در ماده ۵۸ مقرر شده است که تنها بزهکارانی می توانند از آزادی مشروط بهره ببرند که محکوم به حبس تعزیری شده باشند این شرط بدین معناست که اگر محکوم علیه به دلیل بازداشت موقت یا عدم تودیع وثیقه در حبس باشد و یا آنکه محکومیت حبس آنها بدل از جزای نقدی باشد قادر به استفاده از آزادی مشروط نمی باشند. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۱۴۷۲/ ۹۲/ ۷ مورخ ۷/ ۸/ ۱۳۹۲ بر تعزیری بودن نوع حبس تاکید نموده است و حبس های غیر تعزیری را از شمول آزادی مشروط خارج نموده است.
نکته مهمی که می بایست بیان نمود این است که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مقنن، تنها محکومینی را واجد استفاده از آزادی مشروط بر شمرده بود که برای نخستین بار محکوم به حبس تعزیری شده اند و این در حالی است که در قانون مجازات ۱۳۹۲، مقنن قید «نخستین بار» را برداشته است، که به نظر می رسد این اقدام مقنن در تایید نظرات حقوق دانانی است که هدف اصلی از نهادهایی همچون تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و غیره را اصلاح و تربیت بزهکار دانسته اند .

۲/۲. احراز شرایط توسط محکوم علیه
در بندهای «الف»، «ب» و «پ» ماده ۵۸ مقنن سه شرط اساسی را جهت ارائه پیشنهاد از سوی مقامات قضایی مقرر داشته است که این شرط عبارتند از:

1. 1. محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد؛

1. 1. حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود؛

1. 1. به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد؛

مبرهن است، مقنن در بند پ، جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی را در صورتی از جمله شروط اعطای آزادی مشروط می داند که به طور کل در زمان ارائه پیشنهاد، مدعی خصوصی ای وجود داشته باشد والا در صورتی که پس از ارائه پیشنهاد آزادی مشروط، فرد یا افرادی ادعای ضرر و زیان نمایند، مقام قضایی نمی تواند، حکم آزادی مشروط ر لغو نماید. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۳۱۳۷/۷ مورخ ۲۹/ ۴/۱۳۸۳ تاکید نموده است که «عدم ارائه دادخواست ضرر و زیان توسط شاکی خصوصی مانع استفاده مشارالیه از آزادی مشروط نیست …»
در خصوص بندهای «الف» و «ب» نیز وفق بند اخیر ماده ۵۸ احراز آنها بر عهده گزارشی است که از سوی رییس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام می رسد و قاضی اجرای احکام نیز موظف است وضعیت زندانی درباره تحقیق شرایط مذکور به دادگاه ارائه دهد. و در صورتی که قاضی اجرای احکام زندان در خصوص وضعیت زندانی تحقیق نکرده باشد، دادگاهی که مشغول رسیدگی و صدور حکم آزادی مشروط زندانی است؛ مکلف است شرایط آزادی از جمله سابقه محکومیت کیفری زندانی را بررسی و در صورتی که حائز شرایط باشد، نسبت به صدور حکم اقدام نماید.( نظریه شماره ۴۸۷۰/۷ مورخ ۶/۷/۱۳۷۷)
۳/۲. اجرای دستورات و اقدامات کیفری
در ماده ۶۰ ق.م.ا. ۱۳۹۲، مقنن به محاکم این اختیار را داده است تا در صورت صلاحدید خود، محکوم را با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت وی به اجرای دستورات مندرج در قرار تعویق صدور حکم، مندرج در ماده ۴۳ ق.م.ا. ملزم کند.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقنن برخی دستورات عرفی و استاندارد را از جمله سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین را مقرر نموده بود (تبصره ۳ ماده ۳۸ ق.م.ا. ۱۳۷۰) لیکن به نظر می رسد که با توجه به ناکافی بودن این اقدامات به منظور اصلاح، توانگیری، خنثی کنندگی و غیره، مقنن در قانون اخیرالتصویب تلاش نموده است تا از طریق وضع این اقدامات، به رفع این ایراد و نقائص بپردازد و همانگونه که در بحث مربوط به تعویق صدور حکم بیان نمودیم یکی از مهمترین اهداف مقنن در خصوص این اقدامات جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط مجرم است که این اقدام مقنن مکمل شرط عدم سابقه استفاده محکوم از آزادی مشروط (بند ت ماده ۵۸ ق.م.ا. ۱۳۹۲) می باشد.
ب: سرانجام آزادی مشروط
طول مدت آزادی مشروط وفق ماده ۵۹ ق.م.ا. عبارت است از بقیه مدت مجازات محکوم علیه که دادگاه می تواند آن را تغییر دهد لیکن مدت آزادی مشروط کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال نخواهد بود. در خلال این مدت در صورتی که محکوم علیه از دستورات دادگاه تبعیت نماید (مندرج در ماده ۶۰) و همچنین مرتکب جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود آزادی او قطعی می شود در غیر این صورت مطابق ماده ۶۱ ق.م.ا. اگر در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورات دادگاه تبعیت ننماید برای مرتبه اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی فوق الذکر علاوه بر محکومیت و اجرای مجازات جرم جدید، مدت باقی مانده محکومیت مجازات قبل نیز اجرا می شود.
مبحث دوم: جلوه های ترمیمی نهادهای مبدل مجازات
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نهادهایی پیش بینی شده است که محاکم برای نخستین مرتبه، مطابق با آنها می توانند اجرای مجازات ها را از قالب سنتی و کلاسیک خارج نموده و به طرق و شیوه های غیر کیفری اجرا نمایند.
از جمله مهمترین رویکردهای مبدل مجازات ها می توان به مجازات های جایگزین حبس (فصل نهم از کتاب کلیات)، نظام نیمه آزادی و تخفیف مجازات ها اشاره نمود که در پرتو آنها نوع مجازات های مندرج در قانون به شیوه هایی از قبیل خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و غیره مبدل می شود.
ذکر این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی رویکردهایی را به صورت موردی و خارج از یک چارچوب کلی برای تبدیل مجازات ها پیش بینی نموده است که از جمله آنها می توان به ماده ۲۷ ق.م.ا. اشاره نمود که وفق بندهای «ب» و «پ» آن، مجازات هایی همچون مصادره اموال و انفصال دائم می تواند در صورتی که به حال متهم مناسب تر باشد، تبدیل به جزای نقدی درجه یک تا چهار و انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال بشود؛ که این موارد به دلیل آنکه دارای یک ضابطه کلی و قاعده مند، برای تبدیل مجازات ها نمی باشد، خارج از این مبحث می باشد و بحث در خصوص آنها را به مبحث آتی واگذار خواهیم نمود.
گفتار نخست: جایگزین های حبس
جایگزین های حبس نوعی از مجازات است که متفاوت از محبس یا زندان است و به موجب آن بزهکار تحت نظارت های خاص و شدید جامعوی و دادگاه قرار می گیرد و این در حالی است که بزهکار درگیر در محیط زندان نمی شود.
در دهه ۱۳۸۰ و همزمان با شکل گیری لوایح قضایی، با توجه به انتقادات فراوانی که نسبت به آثار منفی اقتصادی، جرم شناختی و اجتماعی مجازات حبس مطرح بود، مجلس شورای اسلامی در بهار ۱۳۸۴ کلیات لایحه قانونی مجازات اجتماعی را تحت عنوان « لایحه قانون مجازات های اجتماعی جایگزین زندان» به تصویب رسانید که پس از تغییر و تحولاتی در آن، سرانجام در قالب فصل نهم از بخش دوم کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی به تصویب مجلس رسید.
بحث در خصوص نظام جایگزین های زندان را با این پرسش کلیدی آغاز می نمایم که به چه دلیل قانونگذاران در کشورهای مختلف به جای آنکه همچنان بر مجازات حبس به عنوان رایج ترین مجازات در جهان تاکید کنند، در اندیشه تغییر این رویکرد و استفاده از جایگزین های زندان افتادند؟ به گونه ای که در فرانسه قانونگذار این کشور مطابق با قانون ۹ مارس ۲۰۰۴، جایگزین های زندان را در ماده ۸- ۱۳۱ وارد قوانین خود نمود و یا قانونگذاران ایران در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مطابق با مواد ۶۴ الی ۸۷ از قانون مذکور، جایگزین زندان را پیش بینی نموده است و همچنین سایر کشورها که هر یک به شکلی تلاش نمودند تا مجازات های اجتماعی را وارد قوانین خود کنند.
برای پاسخ به این پرسش به دو مقدمه مهم می بایست اشاره شود:
نخست آنکه جنبش اصلاح سیستم زندان ها همزمان با انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ شدت گرفت و در آستانه تولد مکتب تحققی حقوق جزا، تحولاتی به کوشش اصلاح طلبان انگلیسی در ایالات متحده آمریکا به وقوع پیوست که از جمله آن تحولات، تغییر نگرش به انسان، ماهیت و کمال پذیری او بود .
پس از پیدایش دوران علم مداری در اوائل قرن نوزدهم و اواخر قرن هجدهم، مکتبی تحت عنوان اثبات گرایی شکل گرفت که از دیدگاه آنان ضمانت اجراهای اجتماعی، می بایست بر مبنای حالت خطرناک مجرم و مسئولیت اجتماعی او شکل بگیرد و به این دلیل که تمام مجرمین از دیدگاه آنان دارای مسئولیت تام کیفری نبودند، لازم می آمد که اقدامات تامینی جایگزین زندان شکل بگیرد و در این راستا کارشناسان جنایی می بایست عهده دار تصمیم گیری نسبت به متهمین شوند ، در این میان، هر چند که اثباتیون نتوانستند در زمینه جایگزین های زندان، موفقیت مهمی کسب نمایند، لیکن دیدگاه آنان در این خصوص توانست تاثیر مهمی در آینده زندان ها و جایگزین های آن ایفا کند.
دوم آنکه تا سال ۱۹۹۰، میزان قابل توجهی به جمعیت زندان ها افزوده شد، و طبق آمارهای رسمی در سال ۲۰۰۱ بیشتر از ۹ میلیون نفر در جهان در موسسات و نهادهای جزایی نگهداری می شدند و این یعنی ۱۴۰ نفر در هر ۱۰۰۰۰۰ هزار نفر که این امر می تواند نشان دهنده افزایش میزان جرائم در جهان و به تبع آن افزایش میزان استفاده دولت ها از کیفر به منظور پاسخ به جرائم دارد .
در سال ۲۰۰۳، دو جرم شناس و حقوق دان انگلیسی به نام های مایلی جاکوبسون و هوگو، ارزیابی کردند که افزایش جمعیت زندان ها در انگلستان در نتیجه تغییر قوانین به سوی ضمانت اجراهای شدیدتر بوده که این امر در نهایت جمعیت زندان را افزایش داده است، آنها پیشنهاد دادند که قانونگذار انگلیس به صورت همزمان سخت گیری بر مجازات ها، مضیق کردن تعریف جرم و تغییر شرایط زندان های سخت را در دستور کار خود قرار دهند .
در نهایت می توان گفت که افزایش میزان حبس، سبب طیف وسیعی از مشکلات برای نهادهای کیفری شده که از جمله آنها می توان به ازدحام جمعیت در زندان ها، کنترل ناکافی زندانیان و مهمتر از همه هزینه های سر سام آور برای دولت می شود . مجموع این عوامل به علاوه این نکته که سیاست مقابله با حبس رویکردی است که در سالهای اخیر مورد توجه مقامات عالی قوه قضاییه واقع شده است ، سبب آن شده که قانونگذار ایران به مجازات های جایگزین حبس توجه ویژه ای نماید و آن را به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با تورم کیفری، در قانون مجازات اسلامی بگنجاند.
جایگزین های زندان در همان حال که به جبران خسارت بزهدیده ی پردازد، برای جامعه نیز منافعی را بدنبال داشته و سبب بازپروری بزهکاران می شود جایگزین های زندان هزینه های زندان را کاهش داده و سبب پیشگیری از تکرار جرم می شود.
مهمترین منافع و مزایای جایگزین های زندان عبارتند از:

1. 1. در اختیار قرار دادن گزینه های بیشتر برای محاکم تا از طریق آن بزهکاران را مجازات نمایند.

1. 1. ذخیره اموال عمومی و مالیلت هایی که صرف نگهداری محکومان در زندان می شود.

1. 1. تقویت جامعه و خانواده ها

۴- حمایت از جامعه به شیوه کاهش میزان جرائم
گفتار نخست: چگونگی صدور حکم جایگزین های حبس در ق.م.ا. ۱۳۹۲
در فصل نهم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقنن به منظور صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس دو دسته شرایط در نظر گرفته است که با توجه به نوع جرم ارتکابی، درجه مجازات، وضعیت بزهدیده و بزهکار و همچنین دستورات و شرایط مقرر از سوی دادگاه می توان آنها را به دو دسته شرایط ماهوی و شکلی تقسیم می شود.
الف: شرایط ماهوی
مقنن در فصل نهم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی، در خصوص ماهیت جرم ارتکابی مجموعه شرایطی را لحاظ نموده است که این شرایط از چند حیث تقسیم می شوند.

1. 1. شرایط راجع به جرم

از حیث عمدی و یا غیرعمدی بودن جرم ارتکابی، مقنن جرائم عمدی را که می توانند مشمول احکام جایگزین حبس گردند به چند دسته تقسیم نموده است.
۱/۱. جرائم عمدی
نخست جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس است و بدون هیچ گونه قید و شرطی در خصوص آنها احکام جایگزین صادر می شود. مجازات های تا سه ماه حبس در دسته جرائم تعزیری تا درجه ۸ هست که مجازات آنها عبارتند از «حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال و شلاق تا ده ضربه».
نکته مهم آن است که با توجه به اینکه جرائم مذکور در ماده ۶۵ و همچنین سایر مواد فصل نهم به صورت مطلق ذکر شده است، تعزیری بودن و غیرقابل گذشت بودن آنها را می بایست از سایر موارد و قوانین از جمله ق.آ.د.ک. ۱۳۹۲ استنباط نمایم زیرا در جرائم غیرتعزیری مجازات حبس تا سه ماه وجود ندارد و همچنین مطابق ماده ۱۳ ق آ.د.ک. در جرائم قابل گذشت، در صورت گذشت شاکی، اجرای مجازات موقوف می شود .
در نتیجه می توان گفت که کلیه مجازات های حبسی که مشمول جایگزین های حبس می شود، می بایست غیرقابل گذشت باشند. نکته مهم دیگری که به ذهن متبادر می شود این است که با توجه به اینکه در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (۲۸/ ۱۲/ ۱۳۷۸) کلیه مجازات های حبس تا ۹۱ روز تبدیل به جزای نقدی می شود، حال ممکن این پرسش مطرح شود که آیا با توجه به وجود این قانون نوبت به اجرای جایگزین های حبس در خصوص مجازات های حبس تا ۹۱ روز می شود یا خیر؟
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۱۵۲۲/۹۲/۷ - ۱۳/۸/۹۲ در خصوص این پرسش با تصویب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، بندهای یک و دو از قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ گردیده یا خیر؟ اینگونه بیان نموده است که « مطابق بند یک ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب ۱۳۷۳،در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱روز حبس باشد، به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود، اما طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ¬علیه واجد شرایط تخفیف باشد در غیر اینصورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد. مثلاً دادگاه، مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن ۳ ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند امّا به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید، در نتیجه بند یک ماده ۳ قانون مرقوم از مقررات مجازاتهای جایگزین حبس ضعیف تر بوده و نسخ نشده است، همچنین حسب مفاد بند ۲ قانون مرقوم در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی صادر کند و به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید و چون در مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین میزان جزای نقدی اینگونه جرائم پیش بینی نگردیده دلیلی بر نسخ وجود ندارد.»
که به صورت خلاصه می توان اینگونه بیان نمود که با توجه به اطلاق بند ۱ از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مجازات تا ۳ ماه حبس به جزای نقدی مبدل شود و احکام جایگزین حبس تنها در صورتی اجرا می شود که محکوم علیه واجد شرایط تخفیف باشد .
دسته دوم، صدور حکم به جایگزین حبس به صورت مشروط است که مقنن در جرائم با مجازات حبس ۹۱ روز تا شش ماه و همچنین شش ماه تا یک سال در صورتی که محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی کیفری به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیشتر از ۱۰ میلیون ریال یا شلاق تعزیری (بند الف ماده ۶۶) و همچنین حبس بیشتر از شش ماه یا حد قصاص یا پرداخت بیشتر از یک پنجم دیه (بند ب ماده ۶۶)، نداشته باشد و از زمان محکومیت های قطعی سابق بر آن کمتر از ۵ سال گذشته باشد ؛ احکام جایگزین را لحاظ نموده است . در غیر این صورت (ارتکاب جرائمی غیر از جرائم فوق و گذشت بیشتر از پنج سال) حتی با وجود محکومیت های پیشین، استفاده از جایگزین حبس بلامانع است. که این شرط را می توان در راستای اصول مقنن، مبنی بر عدم استفاده بزهکاران با حالت خطرناک، از تخفیف ها و معافیت های قانونی دانست.
دسته سوم از شرایط مقرر به منظور اعطای مجازات های جایگزین حبس، جرائمی هستند که استفاده از جایگزین های حبس در خصوص آنها ممنوع می باشد که این جرائم تعزیری خود به دسته تقسیم می شود دسته نخست جرائم موضوع ماده ۶۹ ق.م.ا. که بیان می کند «مرتکبان جرایمی‌که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.»که مقصود از این جرائم، جرائمی باشد که مقنن جرم بودن آنها را احراز کرده لیکن نوع و میزان مجازات آنها مشخص نشده است.