میزان افزایش مطلق جمعیت را رشد جمعیت می‌نامند. در سطح جامعه برای محاسبه رشد جمعیت معمولا دو عامل طبیعی (موالید و مرگ) را در نظر می‌گیرند، مگر اینکه عوامل مهاجرت نقش مهمی در افزایش یا کاهش جمعیت یک منطقه داشته باشد. در این صورت لازم است حجم مهاجرت و موازنه‌ی آن را در محاسبات وارد کرد. در محاسبات جمعیتی، به جای ارقام مطلق افزایش جمعیت، از نرخ نسبی رشد جمعیت نیز استفاده می‌شود. نرخ رشد جمعیت در حقیقت، مقدار نسبی افزایش جمعیت یک منطقه را در یک سال نشان می‌دهد(تقوی، ۱۳۸۸).

در ادبیات اقتصادی، تقریبا از آغاز نظریه‌پردازی در زمینه عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی در یک جامعه، به موضوع جمعیت پرداخته شده است. به عنوان مثال، مبحث تقسیم کار و بزرگ‌تر شدن بازار، که توسط ویلیام پتی و آدام اسمیت مطرح شده است، به موضوع مقیاس اقتصاد و میزان و تعداد عوامل اقتصادی موجود در طرف عرضه و تقاضای بازار بر می‌گردد. به عبارت دیگر، تقسیم کار و تخصص گرایی، منتج از بزرگ شدن مقیاس اقتصاد و افزایش تعداد عاملین در یک بازار معین است. علاوه بر مبحث تاثیر اندازه جمعیت بر رشد اقتصادی، اقتصاددانان بر اثرات نرخ رشد جمعیت نیز متمرکز شده‌اند. در همین زمینه، ساموئلسون (۱۹۵۸و۱۹۷۵) به ارائه نظریه‌ای پرداخت که در آن به دنبال یافتن نرخ بهینه‌ای برای جمعیت در یک اقتصاد بود. وی، قضیه و انگاره خود را در باب نرخ بیهنه رشد جمیعت، در قالب اصطلاح “قضیه خوش اقبالی” بیان نمود. به بیان ساده، قضیه خوش اقبالی بیان می‌کند که “در هر نرخ بهینه رشد جمعیت، پس‌انداز بخش خصوصی در دوران زندگی، طلایی‌ترین قانون طلایی دوران زندگی را می‌تواند فراهم ‌کند” و به عبارت دیگر، اقتصاد از نظر رفاه و مطلوبیت، در وضعیت بهینه اجتماعی خویش قرار می‌گیرد(ساموئلسون، ۱۹۵۸).
در این پژوهش، در فصول۳ تا ۵، به ارائه و تحلیل مدل‌های مربوط به اثر اندازه جمعیت بر رشد اقتصادی وهمچنین ارائه و تحلیل و نقد مدل ساموئلسون پرداخته می‌شود و در فصل آخر، به سوالات پژوهش پاسخ گفته می‌شود.

۲-۳) تاریخچه نظریات و اندیشه ها در باب جمعیت در ادبیات اقتصادی

۲-۳-۱) مالتوس و تئوری کلاسیک جمعیت و رشد

برای اقتصاددانان کلاسیک، پایداری زمین یک قید و محدودیت آشکار بر اقتصادهای وابسته به زمین آنها محسوب می‌شد. در نظریات آن‌ها، جریان رشد اقتصادی به سادگی توصیف شده بود. با گسترش سرمایه (ساخته شده به دست بشر) و نیروی‌کار، دوره‌ای اولیه از بازدهی فزاینده، منتج از صرفه‌های مقیاس و تخصیص نیروی‌کار، به بازدهی کاهنده و در نهایت به حالت ایستا منجر می‌شد. برای آدام اسمیت و بسیاری دیگر، تصور نقطه پایانی چشم اندازی غم افزا بود: نرخ سود به سمت صفر سقوط می‌کرد، رشد جمعیت ناپدید می‌شد و دستمزدها به سطح معیشت افت می‌کرد (مک نیکول، ۲۰۰۵).
در تئوری جمعیت مالتوس نیز، وابستگی رشد جمعیت به شرایط اقتصادی مخصوصا عرضه غذا است. به نظر مالتوس ظرفیت بیولوژیکی بشر برای همنوع‌سازی از ظرفیت فیزیکی برای تولید غذا پیشی می‌گیرد و اگر محدودیتی وجود نداشته باشد، جمعیت ممکن است به صورت تصاعد هندسی افزایش یابد، اما تولید غذا ممکن است فقط به صورت تصاعد حسابی افزایش یابد.
از آنجایی که بقاء، نیازمند حداقل سطحی از مصرف است ممکن است رشد جمعیت تدریجا توسط رشد تولید مواد غذایی تعدیل شود و مصرف سرانه به سطح اسفناکی سقوط کند که آن را معمولا تله مالتوسی می‌نامند. انحراف از این تله فقط با تعدیل منفی یا بازدارنده در نرخ رشد جمعیت از طریق محدودیت‌های اخلاقی (به تاخیر انداختن ازدواج به دلیل ترس از گرسنگی و غیره) یا تعدیل مثبت روی نرخ مرگ‌ و میر از طریق بدبختی و فلاکت (ناشی از جنگ، قحطی و بیماری) ممکن است(مالتوس، ۱۹۹۸).
جنبه مهمی که معمولا در تئوری مالتوس نادیده گرفته می‌شود، فرض آن در مورد انگیزه داشتن فرزند است. در این مدل با فرزندان به عنوان کالاهایی که دارای سود روانی برای والدین هستند، برخورد نمی‌شود، بلکه این‌گونه تلقی می‌شود که آن‌ها نقش کالاهای سرمایه‌ای دارند که منجر به نیروی کار آینده خواهد شد و تولید آن‌ها دارای هزینه ثابتی است. افزایش در تقاضا برای نیروی کار ممکن است جریانی از بازدهی‌های انتظاری که افزون بر هزینه‌هاست را ایجاد کند و نهایتا به افزایش در نرخ زاد و ولد بیانجامد. این ممکن است منبع بالقوه‌ای برای انحرافات کوتاه‌مدت از سطح تعادلی جمعیتی باشد

۲-۳-۲) تحلیل مدل مالتوس

با اغماض می‌توان گفت که نظرات مالتوس برای اولین بار مطرح می‌شد، زیرا آدام اسمیت تا حدودی به تمام نظرات اصلی تئوری مالتوس قبلا اشاره کرده بود. این نظرات یکسان را حتی می‌توان در کارهای اقتصاددانان قبل مالتوس نظیر جیووانی بوترو^[۲۷] دنبال کرد.
بوترو (۱۹۹۷) بیان می‌کند که جمعیت تمایل دارد تا اندازه‌ای که برای باروری بشر امکان‌پذیر است، افزایش یابد. ولی افزایش واقعی آن محدود شده است. حتی تعدیلات مثبت و منفی هم در کارهای بوترو آمده است. تنها فرضیه دام مالتوسی- که در آن درآمد سرانه تمایل دارد در سطوح معاش باقی بماند- توسط بوترو اشاره نشده است.
مهم‌ترین نوع آوری مالتوس شاید قانون ریاضی تصاعدهای هندسی و حسابی وی باشد. اما حتی این مساله نیز در کارهای ویلیام پتی چند دهه قبل آمده بود. بدون توجه به مبدا این مساله، کار مالتوس بر اقتصاددانان کلاسیکی که بعد از وی آمدند و حتی نویسندگان دوران معاصرش تاثیر شگرفی گذاشت.
ریکاردو و پیروانش منحنی عرضه نیروی کار (جمعیت) افقی مالتوسی را قبول کردند، اما طرف عرضه معادله را دوباره فرمول‌بندی کردند. مالتوس توضیح کافی در مورد این‌که چرا تولید مواد غذایی، فقط می‌تواند به صورت حسابی افزایش یابد، نداده بود. مدل ریکاردویی این را به کمیابی زمین و قانون بازدهی نزولی نیروی کار ثابت کشاورزی منتسب کرد. با فرض این‌که کار و سرمایه لازم برای کشاورزی همیشه در نسبت‌های ثابتی ترکیب می‌شوند، مدل عنوان می‌کند که جمعیت، تا زمانی به افزایش ادامه می‌دهد که سود باقیمانده سرمایه‌داران مثبت بماند، که باعث سرمایه‌گذاری اضافی می‌شود. این وضعیت تا زمانی ادامه دارد که تولید نهایی کار روی زمین ثابت بالاتر از پرداختی به کارگران باشد. مدل ریکاردویی نقش ویژه‌ای برای پیشرفت‌های تکنولوژیکی و صنعتی شدن برای انتقال منحنی تقاضا برای نیروی کار به سمت بالا قایل شد. چنین انتقال‌هایی قبلا برای تغییر قانون آهنی دستمزد، پیش‌بینی نشده بود. البته مگر اینکه انتظارات کارگران که متاثر از دستمزد واقعی یا معاش بود خود در این پروسه تغییر یابد.
نظرات جان استوارت میل هم از این الگو نشأت می‌گیرد. با ثبات شرایط در بحث ریکاردو، نرخ دستمزد بازار بالاتر از نرخ تعادلی ممکن است باعث افزایش در جمعیت شود و در نتیجه باعث دلسرد کردن سرمایه‌گذاری و نهایتا منجر به کاهش تقاضا برای کار خواهد شد و تدریجا نرخ دستمزد بازار به نرخ واقعی آن برمی‌گردد و جمعیت ممکن است به سطح تعادلی برگردد.
پیش‌بینی بدبینانه‌ی مالتوس در تضاد با شواهد تاریخی متاثر از رشد اقتصادی و جمعیت بود. شاید بیشترین اهمیت این نوع نگرش به رشد جمعیت ناشی از شرایط اقتصادی متداول و انگیزه‌ها برای داشتن فرزند است. برای مدت‌های زیادی به دنبال دوره کلاسیکی، اقتصاددانان به سادگی از کنار مطالعات جمعیتی می‌گذشتند. به عنوان مثال کاهش در باروری در نیمه دوم قرن نوزدهم با تغییر در « ذائقه تولیدمثل» توضیح داده می‌شد. به علاوه این پیشنهادی که رشد جمعیت تدریجا به سمت مقدار برون‌زای نرخ رشد عرضه‌ی مواد غذایی همگرا می‌شود، ممکن است به شکست در نحوه نگرش درون‌زا نسبت به جمعیت کمک کرده باشد.
سایر دیدگاه‌های تئوری کلاسیک مثل امکان تعادل چندگانه، تله فقر، تمایز بین تعادل ایستا و پویا و ارتباط بین باروری و مدت عمر را می‌توان در ادبیات معاصر اقتصادی رشد درون‌زا پیدا کرد.
۲-۳-۳) الگوی بوسراپ^[۲۸]
در حالی که مالتوس جمعیت را توسط مواد غذایی محدود شده و هم‌چنین رشد آن را عامل درون‌زایی می‌دانست، بوسراپ این بحث را معکوس کرد. او رشد جمعیت را که اثر مهمی در تعیین توسعه کشاورزی دارد، متغیر مستقلی فرض کرد. به جای روش‌های معمول افزایش ستاده کشاورزی مثل به زیر کشت بردن زمین بیشتر و استفاده کارا از زمین، تاکید بوسراپ روی دفعات برداشت محصول بود. این بحث که بر مبنای تئوری کلاسیک اجاره بود، اساس تئوری بوسراپ را تشکیل می‌داد. بنابراین با افزایش دفعات برداشت محصول به دلیل افزایش تراکم جمعیت نیازمند ابزارهای جدید و سرمایه‌گذاری است که منجر به توسعه کشاورزی ناشی از جمعیت بیشتر می‌شود. هم‌چنین بوسراپ باروری را درون‌زا می‌دانست. بنابراین سرمایه‌گذاری و نوآوری می‌توانستند باروری را افزایش دهند.
ار بحث بوسراپ، اگر رشد جمعیت نسبت به تکنولوژی بیشتر باشد ممکن است پیشرفت تکنولوژی رخ دهد و همین‌طور اگر رشد جمعیت خیلی کم باشد ممکن است پسرفت تکنولوژی اتفاق بیافتد. بوسراپ بعدها مفهموم دیگری را با نام مازاد که در آن از محصول کل به اندازه نیازمندهای معاش کسر می‌شد، معرفی کرد. به عقیده وی مازاد بیشتر در جامعه بزرگتر یا این‌که در بخشی که نوآوری بیشتری داشته باشد، وجود دارد. با این مفهوم که جمعیت می‌تواند خیلی کوچک و نامتراکم یا خیلی بزرگ و حجیم باشد تا پیشرفت تکنولوژی رخ دهد. جمعیت خیلی حجیم، به آسانی مازاد لازم برای تغییر تکنولوژی را از بین خواهد برد. هم‌چنین می‌توان فرض کرد، ماندن روی یک سطح معینی از تکنولوژی هزینه بر است و هم‌چنین بازدهی نزولی نسبت به افزایش تکنولوژی وجود دارد. با ترکیب این دو فرض می‌توان به این نتیجه رسید که به ازای سطح داده شده‌ای از جمعیت، سطح تکنولوژی نمی‌تواند بدون محدودیت افزایش یابد.

۲-۳-۴) از دوره رشد مالتوسی تا دوره رشد مدرن

از زمان مالتوس به بعد، افکار عمومی و هم‌چنین دیدگاه رسمی در این خصوص، رشد جمعیت را به عنوان عاملی تهدیدکننده برای فرایند توسعه تشخیص دادند. برپایه این طرز تلقی، افزایش ایجاد شده در تولید کل، به سادگی از طریق ازدیاد جمعیت، از بین می‌رود و با افزایش جمعیت، مساله کمبود ذاتی منابع، در زمان کوتاه‌تری آشکار خواهد شد(مک نیکول، ۲۰۰۳).
در این راستا، دو زمینه ی مهم انتقاد مخالفان جمعیت، کمبود ذاتی منابع و تنزل خدمات زیست محیطی و خدشه‌دار شدن پایداری منابع، در صورت افزایش جمعیت است.
الف) کمبود ذاتی منابع
ملاحظات گذشته درباره رشد جمعیت سریع یا مداوم، اغلب با این ایده که منابع طبیعی و بحرانی یک کشور-یا جهان- در حال اتمام است، همراه شده است. مک نیکول (۲۰۰۵) بیان می‌کند “در این جا، مدعیان بی‌شماری برای آن منابع، در گذشته وجود داشته است. بیش از همه، چنین ادعاهایی به شدت اغرق آمیز از کار درآمده است. تقریبا همیشه، آنان که ادعاهایی بر روی منابع دارند، در این زمینه غفلت و اهمال می‌کنند و نقش خود را به منظور انطباق اجتماعی در خلال یک تغییر اجتماعی یا تکنولوژیکی به خوبی ایفا نمی‌کنند". به بیان دیگر، مک نیکول می‌گوید آنهایی که ادعای حفظ منابع خود را دارند و رشد جمعیت را به دلیل از بین بردن منابع تکفیر می‌کنند، خود نیز وظایف خود را برای سازگاری منابع با تغییرات تنولوژیکی یا اجتماعی به خوبی ایفا نمی‌کنند. موردی کلاسیکی این قضیه در قرن نوزدهم در بریتانیا اتفاق افتاد، که صنایع آن کشور در معرض نابودی قرار داشت در حالی که منابع ذغال سنگ آن به طور کامل استخراج شده بودند (جونز^[۲۹] (۱۹۹۵).
علاوه بر این، عامل دیگری که می‌تواند عامل مهمی در کمبود منابع باشد، فرهنگ مصرفی غیرصحیح و غیراصولی می‌باشد. پیمنتال و دیگران (۱۹۹۹) نشان داده‌اند که اگر فرض شود که امروز الگوی مصرفی کشورهای ثروتمند، در سراسر جهان تکرار شده است، ظرفیت تکفل افت می‌کند: به طوری که، پایداری بلندمدت زمین، جمعیت کمتر از نصف سطح حاضر را ایجاب می‌کند. به عبارت دیگر، الگوی مصرفی غیر صحیح، به شدت می‌تواند پایداری منابع را خدشه دار نماید.
از سوی دیگر، حتی اگر بپذیریم که ذخیره بسیاری از منابع واقعا پایان می‌پذیرد و تمام شدنی هستند، این امر با این متعاقب نخواهد بود که ارتباط این امر با جمعیت الزاما باید نتیجه منطقی بسیار بزرگی باشد. همان طور که در نشستی از “انجمن تحقیق ملی^[۳۰]” آمریکا این طور استدلال می‌کنند که : حتی اگر رشد جمعیت کمتر، دوره ای که مرحله خاصی از تهی سازی و نقصان منابع در آن حاصل شده است را به تاخیر بیندازد، این امر، لزوما یا حتی به طور احتمالی، ارتباط با تعداد مردمی که در آن مرحله ویژه تخلیه منابع زندگی می‌کنند، ندارد. جز این که رشد جمعیت در این حالت با رفاه مردم متولد شده در آینده‌ای دور از تولد آنها، مرتبط است. به همین خاطر، دلیل کمی برای نگران بودن درباره این که نرخ رشد جمعیت، خالی کننده موجودی منابع تمام شدنی می باشد وجود دارد (مک نیکول، ۲۰۰۵)
ب) تنزل خدمات زیست محیطی و خدشه دار شدن پایداری منابع
زمینه‌ی دیگری که منتقدان جمعیت به آن متوسل می‌شوند، بحث تخریب محیط زیست و کاهش کیفیت خدمات زیست محیطی ناشی از رشد جمعیت است. مک نیکول (۲۰۰۵) بیان می‌دارد که : “خدمات زیست محیطی، نه تنها شامل تهیه غذا و سوخت، بلکه همچنین شامل تعدیل و تنظیم آب و هوا، گرده افشانی، ساخت خاک و نگهداری و ابقای چرخه مواد مغذی و چیزهای دیگر نیز می‌شود. این‌ها اثرات زیست محیطی مستقیم بر رفاه، از طریق خلق مجدد تفریح و سرگرمی و لذت‎های ناشی از زیبایی را شامل می‌شوند. یک مطالعه کلان در مورد روند زمانی استفاده از این خدمات زیست محیطی^[۳۱] در گزارش اول (۲۰۰۵)، دریافت که بخش اعظم خدماتی که مورد بررسی قرار گرفت، در حال تنزل و حرکت به سمت نرخ ناپایدار هستند. مناطق خشک، در برگیرنده دو پنجم سطح زمین و دارای یک سوم جمعیت جهان، به خصوص این روند را تحت تاثیر قرار داده است. اما این مطالعه نشان می‌دهد که بیش از مقداری که این تنزل می تواند به جمعیت مرتبط شود، به رشد اقتصادی یا به عوامل متعددی که می توانند به طرح‌ها و الگوهای غیرمسئول و وظیفه‌ناشناس در مصرف منجر شوند، مرتبط است. تعداد جمعیت، همچنین تمایل به اسراف و ظرفیت‌های انتفاعی، همگی می توانند عواملی در تنزل خدمات زیست محیطی باشند.
عامل مهم دیگر در زمینه رابطه بین جمعیت و منابع و خدمات زیست محیطی، وساطت نهادها، قانون و مقررات و مجوزهای موجود در یک اقتصاد است. مهم ترین رابطه‌ها بین جمعیت و خدمات زیست محیطی، در حالتی که زمینه‌های تاثیرگذاری نهادها را مورد توجه قرار دهیم، مشروط و احتمالی هستند. به این معنی که تحت تسلط برخی ترتیبات- برای مثال نظام مدیریتی، حقوق تعیین شده مربوط به دارایی‌ها، یا هنجارهای اجتماعی موثر و ضمانت‌های اجرایی و مجوزها رشد جمعیت در یک منطقه، می‌تواند به طور زیان باری محیط منطقه را تحت تاثیر قرار دهد. برای مثال، جنگل زدایی بیش از حد، اغلب می‌تواند نشانگر عدم کارایی نهادی را نشان دهد و این آثار زیان‌بار به جای رشد جمعیت، به عدم وجود مقررات مناسب و کارهای زیان بار در اصلاحات نهادی مربوط باشد (مک نیکول، ۲۰۰۵). در این حالت، با وضع قوانین و مقررات مناسب، می‌توان دست‌یابی به یک منبع محدود را، برای این که بیش از حد مورد استفاده قرار نگیرد، جیره بندی یا کنترل نمود.
وضع و برقراری این قبیل مقررات، می‌تواند بی‌مقدمه به طور صحیح اتفاق بیفتد. برای مثال، تغییر سیاسی یا اقتصادی، می‎تواند یک رژیم مدیریت را منحل کند، حقوق تعیین شده را سست کند، یا هنجارها یا مجوزها را منسوخ کند. در این زمینه، سیستم‌های منابع همگانی مشترک کوچک، بیشترین توجه و رسیدگی را طلب می‌کنند: یک نمونه مطلوب، تجربه روستاهای واقع در ارتفاع زیاد{کوه آلپ} کشور سوییس است که آیین‎نامه‌ها و قوانین اجتماعی، با محدود کردن چرای بیش از حد، برای نسل‌های زیادی، منابع را ابقا کرده است(مک نیکول، ۲۰۰۵).
تودارو (۱۹۹۵) بیان می‌کند که اگر افزایش جمعیت با نرخ‌های پایین پس‌انداز همراه باشد، در این صورت ضرب آهنگ توسعه کاهش خواهد یافت و نرخ رشد مثبت جمعیت، درآمد سرانه را با روند نزولی مواجه خواهد نمود. در صورت وجود یک نرخ رشد جمعیت سریع‌تر، به یک نرخ بالاتری از رشد ذخیره سرمایه که خود مستلزم وجود نرخ‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بالاتری است، نیاز خواهیم داشت، تا بتوانیم سطح درآمد سرانه را حداقل ثابت نگه داریم. البته در صورتی که نرخ رشد ذخیره سرمایه به طور معکوس با نرخ رشد نیروی کار در ارتباط باشد، شرایط از این هم وخیم‌تر خواهد شد. زیرا برای تحمل اثرات ناشی از بار اضافی جمعیت بالاتر، لازم است پس‌انداز کاهش یابد.
از نظر تودارو، اگر خانوارهای فقیر ترجیح زمانی بالایی برای داشتن فزند بیشتر- به عنوان نیروی کار ارزان که می‎توانند در آینده وضعیت اقتصادی خانوار را ارتقا دهند و تضمینی برای تامین دوران پیری والدین باشند- از خود نشان دهند، در این صورت یک سیکل جمعیتی فقیر دائما گسترش خواهد یافت. خانوارهای بزرگتر، نرخ بالاتری از رشد جمعیت را در پی خواهند داشت که نتیجه آن بار تکفل بالاتر، پس‌انداز پایین‌تر، سرمایه‌گذاری کمتر، نرخ رشد اقتصادی پایین‌تر و در نهایت فقر بالاتر خواهد بود(حسن، ۲۰۱۰).
تکامل جمعیت و ستاده سرانه در بیشتر تاریخ بشری با الگوی مالتوس سازگار بود. تاثیر مثبت استانداردهای زندگی روی رشد جمعیت همراه با بازدهی نزولی نیروی کار، درآمد سرانه را در نزدیکی سطح امرار معاش نگه می‌داشت. بعدها با گذشت زمان، روند پیشرفت تکنولوژی به طور قابل ملاحظه‌ای در طی صنعتی شدن افزایش یافت و با وجود خیز از عصر مالتوسی، اثر درآمد سرانه روی رشد جمعیت همچنان باقی بود و افزایش زیادی در رشد جمعیت به وجود آورد، که مقداری از افزایش در درآمد را متعادل می‌کرد.
خیز مناطق توسعه یافته از رژیم مالتوسی همراه با انقلاب صنعتی بود و در اوایل قرن نوزدهم به وقوع پیوست، در حالی که خیز مناطق کمتر توسعه یافته در اوایل قرن بیستم و در برخی کشورها تا قرن بیستم به تاخیر افتاد. رژیم بعد از مالتوسی با کاهش رشد جمعیت در اروپای غربی و آمریکای شمالی در اواخر قرن نوزدهم و در مناطق کمتر توسعه یافته در نیمه دوم قرن بیستم پایان یافت. تسریع در پیشرفت تکنولوژی و صنعتی شدن در رژیم بعد مالتوس و تقابل آن با انباشت سرمایه انسانی، تغییر جمعیتی را فراهم آورد که راه را برای انتقال به عصر رشد اقتصادی پایدار آماده می‌کرد. همچنین افزایش در درآمد سرانه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و عامل انباشت، با رشد جمعیت موازنه نشد و درآمد سرانه در مناطقی که پیشرفت تکنولوژی پایدار و انباشت عوامل را تجربه کرده بودند اجازه داد که به رشد پایداری برسند. انتقال مناطق توسعه یافته اروپای غربی و آمریکای شمالی به وضعیت رشد پایدار اقتصادی در آخر قرن نوزدهم رخ داد، در حالی که مناطق کمتر توسعه یافته‌ی آسیا و آمریکای لاتین در اواخر قرن بیستم روی داد. در مقابل آفریقا هنوز هم در کشمکش این است که این انتقال را انجام دهد.
اقتصاد از رژیم مالتوسی که در آن رشد جمعیت کند است و رشد جمعیت از هرگونه افزایش پایدار در درآمد سرانه جلوگیری می‌کند، به سمت رژیم بعد مالتوسی که رشد تکنولوژی در حال افزایش است و رشد جمعیت فقط بخشی از ستاده را جذب می‌کند، در حرکت است. و در نهایت دوره رشد مدرن که رابطه مثبت بین درآمد سرانه و رشد جمعیت را معکوس می‌کند. این دوره با ویژگی کاهش رشد جمعیت و رشد درآمد پایدار آخرین رژیم تحولات جمعیتی هستند.

۲-۳-۵) علاقه مجدد به جمعیت و رشد

در همان حال که تغییرات فن‌آورانه، به عنوان محرک رشد اقتصادی دیده شد، صنعتی شدن شهری بیشتر فعالیت‌های اقتصادی وابسته به زمین را پشت سر گذاشت، نظریه پردازان رشد اقتصادی تمایل و علاقه به منابع طبیعی را از دست دادند. با تمرکزی تنها بر روی سرمایه، نیروی کار، و تکنولوژی و با نرخ ثابت رشد جمعیت، پس‌انداز، و تغییر فن‌آوری، مدل ها مسیر رشد یکنواخت (و بنابراین در اصطلاح مدل ها، پایدار) را نتیجه دادند که در آن‌ها، محصول به طور نامحدود با سرمایه و نیروی کار گسترش می‌یافت (مک نیکول، ۲۰۰۵).
اولین شکاف مهم در تاثیر تئوری کلاسیک جمعیت و رشد، با توسعه مدل‌های رشد نئوکلاسیک سولو^[۳۲](۱۹۵۶)، نلسون^[۳۳](۱۹۵۶)، دنیسون^[۳۴](۱۹۶۲)، کوپمانز^[۳۵](۱۹۶۵) و کس^[۳۶] (۱۹۶۵) و سایرین اتفاق افتاد. در این مرحله بود که از ثابت بودن زمین به عنوان یک محدودیت روی تولید چشم‌پوشی شد. تکنولوژی تولید دارای بازدهی ثابت به مقیاس، نسبت به نهاده‌های کار و سرمایه است. مدل نئوکلاسیکی نشان می‌دهد که حتی اگر جمعیت در طول زمان به صورت تصاعد هندسی افزایش یابد، سطح درآمد سرانه نیازی به تعدیل در محدودیت برون‌زای نرخ رشد تولید ندارد. تحت سیستم بازار رقابتی، انگیزه افراد برای پس‌انداز، نرخ تشکیل سرمایه را تضمین خواهد کرد که در بلندمدت برابر با نرخ رشد جمعیت خواهد بود و یا حتی از آن پیشی خواهد گرفت که بستگی به نرخ رشد تکنولوژی تولید دارد.
قانون طلایی رشد متوارن شامل نرخ ثابت سرمایه به ستاده در طول دوره زمان می‌شود که در آن تکنولوژی نیز مانند جمعیت و سرمایه فیزیکی، در نرخ‌های هندسی ثابت افزایش می‌یابد. این مدل‌ها با برون‌زا در نظر گرفتن رشد جمعیت و نادیده گرفتن پایه‌های خرد، جنبه‌های مهمی را از دست داده‌اند. همچنین در این‌گونه مدل‌ها اندازه  (رشد جمعیت)، فقط در تعیین سطح درآمد سرانه و نه نرخ رشد وضعیت پایای آن نقش دارند. در حقیقت فرض می‌شود نرخ رشد وضعیت پایای منحصرا از رشد تکنولوژی برون‌زایی متاثر می‌شود. بنابراین، این مدل‌ها در مورد امکان تاثیر شرایط اقتصادی روی متغیرهای جمعیت سکوت اختیار نموده‌اند. آن‌ها نمی‌توانند اختلاف در  و یا مولفه‌های آن  (نرخ موالید) و  (نرخ مرگ‌و میر) را در بین اقتصادهای مختلف و یا یک اقتصاد در طول زمان، مخصوصا در طول مراحل مختلف توسعه اقتصادی توضیح دهند.
ادبیات در این مرحله به دو جریان مکمل تقسیم شد. اولی که با جمعیت به صورت کامل‌تری به عنوان متغیر درون‌زا برخورد می‌کرد، اما عمدتا خود رشد را به طور سنتی نظیر مدل رشد نئوکلاسیک، متغیر برون‌زا مدنظر قرار داد. دومی که جریان جدیدتری است، با هردو متغیرهای رشد و جمعیت به صورت درون‌زا رفتار می‌کرد.

۲-۴) تاریخچه نظریات مربوط به نرخ بهینه رشد جمعیت

از آن جایی که تغییر جمعیت در بعضی ابعاد، موضوعی از انتخاب اجتماعی است، به طور نظری می‌تواند به عنوان یک متغیر سیاستی درکارهای مدل سازی مورد توجه قرار گیرد. این کار را می‌توان با تغییر دادن آن به بالاتر از محدوده عملی آن وسپس اجازه دادن به بهینه شدنش برای یک تابع رفاه مشخص تعیین شده، انجام داد. در ادبیات اقتصادی، انگاره اندازه بهینه جمعیت در برخی کشورهای مشخص که در مشخصه‌ های رفاه اقتصادی سرانه (یا دیگر معیار های رفاه)، به حداکثر رسیده بودند، به عنوان یک نتیجه منطقی از بازدهی کاهنده نیروی کار، استنباط و تعقیب شد. این موضوع با ادوین کانان^[۳۷] در اواخر قرن نوزدهم شروع شد و با آلفرد ساوی^[۳۸] در اواسط قرن بیستم پایان یافت. بحث اندازه بهینه جمعیت به عنوان موضوع “ظرفیت تکفل” انسانی^[۳۹]- به عنوان پرسشی از این دست است که چه تعداد از جمعیت می توانند حمایت شوند (مورد تکفل واقع شوند).

۲-۴-۱) تجربه چین در مورد مقدار مطلق و بهینه جمعیت

در این زمینه که منابع و ظرفیت‌های موجود در یک کشور می‌توانند چه تعداد جمعیت را حمایت کنند، می‌توان به اعتقاد منسوخ بر بخشی از رهبری چین در دهه ۱۹۷۰ اشاره کرد که طبق نظرات آنان، رشد جمعیت کشور داشت به چشم اندازهای توسعه و طرح‎ریزی‌های جدید نتیجه بخش مساله صدمه می‌زد. در آن زمان گروهی از دانشمندان علوم اجتماعی و سازندگان ایدئولوژی‌های سیاسی و مهندس سیستم تا نظریه پردازان “محدودیت‌ها برای رشد”^[۴۰] این مطلب را مشاهده کردند. کارشناسان اخیر، افراد گروه مهندسین و دانشمندان که توسط یک مهندس پرتابه موشک به نام سانگ جیان^[۴۱] رهبری شدند، هردو موضوع بهینه ایستا-اندازه جمعیت هدف- و مسیرجایگزین دیگر که به این هدف منجر می‌شود را وارسی وتحقیق کردند. آن‌ها نتایج پژوهش خود را این چنین خلاصه سازی کردند: ” ما مطالعاتی بر پایه روندهای توسعه اقتصادی محتمل انجام داده‌ایم. ضرورت تهیه غذا، منابع آب شیرین، تعادل بوم شناختی و زیست محیطی، و ما نتیجه می‌گیریم که جمعیت بهینه چین در بلندمدت، ۷۰۰ میلیون نفر باید باشد (سانگ و همکاران، ۱۹۸۵). آن ها سپس مساله کنترل بهینه این که چگونه زاد و ولد برای دست‌یابی به جمعیت هدف، در طول قرن آینده باید رشد کند را حل کردند.

۲-۴-۲) نقد سیاست اندازه مطلق جمعیت در چین

سیاست نتیجه شده از تحقیق فوق، ایجاب کرد که نرخ زاد و ولد به سرعت به سطح حد پایینی(پایینترین حد) کاهش یابد و به مدت ۵۰ سال یا بیشتر در آن نرخ نگه داشته شود (در نتیجه، بعد از یک مدت زمانی، رشد جمعیت منفی حاصل شود)، سپس اجازه داده شود تا به سطح جایگزینی برگردد. درحالی سطح‌های زاد و ولد حداقل متغیر مورد توجه قرار گرفتند، که سیاست هر خانوار یک فرزند، بهترین استدلال تلقی می‌شد. هزینه‌های انسانی به دست آوردن چنین مسیری (شامل میزان زیادی ناخشنودی و وضع نامناسب در اجرای برنامه) و مسائل اقتصادی و اجتماعی متعاقب با سالخورده شدن سریع جمعیت، جبران کردن خیره سری سرسخت دهه ۱۹۵۰، را غیر ممکن کرده بود (مک نیکول، ۲۰۰۵).

۲-۴-۳) تحلیل و نقد جمعیت بهینه ایستا

برای کشورها و شهرها، تعیین یک معیار رفاه برای بهینه یابی، نیازمند تصمیماتی در مورد عناصر رفاه و این که چگونه در بین جمعیت توزیع و در طول زمان چگونه ارزش‎گذاری شده است، می‌باشد. استبداد اصلی برنامه چین، فقدان اشتیاق و علاقه برای راه کار یا روش اجرای یک بهینه را که به صورت رسمی و قراردادی تعیین شده است، توضیح می دهد. هرچند که این ایده ممکن است مقداری توان سیاسی در دست داشته باشد. تغییرات در تجارت و فن‌آوری- هر کدام که می توانند صرفه‌های مقیاس را دگرگون کنند- آن چه در جمعیت بهینه ایستا برای یک کشور یا منطقه وجود دارد را از بین می‌برد. به طریق اولی، به دلیل غیر قابل پیش بینی بودن ترکیبات و نتایج حاصل از فن‌آوری و تجارت، همراه با بسیاری موارد ناشناخته در تغییرات محیطی آینده، مزیت این گونه مدل‌های پرخرج را در طول زمان کاهش می‌دهند (مک نیکول، ۲۰۰۵). به عبارت دیگر، مدل‌های مذکور ناتوان از این موضوع هستند که نتایج حاصل از تغییرات فن‌آوری و تجارت و تغییرات محیطی آینده را به طور کامل در نظر بگیرند. به همین دلیل در پیش‌بینی‌های خود در مورد اندازه بهینه جمعیت دارای خطاهای فاحش هستند.

۲-۵) مدل های عمده رشد اقتصادی با لحاظ متغیر جمعیت

در این قسمت ابتدا مدل‌هایی که در آن‌ها، جمعیت به عنوان متغیری برون‌زا در نظر گرفته می‌شود بیان می‌شود و سپس به مدل‌هایی می‌پردازیم که جمعیت را به صورت درون‌زا در نظر می‌گیرد.

۲-۵-۱) مدل‌های رشد برون‌زا

۲-۵-۱-۱) مدل سولو - سوان

مقدمه
فعالیت شرکتها و سازمانها، امروزه در محیطی به مراتب پیچیده‌‌تر از گذشته انجام می‌‌شود و سازمانهاییکه نتوانند زودتر و سریع‌تر از رقبا از خود عکس‌العمل نشان دهند و در مقابل تغییرات متعدد و تأثیر گذار محیطی از جمله قوانین و مقررات، تجارت خارجی و … از خود واکنش درست به موقع نشان دهند و دچار انفعال شوند، امیدی به بقا نخواهند داشت. علاوه بر عوامل مهم و تأثیرگذار محیط خارجی سازمانها، مجموعه مزیتها و نقاط ضعف آنها نیز نقشی تعیین کننده در دوام و بقای فعالیت آنها دارد.
در همین راستا سازمانها باید سیاست منظم و یکپارچه‌‌ای را در جهت برنامه‌‌ریزی و مدیریت استراتژیک مجموعه خود به نحوی اثربخش بعمل آورده و در قالب برنامه‌‌های بنیادین دست به ایجاد هماهنگی‌‌ها و رعایت اولویتها بزنند. در چنین شرایطی طرح برنامه‌‌ریزی و مدیریت استراتژیک با توجه به ابعاد وسیع و گسترده آن پاسخی به چگونگی برنامه‌‌ریزی مؤثر در بلند مدت می باشد.(دیوید،۱۳۸۲) برخلاف روش های معمول که تنها به عوامل داخلی می‌‌پردازند، این نوع برنامه‌‌ریزی نگاه به بیرون و عوامل محیطی نیز دارد. لذا می‌‌توان گفت محصول برنامه‌‌ریزی استراتژیک، برنامه‌‌ای راهگشا و آینده‏نگر و تحول‌ آفرین است که سازمان را در بستر شکار فرصت قرار داده و موجبات برتری و تعالی این سازمان را فراهم ‌سازد. ( حمیدی زاده، ۱۳۸۲) محصول نهایی این فرایند مجموعه رسالت و مأموریت سازمان ، اهداف کیفی و کمی آن برای یک دوره پنج ساله و بالاخره استراتژیها، برنامه های عملیاتی و اقدامات اصلی اجرایی برای نیل به اهداف تعیین شده می باشد . شرکت تجاری-گردشگری بهده به عنوان یکی از شرکتهای خصوصی در منطقه جنوبی کشور با نگرش جدید به برنامه های گذشته بایستی زمینه بهره وری خود را بیش از پیش بوجود آورد. شرایط جدید امروزی که در محیط داخلی و خارجی بوجود آمده ضرورت تدوین یک برنامه استراتژیک را به منظور مقابله با شرایط جدید ایجاب می کند. در این راستا شرکت تجاری-گردشگری بهده در نظر دارد ضمن شناسایی و برطرف ساختن نقاط ضعف و مقابله با تهدیدهای خود و با بهره‌‌گیری از ظرفیتها و مزیتهای بالقوه و بالفعل موجود، به بهره‌‌برداری هر چه بیشتر از فرصتهای محیطی در افق برنامه توسعه پرداخته و اهداف خویش را در راستای تحقق رسالت یا فلسفه وجودیش جهت‌‌دهی ‌‌نماید.

۴-۱: مدل SWOT
برای تدوین استراتژی سازمان مدلهای مختلفی توسط دانشمندان مدیریت ارائه شده است. این مدل ها هر کدام با توجه به شرایط و مقتضیات و دیدگاه محققان مربوطه ابعادی از برنامه ریزی استراتژیک را در نظر داشته اند. از میان مدلهای ارائه شده مدل SWOT علیرغم داشتن ایرادات و محدودیتهایی نظیر عدم ارائه توصیه و پیشنهاد مشخصی در مورد چگونگی تدوین استراتژیها و همچنین داشتن مفاهیم نظری و ذهنی مدل نسبتاٌ جامعی محسوب می شود که یک شناخت نسبی از وضعیت سازمان و توانمندیهای آن و تحولات و فرصتهای محیطی را به مدیر ارائه می کند. همچنین این مدل می تواند به مدیر یک دید استراتژیک دهد که همیشه اوضاع داخلی سازمان و تحولات محیطی خارجی آن را زیر نظر داشته باشد و برای تناسب بین آنها سعی نماید (دهکردی، ۱۳۸۴).
در مدل SWOT، S ناظر به نقاط قوت و W ناظر به نقاط ضعف درون سازمانی و O ناظر به فرصتها و T ناظر به تهدیدهای برون سازمانی است. بنابراین هدف این مدل ارزیابی فرصتها و تهدیدهای بیرونی از یک سو و نقاط ضعف و قوت داخلی سازمان از سوی دیگر می باشد. مدل SWOT از یک جدول دو بعدی تشکیل شده است. در یک بعد آن نقاط قوت و ضعف درونی و در بعد دیگر آن فرصتها و تهدیدهای خارجی لحاظ شده است. جدول زیر مدل مذکور را ترسیم می کند.
جدول ۱: مدل SWOT

علاوه بر خانه های فهرست نقاط ضعف و قوت و فهرست تهدیدها و فرصتها چهار خانه ی خالی وجود دارد که هر یک از آنها تلاقی دو تا از فهرستهای عوامل را با هم نشان می دهد که هر یک از خانه ها بیانگر یک استراتژی است. این استراتژیها عبارتند از:
WT (Mini-Mini) : در این استراتژی، هدف کاهش حتی الامکان نقاط ضعف و تهدیدها است. سازمانی که تمام عواملش در این خانه متمرکز شود وضعیت مطلوبی ندارد.
WO (Mini-Maxi) : در این استراتژی، هدف کاهش نقاط ضعف و افزایش فرصتها است. در این حالت ممکن است سازمانها بخاطر برخورداری از ضعفهای اساسی امکان استفاده از فرصتهای بدست آمده را نداشته باشند.
ST (Maxi-Mini) : در این استراتژی، هدف افزایش توانمندیهای موجود و کاهش تهدیدها است.
SO (Maxi-Maxi) : حالت مطلوب برای هر سازمانی آن است که بتواند با بهرگیری از توانمندیها، فرصتها را به حداکثر برساند.
بطور کلی هدف از این مدل کمک به سازمان برای ایجاد مطلوبترین سازگاری بین خود و محیط پیرامونی و به عبارت دیگر تدوین بهترین استراتژی برای سازمان است.
۴-۲: مدیریت استراتژیک
مدیریت استراتژیک تمرکز تازه سازمان بر دورنمای اجتناب ناپذیرآینده است. مدیریت استراتژیک یک فرایند مرتب، خطی و مرحله ای نیست. روندی است بی نظم و تکراری که به سخت کوشی و ایثار اکثر کارکنان یک سازمان نیاز دارد تا بتوانند آن را به سوی آینده به حرکت درآورند. در مدیریت استراتژیک، اولین قدم یافتن انگیزه برای آغاز کردن است و مقدمه آن نیز برنامه ریزی. مدیریت استراتژیک، فرآیندی مستمر است واز تدوین یک برنامه استراتژیک شامل برنامه مقدماتی و مراحل برنامه ریزی استراتژیک، فراتر می رود و استقرار، اجرای برنامه و سنجش و ارزیابی نتایج را نیز در بر دارد.
از لحاظ مفهومی مدیریت استراتژیک با تحول در تئوری‌های مدیریت همگامی دارد. مکاتب کلاسیک رفتاری و کمی مدیریت بر جنبه‌هایی از سازمان و عملکرد آن تأکید می‌کردند که توسط مدیریت قابل کنترل بود. مسایلی از قبیل برنامه‌ریزی تولید، رفتار زیردستان، بهبود محیط کار، نقش گروه های غیررسمی در بازدهی کار، مدل‌های کمی تصمیم‌گیری و غیره. لیکن هرگز فضای سیاسی جامعه ، احساس افراد و نهادهای خارج از سازمان، مسأله اصلی آنها نبود. چرا که محیط از ثباتی نسبی برخوردار بود و چنین نیازی هم احساس نمی شد. به تدریج با رشد مستمر اقتصادی، اوضاع قابل اطمینان محیطی از میان رفت و تغییرات و حوادث شتابنده ای در جهان اتفاق افتاد. لذا تغییرات و دگرگونی های سریع و پیچیده‌ جامعه و تأثیر آن بر رشد و توسعه‌ شرکت‌ها موجب شد که مدیران توجه خود را به محیط سازمان معطوف گردانند و مفاهیمی مانند سیستم، اقتصاد، برنامه‌ریزی بلند مدت، استراتژی و فرایند مدیریت استراتژیک مورد توجه صاحب‌نظران مدیریت قرار گیرد. این مفاهیم و نظریات پاسخ علم مدیریت به دگرگونی و تغییرات وسیع اقتصادی واجتماعی بود. توجه به محیط، آگاهی از تاثیر متغیرهای محیطی و ارائه‌ چشم اندازی از فعالیت آینده برای سازمان‌ها، لزوم آمادگی برای برخورد با تغییرات مداوم را توجیه می کند. وجود عدم قطعیت های محیطی^[۲] در مسایل سازمانی به لحاظ مبهم بودن و طبیعت احتمالی رخدادهای آتی و آمادگی سازمان‌ها جهت تغییر، برخوردی متفاوت با تغییر، نوع تصمیمات‌، عوامل جدید مؤثر بر تصمیم‌گیری و قطعیت در مورد تغییرات آینده، توجه به استفاده از مدل مدیریت استراتژیک را افزون تر می کند. یک مدیر استراتژیست باید هم به برنامه‌ریزی و هم به کنترل بپردازد،. لذا فرایند مدیریت استراتژیک به صورت زیر تعریف می‌شود: «مدیریت استراتژیک عبارت است از هنر و علم فرمول‌بندی، اجرا و ارزیابی تصمیمات چندبعدی-با تاکید بر یکپارچه‌سازی عوامل مدیریت ، بازاریابی، امور مالی، تولید یا خدمات، تحقیق و توسعه و سیستم‌های اطلاعاتی و غیره- جهت رسیدن به اهداف سازمانی.»

نمودار ۲-۴- وضعیت گرافیکی سن پاسخ‌دهندگان ۱۱۲
نمودار ۳-۴- وضعیت گرافیکی تحصیلات پاسخ‌دهندگان ۱۱۳
نمودار ۴-۴- وضعیت گرافیکی درآمد پاسخ‌دهندگان ۱۱۳
نمودار ۵-۴- وضعیت گرافیکی مدت زمان استفاده از این برند ۱۱۴
نمودار ۶-۴- وضعیت گرافیکی دفعات استفاده از برند پاسخ‌دهندگان ۱۱۴
نمودار ۷-۴- مدل اصلی تحقیق درحالت تخمین ضرایب استاندارد ۱۱۷
نمودار ۸-۴- مدل اصلی معادلات ساختاری در حالت معناداری(t-value) 118
شکل‌ها
شکل ۱-۱- مدل مفهومی تحقیق ۷
شکل ۲-۲- برداشت از خود فرد و تأثیر آن برتصویر برند ۴۰
شکل ۳-۲- تأثیر انگیزه‌های آشکار و نهفته بر خرید ۴۱
شکل ۴-۲- مثلث شیفتگی ۶۰
شکل ۵-۲- توسعه تئوریک صمیمیت، اشتیاق و تعهد در طول زمان یک رابطه ۶۲
شکل ۶-۲- اجزای تشکیل‌دهنده نگرش و عناصر ابراز آن ۶۵
شکل ۷-۲- پاسخ‌های پس از فسخ رابطه به عنوان بخشی از دوره عمر ارتباطات
مصرف‌‌کننده- برند ۷۹
شکل ۸-۲- مدل ابعاد و اجزای احساس شیفتگی به برند ۸۸
شکل ۹-۲- مدل پیشایندها و خروجی‌های شیفتگی به برند ۹۰
شکل ۱۰-۲- مدل عوامل مؤثر بر وابستگی احساسی به برند ۹۱
فهرست جداول، نمودارها و شکلها
عنوان صفحه
شکل ۱۱-۲- مدل عوامل مؤثر بر شیفتگی به برند خدماتی در سطوح مختلف
تحویل خدمت ۹۲
شکل ۱۲-۲- مدل پیشایندها و خروجی‌های اشتیاق به برند ۹۳
شکل ۱۳-۲- مدل تأثیرات شیفتگی، شخصیت و تصویر برند بر تبلیغات توصیه‌ای ۹۴
شکل ۱۴-۲- مدل شیفتگی به برند ۹۵
شکل ۱۵-۲- مدل مفهومی پژوهش ۹۷
شکل ۱-۵- مدل نهایی مبتنی بر یافته‌های تحقیق ۱۳۳
فصل اول – کلیات تحقیق
بخش اول
۱-۱- مقدمه
در دنیای امروز برندها به عنوان یکی از انواع مالکیت‌های فکری، نقش موثری در توسعه و کسب درآمد بیشتر برای واحدهای تجاری دارند. در این میان موضوعات مرتبط با برند، از جمله ارتباطات مصرف‌کننده-برند که خود در برگیرنده مفاهیم مهمی چون تعهد، اعتماد و یا وفاداری به برند است و می‌تواند نتایج مثبت زیادی برای شرکت‌ها و مدیران به همراه داشته باشد، در تحقیقات بازاریابی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از ابعاد ارتباطات مصرف‌کننده-برند، وجه عاطفی این ارتباط است که به مراتب بالاتری از وفاداری صرف و یا هوادار برندی خاص بودن مربوط می‌شود. این مرتبه را می‌توان شامل مفاهیمی چون دلبستگی به برند و پیوند عاطفی با آن و نیز احساسی نظیر “شیفتگی” که موضوع اصلی این پژوهش است، دانست. مطالعه این حالات و روابط عاطفی که افراد می‌توانند با اشیاء بیجانی چون برندها برقرار کنند حوزه بسیار جدیدی در علم بازاریابی است و در کشور ما نیز چندان به آن پرداخته نشده است.درک ابعاد مختلف و عوامل موثر بر ایجاد چنین احساساتی در مصرف‌کننده می‌تواند به بازاریابان در درک بهتر رفتار پیچیده و پویای مشتریان کمک کند و برای صاحبان کسب‌وکار نتایج مهمی چون فروش‌های بیشتر و وفاداری واقعی مصرف‌کنندگان به برند را به دنبال داشته باشد.
در این فصل از پژوهش حاضر به بیان کلیات تحقیق می‌پردازیم تا در ابتدا ذهن خواننده را با تقشه راه و مسائل اصلی تحقیق آشنا کنیم. توضیحات این فصل بیان مسئله و ضرورت و اهمیت انجام تحقیق و نیز اهداف آن را بیان می‌کند. همچنین به شرح مدل مفهومی پژوهش، فرضیات و روش‌شناسی، نحوه انتخاب نمونه آماری خواهیم پرداخت و در آخر نیز مختصری از محدودیت‌ها و موانعی را که محقق با آنها در جریان انجام پژوهش روبرو بوده بیان خواهیم کرد.
با توجه به اهمیت موضوع و نیز نو بودن آن امید است که تحقیق حاضر بتواند راه‌ها و چشم‌اندازهای جدیدی را پیش روی مدیران و بازاریابان شرکت‌ها قرار دهد و به آنها کمک کند تا با سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر بر روی جنبه‌ها و قابلیت‌های عاطفی برندهایشان، از مزایای ارتباط نزدیک مصرف‌کننده با برند بهره‌مند شوند.
۲-۱- بیان مسئله
برند^[۱] برای هر شرکت از اهمیت زیادی برخوردار است و ایجاد و حفظ جایگاه مناسب آن در ذهن مشتریان یکی از اهداف مهم بازاریابان است. مشتریان برند را می‌خرند و نه یک کالا را. به گفته “استیون کینگ^[۲]” نام و نشان چیزی است که مشتری می‌خرد و کالا چیزی است که در کارخانه تولید می‌شود. کالا به وسیله رقبا قابل‌تقلید است ، اما برند منحصربه‌فرد است (بحطایی،درگی ، ۱۴:۱۳۸۵).
امروزه، سرمایه اصلی بسیاری از کسب‌وکارها، برند آنهاست. برای دهه ‌ها، ارزش یک شرکت برحسب املاک، سپس دارایی‌های ملموس، کارخانه‌ها و تجهیزاتش اندازه‌گیری می‌شد. با این حال ، اخیراً به این نتیجه رسیده‌اند که ارزش واقعی یک شرکت، جایی بیرون از آن، یعنی در اذهان خریداران بالقوه قرار دارد (کاپفرر، ۲۰۰۷).
برخی از مدیران به‌ سادگی این واقعیت کلیدی را در مورد برند شرکت خود نادیده می‌گیرند که: این انسان‌ها هستند که به برندها حیات می‌بخشند نه سازمان‌‌ها. شما نمی توانید برند را در کارخانه یا استودیو یا در ترازنامه شرکت خود بیابید بلکه باید آن را صرفاً در ذهن مصرف‌کنندگان، کارکنان، تامین‌کنندگان و سایر ذینفعان خود بجوئید. به بیان دیگر برند دارای ماهیتی اجتماعی است و قدرتمندترین برندها آنهایی هستند که ذینفعان نسبت به آنها احساس مالکیت داشته و آن را متعلق به خود می‌دانند و می‌گویند : «این برند دلخواه من است».
پاول فلدویک^[۳] می گوید : برند مجموعه‌ای از برداشت‌هایی است که در ذهن مصرف‌کننده تداعی می‌گردد و به عقیده “جرمی بولمور^[۴]” ، برندها در ذهن افراد شکل می‌گیرند. همان‌طور که پرندگان از تکه‌های کوچک چوب برای خود لانه می‌سازند ما هم از کوچک‌ترین تعاملات و خاطره‌هایمان از برندها ، تصویری از آنها در ذهن خود می‌سازیم (بحطایی، درگی، ۱۶:۱۳۸۵)
اگرچه مصرف‌کنندگان با هزاران محصول و برند در بازار تعامل می‌کنند، اما تنها با تعداد اندکی از آنها وابستگی احساسی^[۵] پیدا می‌کنند. در طی دهه‌ های بسیار محققان در تحقیقات خود به این موضوع که مصرف‌کننده چگونه علاقه یا عدم‌علاقه خود را به برندهای متفاوت شکل می‌دهد پرداخته‌اند. اما مطالعات اخیر به کشف مراتب بالاتری از درگیری احساسی با برند یا علاقه به آن پرداخته‌اند،مرتبه‌ای که می‌توان نام آن را شیفتگی به برند^[۶] نامید (Thomson, MacInnis,& Park, 2005).
با این حال به نظر می‌رسد که تولیدکننده ایرانی با مفهوم شیفتگی به برند و عواملی که می‌توانند در ایجاد این احساس موثر باشند بیگانه است. اگرچه بسیاری از تولیدات ایرانی، به طور مثال در صنعت پوشاک، از کیفیت خوبی برخوردار است، اما مشاهده می‌کنیم که مصرف‌کننده همچنان برندهای خارجی را به آن ترجیح داده و نه تنها با تولیدات داخلی وابستگی احساسی برقرار نکرده بلکه آن را از لحاظ کیفیت نیز تائید نمی‌کند.
مسئله این تحقیق این است که دریابد تولیدکننده برندآدیداس چگونه و با بهره گرفتن از چه عواملی توانسته است حس شیفتگی را در مصرف‌کنندگان خود تقویت نماید و در عرصه رقابت تنگاتنگ با رقبای مشابه خود موفق شود. زمینه این موفقیت شناخت عواملی است که بر شیفتگی به برند موثر هستند. در ادامه و با آگاهی از این عوامل می‌توان نتایج حاصل را به تولیدکننده ایرانی نیز تعمیم داد و راه را برای شیفته‌ کردن هر چه بیشتر مصرف‌کننده ایرانی به برندهای داخلی هموار نمود.
صنعت پوشاک ایران به علت گستردگی وسیع و اشتغال‌زایی فراوانی که دارد، چنانچه بتواند موقعیت خود را در بازارهای صادراتی به‌دست آورد یکی از موفق‌ترین رشته‌های صنایع نساجی خواهد بود که در امر تولید و صادرات علاوه بر خودگردانی صادراتی و ارزی، می‌تواند در ارزآوری نقش بسیار مهمی داشته باشد. ایران در زمینه صادرات پوشاک به پتانسیل‌هایی چون دسترسی به نیروی کار ارزان و فراوان، دسترسی مستقیم به بازارهای صادراتی اروپا، آسیا و خاورمیانه و تجربه، فرهنگ و سابقه طولانی در تولید و صادرات منسوجات و پوشاک مجهز است. همچنین چشم‌انداز ساختار گروه فعالیت‌های صنایع نساجی، پوشاک و چرم در افق ۱۴۰۴ بر اساس سند راهبرد توسعه صنعتی کشور در سال ۱۳۸۵ بیان می‌کند که صنعت پوشاک ایران باید به اهدافی چون بهبود مستمر کیفیت محصولات و فرایند تولید، ایجاد و ترویج نام‌های معتبر تولید و تجاری (Branding) برای پوشاک ایرانی، توسعه استانداردها و تاکید بر رضایت مشتریان دست یابد. با توجه به رقابت شدید شرکت‌های معتبر پوشاک خارجی بخصوص در کشورهای درحال توسعه و نیز توسعه فرهنگ مصرف‌گرایی در جامعه واضح است که تولیدکننده ایرانی نبردی پرچالش را در مواجهه با رقبای خود پیش‌رو دارد (وزارت صنایع و معادن،۳۱،۴۱:۱۳۸۷).
۳-۱- اهداف تحقیق
این تحقیق شامل اهداف نظری و اهداف کاربردی به شرح زیر می‌باشد :
۱-۳-۱- هدف نظری
شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند در مصرف‌کنندگان برند آدیداس^[۷]
۲-۳-۱- هدف کاربردی
کمک به تولیدکننده پوشاک ایرانی برای ارتقای جایگاه برند خود در بازار بسیار رقابتی و شیفته‌کردن هر چه بیشتر مصرف‌کننده به تولیدات پوشاک ایرانی.
۴-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق

- توضیحات، مقدمات، آموزش
- رفتار خوب، پیگیری
- ضمانت نتیجه کار
- تجربه مثبت
- خودجوشی
- رفتار صمیمانه، راحت، بخشی از گروه
- خودسامانی، مجال سهیم شدن، کنترل موقعیت (جیمز، ۱۳۸۴، ۲۱۲).
علاوه بر ابعاد کیفی سیستم ارائه­دهنده خدمات بالا، مشتری نیز در کیفیت خدمات نقش دارد.
در هر سیستم خدماتی، ماده خام اولیه، مشتری است. این امر مهمی است که به کنترل و گزینش کمک می­ کند. اگر مشتریان گوناگونی که به این مرحله وارد می­شوند، خیلی زیاد باشند، کیفیت تنزل پیدا خواهد کرد (جیمز، ۱۳۸۴، ۲۲۵).
ص) مدل سلسله مراتب کیفیت خدمات
مایکل بردی و همکارانش^[۱۷۴] در تحقیقی مدلی سلسله مراتبی؛ برای سنجش کیفیت خدمات ارائه کرده ­اند که در شکل (۲۱-۲) نشان داده شده است. بر اساس این مدل کیفیت خدمات مشتمل بر سه بُعد اولیه کیفیت تعاملی، کیفیت محیط فیزیکی و کیفیت نتیجه می­باشد. هر یک از این ابعاد خود شامل سه بُعد فرعی می­باشند. بر اساس این مدل ابتدا مشتریان ارزیابی­های خود از ابعاد فرعی را با هم ترکیب کرده و مجموع آنها، ادراکات مشتریان از عملکرد سازمان در هر بُعد را شکل می­دهد. سپس مجموع این ادراکات منجر به برداشت کلی مشتریان از کیفیت خدمات می­ شود. به­عبارت دیگر مشتریان ادراکات­شان از کیفیت خدمات را بر مبنای ارزیابی عمـلکرد در سـطوح چندگانه شکل می­ دهند (جوادین و کیماسی، ۱۳۹۰؛ به­نقل از Brady and Cronin, 2001, 37).

شکل ۲۱-۲: مدل سلسله مراتبی کیفیت خدمات
منبع: ( (Kursunluoglu,2014
۸-۵-۱-۲ مدل­های پاسخ­گویی در خدمات
برای شناخت مدل­های پاسخ­گویی لازم است ابتداً تعاریفی که از مفهوم پاسخ­گویی شده است، اشاره شود و سپس با توجه به این­که راهور سازمانی عمومی است؛ مدل­های پاسخ­گویی در بخش دولتی مطرح می­گردد.
الف) مفهوم پاسخ­گویی
مفهوم پاسخ­گویی، ریشه ­های خود را در مفاهیمی مانند «نظریه کلاسیک مدیریت» و «تقسیم کار» و ویژگی­های شغلی می­یابد. همسو با دیدگاه مدیریت علمی تیلور و همسو با هنجارهای کاملاً شایع و منصفانه، کارمندان یک سازمان، نسبت به بخشی از کار که در کنترل مستقیم آنهاست، پاسخ­گو هستند (رفیع­زاده بقرآبـاد و منـوریان، ۱۳۸۸). پاسخ­گویی در زبان­های مختلف دنیا مفاهیم گوناگونی را شامل می­گردد. در زبان­های فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیائی پاسخ­گویی معادل مسئولیت تعریف شده است، در حالی که اوهر^[۱۷۵] این مسئله را نفی کرده و معتقد است که این دو واژه معادل یکدیگر نیستند و پاسخ­گویی را باید همانند تصویر مسئولیت در یک آینه در نظر گرفت (Uhr, 1992). پاسخ­گویی مفهوم پیچیده­ای دارد. پاسخ­گویی ابزاری است برای دادن توضیح متعهدانه اعمال و تصمیمات یک فرد یا نهاد، به فرد یا نهاد دیگری که همراه آثار حقوقی، سیاسی و اداری لازم است. احساس پاسخ­گویی در مقابل جامعه، سازمان­ها را از ورود به کژراهه و غلتیدن در نگرش­های آمرانه و یک­سونگرانه باز می­دارد (Ghodaverdi, 2004). پاسخ­گویی نیروی پیـش برنده­ای است که بر بازیگران کلـیدی فشـار وارد می ­آورد، تا در قبال عملکرد خود مسئول باشد و از عملکرد خوب خدمات عمومی اطمینان حاصل نمایند (Monavvarian, 2010). تلقی از پاسخ­گویی، یک الزام، جهت تطبیق و سازگاری با محیط است. پاسخ­گویی به عنوان یک برنامه استراتژیک در جهت بهبود مستمر و تداوم روند بهینه­سازی و رشد و همچنین ایجاد اعتماد عمومی در راستای بهبود کیفیت زندگی اجتماعی می­باشد (Bagheri, 2007).
پاسخ­گویی مجموعه ­ای از روابط اجتماعی است که بر اساس آن شخص برای توضیح و توجیه رفتار خود با دیگران و سایرین احساس تعهد می­ کند. به­عبارت دیگر فرد اجبار و اصرار دارد، به توضیح و توجـیه روابـط خود با سایر افراد بپردازد. پاسخ­گویی یکی از راه­های ایجاد اعتـماد عمومی است (Alvani & Danaeefard, 2001). پاسخ­گویی در حقیقت نوعی ارائه گزارش است؛ گزارشی که اطلاعات را در زمان، مکان و شـکل مناسب در اختیار تصمیم­گیرندگان قرار می­دهد. پاسخ­گویی قبول مسئولیت­های شخصی، چه در مقابل دیگران و چه در مقابل خویشتن است. قابلیت پاسخ­گویی؛ یعنی داشتن توانائی برای بکارگیری دانش در توجیه فعالیت­ها که در مورد یک سازمان، به این معنی است که دانش پاسخ­گویی بتواند علاوه بر یادگیری فردی به دیگر افراد، به واحدها و نقش­ها نیز تعمیم یابد (الوانی و معمارزاده طهران،۱۳۹۰؛ به­نقل از Klimoski & Inks, 1990). در تفکر فلسفی غرب و سیستم­های قانونی و سیاسی آمریکا، پاسخ­گویی عمومی مفهومی است که در آن بر این امر تأکید می­گردد که افراد خاص، گروه­ ها یا مؤسسات با پذیرش عواقب و پیامدهای مسئولیت خود باید به­عموم ذی­نفعان سازمان پاسخ­گو باشند و پاسخ­گویی با توجه به سه عامل ذیل مورد توجه قرار گرفته است، این­که؛
- چه فردی باید پاسخ­گو باشد؟
- در مقابل انجام چه وظایفی باید پاسخ­گو باشد؟
- به چه افرادی باید پاسخ­گو باشد؟ (الوانی و معمارزاده طهران،۱۳۹۰؛ به­نقل از .(Daigle & Cuocco, 2002
ب) مدل­های پاسخ­گویی در بخش عمومی
در بخش دولتی و عمومی بجای مشتریان پاسخ­گویی و مسئولیت­ پذیری نسبت به شهروندان و جامعه مورد توجه است. تولید خدمات در بخش عمومی پیچیده­تر است زیرا به آسانی نمی­ توان نیازهای جامعه را تشخیص داد Prabha Ramseook & Soolakshna, Bhiwajee, & Perunjodi, 2010, 40) (. برای پاسخ­گویی مدل­های مختلفی ابداع گردیده است که هر کدام به نوعی مسئولیت سازمان را مشخص و نحوه پاسخ­گویی به آن را تعیین کرده ­اند (الوانی، ۱۳۷۹؛ به­نقل از Molz, 1996, 86). برخی از مدل­های پاسخ­گویی در بخش دولتی عبارتند از:
۱- پاسخ­گویی با رویکرد پیوستاری: ^[۱۷۶](NCHEMS) مرکز ملی سیستم­های مدیریت آموزش عالی، پاسخ­گویی با رویکرد پیوستاری را به انواع زیر تقسیم ­بندی نموده است:
مذاکره­ای قانونی
اختیاری برنامه­ای
مورد انتظار فیزیکی
شکل ۲۲-۲: انواع پاسخ­گویی بارویکرد پیوستاری
- پاسخ­گویی قانونی^[۱۷۷]: نیازمند پذیرش مقررات و اختیار بوروکراتیک است.
- پاسخ­گویی فیزیکی^[۱۷۸]: به تخصیص و کاربرد مناسب و حساب­شده منابع مالی و فیزیکی تأکید دارد.
- پاسخ­گویی برنامه­ای^[۱۷۹]: به­میزان تحقق اهداف کلی و عینی مؤسسه توجه دارد و عموماً بر آزمون­های استانداردشده و اعمال کنترل­های آماری و تجربی تأکید می­نماید.
- پاسخ­گویی توافقی (مذاکره­ای)^[۱۸۰]: این پاسخ­گویی زمانی که قوانیـن به­ طور صریح و روشن و مدون بیان نشده­اند، بین طرفین بطور توافقی مطرح می­گردد.
- پاسخ­گویی اختیاری :^[۱۸۱]لازمه تحقق این نوع پاسخ­گویی، قضاوت و داوری افراد است. افراد به­ دلیل خبرگی و ویژگی مهـارتی و منزلتی، مورد اعتماد قرار می­گیرند و نوعی پاسخ­گویی هنجاری، اختیاری و داوطلبانه مطرح می­گردد.
- پاسخ­گویی پیش ­بینی­شده^[۱۸۲]) مورد انتظار): این نوع پاسخ­گویی که نسبت به پاسخ­گویی قانونی در انتهای دیگر پیوستار قرار می­گیرد، نیازمند مدیرانی است که با توجه به بررسی تغییرات ایجادشده در محیط سازمانی، عوامل کنترل­گر و مؤثر بر تصمیم ­گیری­ها را از قبل مورد توجه و پیش ­بینی قرار دهند (تقی­پورظهیر و صفایی، ۱۳۸۸).
۲- مدل پاسخ­گویی رمزک: عده­ای از دانشمندان سعی کرده ­اند برای شناخت دقیق­تر این مفهوم آن را به­نوعی تقسیم ­بندی کنند که به چند مورد از آنها اشاره می­ شود. رمزک در مدلی، پاسخ­گویی را به چهار نوع؛ پاسخ­گویی سازمانی، پاسخ­گویی قانونی، پاسخ­گویی حرفه­ای، پاسخ­گویی سیاسی تقسیم ­بندی می­ کند (رفیع­زاده و منوریان، ۱۳۸۸؛ به­نقل از فقیهی، ۱۳۸۰).
پاسخ­گویی سازمانی تأکید بر نظارت درونی سازمان دارد. پاسخ­گویی قانونی مبتنی بر نظارت بیرونی و تأکید بر الزامات قانونی و مقررات دارد. تفاوت میان پاسخ­گویی حرفه­ای و سیاسی را در منبع تعیین استاندارد عملکرد می­توان یافت. به­عبارت دیگر، باید دید چه کسی استاندارد عملکرد را که مبنای قضاوت برای پاسخ­گویی است، تعیین خواهد شد. در پاسخ­گویی حرفه­ای منبع استاندارد عملکرد، قضاوت شخصی فرد کارمند است. حال آن­که در پاسخ­گویی سیـاسی این منبع دیگرانند و نه خود شخص. در نـظام­های پاسخ­گویی حرفه­ای استقلال افراد برای تصمیم ­گیری­ها کم و بیش حفظ می­ شود و عملکرد آنان با هنجارهای حرفه­ای، اعتقادات و تجارب آنان مورد قضاوت قرار می­گیرد (رفیع­زاده و منوریان، ۱۳۸۸؛ به نقل از فقیهی، ۱۳۸۰).
رمزک همچنین پاسخ­گویی را برای تأمین سه هدف عمده ذکر می­ کند که عبارت­اند از:
- پاسخ­گویی به­عنوان تضمین­کننده منافع عمومی؛
- پاسخ­گویی به­عنوان ابزاری برای بهبود خدمات دولتی؛
- پاسخ­گویی به­عنوان ابزار کنترل دولت.
جدول ۸-۲: گونه­ های پاسخ­گویی در بخش دولتی
درونی بیرونی

تحقیقات اولیه صورت گرفته توسط ارگان و همکاران عمدتاً بر نگرش های کارکنان و گرایشها و رفتار حمایتی رهبر متمرکز بوده است. پادساکف و همکاران، قلمرو رفتارهای رهبری را به انواع مختلف رفتارهای رهبری، تعاملی و تحولی گسترش داده اند . اثرات ویژگی های شغلی و سازمانی عمدتاً در تئوری های مربوط به جایگزین های رهبری مطرح شده که توسط صاحب نظران مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است .
پژوهش های اولیه در بر گیرنده ویژگی های فردی بر دو محور اصلی رضایت کارکنان و تایید حالت روحی مثبت کارکنان متمرکز است. اورگان و ریان عامل کلی مؤثر بر روحیه را تعهد سازمانی، درک از عدالت و درک از رفتار حمایتی رهبری تلقی می کنند و سایر تحقیقات نشانگر ارتباط معنادار آنها از رفتار شهروندی سازمانی است (البته شدت این همبستگی ها متفاوت بوده است ) که بیانگر اهمیت این متغیر ها در تعیین رفتار شهروندی سازمانی است . ( صنوبری ؛ ۱۳۸۷ ، ص ۸۸ )
۲-۲-۱۱ پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی
رفتار شهروندی سازمانی، بهره وری کارکنان و گروه های کاری، ارتباطات، همکاری و کمک های بین کارکنان را افزایش می دهد؛ کار تیمی را تشویق می کند؛ نسبت اشتباهات را کاهش می دهد و مشارکت و درگیر شدن کارکنان را در مسائل سازمان، افزایش می دهد و به طور کلی جو سازمانی مناسبی را فراهم می آورد. رفتار شهروندی سازمانی از طریق اثرگذاری بر عوامل درون سازمانی از قبیل جو سازمانی، بهبود روحیه، افزایش تعهد سازمانی، رضایت شغلی، کاهش نیات ترک شغل، کاهش غیبت و رفتارهای مخرب شغلی و نیز با تأثیرگذاری بر بهبود عوامل برون سازمانی هم چون رضایت شغلی، کیفیت خدمات و نیز وفاداری مشتریان، موجب تعالی کیفیت عملکرد کارکنان می شود . (غلام حسینی و همکاران ؛ ۱۳۸۹ ، ص ۲۷ )
۲-۳ بخش سوم : عدالت سازمانی^[۲۷]
۲-۳-۱ مقدمه
عدالت از جمله مفاهیم تاریخی فلسفه سیاسی است که از گذشته تا به امروز، جزء آرمان های بشر بوده است و این بیانگر آن است که این مفهوم هرگز بهطور کامل عملی نشده و از جمله اصولی است که باتوجه به زمان به روز می شود. ( قلی پور و همکاران ؛ ۱۳۸۶ ، ص ۳۶۰ ) ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد، زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت شعاع قرار می دهد . بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان، روحیه کارکنان را تضعیف می کند و روحیه تلاش و فعالیت آنها را تنزل می دهد. بنابراین از جمله وظایف اصلی مدیریت حفظ و توسعه رفتارهای عادلانه در مدیران و احساس عدالت در کارکنان است. رعایت عدالت به ویژه در برخی رفتارهای مدیریت با کارکنان ( توزیع پاداش ها ، روابط سرپرستی، ارتقاءها و انتصاب ) برای کارکنان حائز اهمیت است. در فرایند توسعه رفتارهای عادلانه و مهم تر از آن شکل دادن احساس عدالت در کارکنان ، شناخت چگونگی تأثیرگذاری رفتارهای مبتنی بر عدالت بر رفتارهای سازمانی و از آن جمله تعهد سازمانی ، رضایت شغلی، رفتارهای مدنی سازمانی و رفتارهای ضد تولید و انگیزش کارکنان حائز اهمیت است. ( غفوری و همکاران؛ ۱۳۸۸، ص ۲ ) در این بخش ابتدا به تعریف عدالت پرداخته و سپس ابعاد عدالت و اثرات آن در سازمان و موارد دیگر عنوان می شود.

۲-۳-۲ عدالت، تعاریف و مفاهیم
متخصصان علوم اجتماعی نیز از مدت ها پیش به اهمیت عدالت به عنوان پایه ی اساسی و ضروری برای اثربخشی کنش ها و کارکردهای سازمان ها پی برده اند. چنین توجهی در مورد عد الت در سازمانها امر غیر منتظره ای نیست ، چون ادعا می شود که عدالت اولین عامل سلامتی موسسات اجتماعی است. مازلو نیز عدالت را تقریباً یک نیاز اساسی مطرح کرده و آن را به همراه انصاف ، صداقت و نظم در یک گروه قرار داده است و از آن ها به عنوان پیش شرط های اساسی برای ارضای نیازها یاد کرده است . (رضایی کلیدبری و همکاران ؛ ۱۳۹۰ ، ص ۳۰۸ ) عدالت والاترین ارزش انسانی و گوهری گرانبها در راه تحقق حقوق بشر است. آرمان اصلی انسان ها رسیدن به عدالت است . افلاطون می گوید عدالت یعنی قرار گرفتن هر چیز در جای خودش.ارسطو عدالت را به دو دسته عام و خاص تقسیم کرده است . عدالت عام همه فضیلت ها را در بر می گیرد و عدالت خاص یعنی اینکه حق هرکسی را به شایستگی بدهند (Katozian, 2008, p: 330)
۲-۳-۳ عدالت سازمانی
در ادبیات سازمان و مدیریت، واژه عدالت سازمانی ابتدا توسط گرینبرگ به کار گرفته شد. به نظر گرینبرگ عدالت سازمانی با ادراک کارکنان از انصاف کاری در سازمان مرتبط است. (جواهری و همکاران ، ۱۳۸۸، ص ۸ ) تحقیقات نشان داده اند که فرایندهای عدالت، نقش مهمی را در سازمان ایفاء می کنند و این که برخورد با افراد در سازمان ها چطور ممکن است باورها، احساسات، نگرش ها و رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. ( خطیبی و همکاران ؛ ۱۳۹۰ ، ص ۵۸ ) رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنا ن عموما منجر به تعهد بالاتر آن ها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرا نقش آن ها می شود . از سوی دیگر افرادی که احساس بی عدالتی می کنند به احتمال بیشتری سازمان را رها خواهند کرد یا سطوح پایینی از تعهد سازمانی را از خود نشان می دهند . حتی ممکن است به رفتارهای ناهنجار مانند انتقام جویی مبادرت نمایند. ( جواهری و همکاران، ۱۳۸۸، ص۸)
۲-۳-۴ تعریف عدالت سازمانی

جدول ۲-۳ تعاریف عدالت سازمانی
۲-۳-۵ الماس عدالت ( ابعاد چهار بعدی )
ابعاد عدالت سازمانی بر اساس مدل چهار بعدی گرینبرگ و کالکوییت ( الماس عدالت به شرح زیر است ) (قلی پور و همکاران، ۱۳۸۶، ص ۷ )
تحقیقات انجام شده عدالت را در چهار بعد عدالت توزیعی ، عدالت مراوده ای ، عدالت رویه ای و عدالت اطلاعاتی مفهوم سازی کرده اند. (رضایی کلیدبری و همکاران ؛ ۱۳۹۰، ص ۳۱۰ )
۱- عدالت توزیعی^[۲۸]
عدالت توزیعی به قضاوت برابری توزیع نتایج مثل سطح پرداخت یا مقیاس و فرصت های ارتقا در یک بافت سازمانی اشاره دارد. این تئوری بیان می کند که افراد تعادل نسبی نتایج مطلوب را در نظر می گیرند و داده- ستاده نسبی خود را با همکاران خود مقایسه می کنند. (حقیقی و همکاران ، ۱۳۸۸ ، ص ۸۲ )
عدالت توزیعی به عادلانه بودن پیامدها و نتایجی که کارکنان دریافت می کنند اشاره دارد (جواهری ، ۱۳۸۸ ، ص ۹ )
این نوع عدالت سازمانی ریشه در نظریه برابری آدامز دارد. این نظریه به نحوه پاسخ دهی افراد نسبت به مداخله ها و رفتارهای ناعادلانه مدیران و سرپرستان در توزیع امکانات و پاداش ها در سازمان ها توجه دارد (رضایی دیزگاه و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۱۱ )
فرض اساسی عدالت توزیعی این است که توزیع منابع اساساً بر ادراک از عدالت تعهد و اعتماد سازمانی تأثیر می گذارد. عدالت - یا جبران خدمت بر اساس شایستگی - معادل برابری در نظر گرفته شده است . عدالت سازمانی یک پیش بینی کنندکه مهم نتایج شخصی مثل رضایت از شغل و پرداخت و همچنین نتایج سازمانی مثل تعهد سازمانی و ارزیابی زیردست از سرپرست می باشد . بالعکس ناعدالتی توزیعی زمانی اتفاق می افتد که افراد پاداشی را که انتظار دارند در مقایسه با پاداش ها دیگران دریافت کنند به دست نیاورند مثل کار جدید مسؤولیت، قدرت، پاداش، ارتقا. (رامین مهر و همکاران ، ۱۳۸۸ ، ص ۷۴ )
۲- عدالت رویه ای^[۲۹]
عدالت رویه ای یعنی عدالت درک شده از فرایندی که برای تعیین توزیع پاداش ها استفاده می شود. (بهاری فر و همکاران ؛ ۱۳۸۹ ص ۹۹) عدالت رویه ای از نظر کارکنان می تواند به عنوان احترام گذاشتن و ملاحظه کاری تلقی شود که اساساً اعتماد به نفس و اعتماد را افزایش می دهد. ( Jixia et al, 2009, p: 144)
عدالت رویه ای به عادلانه بودن شیوه های مورد استفاده برای تعیین پیامدهای شغلی اشاره دارد (بهلولی و همکاران؛ ۱۳۸۹ ، ص ۸۰ ) تحقیقات نشان می دهند رو یه ها زمانی ، منصفانه ادراک می شوند که به طور ثابت و بدون در نظر گرفتن منافع شخصی و بر مبنا ی اطلاعات دقیق به کار گرفته شوند و علائق همه بخش ها ی سازمانی مشارکت کننده، در نظر گرفته شده و استاندارها و هنجارها ی اخلاقی نیز رعایت گردند. (, ۲۰۰۳, p: 4 Lambart) در سازمانهایی که کارکنان اعتقاد دارند که فراگردهای تصمیم گیری ناعادلانه است، نسبت به کارفرما یانشان تعهد کمتر ی نشان داده کم کاری بیشتری نموده، قصد و نیت آنها برا ی ترک خدمت افزا یش می یابد عملکرد کاهش یافته و رفتارها ی تبعی سازما نی به میزان کمتری مشاهده می شود. ( بهلولی و همکاران؛ ۱۳۸۹ ، ص ۸۱ ) این ادراک غیرمنصفانه بودن رویه ها، حتی می تواند بیشتر از پیامدها ی غیر عادلانه منجر به رنجش و خشم کارکنان گردد. (, ۲۰۰۳, p: 3 Lambart) واکنش افراد جامعه نسبت به رو یه ها به چگونگی ادراکشان از رویه ها، نه ماهیت واقعی آنها، بستگی دارد زیرا از نظر روانشناختی انسانها بر اساس واقعیت ها رفتار نمی کنند بلکه بر اساس ادراک خود از واقعیت ها واکنش نشان می دهند. بطورکلی تحقیقات ، نشان می دهد که رویه هایی در نظر افراد منصفانه درک می گردد که به آنان اجازه اظهار نظر کنند حتی در صورتیکه این اظهار نظرها نتوانند بر پیامدها تأثیرگذار باشند و رویه های منصفانه باعث می شود که افراد هنگام مواجه با پیامدهای نامطلوب، احساس رضایت بیشتری نمایند ( بهلولی و همکاران؛ ۱۳۸۹ ، ص ۸۱ )
اجرای عدالت مستلزم اتخاذ رویه های عادلانه است . یعنی صرف نظر از اینکه اساس و محتوای قانون باید عادلانه باشد ، فرآیندی که قرار است عدالت از آن منتج شود نیز باید عادلانه باشد . رعایت عدالت و انصاف در رویه ی اجرا باید فرصت مساوی برد برای همگان فراهم آورد . از این رو می توان گفت عدالت مستلزم صراحت قوانین است و رویه ی اجرای قوانین زمانی عادلانه است که امکان بهره مندی از قانون را به سهولت در اختیار همگان قرار دهد (رامین مهر و همکاران ، ۱۳۸۸ ، ص ۷۵ )
عدالت رویه ای در پی اثبات عدم توانایی نظریه برابری و دیگر مدل های عدالت توزیعی در شرح عکس العمل های افراد به ادراکات آنها در زمینه عدم عدالت، مطرح شد این نوع عدالت، به انصاف ادراک شده از رویه ها و فراگردهایی که توسط آنها، پیامد ها تخصیص می یابند، اشاره دارد (سیدجوادین و همکاران ؛ ۱۳۸۷، ص ۵۷ )
۳- عدالت مراوده ای (تعاملی)^[۳۰]
عدالت مراوده ای به برخورد عادلانه اطلاق می شود که به یک فرد شاغل در قالب روش های رسمی تصویب شده بعمل می آید .در واقع عدالت مراوده ای جنبه هایی از فرایند ارتباطات از قبیل ادب، صداقت و احترام بین منبع و دریافت کننده را در بر می گیرد. ( بهلولی و همکاران ۱۳۸۹، ص ۸۱)
عدالت تعاملی شامل روشی است که عدالت سازمانی توسط مدیران به زیردستان منتقل می شود. این نوع عدالت مرتبط با جنبه های فرایند ارتباطات (هم چون ادب، صداقت و احترام) بین فرستنده و گیرنده عدالت است. به خاطر این که عدالت تعاملی توسط رفتار مدیریت تعیین می شود، این نوع عدالت مرتبط با واکنش های شناختی، احساسی و رفتاری نسبت به مدیریت است. بنابراین زمانی که کارمندی احساس بی عدالتی تعاملی کند به احتمال زیاد کارمند واکنش منفی به رئیس خود به جای سازمان نشان خواهد داد. از این رو پیش بینی می شود که کارمند از رئیس مستقیم خود به جای سازمان، ناراضی باشد و تعهد کمتری نسبت به رئیس خود به جای کلیّت سازمان در خود احساس نماید. نگرش های منفی وی عمدتاً نسبت به رئیس مستقیم خود خواهد بود و قسمت کمی از این نگرش های منفی به سازمان بر می گردد. (بهاری فر و همکاران ، ۱۳۸۹ ، ص ۱۰۰)