بند سوم: فراغ داور ۸۸
بند چهارم: توان اجرایی ۸۹
گفتار دوم: اجرای رای داور ۸۹
فصل چهارم: بطلان و زوال داوری ۹۱
مبحث اول: بطلان و زوال داوری ۹۲
گفتار اول: بطلان داوری ۹۲
گفتار دوم: زوال داوری ۹۳
بند اول: توافق طرفین بر لغو داوری ۹۳
بند دوم: فوت یا حجر یکی از طرفین ۹۳
بند سوم: عدم تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور ۹۴

بند چهارم: عدم صدور رای در مدت تعیین شده برای داوری ۹۴
بند پنجم: صدور حکم به بطلان رای داور ۹۴
بند ششم: زوال دعوا ۹۴
بند هفتم: انتقال موضوع داوری ۹۵
نتیجه گیری ۹۶
منابع ۱۰۰
مقدمه
داوری از شیوه‌های پرسابقه در حل اختلافات انسان‌هاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و اجتماعی داوری را احاطه کرده است. داوری در پژوهش‌های فقهی، عموماً بر محور شناخت و قطع نظر از تحولات در مسائل داوری انجام یافته است. این نوشتار بر آن است که نگاهی کلی و گذرا به آن تحولات داشته باشد، و بایستگی نوپژوهی را با رویکرد به ماهیت روزآمد داوری اعلام دارد.
اختلاف و کشمکش، از اولین پدیده‌ها و پی‌آمدهای زندگی گروهی و جمعی انسان‌هاست. تفاوت استعدادها و توانمندی‌های انسان‌ها از یک سو و غرایز برتری‌جویی برخی افراد و سلطه‌طلبی آن‌ها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در زندگی اجتماعی فراهم می‌سازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب و مورد خواست باطنی عموم انسان‌هاست.
در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود، سرنوشت حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و امتیاز را از آنِ خویش دانسته و دیگری را غاصب حق می‌داند، اما در این‌که مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروه‌ها، کشورها، و کسانی که در اطراف اختلاف و درگیری‌ها قرار گرفته‌اند، در خاتمه نزاع و برون‌رفت از اختلاف به‌وجودآمده اتفاق نظر دارند. حل اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانون‌مند و براساس نظام انجام پذیرد.
کاوش و ارزیابی شیوه‌های منطقی حل اختلاف، نخستین گام در جهت حل اختلاف به‌شمار می‌رود. آنچه در شیوه‌های حل اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت پایان دادن به اختلاف است، زیرا آثار ، ویرانی‌ها، ناامنی‌ها و اضطرابی که شروع جنگ و نزاع به همراه دارد، در ادامه جنگ و اختلاف بیش‌تر می شود. چنانچه اضطراب و ناامنی تداوم یابد، آثار ویرانگری بر روان انسان، آرامش و امنیت فکری، ذهنی جامعه خواهد گذاشت. این پی‌آمدهای نامطلوب و گسترده، همواره بیش از پیش متفکران و دانشوران را به جست‌وجوی شیوه‌های کارآمد حل اختلاف واداشته است. مسئله داوری و حل اختلاف در متن دین ، با روش‌های صلح‌آمیز نیز تأکید شده است.
برآمد تلاش عقلانی در وضع قوانین حقوقی با هدف حل مخاصمات و رفع منازعات جلوه‌گر گردیده است. تشکیل دادگاه‌های قضایی و ایجاد هیئت‌های داوری در سطوح مختلف، از اساسی‌ترین راه‌کارهای بشری با هدف برطرف نمودن نزاع و اختلافات است.
حکمیت از نظر دانش فقه (احکام شریعت) در جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقّی شده و با همان روی‌کرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی با توجه به ظرف جغرافیایی آن‌ها شکل می‌گیرد. دور بودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آن‌ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند. این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی نگارش یافته است. نگاهی نو، متوقف بر شناخت ماهیت دقیق فعلی موضوع، و تطوّرات پدیدآمده در موضوع داوری است. از این رو شناخت داوری در مرحله نخست، تحولات آن در مرحله بعد و در نهایت نوپژوهی نسبت به داوری بررسی می شود.
الف) بیان مسئله
این تحقیق به بررسی شرایط و صفات داوری با تاکیدبر حقوق داخلی ایران ومقایسه تطبیقی ان بافقه امامیه واهل سنت.می پردازد در این واکاوی به این نتایج خواهیم رسید که ایامقنن مقررات مدرنی را در خصوص داوری در اصل ۱۳۹ قانون اساسی یا در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران گنجانده است یا خیر.و نهایتا پیشنهادهایی در جهت اعتلای قواعد داوری در حقوق داخلی ارائه خواهد شد
هرچند به موجب اصل ۱۵۲ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و به موجب بند یک اصل ۱۵۶ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل و دعاوی و رفع خصومات یکی از وظایف قوه قضائیه است معذلک قانون آیین دادرسی مدنی اجازه داده است که افراد در دعاوی خود از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و دادرس و قاضی امور خویش را با توافق معین کرده، تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که یا از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرتشان به صحت عمل و امانت مورد اعتماد آنها هستند این حکومت خصوصی همان داوری است. حکومت داور هرچند یا به حکم قانون است (داور اجباری) یا به موجب قرارداد و تراضی اصحاب دعوا (داوری اختیاری)، ولی در هر حال چون تصمیمات آنها منشأ آثار حقوقی است باید ترتیب تعیین آنها و حدود اختیاراتشان طوری باشد که هم موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا نشود و هم تصمیمات آنها قابل اجرا باشد. برای تأمین این منظور مقرراتی لازم است موضوع باب هفتم ق. آ. د. م مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ می باشد.
ب) ضرورت انجام تحقیق
داوری یا حکمیت عرفاً به تأسیسی اطلاق می شود که به طور خصوصی و علیالاصول غیردولتی به رسیدگی قضایی میپردازد. استفاده از این مکانیسم سبب می شود که دعاوی در چرخه رسیدگی قضایی دولتی قرار نگیرد و تخته بند مقررات حقوق عمومی و سازمان قضایی رسمی نشود. بنابراین حل و فصل هر دعوی به فرد یا افرادی محول می شود که برای این منظور تعیین میگردند که حکم یا داور خوانده میشوند.تأسیس حکمیت و داوری در سراسر جهان کنونی مورد توجه و اقبال است و با توجه به خصائص برجسته داوری و اجری بهتر آراء آن از یک طرف و مشکلات عدیدهای که بر سر راه رسیدگیهای قضایی وجود دارد از سوی دیگر، موجب گردیده تا از داوری استقبال شده و گرایش به حل و فصل دعاوی از طریق داوری بیشتر شود.. هدف این تحقیق نشان دادن اهمیت داوری در فقه امامیه و اهل سنت وجایگاه ان در حقوق داخلی می باشد، چرا که داوری در اسلام از مهمترین وظایف پیامبران و معصومین (ع) است،به همین دلیل تحقیقات گسترده ای در مورد داوری و اخلاق داوران در اسلام لازم می باشد زیرا مطابق با اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق ما یک حقوق دینی است. هدف اصلی در نگارش این پژوهشنامه نشان دادن قابلیت های پنهان نظام حقوقی فقه امامیه و نشان دادن کاستی های احتمالی موجود در قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران در مورد داوری است که شامل مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ این قانون می باشد همچین ایا شرایط و اوصاف داوری در فقه امامیه با اهل سنت تفاوت داردیا خیر؟ نشان دادن قابلیت هایی که از سوی صاحبان قلم مورد بی مهری قرار گرفته است قابلیت هایی که در صورت ظهور بی شک از سوی نظام های حقوقی دیگر الگو برداری خواهد شد.با توجه به آنچه گذشت و با عنایت به فواید داوری و نقش مثبت و سازنده آن  به عنوان یک نهاد مترقی در حل اختلافات اشخاص و حتی دعاوی مهم تجاری بین المللی بدیهی است که آشنای با جنبه های مختلف و ارکان و شرایط این تأسیس حقوقی و نحوه رسیدگی و اصول حاکم بر آن، می تواند کمک شایانی به انتخاب این شیوه در حل و فصل منازعات افراد نموده و از بار سنگینی که بر دوش دادگستری است، برداشته و دادگاهها بتوانند با جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود، در درجه اول مستند به آیه شریفه:« و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها» است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد.
ج) اهداف تحقیق
هدف تحقیق پیشرو معرفی و برجسته کردن نقش و جایگاه داوری در حقوق داخلی ایران با توجه به دیدگاه فقه امامیه واهل سنت نسبت به نهاد داوری می باشدتا بدین وسیله بتوان اهمیت داوری و صفات و شرایط داوران را در نظام حقوقی حال حاضر بهتر نشان داد و بدین وسیله الگویی جدید به نظام حقوقی داخلی معرفی کرد زیرا قابلیت های پنهانی در اندیشه های فقهی وجود دارد که در صورت استخراج و معرفی می تواند به اعتلای نظام حقوقی اسلامی خصوصا قوانین آیین دادرسی مدنی مربوط به داوری کمک شایانی بنماید.و در این راستا کاستی های مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ جبران شود چرا که این مواد با مبنای حقوق فرانسه سازگاری بیشتری دارد.
چ) سوالات تحقیق
۱.آیا نهاد داوری در قوانین در فقه امامیه و عامه بصورت منسجم و دقیق مورد اشاره قرار گرفته است؟
۲.آیا تفاوتی در شرایط و صفات داور در فقه امامیه و حقوق ایران وجود دارد؟
۳.آیا آرائ داوران از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار می باشد؟
هـ) فرضیه های تحقیق

1. 1. نهاد داوری بصورت خاص در فقه امامیه و فقه عامه مورد اشاره قرار گرفته است.

1. 1. داور درفقه امامیه و فقه عامه بعنوان قاضی تحکیم شناخته میشوند و نصب از جانب امام را که نیازمند امر قضاوت می باشد دارا نمی باشند.

1. 1. بنظر میرسد آراء داوران از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار نباشد.

۱-۷- تعریف واژه ها و اصلاحات فنی و تخصصی
تعریف حقوق اسلامی
قلمرو حقوق و دین در معنای رایج غربی آن متفاوت از یکدیگر است،زیرا معتقد به جدایی دین از سیاست هستند. چرا که در تعریف حقوق گفته اند: « مجموعه ای از قواعد کلی و الزام آوری که بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند،و اجرای آن از سوی دولت تضمین شده است»(کاتوزیان ، ۱۳۵۸، ص ۴۶۲).که این تعریف از حقوق نمی تواند در حوزه مباحث حقوق اسلامی تعریف جامعی باشد زیرا دامنه قواعد حقوقی در اسلام بسیار وسیعتر و عریضتر از روابط محض اجتماعی است و رفتار انسانها با یکدیگر و کردار شخصی آنها را نیز در بر می گیرد.
فقه شیعه یا فقه امامیه
شعب مشهور شیعه عبارتند از شیعه زیدی یاچهار امامی،شیعه اسماعیلی یا شش امامی و شیعه جعفری یا دوازده امامی.که مذهب شیعه نقطه مقابل مذهب سنی قرار می گیرد.

۲ـ۲ـ۱. قید متصل و انواع آن
هرگاه قیدی همراه لفظ مطلق و بدون واسطه ذکر شود و مفهوم مستقلی نداشته باشد بلکه هر دو لفظ یا عبارت با هم یک جزء از کلام را تشکیل دهند، آن را قید متصل گویند. قید متصل دارای انواع مختلفی است که مهمترین آنها عبارتاند از:

1. 1. ۱. قید صفت؛ مانند: عقد لازم، نماز واجب و یا مانند اقرار کتبی در ماده ۱۲۸۰ ق. م. که میگوید: «اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است».

1. 1. ۲. به صورت مضاف الیه؛ مانند: حریم چاه، نماز ظهر، و یا مثل اقرار سفیه در ماده ۱۲۶۳ ق. م. بدین بیان: «اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست».

1. 1. به صورت متمم؛ مانند: «با اذن حاکم» در ماده ۲۸ق. م.: «اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قِبَل او به مصارف فقرا میرسد».

1. 1. به صورت شرط؛ مانند ماده ۷۰ ق. م.: «اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است».

1. 1. به صورت استثنا؛ مانند اصل ۶۰ ق. ا. که مقرر میدارد: «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است».

1. 1. به صورت قید زمان؛مانند ماده ۱۱۱۰ ق. م. که بیان شده است: «در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است، تامین میگردد».

1. 1. به صورت قید مکان؛مانند اصل ۵۳ ق. ا. که مقرر شده است: «کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد».

1. 1. 1. به صورت قید کیفیت؛ مانند ماده ۱۰۹۱ ق. م. که چنین میگوید: «برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود».

   

1. 1. به صورت قید انحصار؛ مانند ماده ۵۸ ق. م. که مقرر میدارد: «فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد. یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز».

نکته: در مواردی ممکن است هر یک از قیود بالا در یک عبارت جمع شوند؛ مثلاً در آیه: «ما محمد الّا رسول»^[۴۴] علاوه بر استثنا، محصور بودن را نیز شامل میشود.
۲ـ۲ـ۲. قید منفصل
قیدی است که در کلامی مستقل ذکر شود، به گونهای که جزئی از کلام مطلق محسوب نشود. برای مثال، اگر لفظ مطلقی در قرآن کریم وارد و در روایات به قید آن تصریح شده باشد و یا اگر لفظ مطلق در یک ماده قانونی، و قید آن در ماده یا قانون دیگر آمده باشد، در چنین مواردی قید را «قید منفصل» مینامند.^[۴۵] مانند ماده ۱۲۷۵ ق. م. که مقرّر میدارد: «هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود»؛ در حالیکه در ماده ۱۲۶۸ همان قانون آمده است: «اقرار معلق، مؤثر نیست». همچنین در ماده ۱۲۶۹ این قانون بیان شده است: «اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد». دو ماده مذکور، قید منفصل برای لفظ «اقرار» که دارای اطلاق میباشد، محسوب میشوند. مثال دیگر اینکه در ماده ۴۶۷ ق. م. آمده است: «مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد». در اینجا هر یک از الفاظ، اشیا، حیوان و انسان دارای اطلاق میباشند. ولی در ماده ۴۷۰ این قانون بیان شده است: «درصحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است» و یا در ماده ۴۷۱ همان قانون مقرّر شده است: «برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد». دو ماده اخیر قید منفصل برای لفظ «اشیا» در ماده فوق، به شمار میآیند.
۲ـ۳. الفاظ مطلق
از جمله مباحثی که علمای اصول در ضمن مباحث خود به آن پرداختهاند، الفاظی است که از آنها میتوان استفاده اطلاق نمود. در مجموع، آنچه که میتواند مطلق یا مقید واقع شود، عبارت است از: اسم، اعم از نکره و معرفه، جزئی و کلی، اسم جنس و اسم شخص، مفرد و جمع. مثلاً در ماده ۳۸ ق. م. که مقرر شده است: «مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است…»، کلمه زمین مطلق است و شامل هر گونه زمین اعم از مسکونی و غیر مسکونی، زراعتی یا غیر زراعتی میشود؛ و کلمهای است نکره، کلی، اسم جنس و مفرد. در ماده ۸۷۲ ق. م. که میگوید: «اموال غائب مفقود الاثر تقسیم نمیشود…»، کلمه اموال جمع، اسم جنس، کلی و نکره است. یا در ماده ۱۰۴۳ ق. م.: «نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست»، کلمه «نکاح» اسمی است مفرد و نکره و در عین حال مقید به قید «دختر باکره»، و در اصل ۱۸ ق. ا.: «پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت جمهوری اسلامی و شعار (الله اکبر) است»، «پرچم رسمی» اسمی است معرفه، جزئی، اسم شخص و مفرد، که مقید به کلمه ایران شده است.
همان طور که قبلاً بیان شد، جمله نیز مانند مفردات میتواند مطلق یا مقید شود؛ مانند صیغه امر که نسبت به نحوه وجوب عینی، تعیینی و نفسی اطلاق دارد. همچنین عام نیز میتواند مطلق یا مقید واقع شود و عام و خاص هرچند بحثی مستقل از بحث مطلق و مقید است ولی نباید پنداشت که این عناوین نمیتوانند با هم جمع شوند؛ برعکس، عام میتواند مطلق یا مقید باشد. اینها اوصاف و عوارض کلمه و کلامند و خود با هم قابل جمع میباشند و نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است. مثلاً در ماده ۱۷ ق. م. بیان شده است: «… به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم، و مالک، آن را به این امر تخصیص داده باشد…، در حکم غیر منقول است…». در این ماده، جمله «هر مال منقول» عام میباشد و مقید به قید «که برای استفاده…» شده است. ولی عام مذکور در ماده ۳۰ ق. م.: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد…»، مقید به قیدی نشده و مطلق است^[۴۶]. در مثالهای پیشین نیز مطلقهایی داشتیم که عام نبودند. در ذیل به مهمترین الفاظ مطلقی که علمای اصول به بررسی آنها پرداختهاند اشاره میشود. این الفاظ عبارتند از: اسم جنس، علم جنس، مفرد محلی به «لام» و نکره.
۲ـ۳ـ۱. اسم جنس
جنس همان ماهیت یا به عبارتی، کلی طبیعی است و اسم جنس لفظی است که در مقابل جنس (کلی طبیعی یا ماهیت مهمله)^[۴۷] وضع شده و اسمی است که در جمله به عنوان نمایندهای از افراد همجنس خودش به کار رود و برای دلالت بر یک ماهیت وضع شده و شامل همه افراد آن ماهیت میشود؛ مثلاً لفظ «انسان» برای ذات و ماهیت انسان وضع شده و ویژگیها و صفات مختلف انسانها (مانند: رنگ، زبان و…) در آن لحاظ نشده است؛ به همین جهت شامل همه مصادیق انسان میشود. نکتهای که باید در اینجا توجه داشت این است که مراد از جنس در اسم جنس، معنای منطقی آن، که در مقابل نوع میآید نیست، بلکه مراد از آن هر چیزی است که در مقابل عَلَم شخصی قرار میگیرد، چه جنس باشد و چه نوع و چه صنف و جوهر، عرض و امور اعتباری را در بر میگیرد.^[۴۸]
اسم جنس در مواردی که به صورت مفرد به کار میرود، مفید اطلاق است و اگر به صورت جمع استعمال شود، مفید عموم است نه اطلاق؛ هرچند در زبان عربی برخی^[۴۹] بر این عقیدهاند که جمع نکره افاده اطلاق میکند، ولی جمع معرفه با (ال) مفید عموم است. مانند: اکرم رجالاً، که اطلاق دارد و شامل گروه های مختلفی از مردان میشود: مثلاً کلمه «دیون» در ماده ۲۰ ق. م. بالوضع مفید عموم است و به معنای اعم آن از قبیل: قرض، مال الاجاره، ثمنِ مبیع و… میباشد.
برای تشخیص اسم جنس باید دانست که اسم جنس هیچ نشانهای ندارد و تنها به وسیله مفهوم جمله میتوان به وجود آن پی برد. و در این مفهوم باید شمول و گستردگی فهمیده شود و اگر اسم جنس در مورد فرد مشخص و معیّنی به کار رود، اطلاق نخواهد داشت. اسم جنس به دو صورت معرفه و نکره به کار میرود:

1. 1. اسم جنس معرفه؛ مانند ماده ۱۱۱۸ ق. م. که مقرر داشته است: «زن مستقلاً میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند». کلمه «زن» لفظ مفرد و معرفهای است که شامل همه مصادیق زن میشود.

1. 1. اسم جنس نکره: مانند کلمه «مردی» در ماده ۹۴۵ ق. م. که میگوید: «اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمیبرد…».

لازم به یادآوری است که قرار گرفتن نکره در سیاق نفی (در کلام منفی) از الفاظ عموم محسوب میشود؛^[۵۰] بنابراین اگر اسم جنس نکره در کلام منفی (نهی یا نفی) واقع شود، از آن استفاده عموم میشود نه اطلاق؛ مانند ماده ۱۵۴ ق. م. که میگوید: «کسی نمیتواند از ملک غیر آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک، اگر چه راه دیگری نداشته باشد». لفظ «کسی» در ماده فوق نکره مفردی است که در کلام منفی واقع شده و افاده عموم مینماید نه اطلاق.
۲ـ۳ـ۲. علم جنس
لفظی است که برای طبیعت و ماهیت به لحاظ حضور و تعیّن یافتن آن در ذهن وضع شده است. مانند لفظ «اسامه» که برای ماهیت اسد به قید معهود بودن آن در ذهن وضع گردیده است. نیز مانند: «ثعاله» که علم برای جنس «ثعلب» میباشد. به بیان دیگر در علم جنس، آن ماهیتی موضوعٌله است که در ذهن حضور و تعیّن دارد؛ ولی در اسم جنس، ماهیت، بدون قید تعیّن وضع شده است. و به خاطر همین تعیّن، با آن معامله معرفه میشود. این قول مشهوری بود که علما نقل کردهاند.^[۵۱]
در مقابل، قول غیر مشهوری نیز وجود دارد که علم جنس و اسم جنس را در واقع یکی میدانند و بر تعیّن ذهنی، اشکال میکنند و این فرق را نمیپذیرند و میگویند: اگر تعیّن ذهنی جزء موضوعله باشد، لازمهاش این است که موضوعله، کلی عقلی باشد که موطن آن ذهن است، در نتیجه بر مصادیق خارجیه صدق نخواهد کرد؛ پس بین علم جنس و اسم جنس از لحاظ معنی هیچ فرقی وجود ندارد و هر دو برای ماهیت مهمله وضع شدهاند نه برای متعین ذهنی. اما اینکه با علم جنس معامله معرفه میشود به سبب تعیّن نیست بلکه تعریف، لفظی است، همانطور که با بعضی از الفاظ، معامله تأنیث میشود، در حالیکه مونث حقیقی نیستند؛ مانند: ید، رجل، اذن و عین. با علم جنس نیز اگر معامله معرفه میشود، لفظی است، بدون آنکه معرفه باشد.^[۵۲]
۲ـ۳ـ۲ـ۱. تحقیق مطلب
به نظر میرسد بین علم جنس و اسم جنس در معنا و مفهوم تفاوت وجود دارد و به خاطر همین تفاوت در مفهوم یکی معرفه است و دیگری نکره. و حقیقتاً در مقام وضع، تعیّن وجود داشته و این تعریف بر اساس تعیّنش میباشد و محذوراتی که برخی از علما بیان کردهاند مطرح نیست؛ چرا که ملاک معرفه بودن تنها یک چیز است و آن تعیّن مدلول لفظ به حسب مفهوم آن یا در خارج یا در ذهن میباشد. تفاوت اسامه که علم جنس است با اسد که اسم جنس میباشد، در این است که اسد دلالت بر ذات میکند و دلالت بر متعیّن نمیکند ولی علم جنس حتماً دلالت بر متعیّن دارد اما نه متعیّن خارجی بلکه بر متعیّن ذهنی دلالت میکند.
اینکه گفته شد علم جنس وضع بر متعیّن ذهنی شده است، مقصود این نیست که تعیّن ذهنی جزء معنای موضوعله است تا لازمهاش، اشکال فوق باشد؛ در حالیکه این متعیّن ذهنی طریق به خارج است هر چند خودش یک وجود مستقل دارد، اما این وجود مستقل که وجود ذهنی است، یک وجود طریقی و آئینهای برای وجود خارجی میباشد. پس موضوعله، بر حسب حقیقت همان امر خارجی است و این تعیّن ذهنی یک طریق به خارج خواهد بود. و این تعیّن ذهنی در ماهیت لحاظ میشود ولی جزء موضوعله نیست و در واقع عَلم جنس مانند ضمایر است و دلیل معرفه بودن ضمایر نیز به خاطر دالّ بر یک متعیّن است وآن تعیّن میتواند یک امر کلی باشد و این ضمایر در ذات خود و به حسب وضعش دال بر یک متعیّن است نه اینکه نزد شنونده یا متکلم متعیّن باشد. در نتیجه همان تعیّنی که در ضمایر وجود دارد و آنها را معرفه کرده است همان تعیّن در علم جنس وجود دارد و سبب تعریف آن میشود.
بنابراین تفاوت اسم جنس و علم جنس از نظر موضوعله این است که اسم جنس برای ذات ماهیت بدون هیچ قید و شرطی، حتی قید «لابشرطی» وضع شده است ولی موضوعله علم جنس، نفس ماهیت - بما هوهو - نیست بلکه قیدی هم، ضمیمه آن میباشد؛ که عبارت است از تعیین داشتن و مشخص بودن آن ماهیت، اما نه به تعیین خارجی بلکه با تعیین در ذهن و از طریق توجه ذهن به آن. تفاوت دیگر آن است که اسم جنس، معرفه نیست اما علم جنس معرفه است و احکام معرفه بر آن مترتّب میشود.
۲ـ۳ـ۳. مفرد محلّی به «ال»
لفظ سومی را که علمای اصول به عنوان الفاظ مطلق بیان میکنند مفردی است که دارای الف و لام باشد. در این مقام به مشهور علمای ادب نسبت میدهند^[۵۳] که، «لام» برای تعریف و تعیین وضع شده و به عبارتی موضوعٌله «لام»، تعریف و تعیین است.
مفرد معرَّف به لام دارای چند قسم است:

1. 1. معرَّف به لام جنس؛ مانند: «الرجل خیر من المَرءَه». در این مثال الف و لام در «الرجل» و «المرءه» برای جنس است و به افراد و مصادیق نظر ندارد؛ چرا که مسلماً در خارج بعضی از افراد زن از افراد مرد بهتر هستند. نیز مانند: «الحَمد لله ربّ العالمین»، که الف و لام جنس است؛ یعنی جنس حمد از هر کس و به هر وجهی که صادر شود مخصوص خداست.

1. 1. معرّف به لام استغراق؛ مانند: «اِنّ الانسانَ لَفی خُسر الّا الَذین آمنوا…».^[۵۴]در این آیه شریفه، الف و لام «الانسان» برای استغراق است؛ یعنی تمام انسانها در خسرانند و به جنس آنها نظر ندارد و عموم افراد و مصادیق لحاظ میشود.

1. 1. معرّف به لام عهد؛که این قسم به سه صورت است:

الف: معرّف به لام عهد ذکری: مانند: «اَرسلنا الی فرعونَ رسولاً فعَصی فرعونُ الرسولَ».^[۵۵] در این آیه شریفه الف و لام «الرسول» برای عهد ذکری است؛ یعنی دلالت میکند که قبلاً کلمه «رسول» ذکر شده است و «الرسول» اشاره به همان مذکور قبلی است .
ب: معرّف به لام عهد حضوری: مانند: «اَغلق البابَ». در این مثال الف و لام برای عهد حضوری است؛ یعنی دلالت میکند شخص مخاطب مثلاً قبلاً وارد خانه شده و درب را باز کرده و «الباب» اشاره به این است که همین درب را که باز کردی، ببند. البته این لام نیازمند قرینه در مقام تخاطب است.
ج: معرّف به لام عهد ذهنی: مانند: «اُدخل السوقَ» که الف و لام در «السوق» برای عهد ذهنی است؛ یعنی دلالت میکند که «سوق» در ذهن مخاطب معهود و معلوم بوده ولی غیر متعیّن است؛ و «السوق» اشاره به همان چیزی است که در ذهن مخاطب معلوم میباشد؛ اما فرد معینی از آن قصد نشده است. بنابراین مفرد محلّی به الف و لام به معنای ماهیتی است که الف و لام تعریف بر آن وارد میشود و تفاوتی که با اسم جنس دارد این است که در اسم جنس تعیّن وجود ندارد؛ ولی در مفرد محلّی به الف و لام بنابر نظر مشهور، غیر از عهد ذهنی تعیّن وجود دارد.^[۵۶]
صاحب کفایه^[۵۷] نظر مشهور را رد میکند و تقسیمات فوق را نمیپذیرد و میگوید چنین نیست که مدخول لام معنای متفاوتی داشته باشد؛ بدین سبب که مدخول لام که ذات است اوضاع متفاوتی ندارد؛ بلکه مفهوم واحد دارد و اینکه خصوصیت جنس و عهد و شمول از آن استفاده میشود از باب دلالت مدخول نیست؛ بلکه از باب دلالت امری خارج از مدخول است و این تفاوت از جای دیگر و از قرائن فهمیده میشود. بنابراین دخول لام بر کلمات که باعث هیچ تغییری در معنای مدخولش نشود، نشان دهنده آن است که لام هیچ معنایی ندارد و فقط برای تزیین است. مانند: «الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه». لذا این لام مطلقاً برای تزیین کلام است و هیچ مفادی ندارد و اگر بگوییم لام وضع برای تعیین شده، حرف اشتباهی است. نهایتاً، تعریفی که در معرف به الف و لام وجود دارد تعریف لفظی است، نه تعریف حقیقی.
در نتیجه آخوند خراسانی، دلالت مفرد محلّی به الف و لام را به عنوان یکی دیگر از الفاظ مطلق نمیپذیرد و بر این عقیده است که مفرد محلّی به الف و لام، با اسم جنس یکی است و تفاوتی ندارد.
۲ـ۳ـ۳ـ۱. حکم جمع معرّف به «ال»
مشهور این است که جمع محلّی به الف و لام از الفاظی است که دلالت بر عموم و استغراق میکند.^[۵۸] مانند: «اوفوا بالعقود» که «العقود» جمع محلّی به لام است و دلالت بر عموم دارد، ولی مدخول لام به تنهایی (عقود) دلالت بر استغراق ندارد و فقط مفهوم جمع را میرساند و برای افاده استغراق در جمع محلّی به الف و لام از همان بیان گذشته استفاده میشود که لام برای تعریف و تعیین وضع شده و موضوعله لام، اشاره به متعیّن است و هرگاه این لام بر سر جمع آید دلالت بر عموم دارد. با این توضیح که، جمع دارای مراتبی است که اقل مراتب آن سه تا میباشد و همین طور بالا میرود و بر هر مرتبهای جمع صدق میکند و چون در میان مراتب جمع هیچ مرتبهای غیر از استغراق متعیّن نیست، پس به حسب واقع تعیّن دارد. و از این طریق میگویند جمع محلّی به لام افاده استغراق میکند.^[۵۹]
صاحب کفایه همچنین بر مشهور اشکال کرده و میگوید: لام در جمع محلّی به لام به معنای تعیین نیست. چون تعیین اگر بخواهد به معنای شمول و عموم باشد، در حقیقت تعیّن ندارد؛ زیرا اقل مراتب هم تعیین دارد. و چون قضیه مردد بین این تعیین و آن تعیین است، نتیجهاش عدم تعیین میباشد و تنها تعیینی که در اسماء اجناس قابل تصور است، تعین ذهنی است؛ و چون دچار محذوراتی بود، پس مفاد لام نمیتواند تعیین باشد. سپس میگوید در مثل جمع محلّی به لام یا باید گفت مجموع کلمه به قید مجموع، یک مفهوم دارد که همان شمول باشد؛ یعنی مجموع الف و لام و مدخول آن برای افاده عموم وضع شده نه هر کدام به تنهایی. و یا اینکه به ناچار باید گفت که الف و لام بدون اینکه دلالتی بر تعیین داشته باشد، بر استغراق دلالت دارد و دلالتی بر تعریف ندارد. و در نتیجه الف و لام فقط سبب تعریف لفظی مدخولش میشود و برای تزیین است.^[۶۰]
اما برخی از اصولیان،^[۶۱] در جواب ایشان میگویند که اقل مراتب هر چند از نظر تعداد تعیّن دارد، اما از نظر تطبیق تعیّن ندارد. در حالیکه معنای شمول و عموم تعیّن دارد. و مراد مشهور از تعیین، تعیین به حسب دلالت نیست بلکه به حسب واقع است.
۲ـ۳ـ۳ـ۲. تحقیق مطلب
ظاهر این است که مفرد محلّی به لام از الفاظ مطلق میباشد و لام برای تعیین وضع شده، نه آنچنان که آخوند اعتقاد دارد که هر الف و لامی برای تزیین است؛ چرا که هیچ یک از ادبا نمیگویند که الف و لام در «الحسن» و «الانسان»، یکی است. و نیز بعید است که الف و لام وجود و عدمش یکسان باشد؛ زیرا هر جایی الف ولام تزیین آورده نمیشود؛ بلکه در ادبیات در مواردی که بخواهند اشاره کنند که مدخول لام از وصفیت به عَلمیت نقل داده شده است، الف و لام تزیین آورده میشود.

• گزارش درس؛

• • بازانديشی و طراحی نقشه برای گام­های بعدی(ريچاردسون، 2004).

الگوی لوئيس و همکاران^[116]
اين مدل در سال 2005 از گروه تحقيـقاتی مايـلـز^[117]، مطرح شد که به مدل پوليـا در حل مســئله­ی رياضی بسيار شبيه است. مدل لوئيس شامل چهار مرحله­ است:
مرحله­ اول- مطالعه: در اين مرحله، اهداف بلندمدت يادگيری دانش ­آموزان و توسعه برنامه­ی درسی و استانداردهای برنامه­ی درسی تعيين می­ شود.
مرحله­ دوم- طراحی نقشه: درس پژوهشی طراحی می­ شود. مواردی مانند تکليفی که دانش ­آموزان انجام می­ دهند، پيش بينی پاسخ­های دانش ­آموزان و بحث درباره نحوه­ جمع آوری داده ­ها از موضوعات اصلی مورد بررسی در اين مرحله است.
مرحله­ سوم- اجرای درس پژوهشی: اجرای درس و جمع­آوری داده ­ها در اين مرحله انجام می­گيرد.
مرحله­ چهارم- بازتاب بر داده ­ها: در اين مرحله به سؤالاتی از قبيل “از نحوه ی يادگيری دانش آموزان ، طراحی و آموزش درس چه چيزهايی آموختيم؟ يافته ها چه کاربردی در اصلاح اين درس و به طور وسيع­تر در يادگيری دارند؟” پاسخ داده می­ شود.
اين الگو در شکل شماره­ 4 خلاصه می­ شود:
شکل شماره 4. الگوی درس پژوهی لوئيس و همکاران(لوئيس، پری و موراتا،2003)
مطالعه
بازتاببر داده ها
اجرای درس پژوهشی
طراحی نقشه
نکته­ی مهم در اين مدل، نقش مدرسه درخصوص نوشتن برنامه­ی درسی، انتخاب محتوا، تعيين اهداف و استانداردها می­باشد که به نظر می­رسد درکشورهای با نظام آموزشی متمرکز، نياز به اصلاح و ويرايش دارد. همان­طور که در شکل شماره­ 5 مشخص شده است، تقابل و تعامل بين اعضای گروه درس پژوهی و اعضای خارج از گروه ديده می­ شود. لوئيس و همکاران، توسعه ظرفيت يادگيری را از طريق درس­پژوهی، علاوه بر نحوه­ عملکرد گروه درس­پژوهی به مواردی از قبيل جو کلاس درس، محتوای درس جرح و تعديل شده، منابع حرفه­ای بيرونی از قبيل متخصصان آموزشی خارج از مدرسه و پژوهش­های علمی صورت گرفته، ربط می­ دهند. از نظر آنان همکاری اين ساختارها و ترکيب کلی آن­ها است که هويت اصلی درس پژوهی را تشکيل می­دهد و موفقيت آنان را تضمين می­ کند(لوئيس، پری و موراتا،2003؛ نقل ازايوبيان، 1385).
شکل شماره 5. توسعه ظرفيت يادگيری از طريق درس پژوهی(لوئيس، پری و موراتا،2003)
دانش آموز
×
دانش آموز
معلم محتوا
محتوای درسی کلاس خود معلم
منابع حرفه ای (مثل ناظران
بيرونی و مواد آموزشی)
و نتايج تحقيقات
طراحی نقشه / تجديد نظر
معلم
×
معلم
دانش آموز
× محتوا
دانش آموز
بحث
درس پژوهشی
تدريس/مشاهده
تدريس/مشاهده
زمينه ی گروه درس پژوهی، تعاملات و فعاليت ها
محتوای درسی مدارس در ناحيه يا ايالت
2-4-10- جلسات درس پژوهی
محتوای جلسات درس پژوهی عموماً به شرح زير است:

• مسئله­ای که درس با آن آغاز می­ شود، شامل جزئياتی مانند اين که دقيقاً از چه کلمات و عددهايی بايد استفاده شود.

• لوازمی که بايد به دانش ­آموزان داده شود تا برای حل مسئله از آن استفاده کنند.

• پيش بينی تفکرات و جواب هايی که دانش آموزان احتمالاً در جريان تلاش برای حل مسئله، آن­ها را توسعه می­ دهند.

• انواع سؤالاتی که برای پرورش تفکر دانش ­آموزان در طی درس بايد از آن­ها پرسيد و انواع راهنمايي­هايی که بايد به آن دسته از دانش­آموزانی که در فرآيند تفکر خود دچار بدفهمی^[118] شده ­اند، ارائه کرد.

• چگونگی استفاده از فضای تخته سياه. (معلمان ژاپنی معتقدند که سازماندهی نحوه­ استفاده از تخته سياه عاملی کليدی در سازماندهی تفکر و فهم دانش ­آموزان است.)

• چگونگی استفاده از تفاوت­های فردی دانش ­آموزان در يادگيری رياضی.

2ـ رفتار و خوش خلقی پرسنل
3ـ تشخیص حرفه ای
و هر ویژگی چندین عامل را شامل می شود . در این مدل هر مجموعه ویژگیها ، یک راس مثلث را شکل می دهند . وظیفه مدیریت ان است که تشخیص دهد سازمان در چه موقعیتی از این شبکه قرار دارد . این امر آن ها را قادر می نماید تا خدمتی که عناصرش از نظر داخلی متشکل و متمرکز بر ارضای نیازهای یک بخش خاص از بازار هدف هست را ارائه نمایند.
در تصمیم گیری برای وضعیت مناسب خدمت ، مدیریت بایستی به سه عامل عملیاتی توجه نماید که عبارت است از :

1ـ درجه سفارشی بودن خدمت
2ـ درجه انگیزه پرسنل
3ـ درجه ارتباط و تعامل
مدل ارائه شده توسط هیوود در شناسایی تعامل کیفیدت و ارتباط میان کیفی و عامل های عملیاتی مفید است. این مدل قابلیت بالقوه ای برای افزایش درک دارد ، ولی آن یک رویه عملی کارا برای کمک کردن به مدیریت جهت تشخیص مشکلات کیفیت خدمات یا ابزار عملی بهبود کیفیت خدمات ارائه نمی نماید.
به عنوان مثال براي خدمات رفاهي ، مشخصه مهم كيفيت فرآيندفيزيكي است .
در حالي كه در ورد خدمات طراحي يا پزشكي همه اين سه عنصر به طو مساوي مهم مي باشند. در اين مدل مديريت با شناسايي موقعيت سازمانش ، قادر به بكارگيري فرآيند بهبود كيفيت مؤثرتري خواهد بود . (گابادين، 1994، 59 )
2ـ3ـ3ـ6ـ مدل سياست خدمت
به طور كلي مشخص شده است كه مشتريان خدمتي را دريافت مي كنند ، ارزيابي مي نمايند و انتظاراتشان در تعيين اينكه آيا آنها راضي شده اند يا نه، تأثير مهمي دارد در نتيجه اي پرسش (انتظارات چگونه كل مي گيرند؟ ) بحث مهمي د زمينه تأمين خدت ياكيفيت مي باشد.نش² مدل ود را براساس ايده (سياست خدمت ) ارائه نموده است .
تجربه در يك مرحه مشخص و انتظارات شكل گرفته شده قبلي براي خريد ، براي شكل دادن انتظارات براي مرحله بعدي كمك مي كنند . حركت خدمت به وسيله نياز شروع مي شود و خريد زماني اتفاق مي افتد كه ارتباطي ميان نياز مشتريان و خدمت ارائه شده وجود داشته باشد . ارتباطات صحيح و شهرت ، مشخصه هاي كليدي در جهت انتخاب ارائه كننده توسط مشتري است . تبليغ و ارتباط قبل نيز بر ادراك در مراحل ( مشاركت) (ترك كردن) (تأمل) تأثير مي گذارد . گابادين، 1994، 59)
2ـ3ـ3ـ7ـ مدل چارچوب عمليات پردازش مشتري
مدل ارائه شده به وسيله جانسون براساس منطق مشابه مدل نش مي باشد . اين مدل در نمودار 2ـ5 نشان داده شده است . اين مدل جنبه هاي مهم قبل ، در طي و در پايان ارائه خدمت را شناسايي مي كند كه تجربيات در هر موقعيت ،
انتظارات جهت مرحله بعدي را شكل مي دهند ، انتظارات مشتريان پويا هستند و در هر مرحله از ارائه به وسيله عوامل مختلف تحت تأثير مي باشند .
دو مدل ارائه شده توسط جانسون و نش بدين خاطر مفيد است كه مديريت را در جهت شناسايي نواحي كه بر ادراك مشتري بر كيفيت خدمت تأثير مي گذارند و جاهايي كه نياز به كنترل كيفيت و تلاش هاي بهبود دارند ، ياري مي رسانند ، تمركز اين مدل ها عمدا داخلي است تا خارجي ، اين مدل ها كيفيت را ازجنبه عمليات پردازش مشتري مي بينند ، البته آنها ابزار عملي براي بهبود كيفيت خدمت ارائه نمي نمايند ( گابادين ، 1994، 60)
D
I
E
زمان پاسخ
انتخاب
تعقیب کردن
موقع ترک
موقع ورود
موقع ارتباط
نمودار 2-5: مدل چارچوب عملیات پردازش مشتری (گابادین ، 1994، 61)
2ـ3ـ3ـ8ـ مدل رفتاري كيفيت خدمت
رفتار ارائه كننده خدمت عامل مهمي است كه بر ادراكات مشتري ز فرآيند و نتايج خدمت اثر مي گذارند اين مدل كه توسط بدوز و همكارانش ارايه شده است برتوجهات و ملاحظات رفتاري تأكيد دارد . يكي از مهم ترين عوامل دستيابي به كيفيت خدمات تعادل بين انتظارات مشتري و كارمند است . بر طبق نظر اين پژوهشگران يكي از خطرات رايجي كه بسياري از سازمانهاي خدماتي با آن مواجه اند ، متورم كردن انتظارات مشتري از طريق تلاش هاي بازاريابي بدون متعادل كردن آن با آنچه كه سازمان از طريق توسعه مناسب كاركنان و سيستم ها مي تواند ارائه كند است . برطبق اين مدل عامل ديگر كمك كننده جهت دستيابي به كيفيت خدمات، مربوط بودن و اثر بخش بودن سیستم ارائه خدمت می باشد. این مدل عوامل مهمی را که کیفیت خدمات را تحت تاثیر قرار می دهد، نشان می دهد. همچنین این مدل نشان می دهد که چرا مسائل کیفیت ناشی می شوند، اما ماهیت این مسائل و چگونگی غلبه بر آنها را نشان نمی دهد. ( گابادین و همکاران ، 1994، 62)
نمودار 2-6: مدل رفتاری کیفیت خدمات ( گابادین و همکاران ، 1994(62)
وفاداری
تجربه
سیستم ارائه خدمت
انتظارات مشتری
عوامل داخلی :
کارکنان
سیستم های پردازش
انتظارات کارکنان
عامل متعادل کننده
ارائه خارجی
نوع بازاریابی
نوع ارتباطات
خدمت
2ـ3ـ3ـ9ـ مدل سروكوال
اندازه گيري كيفيت خدمات را مي توان با تحقيق رد پاي سه محقق آمريكايي به نام هاي بري ، زيتامل، پاراسورامان در اواسط دهه 1980 دنبال نمود. ساخت مدل سروکوال بر اساس مدل شکاف کیفیت خدمات بوده است.
پاراسورامان همكارانش جهت بررسي مدل كيفيت يك چارچوب مفهومي مناسب براي آن در مرحله اول از طريق حاسبه متمركز گروهي بامشتريان 4 بخش خدماتي مختلف ، بانك ، كارت هاي اعتباري، كارگزاري ، بورس و محصولات كار خود را آغازكردند .
آن ها در بررسی نتایج این مصاحبه ها به طور فوق العاده تعدادی الگوهای بنیادین را در پاسخ ها کشف کردند که در هر چهار مجموعه مشترک بودند و این الگوها به آن ها اطلاعات ارزشمندی در مورد چگونگی تعریف کیفیت خدمت و ارزیابی آن از منظر مشتری ارائه داد.

۱۸۸- ———–، کلیات علوم اسلامی، ج۲، تهران، صدرا، چ۳۰، ۱۳۸۴
۱۸۹- مصباح یزدی، محمد تقی، انسان سازی در قرآن، قم، انتشارات موسسه آموزش پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۸
۱۹۰- —————-آموزش فلسفه، ج۲، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، چ۱، ۱۳۶۴
۱۹۱- —————-، تهاجم فرهنگی ، چاپخانه موسسه امام خمینی، ۱۳۷۶
۱۹۲- مصباح یزدی، محمد تقی، دروس فلسفه اخلاق ، اطلاعات، چ۸، ۱۳۸۱
۱۹۳- ورنر منسکی، پگی مورگان، النور نسبیت، کلایولاتون، تروز شانون، معشوق ابن علی)، اخلاق در شش دین
۱۹۴- جهان، ترجمه محمد حسین وقار،انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۸،
۱۹۵- مالرب، میشل، انسان و ادیان،( نقش دین در زندگی فرردی و اجتماعی) ترجمه مهران توکلی،تهران نشر نی،چ ۶، ۱۳۹۰
۱۹۶- مک کلیلن ، جیمز ؛ هرولد درن ، تاریخ علم و فناوری، ؛ ترجمه: عبدلاحسین آذرنگ و نگار نادری،تهران، انتشارات سخن،۱۳۸۷
۱۹۷- مکى، محمّدکاظم، تمدّن اسلامى در عصر عبّاسى، ترجمه محمّد سپهر تهران، سمت، ۱۳۸۳
۱۹۸- مظلومان ،رضا ، جامعه شناسی کیفری، چاپ سوم، اقبال، ۱۳۵۵
۱۹۹- مظاهرى، على، زندگى مسلمانان در قرون وسطى، ترجمه مرتضى رواندى، تهران، صداى معاصر، ۱۳۷۸
۲۰۰- مک گراث، آلیستر، مقدمه ای بر تفکر نهضت اصلاح دینی، حدادی، مرکز مطالعات و مذاهب قم، ۱۳۸۶
۲۰۱- مهدوی زادگان، داوود، اسلام ونقد سنت وبری، چاپ سپهر، چ ۱، ۱۳۷۷
۲۰۲- مغنیه، محمد جواد، هذی هی الوهابیه، بی‌جا، بی‌تا
۲۰۳- میلر، و.م.، تاریخ کلیسای قدیم در امپراتوری روم و ایران، ترجمه علی نخستین،حیات ابدی، ۱۹۸۱
۲۰۴- مسجد جامعی، محمد، «اسلام،مسیحیت‏ و تمدن نوین» مجله نامه فرهنگ » زمستان ۱۳۷۲ - شماره ۱۲
۲۰۵- میشل، توماس،کلام مسیحی، ترجمه حسین توفیقی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان ومذاهب، ۱۳۷۷
۲۰۶- مجتهدی شبستری، محمد « سخنی چند درباره روش ما و مسیحیت ،مجله معارف جعفری
۲۰۷- موسوى لارى، سیدمجتبى ، سیماى تمدّن غرب، قم، انتشارات اسلامى، ۱۳۶۰
۲۰۸-موسویان، سید عباس، پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی،انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ۱۳۷۹
(ن)
۲۰۹- ناصری طاهری، عبدالله ، بیت المقدس شهر پیامبران، تهران، سروش، ۱۳۶۷
۲۱۰- ندوی، سیدابولحسن، نبرد ایدئولوژیک ،ترجمه و اقتباس سید محمد ثقفی و علی اکبر مهدی پور، قم، دارالتبلیغ، بی تا
۲۱۱- نظری ، علی اصغر، تاریخ عمومی،ویژ گیهای جغرافیایی جهان اسلامی، گروه تاریخ دفتر تحقیقات و برنامه ریزی درسی و تألیف، تهران، وزاردت آموزش و پرورش،
۲۱۲- نیکسون، پیدایش و سیر تصوف، ترجمه محمد باقر معین، تهران، انتشارات توس، ۱۳۸۰
۲۱۳- نهرو، جواهر لعل، نگاهی به تاریخ جهان، ترجمه‌ی محمود تفضلی،ج ۱،تهران: امیرکبیر، ۱۳۴۳
۲۱۴- ناس، جان بایر، تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی ،۱۳۸۳
۲۱۵- نصر، سید حسین، جوان مسلمان و دنیای متجدد، ترجمه مرتضی اسعدی، چاپ دوم، طرح نو، ۱۳۷۴،
۲۱۶- نصر. حسین، نیاز به علم مقدس، ترجمه حسن میانداری / مؤسسه فرهنگی طه، تهران
۲۱۷- نصر، سید حسین ،علم و تمدن در اسلام، ترجمه احمد آرام، ج۲، تهران ۱۳۵۹
۲۱۸- نور احمدی، محمد جواد، اقتصاد دینی، انتشارات دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۹
۲۱۹- نیچه، فردریش، فراسوی نیک و بد،، ترجمه داریوش آشوری، قطعه ۲۲۲و ۲۶۰، خوارزمی، تهران، ۱۳۷۳
(و)
۲۲۰- وبر، ماکس، اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری، ترجمه عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی، تهران انتشارات علمی و فرهنگی ۱۳۸۲،
۲۲۱-وارد ،کیت ،مسیحیت و اخلاق، مترجم: حسن قنبری، فصلنامه هفت آسمان، شماره۱۶ Hawzah.net/fa/articlealphabet
۲۲۲- وزیریان،آرمین ، روح القدس و نقش آن در حیات مسیحیت، انتشارات رضویه، ۱۳۸۶
۲۲۳- وات،ویلیام مونتگمری، تاثیر اسلام بر اروپای قرون وسطا،حسین عبدالمحمدی؛قم،موسسه آموزشی‌و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۸
۲۲۴- ولایتی، پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران،مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ج۱
۲۲۵- ولایتی،علی اکبر،فرهنگ و تمدن اسلامی،ص ۵۰-۵۱، دفتر نشر معارف، ۱۳۸۷، چ ۷
۲۲۶- ویلسون، برایان ، دین اینجا و آنجا، مقاله ی عرفی شدن، ترجمه ی مجید محمدی، (نشر قطره، چ ۱، ۱۳۷۷)

۲۲۷- (ورنر منسکی، پگی مورگان، النور نسبیت، کلایولاتون، تروز شانون، معشوق ابن علی)، اخلاق در شش دین جهان، ترجمه محمد حسین وقار،انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۸
۲۲۸- واکر ، آرنولد توماس ، تاریخ گسترش اسلام، ترجمه ابوالفضل عزتى، دانشگاه تهران ، ۱۳۵۸
(ه)
۲۲۸- هادوی تهرانی، مهدی، مکتب و نظام اقتصادی اسلام، موسسه فرهنگی خانه خرد، چ۲، ۱۳۸۳
۲۲۹- هاف, توبی. ای, خاستگاه نخست علم جدید, حمید تقوی پور, موسسه تحقیقات‌ وتوسعه‌علوم انسانی, تهران, ۱۳۸۴
۲۳۰- هانتینگتون،ساموئل، برخورد تمدّنها و بازسازی نظم جهانی، ترجمه محمد علی حمید رفیعی،دفتر پژوهشهای فرهنگی
۲۳۱- هینس، جف ، دین، جهانی ‌شدن و فرهنگ سیاسی در جهان سوم، داود کیانی، تهران، پژوهشکده راهبردی، ۱۳۸۱
۲۳۲- هونکه، زیگرید، فرهنگ اسلام در اروپا ،ترجمه مرتضى رهبانى، چ سوم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ۱۳۷۰
۲۳۳- هیوم،رابرت ارنست، ادیان زنده جهان ؛. ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، علم، چ ۱۵، ۱۳۸۶،۲۵۸
(ی)
۲۳۴- یزدی، نرگس و دیگران ، اسنادی تاریخی تقدیم به عالیجناب پاپ ، دفتر هنر و ادبیات صریر، ۱۳۸۷ٌ
۲۳۵- دی یر ، پیتر رابرت ، تاریخ علم، عبدالحسین آذرنگ، تهران، سمت، چ ۱، ۱۳۷۱
۲۳۶- یزدان پناه ، سید یدالله ، عرفان نظری مبانی و اصول، انتشارات موسسه آموزشی و پژئهشی امام خمینی، ۱۳۸۹