالی را چنین تعریف می‌کند” درجه ای از ظرفیت و سرعت که شرکت می‌تواند منابع مورد نیاز برای واکنش های تدافعی(پرداخت بدهی ها)و تهاجمی(سرمایه گذاری) را برای افزایش ارزش شرکت، فراهم نماید. پوسیا و جونز)۲۰۰۹)^[۶] انعطاف پذیری مالی را چنین توصیف می کند که ” انعطاف پذیری مالی به توانایی شرکت در ایجاد مزیت از فرصت‌های غیر منتظره با توجه به سیاست های مالی و ساختار مالی شرکت‌ها بستگی دارد”. انعطاف پذیری مکانیسم کلیدی برای کنترل پویایی سرمایه گذاری هایی است، که به علت عدم انعطاف پذیری تصمیم گیری های مالی و عدم اطمینان مربوط به آن ها بروز می‌کند. انعطاف پذیری مالی بیشتر می‌تواند به عنوان توانایی شرکت ها به تخصیص دوباره جریان پول نقد بین اوراق قرضه و سهام‌داران در طول زمان برای تطابق بهتر ریسک عملیاتی و با خلق ارزش بلند مدت تعریف شود(دونالدسون،۱۹۶۹)^[۷]. انعطاف پذیری شرکت ها را می توان با سرمایه گذاری در دارایی های واقعی یا مالی ذخیره کرد. انعطاف پذیری مالی به علت اینکه تامین مالی خارجی پر هزینه است می‌تواند برای سهام‌داران بسیار مفید باشد. انعطاف پذیری شرکت از یک سو ، با افزایش نقدینگی و افزایش ارزش وثیقه گذاری دارایی ها خود ،باعث افزایش ظرفیت بدهی و همچنین کاهش هزینه های ورشکستگی می شود(ماور و تریانتیس،۱۹۹۴)^[۸] . با این حال ، اگر چه ممکن است شرکت ها از داشتن انعطاف پذیری، زمانی که هزینه فرصت سرمایه گذاری در انعطاف پذیری کم است بهره ببرند اما حفظ انعطاف پذیری نیز پر هزینه است(قوی،۱۳۹۰).

 

۲-۲-۱-۳ عوامل ایجاد کننده بی عدالتی

 

عوامل ایجاد کننده بی عدالتی در درون و بیرون سازمان تقریبا مشابه هم هستند که در اینجا به عوامل درون سازمان اشاره می‌کنیم (مرامی، ۱۳۷۸):

 

اولین عامل، ساختار سازمانی و خود سازمان است. بدین گونه که در اهداف و شغل های سازمانی تفاوت هایی وجود دارد. اگر در ساختار و مقررات حاکم بر سازمان مورادی باشد که تبعیض به وجود آورد مسلماً بی عدالتی را نیز به دنبال خواهد داشت. فرض کنید در یک سازمان برای شغل تخصصی و سود آور دستمزد کمتری نسبت به یک شغل غیر تخصصی و ساده منظور شده باشد. بدیهی است که نوعی بی عدالتی در داخل سازمان پدید خواهد آمد ولی از آنجایی که افراد با میل خود شغل خود را انتخاب می‌کنند این تبعیض چندان محسوس نبوده و اعضای سازمان آن را بدون کمترین مقاومتی خواهند پذیرفت. لذا آثار این نوع بی عدالتی در میزان کارایی کارکنان کمتر احساس خواهد شد. تغییر در ساختار مقررات سازمان و تجدید نظر در مقررات موجود بی عدالتی را تعدیل خواهد ساخت.

 

دومین عامل و مهمترین عامل سرپرست یا مدیر سازمان است. در کنار مقررات و قوانین حاکم بر سازمان ها، یک سری اختیارات و امکاناتی در اختیار سرپرست قرار می‌گیرد تا از طریق آن ها سازمان را در جهت رسیدن به اهداف هدایت نماید. اگر سرپرست یا مدیر از امکانات و اختیارات خود به صورت ناعادلانه توام با تبعیض استفاده کند، کارکنان تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و این تبعیض و بی عدالتی را به عنوان یک عامل بازدارنده فعالیت احساس خواهندکرد. بدین سان سعی در تعدیل تبعیض خواهند نمود که نهایتاً اهداف سازمان را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.

 

۲-۲-۱-۴ انواع عدالت در سازمان ها

 

در یک مطالعه عمیق این سوال مطرح است که در چه صورتی اعضای سازمان موضوعی را عادلانه و موضوع دیگری را ناعادلانه و تبعیض می پندارند. با توجه به اینکه تمامی سازمان ها به نوبه خود زیر مجموعه سازمان دیگر و در نهایت زیر مجموعه سازمان بزرگتری به نام جامعه هستند عدالت درون سازمانی را بررسی می‌کنیم. عدالت در سازمان ها به سه نوع قابل تفکیک و مطالعه است:

 

جدول۲-۱ : انواع عدالت در سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدالت توزیعی انصاف (Equity) توزیع بر مبنای مشارکت افراد مساوات (Equality) توزیع مساوی بین افراد نیاز (Need) توزیع به تناسب نیاز افراد عدالت رویه ای ثبات (Consistence) کاربرد رویه های مشابه برای تمام افراد غیر مغرضانه (Unbiased) قائل نبودن استثنا در اعمال رویه ها برای برخی افراد یا گروه ها صحت (Accuracy) تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات صحیح معرف تمام دغدغه ها

 

(Representative of all concerns)

لحاظ کردن منافع همه ‌گروه‌های ذینفع در اعمال رویه ها قابلیت اصلاح (Correction capability) قابل اصلاح بودن رویه ها در صورت اشتباه بودن اخلاقیات (Ethics) متکی بر موازین اخلاقی و هنجارهای پذیرفته شده عدالت تعاملی عدالت بین فردی (Interpersonal justice) رفتار مودبانه و محترمانه در شان افراد عدالت اطلاعاتی Informational justice)) دادن اطلاعات و توضیحات کافی به افراد

منبع کروپانزانو^[۲۵] (۲۰۰۷)

 

۲-۲-۱-۴-۱ عدالت توزیعی

 

عدالت توزیعی به انصاف ادراک شده از ستاده ها و پیامدهایی که افراد دریافت می‌کنند اشاره دارد (ام سی دووال^[۲۶]، ۲۰۰۴). البته عدالت توزیعی فقط محدود به عادلانه بودن پرداخت ها نمی گردد بلکه مجموعه گسترده ای از پیامدهای سازمانی از قبیل ارتقا ها، پاداش ها، تنبیه ها، برنامه های کاری، مزایا و ارزیابی های عملکرد را در بر می‌گیرد، زیرا اقدامات تنبیه نیز باید در مقایسه با رفتار منفی کارکنان عادلانه باشد. به بیانی دیگر، عدالت توزیعی به درجه انصاف ادراک شده در خصوص توزیع و تخصیص پیامد ها و ستاده های سازمان، در مقایسه با عملکرد و آورده های کارکنان اشاره دارد (لمبرت^[۲۷]، ۲۰۰۳).

 

مبنای مفهوم عدالت توزیعی در نظریه برابری آدامز(۱۹۶۵) و مدل قضاوت عادلانه لونتال^[۲۸] (۱۹۸۰)، قرار دارد که در اینجا به طور مختصر به شرح این دو مبنا پرداخته می شود:

 

نظریه برابری ( آدامز، ۱۹۶۵): اجزاء ساختاری اصلی نظریه برابری، داده ها و ستاده ها هستند. داده ها آن مواردی را که شخص به مثابه کمک های خود به سازمان در نظر می‌گیرد شامل می‌شوند و ستاده ها، پاداش هایی را در بر می‌گیرد که یک فرد از سازمان دریافت می‌کند. در نظریه برابری چنین بحث می شود که افراد هنگامی که نسبت داده ها به ستاده های خودشان در مقایسه با این نسبت در دیگران مساوی باشد، احساس رضایت می‌کنند. اگر عدم تساوی ادراک گردد، باعث احساس ناخوشایندی می شود و افراد برای رفع این احساس ناخوشایند، برانگیخته می‌شوند. وجود عدم تساوی، باعث برانگیخته شدن افراد برای دست یابی به تساوی یا کاهش عدم تساوی می‌گردد و قدرت این انگیزش به طور مستقیم با اندازه عدم تساوی ادراک شده تغییر می‌کند. به طور خلاصه نظریه برابری بر عکس العمل ها نسبت به ستاده های نامنصفانه متمرکز می‌گردد. اگر یک فرد ادراک نماید که ستاده ایی که او دریافت داشته است، نسبت به بعضی استانداردها نامناسب است، آن فرد عدم رعایت عدالت توزیعی را تجربه می کند. نظریه برابری، یک مفهوم تک بعدی از عدالت توزیعی را به کار می‌گیرد و فرض می‌کند که افراد ‌در مورد میزان رعایت انصاف در پاداش های خودشان یا دیگران، تنها ‌بر اساس اصل شایستگی قضاوت می‌کنند.

 

شکل۲-۱ : نظریه برابری آدامز

 

نهاده فرد

 

ستاده فرد

 

نهاده (دیگری)

 

ستاده(دیگری)

 

پیوست ها منبع: آدامز (۱۹۶۵)

 

مدل قضاوت عادلانه (لونتال، ۱۹۸۰): عدالت توزیعی، غالبا از دیدگاه افرادی که ستاده ها را دریافت می‌کنند، مورد بحث قرار گرفته است. اما لونتال عدالت توزیعی را از دیدگاه افرادی که عمل تخصیص را انجام می‌دهند مورد بحث قرار داده است. مدل قضاوت عادلانه لونتال، یک نگرش فعالانه تری را نسبت به نظریه برابری درنظر می‌گیرد. در این نظریه، لونتال بیان می‌دارد که افراد ‌در مورد میزان استحقاقشان با بهره گرفتن از چندین قانون عدالت مختلف، قضاوت می نمایند. او بیان می‌دارد که اساساً سه قانون عدالت توزیعی وجود دارد که عبارتند از:

 

الف) قانون کمک ب) قانون تساوی ج) قانون نیازها.

 

مدل قضاوت عادلانه یک توالی چهار مرحله ای را که فرد طی آن عدالت پیامدها را ارزیابی می‌کند، در نظر می‌گیرد، بدین صورت که:

 

1. 1. فرد تصمیم می‌گیرد که کدام یک از قوانین عدالت را استفاده کند و چگونه به آن وزن بدهد؛

 

1. 1. فرد بر مبنای قانون عدالتی که در نظر گرفته است ‌در مورد میزان و انواع پیامدهایی که استحقاق آن را دارد، تخمین می زند؛

 

1. 1. فرد، با توجه به قانون مورد نظر، پیامدهایی را که مستحق آن بوده است، درون یک تخمین نهایی ترکیب می‌کند؛

 

ـ همکاری بخش‌های تعاونی از سوی ایران در هفدهمین نشست شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای مطرح و بررسی شده است؛

 

ـ تأسیس بانک اطلاعات جرایم گمرکی و قاچاق اکو، که تاکنون افغانستان، آذربایجان، پاکستان، تاجیکستان و ترکیه این موافقت‌نامه را تصویب کرده‌اند؛

 

ـ تأسیس شرکت بیمه‌ اتکایی اکو: سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان برای نهایی کردن آن موافقت‌نامه، تشکیل کمیته سه‌جانبه را بررسی کردند؛

 

ـ تسهیل صدور روادید تجّار و بازرگانان عضو اکو: این موافقت‌نامه در سال ۱۹۹۸ تنظیم شد و با تصویب سه کشور در ۲۰۰۲ حد نصاب لازم را برای اجرا به دست آورد؛

 

ـ تأسیس بانک تجارت و توسعه‌ اکو: از سال ۲۰۰۶ بانک اکو فعالیت خود را شروع ‌کرده‌است. مقر بانک در استانبول است و در تهران و اسلام‌آباد شعبه خواهد داشت؛

 

ـ موافقت‌نامه‌ی ایجاد بانک اطلاعات جرایم گمرکی و قاچاق کالا در منطقه اکو؛

 

ـ پروتکل اجرای سریع اکوتا؛

 

ـ یادداشت تفاهم روسای راه‌آهن‌های کشورهای عضو اکو ‌در مورد یکسان‌سازی مقررات مسیر حرکت قطارهای باربری و مسافربری در منطقه؛

 

ـ راهبرد همکاری صنعتی در منطقه اکو؛

 

ـ سند چشم‌انداز ۲۰۱۵ اکو.

 

۱٫ راهبرد همکاری اقتصادی (۲۰۰۵-۱۹۹۶)

 

از هنگامی که تعداد اعضای اکو در نوامبر ۱۹۹۲ گسترش یافت، فعالیت این سازمان بیشتر شده است. در سه سال نخست گسترش دو برنامه‌ جامع، یعنی طرح کویته در فوریه ۱۹۹۳ و اعلامیه‌ی استانبول در ژوئیه ۱۹۹۳، اولویت‌های اکو را تا سال ۲۰۰۰ مشخص کردند. برای تحقق این اولویت‌ها، باید مطالعه‌ همه جانبه‌ای ‌در مورد شرایط اقتصادی اعضای اکو انجام می‌شد. چنین پژوهشی باید در برگیرنده‌ی کلیه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های هر یک از اعضای اکو بود. ‌به این دلیل شورای وزیران اکو بار دیگر در سال ۱۹۹۵ گروهی از خبرگان اکو را تشکیل داد تا اسناد بنیادین جدید اکو را تهیه کنند. یک سال بعد یعنی در سال ۱۹۹۶ عهدنامه‌ی ازمیر جدید به همراه ۱۰ سند دیگر به تصویب رسید. راهبرد همکاری اقتصادی^[۱۲۱] اکو یکی از همان یازده سندی بود که در آستانه یک دوره‌ ده ساله تصویب شد.

 

این راهبرد پیرو اهداف اکو و مفاد عهدنامه‌ی «ازمیر جدید» و مطابق با اصول همکاری تدوین شد. بر این اساس وزرای خارجه عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در عشق‌آباد، بار دیگر بر تعهدهای خود در برابر این سازمان برای رسیدن به اهداف مورد نظر آن تأکید کردند؛ ‌بنابرین‏ راهبرد همکاری اقتصادی تلفیقی از سه سند پیشین (بیانیه‌ی استانبول، طرح کلی آلماتی و طرح کویته) بود. یعنی با آمدن یک سند مادر جدید، آن سندها کنار گذاشته شدند و اجرای راهبرد همکاری اقتصادی (از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۵) شروع شد. در این سند ضمن این که بر سه حوزه اصلی فعالیت اکو، یعنی همکاری‌های تجاری، حمل و نقل و انرژی تأکید شد، به حوزه های دیگر مثل همکاری‌های صنعتی، کشاورزی، بهداشت و … نیز اشاره شد؛ ‌بنابرین‏ دیگر طرح عمل کویته، بیانیه‌ی استانبول و طرح آلماتی اسناد مراجع اکو محسوب نمی‌شوند که در اینجا فقط به لحاظ پیشینه‌ به آن ها اشاره شده است.

 

۲٫ سند چشم‌انداز اکو ۲۰۱۵

 

گروه دیگری از خبرگان اکو در سال ۲۰۰۴ گرد هم آمدند که اسناد و ساختار اکو را به طور کامل بررسی کردند که نتیجه‌ آن «سند چشم‌انداز ۲۰۱۵» بود، ‌بنابرین‏ در آغاز هزاره‌ی جدید، چشم‌اندازی برای اکو تصویر شد که در آن، فرصت‌ها و چالش‌های جریان جهانی شدن، توسعه‌ سریع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جهان در نظر گرفته شد.^[۱۲۲] مهم‌ترین تأکید این سند در زمینه‌های زیر است:

 

ـ همه‌ اعضاء تعهد کردند تعرفه‌های گمرکی را تا ۲۰۱۰ کاهش دهند و تجارت درون منطقه‌ای را از شش درصد به بیست درصد برساند. جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز از دیگر اهداف اعلام شده در این زمینه است؛

 

ـ حذف موانع گوناگون در حمل و نقل و ارتباطات میان اعضاء و اجرای کلیه مفاد موافقت‌نامه‌ی چارچوب حمل و نقل و ترانزیت؛

 

ـ ایجاد بسترهایی برای دسترسی به بازارهای بین‌المللی، پیوند شبکه های انرژی الکتریسیته؛

 

ـ ایجاد تعادل در سیاست‌های مالی و پولی دولت‌های عضو؛

 

ـ به ثمر رسیدن به موقع طرح‌های اجرایی؛

 

ـ توسعه و رشد صنعتی کشورهای عضو؛

 

ـ افزایش دسترسی به غذا از طریق افزایش تولید آن و تنوع بخشیدن به منابع غذایی.^[۱۲۳]

 

بر این اساس در چشم‌انداز و راهبرد اقتصادی سازمان اکو، اولویت‌ها به ترتیب زیر خواهند بود:

 

تجارت، حمل و نقل، ارتباطات و انرژی.

 

ـ تجارت

 

برای رسیدن به اهداف کلی سازمان جهت گسترش تجارت درون منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به عوامل زیر باید توجه شود:

 

ـ حذف تعرفه‌های تجاری در منطقه اکو و استفاده از تجربه های دیگر مناطق جهان؛

 

ـ تلاش‌های مشترک برای دسترسی آزاد به بازارهای جهانی؛

 

ـ گسترش موافقت‌نامه‌ی تعرفه‌های ترجیحی در حوزه های عضویتی، کاربردی و سرزمینی؛

 

ـ تصویب راهبردهای مشترک در جهت توسعه اقتصاد گروهی؛

 

ـ ایجاد سازوکارهای مدیریتی در روابط تجاری سازگار با قوانین سازمان تجارت جهانی؛

 

ـ گسترش همکاری در میان بانک‌های دولت‌های عضو و افزایش ضمانت‌های مربوط به صادرات؛

 

ـ تشویق تجارت خارجی و مناطق آزاد تجاری؛

 

ـ استانداردهای تدریجی کالاها و محصولات منطقه.

 

مبحث چهارم: اعضای اکو در یک نگاه

 

گفتار اول: مقدمه

 

فضای جغرافیایی اکو فضای منحصر به فردی است و از طرفی اکو از نظر جغرافیایی در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه یعنی مرکز وقوع بحران‌های ژئوپلتیکی جهان قرار گرفته است و با مسائلی همچون کشمکش‌های قومی و تاریخی، افراط‌گرایی اسلامی و تولید و ترانزیت مواد مخدر روبرو است و از سویی از نظر جغرافیای سیاسی موقعیت با اهمیتی در بین روسیه و قدرت‌های در حال ظهور چین و هند دارد. از سوی دیگر وجود منابع سرشار انرژی و اهمیت انتقال این منابع به بازارهای مصرف، اهمیت مسائل هیدروپلیتیک در منطقه و وجود سازمان‌های رقیب نقش فزاینده و قابل تأمل در فراهم کردن زمینه‌های بروز رقابت و کشمکش بین کشورهای عضو اکو دارد.

 

منحصر به فردی و نکات قابل تأمل اکو در همین نکته نهفته است که اگر چه منطقه اکو دارای ظرفیت‌های واگرایی همکاری‌های اقتصادی و ظرفیت‌های عمیق همکاری‌ها و همگرایی‌های اقتصادی نیز هست، اما عاملی که متأسفانه در دهه های اخیر عامل تقویت عوامل واگرایی اقتصادی و انفعال و سستی در هم‌گرایی‌های اقتصادی داشته است، فشارهای شرکای تجاری غربی به ویژه آمریکا بوده است.

 

در میان چالش‌های پیش روی گسترش همکاری‌های اقتصادی در منطقه اکو، نگاه بخش خصوصی ‌به این سازمان نگاه ویژه‌ای است. بخش خصوصی کشورهای عضو این سازمان از پیگیری اهداف و فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در منطقه هرگز غافل نمی‌شوند و با رویکردها و ابزارهای گوناگون سعی در پیشبرد اهداف خود در جهت ایجاد یک منطقه با ثبات و با صرفه‌ی اقتصادی برای فعالیت‌های خود دارند.

 

گفتار دوم: موقعیت و وسعت اکو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رهبری توزیع شده رهبری تسهیم شده ● چشم انداز تسهیم شده سازمان و مرتبط با نیازهای سازمان

 

● تأکید بر مسئولیت سازمان و تیم

● چشم انداز تسهیم شده تیم و مرتبط با نیازهای تیم

 

● تأکید بر مسئولیت گروه

فرآیندها و ساختارهای سازمانی ● رهبری مشارکتی

 

● رهبری بواسطه تخصص

● رهبری هدایتگرایانه

 

● تسهیلگری

رفتار رهبر ● رهبری سراسر سازمان فراگیر است

 

● مسئولیت ها مشترک است

 

● ظهور رهبران متعدد رسمی و غیر رسمی در فرایند تصمیم گیری

● تصمیم گیری تسهیم شده

 

● رهبران تیم

موقعیت قدرت ● کار تیمی

 

● شکل گیری تجارب رهبری از طریق تعاملات رهبران، پیروان و موقعیت و در محیطی همکارانه

● کار تیمی

 

● تدوین چشم انداز سازمان

 

● مربی گری

 

●شناسایی و حل مسائل

کارکردهای درونی تیم ● بهسازی مدیران و کارمندان رهبر

 

● توزیع تخصص

 

● توزیع نقش های رهبری

 

● ترغیب ذهنی

 

● همکاری

 

● توانمندسازی

● رهبری تیم محور

 

● حل مسأله حمایتی

 

● توانمندسازی

 

● همکاری

قوت ها ● تیم های رهبری وابسته به وضعیت موجود هستند

 

● درک چگونگی توزیع رهبری

● تصمیمات رهبری در سطح خرده مدیریت

 

● اتخاذ تصمیم توسط تعداد اندکی از افراد

انتقادات و محدودیت ها

(منبع: جیمز، ۲۰۰۹: نقل از یاسینی، ۱۳۹۲: ۶۴)

 

۲-۲-۶ رهبری توزیع شده: مروری بر کار اندیشمندان این حوزه

 

المور(۲۰۰۰)

 

در یک مطالعه طولی که توسط المور (۲۰۰۰) به صورت پیمایشی با هدف بررسی یادگیری شیوه های مسئولیت پذیری انجام شد، این نتیجه را به دست داد که اگر در سازمان‌ها ارزش‌ها و هنجارها با انتظارات جمعی هم راستا باشند، به احتمال زیاد سیستم های ‌پاسخ‌گویی‌ قدرتمند را به همراه خواهند داشت (المور، ۲۰۰۰). بعدها کار المور (۱۹۹۹) مبنای ایده هریس (۲۰۰۴)، تحت عنوان «ایجاد تخصص جمعی در سازمان و مدنظر قرار دادن رهبری توزیع شده به عنوان منابع چندگانه هدایت و راهنمایی«، را موجب شد. در این تعریف پیروان با تخصص گرایی در سازمان مواجه می‌شوند، و در سراسر فرهنگ سازمان فعالیت های گروهی یکسانی را تجربه می‌کنند (المور، ۱۹۹۹). المور اعتقاد داشت که رهبری توزیع شده می‌تواند به عنوان یک ابزار قوی برای بهسازی آموزشی در سطح کلان قلمداد شود. تعریف رهبری توزیع شده المور مبتنی بر تئوری رهبری توزیع شده اسپیلان، هالورسون و دیاموند (۲۰۰۱ و ۲۰۰۴) است.

 

المور (۱۹۹۹) اذعان داشت که رهبری توزیع شده تلاش پیچیده ای است که نیازمند متخصصانی متشکل از افراد متعدد می‌باشد. بعدها المور الگو رهبری توزیع شده را با هدف کمک به بهسازی سازمان تدوین و ارائه نمود. بر اساس ایده وی، الگوی رهبری توزیع شده بر مشخص کردن افراد دارای مهارت، دانش و راغب به انجام وظایفی خاص مبتنی است. وی اذعان داشت که سازماندهی چنین شایستگی های متنوعی در قالب یک کل، مستلزم درک تفاوت های فردی افراد، درک این امر که مهارت ها و دانش افراد چگونه مکمل یکدیگر هستند و درک اینکه یک فرد چگونه شایستگی های حرفه ای خود را با دیگران تسهیم می‌کند، می‌باشد (المور، ۲۰۰۲: ۱۵). المور (۲۰۰۲) جهت بهسازی سازمان‌ها در سطح کلان، پنج اصل را به عنوان مبنای رهبری توزیع شده به شرح زیر نام می‌برد:

 

• • «رهبری عبارت است از بهسازی آموزش و عملکرد؛

 

• • یادگیری مداوم برای بهبود یادگیری لازم و ضروری است؛

 

• • یادگیری مستلزم مدل سازی و شبیه سازی است؛

 

• • یادگیری عامل حرکت و تغییر در رهبری است؛

 

• وجود اقتدار مستلزم رابطه متقابل قابلیت ‌پاسخ‌گویی‌ و ظرفیت سازی در سازمان است« (ص. ۲۰).

المور (۲۰۰۲) بیشتر بر تاثیر رهبری توزیع شده بر موفقیت کارکنان و بهسازی سازمان تمرکز داشت. در راستای بهسازی سازمان، مهارت ها، دانش، و آرمان های افراد برای تکمیل وظایف رهبری شناسایی می‌شوند (هاریسون، ۲۰۰۵).

 

کراوزر و همکاران (۲۰۰۲)

 

کراوزر، کاگان، فرگوزن، و هان^[۹۳] (۲۰۰۲) رهبری توزیع شده را به عنوان رهبری موازی^[۹۴] تعریف نمودند: «رهبری موازی بر رابطه بین رهبری کارمندان و رهبری مدیران که فعالیت ها و فرایند خلق دانش را در سازمان تداوم می بخشد، تأکید دارد. رهبری موازی فرآیندی است که رهبران کارمند و مدیرانشان در عمل جمعی با هدف ظرفیت سازی و بهسازی سازمان با هم فعالیت می‌کنند. در این فرایند احترام متقابل، اهداف مشترک، و اجازه ابراز وجود برای همه افراد فراهم می شود« (ص.۳۸).

 

به علاوه، کروزر و همکاران (۲۰۰۲) متذکر شدند که رهبری موازی دارای سه عنصر مهم و اساسی است:

 

• • تقابل گرایی^[۹۵]: عبارت است از وجود اعتماد و احترام متقابل بین رهبران رسمی و غیر رسمی (کارمندان)؛

 

• • داشتن اهداف مشترک: این امر به رهبران کمک می‌کند اهداف جاری را برای اجرای کار همکارانه به کار بگیرند؛

 

• اجازه ابراز وجود^[۹۶]: به افراد اجازه داده می شود ایده ها و اظهارات خویش را بیان نمایند.

اسمیلی و همکاران (۲۰۰۲)

 

اسمیلی، کونلی، و مارکز^[۹۷] (۲۰۰۲) سه دیدگاه جدید را به دیدگاه های قبلی رهبری توزیع شده اضافه کردند:

 

۱-پژوهش فیرستون و هلر^[۹۸] (۱۹۹۵): فیرستون و هلر نحوه انجام وظایفی مانند (ارتقاء بینش، مدیریت عوامل مزاحم، و توزیع کردن منابع) را در پژوهش خود مورد بررسی قرار دادند. یافته های آن ها نشان داد که تنوع افراد مختلف در نقش های متفاوت باعث می شود کارها به صورت کامل انجام شوند.

 

۲- بررسی نگرش اوگاوا و بوسرت^[۹۹] (۱۹۹۵) نسبت به رهبری توزیع شده: آن ها بیان داشتند که رهبری به صورت فردی انجام نمی شود، بلکه از طریق تعامل متقابل افراد صورت می پذیرد. آن ها «رهبری را به عنوان جریان تاثیر چند شاخه (تاثیر از چند منبع هدایت) از طریق شبکه نقش هایی که سازمان را شکل می‌دهند، تعریف می‌کنند« ص. ۱۷۳).

 

۳- بررسی اندیشه ها و یافته های پوندر، اوگاوا و آدامز^[۱۰۰] (۱۹۹۵): مطالعه آن ها این نتیجه را به دست داد که افراد در نقش های متعدد می‌توانند رهبری را تجربه نمایند، لذا این امر بر عملکرد سازمان تاثیر می‌گذارد.

 

اسمیلی و همکاران (۲۰۰۲) دریافتند که این سه دیدگاه نسبت به رهبری توزیع شده نشان دهنده این امر هستند که کارمندان توانایی مشارکت در وظایف مهم رهبری را دارند.

 

بن نت و همکاران (۲۰۰۳)