کیفیت اطلاعات می‌تواند بر هزینه سرمایه تأثیر بگذارد. معمولاً هرچه کیفیت و دقت اطلاعات بالا باشد، هزینه سرمایه کاهش می‌یابد. کیفیت بالای اطلاعات و تقارن اطلاعاتی موجب هماهنگی و تعامل بیشتر مدیران و سرمایه گذاران در رابطه با تصمیمات سرمایه گذاری می‌شود. به عکس، هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیش­تر باشد، سرمایه گذاران به لحاظ پذیرش ریسک بیش­تر، نرخ بازده مورد انتظار (هزینه سرمایه) بالایی را مطالبه می­ کنند (ایزلی و اُهارا^[۵۱]، ۲۰۰۴).
بنابراین می‌توان گفت کیفیت پایین گزارشگری ریسک اطلاعات را کاهش می‌دهد.

۲-۱۲-۲-۲- سطح افشا

تدوین­ کنندگان اصول و ضوابط حسابداری و وضع کنندگان مقررات بازار سرمایه معمولاً به منظور حمایت از منافع سرمایه گذاران، شرکت­ها را موظف به افشای اطلاعات می­ کنند، یکی از مهمترین دلایل اقامه شده برای وضع مقررات افشای اطلاعات در حوزه­ حسابداری، عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیریت و سایرین است (واتز و زیمرمن^[۵۲]، ۱۹۸۶).
افشای بیشتر اطلاعات صرف نظر از هزینه های افشای اطلاعات اضافی، از یک سو هزینه معاملات سهام را کاهش می‌دهد که این امر به کاهش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران و کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام منجر می­ شود و از سوی دیگر با افزایش میزان افشا در گزارش‌های سالانه، بازار سهام شرکت شفاف­تر شده و این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم می­ کند تا با اطمینان بیش­تری متغیرهای موثر بر قیمت سهام را برآورد نمایند. با کاهش ریسک عدم اطمینان، نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و در نهایت هزینه سرمایه نیز کاهش می­یابد (بوتوسان، ۱۹۹۷).

۲-۱۲-۲-۳- اندازه شرکت

اندازه شرکت بیانگر حجم و گستردگی فعالیت شرکت است. منطقاً شرکت‌های بزرگ‌تر ضمن سهولت دسترسی به منابع مالی مختلف با توجه به اعتباری که دارند، از ریسک کمتری برای سرمایه گذاری برخوردار هستند و ریسک کمتر اصولاً موجب کاهش هزینه سرمایه خواهد شد؛ زیرا شرکت‌های بزرگ­تر معمولاً ثبات بیشتری در مقایسه با شرکت‌های کوچک‌تر دارند و میزان نوسان قیمت سهام و در نتیجه ریسک آن‌ها کمتر است. همه این عوامل موجب می‌شود نرخ بازده مورد انتظار سهامداران کاهش یابد و از هزینه سرمایه شرکت‌های بزرگ کاسته شود (بولو، ۱۳۸۸).

۲-۱۲-۲-۴- نوع صنعت

نوع صنعت با هزینه سرمایه ارتباط معناداری دارد و هزینه سرمایه در صنایع مختلف دارای تفاوت معنی داری است. این موضوع می‌تواند ناشی از ریسک متفاوت، رشد متفاوت، تأثیرپذیری متفاوت از تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی و نیز سودآوری متفاوت صنایع باشد (عثمانی، ۱۳۸۲).
سودآوری صنایع مختلف معمولاً یکسان نیست و نسبت‌های سودآوری ممکن است از صنعتی به صنعت دیگر، تغییرات عمده­ای داشته باشد (بولو، ۱۳۸۸).

۲-۱۲-۲-۵-نسبت بدهی

یکی دیگر از عوامل قابل کنترل که می ­تواند بر هزینه سرمایه تأثیرگذار باشد، نسبت بدهی است. نسبت بدهی ممکن است اثر دوگانه بر هزینه سرمایه داشته باشد که یکی اثر فزاینده و دیگری اثر کاهنده است. اثر کاهندگی این نسبت بر هزینه سرمایه از این دیدگاه مطرح می­ شود که تأمین مالی از طریق بدهی (وام یا اوراق قرضه) به منزله استفاده از یک منبع مالی ارزان قیمت است و استفاده از یک منبع ارزان قیمت می‌تواند میانگین موزون هزینه سرمایه را کاهش دهد. بُعد دیگر نسبت مذکور که اثر فزایندگی بر هزینه سرمایه دارد از این باب مطرح می‌شود که استفاده از بدهی باعث افزایش ریسک ورشکستگی خواهد شد و این موضوع هم نرخ بازده مورد انتظار اعتباردهندگان آتی و هم نرخ بازده مورد انتظار صاحبان سهام را افزایش می‌دهد و در نتیجه از این طریق میانگین موزون هزینه سرمایه افزایش خواهد یافت (عثمانی، ۱۳۸۲).

۲-۱۲-۳- اجزای هزینه سرمایه

ساختار سرمایه اکثر شرکت‌ها دارای اجزای مختلفی است که هر جزء آن هزینه خاص خود را دارد. اصطلاحاً گفته می­ شود که چنین شرکت‌هایی دارای ساختار سرمایه پیچیده یا مرکب هستند. معمولاً اجزای اصلی ساختار سرمایه شرکت­ها شامل موارد زیر است:
بدهی
سهام ممتاز
سهام عادی
طرح­هایی که در تصمیمات بودجه­بندی سرمایه­ای قرار می­گیرند ممکن است به روش­های مختلف تامین­مالی شده باشند. در یک ساختار سرمایه پیچیده، ممکن است برخی از اوراق بهادار، ماهیت دوگانه (بدهی و سهام) داشته باشند، مانند اوراق قرضه قابل تبدیل^[۵۳]یا اوراق اختیار معامله^[۵۴](پرت^[۵۵]، به نقل از بولو، ۱۳۸۸).
در نهایت هزینه سرمایه کل شرکت از ترکیب هزینه تک تک این اجزا حاصل می­ شود که اصطلاحاً به آن میانگین موزون هزینه سرمایه (^[۵۶]WACC) می‌گویند.
میانگین موزون هزینه سرمایه با بهره گرفتن از وزن‌هایی مبتنی بر ساختار سرمایه محاسبه می‌شود. روش اصلی برای محاسبه وزن‌های اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه، بهره گیری از ساختار سرمایه هدف یا مطلوب می‌باشد به نحوی که وزن‌های هر جزء از ساختار مالی بر مبنای وزن‌های ارزش بازار هر جزء (نه وزن‌هایی بر مبنای ارزش دفتری) مورد محاسبه قرار می­گیرد. معمولاً شرکت­ها می‌کوشند تا ساختار سرمایه خود را در حدود ساختار سرمایه مطلوب و مورد نظر خود در طول زمان حفظ کنند. ارزش بازار به جای ارزش دفتری جهت تعیین وزن­ها به کار گرفته می‌شود چرا که هزینه های نهایی یا جاری تأمین مالی را بهتر از ارزش دفتری بیان می­ کنند. میانگین موزون هزینه سرمایه را می‌توان به شرح زیر محاسبه نمود:
WACC = (K_e × w_e)+(k_p × w_p)+(k_d × w_d)
به این ترتیب که:
Ke: هزینه سرمایه سهام عادی
We: درصد سهام عادی در ساختار سرمایه بر حسب ارزش بازار
Kp: هزینه سرمایه سهام ممتاز
Wp: درصد سهام ممتاز در ساختار سرمایه بر حسب ارزش بازار
Kd: هزینه مؤثر بدهی پس از کسر مالیات که از رابطه زیر محاسبه می‌شود:
K_d = k_m × (۱-t)
بطوریکه:
Km: هزینه مؤثر بدهی قبل از کسر مالیات
t: نرخ مالیات
Wd: درصد بدهی‌ها در ساختار سرمایه بر حسب ارزش بازار

۲-۱۲-۳-۱- هزینه تأمین مالی از طریق بدهی

تأمین مالی از طریق بدهی که موجب افزایش اهرم مالی می گردد، هزینه­هایی را شامل می‌شود که بارزترین آن بهره پرداختی به تأمین کنندگان است. هزینه­ های عقد قرارداد و هزینه­ های ورشکستگی از جمله هزینه­ های دیگر هستند که این منبع مالی به دنبال دارد. محاسبه بهره­های پرداختی و هزینه­ های عقد قرارداد کار نسبتاً ساده‌ای است، اما اندازه ­گیری هزینه­ های ورشکستگی که یک هزینه پنهان است کار پیچیده­ای است.
هزینه بهره و هزینه­ های عقد قرارداد، هزینه های قابل قبول مالیاتی هستند که این موضوع جذابیت افزایش این نوع بدهی­ها را بیشتر نموده است به خصوص در شرایطی که نرخ مالیات بالا باشد، این جذابیت به مراتب بیشتر خواهد بود.
از آنجا که افزایش بدهی بلند مدت با بهره موجب افزایش ریسک شرکت خواهد شد و هزینه های ورشکستگی را به دنبال خواهد داشت؛ لذا در هنگام محاسبه هزینه سرمایه باید میانگین موزون هزینه سرمایه را محاسبه نمود؛ زیرا تأمین مالی از طریق بدهی می‌تواند نرخ هزینه تأمین مالی سایر منابع تأمین مالی را نیز افزایش دهد (بولو، ۱۳۸۸).

۲-۱۲-۳-۲- هزینه سرمایه سهام ممتاز

هزینه سرمایه سهام ممتاز تابعی از سود است که طبق قرارداد برای آن‌ها تعیین شده است. نرخ بازده مورد انتظار سهامداران ممتاز اصولاً بیش از نرخ بازده مورد انتظار تأمین کنندگان بدهی بلند مدت است؛ چون ریسک پذیرفته شده توسط آن­ها، بیشتر است. بدیهی است که سهام ممتاز سپر مالیاتی ایجاد نمی‌کند و از این نظر نسبت به بدهی بهره دار از جذابیت کمتری برخوردار است. در شرایط فعلی ایران، سهام ممتاز با تعریف عمومی که از آن وجود دارد^[۵۷]، وجود خارجی ندارد، چرا که اولین ویژگی سهام ممتاز نداشتن حق رای است که در ایران این مورد صادق نیست و آنچه به عنوان سهام ممتاز شهرت یافته است، سهام عادی طبقه بندی شده است که بیش از یک حق رای برای آن قائل می شوند (بولو، ۱۳۸۸).

۲-۱۲-۳-۳- هزینه سرمایه سهام عادی

یکی از مهمترین منابع تأمین مالی شرکت­ها، سهام عادی و حقوق متعلق به آن‌ها است. صاحبان سهام عادی، نسبت به سایر تأمینکنندگان منابع مالی شرکت‌ها، بیش­ترین ریسک را متحمل می­شوند؛ لذا طبیعی است که نرخ بازده مورد انتظار آن­ها بیش­ترین نرخ بازده مورد انتظار باشد.
از نقطه نظر محاسباتی، محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی از پیچیدگی خاصی برخوردار است که این پیچیدگی ناشی از عوامل زیر است.
برای سهام عادی سود مشخص و تعیین شده ای وجود ندارد. این موضوع موجب خواهد شد در مورد مبلغ جریان‌های نقدی آتی سهام ابهام ایجاد شود و این ابهام موجبات ریسک بیشتر را فراهم می ­آورد.
الزام شرکت‌ها به توزیع حداقل ۱۰% سود هر سال طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قسمتی از مواد قانون تجارت مصوب سال ۱۳۷۴ و تکلیف شرکت‌ها به پرداخت سود سهام مصوب، حداکثر ظرف مدت ۸ ماه از تاریخ تصویب مجمع به موجب ماده ۲۴۰ قانون مذکور، تقسیم سو را در هاله ای از ابهام قرار می‌دهد.
فقدان یک روند مشخص برای سیاست گذاری‌ها و تصمیم گیری‌ها در شرکت‌ها به دلیل تغییرات در مدیریت و عدم ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی یکی دیگر از مسائلی است که بازده سهام عادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از این طریق محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی را با مشکل مضاعف مواجه می‌سازد.
با توجه به این موضوعات، محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی کار سخت و پیچیده­ای است که باید با نهایت دقت انجام شود؛ به خصوص در ایران که سهم سایر اجزای ساختار سرمایه ناچیز است، اهمیت محاسبه هزینه سهام عادی مضاعف خواهد شد (عثمانی، ۱۳۸۲).
در شرایط اقتصادی فعلی ایران، نخست اینکه نرخ بهره بدهی‌ها به صورت دستوری تعیین می‌شود و سپس اینکه استفاده از بدهی به عنوان ابزار تأمین مالی با محدودیت همراه است. علاوه بر این برخی از شرکت‌ها وضعیت خاصی دارند که با پیش فروش محصولات خود تأمین مالی می‌کنند و با این کار محاسبه هزینه بدهی و مقایسه آن در بین شرکت‌ها را با مشکل مواجه می‌نمایند (همان).
وجود چنین شرایطی موجب می‌گردد هزینه بدهی و سهام ممتاز در ایران چندان با اهمیت به نظر نرسد و اهمیت هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام عادی افزایش یابد.