در ماده ۵۸ مقرر شده است که تنها بزهکارانی می توانند از آزادی مشروط بهره ببرند که محکوم به حبس تعزیری شده باشند این شرط بدین معناست که اگر محکوم علیه به دلیل بازداشت موقت یا عدم تودیع وثیقه در حبس باشد و یا آنکه محکومیت حبس آنها بدل از جزای نقدی باشد قادر به استفاده از آزادی مشروط نمی باشند. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۱۴۷۲/ ۹۲/ ۷ مورخ ۷/ ۸/ ۱۳۹۲ بر تعزیری بودن نوع حبس تاکید نموده است و حبس های غیر تعزیری را از شمول آزادی مشروط خارج نموده است.
نکته مهمی که می بایست بیان نمود این است که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مقنن، تنها محکومینی را واجد استفاده از آزادی مشروط بر شمرده بود که برای نخستین بار محکوم به حبس تعزیری شده اند و این در حالی است که در قانون مجازات ۱۳۹۲، مقنن قید «نخستین بار» را برداشته است، که به نظر می رسد این اقدام مقنن در تایید نظرات حقوق دانانی است که هدف اصلی از نهادهایی همچون تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و غیره را اصلاح و تربیت بزهکار دانسته اند .

۲/۲. احراز شرایط توسط محکوم علیه
در بندهای «الف»، «ب» و «پ» ماده ۵۸ مقنن سه شرط اساسی را جهت ارائه پیشنهاد از سوی مقامات قضایی مقرر داشته است که این شرط عبارتند از:

1. 1. محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد؛

1. 1. حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود؛

1. 1. به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد؛

مبرهن است، مقنن در بند پ، جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی را در صورتی از جمله شروط اعطای آزادی مشروط می داند که به طور کل در زمان ارائه پیشنهاد، مدعی خصوصی ای وجود داشته باشد والا در صورتی که پس از ارائه پیشنهاد آزادی مشروط، فرد یا افرادی ادعای ضرر و زیان نمایند، مقام قضایی نمی تواند، حکم آزادی مشروط ر لغو نماید. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۳۱۳۷/۷ مورخ ۲۹/ ۴/۱۳۸۳ تاکید نموده است که «عدم ارائه دادخواست ضرر و زیان توسط شاکی خصوصی مانع استفاده مشارالیه از آزادی مشروط نیست …»
در خصوص بندهای «الف» و «ب» نیز وفق بند اخیر ماده ۵۸ احراز آنها بر عهده گزارشی است که از سوی رییس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام می رسد و قاضی اجرای احکام نیز موظف است وضعیت زندانی درباره تحقیق شرایط مذکور به دادگاه ارائه دهد. و در صورتی که قاضی اجرای احکام زندان در خصوص وضعیت زندانی تحقیق نکرده باشد، دادگاهی که مشغول رسیدگی و صدور حکم آزادی مشروط زندانی است؛ مکلف است شرایط آزادی از جمله سابقه محکومیت کیفری زندانی را بررسی و در صورتی که حائز شرایط باشد، نسبت به صدور حکم اقدام نماید.( نظریه شماره ۴۸۷۰/۷ مورخ ۶/۷/۱۳۷۷)
۳/۲. اجرای دستورات و اقدامات کیفری
در ماده ۶۰ ق.م.ا. ۱۳۹۲، مقنن به محاکم این اختیار را داده است تا در صورت صلاحدید خود، محکوم را با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت وی به اجرای دستورات مندرج در قرار تعویق صدور حکم، مندرج در ماده ۴۳ ق.م.ا. ملزم کند.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقنن برخی دستورات عرفی و استاندارد را از جمله سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین را مقرر نموده بود (تبصره ۳ ماده ۳۸ ق.م.ا. ۱۳۷۰) لیکن به نظر می رسد که با توجه به ناکافی بودن این اقدامات به منظور اصلاح، توانگیری، خنثی کنندگی و غیره، مقنن در قانون اخیرالتصویب تلاش نموده است تا از طریق وضع این اقدامات، به رفع این ایراد و نقائص بپردازد و همانگونه که در بحث مربوط به تعویق صدور حکم بیان نمودیم یکی از مهمترین اهداف مقنن در خصوص این اقدامات جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط مجرم است که این اقدام مقنن مکمل شرط عدم سابقه استفاده محکوم از آزادی مشروط (بند ت ماده ۵۸ ق.م.ا. ۱۳۹۲) می باشد.
ب: سرانجام آزادی مشروط
طول مدت آزادی مشروط وفق ماده ۵۹ ق.م.ا. عبارت است از بقیه مدت مجازات محکوم علیه که دادگاه می تواند آن را تغییر دهد لیکن مدت آزادی مشروط کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال نخواهد بود. در خلال این مدت در صورتی که محکوم علیه از دستورات دادگاه تبعیت نماید (مندرج در ماده ۶۰) و همچنین مرتکب جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود آزادی او قطعی می شود در غیر این صورت مطابق ماده ۶۱ ق.م.ا. اگر در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورات دادگاه تبعیت ننماید برای مرتبه اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی فوق الذکر علاوه بر محکومیت و اجرای مجازات جرم جدید، مدت باقی مانده محکومیت مجازات قبل نیز اجرا می شود.
مبحث دوم: جلوه های ترمیمی نهادهای مبدل مجازات
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نهادهایی پیش بینی شده است که محاکم برای نخستین مرتبه، مطابق با آنها می توانند اجرای مجازات ها را از قالب سنتی و کلاسیک خارج نموده و به طرق و شیوه های غیر کیفری اجرا نمایند.
از جمله مهمترین رویکردهای مبدل مجازات ها می توان به مجازات های جایگزین حبس (فصل نهم از کتاب کلیات)، نظام نیمه آزادی و تخفیف مجازات ها اشاره نمود که در پرتو آنها نوع مجازات های مندرج در قانون به شیوه هایی از قبیل خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و غیره مبدل می شود.
ذکر این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی رویکردهایی را به صورت موردی و خارج از یک چارچوب کلی برای تبدیل مجازات ها پیش بینی نموده است که از جمله آنها می توان به ماده ۲۷ ق.م.ا. اشاره نمود که وفق بندهای «ب» و «پ» آن، مجازات هایی همچون مصادره اموال و انفصال دائم می تواند در صورتی که به حال متهم مناسب تر باشد، تبدیل به جزای نقدی درجه یک تا چهار و انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال بشود؛ که این موارد به دلیل آنکه دارای یک ضابطه کلی و قاعده مند، برای تبدیل مجازات ها نمی باشد، خارج از این مبحث می باشد و بحث در خصوص آنها را به مبحث آتی واگذار خواهیم نمود.
گفتار نخست: جایگزین های حبس
جایگزین های حبس نوعی از مجازات است که متفاوت از محبس یا زندان است و به موجب آن بزهکار تحت نظارت های خاص و شدید جامعوی و دادگاه قرار می گیرد و این در حالی است که بزهکار درگیر در محیط زندان نمی شود.
در دهه ۱۳۸۰ و همزمان با شکل گیری لوایح قضایی، با توجه به انتقادات فراوانی که نسبت به آثار منفی اقتصادی، جرم شناختی و اجتماعی مجازات حبس مطرح بود، مجلس شورای اسلامی در بهار ۱۳۸۴ کلیات لایحه قانونی مجازات اجتماعی را تحت عنوان « لایحه قانون مجازات های اجتماعی جایگزین زندان» به تصویب رسانید که پس از تغییر و تحولاتی در آن، سرانجام در قالب فصل نهم از بخش دوم کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی به تصویب مجلس رسید.
بحث در خصوص نظام جایگزین های زندان را با این پرسش کلیدی آغاز می نمایم که به چه دلیل قانونگذاران در کشورهای مختلف به جای آنکه همچنان بر مجازات حبس به عنوان رایج ترین مجازات در جهان تاکید کنند، در اندیشه تغییر این رویکرد و استفاده از جایگزین های زندان افتادند؟ به گونه ای که در فرانسه قانونگذار این کشور مطابق با قانون ۹ مارس ۲۰۰۴، جایگزین های زندان را در ماده ۸- ۱۳۱ وارد قوانین خود نمود و یا قانونگذاران ایران در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مطابق با مواد ۶۴ الی ۸۷ از قانون مذکور، جایگزین زندان را پیش بینی نموده است و همچنین سایر کشورها که هر یک به شکلی تلاش نمودند تا مجازات های اجتماعی را وارد قوانین خود کنند.
برای پاسخ به این پرسش به دو مقدمه مهم می بایست اشاره شود:
نخست آنکه جنبش اصلاح سیستم زندان ها همزمان با انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ شدت گرفت و در آستانه تولد مکتب تحققی حقوق جزا، تحولاتی به کوشش اصلاح طلبان انگلیسی در ایالات متحده آمریکا به وقوع پیوست که از جمله آن تحولات، تغییر نگرش به انسان، ماهیت و کمال پذیری او بود .
پس از پیدایش دوران علم مداری در اوائل قرن نوزدهم و اواخر قرن هجدهم، مکتبی تحت عنوان اثبات گرایی شکل گرفت که از دیدگاه آنان ضمانت اجراهای اجتماعی، می بایست بر مبنای حالت خطرناک مجرم و مسئولیت اجتماعی او شکل بگیرد و به این دلیل که تمام مجرمین از دیدگاه آنان دارای مسئولیت تام کیفری نبودند، لازم می آمد که اقدامات تامینی جایگزین زندان شکل بگیرد و در این راستا کارشناسان جنایی می بایست عهده دار تصمیم گیری نسبت به متهمین شوند ، در این میان، هر چند که اثباتیون نتوانستند در زمینه جایگزین های زندان، موفقیت مهمی کسب نمایند، لیکن دیدگاه آنان در این خصوص توانست تاثیر مهمی در آینده زندان ها و جایگزین های آن ایفا کند.
دوم آنکه تا سال ۱۹۹۰، میزان قابل توجهی به جمعیت زندان ها افزوده شد، و طبق آمارهای رسمی در سال ۲۰۰۱ بیشتر از ۹ میلیون نفر در جهان در موسسات و نهادهای جزایی نگهداری می شدند و این یعنی ۱۴۰ نفر در هر ۱۰۰۰۰۰ هزار نفر که این امر می تواند نشان دهنده افزایش میزان جرائم در جهان و به تبع آن افزایش میزان استفاده دولت ها از کیفر به منظور پاسخ به جرائم دارد .
در سال ۲۰۰۳، دو جرم شناس و حقوق دان انگلیسی به نام های مایلی جاکوبسون و هوگو، ارزیابی کردند که افزایش جمعیت زندان ها در انگلستان در نتیجه تغییر قوانین به سوی ضمانت اجراهای شدیدتر بوده که این امر در نهایت جمعیت زندان را افزایش داده است، آنها پیشنهاد دادند که قانونگذار انگلیس به صورت همزمان سخت گیری بر مجازات ها، مضیق کردن تعریف جرم و تغییر شرایط زندان های سخت را در دستور کار خود قرار دهند .
در نهایت می توان گفت که افزایش میزان حبس، سبب طیف وسیعی از مشکلات برای نهادهای کیفری شده که از جمله آنها می توان به ازدحام جمعیت در زندان ها، کنترل ناکافی زندانیان و مهمتر از همه هزینه های سر سام آور برای دولت می شود . مجموع این عوامل به علاوه این نکته که سیاست مقابله با حبس رویکردی است که در سالهای اخیر مورد توجه مقامات عالی قوه قضاییه واقع شده است ، سبب آن شده که قانونگذار ایران به مجازات های جایگزین حبس توجه ویژه ای نماید و آن را به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با تورم کیفری، در قانون مجازات اسلامی بگنجاند.
جایگزین های زندان در همان حال که به جبران خسارت بزهدیده ی پردازد، برای جامعه نیز منافعی را بدنبال داشته و سبب بازپروری بزهکاران می شود جایگزین های زندان هزینه های زندان را کاهش داده و سبب پیشگیری از تکرار جرم می شود.
مهمترین منافع و مزایای جایگزین های زندان عبارتند از:

1. 1. در اختیار قرار دادن گزینه های بیشتر برای محاکم تا از طریق آن بزهکاران را مجازات نمایند.

1. 1. ذخیره اموال عمومی و مالیلت هایی که صرف نگهداری محکومان در زندان می شود.

1. 1. تقویت جامعه و خانواده ها

۴- حمایت از جامعه به شیوه کاهش میزان جرائم
گفتار نخست: چگونگی صدور حکم جایگزین های حبس در ق.م.ا. ۱۳۹۲
در فصل نهم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقنن به منظور صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس دو دسته شرایط در نظر گرفته است که با توجه به نوع جرم ارتکابی، درجه مجازات، وضعیت بزهدیده و بزهکار و همچنین دستورات و شرایط مقرر از سوی دادگاه می توان آنها را به دو دسته شرایط ماهوی و شکلی تقسیم می شود.
الف: شرایط ماهوی
مقنن در فصل نهم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی، در خصوص ماهیت جرم ارتکابی مجموعه شرایطی را لحاظ نموده است که این شرایط از چند حیث تقسیم می شوند.

1. 1. شرایط راجع به جرم

از حیث عمدی و یا غیرعمدی بودن جرم ارتکابی، مقنن جرائم عمدی را که می توانند مشمول احکام جایگزین حبس گردند به چند دسته تقسیم نموده است.
۱/۱. جرائم عمدی
نخست جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس است و بدون هیچ گونه قید و شرطی در خصوص آنها احکام جایگزین صادر می شود. مجازات های تا سه ماه حبس در دسته جرائم تعزیری تا درجه ۸ هست که مجازات آنها عبارتند از «حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال و شلاق تا ده ضربه».
نکته مهم آن است که با توجه به اینکه جرائم مذکور در ماده ۶۵ و همچنین سایر مواد فصل نهم به صورت مطلق ذکر شده است، تعزیری بودن و غیرقابل گذشت بودن آنها را می بایست از سایر موارد و قوانین از جمله ق.آ.د.ک. ۱۳۹۲ استنباط نمایم زیرا در جرائم غیرتعزیری مجازات حبس تا سه ماه وجود ندارد و همچنین مطابق ماده ۱۳ ق آ.د.ک. در جرائم قابل گذشت، در صورت گذشت شاکی، اجرای مجازات موقوف می شود .
در نتیجه می توان گفت که کلیه مجازات های حبسی که مشمول جایگزین های حبس می شود، می بایست غیرقابل گذشت باشند. نکته مهم دیگری که به ذهن متبادر می شود این است که با توجه به اینکه در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (۲۸/ ۱۲/ ۱۳۷۸) کلیه مجازات های حبس تا ۹۱ روز تبدیل به جزای نقدی می شود، حال ممکن این پرسش مطرح شود که آیا با توجه به وجود این قانون نوبت به اجرای جایگزین های حبس در خصوص مجازات های حبس تا ۹۱ روز می شود یا خیر؟
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۱۵۲۲/۹۲/۷ - ۱۳/۸/۹۲ در خصوص این پرسش با تصویب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، بندهای یک و دو از قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ گردیده یا خیر؟ اینگونه بیان نموده است که « مطابق بند یک ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب ۱۳۷۳،در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱روز حبس باشد، به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود، اما طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ¬علیه واجد شرایط تخفیف باشد در غیر اینصورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد. مثلاً دادگاه، مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن ۳ ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند امّا به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید، در نتیجه بند یک ماده ۳ قانون مرقوم از مقررات مجازاتهای جایگزین حبس ضعیف تر بوده و نسخ نشده است، همچنین حسب مفاد بند ۲ قانون مرقوم در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی صادر کند و به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید و چون در مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین میزان جزای نقدی اینگونه جرائم پیش بینی نگردیده دلیلی بر نسخ وجود ندارد.»
که به صورت خلاصه می توان اینگونه بیان نمود که با توجه به اطلاق بند ۱ از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مجازات تا ۳ ماه حبس به جزای نقدی مبدل شود و احکام جایگزین حبس تنها در صورتی اجرا می شود که محکوم علیه واجد شرایط تخفیف باشد .
دسته دوم، صدور حکم به جایگزین حبس به صورت مشروط است که مقنن در جرائم با مجازات حبس ۹۱ روز تا شش ماه و همچنین شش ماه تا یک سال در صورتی که محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی کیفری به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیشتر از ۱۰ میلیون ریال یا شلاق تعزیری (بند الف ماده ۶۶) و همچنین حبس بیشتر از شش ماه یا حد قصاص یا پرداخت بیشتر از یک پنجم دیه (بند ب ماده ۶۶)، نداشته باشد و از زمان محکومیت های قطعی سابق بر آن کمتر از ۵ سال گذشته باشد ؛ احکام جایگزین را لحاظ نموده است . در غیر این صورت (ارتکاب جرائمی غیر از جرائم فوق و گذشت بیشتر از پنج سال) حتی با وجود محکومیت های پیشین، استفاده از جایگزین حبس بلامانع است. که این شرط را می توان در راستای اصول مقنن، مبنی بر عدم استفاده بزهکاران با حالت خطرناک، از تخفیف ها و معافیت های قانونی دانست.
دسته سوم از شرایط مقرر به منظور اعطای مجازات های جایگزین حبس، جرائمی هستند که استفاده از جایگزین های حبس در خصوص آنها ممنوع می باشد که این جرائم تعزیری خود به دسته تقسیم می شود دسته نخست جرائم موضوع ماده ۶۹ ق.م.ا. که بیان می کند «مرتکبان جرایمی‌که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.»که مقصود از این جرائم، جرائمی باشد که مقنن جرم بودن آنها را احراز کرده لیکن نوع و میزان مجازات آنها مشخص نشده است.

Sources : organization for economic co-0peration and development , ANBERD database , http://www.oecd.org/dsti/sti/stats/eas_anb
از دیدگاه زیست محیطی
با توجه به فرایندها و شباهت های ساختاری، صنایع می توانند در خانواده های مختلف قرار گیرند، تقسیمبندی صنایع و خانواده های همسان به دلیل تشابه در فرایندهای تولید مواد مصرفی اولیه غالباً دارای تاثیرات کم و بیش همانندی ازدیدگاه زیست محیطی می باشد. براساس مصوبه هیات وزیران و بنا بر پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، صنایع با توجه به فرایند تولید در یازده طبقه به شرح زیر قرار می گیرند:
صنایع غذایی : این صنایع شامل کارخانجات قندسازی، نوشابه های غیرالکلی، فرآیندهای دامی (لبنیات)، صنایع گوشتی (کشتارگاه های گاو و گوسفند، مرغ)،کارخانجات روغن نباتی، تولید آرد و نشاسته، کمپوت، کنسرو و.. باشند.
صنایع چرم : صنایع موجود در این طبقه از طیف مصنوعات سراجی، پوستی تا فعالیتهای آلاینده مانند سورت روده، دباغی سالامبورسازی، چرم سازی، روده پاک کنی و زهتابی را در بر می گیرد.
صنایع فلزی : صنایع این گروه شامل ساخت درب و پنجره آهنی و آلومینومی و یا فعالیتهایی همچون تراشکاری، قطعه سازی و قالب سازی آغاز و کارخانجات بزرگی مانند نورد آلومینیوم، ذوب فلزات و.. را در بر می گیرد. فعالیت‌های این دسته از واحدها می تواند  شامل  آبکاری، رنگ کاری، ریخته گیری و عملیات کوره ای نیز باشد.
صنایع شیمیایی :در این گروه ساخت انواع پلاستیک و لاستیک شیمیایی، رنگ سازی، سموم دفع آفات، تولید کودهای شیمیایی، پودرهای لباسشویی و..  قرار دارد.
صنایع نساجی :صنایع موجود در این طبقه شامل فعالیتهای ساده ای مانند دوزندگی، بافندگی، ریسندگی و حلاجی بوده و همچنین عملیات رنگرزی، چاپ و تکمیل محصول نهایی در این گروه قرار دارد. آلودگی ناشی از این دسته صنایع را می توان در بخش‌های مختلف هوا، صوت و آب (خصوصاً فلزات سنگین) تقسیم نمود.
صنایع سلولزی :صنایع این گروه شامل فعالیت های ساده ای از قبیل صحافی و چاپخانه، مبل سازی و.. همچنین فعالیتهای پیچیده تری همچون تهیه نئوپان،کاغذسازی و.. می باشد.
صنایع کانی غیر فلزی : در این گروه از صنایع فعالیت هایی همچون تولید بتن، سرامیک انواع آجر، شیشه، کارخانجات تولید گچ، آهک، آسفالت و سیمان قرار می گیرند.
صنایع ماشین سازی : واحدهای ساخت ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با گروهای دیگر صنایع از قبیل تولید ماشین آلات بخش‌های مختلف از قبیل ساختمانی، راهسازی، معادن، صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی، صنایع چوب و کاغذ، نساجی، فرم دهی و برش فلزات، ادوات کشاورزی و.. دراین گروه قرار می گیرند. عملیات انجام شده در این گروه غالباً مونتاژ و در صورت وجود آبکاری، رنگ کاری، ریخته گری و.. دارای آلودگی قابل توجهی می باشند.
صنایع دارویی : تولید مواد بهداشتی، آرایشی و دارویی در این گروه قرار می گیرد.
صنایع کشاورزی :انواع فعالیت زنبورداری، تولید کرم ابریشم، پرورش ماهی، پرنده، انواع قارچ و.. واحدهای پرورش گوسفند، گاو، بوقلمون و سایر ماهیان، میگو، صدف و.. در این دسته از صنایع قرار می گیرند.
صنایع برق و الکترونیک :تولید لوازم برقی به صورت مونتاژ و وسایل و تجهیزات مرتبط با الکتریسته در این گروه قرار می گیرند. در بعضی موارد وابسته به نیاز ممکن است عملیات آبکاری نیز صورت پذیرد(اداره کل محیط زیست خراسان رضوی، ۱۳۸۷).

۳-۲ صنعت پوست

پوست تنها کالایی است که از بدو پیدایش انسان بر روی زمین همواره با او بوده است . در قرآن مجید و تورات و انجیل آیاتی در مورد استفاده از پوست به عنوان وسیله پو ششی انسان آمده است . انســانهای اولیه در روزگــاران بسـیـار دور از حیــوانــات به منـــظور برآوردن بسیـاری از نیازهای اساسـی خود استفاده می کردند برای نیازهای غذایی خـــود آنها را شــکـار می کــردند و از پوست آنها به روش های گوناگون برای تهیه پاپوش، سپر  زره چرمی، کلاه رزمی چرمی، تیردان چرمی، چکمه و غیره به کار می بردند. امروزه با وجـود گـذشت قرنـها، هنـوز پـوســت حیوانات در نقش یکی از مواد اساسی برای تهیه لباس، پــوشــاک و وسایل دیــگــر و نیز جنبه‌های تـزئیـنـی ارزش اقتــصــادی و صــنعــتی خود را حفـظ کرده است. امـروزه چـرم سـازی، بصورت یک صنعت بـزرگ درآمده است .

تعریف پوست
پوست را می توان به عنوان پوشش حفاظتی بدن موجودات زنده تعریف کرد .
پوست از نظر شیمیایی پلیمری است از اسیدهای آمینه که آنها را اصطلاحا پروتئین  می‌نامند. اسیدهای آمینه از طریق پیوندهای پپتیدی، براحتی می‌توانند تحت تاثیر میکرو ارگانیسم و عوامل بیرونی دیگر قرار گیرند. در این صورت زنجیر پروتئین گسسته شده و پوست، کیفیت طبیعی خود را از دست خواهد داد.
مواد تشکیل دهنده: به طور کلی ۶۰% پوست را آب تشکیل می دهد. بعد از آب، کلاژن با ۲۵%بیشترین ماده تشکیل دهنده پوست است .
مقادیر مواد تشکیل دهنده پوست

درصد

مواد تشکیل دهنده

درصد

مواد تشکیل دهنده

۵

چربی

۶۰

آب

۵/۰

هالورونیک اسید و درماتان سولفات

۲۵

کلاژن

٢-۵ ) نتیجه گیری ۶۱
١-٢- ۵)نتایج پلی مورفیسم rs242557(G/A مربوط به ژن MAPT 61
٢-٢-۵) نتایج پلی مورفیسم (۴٢٩٣۵٨ rs ) و (٧۴١٢rs) مربوط به ژن APOE 62
٣-۵ ) پیشنهادات ۶۳
منابع

فهرست جداول:
عنوان صفحه
جدول ١-٣مشخصات کلی پرایمرها ۴۸
جدول ٢ -٣ ۴۹
جدول ٣-٣ برنامه مورد استفاده جهت انجام PCRژنMAPT 50
جدول ١-١-۴: بررسی توزیع ژنوتیپ ها در دو گروه بیمار و کنترل ۵۴
جدول ٢-١-۴: بررسی همسا نی توزیع آلل ها در دو گروه بیمار و سالم ۵۵
جدول ١-٢-۴ : بررسی توزیع ژنوتیپ ها در دو گروه بیمار و کنترل ۵۶
جدول ٢-٢-۴: بررسی همسانی توزیع آلل ها در دو گروه بیمار و سالم ۵۶
فهرست شکل ها:
عنوان صفحه
شکل ١-١ ) در این شکل نورون های سا لم با نورونهای دارای شاخص های بیماری آلزایمر مقایسه شده است ۳
شکل٢-١ : در این شکل ایزوفرم های گوناگون تائو به نمایش در آمده اند. ۷
شکل ١-٢ : پلاکهای پیری آمیلوئید و NFT مشاهده شده در مغز بیماران مبتلا به آلزایمر ۱۴
شکل٢-٢: سیستم لیمبیک و نواحی درگیر در بیماری آلزایمر ۱۵
شکل١-۴-۴ : محصول PCR مربوط به ژن MAPT ، همانگونه که مشاهده می شود،طول قطعه ی کنترل ، موتانت و نرمال به ترتیب ٣۴٠ ، ١۶٧،٢٢٨ نو کلئو تید می باشند. ۵۸
شکل ٢-۴-۴: محصول PCR مربوط به ژن APOE در دو جایگاه (لوکوس) ١١٢و ١۵٨. ۵۸

چکیده :
مقدمه : بیماری آلزایمر یک اختلال مولتی فاکتوریال بوده است و شایع ترین عامل دمانس در جهان می­باشد. بنابراین قویترین فاکتور خطر برای ابتلا به بیماری آلزایمر رسیدن به سن پیری می­باشد. از آنجا که یکی از شاخص­ های بیماری آلزایمر گره­های نوروفیبریلاری درون سلولی (متشکل از فیلامنت­های شدیدا فسفریله تائو ) می­باشد و با توجه به اینکه ژنMAPT کدکننده پروتئین تائو است و این پروتئین با بیماری آلزایمر در ارتباط مستقیم است بنابراین پلی مورفیسم شایع (G/A) ٢۴٢۵۵٧rs ژن MAPT می ­تواند با ریسک ابتلا به بیماری آلزایمر ارتباط داشته باشد و APOE هم یک ریسک فاکتور برای این بیماری شناخته شده است. بنابراین رابطه بین بیماری آلزایمر و تشکیل گره­های نوروفیبریلاری انکار ناپذیر است.

روش کار: در این مطالعه پلی مورفیسم (G/A) ٢۴٢۵۵٧rs در ژنMAPT و پلی مورفیسم (۴٢٩٣۵٨ rs ) و (٧۴١٢rs) در ژن APOE در ۵٧ فرد سالم و ۵٠ فرد بیمار به روش Tetra Arms PCR مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته­ ها : در پلی مورفیسم (G/A) ٢۴٢۵۵٧rs در ژن MAPT ،فراوانی ژنوتیپ AG و آلل G در افراد بیمار به طور معناداری از افراد سالم بیشتر بود، (به ترتیب ۶۴% و ٣۶% در برابر ١/۴٢% و ٨/٢٢% با ٠١/٠≤ Pvalue . در پلی مورفیسم (۴٢٩٣۵٨ rs ) و (٧۴١٢rs) در ژن APOE ، فراوانی ژنوتیپ ۴/۴ و آلل ۴ در افراد بیمار به طور معناداری از افراد سالم بیشتر بود. (به ترتیب ۴/٣٨% و ٧/۵٧% در برابر ٨/٣% و ٨/٢٨% با٠٠٩ /٠≤ Pvalue).
نتیجه گیری : به نظر می رسد که در پلی مورفیسم(G/A) ٢۴٢۵۵٧rs در ژن MAPT در جمعیت ایرانی ، ژنوتیپ AG و آلل G در این جمعیت دارای نقش ریسک فاکتوری برای بیماری آلزایمراست.
به نظر می­رسد که در پلی مورفیسم (۴٢٩٣۵٨ rs ) و ( ٧۴١٢rs ) در ژن APOE ، در جمعیت ایرانی ، ژنوتیپ ۴/۴ و آلل ۴ در این جمعیت دارای نقش ریسک فاکتوری برای بیماری آلزایمر است.
واژه­ های کلیدی : بیماری آلزایمر ، ژن MAPT ، ژن APOE ،گره­های نوروفیبریلاری
فصل اول:
کلیات تحقیق
١- ١: بیان مسئله :
بیماری آلزایمر^[۱] شایع ترین بیماری تخریب کننده عصبی^[۲] می­باشد (١) که از نظر ژنتیکی هتروژن بوده و تاکنون بیش از ٢۶ میلیون نفر از جمعیت جهان به آن مبتلا شده اند (٢و٣).
بیماری آلزایمراز نظر بالینی, با اختلالات شناختی ,اختلالات زبانی و مهارت­ های حرکتی و تغییرات رفتاری همراه است (٢) و درگیر کننده مناطقی خاص از مغز از جمله لوب­های گیجگاهی^[۳],هیپوکامپ, بخشی از کورتکس و بخش کوچکی از لوب پیشانی^[۴] می­باشد (۴) و از نظر پاتولوژیکی با وجود پلاک­های پیری خارج سلولی^[۵] وگره­های داخل سلولی نوروفیبریلاری^[۶] و فقدان ارتباطات سیناپسی درون کورتکس انتورینال^[۷] مشخص می­ شود (۵).
شکل ١-١ ) در این شکل نورون های سا لم با نورون­های دارای شاخص های بیماری آلزایمر مقایسه شده است
که همانگونه که ملاحظه می­ شود در نورون­های آلزایمری پلاک­های بتا آمیلوئیدی خارج سلولی و گره­های نوروفیبریلاری داخل سلولی که از شاخص­ های بیماری آلزایمر می­باشد به خوبی قابل مشاهده می­باشد.
پلاک­های پیری از رشته­ های ۸ نانومتری از پپتید­های ۴٢-۴٠ اسیدآمینه­ای به نام آمیلوئید بتا ^[۸]درست شده ­اند که از پروتئولیز یک پروتئین بزرگتر به نام پروتئین پیش ساز آمیلوئید^[۹] حاصل می­شوند (۵و۶). شکستن APP توسط دو پروتئاز به نام بتا -سکرتاز^[۱۰] و گاما -سکرتاز ^[۱۱]سبب تولید پپتید آّمیلوئید بتا می­ شود که سریعا به صورت فیبریل­هایی تجمع می­یابند. دو پروتئین مرتبط با بیماری آلزایمر به نام های پرسینیلین١ و پرسینیلین ٢ از اجزء کاتالیتیک گاما-سکرتاز می­باشند (۵).
گره­های داخل سلولی نوروفیبریلاری از رشته­هایی درست شده ­اند که ترکیب عمده آنها از پروتئبنی به نام تائو^[۱۲] می­باشد که پروتئینی متصل شونده به میکروتوبول ^[۱۳]می­باشد. واکنش دینامیک بین پروتئین تائو و میکروتوبول­ها توسط فسفریلاسیون تنظیم می­ شود. تائوی فسفوریله شده در مقایسه با تائوی غیر فسفوریله شده تمایل چسبندگی پایین­تری به میکروتوبول­ها دارد (٧). میزان فسفوریلاسیون در تائوی جدا شده از گره­های نوروفیبریلاری چندین برابر بیشتر از تائوی طبیعی می­باشد (٨). پروتئین تائو به فیلامنت­ های اکتین^[۱۴] و اسپکترین^[۱۵] متصل می­ شود که از طریق این واکنش­ها پروتئین­های تائو احتمالا در میا نکنش میکروتوبول­ها با سایر اجزای اسکلت سلولی نظیر نوروفیلامنت­ها اثر می­گذارند. در انواعی از بیماری­های نورودژنراتیو (به جز آلزایمر) که در مجموع به آنها تائوپاتی­ها^[۱۶] اطلاق می­ شود گره­های نوروفیبریلاری تجمع می­یابد بدون اینکه رسوبات بتا آمیلوئیدی دیده شود و بر اساس نوع تائوی اجتماع یافته که به عنوان بار کد ^[۱۷]عمل می­ کنند پنج نوع تائو پاتی طبقه بندی شده است (٩).
بیماری آلزایمر بر اساس سن شروع بیماری به انواع زودرس^[۱۸] و دیررس^[۱۹] تقسیم می­ شود که در شکل زودرس (آلزایمر خانوادگی) سن شروع بیماری پایین تر از ۶۵ سال است در حالی که در شکل دیررس سن شروع بیماری بالاتر از ۶۵ سال می­باشد (١٠). عمده موارد بیماری از نوع دیررس (اسپورادیک) می باشد (١١) به نحوی که بیش از ٩٧% بیماری آلزایمری از نوع دیررس می­باشد و تنها ٣% بیماران آلزایمری از نوع زودرس می­باشد (١٢).
چندین ژن دخیل در ایجاد بیماری آلزایمر زودرس شناسایی شده ­اند که از مهم­ترین آن­ها می­توان به پرسینیلین ١ بر روی کروموزوم١۴, پرسینیلین ٢ بر روی کروموزوم ١ و پروتئین پیش ساز بتا آمیلوئید بر روی کروموزوم ٢١ اشاره کرد که جهش در این سه ژن مسئول ۴٠% از موارد زودرس بیماری است. ژن­های دخیل در آلزایمر دیررس به صورت یک ریسک فاکتور عمل می­ کنند و ژن­های بسیاری در این زمینه به عنوان ریسک فاکتور مورد مطالعه قرار گرفته اند که شناخته ترین آن­ها ,ژن آپولیپو پروتئین^[۲۰] واقع بر روی کروموزوم ۱۹ می­باشد (١٣,١۴ و١۵). آپولیپو پروتئین E(APOE), لیپوپروتئین اصلی در مغز است که در نقل و انتقال لیپیدها و به ویژه کلسترول دخیل می­باشد. ژن کد کننده پروتئین(APOE سه آلل دارد که توارث آلل (۴ (APOE قویترین فاکتور خطر برای بیماری آلزایمر تک گیر می­باشد (١۶).
چندین فرضیه ارائه شده ­اند که مرک نورونی ناشی از گره­های داخل سلولی نوروفیبریلاری و آمیلوئید بتا را بیان می­ کنند. فرضیه آبشار آمیلوئید^[۲۱] ادعا می­ کند که آمیلوئید بتا سبب افزایش یا ایجاد پاتولوژیکی گره­های داخل سلولی نوروفیبریلاری می­ شود. فرضیه ای دیگر, آسیب اکسیداتیو مغز, به عنوان یک عامل برای بیماری آلزایمر اسپورادیک می­باشد و فرضیه ای دیگر , نقص میتوزی را به عنوان یک دلیل تخریب نورونی در آلزایمر معرفی می­ کند (١).
ژن تائو kb١٣۵ طول دارد و دارای ١۶ اگزون می­باشد که بر روی کروموزوم شماره ١٧در موقعیت٢١ q١٧ قرار دارد و پروتئین کد شده توسط این ژن , دارای نقش حیاتی در سطح سلولی می­باشد. نقش عمده فیزیولوژیکی این پروتئین ,پیشبرد پایداری و تجمع شبکه میکروتوبولی می­باشد که این شبکه میکروتوبولی در انتقالات آکسونی^[۲۲] در نورون ها دارای اهمیت می­باشد (١٧,١٨). ژن تائو دارای دو جزیره CPG ^[۲۳]می­باشد که یکی از جزایر با پروموتر و جزیره دیگر با اگزون ٩ در ارتباط می­باشد. جزیره CPG مربوط به بخش پروموتر شبیه پروموترهای ویژه نورون می­باشد (١٩).
در تمام طول لوکوس ژنومی MAPT دو هاپلوتایپ شناسایی شده ­اند که این هاپلوتایپ ها را H1 وh2 می­نامند که واریانت های H1 با بیماری آلزابمر در ارتباط می­باشند (١۶,٢٠).

۷-۳-۲- مقایسه زنجیره تأمین پایدار، حلقه-بسته، سبز
گاهی اوقات از SSCM به عنوان مدیریت زنجیره تأمین حلقه- بسته یا مدیریت زنجیره تأمین سبز تعبیر می شود. زنجیره تأمین حلقه- بسته آن دسته از زنجیره های تأمینی هستند که در آن از اقلام ، زمانی که آنها دیگر مطلوب نیستند یا دیگر نمی توانند مورد استفاده قرار گیرند مراقبت می شود.
زنجیره تأمین حلقه بسته متشکل از یک زنجیره رو به جلو و یک زنجیره معکوس می باشد (چن یین و چن^[۱۳۲] ، ۲۰۱۰). در ساختار رو به جلو شبکه شامل سه سطح تأمین کنندگان ، کارخانه ها و مراکز توزیع و در برگشت شامل سه سطح مراکز جمع آوری، تعمیر و اسقاط است. در زنجیره رو به جلو مواد خام به محصولات جدید تبدیل و توزیع شده و به وسیله مشتریان استفاده می شود. در زنجیره تأمین معکوس، محصولات مصرف شده بازیافت و مجدداً استفاده، تعمیر یا ساخته می شوند (سیمپسون و همکاران^[۱۳۳] ،۲۰۰۷)
هدف اصلی زنجیره تأمین حلقه- بسته افزایش حداکثر سودآوری اقتصادی از محصولاتی است که دوره عمرشان به پایان رسیده است در حالی که SSCM نیازمند هماهنگی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می باشد.
با این حال، زنجیره های تأمین حلقه- بسته به عنوان دوستدار محیط زیست^[۱۳۴] به وسیله کاهش اثرات نامطلوب زیست محیطی زنجیره تأمین در نظر گرفته می شود. بنابراین زنجیره های تأمین حلقه- بسته تقریباً طبق تعریف، پایدار فرض می شود(لیو و دیگران ، ۲۰۱۲).

اگرچه در ادبیّات زنجیره تأمین مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین پایدار و مدیریت زنجیره تأمین سبز معمولا به جای یکدیگر به کار می روند، این دو مفهوم کمی با یکدیگر فرق دارند. برخی از محققان بر این باورند که باید یک تمایز روشنی بین SSCM و مدیریت زنجیره تأمین سبز وجود داشته باشد چرا که زنجیره های تأمین پایدار به آنچه که به اصطلاح زنجیره های تأمین ((سبز)) نامیده می شود، محدود نمی شود (ژو و همکاران ^[۱۳۵]، ۲۰۰۵).
مدیریت زنجیره تأمین پایدار در برگیرنده ابعاد اقتصادی و پایداری اجتماعی و زیست محیطی است. بنابراین مفهوم مدیریت زنجیره تأمین پایدار وسیع تر از مدیریت زنجیره تأمین سبز است و مدیریت زنجیره تأمین سبز بخشی از مدیریت زنجیره تأمین پایدار می باشد.
برای پایداری واقعی، زنجیره های تأمین باید در محدوده یک ساختار واقع بینانه مالی عمل کنند و همچنین به محیط زیست و جامعه ما کمک نمایند. برای محققان از این منظر SSCM مفهوم کامل شده تری است که می تواند بهتر از دو اصطلاح دیگر یعنی مدیریت زنجیره تأمین سبز و مدیریت زنجیره تأمین حلقه- بسته، اهمیت دستیابی همزمان به اهداف زمینه ساز سه گانه را برجسته نماید (لیو و دیگران ، ۲۰۱۲).
۱-۷-۳-۲- مدیریت زنجیره تأمین حلقه بسته ^[۱۳۶] (CLSCM)
با افزایش هزینه های مرتبط با دفع و دفن ضایعات، سازمان های تولیدی تلاش های خود را جهت یافتن راهکارهای مناسب برای این مسئله افزایش دادند. در این راستا یک زنجیره تأمین حلقه بسته اثربخش، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ زیست محیطی، هم برای شرکت های تولیدی و هم جامعه سودمند خواهد بود (حاجی آبادی، ۱۳۹۱ : ۳۴).
به طور کلی حلقه های بسته از دو زنجیره تأمین تشکیل شده اند : یک زنجیره تأمین رو به جلو و یک زنجیره تأمین معکوس که به موجب آن محصول بازیافت شده، مجدداً به زنجیره رو به جلوی معمول وارد می شود. دفی^[۱۳۷] (۲۰۰۹) گرچه این تعریف را تصدیق می نماید اما آن را به عنوان ادغام و یکپارچه سازی تصمیمات استراتژیک و عملیاتی در طول زنجیره های رو به جلو و معکوس که یک شرکت در آن فعالیت می کند تعریف می نماید. آنگونه که از این تعریف بر می آید، زنجیره تأمین حلقه بسته در پی آن است تا زنجیره تأمین را در یک حالت چرخشی قرار داده و موجب حداقل سازی ضایعات گردد (لینتون و همکاران، ۲۰۰۷).
CLSCM به عنوان یک استراتژی اثربخش، کارا و اقتصادی، در جهت فعالیت های پایدار زیست محیطی در شرکت های تولیدی مطرح شده است. اخیراً CLSCM به استراتژی ای جهت دستیابی به زنجیره تأمین پایدار تبدیل شده است که این امر، موجب تغییرات در فلسفه تولیدی سازمان ها خواهد شد. این تغییرات از منبع یابی و انتخاب تأمین کنندگان، ارزیابی عملکرد زیست محیطی تأمین کنندگان، اصلاح و مدیریت فرآیندها، کاهش بسته بندی و ضایعات کلی، تولید محصولات زیست سازگار، کاهش کربن های منتشره ی حاصل از فرایند تولید و حمل و نقل کالاها ناشی می گردد. CLSCM کاهش اثر گازهای گلخانه ای و گرم شدن جهانی را سبب می شود که این امر به نوبه خود، پایداری فرآیندهای تولید را ارتقاء می دهد و حفظ منابع طبیعی اکوسیستم صنعتی را سبب می گردد. (حاجی آبادی، ۱۳۹۱ : ۳۶).
۲-۷-۳-۲- زنجیره تأمین سبز
داشتن یک زنجیره تأمین سبز، به حداقل سازی و ترجیحاً حذف اثرات منفی ای اشاره دارد که زنجیره تأمین بر روی محیط زیست دارد. این امر نیازمند استفاده از مواد زیست سازگار، علاوه بر حداقل سازی ضایعات می باشد. بنابراین، زنجیره تأمین باید مدیریت گردد تا استفاده از مواد اتلافی و هدر رفته، حداکثر شده و اطمینان حاصل آید مواردی دور ریخته می شود که هیچ استفاده احتمالی دیگری ندارند. این منطق در راستای زنجیره تأمین حلقه بسته می باشد چراکه در این زنجیره ها، هدف بازگرداندن محصول استفاده شده به فرایند تولید و ایجاد حلقه ای است که همه مواد در دست را بکار می گیرد و بنابراین استفاده از منابع طبیعی را حداکثر و اثرات زیست محیطی را حداقل نموده و در نهایت موجب سبز سازی زنجیره تأمین می گردد (لینتون و همکاران،۲۰۰۷). فلسفه مدیریت زنجیره تأمین سبز ^[۱۳۸](GSCM) بر روی این امر متمرکز است که شرکت ها چگونه از فرایند، تکنولوژی و توانمندی های تأمین کنندگانشان استفاده کرده و مسائل زیست محیطی را جهت دستیابی به مزیت های رقابتی، یکپارچه می نمایند. هدف اصلی مدیریت زنجیره تأمین سبز، کاهش آلودگی های زیست محیطی از بالادست تا پایین دست زنجیره تأمین، از هنگام خرید مواد خام تا تولید، توزیع، فروش و منسوخ شدن محصولات، می باشد. جمع آوری محصولات معیوب و منهدم شده و ترمیم آن ها، جزء لاینفک و ضروری یک زنجیره تأمین سبز است (حاجی آبادی، ۱۳۹۰).
۴-۲- ارزیابی عملکرد پایداری زنجیره های تأمین
اندازه گیری عملکرد به تازگی به زنجیره تأمین گسترش یافته است. این گسترش به علت افزایش پیچیدگی فرآیندهای چندگانه و سازمان هایی است که ممکن است در محصول و ارائه خدمت درگیر باشند و نقش روابط زنجیره تأمین را در کسب مزایای استراتژیک مدیریت سازمان دارا می باشند (گاناسکاران^[۱۳۹] و همکاران، ۲۰۰۱).
عملکرد زنجیره تأمین به فعالیت های گسترده زنجیره تأمین جهت برآورده کردن نیازمندی های مشتری نهایی اشاره دارد که شامل قابلیت دسترسی به محصول، تحویل به موقع، موجودی و ظرفیت لازم در زنجیره تأمین برای عملکردی مناسب است تا پاسخ گوی نیازمندی های مشتری نهایی باشد. عملکرد زنجیره تأمین مرزهای شرکت را پشت سر می گذارد، چرا که شامل مواد اصلی، قطعات، مونتاژهای فرعی و محصولات نهایی و توزیع آن ها توسط کانال های مختلف به مشتری نهایی است. همین طور عملکرد زنجیره تأمین مرزهای کارکردی سازمان را از قبیل تهیه و تدارک، تولید، توزیع، بازاریابی و فروش و تحقیق و توسعه را نیز قطع می کند (فیض آبادی و جعفرنژاد، ۱۳۸۴).
برای موفقیت در محیط جدید کسب و کار، زنجیره تأمین به بهبود مداوم نیاز دارد. برای این منظور لازم است که عملکرد زنجیره تأمین ارزیابی شده و معیارهای عملکردی آن استخراج گردد. امروزه مدیر ارشد نمی تواند تنها بر عملکرد شرکت خود تمرکز کند؛ بلکه بایستی عملکرد زنجیره تأمین یا شبکه ای که شرکت یکی از شرکای آن است، را مورد توجه قرار دهد. میدان رقابتی، زنجیره تأمین در مقابل زنجیره تأمین با تأکید بر بهبود مداوم در سرتاسر زنجیره تأمین خواهد بود. برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین لازم است که معیارهای عملکرد قدیمی کسب و کار را کنار گذارده و معیارهای عملکردی جدیدی را مشخص کنیم تا بتوان به جای عملکرد یک کسب و کار به صورت واحد به ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین بپردازیم(هاوسمن^[۱۴۰]،۲۰۰۰).
در ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین فقط عملکرد شرکت اصلی در زنجیره تأمین مورد ارزیابی قرار نمی گیرد بلکه شبکه ای از روابط بین شرکای زنجیره است که مورد ارزیابی قرار می گیرد. به همین علت می توان گفت که این نوع ارزیابی می خواهد عواملی که ماهیتاً غیر قابل ارزیابی هستند را ارزیابی کند، یعنی شبکه ای از روابط بین شرکاء باید مورد کنترل و ارزیابی قرار گیرد.
تشخیص نحوه عملکرد و در نتیجه اندازه گیری عملکرد سازمان سبب می گردد تا مراحل توسعه و بهبود آن روشن گردد. سیستم اندازه گیری عملکرد در زنجیره تأمین سازمان را قادر می سازد تا :

• • بازبینی،ارزیابی و کنترل عملکرد در اختیار سازمان باشد

• • بتوان از متدولوژی و معیارهای یکسان در ارزیابی در سطح سازمان سود برد

• • بتوان در چارچوبی سیستماتیک تصمیم گیری نمود (ایوان هوک^[۱۴۱] ، ۱۹۹۸).

تأکید بر این نکته اهمیت دارد که بطور ایده آل کل زنجیره تأمین باید تجزیه و تحلیل شود، نه فقط تأثیر جزئی یک سازمان واحد، اگرچه در بیش تر موارد، اندازه گیری تأثیر چنین ساختار پویا و پیچیده ای به عنوان زنجیره تأمین کل غیرممکن است. با این وجود، باید تلاش هایی برای توجه به زنجیره تأمین به عنوان یک نهاد، متشکل از بلوک های کوچک-شرکت ها و فرآیندهای واحد- صورت گیرد. همانطور که در بسیاری از موارد این مسئله اهمیت دارد، هرگونه اثرات منفی از یک تصمیم گیری در یک بخش از زنجیره تأمین، در مکان های مختلف در امتداد زنجیره تأمین، بدون اطلاع از سازمانی که تصمیم گیری اصلی در آن اتخاذ شده است، واقع می شود. در حالی که شرکت باید مراقب فرآیندها و عملکرد داخلی اش باشد، توجه به چگونگی تأثیر آن ها بر جهان خارجی – شرکای تجاری، محیط طبیعی و جامعه- اهمیت دارد.
باید توجه داشت که یک سیستم ارزیابی وقتی مناسب است که متوازن بوده و ابعاد مختلف را پوشش دهد. لذا سیستم ارزیابی علاوه بر شاخص های مالی باید شاخص های غیرمالی را نیز دربرگیرد، زیرا تأکید بیش از حد بر معیارهای مالی تصویر نادرستی از عملکرد زنجیره تأمین ایجاد می کند(فتاحی و همکاران،۱۳۸۹). سرمایه گذار، سیاست گذار و دیگر ذینفعان، به طور فزاینده ای در جستجوی ارزیابی عملکرد با توجه به پایداری- عملکرد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی- یک سازمان اند.
ارزیابی پایداری، فرآیندی است که طی آن با بهره گرفتن از مدل های تحلیل و قضاوت انسانی، وضعیت نسبی یک سامانه از نظر میزان تحقیق اهداف توسعه پایدار سنجیده می شود. مهم ترین اهدافی که از اجرای مطالعات ارزیابی پایداری دنبال می گردد عبارتند از :

• • رتبه بندی گزینه های مختلف و انتخاب گزینه برتر

• • ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود و اصلاح فناوری های موجود

• • تعیین مشکلات و نقاط ضعف موجود و یافتن راه حل برای آن ها(لوندین و همکاران،۱۹۹۷ ؛ شوپینگ و همکاران ، ۲۰۰۶).

پاپ(۲۰۰۶) ارزیابی پایداری را به عنوان ((دربرگرفتن طیفی از فرآیندها که همه به عنوان هدف گسترده خود یکپارچگی مفاهیم پایداری با تصمیم گیری را دارا می باشند، فرآیندهایی که ممکن است برچسب های ارزشیابی^[۱۴۲] پایداری، ارزیابی تأثیر پایداری، یا ارزیابی یکپارچه، در میان دیگران را به دوش بکشند)) تعریف می کند.
دیوایست و همکاران(۲۰۰۱) دامنه تعریف را محدود و آن را به صورت یک فرایند رسمیِ شناسایی، پیشبینی و ارزیابی اثرات بالقوه طیف گسترده ای از طرح های ابتکاری مربوط و جایگزین آن ها در مورد توسعه پایدار جامعه تعریف نمودند.
تأثیر زنجیره های تأمین بر پایداری، و ارزیابی عوامل مرتبط با آن ها در سطوح مختلف، از سطح پایین نظیر فعالیت ها و فرآیندهای فردی تا سطح استراتژیک- تأثیر و عملکرد سطح سازمان تا نهایتاً تأثیر کل زنجیره تأمین- صورت می گیرد(سنتیکایا،۲۰۱۱: ۵۹).
۵-۲- پایداری در زنجیره های تأمین مواد غذایی
توجه و هراس از ایمنی مواد غذایی در سال های اخیر قابل درک است چرا که، نشان داده شده است کنترل ناکافی می تواند منجر به هزینه های گزاف و خدشه دار شدن نام تجاری خرده فروشان، تولیدکنندگان مواد غذایی و مقامات بهداشت شود. پایداری بخشی از مأموریت و استراتژی بسیاری از شرکت های مواد غذایی شده است، این روند با شرکت های بین المللی بزرگ فعال در کشورهای توسعه یافته شروع شده است و توسط مصرف کنندگان و خرده فروشانی که خواستار محصولات غذایی ایمن و پایدار هستند، هدایت می شود. مصوبات دولت در مورد مباحث مسئولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی توجه به این مسائل را دوچندان نموده است. این نگرانی ها در طول کل زنجیره تأمین مواد غذایی طنین انداز می شود(گرین^[۱۴۳]،۲۰۱۰).
کشاورزی و لجستیک مواد غذایی نقش حیاتی در مدیریت زنجیره تأمین مواد غذایی ایفا می کند(لازاریدسا،۲۰۱۱).
کمیسیون توسعه پایدار انگلستان، نقطه نظرات بسیاری از ذینفعان مختلف را برای ارائه یک توصیف بین المللی قابل اجرا از ((زنجیره تأمین مواد غذایی پایدار)) ترکیب کرده است :

1. 1. تولید محصولات بی خطر و سالم در پاسخ به تقاضای بازار و حصول اطمینان از اینکه تمام مصرف کنندگان به مواد غذایی مغذی دسترسی داشته و اطلاعات دقیق در مورد محصولات غذایی دارند.

1. 1. پشتیبانی از قابلیت زیستی و تنوع اقتصاد جوامع شهری و روستایی

1. 1. فراهم کردن ابزارهایی تا بواسطه مدیریت پایدار زمین، معیشت مناسب از طریق بازار و پرداخت هایی برای منافع عمومی ایجاد شود.

1. 1. احترام و عمل در محدوده ی محدودیت های بیولوژیکیِ منابع طبیعی(به خصوص خاک، آب و تنوع زیستی)

1. 1. دستیابی به استانداردهای بالای سازگار با عملکرد زیست محیطی بوسیله کاهش مصرف انرژی، به حداقل رساندن منابع ورودی و استفاده از انرژی تجدیدپذیر تا جای ممکن

1. اطمینان از محیط کار سالم و بهداشتی و رفاه اجتماعی بالا و آموزش برای تمامی کارکنان درگیر در زنجیره تأمین

<p>فرض کنید فردی سهام ده هزار سهامدار یک شرکت را یک جا خریداری کند و تنها مالک شرکت شود. آیا این تغییر مالکیت سود شرکت را افزایش و کارایی آن را بهبود می بخشد؟ براساس قضیه رونالد کواسه^[۲۲]&nbsp;ساختار مالکیت بر کارایی بنگاه تأثیر ندارد. با هر توزیعی از مالکیت حتی آنجا که آثار خارجی وجود دارد مبادله آزاد به نقطه بهینه تولید می انجامد به عبارت دیگر، کارایی ارتباطی با توزیع مالکیت ندارد. در اقتصاد خرد نشان داده می شود که با هر میزان تمرکز از سرمایه می توان به نقطه بهینه تولید دست یافت مشروط به آن که مبادله در بازار رقابت کامل صورت گیرد؛ به عبارت دیگر، تا زمانی که بازار سرمایه رقابتی است تمرکز سرمایه بر کارایی تولید تأثیر نمی گذارد. اگر تمرکز سرمایه^[۲۳]&nbsp;بازار رقابتی را تبدیل به بازار غیر رقابتی کند تمرکز سرمایه، کارایی را کاهش می دهد (استیگلیتز، ۱۹۹۴، ۱)^[۲۴].<br />این آموزه تا اواسط دهه (۱۹۸۰) امری بدیهی تلقی می شد و هیچ آزمونی برای تأیید یا ابطال آن صورت نگرفته بود در سال (۱۹۸۵)، دمستز و لن^[۲۵]&nbsp;برای اولین بار رابطه تمرکز مالکیت و کارایی در شرکتهای بورسی آمری

افزایش توانائی رقابت گیاه زراعی با علف­های هرز بخش مهمی از سیستمهای تلفیقی مدیریت علف­های هرز است (مرادی تلاوت و وهمکاران، ۱۳۸۹). از آنجا که افزایش تراکم گیاهی فراهمی منابع را برای علف­های هرز کاهش می­دهد فواید افزایش توانائی رقابت گیاه زراعی از طریق افزایش تراکم گیاهی به صورت گسترده مطالعه شده است. به طور کلی کاربرد مناسب میزان بذر در مزارع آلوده به علف­های هرز از طریق کاهش میزان بیوماس و کم شدن تولید بذر علف­های هرز، می ­تواند در استراتژیهای مدیریت علف­های هرز در دراز مدت نقش مهمی را ایفا کند.

افزایش تراکم گیاهی می ­تواند باعث غلبه آن بر علف­های هرز شود. هر چند این امر ممکن است نتیجه معکوس هم بدهد، زیرا شدت رقابت بین گونه ­ای با علف­های هرز، اغلب کمتر از شدت رقابت درون گونه ­ای است (کوچکی و همکاران، ۱۳۸۰). در این ارتباط مانتی و همکاران (۱۹۹۶) گزارش کردند که با افزایش تراکم گیاهی، کاهش عملکرد گیاهان زراعی ناشی از حضور علف­های هرز بهبود می­یابد. زیرا تراکم گیاهی و آرایش کاشت دو عاملی هستند که با تحت تاثیر قرار ­دادن ساختار کانوپی از طریق تغییر شکل اجزاء اندام­های هوایی همچون اندازه برگ­ها، جهت گیری برگ­ها و نحوه اتصال آنها به ساقه و پیری برگ­های پایین تر کانوپی قادر به کاهش پتانسیل تداخل علف­های هرز از طریق افزایش جذب نور کانوپی هستند (گاردنر، ۱۳۸۲). افزایش تراکم گیاه زراعی، با افزایش فشار رقابتی روی علف­های هرز، رشد و تکامل آنها را تحت تاثیر قرار می­دهد. بدین ترتیب باعث افزایش سهم گیاه زراعی از کل موجودی منبع می­ شود (هریس و وایت، ۲۰۰۷ و احمدوند و همکاران، ۲۰۰۹). گیاهان زراعی که قادر به تشکیل کانوپی متراکم می­باشند، عمدتاً از طریق سرکوب فیزیکی بر زیست توده علفهای هرز تأثیر می­گذارند (گراندی و همکاران ،۱۹۹۹ ) .بنابراین، می­توان با افزایش تراکم گیاه زراعی سبب کاهش تولید بذر علفهای هرز و کاهش تراکم این گونه ها شد (کاسلنی، ۱۹۹۱).
کاسلنی و همکاران بیان کردند که عملکرد گندم زمستانه آلوده با بروموس^۱ با افزایش میزان بذر از ۹۰ کیلوگرم در هکتار به ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار باعث ۱۵درصد افزایش عملکرد دانه گندم و ۲۵ درصد کاهش بذور بروموس گردید. همچنین افزایش میزان بذر از ۶۷ کیلوگرم در هکتار به ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار باعث کاهش آلودگی مزارع گندم به بروموس گردید .خسارت یولاف وحشی در تراکمهای ۱۰ تا ۲۰۰ بوته در متر مربع گندم در ایران، به ترتیب ۱۲ تا ۳۵ درصد ( موسوی، ۲۰۰۱، نقل از مقاله تأثیر تراکم و تاریخ کاشت گندم پاییزه بر تراکم و زیست توده علف های هرز در شرایط آب و هوایی شیروان، قربانی و همکاران، ۱۳۹۱) و در اسپانیا با تراکم ۲۹۸ سنبله در متر مربع گندم (سلیمی، ۱۹۹۴) ۳۱ درصد گزارش شده است.
تراکم کاشت می­بایست به نحوی انتخاب شود که حداقل رقابت بین بوته های گیاه زراعی به وجود آید و از طرف دیگر فضای خالی در اختیار علف های هرز قرار نگیرد( احمدی و همکاران، ۲۰۰۷). برخی اعتقاد دارند که گندم به دلیل داشتن خاصیت پنجه زنی ، دارای انعطاف پذیری بالایی از نظر تراکم بوته می باشد، به طوری که در دامنه وسیعی از تراکم بوته، تعداد سنبله قابل برداشت و نهایتا عملکرد دانه مشابه خواهد بود. ولی گزارش شده است که اگر عملکرد دانه مورد نظر باشد تراکم بوته مناسبی وجود دارد که در آن تراکم ،عملکرد دانه حداکثراست و چنانچه تراکم کم باشد از پتانسیل تولید به نحو بهینه استفاده نمی گردد و در فراتر از تراکم مطلوب نیز مواد فتوسنتزی به جای اینکه صرف تولید دانه بیشتر شوند صرف رشد رویشی یا تنفس گیاه می گردند . ( کوچکی و خلقانی، ۱۳۷۴، سرمدنیا و کوچکی، ۱۳۷۲). سنجری و پیرایوانلو ( ۱۳۷۵ ) در آزمایشی به عنوان بررسی تعیین تراکم مناسب در ارقام گندم درشرایط دیم که در آن پنج تراکم ( ۱۵۰، ۲۰۰ ، ۲۵۰، ۳۰۰ و ۳۵۰ بوته در مترمربع ) بود، نتیجه گرفتند که اختلاف بین ارقام و تراکم های مختلف بوته از نظر عملکرد دانه و نیز اثر متقابل تراکم و رقم بر روی عملکرد دانه ، معنی دار نبود . هاکل و بیکر (۱۹۸۹) که سه رقم گندم

1. 1. Bromus secalinus L.

بهاره را در شرایط آب و هوایی نیمه خشک و در تراکم های بوته ، ۴۰ ، ۸۰ ، ۱۶۰ و ۳۲۰و ۶۴۰ بوته در مترمربع مورد آزمایش قرار دادند به این نتیجه رسیدند که عملکرد دانه تاسطح ۶۴۰ بوته در متر مربع در سال ۱۹۸۴ و تا ۳۲۰ بوته در سال ۱۹۸۵ افزایش یافت (نقل از مقاله تاثیر تراکم بوته روی خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی چهار رقم گندم دوروم تحت شرایط دیم،  مظفری و همکاران، ۱۳۷۷). شیرانی فر ( ۱۳۷۴ ) در آزمایشی به این نتیجه رسید که اثر رقم و تراکم بوته بر روی عملکردهای کل، دانه، کاه و شاخص برداشت معنی دار بود و حداکثر عملکرد دانه در تراکم بوته از ۳۰۰ به ۶۰۰ بوته در مترمربع ، عملکرد دانه افزایش یافت ولی بین سطوح مختلف تراکم ، اختلاف معنی داری مشاهده نشد . قبادی و همکاران (۱۳۷۹) در مورد گندم گزارش کردند که بین اجزاء عملکرد ، حالت جبران کنندگی نسبی وجود دارد . به عنوان مثال در ارقامی که دارای پنجه های بیشتری هستند تعداد سنبله در واحد سطح افزایش می یابد ولی تعداد دانه در سنبله و وزن دانه ها کمتر خواهد بود و افزایش وزن دانه فقط تا حدی کاهش تعداد دانه را جبران می کند .اگر چه با افزایش تراکم بوته ، تعداد سنبله در مترمربع افزایش می یابد اما تعداد دانه درسنبله و وزن هزار دانه و نهایتاً میزان تولید کاهش خواهد یافت ( بدون نام، ۱۹۸۶). اسمید و جینکینسون (۱۹۷۹)، دریافتند که تراکم های بوته بالاتر از حد اپتیمم (مطلوب) ممکن است باعث افزایش تعداد سنبله در واحد سطح شود ولی درعوض می تواند باعث کاهش تعداد سنبله های بارور و وزن دانه در سنبله شود (نقل از مقاله تاثیر تراکم بوته روی خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی چهار رقم گندم دوروم تحت شرایط دیم، مظفری و همکاران، ۱۳۷۷). مواد فتوسنتزی که در دانه ذخیره می شوند از سه منبع (Source )عمده، فتوسنتز جاری برگ ، فتوسنتز جاری قسمت های سبزغیر از برگ و انتقال مواد فتوسنتزی ذخیره شده در سایر اندام های گیاه (منابع ثانویه) تامین می شود ( سرمدنیا و کوچکی ، ۱۳۷۲) غلاف برگ پرچم و میانگره برگ پرچم در شرایط خشکی می تواند به عنوان منابع ثانویه عمل نموده و نقش موثری در انتقال مواد فتوسنتزی به دانه داشته باشد (هاشمی دزفولی ، ۱۳۷۷)
آسانا و سینگ (۱۹۶۷)، عملا تمام ماده خشک دانه ، توسط قسمتی از ساقه که در بالای گره برگ پرچم قرار دارد تولید می شود از این مقدار ، سنبله در حدود ۵۰ درصد وزن خشک دانه را تامین می کند. سایمونس (۱۹۸۳) ، بین وزن هزار دانه و سطوح فتوسنتزی واقع در بالای گره برگ پرچم در هر پنجه و کل گیاه همبستگی مثبتی را مشاهده نمود (نقل از مقاله تاثیر تراکم بوته روی خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی چهار رقم گندم دوروم تحت شرایط دیم،  مظفری و همکاران، ۱۳۷۷).
اﻓــﺰاﻳﺶ ﺗــﻮان رﻗﺎﺑــﺖ ﮔﻴــﺎه زراﻋــﻲ ﺑﺨــﺶ ﻣﻬﻤــﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻋﻠﻒ ﻫﺎی ﻫﺮز اﺳـﺖ . ﻛــﻮددﻫﻲ ﮔﻴﺎﻫــﺎن زراﻋــﻲ ﺑــﺎ دﺳﺘﺮﺳــﻲ ﮔﻴﺎﻫــﺎن ﻫــﺮز ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ . از آﻧﺠﺎ ﻛـﻪ ﮔﻴﺎﻫـﺎن زراﻋـﻲ و ﻫﺮز ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ دارﻧـﺪ، ﺣﺎﺻـﻠﺨﻴﺰی ﺧﺎک ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻴـﺎن آﻧﻬـﺎ اﺛـﺮ ﻣـی­گذارد ( بلک شاو ،۲۰۰۴).
۳–۳–۲: کود دهی
همانطور که می­دانیم تمامی کودی که به خاک اضافه می­ شود جذب گیاه نمی­گردد، بلکه قسمت قابل توجهی از آن به طرق مختلف از دسترس گیاه خارج می­ شود . بخشی از کود داده شده از خاک شسته می­ شود
و بخشی دیگری از کود توسط خاک ، مواد آلی و میکروبها تثبیت و یا مصرف می­ شود . در نتیجه رشد مطلوب گیاه و حصول حداکثر کیفیت و کمیت محصول مستلزم وجود مقدار کافی و متعادلی از عناصر پر مصرف و کم مصرف در خاک است . و در صورتی که کمبود عنصر یا عناصر غذایی در خاک وجود داشته باشد، بایستی بصورت کود به خاک اضافه گردد.
شایان ذکر است که عناصر پر مصرف و عناصر کم مصرف در ساختمان سلولی و فعالیت­های فیزیولوژیکی گیاه شرکت دارند. برخی از وظایف عناصر کم مصرف در گیاه به شرح ذیل می­باشد:
عنصر آهن : شرکت در ساختمان کلروفیل ، سیتوکروم ها و آنزیم نیتروژناز.
عنصر منگنز : مقاومت در مقابل عوامل نامساعد زنده و غیر زنده ، فعال سازی و یا جزیی از بعضی از آنزیم ها ، انسجام غشاء کلروپلاست و آزاد سازی اکسیژن در فرایند فتوسنتز و تنظیم مراحل نموی گیاه.
عنصر بر : جزیی از دیواره سلولی ، مؤثر در مصرف کلسیم ، سنتز اسید نوکلئیک و انسجام غشاء ها و تنظیم مراحل نموی گیاه.
عنصر روی : مقاومت در مقابل عوامل نامساعد زنده و غیر زنده ، فعال سازی و یا جزیی از بسیاری آنزیم ها و غشاء ها و تنظیم مراحل نموی گیاه.
عنصر مس : فعال سازنده و یا جزیی از بعضی از آنزیم­ های فعال در اکسیداسیون و احیاء ، شرکت درفعالیت­های فتوسنتزی و تنظیم مراحل نموی گیاه.
عنصرمولیبدن : مقاومت در مقابل عوامل نامساعد زنده و غیر زنده مورد نیاز در فرایند تثبیت نیتروژن و احیاء نیترات.
عناصر فسفر و پتاسیم نیز جزو عناصر پر مصرف می­باشند. ازجمله نقشهای عنصر فسفر تسریع در رشد و رسیدگی محصول گشته و کیفیت مصرفی بافتهای سبزینه ای را افزایش می­دهد. پتاسیم نیز کیفیت محصول را بالا می­برد و راندمان فتوسنتز را افزایش می­دهد. پتاسیم برای تشکیل دانه حجیم و ساقه مقاوم در غلات ضروری می­باشد.
اﻓﺰاﯾﺶ روز اﻓﺰون ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻮدﻫﺎیﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ درﺟﻬﺎن، ﺿﺮورت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ، آﻟﻮدﮔﯽ آبﻫـﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺧﺎک در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﯽروﯾﻪ و ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻣﺸﮑﻼﺗﯽﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ روشﻫــﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﻫــﺎ را ﺣﻞ ﮐﺮد. ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮﮔﯽ روش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺧﻄﺮات ﻣﺤﯿﻄﯽ آنﻫـﺎ، ﺑهﺧﺼـــــﻮص در ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﯿـﺮ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻢ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﮐﻮد در دﻧﯿﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (ملکوتی و لطف الهی، ۱۹۹۹). ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎک ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﺣﺎل رﺷﺪ روش ﻣﻨﺎﺳــﺒﯽﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋـــﯽ اﺳﺖ. اﮐﺜﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ رﯾﺰﻣﻐـــﺬی در ﺧــﺎکﻫــﺎی ﻗﻠﯿــﺎﯾﯽ ﺗﺜﺒﯿــﺖ ﺷــﺪه و رﯾﺸﻪﻫﺎی ﮔﯿﺎه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺬب ﮐﺎﻓﯽآنﻫﺎ از ﺧﺎک ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ (ﻛﺎکمک، ۲۰۰۸). ﺑﺮﺧـــﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﺎکﻫﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻗﻠﯿﺎﺋﯿـﺖ، ﮐﻤﺒـﻮد ﻣـﻮاد آﻟـﯽ، ﻓﺮاﻫﻤﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ رﯾﺰ ﻣﻐﺬی و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ آنﻫـﺎ را ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـــﯽدﻫﻨـــﺪ (رونقی و همکاران، ۲۰۰۲). ﯾـــﮏ راﻫﮑﺎرﻣﻬﻢ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻢ ﻣﺼـﺮف در داﻧــــﻪ، ﮐــــﻮددﻫﯽ و ﯾــــﺎ ﻣﺤﻠــــﻮل ﭘﺎﺷــــﯽ ﮔﯿﺎﻫــــﺎن اﺳـــﺖﻛﺎکمک، (۲۰۰۸). ﺳـــﺎراﻧﺪون و ﺟﯿـــﺎﻧﯿﺒﻠﯽ، (۱۹۹۰) ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﮔﯽ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ﮔﻨﺪم (۴۳درﺻــﺪ) و ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾــﮏ (۶۵ درﺻــﺪ) ﮔﺮدﯾـﺪ، وﻟـﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﭘﻨﺠـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ و درﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻣﺼـﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺘﺮوژن درﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ رﺷـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﮔﯿـﺎه در اواﺧـﺮ دوره رﺷـﺪ ﺑـﺎ ﮐﻤﺒـﻮد ﻧﯿﺘـﺮوژن ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪه ودرﻧﺘﯿﺠـﻪ وزن ﺳـﻨﺒﻠﻪ، ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷـﺖ و ﻣﯿـﺰان ﻧﯿﺘــﺮوژن داﻧــﻪ ﮐــﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓــﺖ. ﻋﺒﺪاﻟﺴــﻼم و ﻫﻤﮑــﺎران (۱۹۹۴)، در ارزﯾــﺎﺑﯽ روشﻫــﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﯿـﺎﻫﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﮐـﻢ ﻣﺼـﺮف روی، ﻣﻨﮕﻨﺰ و ﻣﺲ اﻇﻬﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﮔﯽ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺼﺮف ﺧـﺎﮐﯽ و ﯾـﺎ ﺗﯿﻤـﺎر ﻧﻤـﻮدن ﺑـﺬر ﺑﺎﻋـﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰای ﻋﻤﻠﮑﺮد ذرت ﻣﯽﺷﻮد. ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ روی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز ﮔﯿـﺎه، ﺗﻌـﺪاد ﺳﻨﺒﻠﻪ در ﺑﻮﺗﻪ، ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺳـﻨﺒﻠﻪ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻋﻤﻠﮑـﺮد داﻧﻪ ﮔﻨﺪم را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﮐﻤﺒﻮد روی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻨﺠﻪﻫﺎی ﻧﺎﺑﺎرور ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ در ﻃـﻮل دوره رﺷـﺪ روﯾﺸﯽ و زاﯾﺸﯽ اﯾـﻦ ﭘﻨﺠـﻪﻫـﺎ از ﻣـﻮاد ﻓﺘﻮﺳـﻨﺘﺰی ﺳـﺎﻗﻪ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮده و ﻃـﻮ ل دوره رﺷـﺪ روﯾﺸـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﮑـﺮد داﻧـﻪ در واﺣـﺪ ﺳـﻄﺢ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ (رانگل و گراهام، ۱۹۹۵). ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ و ﻏﯿﺒـﯽ (۱۹۹۹)، ﮔــﺰارش ﻧﻤﻮدﻧــﺪ ﮐــﻪ ﻣﺤﻠــﻮل ﭘﺎﺷــﯽ ﺑﺮﮔــﯽ ﻋﻨﺼــﺮ روی ﻫﻤــﺮاه ﺑــﺎ ﻧﯿﺘــﺮوژن، ﻓﺴﻔﺮ و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑـﺮد داﻧـﻪ و اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯿــﺰان روی در داﻧــﻪ ﮔﻨــﺪم ﺷــﺪ. ﯾﻠﻤــﺎز و ﻫﻤﮑــﺎران (۱۹۹۷)، ﺑﯿــﺎن ﮐﺮدﻧــﺪ ﮐــﻪ اﺳــﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﻟﻔﺎت روی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ﮔﻨﺪم را ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫـﺪ، ﺑﻠﮑـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ اﯾـﻦ ﻋﻨﺼـﺮ در داﻧـﻪ ﻧﯿـﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻫﻤﺎﻧﺘﺮاﻧﺠـﺎن و ﮔـﺮگ (۱۹۸۸)، ﻧﺸـــﺎن داد ﮐـــﻪ ﻣﺼــﺮف آﻫــﻦ و روی ﻣﻮﺟــﺐ اﻓــﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨــﯽدار ﺗﻌــﺪاد سنبله درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﻃﻮل سنبله و وزن ﻫﺰار داﻧـﻪ ﮔﻨـﺪم ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ در اﺛـﺮ ﻣﺼـﺮف اﯾـﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻘﺪار ﮐﻞ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻫﺎ، ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ داﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿـﺪراتﻫـﺎ وزن ﻫـﺰار داﻧﻪ و ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در سنبله ﻧﯿـﺰ اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ و ﻣﻮﺟـﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻧﯿـﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف روی ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ داﻧـﻪ، وزن ﻫﺰارداﻧﻪ، ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در سنبله اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨـﯽ داری ﻣــﯽﯾﺎﺑﻨــﺪ. (ایوانز و واردلاو، ۱۹۷۶). زاﺟﻮنگ و ﺑﻮرﺧﻤﻦ (۱۹۸۷)، در ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﻠﺪاﻧﯽ اﺛﺮﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﮕﻨﺰ را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ (ﯾﻮﻧﯽ و ﮐﻼت) روی ﮔﻨﺪم و ﯾـﻮﻻف ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد د اﻧـــﻪ را ﺑﯿﻦ ۴۰ تا ۸۰ درﺻـــﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﻮﻻف در اﯾــــﻦ آزﻣــﺎﯾﺶ ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﻨﺪم و ﺑﯿﻦ ۷ تا ۳۸ درﺻــــﺪ ﺑﻮد. ﺟــــﻼل - ﮐﻤــــﺎﻟﯽ و دووﯾﻠــــﺮ (۲۰۰۸)، ﮐــﺎﻫﺶ ۵ تا ۴۰ درﺻــﺪی ﻋﻤﻠﮑــﺮد داﻧــﻪ ﮔﻨــﺪم را در ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺟﻨــﻮﺑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ وﻗـﻮع ﮔﺮﻣـﺎی زود رس ﺑﻬـﺎره اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ. ﮔﺮﻣﺎ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮﺷﺪن داﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻮﺗـﺎه ﺷﺪن اﯾﻦ دوره و ﮐﺎﻫﺶ وزن داﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﮐـﺎﻫﺶ وزن داﻧـﻪ درﺷـﺮاﯾﻂ ﺗـﻨﺶ ﮔﺮﻣـﺎی ﭘﺎﯾـﺎن ﻓﺼـﻞ ﺑـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﻃـﻮل ﻣـﺪت ﭘـﺮ ﺷـﺪن داﻧـﻪ ﻣـﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ. ﮐﺎﺳـﺘﺮو و ﻫﻤﮑـﺎران (۲۰۰۷)، ﻧﯿـﺰ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان آﻫـﮏ ﺧــﺎک، ﻣﻌﻤــﻮﻻً ﺟــﺬب ﻋﻨﺎﺻــﺮ رﯾــﺰ ﻣﻐــﺬی دﭼــﺎر اﺧــﺘﻼل ﻣﯽﺷـــﻮد. ﺧـﺎکﻫﺎی اﯾـــﻦ ﻣﻨـــﺎﻃﻖ دارای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از اﯾﻦ ﻧـﻮع ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، اﻣـﺎ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮدن ﺧﺎک، ﺟﺬب آنﻫﺎ دﭼﺎر اﺧـﺘﻼل ﻣـﯽ ﺷـﻮد (صدری و ملکوتی، ۱۹۹۹). واﮐﻨﺶ ﺧﺎک در PH ﺑـﯿﺶ از۸ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ و رﯾﺰ ﻣﻐـﺬی ﻫـﺎ ا ﺧـﺘﻼل اﯾﺠـﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑـﺎ ﻣﺼـﺮف ﺑﺮﮔـﯽ اﯾـﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻣـﯽﺗـﻮان وﺿﻌﯿﺖ رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻨﺪم را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸـﯿﺪ. ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ و ﺑﺴـﯿﺎری از ﻋﻨﺎﺻـﺮ رﯾـﺰ ﻣﻐـﺬی در ﻣﺤﺪوده PH اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ۵/۶ تا ۷ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ و در واﮐـﻨﺶ ﻫـﺎی ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ، ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ و رﯾﺰ ﻣﻐﺬیﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤـﺪود ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎوﺟـﻮد ﻣﻘـﺎدﯾﺮ زﯾـﺎد ﻓﺴـﻔﺮ درﺧﺎکﻫﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟـﺬب آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽﺑﺮﮔﯽ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎﻋﺚ رﻓﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺟﺬب آﻧﻬﺎ از ﺧـﺎک ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ.
ﻣﺼﺮف ﺧﺎﮐﯽ ﻋﻨﺎﺻـﺮ رﯾﺰﻣﻐـﺬی، ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺑـﻮدن ﮐــﺎراﯾﯽ ﺟــﺬب آنﻫــﺎ ﺗﻮﺳــﻂ ﮔﯿـﺎه، از ﻟﺤــﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ واز اﯾﻦرو ﻣﯽﺗـﻮان از روشﻫﺎی ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺤﻠـﻮل ﭘﺎﺷـﯽ ﺑﻬـﺮه ﺟﺴـﺖ. ﺟﺬب ﻋﻨﺼﺮ روی ﺗﻮﺳـﻂ ﮔﯿـﺎه ﺑـﺎ دو ﺳـﺎزوﮐﺎر ﻓﻌـﺎل و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺟﺬب ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل آن از ﻃﺮﯾـﻖ ﺟـﺬب اﻟﮑﺘﺮوﺳـﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﯾـﻮنﻫـﺎی روی دﯾـﻮاره ﺳـﻠﻮﻟﯽ، ﺳﻠﻮلﻫﺎی رﯾﺸـﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﯽﮔﯿـﺮد. ﺟـﺬب ﻓﻌـﺎل روی، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دﻣﺎ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﺤﯿﻂ رﯾﺸﻪ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺟﺬب ﻓﻌﺎل روی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨـﺪه ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه روی ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج ﮔﯿـﺎه ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟﺬب ﮐﻨﺪ ﻋﻨﺼﺮ روی و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺪامﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﯿﺎه ﻗﺮارداده ﺷﻮﻧﺪ (سیاوشی و همکاران، ۲۰۰۴). روی، ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺿﺮوریﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺑـﺮای اﻧﺴـﺎن، دام وﮔﯿﺎه اﺳﺖ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی آﻧﺰﯾﻤﯽ ﮔﯿﺎه ﻧﻘﺶﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰوری ﻓﻌﺎلﮐﻨﻨﺪه و ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ دارد. ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﻤﺒﻮد روی ﮔﯿﺎﻫﺎن ازﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪه رﺷـﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻮرﻣﻮن اﮐﺴﯿﻦ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻤﺒﻮد روی ﻓﯿﺘﻮﺳﯿﺪروﻓﻮر ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐـﺮده و آن را، ازﻃﺮﯾﻖ رﯾﺸـﻪ دﻓـﻊ ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و ﻋﻨﺼـﺮ روی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ ﺟﺬب راﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ. اﯾـﻦ ﻣﻮاد اﺛﺮ ﮐﻼﺗﯽ دارﻧﺪ، ﮔﯿﺎﻫـﺎن درﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﻤﺒـﻮد روی درﺧﺎک، از روی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﻧﯿـﺰ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ. ﮔﯿﺎﻫـﺎن ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻧﯿـﺰ ارﻗـﺎم ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﻧﻈـﺮ ﺷـﺪت ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﻣﯿـﺰان ﺗﺮﺷـﺢ ﻓﯿﺘﻮﺳـﯿﺪروﻓﻮر ﻣﺘﻔـﺎوت ﻫﺴـﺘﻨﺪ(سواغبی فیروزآبادی و همکاران، ۲۰۰۳). روی ﻋﻨﺼﺮی ﻣﻬﻢ درﻓﻌﺎﻟﯿﺖآﻧﺰﯾﻢﻫﺎی دﻫﯿﺪرژﻧﺎز، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﺎز، ﺗﺸـﮑﯿﻞ RNA و ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﮐﻨﻨـﺪهﻫـﺎی رﺷـﺪ اﺳـﺖ. ﻋﻘـﯿﻢ ﺑـﻮدن داﻧــﻪﻫــﺎی ﮔــﺮده، ﮐــﻮﭼﮑﯽ اﻧــﺪازه ﺑــﺮگ، وﺟــﻮد ﻧﻮارﻫـﺎی روﺷـﻦ در اﻣﺘـﺪاد رﮔﺒـﺮگ اﺻـﻠﯽ ﺑـﺮگ و ﮐﻮﺗـﻮﻟﮕﯽ ﮔﯿـﺎه از ﻋﻼﺋـ ﻢ ﮐﻤﺒـﻮد اﯾـﻦ ﻋﻨﺼـﺮ اﺳـﺖ (خلیلی محله و رشیدی، ۲۰۰۸). نتایج ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮف ﻋﻨﺼـﺮ روی در ﻣﺮاﺣــﻞ ﻣﺨﺘﻠــﻒ رﺷــﺪ ﮔﯿــﺎه ﺳــﻮﯾﺎ ﻧﺸــﺎن داده اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ روی آن را در اﺳـﺮع وﻗـﺖ در
در اﺧﺘﯿـﺎر ﮔﯿــﺎه ﻗــﺮار داده و ﺑﺎﻋــﺚ ﺑﻬﺒــﻮد ﻋﻤﻠﮑــﺮد آن ﻣــﯽﺷــﻮد (جامسوم و همکاران، ۲۰۰۹). ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻫﻦ، روی و ﻣﻨﮕﻨـﺰ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨـﯽ دار ﻋﻤﻠﮑـﺮد و اﺟـﺰای ﻋﻤﻠﮑﺮد ذرت ﺳﯿﻠﻮﯾﯽ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ۷۰۴درﻣﻨﻄﻘﻪﺧـﻮی ﺷـﺪه و ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻋﻠﻮﻓـﻪ ﺗـﺮ، ﻋﻠﻮﻓـﻪ ﺧﺸـﮏ و اﺟـﺰای ﻋﻤﻠﮑـﺮد در واﺣـﺪ ﺳـﻄﺢ ﮔﺮدﯾـﺪه ﺑـﻪ ﻋـﻼوه ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﮐـﻪ روی ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼـﺮ و ﻣﻨﮕﻨـﺰ ﮐـﻢ اﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮﺑﻮدﻧـﺪ (خلیلی محله و رشیدی، ۲۰۰۸). اﺛـــﺮ ﻣﺜﺒـــﺖ ﻣﺤﻠـــﻮل ﭘﺎﺷـــﯽ ﻋﻨﺼـــﺮ روی در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮔﻠﺮﻧـﮓ (لویس و مک فرلان، ۱۹۸۶)، ﺳـﻮﯾﺎ (هیثولت و همکاران، ۲۰۰۲)، آﻓﺘــــــــﺎﺑﮕﺮدان (میرزا پور و خوشگفتار،۲۰۰۶) و ﺧــــﺮدل (چاترجی و خوراناو، ۲۰۰۷) ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ . رﯾﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، (۲۰۰۰) ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان روﻏﻦ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ داﻧﻪ ﮔﻨﺪم و ﮐﻠﺰا در اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻟﻔﺎت روی راﮔﺰارش دادﻧﺪ. ﺑﺮﮔﻠﻨﺪ (۲۰۰۲)، ﮔﺰارش نمود ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﯽ روی، ﺧﺼﻮﺻﺎً درﻣﺮاﺣﻞ رﺷـﺪ روﯾﺸـﯽ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑـﺮد داﻧــﻪ ﺳــﻮﯾﺎ ﻣــﯽﮔــﺮدد. ﺑـﺎﯾﺒﻮردی و ﻣﻠﮑــﻮﺗﯽ، (۲۰۰۷) ﻧﯿـﺰ ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺤﻠــﻮلﭘﺎﺷــﯽ ﻋﻨﺼــﺮ روی دارای ﺗــﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨــﯽ داری ﺑــﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ (۲/ ۲۶۰۶ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘـﺎر)، وزن ﻫـﺰار داﻧﻪ (۴/۴ ﮔﺮم) و ﻣﯿﺰان روﻏـﻦ (۷/ ۴۳درﺻـﺪ) در ﮔﯿـﺎه ﮐﻠﺰا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
۴-۲: مشخصات گیاه­شناسی علف­های هرز موجود در مزرعه آزمایشی
علف­های هرز موجود در مزرعه آزمایشی شامل دم عقربی، پنیرک، وایه گل سفید، چچم، خردل وحشی و یولاف وحشی می­باشند.
۱-۴-۲: دم عقربی
دم عقربی^۱ گیاهی علف یکساله، بالا رونده یا خیزان، اغلب گسترده روی زمین، با ساقه ای کوتاه یا بلند، ارتفاع تا ۴۰سانتیمتر با کرکهای فشرده ی پراکنده، گوشواره ها مشخص، به طول ۱۵–۲۵ میلیمتر، سر نیزه ای – درفشی، غشائی کم رنگ با رگه ی میانی سبز رنگ، برگها کامل (بدون تقسیم) با دمبرگی بلند، به طول ۴–۱۵ به عرض ۱–۲ سانتیمتر واژ سر نیزه ای، نوک تیز، به طرف دمبرگ باریک شونده، با ۳–۵ رگبرگ اصلی و مشخص، در ابتدا (در جوانی) در لبه­ها و کوچک، سر بریده ی غشائی. کاسه ی گل به طول ۴ میلیمتر با دندانه­های سه گوشه باریک، با لبه­های کم رنگ، تقریباً هم اندازه ی طول لوله. درفش به طول ۵–۱۰ به عرض ۴–۵ میلیمتر، با ناخنکی به طول ۲–۴ میلیمتر، بال­ها به طول ۴–۶ میلیمتر، نوک کند، با ناخنکی کوتاه، گوشکی پهن، ناو از بال­ها کمی بلندتر، مستطیلی باریک، با نوکی باریک و مورب، ناخنکی به طول ۵/۱–۲ میلیمتر. نیام بطرق گوناگون در بین دانه­ها بهم آمده، بطرق نامنظم دم عقربی و پیچیده، با رگه ­های طولی آشکار و مشخص، رگه ­های پشتی غالباً خارک دار یا سنگ پائی، بندرت صاف. دانه­ها به طول ۳–۴ به عرض ۲میلیمتر، متنوع، کلیوی تا داسی شکل، گاهی با شیار جانبی، قهوه­ای تیره یا سیاهرنگ، با چروکهای کوچک کمی برجسته. این گیاه در استان خوزستان در میان اراضی زراعی گندم، اراضی آیش رها شده، در اطراف شهرهای اهواز، حمیدیه، سوسنگرد، اندیمشک، شوش، شوشتر، هفت تپه، بهبهان و رامهرمز می­روید (فلور خوزستان، ص:۲۱۶-۲۱۵).

1. 1. Scorpiurus muricatus L.

۲-۴-۲: پنیرک (توله)
پنیرک^۱ گیاهی یکساله است با برگ ها تقریباً گرد ، بندرت قلبی شکل ، گل ها بنفش متمایل به آبی کمرنگ ، قد تا ۷۰ سانتی متر، ساقه منشعب ، ایستاده یا گسترده ، پرزدار ، برگ ها پرزدار ، در حاشیه با دندانه های نوک تیز ، دارای براکته های سه گانه تخم مرغی کشیده در قاعده کاسه گل . گل ها کوچک ، گلبرگ ها ۱۰-۱۲ میلی متر ، حداکثر دو برابر طول کاسه گل بدون خطوط تیره می­باشند.
پنیرک در مزارع گندم بعضی مناطق بخصوص در جنوب کشور حائز اهمیت می باشد . مهمترین مناطق کشور از نظر آلودگی به این علف های هرز عبارتند از استان های خوزستان، هرمزگان، بوشهر، جیرفت ، هرمزگان، ایلام، سمنان و زنجان (اینترنت).
۳-۴-۲: وایه گل سفید
وایه گل سفید^۲ گیاهی یکساله است با رویش پائیزه، بلند، ایستاده، ریشه سفید و دوکی شکل، قد تا ۱۰۰ سانتی متر. ساقه منفرد، باریک و بلند، شیاردار، در قاعده منشعب، شامل شاخه­ های طویل، سبز مات، با شاخک­های باریک نخی. برگ ها در پائین تقریباً سبز مات، پهن دراز، با تقسیمات شانه­ای یا دو شانه­ای عمیق، حاشیه دندانه های اره ای شکل ، در شاخه­ های میانی و بالائی کمی کرکدار ، دارای دو بار تقسیم شانه ای سر نیزه ای خطی و دارای دندانه­های اره­ای شکل. گل­ها سفید کوچک ، مجتمع در گل آذین های چتری مرکب ، بزرگتر به قطر تا ۱۰ سانتی متر. میوه ۲-۵/۲ میلی متر ، شبیه زیره، بیضی باریک، با پره­های باریک ، مشخص، نازک و نخی. برگ های بذری کشیده ، دوکی ، در وسط عریض تر . اولین برگ فقط با چند فرورفتگی در انتهای مدور.
وایه گل سفید در استان­های فارس، کرمان، هرمزگان و کرمانشاه پراکنده بوده ولی در مزارع گندم خوزستان به عنوان یکی از علف های هرز غالب مطرح می باشد (اینترنت).

1. 1. Malva parriflora

1. 1. Ammi majusL.

شکل ۱–۲: علف هرز وایه گل سفید در کرت آزمایشی
۴-۴-۲: چچم
چچم^۱ گیاه یکساله ای ازتیره گندمیان است که به وسیله بذرتکثیرمی شود. گل آذین این گیاه سنبله ای است وحدود ۲۰سانتی متر طول دارد. گل آذین راست این گیاه دارای سنبلچه ای است که هرسنبلچه فرعی آن ۵تا۹ گل دارد. گلوم یا پوشینه خارجی این گیاه بزرگترین سنبلچه است وگلومل یا پوشینه وسطی آن دارای ریشک است (علی بابایی، پاورپوینت اطلس شناسی علف­های هرز ۵).
۵-۴-۲: خردل وحشی
خردل^۲ وحشی گیاه یکساله ای ازتیره شب بو است که به وسیله بذر تکثیرمی شود. ساقه های راست ومنشعب دارد برگهای آن تخم مرغی کشیده ودندانه داراست. گلها درشت زرد طلایی ودارای ناخنک باریک و بلندند. کاسبرگها افقی اند. میوه نیام است وحدود۳سانتی مترطول دارد ودارای ۱۲تا۲۰ عدد بذر است. دانه خردل وحشی تند است وکاربرد دارویی دارد (علی بابایی، پاورپوینت اطلس شناسی علف­های هرز ۶).

1. 1. Lolium rigidum L.

1. Sinapis arvensis L.

کا را آزمون کردند، آنها با برآورد رابطه زیر نشان دادند که میان تمرکز و کارایی هیچ رابطه ای وجود ندارد و به عبارت دیگر با هر ساختاری از تمرکز مالکیت می توان به کارایی دست یافت. دمستز و لن رابطه تمرکز سرمایه و سودآوری در ۵۳۶ شرکت آمریکایی را بررسی کردند.<br /><a href="https://feko.ir/"><img class="alignnone wp-image-69″ src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-3.png” alt="پایان نامه - مقاله - پروژه” width="321″ height="108″ /></a><br />میانگین سود پس از کسر مالیات به ارزش دفتری در دوره (۱۹۸۰ – ۱۹۷۶) به عنوان شاخص کارایی انتخاب و سه شاخص برای تمرکز سرمایه محاسبه شد:<br />میزان مالکیت ۵ سهامدار بزرگ (LA⁵).<br />میزان مالکیت ۲۰ سهامدار بزرگ (LA²⁰).<br />شاخص هرفیندال (LAH) که از طریق جمع توان دوم سهم هر یک از سهامداران محاسبه می شود.<br />علاوه بر این سه شاخص چند متغیر دیگر نیز به عنوان متغیر توضیحی در معادله استفاده شد؛ این متغیرهای توضیحی عبارت بودند از:<br />۱- UYIL: بنگاه های عمومی که مشمول مقررات دولتی هستند، به عنوان متغیر مجازی.<br />۲- FIN: متغیر مجازی برای نهادهای مالی و بانک ها.<br />۳- CAP: نسبت مخارج به فروش در دوره (۱۹۸۰ – ۱۹۷۶).<br />۴- ADV: نسبت مخارج تبلیغات به کل مخارج.<br />۵- RD: نسبت تحقیق و توسعه به فروش کل.<br />۶- ASSET: متوسط ارزش کل دارایی.<br />۷- SE: خطای برآورد در مدل برازش متوسط ماهانه نرخ بازدهی شرکتهای بورسی بر متوسط وزنی سبد دارایی آن ها در دوره (۱۹۸۰ – ۱۹۷۶).<br />متوسط متغیرهای فوق در دوره (۱۹۸۰ – ۱۹۷۶) به عنوان متغیر توضیحی لحاظ شد. برازش شاخص سودآوری بر هر سه شاخص تمرکز نشان می دهد که رابطه ای میان میزان تمرکز سرمایه و سودآوری شرکت وجود ندارد. ضرایب متغیرهای L⁵&nbsp;سهم ۵ سهامدار بزرگ و L²⁰&nbsp;سهم ۲۰ سهامدارا بزرگ و LAH شاخص هرفیندال، تأثیر تمرکز مالکیت بر سودآوری شرکت را نشان می دهد. ضریب هر سه شاخص منفی بوده و معنادار نیستند.<br />پژوهش دمستز و لن، آموزه اصلی اقتصاد دانان را تأیید کرد که میزان تمرکز سرمایه، بر سودآوری شرکت تأثیر نمی گذارد و بنابراین کارایی، مستقل از توزیع مالکیت سرمایه است.<br /><strong>۵-۲-۲ سهامدار عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی</strong><br />طراحی نظام راهبری شرکتی به عنوان راهکاری است که موجب ترغیب شرکتها در استفاده کارآمد از منابع می شود. پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه های اقتصادی و بروز تضاد منافع میان گروه های مختلف ذی نفعان، نیاز به استقرار نظام حاکمیتی را برای حمایت از منافع ذی نفعان دو چندان می سازد. این فرض در ادبیات وجود دارد که سهامداران بزرگ، قدرت بیشتر و انگیزه های قوی تر برای حداکثر کردن ارزش سهامداران دارند (فرضیه هم راستایی انگیزه ها). با این حال با گسترش دامنه مالکیت و تعداد سهامداران، کنترل و اداره شرکتها در اختیار گروه خاصی از سهامداران قرار گرفته است و باعث می شود تا از نفوذ سهامداران جزء در انتخاب هیئت مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آنها کاسته شود و کنترل وهدایت شرکتها در اختیار سهامداران خاص متمرکز شود (احمدوند، ۱۳۸۵، ۳۴). رابطه نظری میان سهامداران بزرگ و ارزش موسسه مبهم است؛ مالکیت عمده بالاتر از سطح مشخص ممکن است منجر به حفاظت مدیران مالک و در نتیجه سلب مالکیت از سهامداران خرد شود (شریعت پناهی، ۱۳۸۵، ۴۴). به طوری که تامسون و همکاران^[۲۶]&nbsp;(۲۰۰۶) بیان کردند که حقوق سهامداران اقلیت هنگاهی بیشتر تقویت می شود که منافع شخصی ناشی از کنترل کاهش و مالکیت متنوع تر شود، مالکیت متمرکزتر نتیجه شرکتی بهبود یافته می باشد. (جانکو و کلاسنس، ۱۹۹۹، ۵۸)^[۲۷]&nbsp;در حقیقت ضعف حمایت سرمایه گذاران و فقدان بازارهای توسعه یافته برای کنترل شرکت باعث شده تا سرمایه گذاران در کشورهای در حال توسعه بر ساختارهای حاکمیتی که مالکیت متمرکز دارند تکیه کنند. با این وجود در ادبیات حاکمیت شرکتی هیچ اتفاقی نظری وجود ندارد که آیا تمرکز مالکیت باید عملکرد شرکت را افزایش دهد؟ (بلبل و فاتهلدین، ۲۰۰۸، ۹۰)^[۲۸].<br />لذا مسأله کلیدی در حاکمیت شرکتی این است که آیا سهامداران بزرگ (عمده) به حل مشکلات نمایندگی کمک می کند یا آن را شدت می دهند؟ اگر چه بخش بزرگی از تحقیقات اثر مالکیت سهامداران عمده یا تمرکز مالکیت را بر ارزش موسسه و دیگر معیارهای عملکرد تحلیل کرده اند، این سؤال باقی مانده که آیا حضور سهامداران عمده، عملکرد شرکت را بهبود می بخشد؟ در نوشته های حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان سازوکارهای مهم یاد می شود که مشکلات کارگزاری را کنترل می کند و مشکل جدایی مالکیت و کنترل را برطرف می کند، و از طرفی دیگر حمایت از منافع سهامداران را بهبود می بخشد زیرا سهامداران هم بر مدیریت شرکت نفوذی چشم گیر دارند و هم می توانند منافع مدیریت را با منافع سهامداران همسو کنند (حساس یگانه، ۱۳۸۴، ۱۰۷).<br />مشکلات نمایندگی زمانی به وجود می آید که مدیران فعالیت های مثل حداکثر کردن فروش با رشد دارایی را دنبال می کنند که بر خلاف ارزش سهامدار است و باعث منفعت آنان می شود در حالی که به ضرر سهامداران خارجی است. راه های زیادی برای کاهش این مسأله وجود دارد. حق مالکیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران عمده بزرگ، دو راهی است که به شکل بالقوه می تواند مشکلات نمایندگی را کاهش و ارزش مؤسسه را افزایش دهد. وجود سهامداران عمده (بزرگ) موسسات می تواند میزان نظارت را افزایش دهد و بنابراین به عملکرد بهتر مؤسسه منجر می شود (شریعت پناهی، ۱۳۸۵، ۴۶).<br />بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و کاهش فرصت طلبی را به همراه خواهد داشت. البته تمرکز در سهام تنها راه کاهش عدم تقارن اطلاعات و نزدیک شدن به اطلاعات کامل نیست، چه بسا وجود چنین تمرکزی می تواند اثرات منفی هم داشته باشد (حساس یگانه، ۱۳۸۴، ۱۰۶).<br />در کشورهایی که نظام مالی شرکتها از شفاقیت برخوردار است و بازار مالی آنها کارآمد باشد، نهادهای مالی جدید مانند شرکتهای سرمایه گذاری، بازار سازها و شرکتهای رتبه بندی، ساختار بازار را آن گونه متحول می سازند که سهامداران جزء نیز با علائم ارسال شده از بازار بر عملکرد مدیران نظارت می کنند. بنابراین امکان دارد که در کشوری، رابطه معناداری میان تمرکز سهام و کارایی وجود نداشته باشد و در کشور دیگر، رابطه معناداری میان تمرکز و کارایی دیده شود.<br /><strong>۳-۲ حاکمیت شرکتی</strong><br />این مفهوم ناظر به نحوه حاکمیتی است که به یک شرکت سهامی عام اعمال می شود و مطابق با آن چگونگی پاسخگویی شرکت به سهامداران و همچنین سایر ذی نفع های سازمانی اش شکل می گیرد. بدین سبب از نظر کارکرد شرکتها و همچنین کل جامعه حائز اهمیت شمرده شده و در سالیان اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این امر موجب شده است که گروه های مختلف بر حسب علایق و قالب های ذهنی خود تعاریف متفاوتی از آن را ارائه کنند (ایمام و مالیک، ۲۰۰۷، ۹۰)^[۲۹].<br />از جمله دیدگاه ها، پرداختن به موضوع حاکمیت شرکتی به منظور یافتن ساختاری است که قدرت تشخیص و تصمیم گیری مدیران یک شرکت را به بهترین نحو در خدمت سهامداران قرار دهد. این زاویه دید در واقع معطوف به کنترل هزینه های نمایندگی ناشی از تقابل مالکین و مدیران توسط ساختار حاکمیت شرکتی است. در این چارچوب شلیفر و ویشنی، مبحث حاکمیت شرکتی را متوجه روش هایی می دانند که به تأمین کنندگان مالی شرکت اطمینان می دهد که سرمایه شان از برگشت کافی برخوردار خواهد بود (شلیفر و ویشنی، ۱۹۹۷، ۷۳۷)^[۳۰].<br />برخی دیگر، موضوع را از حوزه اقتصاد دیده و وظیفه آن را کارآمدتر کردن شرکتها با بهره گرفتن از زیر ساخت هایی همچون قراردادها، طراحی سازمان و مقررات فرض می کنند. در این قالب نظرات معطوف به مفهوم ارزش (ثروت) متعلق به سهامداران^[۳۱]&nbsp;است یعنی مالکین شرکت چگونه می توانند مدیران را به کسب یک نرخ بازده رقابتی ترغیب کرده و از این امر اطمینان حاصل کند (ماتیسن، ۱۹۹۹، ۵)^[۳۲]. سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی^[۳۳]&nbsp;(۱۹۹۸) حاکمیت شرکتی را ساختار روابط ما بین سهامداران، اعضاء هیئت مدیره و مدیران و مسئولیت های مرتبط بر آن می داند. از نظر این سازمان چنین ساختاری زمینه عملکرد رقابت آمیزی را که مستلزم دست یافتن به اهداف اولیه شرکت است، فراهم می آورد.<br />بدین ترتیب حاکمیت شرکتی نظام هدایت و کنترل شرکتها شناخته می شود و ساختار آن حقوق و دامنه مسئولیت های یک سازمان از جمله هیئت مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذی نفعان را تعیین می کند. در حقیقت حاکمیت شرکتی^[۳۴]&nbsp;مجموعه قوانین و رویه های حاکم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت می کند این مبحث بر پایه تئوری نمایندگی و نیز توجه به مسئولیت اجتماعی و سهامداران عمده استوار است. حاکمیت شرکتی براساس خطوط تصمیم گیری، حوزه و تناسب اختیارات و وظایف سطوح مدیریت عالی سازمان را به نیل به دو هدف اساسی بررسی می کند (ایمام و مالیک، ۲۰۰۷، ۹۱)^[۳۵]:<br />کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخ دهی.<br />بهبود کارایی دراز مدت سازمان از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت مدیریت اجرایی.<br />حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز حیات سالم بنگاه اقتصادی را در درازمدت هدف قرار می دهد و به این خاطر درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد.<br />در سالیان اخیر مطالعات متعددی پیرامون حاکمیت شرکتی به عمل آمده است و جملگی سعی داشته اند که روشی بهینه را برای حکم راندن بر شرکتها بیابند. بررسی های صورت پذیرفته توسط پرووز^[۳۶]&nbsp;(۱۹۹۴) و آئوکی و کیم^[۳۷]&nbsp;(۱۹۹۵) در این میان بیش از دیگران مورد استفاده قرار گرفته اند.<br />نویسندگان مزبور الگوهای حاکمیت شرکتی را به دو الگوی انگلیسی – آمریکایی (انگلوساکسون) و مدل آلمانی - ژاپنی تقسیم می کنند. توجه الگوی نخست معطوف به شبیه سازی منافع سهامداران است. بر این مبنا رابطه ای حقیقی ما بین بانکها و شرکتها برقرار است، سودآوری مورد تأکید قرار می گیرد، قبضه مالکیت امر عادی است و بازار اوراق بهادار منبع مهم تأمین مالی شرکتها به شمار می آید. مدل آلمانی در نقطه مقابل قرار گرفته و از ذی نفع های سازمان به عنوان وزنه تعادل در مقابل سهامداران استفاده می کند.<br />در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین می کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند عبارتند از: سهامداران و ساختار مالکیت ایشان، اعضای هیئت مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذی نفع ها که امکان اثر گذاری بر حرکت شرکت را دارند. در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می کند حضور روز افزون سرمایه گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکتهای سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه به نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان ها و همچنین عملکرد آن ها می تواند داشته باشد.<br /><strong>۱-۳-۲ مبانی نظری حاکمیت شرکتی</strong><br />چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است. هر یک از آنها با بهره گرفتن از واژه‏های مختلف به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاص است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند. به عنوان مثال تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است، در صورتی که تئوری هزینه معاملات^[۳۸]&nbsp;ناشی از اقتصاد و تئوری سازمانی است و تئوری ذی نفعان ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در مورد حاکمیت شرکتی می باشد، و گرچه تفاوت های چشمگیری بین چارچوب های نظری مختلف وجود دارد؛ بنابراین هر یک از موضوعات را از دیدگاه متفاوتی در نظر می گیرند اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند. همچنین باید دانست که زمینه های فرهنگی و قانونی بر حاکمیت شرکتی تأثیر بسزایی دارند (حساس یگانه، ۱۳۸۴، ۱۰۴).<br /><strong>۲-۳-۲ تئوری نمایندگی</strong><br />تا سالیان متمادی، اقتصاد دانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی، برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما در ۳۰ سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی رویارویی شرکت با این گونه تضادها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است این موارد بطور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی^[۳۹]&nbsp;در حسابداری بیان می شود (نمازی و کرمانی، ۱۳۸۷، ۸۴).<br />برل و مینز^[۴۰]&nbsp;(۱۹۳۲)، راس^[۴۱]&nbsp;(۱۹۷۳) و پرایس^[۴۲]&nbsp;(۱۹۷۶) از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته اند و در نهایت جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶)^[۴۳]&nbsp;مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آنها مدیران شرکتها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند. به عبارت دیگر، تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران و سهامداران هستند، واگذار می شود. مشکلی که در اینجا پیش می آید این است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. در تئوری های مالی یک فرض اساس این است که هدف اولیه شرکتها افزایش ثروت سهامداران است؛ در عمل این گونه نیست. این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح می دهند منافع خود، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند. مدیران احتمالا به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند و این امر منجر به تمرکز و سرمایه گذاری آنها بر طرح هایی می شود که منافع کوتاه مدت دارند، به ویژه در مواردی که حقوق، مزایا و پاداش مدیران باسود مرتبط است و توجهی به منافع بلند مدت سهامداران ندارند. در شرکتهای بزرگ که به طور مستقیم توسط مدیران و به شیوه غیر مستقیم با کمک سرمایه گذاران نهادی کنترل می شوند، مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد. در این شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی های متفرقه تحریک می شوند که باز هم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود. در واژگان تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامداران زیان باقی مانده نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکتها توسط سهامداران را نشان می دهد (حساس یگانه، ۱۳۸۴، ۱۰). یک سوال مهم این است که: سهامداران چگونه می توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟ یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است. به چند روش می توان منافع سهامداران و مدیران را هماهنگ نمود. تجربه نشان داده است که یکی از با اهمیت ترین و در عین حال مؤثرترین روش حسابرسی مستقل است.<br />هزینه های نمایندگی، ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران است که اغلب هزینه سنگینی است. طرح ها و قراردادها از روش های کنترل است. این قراردادها (صریح و یا ضمنی) که بین مدیران و سهامداران منعقد می شود، منافع دو گروه را هماهنگ می کند. افزون بر سهامداران، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند، بنابراین انگیزه هایی برای شفافیت مالی و گزارش ریسک شرکت و … خواهند داشت که هزینه های مربوطه بخشی از هزینه های نمایندگی است. مجموع هزینه های نمایندگی را می توان به شرح زیر خلاصه نمود: مجموع هزینه های کنترل کارگزار، هزینه های الزام کارگزار و هر گونه زیان مازاد باقی مانده (هیل و جونز، ۱۹۹۲، ۱۰)^[۴۴].<br />به طور مختصر برخی از روش های مستقیم که از طریق آنها سهامداران می توانند مدیران را کنترل و به حل و فصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:<br />حق رأی سهامداران در مجامع عمومی بر نحوه اداره شرکت تأثیر می گذارد. حق رأی یاد شده، بخشی با اهمیت از دارایی مالی سهامدار است. یکی از موارد استفاده از این حق رأی تغییر مدیران است. این موضوع یک ابزار انضباطی برای مدیران است.<br />قراردادهای بین سهامداران و مدیران نیز یکی از راه کارها است، گرچه با اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی، مطلوبیت خود را از دست می دهند.<br />یک راه کار نهایی، راه حل خروج است. واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود و در پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده و با فروش سهام خود، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد، در نتیجه منافع مدیران را متأثر خواهد نمود (هیل و جونز، ۱۹۹۲، ۱۱).<br />بنابراین اگر مکانیزم بازار و توانایی سهامداران برای کنترل و مراقبت از رفتار مدیران کافی نباشد، نیاز به نوعی نظارت یا راهنمایی رسمی خواهد بود. در واقع اگر بازارها کاملا کارا باشد و شرکتها بتوانند در این نوع بازار به تأمین مالی اقدام کنند اقدامات سطحی با هدف اصلاح حاکمیت شرکتی، اقدامات زایدی است. ولی شواهد موجود نشان می دهد که بازارهای سرمایه کاملاً کارا نیستند. بنابراین، به منظور ارتقاء حاکمیت شرکتی و افزایش پاسخگویی مدیران نسبت به سهامداران و سایر ذی نفعان، دخالت لازم است. مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران در سراسر جهان وجود دارد و دولت با تهیه اسناد سیاسی و قوانین حاکمیت شرکتی برای بهترین عملکرد، سرعتی شگفت آور در این کار دخالت می کند (هیل و جونز، ۱۹۹۲، ۱۱)^[۴۵].<br /><strong>۳-۳-۲ تئوری هزینه معاملات</strong><br />تئوری هزینه معاملات، ترکیبی میان رشته ای بین اقتصاد، حقوق و سازمان می باشد (ویلیامسون، ۱۹۹۶، ۱)^[۴۶]. این تئوری که اولین بار توسط سیرت و مارچ^[۴۷]&nbsp;(۱۹۶۳) به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شده، یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری مالی گردیده است. در این تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی بلکه به عنوان یک سازمان، متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف است. تئوری هزینه معاملات براساس این واقعیت است که شرکتها آن قدر بزرگ شده اند که در تخصیص منابع جانشین بازار می شوند. در واقع شرکتها آن قدر بزرگ و پیچیده اند که نوسانات قیمت در بازار، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند. در درون شرکتها برخی معاملات حذف می شوند و مدیر، تولید را هماهنگ می کند. به نظر می رسد سازماندهی شرکت محدوده هایی را تعیین می کنند که فراسوی آنها شرکت می تواند قیمت و تولید را برای معاملات داخلی معین نماید (حساس یگانه، ۱۳۸۴، ۱۰۷).<br />واضح است داخلی کردن معاملات، به نفع مدیریت شرکتها می باشد دلیل اصلی این است که داخلی کردن معاملات ریسک ها و عدم اطمینان ها در مورد قیمت و کیفیت آینده محصول را حذف می کند. این کار به شرکت اجازه می دهد ریسک های معامله با عرضه کنندگان را تا حدودی از بین ببرد. هر روشی که برای حذف این عدم تقارن های اطلاعاتی اتخاذ شود، برای مدیریت شرکت سودمند است و منجر به کاهش ریسک تجاری شرکت می شود. در انجام معاملات بازار، هزینه های غیر جزئی و بازدارنده ای وجود دارند، بنابراین برای شرکتها مقرون به صرفه تر است که از طریق ادغام عمودی، آن را برای خودشان انجام دهند (حساس یگانه، ۱۳۸۴، ۱۰۸).<br />تئوری های سنتی اقتصادی، تمام کارگزاران اقتصادی را منطقی و افزایش سود را هدف اولیه تجارت می دانند. بر عکس تئوری اقتصادی هزینه معاملات، رفتار انسان را به نحوی واقع بینانه تری در نظر می گیرد. در این الگو مدیران و دیگر کارگزاران اقتصادی منطق محدود به کار می برند. سیمون^[۴۸]&nbsp;منطق محدود را به صورت رفتاری تعریف می کند که منطق است. اما مدیران به طور محدود این رفتار را انجام می دهند.<br />اقتصاد هزینه معاملات همچنین فرض اساسی فرصت طلبی را می سازد. این تئوری فرض می کند که مدیران همچون افراد دیگر در برخی از مواقع فرصت طلب هستند. فرصت طلبی به صورت تمایل کارگزاران در بکارگیری تمام روش های موجود برای افزایش منفعت شخصی تعریف شده است. با فرض مشکلات منطق محدود و فرصت طلبی، مدیران معاملات را برای حداکثر کردن منفعت شخصی خود سازماندهی می کنند. چنین رفتار فرصت طلبانه ای می تواند نتایج نامطلوبی برای شرکت و سهامداران به بار آورد در نتیجه این عملکرد نیاز به کنترل دارد (حساس یگانه، ۱۳۸۴، ۱۳).<br /><strong>۴-۳-۲ تئوری ذی نفعان</strong></p>